أشاد سعادة الدكتور ديباك ميتال سفير جمهورية الهند لدى الدولة بالموقف القطري الرسمي والشعبي الداعم للهند وشعبها في هذه الأزمة الصحية، معتبراً أن وقوف قطر إلى جانب الهند يعني الكثير ويعكس عمق الصداقة والعلاقات القوية بين البلدين. وعبر السفير في تصريحات صحفية عن امتنانه لوقوف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جانب بلاده، وتوجيهاته لمساعدة الهند لتجاوز الأزمة واتخاذ إجراءات لتوصيل أكسجين طبي مسال إلى الهند. وأضاف إنه من المتوقع أن تغادر غدا خزانات ضخمة تحمل 40 طنا متريا من الأكسجين الطبي السائل من قطر إلى الهند، حيث جهزت الحكومة الفرنسية الخزانات وقامت بتعبئتها قطر غاز وتنقلها سفينة هندية في جهد دولي مشترك يبين أهمية التعاون والتضامن الدولي في مواجهة الجائحة. الوضع في الهند وقال سعادة السفير إن ذروة الجائحة في الهند كانت في شهر سبتمبر العام الماضي، ثم وصلت الإصابات إلى أقل من عشرة آلاف حالة يومياً وذلك في فبراير ومارس الماضيين، ثم فجأة ارتفعت الإصابات بشكل كبير حتى تخطت 400 ألف إصابة يومياً، وقد تعرضت الهند إلى 3 سلالات من الفيروس في وقت متزامن، حيث ضربت الولايات الغربية سلالة تدعى المتحور الثنائي، بينما في الشمال كانت هناك السلالة القادمة من بريطانيا، وأخيرا في ولايات الجنوب الشرقي وجدنا سلالة جنوب أفريقيا. وقد أدى تفاقم الحالات إلى حاجة ملحة إلى الأكسجين الطبي، وفي شهر مارس كان الطلب في حدود 1100 طن متري، بينما الطلب حالياً في حدود 800 طن متري من الأكسجين الطبي، وهذا شكل تحدياً كبيراً للمنظومة الصحية في الهند، وعليه وجهت الحكومة كل طاقات إنتاج الأكسجين إلى القطاع الطبي وتبلغ القدرة الإنتاجية المحلية حالياً في حدود 9000 طن متري. وأشار سعادة السفير إلى أن الجالية الهندية في قطر وفرت حوالي 200 أسطوانة و43 جهاز تركيز أكسجين، وهناك مؤشرات على انخفاض الإصابات إلى 360 ألف حالة وفي المقابل هناك معدل شفاء كبير يصل إلى 300 ألف حالة، وهي أرقام جيدة. وبالنسبة لمعدل الوفيات ما زالت النسبة تتراوح بين 1٪ وأقل من 2٪. وتابع: إن حكومة الهند تبذل قصارى جهدها للسيطرة على هذه الجائحة، إلى جانب التضامن العالمي في الأيام الماضية وهو علامة إيجابية كبيرة، وقطر إحدى الدول التي وصلتنا منها رسائل كثيرة للتضامن مع الشعب الهندي، وفي مقدمة ذلك الاتصال الذي أجراه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع فخامة رئيس الوزراء الهندي في 27 أبريل للتعبير عن تضامن دولة قطر مع الهند ودعمها الكبير للشعب الهندي، وكذلك كان هناك اتصال من جانب سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع وزير الخارجية الهندي نهاية أبريل الماضي للتعبير عن التضامن مع الشعب الهندي، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها قطر لتوصيل أكسجين طبي مسال إلى الهند. تضامن قطري وأشاد السفير الهندي بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لمساعدة الهند في مواجهة الجائحة، حيث أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن نقلها مساعدات إغاثية طبية عاجلة من كافة أنحاء العالم إلى الهند مجانا. وأقلعت بالفعل 3 طائرات شحن محملة بالإمدادات الطبية إلى دلهي وبنجلور وبومباي يوم الاثنين، كما ستقوم الخطوط القطرية بنقل 4100 أسطوانة أكسجين مهداة من شركة بريطانية من لندن إلى الهند في الأيام القليلة المقبلة، ونوه السفير الهندي بالإجراءات التي اتخذتها دولة قطر للحد من انتشار الفيروس، موضحاً أن قطر قامت بعدة خطوات في هذا المجال كما سمحت أيضاً لمن أخذوا اللقاحات بالدخول إليها بمن فيهم من أخذوا اللقاح المنتج في الهند، وأوضح أن الدوحة أبدت تعاونها ومساعدتها للهند خلال الجائحة وهو ما تقدره بلاده إلى جانب دور الخطوط الجوية القطرية في مساعدة عدد كبير من أبناء الجالية الهندية بالعودة لديارهم. وأبرز سعادته أهمية الدعم اللوجستي من دولة قطر كونها من أهم مراكز النقل اللوجستي العالمية التي تشارك لإيصال الدعم الدولي إلى الهند، موضحا أنه بتوجيهات من حضرة صاحب السمو أيضا، يعمل صندوق قطر للتنمية على تقديم المزيد من الدعم الطبي وفق احتياجات خاصة بالأكسجين الطبي السائل والخزانات والأسطوانات والمكثفات والمولدات وأيضا أدوية ريمديسيفير وغيرها. وأضاف إنه من المتوقع أن تغادر غدا خزانات ضخمة تحمل 40 طنا متريا من الأكسجين الطبي السائل من قطر إلى الهند، حيث جهزت الحكومة الفرنسية الخزانات وقامت بتعبئتها قطر غاز وتنقلها سفينة هندية في جهد دولي مشترك يبين أهمية التعاون والتضامن الدولي في مواجهة الجائحة. وقال إنه سيكون هناك المزيد من الشحنات، حيث نتطلع إلى نقل 1200 طن متري من الأكسجين الطبي السائل من قطر إلى الهند خلال فترة من 2 إلى 8 أسابيع مقبلة. وقال إننا نقدر تعاون قطر ودول المنطقة الخليجية بأسرها وتضامنها الكامل معنا في هذا التوقيت وهي رسالة قوية للعالم والإنسانية عن أهمية أن نساند بعضنا البعض لمكافحة الوباء. وأكد حرص الحكومة الهندية على نقل الإمدادات لمستحقيها بأقصى سرعة، منوها بقرارها زيادة الاستثمار في البنية التحتية الصحية وتوسعة مظلة التأمين الصحي وتعزيز الوعي والتدابير الخاصة بمنع التجمعات للحد من انتشار الوباء. تعزيز العلاقات وفيما يتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، أوضح سعادة السفير أنه على الصعيد الاقتصادي فإن العلاقات بين البلدين تعتبر قوية جداً وخلال العام الماضي فقط تجاوز التبادل التجاري الـ 9 مليارات دولار، تمثل فيه الطاقة جانباً مهماً في هذه التجارة والتي وصلت حوالي 7 مليارات دولار رغم انتشار الفيروس، وتوقع حواراً بين وزير التجارة والصناعة ونظيره الهندي في القريب العاجل، وهو فرصة للتركيز على التبادل التجاري وكيفية تنويع وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأشار إلى أن هناك اتفاقاً بين البلدين لإنشاء مجموعة عمل مشتركة للتجارة والاقتصاد بين قطر والهند بين وزارتي التجارة والصناعة القطرية ونظيرتها الهندية، والتي ستقوم بتنظيم حوار منتظم لمناقشة قضايا مثل التركيز على تعزيز التبادل التجاري ومعالجة التحديات في هذا المجال. وبالإضافة إلى ذلك يجري العمل حالياً لإنشاء مجلس أعمال قطري - هندي والذي يجمع رجال الأعمال القطريين والهنود في كل من غرفة تجارة وصناعة قطر واتحاد غرف التجارة الهندية (فيكي) وسيجتمع رجال الأعمال من البلدين في القطاع الخاص، وستقوم حكومتا البلدين بتسهيل التواصل بينهما ونحن حالياً نعمل على ذلك ونتمنى الانتهاء من ذلك قريباً بعد استقرار الأوضاع الصحية في الهند. وأبرز السفير الهندي أن هناك اتفاقا على إنشاء فريق عمل مشترك لتعزيز الاستثمارات بين قطر والهند وفريق عمل مشترك في مجال الطاقة، وتعمل هذه الفرق حالياً وتنخرط في اجتماعات من أجل بحث الفرص الاستثمارية في كل من الهند وقطر. ويبحث البلدان الاستثمارات في مجال إمدادات الطاقة ومنشآت الغاز الطبيعي المسال في الهند، موضحاً أن بلاده لديها خطط طموحة لتعزيز الاستثمارات في مجال البنية التحتية للغاز للتوجه نحو اقتصاد الغاز، حيث تقوم الهند وضمن التزامها بمواجهة التغيير المناخي بزيادة نسبة الغاز في مزيج الطاقة من 5 % إلى 15 % بحلول 2030 ولذلك تسعي للاستثمارات في البنية التحتية الخاصة بالغاز. وعرج على أن جهاز قطر للاستثمار أبدى رغبته بالاستثمار في الهند، وبالفعل هناك استثمارات لجهاز الاستثمار في الهند والتي من بينها استثماران هذا العام أحدهما في شركة (جوش) المتخصصة في التكنولوجيا والآخر في شركة (سويجي) التي تعمل في مجال التوصيل والتكنولوجيا الغذائية وهما آخر استثمارات لجهاز الاستثمار في الهند خلال هذا العام.

