وقع كل من الدكتور علي الملا، الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية بمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، وتشو تشي ليانغ، رئيس الشركة الصينية للسكك الحديدية والإشارات والاتصالات على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السكك الحديدية والصناعة المرتبطة بهذا المجال. الملا: الصين لديها خبرات تتماشى مع البيئة الخليجية وقال السيد علي الملا في تصريح للصحفيين، على هامش معرض القطار السريع ونظام بيدو للملاحة الفضائية وصناعة توليد الكهرباء من الطاقة النووية، إن الوفد الصيني المشارك في اجتماع المنتدى العربي الصيني الذي تحتضنه الدوحة اليوم الخميس يرغب في تعزيز التعاون مع الجانب الخليجي، من خلال البحث على شريك خليجي يسهل عملية التعاون والشراكة، وعلى هذا الأساس فإن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بوصفها ممثلة لكافة الدول الخليجية لديها اهتمام بتنمية المشاريع المتعلقة بالنقل الحديدي، اعتقادا منها أن الدخول في شراكة مع المستثمرين الخليجيين سيفتح آفاقا كبيرة للتعاون والاستثمار لمختلف الأطراف سواء في قطر أو دول التعاون أو بالنسبة للمستثمرين الصينيين.وقال إن الصينيين لديهم الخبرات والتكنولوجيا في مجال السكك الحديدية يمكن الاستفادة منها، خاصة أن هناك مناطق في الصين تشبه بيئتها بيئة دول التعاون الخليجي وعليه يمكن الدخول في شراكة لإقامة صناعة خليجية في مجال السكك الحديدية بالتعاون مع الجانب الصيني، قائلا:"هذا التعاون يعد أحد عناصر الاتفاقية التي تم توقيعها بالإضافة إلى أن منظمة الخليج مطالبة وفق ما تضمنته الاتفاقية بإعداد دراسات للدخول مع الشركات الصينية الرائدة في هذه الصناعة".ودعا الملا إلى فهم خصوصية الصين للتمكن من تطوير التعاون معها ولفهم أكثر السوق خاصة أن الصين لديها عديد من نماذج للتعاون ووجب على الدول العربية ودول المجلس فهمها لتحقيق قدر أكبر من النجاح. ليانغ: مباحثات مع الجانب القطري للتعاون في مجال البنية التحتية من جهته قال السيد وتشو تشي ليانغ رئيس الشركة الصينية نحن نرغب في تعميق التعاون التكنولوجي مع الدول العربية في مجال النقل الحديدي وفي مجال الاتصالات والطاقة النووية. وحول التعاون مع الجانب القطري في مجال النقل الحديدي والبنية التحتية بمناسبة تنظيمها لفعاليات كأس العالم 2022، قال إن هناك مباحثات واهتماما كبيرين من قبل الطرف القطري والجانب الصيني من أجل التعاون في مجال البنية التحتية والنقل الحديدي، خاصة أن الشركة الصينية لديها تكنولوجيا عالية في مجال القطارات السريعة ومترو الأنفاق وأن لدينا قدرات كبرى للقيام بذلك وفق مواصفات عالية.وأضاف أن الطلب سيكون عاليا في قطر على البنية التحتية بمناسبة تنظيمها لكأس العالم 2022، مشيرًا إلى الصين مستعدة لمشاركة قطر خبراتها في مجال إنجاز مشاريع البنية التحتية. وحول استثمارات الشركة في المنطقة وقطر، أشار إلى وجود تعاون ومشاريع في الشرق الأوسط وتم تصدير العديد من التجهيزات إلى المنطقة، قائلا:"إن الشركة تقدم حلولا متكاملة انطلاقا من التصور والتنفيذ والتمويل لمشاريع السكك الحديدية ونحن جاهزون للتعاون". أبو عيسى: الشركات الصينية ترغب في التوسع بالشرق الأوسط وبدوره قال السيد أشرف أبو عيسى إن الحكومة الصينية تعتبر الشركة الصينية للسكك الحديدية والإشارات والاتصالات ذراعها التكنولوجية وسفيرتها إلى باقي دول العالم في هذا المجال. وأكد أبو عيسى رغبة الشركة الصينية في التوسع في أسواق الشرق الأوسط من خلال المعرض الذي نظم على هامش المنتدى العربي الصيني وهو ما يؤكد اهتمامهم بالمنطقة.وقال إن الشركات الصينية لديها الخبرات للتعامل مع البيئة الخليجية والمنطقة، مما سيمكنهم من التأقلم مع هذه البيئة خاصة أن الصين لديها شبكة تمتد على 22 ألف كلم من القطارات السريعة ولديها أسرع قطار في العالم.ولفت إلى وجود شراكة بين مجموعة أبو عيسى القابضة والشركة الصينية للسكك الحديدة لتوجيههم ومساعدتهم للدخول إلى أسواق المنطقة.ومثّل المعرض فرصة لتقديم آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا الصينية في مجال الصناعات الحديدية وتكنولوجيا الاتصال والطاقة.

