تعقد "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) دورة تدريبية بعنوان "قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي"، وذلك في مقرها بالدوحة خلال الفترة من 25 - 27 سبتمبر الجاري. وذكرت (جويك) في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذه الدورة التدريبية تهدف إلى التعريف بأهمية قانون نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي للقطاع الصناعي في دول الخليج، وإلقاء الضوء على المبادئ والأهداف العامة لتطبيق القانون، وتحديد المشاريع الصناعية التي يطبق عليها القانون والمشاريع المستثناة منها، وشرح أحكام القانون واللائحة التنفيذية لها، ورصد كيفية ضبط وإثبات الجرائم وتوقيع الجزاءات بالمخالفات لأحكام القانون. وأفاد البيان بأن هذه الدورة التدريبية تستهدف العاملين في وزارات ومديريات الطاقة والصناعة في دول الخليج، والمنظمات والهيئات العاملة في مجالات الطاقة والصناعة، والمدن الصناعية في مختلف دول الخليج، والعاملين بقسم الشؤون القانونية لمنشآت القطاع الحكومي والخاص، ومكاتب المحاماة. ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.

تستضيف الدوحة يومي 30 و31 أكتوبر المقبل فعاليات منتدى السلامة الخليجي الذي سيجمع جهات فاعلة أساسية من مختلف أنحاء الشرق الأوسط لمناقشة استراتيجيات تهدف إلى تحسين إجراءات السلامة، بالإضافة إلى تبادل التجارب الناجحة، ووضع خارطة طريق نحو تحقيق هدف القضاء على الحوادث. وخلال المنتدى، الذي تنظمه كل من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) والشركة الأوروبية للاستشارات البترولية (EPC)، سيعرض كبار الخبراء الدوليين والجهات الموردة لأدوات السلامة وتكنولوجياتها أحدث المناهج التي من شأنها مساعدة الشركات على تحقيق الأهداف المطلوبة. وقال الأمين العام لمنظمة (جويك) السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل، في بيان اليوم، إن منتدى السلامة الخليجي يؤمن مساحة فريدة للجهات الصناعية الأساسية المعنية كي تعرض تجاربها وتتشارك أحدث التطورات لتعميم الإفادة على كل المشاركين، كما يهدف المنتدى إلى عرض أحدث الاستراتيجيات المؤدية إلى الدفع قدما بالامتياز في مجال السلامة باعتبارها جزءا أساسيا ومتكاملا من البنية التحتية للجودة في القطاع الصناعي، وذلك عبر تبادل الخبرات الدولية والمحلية. بدوره، قال السيد كولين تشابمين رئيس شركة (EPC) إنه "من المسلم به الآن على نطاق واسع أنه مع تطور موضوع السلامة في المؤسسات، يبدو من الضروري التركيز على السلامة في المصانع وموثوقيتها، إضافة إلى السلوك البشري لتحقيق هدف التخلص من الحوادث بشكل نهائي".. منوها بأن التركيز على السلامة هو في طليعة أولويات الشركات، ما يدفع الجهات المصنعة والموردة إلى تطوير حلول مبتكرة وفاعلة في هذه المجالات. ومن المقرر أن يجتمع خلال المنتدى عدد كبير من خبراء السلامة من قطاعات الصناعة المختلفة بما في ذلك النفط والغاز والبتروكيماويات والتشييد والتصنيع والنقل، حيث عبر في هذا الإطار السيد بول ستانلي وليامز مدير أول الصحة والسلامة في شركة سكك الحديد القطرية "الريل" قطر عن السعادة للمشاركة منتدى السلامة الخليجي، خاصة أن "الريل" تهتم كثيرا بموضوع التعان في هذا المجال مما يتيح فرصة الاستفادة وتبادل الخبرات في مجال ممارسات الصحة والسلامة. من جانبه، لفت السيد فرانكو بولي، من مصنع "دوبونت" للحلول المستدامة، إلى أن منتدى السلامة الخليجي هو منصة معترف بها ويشكل فرصة مهمة لتبادل وجهات نظر جديدة وتحفيز النقاش حول سبل تحسين السلامة في أماكن العمل. يذكر أن موضوع السلامة في الشركات أمر بالغ الأهمية في جميع القطاعات، حيث إن أصغر حادثة يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة، ولعل الأمثلة على ذلك كثيرة من كارثة "بوبال يونيون كاربايد" في الهند عام 1984، إلى الانفجار والتسرب النفطي ماكوندو في خليج المكسيك عام 2010، فقد كان لهذه الأحداث تأثير واضح على الصناعة، مما أدى إلى وضع شروط مشددة للسلامة خصوصا في القطاع الصناعي، ولا يختلف الواقع في منطقة الشرق الأوسط، فقد سنت الحكومات الإقليمية مجموعة من التشريعات التي تهدف إلى جعل سلامة الموظفين والبيئة أولوية قصوى، حيث تكون معايير الصحة والسلامة الموضوعة من قبل المجالس العليا، على شكل قوانين يدعمها عدد من قواعد الممارسة. ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) هي منظمة إقليمية مقرها الدوحة تضم في عضويتها دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس، وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وتسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة. وشركة يورو بتروليوم كونسالتانتس(EPC)، هي مجموعة استشارية مستقلة شكلت في لندن عام 1996 لتكون مهندسة مشروع العميل لمنتجي النفط والغاز والبتروكيميائيات، عبر دعم فريق العميل في كل مراحل تطوير المشروع، وتمتلك المجموعة مكاتب في لندن ودبي وموسكو وصوفيا وكوالالمبور.. وبالإضافة إلى نشاطاتها الاستشارية، تنظم المجموعة مؤتمرات وندوات رفيعة المستوى لقطاع النفط والغاز والبتروكيميائيات، مستندة إلى معرفتها المعمقة بالقطاع وخبراتها التقنية والتجارية الواسعة، التي تمكنها من تقديم الفعاليات وفقا لأعلى المعايير.