أشاد عدد من رواد الأعمال بخطوة بنك قطر للتنمية، الذي أعلن قبل ساعات قليلة من الآن أنه وبتوجيهات من مجلس الوزراء، ونظرا للظروف الراهنة التي تشهدها البلاد نتيجة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، فقد تقرر إعادة هيكلة برنامج الضمانات الوطني، من خلال تمديد فترة السماح والوصول بالمدة المخصصة للسداد إلى أربع سنوات بدلا من ثلاث، مع تعزيزها بالعديد من التدابير الأخرى، ما سيعود على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بجملة من الفوائد، التي من شأنها الإبقاء على تواجدهم في السوق وتشجيعهم على الوقوف في وجه كل التغيرات الآنية، وبالذات المستثمرون في النشاطات التي تم إغلاقها بشكل كامل ضمن آخر الإجراءات التي سنتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات، مؤكدين الحنكة الكبيرة التي تتمتع بها الحكومة، التي ركزت من خلال بنك قطر للتنمية على دعم هذه المشاريع وفي مقدمتها صالونات الحلاقة وقاعات التجميل، عن طريق إعطائهم الأولوية في الحصول على الدعم اللازم من أجل تجاوز هذه المرحلة بأقل الأضرار، والعودة إلى ممارسة عملهم بشكل طبيعي مباشرة بعد الانفراج، وتراجع نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد داخل الدوحة. في حين رأى البعض الآخر منهم أن إعادة هيكلة برنامج الضمانات الوطني، وإعطاء أولوية الاستفادة منها للنشاطات الأكثر تضررا يعد أمرا صائبا، إلا أن الأنسب حسب رأيه يبقى تنويع أساليب الدعم كاعتماد الدفع المباشر لإيجارات ورواتب موظفي المشاريع الصغيرة المتوقفة عن العمل كصالونات الحلاقة والتجميل، بالإضافة إلى قاعات الرياضة، بدلا من إقراضهم مبالغ بالملايين قد يعجزون عن دفعها لاحقا، ما سيدخلهم في مشاكل مع الجهات القائمة على تقديم هذه القروض، داعيا الساهرين على قطاع التجارة والصناعة في الدولة إلى التفكير في حل يسمح لهذه المشاريع بالعمل حتى ولو بأقل طاقة استيعابية ممكنة، كالسماح لها بتقديم خدماتها للأفراد الملقحين فقط، ما سيعطيها القدرة على تغطية تكاليفها الشهرية على الأقل دون الحاجة إلى أي مساعدة من طرف الحكومة. خطوة مشجعة في حديثه لـ الشرق أشاد رائد الأعمال أحمد الجاسم بالخطوة التي أقدم عليها بنك قطر للتنمية بالاستناد إلى التوصيات التي وجهت إليها الجهات العليا في الحكومة، حيث تم اقرار إعادة هيكلة برنامج الضمانات الوطني، من خلال تمديد فترة السماح والوصول بالمدة المخصصة للسداد إلى أربع سنوات بدلا من ثلاث، بالإضافة إلى تمديد فتره السماح لكافة القطاعات بإجمالى سنتين كفترة سماح بدلاً من سنة واحدة، و تغطية فوائد التمويل خلال فتره السماح عن طريق حكومة دولة قطر بالنيابة عن الشركات، زد عليها تمديد نافذة التقديم إلى نهاية شهر سبتمبر المقبل، ما سيعطي المقبلين على الاستفادة من هذا البرنامج الوقت الكافي لدراسته والسعي نحو الاستفادة منه. وقال الجاسم إن هذه الخطوة التي جاءت لتؤكد الاهتمام الحكومي والكبير لهذا القطاع ودعم قيادتنا المستمر لرواد الأعمال، الذين سيرتفع منسوب التحفيز عندهم بعد القرارات الأخيرة التي أعلن عنها بنك قطر للتنمية، كونها ستبعد عنهم الضغط الذي فرض عليهم، وتزيل مخاوف الانهيار التي أرهقت الكثير من رواد الأعمال في المرحلة الأخيرة، بسبب الركود الذي شهدته بعض من الأعمال المتعلقة بالمشاريع التي تم إغلاقها بشكل نهائي، في إطار التدابير الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وفي ذات السياق نوه رائد الأعمال محمد الصايغ بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة في إطار تشجيع أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة على الاستمرار في تقديم خدماتها والمشاركة في النهوض باقتصادنا الوطني، وذلك من خلال حزمة من التدابير التي كشفت عنها منذ ظهور الأزمة التي خلقها تفشي فيروس كورونا المستجد في غالبية دول العالم، والتي كان آخرها إعلان بنك قطر للتنمية عن إعادة هيكلة برنامج الضمانات الوطني، وتكييفه مع الظروف التي نشهدها في الوقت الراهن، بوجود موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد أدت إلى تسجيل تراجع في أعمال العديد من المشاريع. وأضاف الصايغ إن خطوة بنك قطر للتنمية المنتظرة ستلعب دورا كبيرا في الحفاظ على استقرار السوق، والإبقاء على قوة كل المشاريع بما فيها تلك التي تم إغلاقها بشكل تام في الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا تأقلم رواد الأعمال في جميع القطاعات مع الأوضاع الحالية، وهم الذين بات بإمكانهم تسيير جميع المشاريع عن طريق العمل عن بعد، بالاستناد إلى أنظمة إلكترونية متطورة جدا تتيح القيام بكل شيء من البيوت، ناهيك عن تأسيس قاعدة قوية لتسويق المنتجات بشكل إلكتروني، بواسطة التطبيقات. منح الأولوية من جانبه قال رائد الأعمال عبد العزيز اليافعي إنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الفوائد التي ستعود بها الخطوة المعلن عنها من طرف بنك قطر للتنمية على قطاع ريادة الأعمال في الدوحة خلال المرحلة القادمة، التي ستشهد نجاة المشاريع الصغرى والمتوسطة في البلاد من هذه الأزمة بأقل الأضرار، بفضل الدعم المادي الذي خصصته الحكومة لصغار المستثمرين، مؤكدا أن أحسن بنود إعادة هيكلة برنامج الضمانات الوطني، هو تركيزه في صياغته الجديدة على تقديم القروض المالية الموجودة للقطاعات الأكثر تضررا جراء الإجراءات الاحترازية المعلن عنها من طرف اللجنة العليا لإدارة الأزمات قبل أيام قليلة من الآن. ووضح اليافعي كلامه بالإشارة إلى كشف بنك قطر للتنمية عن رفع سقف التمويل إلى 15 مليون ريال لتغطية رواتب وإيجارات مشاريع الترفيه من سينما وملاهي أطفال، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالتعليم والتدريب والخدمات بما فيها قاعات الرياضة، وصالونات الحلاقة والتجميل، دون نسيان تلك الخاصة بالضيافة والمراكز الصحية، مشيرا إلى أن تمكين ملاك هذه المشاريع من الحصول على الدعم المطلوب سيبعد عنهم خطر الانهيار، ويحفظ استمراريتهم في السوق إلى مرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد. تنويع الأساليب بدوره رأى رائد الأعمال الدكتور حمد الكواري أن خطوة الدعم المعلن عنها من طرف بنك قطر للتنمية خلال الساعات القليلة المقبلة كانت منتظرة، خاصة أن الحكومة عودتنا منذ ظهور وباء كوفيد - 19 على الوقوف وراء ملاك المشاريع الصغرى والمتوسطة الذي يأتون على رأس قائمة أكثر المتضررين بهذه الأزمة، إلا أنه وبالرغم من ذلك رأى ضرورة تنويع أساليب الدعم واعتماد طريقة الدفع المباشر لإيجارات ورواتب موظفي المشاريع الصغيرة الموقفة عن العمل كصالونات الحلاقة والتجميل، بالإضافة إلى قاعات الرياضة، بدلا من إقراض أصحابها لمبالغ بالملايين قد يعجزون عن دفعها لاحقا، ما سيدخلهم في مشاكل مع الجهات القائمة على تقديم هذه القروض. ودعا الكواري القائمين على قطاع التجارة والصناعة في البلاد إلى التنسيق مع اللجنة العليا لإدارة الأزمات وإيجاد حل يرضي جميع الأطراف في الفترة القادمة، يحمي صحتنا في المجتمع دون الإضرار بالمستثمرين في صالونات الحلاقة والتجميل، وقاعات الرياضة، مقترحا أن يتم السماح للملقحين من الأفراد بالاستفادة من الخدمات التي تطرحها هذه المشاريع في المرحلة الأولى، خاصة وأن نسب الإصابة بالوباء بين الملقحين قليلة جدا ما يمكنهم من الحلاقة وممارسة الرياضة دون أي مشكلة، ما سيساعد رواد الأعمال في هذا المجال على الحصول على ما يكفيهم لتغطية التكاليف الشهرية، ويشجعهم على الاستمرار في طرح الخدمات، ما سيخدم الاقتصاد الوطني ككل ويتماشى مع رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تنشيط القطاع الخاص وإشراكه في عملية التطوير وخلق مصادر دخل جديدة للبلاد.