أصدرت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" العدد 115 من مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي"، الذي قدّم له السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة بكلمة تحت عنوان: "جويك" تدعم مشاريع التنمية الصناعية الخليجية" أشار فيها إلى أنه مع بداية العام الجديد، باشرت المنظمة السنة الخامسة والأخيرة من إستراتيجيتها وخطتها الخمسية (2012 - 2016)، والتي بلورت رؤيتها بأنها "بيت خبرة ذو سمعة عالمية تنافسي ومتميز في مجال تقديم الخدمات الاستشارية الصناعية". ونوه العقيل بأن المنظمة أنجزت العديد من المهام التي أوكلت إليها ضمن برنامج التعاون الفني والتنسيق الإقليمي مع الأمانة العامة لدول الخليج العربية، وأبرزها استكمال دراسة الإستراتيجية التصديرية غير النفطية لدول المجلس، وإعداد ورقة عمل حول "أهمية تعظيم القيمة المضافة في الآلات والمعدات المستخدمة في محطات تحلية المياه بدول المجلس"، وإعداد ورقة حول "العوائد الاقتصادية المتوقعة من مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون"، والفرص الاستثمارية الصناعية المتعلقة بها. "جويك" تصدر العدد 115 من مجلة التعاون الصناعي إلى جانب المشاريع المشتركة لدول المجلس، التي قامت المنظمة بها، وأبرزها دراسة إدارة صناعة النفايات، وعقد الاجتماع الثاني "اللجنة التوجيهية الإقليمية لشبكة الخليج للمناولة والشراكة الصناعية"، وإنجاز التقييم السنوي لجاهزية دول المجلس للتحول للصناعات المعرفية، وإعداد التقرير السنوي لأداء التنافسية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي. وتضمن العدد تقريراً لسعادة السيد محمد بن خميس المخيني الأمين العام المساعد لقطاع الدراسات والمعلومات الصناعية بعنوان "الاقتصادات الخليجية.. نمو مستمر رغم تحديات انخفاض أسعار النفط" أشار فيه إلى أن تراجع أسعار النفط سيكون حافزاً ومشجعاً لدول مجلس التعاون على المضي في السياسات الضرورية لتحقيق التصحيح الذاتي لبنيتها الهيكلية الاقتصادية، وترشيد استخدام الطاقة، وتنويع قاعدة الإنتاج، والعمل على دعم ومساندة الصادرات غير النفطية، وتنويع الاستثمارات، ودعم مشروعات البنية الأساسية من طرق وسكك حديدية وموانئ، وتفعيل مراكز البحوث والتطوير، وتشجيع الابتكار، وتكوين كوادر وطنية عالية التدريب والتأهيل، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي حققت نجاحاً في عملية التنويع الاقتصادي، وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية، وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية المفيدة، وتكوين شراكات إستراتيجية مع الشركات العالمية".وكتبت رئيسة تحرير المجلة عبير عادل جابر تحت عنوان "جويك".. مسيرة متواصلة للنهوض بالقطاع الصناعي الخليجي، فأشارت إلى أن المنظمة ستواصل خلال العام 2016 مبادراتها الهادفة إلى تحقيق التنمية الصناعية، وأبرزها القمة العالمية للطاقة النظيفة والاستدامة بالتعاون مع مؤسسة العطية للطاقة والتنمية المستدامة، وتحت رعاية سعادة عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة سابقاً بدولة قطر، وذلك في 14 و15 نوفمبر 2016. كما ستنظم "جويك" والشركة الأوروبية للاستشارات البترولية(EPC) "منتدى السلامة الخليجي" الذي يُعقَد تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الداخلية في 30 و31 أكتوبر 2016. وأضافت أن المنظمة "تخطط لعقد منتديات أخرى، منها ما يتعلق بالاستثمار في الرعاية الصحية، إلى جانب النسخة الثانية من المنتدى الخليجي للمترولوجيا الصناعية، هذا إلى جانب برامجها لتدريب الكوادر الخليجية، وإنجاز الدراسات الصناعية المتنوعة، وطرح ملفات الاستثمار الصناعي. وتضمنت المجلة في عددها الجديد مقالات عدة، منها "قراءة تحليلية لريادة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي" للدكتور نوزاد الهيتي، و"التجارة الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي.. معوقات وآفاق النمو" للمهندس علي بهزاد، و"الموازنة بين تنويع مصادر الدخل وضبط النمو السكاني" للخبير الاقتصادي بشير الكحلوت، و"الرينمينبي" قادم.. من قلب "سيتي أوف لندن" للإعلامي سعيد هلال الشريفي، وغيرها من المقالات. كما اشتمل العدد على تقرير مفصل حول أبرز وقائع وجلسات وتوصيات مؤتمر الصناعيين الخامس عشر الذي عقدته "جويك" تحت رعاية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في الكويت والهيئة العامة للصناعة، تحت عنوان: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثرة في الصناعات الخليجية". وتضمن العدد أيضاً تقريراً حول توصيات "المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا" الذي عقدته المنظمة بالتعاون مع وزارة البيئة في دولة قطر، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتجمع الخليجي للمترولوجيا، تحت رعاية سعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة القطري. كما استعرض العدد ملخص فرصة صناعية استثمارية بعنوان "إنشاء مصنع لإنتاج الوقود الصناعي والديزل بواسطة عملية الانحلال الحراري لمخلفات النخيل (نشارة خشب النخيل)"، إلى جانب الأبواب الثابتة مثل أخبار "جويك"، وفعاليات صناعية قادمة، وأخبار الصناعة، والدورات التدريبية المتخصصة التي تقدمها "جويك" خلال العام 2016 للنهوض بالقدرات البشرية في القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. يذكر أن مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي" مجلة دورية ربع سنوية تصدرها "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، تعنى بنشر المقالات حول التوجهات الصناعية والاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن وتطبيقات التقنية الحديثة. وتتناول المجلة مواضيع اقتصادية متنوعة تشمل التحليلات المختصرة والمتعمقة عن الأوضاع الاقتصادية والصناعية الراهنة، وتقارير الصناعة الخليجية، خصوصاً التحديات التي تواجه الصناعات الوليدة، وملخصات المواضيع الصناعية والاقتصادية والمالية ذات العلاقة، ومواضيع البيئة الصناعية القائمة، والإحصائيات الصناعية مع التوقعات، وتقنية البيانات والمعلومات الصناعية، والإدارة الصناعية.

دعت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" اليوم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى إتخاذ قرارات إستراتيجية تتعلق بإصلاحات إقتصادية للحد من تداعيات إنخفاض أسعار النفط. تأهيل المواطنين الخليجيين للانخراط بشكل أكبر بالعمل في القطاع الخاص وأوضح تقرير إقتصادي أصدرته المنظمة اليوم، أن هذه الإصلاحات تتمثل بالرفع التدريجي للدعم خاصة المقدم للمحروقات، والتحول نحو الطاقة المتجددة، وتعميق دور القطاع الخاص بشكل أكبر في التنمية، وإشراكه في صنع القرار بشكل فعال، وتأهيل المواطنين الخليجيين للانخراط بشكل أكبر بالعمل في القطاع الخاص، وتنويع القاعدة التصديرية، وفرض ضرائب على الدخل والأرباح.وطالب التقرير، الذي تناول التداعيات والخيارات المتاحة خليجيا في مواجهة انخفاض أسعار النفط، بإعادة ملف النفط إلى طاولة مباحثات منظمة "أوبك" لإعادة النظر بكميات النفط المصدرة، وذلك للسعي بقدر الإمكان لإعادة الإستقرار للسوق من خلال تخفيض الكميات المنتجة، وبما يتناسب مع الطلب العالمي.وقال "إن تحدي إنخفاض أسعار النفط وتوقع إستمرار إنخفاضه بشكل أكبر، حسب تقديرات بعض المؤسسات الدولية ذات الإهتمام، يمكن أن يتحول إلى فرصة حقيقية لدول المجلس للإسراع في الانتقال من الاقتصاد النفطي إلى الاقتصاد القائم على التصنيع، مستخدمة عناصر القوة الأخرى التي تمتلكها من موقع جغرافي متوسط، وإمكانات الانتقال للطاقة البديلة، وتنوع في سوق العمل".