رجح الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام مدير مركز قطر لزراعة الأعضاء-، إجراء 50 جراحة زراعة كلية خلال هذا العام، بزيادة عدد الجراحات عن العام الماضي الذي شهد إجراء 41 جراحة زراعة كلى، كما أنه يتم سنويا إجراء ما بين 4-5 جراحات زراعة كبد، معربا في هذا السياق عن غبطته لبدء مركز قطر لزراعة الأعضاء في إجراء جراحات زراعة الرئة إذ تم إجراء 3 جراحات تكللت كلها بالنجاح حتى الآن. مضاعفات خطيرة وحذر الدكتور يوسف المسلماني من إجراء جراحات زراعة الأعضاء في الخارج لدى مرافق صحية غير معتمدة، سيما وأنَّ البعض من المرضى يلجأ لإجراء هذا النوع من الزراعة في مرافق صحية خارج الدولة لا تتبنى الأنظمة العالمية في هذا النوع من الجراحات لمكاسب ربحية فقط هربا من قوائم الانتظار، فيتم شراء العضو المتبرع به الأمر الذي يعد مخالفا للقوانين الدولية، كما أنَّ 70% من الذين يجرون جراحات زراعة أعضاء في مرافق خارج الدولة لا تتبع الإجراءات الصحية تحدث لهم مضاعفات خطيرة، فيما 10% يتوفون، بالرغم من أنَّ نسبة الوفاة في جراحات زراعة الأعضاء عند إجرائها في مرافق صحية معترف بها لا تتجاوز الـ1%. 500 مريض وأضاف الدكتور يوسف المسلماني في ندوة بعنوان «التبرع بالأعضاء» نظمها نادي الجسرة الثقافي، قائلا « إنَّ هناك 750 مريضا بحاجة إلى زراعة، منهم 500 مريض على قائمة الانتظار، وأود توضيح أن قائمة الانتظار في جراحة زراعة الأعضاء أمر في جميع المرافق الصحية العالمية، والتي قد تصل في بعض الدول مدة الانتظار لـ3 سنوات، لذا تأتي أهمية التبرع لاسيما ما بعد الوفاة، لذا نسعى في حمد الطبية أن نرفع وعي الأسر في هذا الجانب، لكن لا يتم اتخاذ أي قرار إلا بموافقة من ذوي الشخص المتوفي حتى وإن كان الشخص المتوفي مسجلا في سجل قطر للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، لا نقوم بأي إجراء إلا بعد موافقة أسرته، حتى وإن كان الشرع والقانون لصالحنا». 500 ألف متبرع وكشف الدكتور يوسف المسلماني النقاب عن أنَّ سجل التبرع بالأعضاء بعد الوفاة قد تجاوز الـ500 ألف متبرع مسجل، أي ما يمثل 25% من السكان البالغين في قطر، مشيرا إلى أنَّ هذه النسبة تفوق النسب العالمية في التسجيل للتبرع بالأعضاء ما بعد الوفاة، لافتا إلى أنَّ سجل التبرع بالأعضاء في قطر يتضمن أكثر من 131 جنسية، مما انعكس إيجابا على معدل التبرع بالأعضاء بين جميع الجنسيات، حيث أسهمت قيم احترام حقوق الإنسان والاستقلالية والإنصاف في جعل دولة قطر نموذجا يحتذى، في الممارسات الأخلاقية، واتباع أفضل الممارسات الطبية، مشددا في حديثه على أهمية التبرع بالأعضاء لمنح الحياة لآخرين، إذ يمكن لعمليات زراعة الأعضاء أن تسهم في إنقاذ حياة المرضى، كما يمكنها أن تسهم في تحسن كبير في نوعية حياة المرضى المصابين بفشل مزمن لأحد أعضاء الجسم، وكذلك قد يسهم المتبرع بالأعضاء بعد الوفاة في إنقاذ حياة ما يصل إلى ثمانية أفراد، كما يمكن أيضا التبرع بكلية أو بجزء من الكبد أثناء الحياة، لافتا إلى أنَّ برنامج زراعة الأعضاء في قطر يوفر عمليات جراحية لزراعة الكلى، الكبد، الرئة، القلب، القرنية، البنكرياس، العظام، نخاع العظام وأنسجة الجلد، ما يجعل مؤسسة حمد الطبية واحدة من أكثر مراكز زراعة الأعضاء شمولا في المنطقة. تكلفة اجتماعية واقتصادية وعرج الدكتور يوسف المسلماني في حديثه موضحا أنَّ علاج فشل أي عضو آثاره ليست سلبية على المريض بل