ضرورة تطوير منظومة متكاملة من الخدمات والدعم الاقتصادي والاجتماعي الشؤون الاجتماعية لم تسعِ للنهوض بالمشروعات الصغيرة لا يزال ملف الأسر المنتجة معلقاً بين نقص الخدمات وقلة الفرص المتاحة وعدم وجود الدعم الكافي لأصحاب المشاريع الصغيرة.. فقد علت الأصوات مطالبة بالمزيد من الدعم وتخصيص منافذ ثابتة لعرض المنتجات وتأمين مشاركة الأسر بالمعارض والفعاليات التي تقام في قطر.. وعلى الرغم من كافة المطالبات فإن الشؤون الاجتماعية بوزارة التنمية الإدارية والعمل لم تقدم الدعم الكافي ولم تسع للنهوض بهذه الأسر التي أكدت لـــ الشرق أن المشاركات في المعارض والفعاليات باتت حصرا على فئة معينة ويتم إقصاء البقية وتغييبها بصورة تامة. وإن هذا ينعكس سلبا على أدائها وربما يكون سبباً مباشراً في إغلاق المشروع والعدول عنه على الرغم من أن هذه المشروعات تعتبر من الأذرع الاقتصادية المهمة التي تسهم في تنمية الاقتصاد القطري. قد طالبت السيدات عبر الشرق بضرورة تطوير منظومة متكاملة من الخدمات والدعم للنهوض بالأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها الأسر المنتجة والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لها وتعريف أفراد المجتمع بدورها التنموي إلى جانب تشجيع مؤسسات المجتمع المدني لدعم ومساندة مشاريعها الإنتاجية لتحقيق فكرة المجتمع الإنتاجي. إقصاء الأسر المنتجة من المعارض قالت السيدة عائشة الكبيسي صاحبة مشروع للمنتجات الغذائية ان هناك نقصا واضحا في الخدمات المقدمة لهذه الأسر منها قلة إشراكها في الفعاليات والمعارض الدورية التي تقام في قطر، إلى جانب ارتفاع الإيجارات حيث إن بعض الفعاليات تكون بمقابل مادي والأسر المنتجة قد لا تستطيع دفع الإيجارات نظرا لارتفاع أسعارها وبالتالي تتعذر المشاركة.. وأضافت نحن نفتقر إلى الدعم ونحاول إيجاد كافة السبل لتخصيص أكشاك لعرض منتجاتنا وقد تقدمت أكثر من مرة بطلب ولكن لم أحظ بالموافقات اللازمة ونطالب كافة الجهات المعنية بتقديم كافة أوجه الدعم لنا حتى نتمكن من المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني. كما أشارت إلى أن هناك بعض الأسر تشارك في جميع الفعاليات والمناسبات وهذه المشاركات محصورة لديها حيث ان لها نصيب الأسد، أما بقية المشاريع يتم إقصاؤها بطريقة غير مبررة. وأشارت السيدة الكبيسي الى أن الانستغرام هو الطريق الوحيد لعرض المنتجات وجلب الزبائن، وطالبت بضرورة تخصيص أماكن ثابتة للعرض المجاني في الأماكن الحيوية لعرض المنتجات، وشددت على الدور الكبير الذي تسهم به الأسر المنتجة في سبيل دعم المنتجات المحلية مما يعود بالنفع على الاقتصاد القطري بشكل عام. نقص في الخدمات قالت عائشة الدوسري صاحبة مشروع خاص للعود والبخور والعطور العربية إن هناك نقصاً واضحاً في الخدمات التي تقدم للأسر المنتجة وهناك عدم حرص على إشراكها في المعارض والفعاليات، وأضافت السيدة الدوسري: نطالب بضرورة إقامة معارض دائمة مخصصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة باعتبارهم قوة منتجة معتمدة على نفسها وتسعى إلى الاكتفاء الذاتي.. وقالت الدوسري إن فرص إشراكنا في المعارض والفعاليات قليلة جدا وأيضا لا توجد أماكن دائمة لنا لتسويق بضائعنا وهناك ارتفاع كبير في الإيجارات ولا تستطيع الأسر المنتجة مواكبة هذه الأسعار. مشيرة إلى أن هناك فئة من الأسر المنتجة قد احتكرت المشاركات في المعارض وأصبحت كافة الفعاليات محصورة لدى هذه الفئة تحديدا ولها نصيب الأسد أما البقية فالفرص شبه معدومة، وقالت يجب أن يكون هناك نوع من التوازن في إشراك الأسر المنتجة وأن يتم إشراك أكبر عدد منها في نفس الفعالية.. وأضافت: نطالب بالمزيد من الدعم والاهتمام من قبل الوزارة المختصة، وأن يكون هناك تواصل دائم معنا، وأن يكون هناك حرص على مشاركتنا في كافة الفعاليات التي تقام في قطر. وأشارت إلى أن الطريقة الأكثر رواجا لعرض وتسويق منتجات الأسر المنتجة تكون عبر الانستغرام وبعض وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. عدم اهتمام بالمشاريع الصغيرة شيخة بنت محمد طالبت بالمزيد من الدعم والاهتمام بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة وقالت: لقد سعينا بشكل حثيث وطالبنا بضرورة إنشاء أماكن ثابتة لعرض وتسويق المنتجات، هذا إلى جانب إشراكنا في المعارض والفعاليات الدورية التي تقام في قطر، ولكن هناك قصورا كبيرا في هذا الجانب وعدم اهتمام. وأشارت في السياق ذاته إلى تعذر المشاركة في المعارض والفعاليات لأسباب كثيرة وقالت قد لا نحظى خلال عام أو عامين إلا بمشاركة واحدة على الأقل وهذا لا يكفي على الإطلاق ولا يلبي طموحاتنا. وأكدت أنها تتلقى بعض الدعم من قبل بنك قطر للتنمية أما وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية فلا تقدم لها أي نوع من أنواع الدعم على الإطلاق وطالبت بضرورة إطلاق مشروع لإنشاء أكشاك خاصة للأسر المنتجة في أماكن حيوية لعرض المنتجات وأشارت إلى أن هذه المطالبات منذ سنوات طويلة وإلى الآن ولم نر شيئا قد تحقق على أرض الواقع. السيدة مباركة سعيد صاحبة مشروع يدوي للكوش والحناء قالت نطالب بالمزيد من الدعم والاهتمام من قبل الجهات المعنية وخاصة من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ونسعى لتخصيص أماكن ثابتة لعرض منتجاتنا أو تأمين أكشاك صغيرة تساعدنا على الترويج لبضائعنا.. وأضافت نحن نسهم بشكل في دعم الحركة الاقتصادية في قطر ولنا دور بارز في إحياء الصناعات التقليدية والتراثية ولذلك نطالب بالمزيد من الدعم والاهتمام وان يتم إشراكنا في الفعاليات أيضا ويجب ألا تكون المشاركات محصورة على فئة بعينها بل يجب أن تتاح لجميع الأسر المنتجة الفرصة الكافية للترويج لمنتجاتها. ندرة المشاركات من جهتها أوضحت السيدة أمينة رجب صاحبة مشروع صغير لبيع المأكولات الشعبية التراثية التي تلقى رواجا كبيرا بين أفراد المجتمع نعاني من قلة الاهتمام وقلة الخدمات وهناك نقص واضح في الدعم المقدم لنا. وتطرقت إلى قلة المشاركة في الفعاليات والمعارض الدورية التي تقام في قطر وانعدامها في الفترة الأخيرة مشيرة إلى أن هذه المعارض تسوق للمنتجات وتسهم في دعم المشروعات الصغيرة. وقالت إن إدارة الشؤون الاجتماعية بوزارة التنمية الإدارية والعمل لم تقدم لنا أي نوع من أنواع الدعم ونحن ننادي ونطالب منذ فترة طويلة بضرورة إيجاد أماكن مخصصة لعرض وتسويق منتجاتنا أو توفير أكشاك صغيرة دائمة في الأماكن الحيوية في قطر وبأسعار مناسبة. المعارض لا تخدم الأسر المنتجة السيدة أم عبد الرحمن قالت لا توجد أماكن دائمة مخصصة للأسر المنتجة ومنذ زمن ونحن نطالب بهذه الأماكن ولكن هناك عدم تجاوب وعدم اهتمام من قبل الجهات المسؤولة كما أكدت أن ارتفاع الإيجارات يمثل حجر عثرة أمام المشاركات في المعارض، ويحد بشكل كبير من إشراك المشاريع الصغيرة، وطالبت بضرورة إنشاء أكشاك صغيرة للبيع في بعض الأماكن الحيوية في الدوحة. وأضافت إن معظم الأسر المنتجة تعتمد في المقام الأول على الانستغرام في عرض وتسويق منتجاتها، أما المعارض فهي تشكل جزءا بسيطا جدا من تسويق المنتجات نظرا لندرة المشاركة فيها. واشارت ان هناك تحيزا واضحا في إشراك الأسر في المعارض والفعاليات المقامة في قطر وهناك بعض الأسر تشارك بشكل دائم والبعض لا يحظى بأي فرصة.. وقالت يجب ان تقوم إدارة الشؤون الاجتماعية بالنهوض بهذه الاسر ودعم المشاريع وإعداد إستراتيجية واضحة للنهوض بالمشاريع الصغيرة .