الطاقة المتجددةوأشار إلى أن هذا الإنخفاض يضع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمام تجربة حية لما قد يحصل مستقبلا، عندما يتحول العالم إلى الاعتماد بشكل كلي على مصادر الطاقة المتجددة، وانخفاض اعتماده على النفط، أو عند نضوب النفط في أسوأ الأحوال، ويمنحها الفرصة وبشكل إجباري لإعادة تنظيم اقتصاداتها بشكل يتناسب مع السيناريوهات المستقبلية، التي طالما أرقت المخططين وصناع القرار في دول المجلس.ولفت في هذا السياق إلى أن النفط يعتبر المصدر الأساسي والعمود الفقري لاقتصادات دول مجلس التعاون، إذ يشكل حوالي 47 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن النمو الاقتصادي لدول المجلس مرتبط ارتباطا وثيقا بأسعار النفط، والفوائض النفطية هي المصدر الأول والأكبر للعملات الأجنبية، وهي التي تمد القطاعين العام والخاص بالتمويل اللازم لإقامة المشاريع التنموية والاستثمارية.الطفرة النفطيةوذكر التقرير الصادر عن منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" أن السنوات العشر الأخيرة زاخرة بأحداث كبيرة، كانت لها آثار مركبة ومتداخلة على اقتصادات دول المجلس والمنطقة بشكل عام، ومن تلك الأحداث الطفرة النفطية التي جاءت على مرحلتين، بدأت أولاهما بشكل متصاعد ووصلت ذروتها في العام 2008، حيث وصل معدل سعر برميل النفط 94.5 دولار لسلة "أوبك".كما تخللها حدث مهم آخر، وهو الأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية، وألقت بظلالها على معظم دول العالم بدرجات مختلفة اعتمدت على مساحة تقاطعاتها مع الأسواق المالية وأسواق الاستثمار الأمريكية. وأضاف التقرير "أنه رغم تأثر دول المجلس بالصدمة الأولى للأزمة المالية العالمية التي حدثت في نهائية العام 2008، والتي أدت لانخفاض قيمة الاستثمارات المالية الأجنبية للصناديق السيادية الخليجية، التي بلغت حوالي 1.4 تريليون دولار آنذاك، فإنها تمكنت من امتصاص تداعياتها واستيعاب هزاتها الارتدادية والتعافي من آثارها في وقت قياسي، عجزت عنه بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا واليونان".الفوائض الماليةونبه إلى أن ما ساعدها في ذلك هو توفر الفوائض المالية كأرصدة احتياطية، واستئناف التدفقات المالية الناجمة عن معاودة ارتفاع أسعار النفط بشكل تدريجي لتصل في العام 2011 إلى حوالي 107.5 دولار للبرميل، بالإضافة إلى التدابير الاقتصادية التي اتبعتها هذه الدول للتعامل مع تداعيات تلك الأزمة. الدعوة إلى تنويع القاعدة التصديرية وفرض ضرائب على الدخل والأرباح واستطرد في الحديث عن أسعار النفط التي ما لبثت معاودة الارتفاع بشكل تدريجي بعد الأزمة المالية العالمية، لتصل ذروتها مرة أخرى في العام 2012، ويصل سعر البرميل حوالي 109.5 دولار، وحوالي 150 دولارا لبعض أنواع النفط. ولفت التقرير إلى تداعيات أحداث ما يسمى بالربيع العربي، خلال العقد الماضي وما شهده من تجاذبات سياسية وعسكرية أثرت على اقتصادات المنطقة برمتها، منبها إلى أن دول /أوبك/ وبعد بوادر انخفاض أسعار النفط التي بدأت مع نهاية العام 2013 لم تتمكن من تدارك هذا التراجع، حيث لم تتمكن من تخفيض الكميات المنتجة التي بلغت حوالي 32 مليون برميل يوميا متجاوزة الطلب العالمي، الذي يبلغ حوالي 30 مليون برميل.وقال "إن ذلك شكل فائضا في العرض، خاصة مع بدء الولايات المتحدة الأمريكية بإنتاج الزيت الصخري، مما ساعد على مزيد من الانخفاض في الأسعار، وازداد الأمر سوءا بانخفاض الطلب العالمي على النفط بشكل متزامن بسبب تباطؤ النمو العالمي إلى أن وصل سعر البرميل حوالي 28 - 30 دولارا لأول مرة منذ العام 2003".القطاعات الاقتصاديةوأكد التقرير أن القطاعات الاقتصادية في دول المجلس، خاصة الصناعة والإنشاءات والتجارة، شهدت ازدهارا لافتا للنظر خلال العقد الماضي، خاصة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث باتت دول المجلس تشكل رقما مهما في عالم التجارة والاستثمار، خاصة في محيطها العربي، لاسيَّما أنها تشكل نقطة ربط بين الدول العربية ودول جنوب شرق آسيا.كما شهدت تزايدا ملحوظا في وتيرة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال فترة السنوات العشر الماضية (2005 - 2014)، وارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية التراكمية الوافدة بمعدل نمو مركب بلغ حوالي 19.9 في المائة سنويا، وهو ضعف معدل النمو السنوي للاستثمارات العالمية، التي بلغ معدل نموها حوالي 9.6 في المائة خلال الفترة نفسها.وقال إن متانة الاقتصادات الخليجية جعلت منها ملجأ آمنا لرؤوس الأموال الأجنبية إبان الأزمة المالية العالمية وما بعدها، خاصة أنها كانت تمتلك البيئة الاقتصادية الملائمة، ومستعدة لاستقبال الاستثمارات الهاربة من عاصفة الأزمة، لتبلغ قيمة الاستثمارات التي استقطبتها دول المجلس بعد العام 2008 حوالي 285.2 مليار دولار في عام 2009، مشكلة حوالي 1.6 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المتراكمة الوافدة لدول العالم.فوائض مالية وذكر أن دول المجلس حققت خلال الفترة من 2005 - 2014 فوائض مالية كبيرة، بلغت حوالي 416.3 مليار دولار في العام 2014، تم إنفاق جزء كبير منها على البنية التحتية، ما وفر سيولة لدى النظام المصرفي، مكنته من تنمية استثمارات القطاع الخاص. وأوضح أن قطاع الصناعة الخليجي حاز استثمارات أجنبية بلغت حوالي 53 مليار دولار، وأسهم بحوالي 15 في المائة من الناتج المحلي لدول المجلس، وتعمقت صناعات تقليدية في دول المجلس مثل الصناعات الغذائية وصناعة الألومنيوم، وظهور صناعات جديدة مثل صناعة السفن وقطع غيار الطائرات.. وعلاوة على ذلك تمكنت دول المجلس من تقديم الدعم المالي لاقتصادات عربية أخرى عانت من تداعيات ما سمي بالربيع العربي مثل مصر والأردن واليمن.ولفت إلى الأهمية التي يحظى بها النفط كمحرك أساسي لعملية التنمية في دول المجلس، ودرع اقتصادية واقية ضد الأزمات والهزات الاقتصادية، مما يعني أن الانخفاض الحالي لأسعاره سوف تكون له آثار سلبية على الاقتصادات الوطنية لدول المجلس، خاصة على المدى المتوسط والقصير. مصادر التمويلوقالت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، في تقريريها، "إن ذلك يحتم على دول المجلس البحث عن مصادر جديدة لتمويل موازناتها العامة، التي يشكل النفط حاليا حوالي 75 في المائة منها، خاصة بعد توقع انخفاض الإيرادات النفطية إلى حوالي 287 مليار دولار العام الحالي 2016 في حال بقاء أسعار النفط كما هي عليه الآن".ولاحظ التقرير أن نسبة النمو في القطاعات غير النفطية التي تبلغ حوالي 3 في المائة سنويا والتي تعول عليها دول المجلس لتعويض التناقص في الإيرادات النفطية، لا تغطي معدل النمو السكاني، كما أنها غير قابلة للاستمرار، لأن زخم النمو في تلك القطاعات كان على الدوام مدفوعا بالفوائض النفطية، التي توفر التمويل اللازم لاستثماراتها من جهة، وتؤمن القوة الشرائية لمنتجاتها من جهة أخرى، بالإضافة إلى تمويل التوسع في إنشاء البنى التحتية اللازمة لاستقطاب وإدامة الاستثمارات.وأشار إلى أنه رغم النتائج المتواضعة لجهود التنويع الاقتصادي في دول المجلس، فإن السعي نحو التنويع خلق مناخا إيجابيا يمكن أن يكون ساحة للعمل الاقتصادي غير النفطي في حال تدهور الإيرادات النفطية. 416.3 مليار دولار حجم الفوائض المالية بدول التعاون خلال 10 سنوات النمط الإقتصاديوبين أن النمط الإقتصادي الذي تم تبنيه خلال العقود الماضية والهادف لتنويع القاعدة الإنتاجية، أدى إلى تطوير البنية التحتية لدول المجلس، وتحديث التشريعات الاقتصادية والتطوير المؤسسي، وتأهيل القطاع الخاص للعب دور أكبر في عملية التنمية، وقيام دول المجلس بتبني استراتيجيات تنموية جادة لزيادة القدرة التنافسية وتحرير الاقتصادات الوطنية. يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية. وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.

