اقتصاد

291

380 مليار دولار استثمارات دول التعاون بالقطاع الصناعي

كشفت بيانات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) أن القاعدة الصناعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت توسعا كبيرا خلال الخمس سنوات الماضية، حيث ارتفع رأس المال المستثمر من حوالي 222 مليار دولار أمريكي في عام 2010 إلى حوالي 380 مليار دولار في عام 2014، وبمعدل نمو تراكمي للسنوات الخمس بلغ 14.4 بالمائة.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن المنظمة فقد تم توظيف نحو 158 مليار دولار في المشروعات الصناعية التي أقيمت خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفي إجراء بعض التوسعات في المشروعات الصناعية القائمة مسبقا، كما ارتفع عدد العمالة من حوالي 1129 ألف عامل في عام 2010 إلى حوالي 1529 ألف عامل في عام 2014، وبمعدل نمو تراكمي بلغ 8 بالمائة، حيث وفرت المصانع الجديدة نحو 400 ألف فرصة عمل جديدة.
وحلت دولة قطر بالمرتبة الثانية في حجم الاستثمارات في الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك عن عام 2014، بنسبة قدرها 7ر21 بالمائة فيما احتلت السعودية المرتبة الأولى بنسبة 55.3 بالمائة، وفي المرتبة الثالثة الإمارات بنسبة 9.1 بالمائة، والمرتبة الرابعة عُمان بنسبة 6.2 بالمائة، تليها في المرتبة الخامسة الكويت بنسبة 5.1 بالمائة، والبحرين في المرتبة السادسة بنسبة 2.7 بالمائة.
وارتفع عدد المصانع العاملة في قطاع الصناعات التحويلية من 13035 مصنعا في عام 2010 إلى 16292 مصنعا في عام 2014، وبمعدل نمو تراكمي لخمس سنوات بلغ 5.7 بالمائة، أي تمت إقامة وتشغيل 3257 مصنعا جديدا خلال هذه الفترة الوجيزة.
وأوضحت "جويك" أنه باستعراض عدد من مؤشرات التطور الصناعي في دول المجلس خلال الفترة من عام 2010 إلى 2014 نجد أن دول المجلس أولت أهمية كبرى للتنمية الصناعية، وقدمت لها جميع وسائل الدعم والتشجيع، ونتيجة لذلك فقد خطت الصناعة الخليجية خطوات كبيرة، تمثلت بصورة أساسية في التطور الذي شهدته أعداد المصانع والاستثمارات وعدد العاملين.
وأشارت بيانات البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية (IMIPlus) في المنظمة إلى أن قطاع الصناعات التحويلية في دول المجلس شهد نموا متسارعا، وحفل بالعديد من التطورات من زيادة في عدد المصانع، وارتفاع حجم الاستثمارات، ونمو حجم القوى العاملة في القطاع الصناعي.
وقد شملت التطورات الأنشطة الصناعية كافة التي يتشكل منها قطاع الصناعات التحويلية، في طليعتها الصناعات الهيدروكربونية التي تضم صناعة التكرير والبتروكيماويات، وتسييل الغاز، وصناعة الأسمدة الكيماوية، والحديد والصلب، والصناعات الغذائية وصناعات أخرى، ويرجع ذلك إلى الاهتمام والدعم الذي يجده هذا القطاع من دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال توفير البنية التحتية اللازمة، وإنشاء المدن الصناعية، إلى جانب إنشاء صناديق التنمية الصناعية، وتقديم عدد من الحوافز الصناعية الأخرى، وذلك نظرا للدور المهم الذي يقوم به في تحقيق الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية لهذه الدول.