شهدت عدة محافظات مصرية تظاهرات غاضبة احتجاجا على تخفيض الدعم عن الخبز، وقطع متظاهرون بعض الطرق الرئيسية في محافظة الإسكندرية ومدن أخرى احتجاجا على عدم تمكنهم من صرف الخبز المدعم. وقالت مصادر صحفية مصرية: إن بعض المواطنين لم يتمكنوا من صرف حصصهم من الخبز المدعّم بعد قرار وزير التموين علي مصيلحي تخفيض المخصصات التي تمكن أصحاب المخابز من صرف الخبز لمن لا يحملون بطاقة التموين الذكية إلى النصف. وحاولت قوات الأمن تفريق الأهالي الغاضبين في بعض مناطق الإسكندرية، مما نتج عنه اشتباكات بين الجانبين. ونظم المئات في محافظات المنيا وأسيوط وكفر الشيخ وقفات احتجاجية أمس اعتراضا على قرار وزارة التموين. ونفت الوزارة في بيان لها أمس أي نية لخفض حصة المواطنين من الخبز إلى ثلاثة أرغفة يوميا بدلا من خمسة. وتأتي هذه الاحتجاجات، ردا على ما يسمى الإصلاح الاقتصادي الذي هوى بالجنيه المصري ورفع أسعار السلع والخدمات الأساسية كالمواصلات وغيرها، مما حوّل حياة الشعب المصري إلى كابوس حقيقي. وأكد مصادر إعلامية أن الاحتجاجات بدأت تأخذ زخما كبيرا وتتوسع في عدد من المحافظات، وكانت أقوى في الإسكندرية حيث شملت عشرة أحياء من شرقها إلى غربها.