أعلنت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" عن خفض أسعار الاشتراكات في بوابتها التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية، مما يجعل المعلومات الصناعية في متناول الشريحة الأوسع من المهتمين، خاصة المستثمرين في القطاع الصناعي، ورجال الأعمال والخبراء والباحثين والإعلاميين وغيرهم. وأشار السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة إلى أن "باقة الأسعار الجديدة تتيح للمستخدمين الوصول إلى معلومات غنية ومحدثة، فقد بذلت "جويك" جهوداً كبيرة وناجحة لإرساء وتطوير منظومة متكاملة من قواعد المعلومات عكست واقع البيئة الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي". وأضاف: "تكمن أهمية البوابة التفاعلية المطورة في كونها الأولى من نوعها في المنطقة، وهي تشتمل على أربع قواعد بيانات هي: الصناعات الخليجية، والتجارة الخارجية، والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، والفرص الاستثمارية في الخليج. وتضم هذه القواعد خيارات عدة للبحث والاستفسار، إضافة إلى طباعة التقارير". ونوه العقيل إلى أن منتجات البوابة التفاعلية المطورة، وهي التقارير ولوحات التحكم، تسمح للمستخدمين بإنجاز دراسات الجدوى باستخدام معلومات دقيقة ومحدثة، واكتشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في الدول الأعضاء، ومعرفة حجم السوق لمنتج معين، والاطلاع على حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وأية دولة من دول العالم، أو حسب مجموعات الدول، ومعرفة الواردات والصادرات، وصافي الواردات، والطاقات التصميمية وغير ذلك.

عقدت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" ورشة عمل حول "البوابة التفاعلية المطوّرة لمعلومات الأسواق الصناعية" (IMI Plus)، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية QDB، وذلك في مقرها في الدوحة، بمشاركة عدد من موظفي البنك الذين اطلعوا على مزايا البوابة التفاعلية وخدماتها.قدم الورشة السيد محمد الأنصاري مدير إدارة المعلومات الصناعية في المنظمة حيث عرف المشاركين على "البوابة التفاعلية المطوّرة لمعلومات الأسواق الصناعية" وخدماتها التي يستفيد منها المستثمرون في القطاع الصناعي ورجال الأعمال والخبراء والباحثون والإعلاميون وغيرهم. إضافة إلى كيفية استخدام "لوحة القيادة" في استعراض ومقارنة بيانات ومعلومات الصناعات الخليجية والتجارة الخارجية والبيانات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك المعلومات والتحكم بمخرجاتها. وأشار الأنصاري إلى أن "جويك" بذلت جهوداً كبيرة وناجحة في إرساء وتطوير منظومة متكاملة من قواعد المعلومات عكست واقع البيئة الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي.وأوضح الأنصاري أن أهمية البوابة التفاعلية المطورة تكمن في كونها الأولى من نوعها في المنطقة حيث تشتمل على أربع قواعد بيانات، هي: الصناعات الخليجية، والتجارة الخارجية، والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، والفرص الاستثمارية في الخليج. وتضم هذه القاعدة خيارات عدة للبحث والاستفسار، إضافة إلى طباعة التقارير". وتتضمن البوابة التفاعلية المطورة IMI Plus، معلومات حول ما يقارب من 16 ألف مصنع عامل في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تعتبر هذه القاعدة مصدراً قيّماً للمعلومات للمستثمرين والصناعيين ومتخذي القرار والمحللين والخبراء والباحثين، لإجراء البحوث ودراسات السوق لأي منتج، واستهداف عملاء جدد، وإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية، والوصول إلى القرارات التجارية السليمة، والبحث عن فرص جديدة للاستثمار الصناعي حيث تقدم البوابة ملخصات لما يزيد على 450 فرصة استثمارية صناعية. وتعتبر البوابة مصدراً غنياً للمعلومات تتيح للمهتمين والباحثين والمستثمرين وأصحاب القرار ثروة من المعلومات الدقيقة والمحدثة، والإحصاءات والبيانات الحكومية المعتمدة في القطاعات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة التي تم تجميعها وتصنيفها وتحليلها من قبل خبراء "جويك" في إدارة المعلومات الصناعية، حيث تتيح لهم الوصول إلى واحدة من أكثر قواعد البيانات الشاملة والموثوقة والمنفردة على مستوى منطقة الخليج.ويمكن من خلال البوابة المطوّرة استخلاص المعلومات التفصيلية عن الصناعة والتجارة الخارجية وأكثر من 400 مؤشر اقتصادي وصناعي واجتماعي على شكل مصفوفة للدول الست، ومعرفة حجم السوق لمنتج معين، ومعرفة معطيات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وأي دولة في العالم أو حسب مجموعات الدول، إلى جانب معرفة اتجاهات الصادرات والواردات حسب السلعة، والتعرف على الميزان التجاري بين أية دولة من دول مجلس التعاون مع دول العالم. وتوفر البوابة المطوّرة بيانات عن الواردات والصادرات وصافي الواردات، والطاقات التصميمة، وحجم السوق لأكثر من 4 آلاف سلعة.كما تتيح البوابة التفاعلية المطوّرة للمستفيدين معرفة أسماء المصانع وحجم استثماراتها وعدد العامليين فيها حسب النشاط الصناعي في كل دولة، وتوزيع المصانع داخل الدولة حسب المدن الصناعية وحسب النشاط الصناعي، والطاقات التصميمية لكل منتج ولكل نشاط صناعي داخل الدولة. إضافة إلى معرفة تطور النشاط الصناعي وتحليل بيانات التجارة الخارجية، وغيرها من البيانات. يشار إلى أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تقدم مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المهتمة وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، وذلك من خلال دورات يمكن التسجيل فيها من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة www.goic.org.qa، أو عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي "فايسبوك" و"تويتر" و"لينكد إن".