على أسرته أيضا، كما أنَّ فشل أي عضو يكلِّف القطاع الصحي أضعاف مما تكلف جراحة زراعة العضو، مؤكدا أهمية التبرع بالأعضاء ليس فقط من منطلق إنساني وأخلاقي بل من منطلق ديني إذ أنَّ عدد من الفقهاء أفتى بجواز التبرع بالأعضاء من منطلق الصدقة الجارية والتقرب إلى الله، كما أنَّ الدراسات أثبتت أنَّ من يحيا على الغسيل الكلوي –على سبيل المثال لا الحصر- حياته أفضل من المصاب بالفشل الكلوي لكنه لا يحظى بالعلاج، كما أنَّ نسبة الوفيات بين الذين يحيون على أجهزة الغسيل الكلوي أقل من الذين يخضعون لزراعة الكلى، مشيرا إلى أنَّ التبرع قد يكون للأحياء من خلال نقل استئصال كلية من متبرع حي إلى آخر، أو استئصال جزء من الكبد من متبرع حي لآخر، في حين أن التبرع ما بعد الوفاة يتيح نقل مالايقل عن 8 أعضاء لـ8 مرضى بحاجة إلى هذه الأعضاء، لافتا إلى أنَّ 50% من المتبرعين متوفون دماغيا، و50% متبرعون أحياء. مركز هبة وأوضح الدكتور يوسف المسلماني قائلا «إنَّ مركز هبة للتبرع بالأعضاء يهدف إلى نشر الوعي بأهمية التبرع بالأعضاء، ويبدأ نشاطه من شهر رمضان، حيث هناك 15 موقعا يتواجد فيه الأخوة لتعريف الجمهور بالتبرع بالأعضاء، من خلال نشر المنشورات باللغات الأربع الرئيسية في الدولة لمخاطبة كافة الجنسيات، إلى جانب الأنشطة التي يقوم بها مركز هبه بالتنسيق مع الجاليات والجامعات خاصة طلبة الطب في جامعة قطر وكلية وايل كورنيل». وقد تعرف الحضور خلال الندوة على مركز هبة للتبرع بالأعضاء،إذ تفاعل عدد من الحضور وقام بالتسجيل في سجيل قطر للتبرع بالأعضاء.

يبدأ اليوم تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي في دولة قطر وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2021 بشأن تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل دولة قطر وسيتم تنفيذ التأمين الصحي على مراحل لضمان سلاسة التطبيق حيث من المقرر تطبيقه على جميع الزائرين للدولة اعتبارا من اليوم. وأكدَّ الدكتور يوسف المسلماني -المدير الطبي لمستشفى حمد العام بمؤسسة حمد الطبية-، إنَّ مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لا يطبق عليهم نظام التأمين الصحي للزائرين. وقال د. المسلماني إنَّ نظام التأمين الصحي والذي يأتي تنفيذا لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2021 بشأن تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل دولة قطر الذي ينص على إلزامية تغطية الزائرين بنظام التأمين الصحي ستدخل مرحلته الأولى حيز التفيذ اليوم على الزائرين باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.» وأشار في مداخلة له على قناة الريان يوم أمس، إلى أنَّ وزارة الصحة العامة أعدت آليات لتطبيق المرحلة الأولى الخاصة بالتأمين على الزائرين للدولة، إذ يتم تغطية الزائرين بوثيقة التأمين الصحي الصادرة من شركات التأمين الصحي المسجلة لدى وزارة الصحة العامة. وحددت الوزارة 9شركات تأمين لإصدار وثيقة التأمين للزائرين وهي: شركة قطر للتأمين، «كيو إل إم» لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، الخليج للتأمين التكافلي، الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمة»، الدوحة للتكافل، العامة للتكافل، مجموعة الدوحة للتأمين والإسلامية للتأمين. وأعدت الوزارة الآليات اللازمة لتطبيق المرحلة الأولى الخاصة بالتأمين على الزائرين حيث يتم تغطيتهم بوثيقة التأمين الصحي الصادرة