أصحابها يشكون من انعدام الدعم الرسمي.. سالم: عدم ثقة المؤسسات بالمشاريع الصغيرة غير المدعمة من الدولة من أكبر العقبات البلوشي: توفير أماكن لعرض المنتجات بشكل دائم يدعم المشروعات الصغيرة سيف: اقترح إقامة معرض تسويقي للمشاريع الصغيرة كل شهرين كرمي: إجراءات التراخيص في البلدية والصحة بحاجة إلى مراجعة أم سعود: توفير أماكن لعرض المنتجات أبرز مشاكل صغار المستثمرين مئات المشاريع الصغيرة وربما الآلاف، والقليل منها يشارك في المعارض التي تقام فى الدولة بين الحين والآخر، هذه المشاريع الصغيرة بدأت من الصفر وأثبتت نجاحها وقامت بترويج منتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بجهود ذاتية ومن دون دعم مباشر من الجهات المعنية. " تحقيقات الشرق " التقت عددا من اصحاب تلك المشاريع لمعرفة الصعوبات التى تواجههم ونقل تجاربهم للاستفادة من تلاقح الأفكار.. مشروع "وفرة" محمد سالم مواطن شاب قام بتأسيس شركة "وفرة" لحلول الكمبيوتر منذ عام تقريباً، وهي شركة تهتم بإنشاء مواقع إلكترونية وتطبيقات الإنترنت والهاتف الأندرويد والآيفون، يقول "نقوم بإنشاء برامج على حسب حاجة العميل وتنوعت البرامج بين المشاريع المتوسطة والشركات الخاصة بحيث يتم انشاء مواقع على الإنترنت لهذه الشركات ليتم التسويق لها بشكل أكبر". سالم لم يتلق اى دعم من مؤسسات الدولة في بداية طريقه حيث بدأ مشروعه من الصفر وذلك بسبب عدم ثقة الجهات والمؤسسات التمويلية فى المشاريع الصغيرة غير المدعمة من الدولة. ويكمل سالم حديثه قائلاً "بما أنني شركة جديدة في السوق أتمنى مساندة الدولة لي من خلال الدعم المادي والمعنوي من قبل الجهات المعنية بالأمر". مشروع مسواك رويال مبارك البلوشي صاحب مشروع مسواك رويال مواطن بدأ مشروعه منذ عام وخمسة أشهر بالسوق المحلى وقام باستحداث نوع جديد من المسواك الذي يعد بنفس الوقت علاجاً لبعض مشاكل الفم.. يتحدث قائلاً "هذا المسواك يعتبر الأكثر فخامة بدولة قطر، حيث يتميز برائحته المميزة التي تستمر لأكثر من شهر وذلك مقارنة بالمسواك الآخر الذي يباع بعدة مناطق ولا يستمر لأكثر من يوم واحد فقط، من مميزات هذا المسواك انه يعتبر علاجاً لمشاكل اللثة لأنه تم تصنيعه من زيت الزيتون". البلوشي بدأ هذا المشروع بمفرده وواجه عددا من العقبات لتسويق هذا المنتج وذلك بسبب عدم وجود مكان لبيع المنتجات، وإذا حاول أي صاحب مشروع أن يستأجر محلا ليبدأ في التسويق لمشروعه فسوف يتكبد العديد من الخسائر بسبب التكاليف العالية لإيجار المحلات، لذا طالب الجهات المعنية بدعم المشروعات الصغيرة بتوفير أماكن لعرض المنتجات بشكل دائم وبإيجار سنوي مناسب لهذه الشركات التي بدأت رحلة نجاحها من الصفر. مشروع حنان فاشون حنان سيف سيدة قطرية بدأت مشروعها الذي يهتم بالأزياء والموضة.. تقول "هذا المشروع عبارة عن ابتكار في صيحات الموضة بالأزياء القطرية وخاصة العباءة وذلك من خلال تزيين العباءة على طريقة الموضة الحديثة لتتناسب مع الأفراح أو المناسبات العامة أو حتى العباءات الشتوية، وكل هذه التصاميم من تصاميمي الشخصية". سيف بدأت مشروعها منذ ثماني سنوات تقريباً.. تردف قائلة "من اكبر المشاكل التي واجهتني عدم وجود معارض مستمرة تعمل على تسويق تلك المنتجات بشكل جيد، ونواجه في كل عام مشكلة توفير المكان المناسب لعرض المنتجات، وأتمنى أن يكون هناك معرض تسويقي للمشاريع الصغيرة كل شهرين على الأقل ليساعد أصحاب المشاريع على نمو مشاريعهم. مشروع شوجر بايتس علي محمد كرمي حاول أن يخرج عن إطار المشاريع التي تتنوع بين الملابس والهدايا والبرامج، فقرر أن يفتح مشروعاً خاصا بتسويق الحلويات من جميع أنحاء العالم، حيث بدأ مشروعه باستيراد عدد من انواع الحلويات من دولة الكويت ودولة لبنان وقام بتسويقها في قطر، ولاقى رواجاً كبيراً، ومن ثم قرر أن يعمل على تكبير مشروعه ليصبح صاحب مشروع "شوجر بايتس للحلويات". ويردف الكرمي قائلاً "بدأت المشروع من 6 اشهر والفكرة بدأت باستيراد عدد من انواع الحلويات من الخليج كبداية للمشروع وتم بيع الحلويات بنفس الأسعار بالخارج، المشروع لاقى نجاحاً كبيراً ولكن كان من أكبر الصعوبات التي واجهتنا اجراءات التراخيص من قبل وزارة البلدية ووزارة الصحة خاصة في مجال الأغذية، حيث يتطلب الأمر الذهاب أكثر من مرة لمراجعة الإجراءات والاستفسار عنها، فلماذا لا تعمل وزارة الصحة والبلدية على تدشين الخدمات الكترونياً بدلا من إضاعة الوقت، مثلما فعلت وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال تدشين خدمة السجل التجاري على التطبيق الخاص بها؟. مشروع أناهيد أخيراً تحدثت أم سعود صاحبة مشروع أناهيد للمستلزمات النسائية والتحف حيث بدأت مشروعها بتصميم الملابس الشعبية على الطراز الحديث.. تتحدث أم سعود قائلة "بدأت مشروعي من 6 أشهر تقريباً ولم أجد أي دعم وبدأت برأس مالي الشخصي، ولعل من أبرز المشاكل التي واجهتني في هذا المشروع صعوبات ادخال اى بضاعة كبيرة من خارج الدوحة إلا بوجود أوراق رسمية، وفي بداية المشروع لم أجد أي مستثمر يشاركنى كما لم اجد اى دعم من قبل البنوك للتمويل، ولم تكن هذه المشكلة وحدها بل كان المكان يشكل لي عقبة كبيرة، حيث انه يصعب الترويج للبضاعة سوى بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب أن أقل إيجار للمحلات الصغيرة يصل لأكثر من 30 ألف ريال بالشهر".