كشفت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" أن قطاع صناعات مواد البناء في دول مجلس التعاون في عام 2014 احتل المرتبة الثالثة من حيث حجم الإستثمار المتراكم، حيث استوعب أكثر من 37 مليار دولار أمريكي، شكلت نحو 9.8% من مجموع الأموال المستثمرة المتراكمة في الصناعات التحويلية التي بلغت حوالي 380 مليار دولار، وبلغ عدد المصانع 2858 مصنعاً، يمثل نحو 17.5% من إجمالي عدد المصانع التحويلية التي بلغت في العام نفسه حوالي 16292 مصنعاً، وبلغ عدد العاملين في هذه الصناعة حوالي 259.4 ألف عامل، يمثل 17% من إجمالي عدد العاملين الذي بلغ حوالي 1.529 مليون عامل. وجاء ذلك في الإصدار الجديد للمنظمة "دليل صناعة مواد البناء في دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية اليمن" الذي صدر مؤخراً ويمكن الاطلاع عليه وشراؤه عبر مركز المعرفة الصناعية الخليجي http://www.knowledge.goic.org.qa/ التابع للمنظمة. وأشار السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة إلى أن "صناعة مواد البناء من الصناعات المهمة في دول مجلس التعاون الخليجي، فهي من المتطلبات الأساسية لتحقيق التنمية والتقدم"، مضيفاً:"لقد واكب النهضة في منطقة الخليج تشييد العديد من المدن والمناطق السكنية والصناعية والتجارية والترفيهية، فضلاً عن البنية التحتية والمرافق العامة وغيرها، وذلك حسب احتياجات الدول وخططها التنموية". ولفت العقيل إلى أن هذا الدليل "يأتي استكمالاً لما بدأته المنظمة من إصدار سلسلة الأدلة الصناعية الخليجية المتخصصة، والتي تسعى من خلالها لتوفير المعلومات المتعلقة بالقطاع الصناعي، ووضعها في متناول أكبر شريحة ممكنة من المهتمين بهذا القطاع من متخذي القرار وواضعي السياسات، والمستثمرين والباحثين والدارسين في هذا المجال".ويشمل قطاع صناعات مواد البناء العديد من الأنشطة الصناعية حسب التصنيف الدولي للأنشطة الصناعية وهي: صُنع الزجاج والمنتجات الزجاجية، صُنع المنتجات الحرارية، صُنع المنتجات الطفلية الإنشائية، صُنع المنتجات الأخرى من البورسلين والخزف، صُنع الإسمنت والجير والجص، صُنع أصناف من الخرسانة والإسمنت والجص، صناعة قطع وتشكيل وصقل الأحجار، صُنع المنتجات المعدنية اللافلزية الأخرى غير المصنّفة في موضع آخر.يشار إلى أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تسعى منذ انطلاقتها لنشر المعرفة، وتوفير المعلومات المتعلقة بالقطاع الصناعي، وذلك لتطال أكبر شريحة ممكنة من المعنيين، سواء من راسمي السياسات أو أصحاب القرار، أو المستثمرين والباحثين والدارسين في هذا المجال، وذلك لوضع البيانات المفيدة في متناولهم بطرق حديثة ومتنوعة. وفي هذا الإطار، عمل فريق متميز من خبراء "جويك" على إنجاز مجموعة كبيرة من الإصدارات المتخصصة دورياً، والتي تعنى بمختلف القطاعات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية اليمن، إضافة إلى الدراسات متعددة العملاء، والنشرات الدورية، وملفات الخليج الإحصائية، وكتب تحليلية وإحصائية عن قطاعات صناعية مهمة. وستكون الفترات المقبلة غنية بمجموعة من الإصدارات المشابهة، التي من شأنها أن تكون مراجعا معتمدا لدى العاملين في الشأن الاقتصادي عامة، وفي المجال الصناعي بشكل خاص.

قال سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، إن الأخيرة تسعى بشكل دؤوب لدعم الأنشطة والفعاليات والمعارض المتخصصة، التي من شأنها تحريك العجلة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي.وأضاف العقيل، في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم للإعلان عن المعرض الدولي لتكنولوجيا تكسية الأرضيات والحوائط "كوفرتك 2016"، أن "جويك" تحرص على تشجيع الفعاليات، التي يقوم بها القطاع الخاص في دول الخليج، بهدف النهوض بالقطاع الصناعي، ورفع مستوى التعاون والتنسيق الصناعي بين دول المجلس.وأشار إلى أن "جويك" تقوم بدور متزايد من حيث الأهمية بالنسبة للقطاع الخاص في اقتصاديات الدول الأعضاء في مجلس التعاون، مما يقود إلى المساهمة في التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين القطاعين العام والخاص في المنطقة.وأوضح أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية تقوم منذ أربعة عقود بدور مؤثر في تحديد وإدخال الصناعات الحديثة، وتشكيل السياسات الصناعية العامة في منطقة الخليج، لافتاً إلى أنها من خلال رعايتها لمعرض "كوفر تيك"، تأمل أن يكون لهذا الحدث دوره الفعال في رفد القطاعات الصناعية عامة، وقطاع مواد البناء بشكل خاص بمتطلباته.وأعرب الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" عن أمله في أن يفتح هذا المعرض المجال للتعاون بين الشركات المشاركة والمهتمين، لتبادل الخبرات، وعقد الصفقات، وبناء العلاقات التجارية المثمرة، خصوصاً بين الشركات المحلية القطرية والخليجية من جهة، وبين الشركات العالمية من جهة أخرى.واستضافت "جويك" أمس المؤتمر الصحفي، الذي نظمته مجموعة إبهار للإعلان عن فعاليات تنظيم معرض "كوفرتيك 2016"، الذي يعتبر المعرض الدولي الوحيد المتخصص في مواد البناء لتغطية الأرضيات والحوائط في دول مجلس التعاون الخليجي.حضر المؤتمر الصحفي كل من الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، الدكتور ميسر صديق الشريك والرئيس التنفيذى لمجموعة إبهار للمشاريع، المهندس مشعل الشمرى مدير عام مجلس قطر للأبنية الخضراء، دوجة بن محمود الغربى نائبة الرئيس بالكونفدرالية التونسية للأعمال والصناعات، ويوسف طاهر مدير عام مجموعة العبيدلى، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الراعية للمعرض.وفي كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الصحفي، أشار الدكتور ميسر صديق إلى أن المعرض الدولي المتخصص يهدف إلى تسليط الضوء على أحدث المواد والمنتجات في مجالات تغطية وتكسية واجهات المباني والأرضيات، ودهانات الحوائط والقواطع الداخلية، بما في ذلك المواد الصديقة للبيئة والمقاومة للحريق.وأكد صديق أن هذا القطاع المهم لا ينال القدر الكافي من التركيز في معارض مواد البناء العامة، وبالتالي بات من الضروري أن يفرد له معرض متخصص كي يحقق الأهداف المنشودة، من خلال إتاحة الفرصة للشركات الرائدة لعرض منتجاتها المتميزة أمام نخبة من الزوار المتخصصين من المكاتب الاستشارية، والمعماريين، مهندسي الديكور، المطورين العقاريين، رجال الأعمال وصناع القرار، سواء من قطر أو من دول مجلس التعاون الخليجي مع عرض أحدث تكنولوجيا لتوفير المواد الصديقة للبيئة.وقال: "نظراً لأهمية المعرض فقد حظي برعاية كريمة ودعم من بنك قطر للتنمية الراعي التنموى، الاتحاد الدولى للاقتصاديين والإداريين فى دول الاتحاد الأوروبى كراعي دولى، مركز قطر للأبنية الخضراء التابع لمؤسسة قطر كراعي بيئي وداعم للصناعات الأساسية لمواد البناء للتشطيبات النهائية لكافة أنواع الأبنية بدولة قطر، بالإضافة إلى عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية المتخصصة فى هذا المجال، وبمشاركة عدد من أكبر الشركات فى هذا المجال من كل من قطر، تركيا، البرازيل، الصين، فرنسا، الأردن، فلسطين، مصر، تونس، إسبانيا، أوكرانيا، إيطاليا، سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية ولبنان".وأوضح الرئيس التنفيذى لمجموعة إبهار للمشاريع أن معرض "كوفرتك 2016"، الذى يعقد بالدوحة في الفترة من 23- 26 مارس المقبل بمركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض، يأتي تلبية لحاجة السوق الخليجى العربى في منطقة الخليج، الذي يشهد عدد كبير من المشروعات، التي تزيد قيمتها عن تريليون دولار في السنوات الخمس القادمة.وأضاف بالقول: "هذه المشروعات تحتاج إلى معارض دولية عالية التخصص تهدف إلى توفير فرص التعاون بين منتجى مواد البناء الحديثة وبين صناع القرار والمسؤولين عن هذه المشروعات".وأكد صديق أن شركة "إبهار" تعمل على توفير مستوى رفيع من الخدمات للعارضين والزوار في دول الخليج وفق معايير الاتحاد الدولي للمعارض "UFI" لتقديم معرض متخصص يسهم فى تطوير حركة العمران في قطر ودول الخليج، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف أن يكون معرض "كوفرتك 2016" نموذجاً عربياً ودولياً للمعارض العالمية، مثل معرض DOMOTEX هانوفر بألمانيا، معرض COVERINO في لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأميركية.كما أشاد صديق بدور الهيئة العامة للسياحة فى دعم المعارض الدولية المتخصصة الناجحة والجادة، والتى تدعم حركة السياحة وتحقيق التبادل التجارى على مستوى دولة قطر والدول المشاركة، مؤكداً أن المعارض الناجحة تدعم الحركة الاقتصادية، حيث تستقطب المعارض أعداد كبيرة من السياح، وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، ما يدعم بدوره شركات الطيران والفنادق والمطاعم والمولات التجارية وغيرها من القطاعات الحيوية العاملة في دولة قطر.من جانبها، أكدت دوجة بن محمود نائبة رئيس الكونفدرالية التونسية لتوطين الصناعات، أن المعرض يأتى تلبية لرغبة عدد من الشركات التونسية المتخصصة فى هذا المجال، حيث بلغ عدد الشركات الراغبة فى المشاركة 15 شركة حتى الآن، مؤكدة على أن هذه الشركات مصنعة ومصدرة إلى الاتحاد الأوروبى وترغب فى مشاركتها بالمعرض القطرى، توطيدا للعلاقات التونسية القطرية والعربية العربية.من جهته، أشار المهندس مشعل الشمرى مدير عام مجلس قطر للأبنية الخضراء، الراعى البيئى للمعرض، إلى أن مشاركة المجلس تأتى إنطلاقاَ من أهدافه في تشجيع التعاون وتحقيق الريادة فى تطبيق الممارسات المستدامة بيئياً، فيما يتعلق بتصميم وتطوير الأبنية الخضراء فى دولة قطر، كما يهدف إلى دعم الصحة والاستدامة للبيئة والأفراد والأمن الاقتصادى على مدى أجيال قادمة، مؤكداً أن هذا يأتى تماشياً مع رؤية وأهداف المعرض فى استخدام وترويج مواد البناء صديقة البيئة والمكافحة للحرائق.من جانبه، أشار يوسف طاهر رئيس مجلس إدارة مجموعة العبيدلى إلى أن دولة قطر بما تتمتع به من اقتصاد قوى أصبحت قبلة ووجهة تقصدها العديد من الجهات المهتمة بالاستثمار الجاد، معرباً عن شكره وامتنانه لمشاركته بالمعرض.وأشار طاهر إلى أن المعرض يعتبر داعماً قوياً للاقتصاد الوطنى، لأهمية ما يقدمه من مواد تخصصية ضرورية وهامة للمستثمر ولكافة الشركات.

أعلنت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" عن المتحدثين الرئيسيين في المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا، الذي سينعقد في الدوحة في الرابع عشر والخامس عشر من ديسمبر الجاري، وهو عبارة عن لقاء بين خبراء المترولوجيا في دول مجلس التعاون الخليجي، يهدف إلى وضع خطط مستقبلية لهذا القطاع الحيوي عبر استعراض الأفكار والممارسات الفضلى في مجال المترولوجيا. وسوف يتطرق المنتدى إلى آخر التطورات العالمية في مجال المترولوجيا عبر بذل جهود جماعية لمواءمة سياسات المترولوجيا الخليجية وأنظمتها مع التطورات العالمية في تقنيات القياس وتطبيقاتها. وفي هذا السياق، قال الأمين العام المساعد في "جويك" ورئيس اللجنة المنظمة للمنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا الدكتور علي حامد الملا: "يسعدنا أن نعلن عن المتحدثين الرئيسيين في هذا المنتدى، وهم أربعة ضيوف مميزين من الخبراء المخضرمين في هذا المجال"، مضيفاً "يشكل هذا المنتدى فرصة مميزة للعاملين في مجال المترولوجيا كي يحصلوا على نظرة شاملة عن القطاع عبر لقاء عدد من القادة العالميين في مجال المترولوجيا، والتعرف على أفكار وتطبيقات جديدة للمضي قدماً نحو آفاق أوسع للتعاون والتقدم في هذا القطاع بدول مجلس التعاون الخليجي". ويشجع منظمو المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا كل المهتمين من القطاعات الصناعية والوكالات الحكومية المختلفة على المشاركة في المنتدى، بهدف التعرف على وجهة نظر المتحدثين والمشاركة في المناقشات.أما بالنسبة إلى المتحدثين الرئيسيين الأربعة فهم: الدكتور مارتن ميلتون، المتحدث الرئيسي في الجلسة التقنية الأولى بعنوان "المترولوجيا العلمية والقانونية"، والذي سوف يسلط الضوء على "أهمية المترولوجيا لضمان التنمية والتطوير في بلدان دول مجلس التعاون الخليجي"... تولى الدكتور ميلتون منصب مدير المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) في الأول من يناير 2013، وقبل انتقاله إلى المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، قضى د. ميلتون 31 عاماً في مختبر الفيزياء الوطني (NPL) في المملكة المتحدة.. وعمل زميلاً في شعبة العلوم التحليلية، وقاد مجموعة "قياس الغاز وتحليل الأثر"، والتي كانت واحدة من المجموعات القليلة في مختبر الفيزياء الوطني المصنفة "رائدة دولياً" من قبل لجنة خبراء دولية مستقلة، وذلك بسبب تأثيرها وجودة علومها.. وهو أيضاً أستاذ فخري في قسم الكيمياء في جامعة يورك، وزميل في معهد الفيزياء في المملكة المتحدة، وزميل الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية، وعضو في مجالس تحرير مترولوجيا وكاي ولابي، وعضو مجلس القياس لمكتب القياس الوطني في المملكة المتحدة، والمجلس العلمي لبرنامج أبحاث القياس الأوروبي، والمجلس العلمي للمعهد الوطني لأبحاث الأرصاد الجوية في إيطاليا، ورئيس اللجنة المشتركة "آر أم أو" والمكتب الدولي للأوزان والمقاييس، واللجنة المشتركة للمرشدات على المقاييس.المتحدث الثاني هو الدكتور ستيفن باتوراي، المتحدث الرئيسي الثاني الذي سوف يتحدث في الجلسة الأولى كذلك عن "دور المترولوجيا القانونية في السوق العالمية".. يتولى ستيفن باتوراي منصب مدير المكتب الدولي للقياس القانوني (BIML).. ويقود مجموعة من المهنيين ذوي الاحتراف العالي، الذين يقدمون كل أوجه الدعم الإداري للمنظمة الدولية للمقاييس القانونية (OIML). وهو رجل مهني يعمل على النتائج في المجالات المتنوعة للهندسة والإدارة، مع التركيز على الجودة والتصنيع والقياس القانوني والأتمتة وإدارة الجمعيات. له دراية وخبرة في تطوير المعايير وتدقيق الجودة والاعتمادية. له أيضاً مهارات في التحليل وحل المشاكل والتنظيم، ووضع الخطط، وقيادة الفرق لتحقيق الأهداف المنشودة. وكذلك هناك المتحدث الدكتور بيتر فيسك وهو المتحدث الرئيسي الثالث الذي سوف يتحدث في الجلسة الفنية الثانية بعنوان "المترولوجيا الصناعية والطاقة" عن "أهمية الاعتراف الدولي بقدرات القياس الوطنية على صعيد التجارة والمنافسة العالمية: تجربة منطقة آسيا والمحيط الهادي".. تم تعيينه مديراً عاماً لفرع المقاييس المادية في المعهد الوطني للقياس.. وفي التاسع من فبراير عام 2012 عُين رئيساً تنفيذياً للمعهد الوطني للقياس ورئيساً لخبراء القياس في أستراليا. عمل فترة قصيرة كعالم زائر في مركز (آي بي أم المادن) للبحوث في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وانضم إلى مختبر القياس الوطني سسيرو عام 1991، لإطلاق وقيادة مشروع بحثي جديد حول تطوير الساعة الذرية. وعُين في عام 1993 رئيساً لمجموعة الوقت والتردد في مختبر القياس الوطني الأسترالي. وفي الأول من يوليو 2004 تم تعيينه مديراً عاماً لفرع المقاييس المادية في المعهد الوطني للقياس.وأيضاً ستتحدث خلال المؤتمر الدكتورة هيونغ-ها كيم، وهي المتحدثة الرئيسية الرابعة وسوف تتحدث عن "مترولوجيا الغذاء في كوريا".. وهي مدير شعبة التعاون الدولي - المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا - كوريا (عالم بحوث رئيسي، معهد البحوث الكوري للمعايير والعلوم).. تخرجت دكتورة هيونغ-ها كيم من جامعة سيول الوطنية بدرجة البكالوريوس والماجستير مع مرتبة الشرف. وحصلت على شهادة الدكتوراة من جامعة تكساس في أوستن في تخصص البيولوجيا الجزيئية. وخلال تدريبها، تلقت العديد من الجوائز والمنح الدراسية، بما في ذلك جائزة "هارولد سي. بولد للتعليم المتميز"، وجائزة "رالف الستون التذكارية للمنح الدراسية للتميز البحثي".. انضمت إلى المعهد الكوري لأبحاث المعايير والعلوم (KRISS) في عام 2002، وتشغل حالياً منصب عالم أبحاث رئيسي. وشغلت منصب رئيس مركز التحاليل البيولوجية، ومدير مكتب الشراكة العالمية.. وتتركز أبحاثها بشكل رئيسي على التحاليل البيولوجية ومعايير القياس البيولوجي، في مختلف المجالات، بما في ذلك الغذاء والكائنات المعدلة وراثياً والمستحضرات الصيدلانية البيولوجية. وهي حالياً معارة من المعهد الكوري لأبحاث المعايير والعلوم، حيث تتولى منصب مدير شعبة التعاون الدولي في المجلس الوطني لأبحاث العلوم والتكنولوجيا، وهو مجلس عالي يشرف على 25 معهداً للبحوث، بما في ذلك المعهد الكوري لأبحاث المعايير والعلوم.على الصعيد الدولي، تعمل د. كيم كنائب لرئيس لجنة الأغذية والتغذية الفنية للاتحاد الدولي للمقاييس، وكمقيم لخبراء الاتحاد الأوروبي في مديرية البحوث العامة للمفوضية الأوروبية. وعلى الصعيد الوطني، تعمل في مختلف اللجان الوطنية - الحكومية، بما في ذلك لجنة التعاون الدولي، ولجنة البحوث الأساسية، ولجنة التقييم في وزارة العلوم.. وهي أيضاً عضو في المجموعة الاستشارية للعلوم والتكنولوجيا الخاصة بالجمعية الوطنية، وعضو المكتب الاستشاري لخدمات إدارة الجودة للمنتجات الزراعية الوطنية، وعضو مجلس إدارة الجمعية النباتية في كوريا.يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة.. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