من شركات التأمين الصحي المسجلة لدى وزارة الصحة العامة، إذ أوضحت الوزارة أن وثيقة التأمين للزائرين تغطي خدمات الرعاية الصحية الأساسية المتمثلة في خدمات الطوارئ والحوادث فقط، ويبلغ قسط وثيقة التأمين الإلزامية للتأشيرة المفردة لمدة 30 يوما 50 ريالا قطريا عند الإصدار الأولي وفي كل مرة يتم فيها تمديد سمة الزيارة، إضافة إلى أنه يمكن للزائر الحصول على وثيقة تأمين صحي تغطي خدمات إضافية، بالإشارة إلى أن أقساط هذه الوثائق تختلف حسب شركات التأمين. ولفتت وزارة الصحة في بيان سابق الى أنه يمكن للزائر اختيار إحدى شركات التأمين المسجلة من خلال روابط الشركات المتوفرة في الموقع الالكتروني للوزارة عند طلب إصدار تأشيرة الدخول أو تمديد تأشيرة زيارته، حيث تعتبر وثيقة التأمين الصحي الخاصة بالزائرين من متطلبات الحصول على التأشيرة، أما بالنسبة للزائرين الذي يحملون تأمينا صحيا دوليا، يجب أن يكون التأمين مشتملا على دولة قطر وساريا خلال فترة وجودهم في الدولة، وصادرا من إحدى شركات التأمين في قائمة شركات التأمين الدولية المعتمدة في قطر. وأكدت الوزارة، أن نظام التأمين الصحي يهدف إلى تطوير قطاع الرعاية الصحية وتحسين صحة السكان ووصولهم لخدمات الرعاية الأساسية من خلال نظام رعاية صحية فعال ومستدام، وتنظيم الإنفاق على الرعاية الصحية. وكانت قد بينت وزارة الصحة العامة عبر موقعها الإلكتروني آلية الحصول على التأمين الصحي، مشيرة إلى أنه عند تقديم طلب الحصول على تأشيرة الدخول في موقع وزارة الداخلية سمات وتأشيرات الدخول او عبر تطبيق مطراش يتم توجيه الزائر مقدم الطلب للرابط الخاص بشركات التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة العامة لاختيار شركة التأمين المناسبة وشراء وثيقة التأمين، وذلك عند استيفائه لبقية المتطلبات الخاصة بتأشيرة الدخول حسب فترة الزيارة المعتمدة، وبعد استكمال إجراءات التأمين تقوم وزارة الداخلية بإصدار التأشيرة المناسبة،. ودعت وزارة الصحة الزوار الذي يحصلون على تأشيرة فورية عند المعابر الحدودية لدولة قطر، وحرصا على سرعة الانتهاء من إجراءات عند الوصول للمعابر الحدودية المختلفة (المطار، المنفذ البري و المنفذ البحري) شراء وثيقة تأمين الزوار قبل الوصول لهذه المنافذ، واتباع نفس الإجراءات المذكورة. وبينت وزارة الصحة العامة أنَّ قسط التأمين الصحي الإلزامي لوثيقة الزائرين يبلغ 50 ريالاً قطريا لكل شهر،. وحول الذي تغطيه الوثيقة الإلزامية للزائرين، أوضحت وزارة الصحة العامة « إنَّ الوثيقة تقوم بتغطية العلاج الطبي الطارئ في حدود 150,000 ريال قطري لفترة الوثيقة وداخل دولة قطر، المساعدة الطبية في حالات الطوارئ بحد فرعي قدره 35,000 ريال قطري، وتشمل النقل بالإسعاف في حالات الطوارئ داخل دولة قطر، وعند الضرورة، الإجلاء الطبي إلى بلد إقامة الفرد، الإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19 والحجر الصحي الحد الفرعي يصل إلى 50,000 ريال قطري، علاج كوفيد-19 للحالات الإيجابية، مصاريف العزل الصحي تصل إلى 300 ريال قطري في اليوم للحالات الإيجابية، لا توجد فترة انتظار مطلوبة بموجب هذه الوثيقة، إعادة الجثمان في حالة وفاة الزائر داخل دولة قطر، يتم تغطية تكلفة ترحيل رفاته حتى مبلغ قدره 10,000 ريال قطري، لا يوجد دفع مشترك أو استقطاع لخدمات الطوارئ والحوادث المغطاة ضمن الشروط والأحكام المنصوص عليها في وثيقة التأمين الصحي للزائر.