قررت مصر اليوم الثلاثاء، رفع أسعار السكر على البطاقة التموينية ونقاط الخبز بنسبة 40% لتصل إلى 7 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية. وأشارت الوكالة الرسمية، إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، محمد علي مصلحي، قرر رفع سعر السكر على البطاقة التموينية ونقاط الخبز إلى 7 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات، ليكون موحدا مع سعر التوريد للقطاع الخاص. ويقصد بنقاط الخبز، حصة المواطن المصري من الخبز على البطالة التموينية، وبإمكانه أن يحصل على السكر مقابل تنازله عن حصه من نصيبه من الخبز. ويستفيد حالياً، نحو 71 مليون مواطن من 21 مليون بطاقة تموينية في مصر، وفقاً لوزير التموين. وأصدر الوزير المصري قراراً بزيادة أسعار السكر للقطاعين التجاري والصناعي مرتين خلال الشهر الماضي، ليصل السعر إلى 7 جنيهات مقابل 5 جنيهات سابقاً. وتشهد مصر حالياً، أزمة حادة غير مسبوقة في توفير السكر داخل السوق المحلية، بينما شهدت أسعاره ارتفاعاً إلى مستويات تزيد عن 10 جنيهات ( 1.12 دولار) في بعض المناطق.

أظهرت معطيات تقرير رسمي اليوم الأحد، تراجعاً ملحوظاً بنسبة 4٪ في نفقات الحكومة المغربية للشهور السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، بعد رفع الدعم عن سلع وخدمات. ووفق تقرير صادر عن وزارة المالية والاقتصاد المغربية اليوم الأحد، بلغت نفقات الحكومة المغربية 117 مليار درهم (12.1 مليار دولار)، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 122 مليار درهم (12.6 مليار دولار) في الفترة المناظرة من 2015، منخفضة بـ 4%. وتراجعت ميزانية الدعم في المغرب بنسبة 69.7% منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية يوليو الماضي، إلى 3.96 مليارات درهم (409 مليون دولار)، مقابل 13 مليار درهم (1.3 مليار دولار). وبعد قرار للحكومة المغربية، عكس أسعار المحروقات دولياً على الأسعار داخلياً، بشكل جزئي خلال سبتمبر 2013، بعدما ألغت الدعم عن المحروقات بالكامل خلال 2015. ويطلق على نظام الدعم بالمغرب صندوق المقاصة، ويدعم السكر والدقيق واسطوانات الغاز ذات الاستعمال المنزلي (غاز الطهي). وارتفعت إيرادات (مداخيل) الميزانية في سبعة شهور بنسبة 3.7% إلى 124 مليار درهم (12.8 مليار دولار)، مقابل 119 مليار درهم (12.3 مليار دولار) في الفترة المناظرة من العام الماضي. وبحسب التقرير، شكلت فاتورة رواتب موظفي المملكة 40٪ من إجمالي قيمة النفقات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، مقابل 23% للاستثمارات، و22.4% للتجهيزات ووسائل العمل، و12% لفوائد المديونية، و2.6 % لنظام الدعم. وبلغت المنح المالية من دول الخليج للمغرب، 2.6 مليار درهم (268 مليون دولار)، خلال 7 أشهر الأولى من العام الحالي، دون توضيح إجمالي المنح المالية الخارجية الإجمالية التي تلقتها البلاد خلال نفس الفترة. وتوقع محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري في يونيو الماضي، بلوغ هبات دول الخليج لبلاده 10 مليارات دولار خلال 2016، ونحو 8 مليار درهم خلال 2017.

أعلنت وزارة الطاقة الإماراتية، اليوم الخميس، إن الإمارات العربية المتحدة سترفع أسعار البنزين والديزل المحلية في مايو، بعد زيادة أسعار النفط العالمية. وسيرتفع سعر لتر البنزين 95 أوكتين إلى 1.67 درهم (46 سنتا أمريكيا) في مطلع الشهر القادم من 1.51 درهم، وسيزيد سعر الديزل المحلي إلى 1.60 درهم من 1.56 درهم. ولم تذكر تفاصيل المعادلة الجديدة ولا ما إذا كانت ستلغي الدعم بالكامل، لكنها أعلنت أن أسعار الوقود ستتحدد بناء على متوسط الأسعار العالمية مع إضافة تكاليف التشغيل.