كشفت بيانات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) أن القاعدة الصناعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت توسعا كبيرا خلال الخمس سنوات الماضية، حيث ارتفع رأس المال المستثمر من حوالي 222 مليار دولار أمريكي في عام 2010 إلى حوالي 380 مليار دولار في عام 2014، وبمعدل نمو تراكمي للسنوات الخمس بلغ 14.4 بالمائة.ووفقا لبيان صحفي صادر عن المنظمة فقد تم توظيف نحو 158 مليار دولار في المشروعات الصناعية التي أقيمت خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفي إجراء بعض التوسعات في المشروعات الصناعية القائمة مسبقا، كما ارتفع عدد العمالة من حوالي 1129 ألف عامل في عام 2010 إلى حوالي 1529 ألف عامل في عام 2014، وبمعدل نمو تراكمي بلغ 8 بالمائة، حيث وفرت المصانع الجديدة نحو 400 ألف فرصة عمل جديدة.وحلت دولة قطر بالمرتبة الثانية في حجم الاستثمارات في الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك عن عام 2014، بنسبة قدرها 7ر21 بالمائة فيما احتلت السعودية المرتبة الأولى بنسبة 55.3 بالمائة، وفي المرتبة الثالثة الإمارات بنسبة 9.1 بالمائة، والمرتبة الرابعة عُمان بنسبة 6.2 بالمائة، تليها في المرتبة الخامسة الكويت بنسبة 5.1 بالمائة، والبحرين في المرتبة السادسة بنسبة 2.7 بالمائة.وارتفع عدد المصانع العاملة في قطاع الصناعات التحويلية من 13035 مصنعا في عام 2010 إلى 16292 مصنعا في عام 2014، وبمعدل نمو تراكمي لخمس سنوات بلغ 5.7 بالمائة، أي تمت إقامة وتشغيل 3257 مصنعا جديدا خلال هذه الفترة الوجيزة.وأوضحت "جويك" أنه باستعراض عدد من مؤشرات التطور الصناعي في دول المجلس خلال الفترة من عام 2010 إلى 2014 نجد أن دول المجلس أولت أهمية كبرى للتنمية الصناعية، وقدمت لها جميع وسائل الدعم والتشجيع، ونتيجة لذلك فقد خطت الصناعة الخليجية خطوات كبيرة، تمثلت بصورة أساسية في التطور الذي شهدته أعداد المصانع والاستثمارات وعدد العاملين.وأشارت بيانات البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية (IMIPlus) في المنظمة إلى أن قطاع الصناعات التحويلية في دول المجلس شهد نموا متسارعا، وحفل بالعديد من التطورات من زيادة في عدد المصانع، وارتفاع حجم الاستثمارات، ونمو حجم القوى العاملة في القطاع الصناعي.وقد شملت التطورات الأنشطة الصناعية كافة التي يتشكل منها قطاع الصناعات التحويلية، في طليعتها الصناعات الهيدروكربونية التي تضم صناعة التكرير والبتروكيماويات، وتسييل الغاز، وصناعة الأسمدة الكيماوية، والحديد والصلب، والصناعات الغذائية وصناعات أخرى، ويرجع ذلك إلى الاهتمام والدعم الذي يجده هذا القطاع من دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال توفير البنية التحتية اللازمة، وإنشاء المدن الصناعية، إلى جانب إنشاء صناديق التنمية الصناعية، وتقديم عدد من الحوافز الصناعية الأخرى، وذلك نظرا للدور المهم الذي يقوم به في تحقيق الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية لهذه الدول.