أشاد الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي في مستشفى حمد العام والاستشاري الأول في قسم الجراحة بالنجاح الكبير الذي حققه القطاع الطبي اثناء مونديال قطر، وقال ان المنظومة الطبية كانت متكاملة التي شارك فيها كل المعنيين بالقطاع الطبي داخل دولة قطر، بالتعاون بين وزارة الصحة ومستشفى سبيتار وسدرة للطب والهلال الاحمر القطري والقوات المسلحة ووزارة الداخلية والخدمات الطبية في مؤسسة قطر للطاقة والمستشفيات الخاصة. واضاف الدكتور يوسف المسلماني في ندوة في مجلس علي يوسف أمين السر الاسبق لاتحاد كرة القدم، ان خطة وزارة الصحة اعتمدت على توفير الرعاية الطبية لكل القادمين داخل قطر مجانا، وتم تخصيص 100 عيادة طبية للتعامل مع المونديال، في الملاعب الثمانية التي استضافت المونديال، وتوافر سيارات الاسعاف، وعلاج الطوارئ، على مدار الساعة، مما ادى الى شعور الجميع بالراحة والانسيابية بين الملاعب. وقال ان مونديال قطر ترك ارثا طيبا امام العالم، والعالم كله تحدث عن التجربة الجميلة التي استضافت فيها دولة قطر، لكل المباريات دونما خلل في اي مباراة، او سلبيات على مدار الساعة. واوضح علي يوسف امين السر العام الاسبق لاتحاد الكرة ان درجة الحرارة في كل انحاء قطر اثناء المونديال، جعلت كل لاعب يبدع في اللياقة البدنية الجميلة، لان المونديال سابقا كان يقام في الصيف ودرجة الحرارة فيه ترهق اللاعب بدنيا لارتفاع درجة الحرارة. واضاف علي يوسف مونديال قطر حقق النجاح الكبير، بفضل الايادي القطرية التي شهد العالم لها بالكفاءة وحسن التنظيم، واثبت ان قطر هي عاصمة الرياضة في الشرق الاوسط.

تمّ انتخاب الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام ومدير مركز قطر لزراعة الأعضاء في مؤسسة حمد الطبية نائباً لرئيس جمعية الشرق الأوسط لزراعة الأعضاء حتى عام 2020 . وكان قد تم انتخاب الدكتور المسلماني خلال اجتماع الجمعية العامة المصاحب للمؤتمر السادس عشر لجمعية الشرق الأوسط لزراعة الأعضاء الذي عقد في العاصمة التركية أنقرة في الفترة من الخامس إلى السابع من سبتمبر الجاري . وقد هنأت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة ؛ الدكتور المسلماني لانتخابه نائباً لرئيس جمعية الشرق الأوسط لزراعة الأعضاء ، مشيرة إلى أن مؤسسة حمد الطبية قد نجحت في تأسيس برنامج وطني متميز لزراعة ونقل الأعضاء ما أكسب البرنامج سمعة طبية عالمية من خلال النجاحات التي حققها . وقالت سعادة وزير الصحة العامة : لقد استمرت مؤسسة حمد الطبية، على مر السنين، في التطور والتوسع بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة والمتغيرة للمجتمع، مع السعي الحثيث لتحقيق رؤيتها الرامية لتقديم أفضل رعاية ممكنة لجميع المرضى، بصرف النظر عن جنسياتهم وأديانهم وأعراقهم، وقد تمكن برنامج زراعة الأعضاء بالمؤسسة من تحقيق هذه الأهداف بعيدة المدى من خلال مرافقنا العلاجية الحديثة، والمزودة بأحدث وأفضل التقنيات ، وموظفينا الذين يتمتعون بقدر عالي من الكفاءة والمهارة والتفاني في العمل ، حتى تمكنا من إبرام اتفاقية الدوحة للتبرع بالأعضاء في عام 2009م، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت اتفاقية الدوحة للتبرع بالأعضاء تمثل الإطار العام لتطوير برنامج التبرع بالأعضاء وبرنامج زراعة الأعضاء في قطر.. بدوره أكد الدكتور يوسف المسلماني أن جمعية الشرق الأوسط لزراعة الأعضاء التي تأسست منذ أكثر من ثلاثين عاماً تعد من الجمعيات المهمة في المنطقة وهي تجمع نخبة من أطباء الباطنية والجراحة في مجال زراعة الأعضاء، وتمتلك الجمعية الخبرات اللازمة لتطوير الرعاية الصحية وتحسين الخدمات الطبية في مجال زراعة الأعضاء في كافة بلدان الشرق الأوسط . وأوضح د.المسلماني أن الفريق الطبي بمركز قطر لزراعة الأعضاء قد أجرى منذ مطلع العام الجاري 19 عملية زراعة كلى بالاضافة إلى 7 عمليات زرع كبد ، كما تمّ خلال الأعوام القليلة الماضية إجراء 47 عملية لمرضى زُرعت لهم 12 كبداً و35 كلية من متبرعين متوفّين وأحياء ؛ معرباً عن أمله في زيادة عدد عمليات زراعة الأعضاء في المرحلة المقبلة. الجدير بالذكر أن عدد المسجلين في سجل التبرع بالأعضاء في مؤسسة حمد الطبية منذ إنشائه في العام 2012 قد قارب 300 ألف متبرع وهو ما يعادل 15% من البالغين من سكان دولة قطر.