خفضت دولة الكويت، دعمها من 6 مليارات دينار "19.2 مليار دولار" إلى 2.9 مليار دينار "9.2 مليار دولار" في ميزانية 2016-2017"، لمواجهة انخفاض أسعار النفظ بشكل كبير، حسبما قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الكويتي، أنس الصالح. وعقب اجتماع حكومي برلماني برئاسة رئيس مجلس الأمة، اليوم الإثنين، قال الصالح، إنه "عرض دراسة عميقة ومفصلة على المجلس حول ترشيد الدعومات". وأوضح الصالح أن "الهدف الأساسي من تخفيض الدعم، ترشيد نمط الإسراف الاستهلاكي، وليس ترشيد فاتورة الدعوم"، دون تحديد القيمة المقترحة لزيادة أسعار البنزين والكهرباء، مضيفا "نحن في وضع لا نحسد عليه بشأن الميزانية وليس الوضع الاقتصادي، حيث هبط سعر برميل النفط من 120 دولار الى 20، وأدى لتراجع الإيرادات وبلغ حجم العجز نحو 12 مليار دينار (40 مليار دولار)"، ومشددًا على ضرورة "البدء في إجراءات متدرجة، لعدم استهلاك واستنزاف جميع الاحتياطيات في مواجهة العجز". ومن المنتظر أن يعقد مجلس الأمة الكويتي غدًا الثلاثاء، جلسة يخصص جزءً منها لمناقشة الوضع الاقتصادي وسبل مواجهة عجز الميزانية ودراسة أحالتها الحكومة له حول خفض الدعم و ترشيد الإنفاق.

أكد وزير النفط السعودي على النعيمي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تدرس رفع أسعار المنتجات النفطية المدعومة في السوق المحلية، حيث السعودية عجزا ماليا قياسيا بسبب انخفاض أسعار النفط الخام، حيث أوضح أن "الأسعار سترتفع في نهاية المطاف". وتعد أسعار المحروقات في السعودية هي الأدنى في العالم، ففي العام 2013، أظهرت دراسة أجرتها جامعة بيركلي الأمريكية أن السعودية كانت اكبر الداعمين لأسعار الوقود في العالم، وسجلت رقما قياسيا في العام 2012 بحوالي 25 مليار دولار. وقال النعيمي على هامش مؤتمر حول الطاقة في الرياض، ردا على سؤال حول أمكانية زيادة أسعار المحروقات في المملكة، قال "هل الأمر قيد الدراسة؟ الجواب هو نعم".

قال وزير التجارة والصناعة الكويتي، عبد المحسن المدعج، اليوم الأحد، إن سعر لتر الكيروسين ووقود الديزل أصبح 170 فلسا للتر اعتبارا من الأول من يناير ارتفاعا من 55 فلسا، وذلك بعد رفع الدعم. وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية والنفط: "من سيتمتع بدعم الديزل هم أصحاب الصناعات الوطنية الموجهة للداخل، وليس للتصدير". ويعد خفض الدعم إصلاحا اقتصاديا مهما للكويت إذ يلتهم الدعم السخي الذي تقدمه الدولة والذي يذهب معظمه للطاقة نحو 5.1 مليار دينار (17.7 مليار دولار) سنويا، أي ما يقارب ربع الإنفاق الحكومي المتوقع في السنة المالية الحالية، طبقا للأرقام الحكومية. وأبلغ وزير النفط الكويتي، علي العمير المؤتمر أن الحكومة قررت تأجيل رفع الدعم عن البنزين والكهرباء والماء، ولكن "لا رجعة" عن قرارات الحكومة برفع الدعم عن وقود الديزل. وأكد وزير المالية أنس الصالح أن الكويت ستواصل دعم الإنفاق الرأسمالي، قائلاً: "مشاريع خطة التنمية مستمرة دون مساس". كانت الحكومة الكويتية قررت خلال الشهور الماضية إلغاء الدعم على الكيروسين والديزل ووقود الطائرات. وبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتباراً من بداية العام الجديد بعد إلغاء الدعم عنها.

سجلت عائدات حصة اليمن من صادرات النفط تراجعا بنحو 30% لتصل إلى 930 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 1.3 مليار دولار، بانخفاض بلغ 398 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2013 بسبب انخفاض كميات الإنتاج . ورفعت اليمن، نهاية الشهر الماضي، أسعار البنزين بواقع 75%، والديزل بواقع 90%، وذلك في إطار خطة لخفض دعم الطاقة. ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم الجمعة، أﻥ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﻠﻐﺖ 8.4 مليون برميل ﻓﻘﻂ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻻﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺽ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻠﻎ نحو 4 ملايين برميل ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ 2013، بسبب الاعتداءات ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ ﻋﻠﻰ أﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ إﻧﺘﺎجه ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ. وﺗﺴﺒﺒﺖ الاعتداءات ﻋﻠﻰ أﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ للإستهلاك ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ إﻟﻰ 9.3 مليون برميل ﺧﻼﻝ النصف الأول ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺽ ﺑﻠﻎ 3 ملايين ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ 2013. ﻭأﺷﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﺳﺘﻮﺭﺩﺕ ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ، ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 1.320 مليار ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻻﻭﻝ ﻣﻦ 2014. وكشف تقرير حكومي حديث، أن الحكومة اليمنية أنفقت خلال العشر السنوات الماضية، حوالي 5 تريليون ريال يمني (22 مليار دولار) على دعم المنتجات النفطية.

فرض الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي يوم أمس الأحد أسعارا وضرائب جديدة في محاولة لتجاوز العجز الكبير في الموازنة، في حين استمرت الاحتجاجات على قرار سابق برفع أسعار المحروقات. وبدأ تطبيق المنظومة الجديدة لتوزيع المواد التموينية على 20 سلعة، وارتفعت أسعار هذه السلع التموينية بنسبة تبدأ من 50% وتصل في بعضها إلى أكثر من 100%. ويتيح النظام الجديد للمواطن اختيار السلع من المجمعات الاستهلاكية بقيمة الدعم المستحق الذي يعادل 15 جنيها للفرد المقيد على البطاقة التموينية، وذلك بدلا من صرف السلع مدعمة مباشرة للمواطن مع تحديد الكميات من كل منتج مدعم. ورفعت الحكومة أيضا أسعار الكهرباء المستخدمة في الصناعات كثيفة الاستهلاك بنسب تتراوح بين 7% و23%، وبلغت التعريفة الجديدة للكهرباء نحو 7 سنتات للكيلوات في أوقات الذروة. ويأتي هذا القرار بعد دخول زيادة أسعار الوقود حيز التنفيذ ليلة السبت، ورفع أسعار البنزين بنسب تصل إلى 78%. لابد منها وقال السيسي في لقاء مع رؤساء تحرير صحف محلية إن القرارات الأخيرة التي صدرت بزيادة أسعار الوقود كان لابد منها لمواجهة الديون التي تعانى منها البلاد. وبرر السيسي القرار المثير للجدل بقوله "لو تأخرت قرارات زيادة الأسعار لغرقت البلاد في ديون قدرها أكثر من 3 تريليونات جنيه، أي قرابة 417 مليار دولار أميركي"، مضيفا: "هذه القرارات شئنا أم أبينا كان لابد من اتخاذها سواء تمت الآن أو بعد ذلك، فالأفضل لنا المواجهة بدلا من ترك البلاد تغرق لو تأخرنا أكثر من هذا". ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن السيسي قوله إن جهود ضبط أسعار السلع بعد رفع أسعار الوقود "ليست كافية بشكل كامل لافتقار مصر في الوقت الحالي لآلية لضبط الأسواق". وأصدر السيسي الأحد قانونا بفرض ضرائب جديدة على السجائر المستوردة والمحلية الصنع بنسب تتراوح بين 40% و120%. كما قرر زيادة الضرائب على الخمور المحلية والمستوردة بما بين 150% و200%. وزادت السبت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب بين 40% و175%، في حين زادت أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الإسمنت والحديد والصلب بين 30% و75%. تبرير وفي وقت سابق يوم السبت أيضا، حاول رئيس الوزراء إبراهيم محلب تبرير هذه القرارات بقوله إنها تهدف إلى محاربة الفقر "وتحقيق العدالة الاجتماعية". وتسعى الحكومة إلى رفع الدعم بالكامل عن قطاع الطاقة في مدة أقصاها 5 سنوات، وكان دعم الطاقة قد كلف خزينة الدولة نحو 20 مليار دولار العام الماضي. نيران الاحتجاجات وشهدت بعض المحافظات الأحد لليوم الثاني قطعا للطرق وإضرام النيران، فضلا عن إضراب عدد من السائقين عن العمل احتجاجا على قرار رفع أسعار المحروقات. وكان السيسي دافع أمس عن قرار رفع أسعار الوقود الذي أدى إلى زيادة أسعار المواصلات وبعض السلع وفجّر احتجاجات عدة، معتبرا أنها تستهدف تجنب "غرق الدولة في الديون" وقرر زيادة الضرائب على السجائر والخمور. وأثار القرار غضبا شعبيا خاصة من سائقي سيارات الأجرة والحافلات الصغيرة، وكثير من المواطنين الذين اشتكوا من زيادة الأسعار مع بقاء أجورهم ثابتة، إذ أصيب سائقا سيارتي أجرة برصاص قوات الأمن خلال وقفة غاضبة نظمت السبت بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية احتجاجا على رفع أسعار الوقود، ووصفت إصابة السائقين في الوجه والبطن بالخطرة. وقطع عدد من المواطنين طريق الكورنيش وشارع الجلاء أمام محطة قطار الزقازيق احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات وتفاقم المشكلات المعيشية، كما احتج عدد من السائقين في كفر الشيخ، وقطعوا الطريق وأضرموا النيران في إطارات السيارات احتجاجا على رفع أسعار الوقود. وفي محافظة الإسماعيلية، أطلقت الشرطة الغاز المدمع لتفريق سائقي سيارات أجرة اعتصموا أمام مبانٍ حكومية بالمدينة احتجاجا على رفع أسعار الوقود.

قرر مجلس الوزراء الكويتي في جلسته التي عقدها مساء يوم الاثنين، في قصر السيف برئاسـة رئيس المجلس جابر مبارك الحمد الصباح، وقف الدعم عن مادة الديزل من حيث المبدأ. وقال وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبد اللـه المبارك الصباح عقب الجلسة في تصريح صحفي إن "المجلس اطلع على التقرير الذي قدمته اللجنة المكلفة بإعادة دراسة مختلف أنواع الدعم الذي تقدمه الدولة للسلع والمواد والخدمات". وأشار الصباح إلى أن "المجلس استعرض التوصية التي تضمنها التقرير في شأن إيقاف الدعم عن مادة الديزل، نظراً لما لوحظ من عدم استفادة الجهات المستهدفة من دعم الديزل في محطات التجزئة". وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد عبدالله مبارك الصباح، قال في حديث تلفزيوني في مايو الماضي، إن هناك دراسة مطروحة على الحكومة لترشيد دعم الديزل والبنزين، ما يوفر على البلاد نحو 1.2 مليار دينار (4.3 مليار دولار) سنويا. ويكلف دعم الديزل الدولة 600 مليون دينار سنويا (نحو 2.2 مليار دولار) على الرغم من أنه ليس مادة ضرورية للمواطن العادي.

أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الاثنين، عن رفع الدعم عن الكهرباء ومياه الشرب، بدءا من مطلع أغسطس المقبل، وذلك بموجب عقد أبرمته مع المكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب، يمتد العمل به حتى عام 2017، واستثنت الفئات الأقل استهلاكا. ووقع العقد عن الحكومة المغربية، كلا من محمد حصاد، وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، بينما وقعه عن المكتب الوطني للكهرباء ومياه الشرب، مديره العام علي الفاسي الفهري. وشهد توقيع العقد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة. وقالت الحكومة المغربية، في بيان صادر عقب توقيع العقد، إن هذا الاتفاق سيمكن المكتب، من توفير 13 مليار و950 مليون درهم مغربى (1.69 مليار دولار)، بين عامي 2014 و2017. ويستثنى قرار رفع الدعم، شرائح مستهلكي الكهرباء، الذين يقل استهلاكهم الشهري عن 100 كيلو وات، ويقدر عددهم بـ 4 ملايين و100 ألف مشترك، وكذلك شرائح مستهلكي مياه الشرب، الذين لا يتعدى استهلاكهم 6 أمتار مكعبة، ويناهز عددهم 2 مليون و200 ألف مشترك.

قال وزير المالية الكويتي أنس الصالح، اليوم الأربعاء، إن دعم الطاقة يستنزف الميزانية العامة للدولة في الوقت الذي تجري فيه الحكومة مراجعة للإنفاق لتجنب حدوث عجز في الميزانية خلال العقد الحالي. ومن المتوقع أن تصل تكلفة الدعم في الدولة المنتجة للنفط إلى 5.11 مليار دينار في السنة المالية المقبلة لتغطية سلع مثل الوقود والطاقة. وقال الصالح خلال مؤتمر شارك في استضافته صندوق النقد الدولي، إن نموذج النمو في الكويت أدى إلى تحسين كبير لمستوى المعيشة والرعاية الاجتماعية في البلاد. لكنه أضاف أن هذا النموذج يتضمن الكثير من التكاليف إذ أن الفاتورة الحالية لأجور القطاع العام مرتفعة جدا، بينما تستنزف تكاليف دعم السلع الأساسية ميزانية الدولة. وقال صندوق النقد إن الكويت، أحد أكثر دول العالم ثراء من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي، قد تشهد عجزا في الميزانية ربما بحلول عام 2017 إذا استمر الإنفاق بوتيرته الحالية، بينما تقدر الكويت أن هذا قد يحدث بحلول عام 2021. وقال الوزير أثناء المؤتمر، إن دول الخليج تحتاج إلى تقليص اعتمادها على النفط كمصدر لإيرادات الدولة.. ويشكل الدخل من الخام أكثر من 90% من إيرادات الحكومة الكويتية.