تواصل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك جهودها في سبيل تنمية القدرات البشرية العاملة في القطاع الصناعي الخليجي، إذ تقدم في هذا المجال دورة تدريبية من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات TCD حول "التنفيذ الناجح للإستراتيجية من خلال بطاقات الأداء المتوازن"، وذلك في مقر المنظمة بالدوحة خلال الفترة ما بين 13 – 17 سبتمبر المقبل. وتهدف الدورة التدريبية إلى تحديد التحديات الراهنة في تنفيذ الإستراتيجية من خلال تعلم طرق مباشرة التحليل الإستراتيجي قبل وضع استراتيجية المؤسسة (استراتيجية الأعمال المستقبلية)، وفهم أهمية وضع أهداف مرنة وواضحة لتقديم توجيه واضح للمؤسسة أو المنظمة، وإدارة المسائل الخاصة بالاتصال في ما يتعلق بالإدارة أو الرغبة في التغيير، إلى جانب تحديد العوامل المحورية للتنفيذ الناجح للاستراتيجية، والمراجعة السريعة لخطوات بطاقات الأداء المتوازن BSC. وتستهدف الدورة مديري الإدارات وصانعي القرار والمعنيين بتنفيذ استراتيجيات مؤسساتهم، والعاملين في إدارات التخطيط، وفي المؤسسات التي تستخدم بطاقات الأداء المتوازن BSC لتطبيق استراتيجيتها، إضافة إلى مختلف الجهات ذات العلاقة بالاستراتيجيات وتنفيذها. وتساعد هذه الدورة المشاركين في وضع استراتيجية واضحة وناجحة، تلبي الحاجة إلى تحليل استراتيجي واقعي لتعزيز عملية صنع القرار في التخطيط، وفهم نقاط القوة والضعف والتهديدات والفرص ضمن المؤسسات، وفهم البيئة الخارجية من خلال تحليل PEST، إضافة إلى فهم وتحليل المنافسين والقوى المؤثرة في أنشطة المؤسسة، كما أنها تعرف المشاركين على أهمية مراجعة رؤية ورسالة وقيم المؤسسة وتحديثها، مع وضع الأهداف الكلية القابلة للقياس بالنسبة لأعمال المنظمة وتطوير استراتيجيات العمل، الى جانب ترجمة أو تحويل استراتيجية المؤسسة وتحويلها إلى خطط تشغيل. وتقدم الدورة التدريبية للمشاركين الأدوات اللازمة لتطوير خطوات إجرائية، تجعل من الاستراتيجية التي يتم وضعها أمراً يحدث على أرض الواقع، إلى جانب ترجمة خطة الأعمال إلى موازنة، بهدف ضمان الاتساق الفعال بين خطة عمل المؤسسة والموازنة، مع التركيز على أن تكون الإستراتيجية إحدى مهام عمل كل فرد في المؤسسة، واستخدام بطاقات الأداء المتوازن كأداة لإدارة تنفيذ الإستراتيجية، وتتضمن الدورة موضوعات مثل استعراض التقدم الإستراتيجي، وبطاقات الأداء المتوازن والخيارات لإدارة أدوات هذه البطاقات.

تستضيف منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) يوم غد الثلاثاء، بمقرها في الدوحة، اجتماع اللجنة الفنية لمناقشة مشروع استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون، والذي دعت إليه الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة أعضاء اللجنة الفنية المشرفة على مراحل تنفيذ مشروع الاستراتيجية ممثلي الدول الأعضاء في المجلس.ووفقا لبيان صادر عن "جويك" فإن الاجتماع الذي تجري فعالياته ليومين يعد لمناقشة وثيقة مشروع الإطار العام والخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس (2016 - 2030).ويتضمن الاجتماع عرضا تقديميا لوثيقة الاستراتيجية، تمهيدا للنقاش بين أعضاء اللجنة الفنية حول ما تم تضمينه من آراء ومقترحات سابقة لممثلي الدول والخبراء المتخصصين، كما يندرج الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات سابقة ناقشت ثلاث مراحل واكبت إعداد مشروع الإستراتيجية.وقد عملت دراسة الاستراتيجية على تشخيص دقيق لواقع أداء الصادرات الصناعية غير النفطية في دول المجلس، والبيئة التي تعمل بها هذه الصادرات وما يواجهها من معوقات، وكيفية زيادة هذه الصادرات بمعدلات نمو ملحوظة خلال فترة محددة، وبالاستفادة مما تتيحه قواعد التجارة العالمية من دعم هذه الصادرات، ومن الدروس المستفادة التي خلقتها أهم التجارب الدولية الناجحة في مجال تنمية الصادرات الصناعية، وتوظيف المزايا الناتجة عن التكامل الاقتصادي لدول المجلس في تعزيز نمو هذه الصادرات وزيادة التجارة البينية، واستخدام القوة التفاوضية لتكتل مجلس التعاون الخليجي لزيادة فرص نفاذ الصادرات الصناعية الخليجية غير النفطية إلى أسواق أهم الشركاء التجاريين في العالم.ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية مقرها الدوحة تضم في عضويتها قطر والسعودية والكويت والامارات وسلطنة عمان والبحرين واليمن وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس، وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن.