اقتصاد

2190

"جويك" تدعو دول الخليج لإصلاحات اقتصادية لمواجهة انخفاض النفط

دعت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" اليوم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى إتخاذ قرارات إستراتيجية تتعلق بإصلاحات إقتصادية للحد من تداعيات إنخفاض أسعار النفط.

تأهيل المواطنين الخليجيين للانخراط بشكل أكبر بالعمل في القطاع الخاص

وأوضح تقرير إقتصادي أصدرته المنظمة اليوم، أن هذه الإصلاحات تتمثل بالرفع التدريجي للدعم خاصة المقدم للمحروقات، والتحول نحو الطاقة المتجددة، وتعميق دور القطاع الخاص بشكل أكبر في التنمية، وإشراكه في صنع القرار بشكل فعال، وتأهيل المواطنين الخليجيين للانخراط بشكل أكبر بالعمل في القطاع الخاص، وتنويع القاعدة التصديرية، وفرض ضرائب على الدخل والأرباح.

وطالب التقرير، الذي تناول التداعيات والخيارات المتاحة خليجيا في مواجهة انخفاض أسعار النفط، بإعادة ملف النفط إلى طاولة مباحثات منظمة "أوبك" لإعادة النظر بكميات النفط المصدرة، وذلك للسعي بقدر الإمكان لإعادة الإستقرار للسوق من خلال تخفيض الكميات المنتجة، وبما يتناسب مع الطلب العالمي.

وقال "إن تحدي إنخفاض أسعار النفط وتوقع إستمرار إنخفاضه بشكل أكبر، حسب تقديرات بعض المؤسسات الدولية ذات الإهتمام، يمكن أن يتحول إلى فرصة حقيقية لدول المجلس للإسراع في الانتقال من الاقتصاد النفطي إلى الاقتصاد القائم على التصنيع، مستخدمة عناصر القوة الأخرى التي تمتلكها من موقع جغرافي متوسط، وإمكانات الانتقال للطاقة البديلة، وتنوع في سوق العمل".

الطاقة المتجددة

وأشار إلى أن هذا الإنخفاض يضع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمام تجربة حية لما قد يحصل مستقبلا، عندما يتحول العالم إلى الاعتماد بشكل كلي على مصادر الطاقة المتجددة، وانخفاض اعتماده على النفط، أو عند نضوب النفط في أسوأ الأحوال، ويمنحها الفرصة وبشكل إجباري لإعادة تنظيم اقتصاداتها بشكل يتناسب مع السيناريوهات المستقبلية، التي طالما أرقت المخططين وصناع القرار في دول المجلس.

ولفت في هذا السياق إلى أن النفط يعتبر المصدر الأساسي والعمود الفقري لاقتصادات دول مجلس التعاون، إذ يشكل حوالي 47 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن النمو الاقتصادي لدول المجلس مرتبط ارتباطا وثيقا بأسعار النفط، والفوائض النفطية هي المصدر الأول والأكبر للعملات الأجنبية، وهي التي تمد القطاعين العام والخاص بالتمويل اللازم لإقامة المشاريع التنموية والاستثمارية.

الطفرة النفطية

وذكر التقرير الصادر عن منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" أن السنوات العشر الأخيرة زاخرة بأحداث كبيرة، كانت لها آثار مركبة ومتداخلة على اقتصادات دول المجلس والمنطقة بشكل عام، ومن تلك الأحداث الطفرة النفطية التي جاءت على مرحلتين، بدأت أولاهما بشكل متصاعد ووصلت ذروتها في العام 2008، حيث وصل معدل سعر برميل النفط 94.5 دولار لسلة "أوبك".

كما تخللها حدث مهم آخر، وهو الأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية، وألقت بظلالها على معظم دول العالم بدرجات مختلفة اعتمدت على مساحة تقاطعاتها مع الأسواق المالية وأسواق الاستثمار الأمريكية.

وأضاف التقرير "أنه رغم تأثر دول المجلس بالصدمة الأولى للأزمة المالية العالمية التي حدثت في نهائية العام 2008، والتي أدت لانخفاض قيمة الاستثمارات المالية الأجنبية للصناديق السيادية الخليجية، التي بلغت حوالي 1.4 تريليون دولار آنذاك، فإنها تمكنت من امتصاص تداعياتها واستيعاب هزاتها الارتدادية والتعافي من آثارها في وقت قياسي، عجزت عنه بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا واليونان".

الفوائض المالية

ونبه إلى أن ما ساعدها في ذلك هو توفر الفوائض المالية كأرصدة احتياطية، واستئناف التدفقات المالية الناجمة عن معاودة ارتفاع أسعار النفط بشكل تدريجي لتصل في العام 2011 إلى حوالي 107.5 دولار للبرميل، بالإضافة إلى التدابير الاقتصادية التي اتبعتها هذه الدول للتعامل مع تداعيات تلك الأزمة.

الدعوة إلى تنويع القاعدة التصديرية وفرض ضرائب على الدخل والأرباح

واستطرد في الحديث عن أسعار النفط التي ما لبثت معاودة الارتفاع بشكل تدريجي بعد الأزمة المالية العالمية، لتصل ذروتها مرة أخرى في العام 2012، ويصل سعر البرميل حوالي 109.5 دولار، وحوالي 150 دولارا لبعض أنواع النفط.

ولفت التقرير إلى تداعيات أحداث ما يسمى بالربيع العربي، خلال العقد الماضي وما شهده من تجاذبات سياسية وعسكرية أثرت على اقتصادات المنطقة برمتها، منبها إلى أن دول /أوبك/ وبعد بوادر انخفاض أسعار النفط التي بدأت مع نهاية العام 2013 لم تتمكن من تدارك هذا التراجع، حيث لم تتمكن من تخفيض الكميات المنتجة التي بلغت حوالي 32 مليون برميل يوميا متجاوزة الطلب العالمي، الذي يبلغ حوالي 30 مليون برميل.

وقال "إن ذلك شكل فائضا في العرض، خاصة مع بدء الولايات المتحدة الأمريكية بإنتاج الزيت الصخري، مما ساعد على مزيد من الانخفاض في الأسعار، وازداد الأمر سوءا بانخفاض الطلب العالمي على النفط بشكل متزامن بسبب تباطؤ النمو العالمي إلى أن وصل سعر البرميل حوالي 28 - 30 دولارا لأول مرة منذ العام 2003".

القطاعات الاقتصادية

وأكد التقرير أن القطاعات الاقتصادية في دول المجلس، خاصة الصناعة والإنشاءات والتجارة، شهدت ازدهارا لافتا للنظر خلال العقد الماضي، خاصة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث باتت دول المجلس تشكل رقما مهما في عالم التجارة والاستثمار، خاصة في محيطها العربي، لاسيَّما أنها تشكل نقطة ربط بين الدول العربية ودول جنوب شرق آسيا.

كما شهدت تزايدا ملحوظا في وتيرة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال فترة السنوات العشر الماضية (2005 - 2014)، وارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية التراكمية الوافدة بمعدل نمو مركب بلغ حوالي 19.9 في المائة سنويا، وهو ضعف معدل النمو السنوي للاستثمارات العالمية، التي بلغ معدل نموها حوالي 9.6 في المائة خلال الفترة نفسها.

وقال إن متانة الاقتصادات الخليجية جعلت منها ملجأ آمنا لرؤوس الأموال الأجنبية إبان الأزمة المالية العالمية وما بعدها، خاصة أنها كانت تمتلك البيئة الاقتصادية الملائمة، ومستعدة لاستقبال الاستثمارات الهاربة من عاصفة الأزمة، لتبلغ قيمة الاستثمارات التي استقطبتها دول المجلس بعد العام 2008 حوالي 285.2 مليار دولار في عام 2009، مشكلة حوالي 1.6 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المتراكمة الوافدة لدول العالم.

فوائض مالية

وذكر أن دول المجلس حققت خلال الفترة من 2005 - 2014 فوائض مالية كبيرة، بلغت حوالي 416.3 مليار دولار في العام 2014، تم إنفاق جزء كبير منها على البنية التحتية، ما وفر سيولة لدى النظام المصرفي، مكنته من تنمية استثمارات القطاع الخاص.

وأوضح أن قطاع الصناعة الخليجي حاز استثمارات أجنبية بلغت حوالي 53 مليار دولار، وأسهم بحوالي 15 في المائة من الناتج المحلي لدول المجلس، وتعمقت صناعات تقليدية في دول المجلس مثل الصناعات الغذائية وصناعة الألومنيوم، وظهور صناعات جديدة مثل صناعة السفن وقطع غيار الطائرات.. وعلاوة على ذلك تمكنت دول المجلس من تقديم الدعم المالي لاقتصادات عربية أخرى عانت من تداعيات ما سمي بالربيع العربي مثل مصر والأردن واليمن.

ولفت إلى الأهمية التي يحظى بها النفط كمحرك أساسي لعملية التنمية في دول المجلس، ودرع اقتصادية واقية ضد الأزمات والهزات الاقتصادية، مما يعني أن الانخفاض الحالي لأسعاره سوف تكون له آثار سلبية على الاقتصادات الوطنية لدول المجلس، خاصة على المدى المتوسط والقصير.

مصادر التمويل

وقالت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، في تقريريها، "إن ذلك يحتم على دول المجلس البحث عن مصادر جديدة لتمويل موازناتها العامة، التي يشكل النفط حاليا حوالي 75 في المائة منها، خاصة بعد توقع انخفاض الإيرادات النفطية إلى حوالي 287 مليار دولار العام الحالي 2016 في حال بقاء أسعار النفط كما هي عليه الآن".

ولاحظ التقرير أن نسبة النمو في القطاعات غير النفطية التي تبلغ حوالي 3 في المائة سنويا والتي تعول عليها دول المجلس لتعويض التناقص في الإيرادات النفطية، لا تغطي معدل النمو السكاني، كما أنها غير قابلة للاستمرار، لأن زخم النمو في تلك القطاعات كان على الدوام مدفوعا بالفوائض النفطية، التي توفر التمويل اللازم لاستثماراتها من جهة، وتؤمن القوة الشرائية لمنتجاتها من جهة أخرى، بالإضافة إلى تمويل التوسع في إنشاء البنى التحتية اللازمة لاستقطاب وإدامة الاستثمارات.

وأشار إلى أنه رغم النتائج المتواضعة لجهود التنويع الاقتصادي في دول المجلس، فإن السعي نحو التنويع خلق مناخا إيجابيا يمكن أن يكون ساحة للعمل الاقتصادي غير النفطي في حال تدهور الإيرادات النفطية.

416.3 مليار دولار حجم الفوائض المالية بدول التعاون خلال 10 سنوات

النمط الإقتصادي

وبين أن النمط الإقتصادي الذي تم تبنيه خلال العقود الماضية والهادف لتنويع القاعدة الإنتاجية، أدى إلى تطوير البنية التحتية لدول المجلس، وتحديث التشريعات الاقتصادية والتطوير المؤسسي، وتأهيل القطاع الخاص للعب دور أكبر في عملية التنمية، وقيام دول المجلس بتبني استراتيجيات تنموية جادة لزيادة القدرة التنافسية وتحرير الاقتصادات الوطنية.

يذكر أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية.

وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.