باشرت كل من الهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت و"منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" "جويك" التحضيرات لمؤتمر الصناعيين الخليجيين الخامس عشر، الذي سيعقد تحت شعار "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، وذلك في الكويت خلال الفترة من 25 - 26 نوفمبر 2015. حيث عقدت اللجنة الرئيسية للمؤتمر اجتماعها التحضيري الأول في مقر الهيئة العامة للصناعة، بحضور ممثلين عن الجهات المنظمة، وهي وزارة التجارة والصناعة لدولة الكويت، والهيئة العامة للصناعة، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، واتحاد الصناعات الكويتية، وبنك الكويت الصناعي، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.وتمت خلال الاجتماع مناقشة الشؤون التنظيمية والفنية واللوجستية والإعلامية المتعلقة بالتحضيرات اللازمة للمؤتمر، وقد توصل المجتمعون إلى توصيات سيتم تنفيذها من قبل اللجان الفرعية. وناقش المجتمعون الترتيبات التحضيرية للمؤتمر ومتابعة المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق كل جهة من الجهات المنظمة، ومراجعة البرنامج الزمني، الذي أقر هيكله العام ومناقشة تفاصيله، خصوصاً ما يتعلق بمحتوى الجلسات المعتمدة. كما جرى استعراض مساهمة الجهات المنظمة في دعم حملة الرعاية المفترض انطلاقها قبل الأول من يونيو، والتعاون في استقطاب الرعاية اللازمة للمؤتمر. يشار إلى أن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر سيعقد بمشاركة وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو يهدف إلى تسليط الضوء على تقييم دور الاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي، ومساهمته في الاقتصادات الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى استعراض تطور وأثر الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة. ومن المتوقع أن يخرج المؤتمر بتوصيات لتحسين البيئة الاستثمارية، والتغلب على المعوقات التي تواجه المستثمر الأجنبي، وتوجيه الاستثمارات الأجنبية بما يتفق مع الخطط الإستراتيجية لدول مجلس التعاون، ويخدم أهدافها التنموية ويعظم الفوائد من الاستثمارات.ومن المقرر أن يستضيف المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين الذين سيسلطون الضوء على واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في دول المجلس، وسبل استقطاب الاستثمارات مع استعراض التجارب العالمية في هذا المجال. ويعتبر مؤتمر الصناعيين الخليجي -الذي تتم استضافته بالتناوب بين الدول الأعضاء في "جويك" مرة كل عامين- أحد أهم إنجازات المنظمة منذ إنشائها في عام 1976، حيث أسهمت هذه المؤتمرات -التي كانت انطلاقتها في العام 1985 في الدوحة- في تطوير مسار الصناعة في دول المجلس على المستويين العام والخاص. ويحظى المؤتمر باهتمام صانعي القرار والمسؤولين الرسميين، إضافة إلى شريحة عريضة من رجال الأعمال والصناعيين. وتتناول كل دورة من المؤتمر قضية معينة من القضايا التي تؤثر في تطور الصناعة في المنطقة، وقد أسهمت توصيات المؤتمرات السابقة في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس، خصوصاً في ما يتعلق بإستراتيجية التنمية الصناعية الخليجية. وكان مؤتمر الصناعيين الـ14 عقد تحت رعاية صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد - ممثل جلالة السلطان المعظم - وذلك في سلطنة عمان في 30 - 31 مارس 2014، تحت شعار "الصادرات الصناعية: الفرص والتحديات"، وقد أوصى بالعمل "على نحو فعّال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن"، و"الاستفادة من الموانئ في دول المجلس واليمن، لتصبح منفذاً آخر بجانب المنافذ البرية لدعم الصادرات الصناعية".

تعقد منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك"، ورشة عمل تحت عنوان "البتروكيماويات: القضايا الرئيسية والإستراتيجية" بالاشتراك مع "آي إي سي" IeC وذلك خلال الفترة من 26 – 27 أغسطس المقبل في فندق روزوود في العاصمة البريطانية لندن، بهدف توفير منصة لصناع القرار في قطاع البتروكيماويات بدول مجلس التعاون الخليجي، لتبادل الأفكار في ما بينهم مواجهة للتحديات المستقبلية. تطوير الخيارات الإستراتيجيةوحسب بيان صدر عن جويك اليوم فإن المشاركين وبإستخدام خبراتهم في التخطيط على المدى الطويل، سيتمكنون من تطوير الخيارات الإستراتيجية مما يتيح إمكانية تنمية صناعة البتروكيماويات بشكل فعال، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تعزيز دور دول مجلس التعاون الخليجي في السوق العالمية ويرفع من مساهمتها في الازدهار الاقتصادي في المنطقة. وتستهدف الورشة الإدارات العليا وكبار الموظفين من القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب المستثمرين، وكبار المستشارين من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى العاملين المقربين من عملية صنع القرار في البتروكيماويات والصناعات المرتبطة بها.قطاع البتروكيماويات الخليجيوستسلط ورشة العمل الضوء خلال اليومين على قطاع البتروكيماويات الخليجي، حيث ستقدم "جويك" نظرة عامة عن هذه الصناعة في دول المنطقة، ثم ستتطرق الجلسات إلى مواضيع قضايا الطاقة الإستراتيجية، والمواد الخام والطلب على البتروكيماويات، إضافة إلى القضايا الإقليمية الرئيسية المتعلقة بمصافي النفط. كما سيتم التطرق خلال الورشة إلى مصدر رئيسي للبتروكيماويات يقوم على الاستثمار الناجح في تكسير البخار المعتمد على المواد الخام والاستفادة من مشتقاته، مع استعراض المزايا والعيوب الرئيسية لإنتاج البتروكيماويات من مصادر أخرى. يذكر أن صناعة البتروكيماويات الخليجية شهدت خلال السنوات الماضية نهضة قوية عززت مكانتها كمورد أساسي للبتروكيماويات في العالم، وقد ارتفع الإنتاج من حوالي 50 مليون طن عام 2004، إلى أكثر من 100 مليون طن متري حاليا، تتنوع بين منتجات من المواد الكيميائية إلى المواد المضافة للوقود، والبولي فيلين والعطريات. وتخطط دول الخليج لرفع حصتها من إنتاج البتروكيماويات في السوق العالمية، إلى 25 بالمائة عام 2025، لكنها تواجه العديد من التحديات في هذا المجال.