70 إلى 90 حالة على قائمة الانتظار.. إجراء 19 عملية زراعة كلى في حمد الطبية خلال 2017 خفض عدد المرضى المسافرين إلى الخارج للزراعة بنسبة 70% 13 سنة متوسط عمر الكلية من المتبرع المتوفى لجنة متخصصة للنظر في طلبات المتبرعين الأحياء منعا للتجارة بالأعضاء التوقيع على وثيقة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة وثيقة رسمية يُعتد بها قانوناً مستشفى حمد لم يجرِ أي عملية زراعة من متوفى أوصى بالتبرع في ظل رفض ذويه فصيلة الدم AB من الفئات النادرة ولدينا مريضان على قائمة الانتظار يحملان الفصيلة ذاتها الأدوية هي الفيصل في عمليات الزراعة وليس طريقة العملية أعلن الدكتور يوسف المسلماني مدير مركز قطر لزراعة الأعضاء والمدير الطبي لمستشفى حمد، أنَّ عام 2017 شهد 19 عملية زراعة كلى، بنسبة نجاح فاقت الدول المتقدمة، لافتا إلى أنَّ العام الماضي شهد عددا هو الأكبر على الإطلاق من بين السنوات التي مضت. وبين د.المسلماني في حوار خاص لـالشرق، أنَّ هناك 259 ألف متبرّع وقعوا على استمارة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، مشددا على أنَّ زيادة أعداد الموقعين على استمارة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة من أكثر الحلول نجاعة لتحقيق الاكتفاء من داخل المجتمع المحلي نفسه للأعضاء، موضحا إنه كلما زاد العدد تزيد فرصة من أنَّ أحد المتوفين دماغيا ضمن الموقعين على وثيقة التبرع بالأعضاء ما بعد الوفاة. وعرج الدكتور المسلماني على أنَّ هناك من 70-90 حالة على قائمة الانتظار، مفندا أولوية الزراعة لأي اعتبارات غير صحية، حيث أإنَّ فريق الزراعة لا يأخذ بعين الاعتبار سوى الحالة الصحية للمريض. وفيما يلي نص الحوار: ما هي الاعتبارات التي تضعونها نصب أعينكم لمستحق الزراعة؟ أولويات مستحق الزراعة هو من تحتاج حالته الصحية للزراعة، وليس لدينا أي اعتبارات سوى حالة المريض الصحية، أي لا يتم النظر إلى جنسيته، أو إلى وضعه الاجتماعي، بل الفيصل حالته الصحية فقط. كم عدد الحالات التي قمتم بزراعتها خلال عام 2017؟ الفريق الطبي لهذا العام أسهم في إعادة الحياة لـ19 حالة، ويعتبر هذا الرقم هو الأعلى على مدار سنوات برنامج زراعة الكلى. متوسط عمر الكلية 13 سنة كم هو متوسط عمر الكلية التي تتم زراعتها؟ متوسط عمر الكلية 13 سنة، وإذا أصيبت بالفشل يعود المريض إلى الغسيل الكلوي مرة ثانية، بانتظار الزراعة. ما هي نسبة النجاح التي حققتها مستشفى حمد العام فيما يتعلق ببرنامج زراعة الأعضاء ؟ بالنسبة للأرقام، أرقامنا أفضل من النسب العالمية، حيث سجلنا على مدار 5 سنوات نسب نجاح تفوق العالم المتقدم في عمليات الزراعة، سواء الكلى أو الكبد تصل إلى 95%. التحديات وثقة المجتمع هل بات المجتمع المحلي يثق ببرنامج الزراعة في الدولة؟ أعتقد أنَّ النسب خير دليل على نجاح العمليات، وبالتالي على المجتمع المحلي أن يثق ببرنامج الزراعة في الدولة، كما نجح برنامج زراعة الأعضاء في مؤسسة حمد الطبية في خفض عدد المرضى الذين يسافرون إلى الخارج لزراعة الأعضاء بنسبة 70 %، مضيفا أنَّ مؤسسة حمد الطبية تمكّنت على مدى العقود الثلاثة الماضية من تأسيس برنامج فعّال للتبرع بالأعضاء من متبرعين متوفّين. كما أود أن أوضح أنَّ زراعة الأعضاء في خارج الدولة له مخاطره التي لا تقتصر على احتمالية الاتجار بالأعضاء، بل على مدى دقة العملية، والاختبارات التي يمر فيها المريض أو المتبرع في مؤسسة حمد الطبية لضمان سلامة الطرفين، ولضمان عدم انتقال أي نوع من الأمراض للشخص المتبرع له. ما هي التحديات التي تواجه فريق الزراعة؟ إذا كان للمريض متبرع فنقوم بالزراعة بأسرع وقت، في حال اجتاز المتبرع الفحوصات كافة، ولكن في حال لم يتوفر المتبرع من ذويه -على سبيل المثال-، عليه أن ينتظر على لائحة الانتظار لحين يتم إيجاد متبرع، ولابد من الإشارة إلى أنَّه ليس من واجب المؤسسات الطبية أن تقوم بتوفير المتبرع، حيث أن وظيفة المؤسسات الطبية توفير الكادر الطبي، توفير المكان والأجهزة، أما توفير المتبرع فهو أمر يعتبر من مهام المجتمع، حيث إنَّ أسرة المريض عليها مهمة الإحساس بضرورة التبرع لمريضهم، والتقدم بالتبرع، وأظن أنَّ هذا الأمر يستدعي استشعار المسؤولية من كافة أفراد المجتمع الكبير، الذي عليه مسؤولية التقدم والتسجيل ببرنامج التبرع بالأعضاء هبة بغرض تحقيق الاكتفاء، وبغرض التغلب على توفير أعضاء لمرضى الكبد والكلى وغيرها من الأعضاء. كم عدد المسجلين ببرنامج المتبرعين؟ لقد شجّع التزام مؤسسة حمد الطبية التام بالقواعد التي يتضمنها ميثاق الدوحة للتبرع بالأعضاء الكثيرين على التسجيل في سجلّ التبرع بالأعضاء، حيث ارتفع عدد المتبرعين المسجلين خلال الأعوام الخمسة الماضية من 2000 متبرع مسجل إلى 259000 متبرّع. فحوصات المتبرع ما هي الفحوصات التي يخضع لها المتبرع ؟ يخضع المتبرع إلى عدة فحوصات للتأكيد من سلامته، وخلوه من الأمراض الوراثية، فتجرى له فحوصات دقيقه جدا، وأنه غير مصاب بمرض وراثي في العائلة، فلو أن المتبرع مصاب على سبيل المثال بالسكري وإخوته، يرفض كمتبرع؛ لأن المرض سينتقل لا محالة إلى الشخص المريض. ما هي مزايا التبرع من الحي؟ قدرة الكلية للعيش أطول بالنسبة للمتبرع الحي. كيف تتم عملية الاستئصال؟ استئصال الأعضاء مرة واحدة بطريقة منظمة، قلب ورئة، الكبد ومن ثم الكلى، وتوضع في الثلج، ومن ثم يتم توزيعها. أهمية مركز هبة للتبرع بالأعضاء؟ المركز يقوم بأنشطة متنوعة وبرامج مستمرة، حيث يتم تكثيف نشاط المركز في رمضان وعيد الأضحى، نتواجد في المجمعات التجارية، يوجد أشخاص يُدعون للتحدث عن التبرع، من جامعات ومدارس والشركات الخاصة، وهذا عمل مركز هبة للتبرع بالأعضاء هو نشر فكرة التبرع. زراعة البنكرياس لذا قررنا إعادة النظر بالمرضى مرة ثانية، وهل هناك مريض بات بحاجة أم لا؟. كيف تتابعون مريض الزراعة؟ هناك تعليمات ومنسقة زراعة الأعضاء تبدأ بإعطاء المريض التعليمات، كل التعليمات موجودة، ويراجعون معه الأدوية ولا يخرج إلا وهو قادر على التعامل مع وضعه الجديد. زراعة لكافة الجنسيات أغلب الجنسيات التي تخضع للزراعة؟ نحن نقوم بالزراعة لكافة الجنسيات. هل فشلت أي من العمليات التي قمتم بها؟ كافة العمليات التي أجرينها نجحت والحمد لله، حيث عادةً والمريض على طاولة العمليات تشتغل الكلية، وبعد أن ننهي ربط الشرايين والحالب تبدأ تشتغل. هل تصف لي مشاعرك في هذه اللحظة؟ حقيقة شعوري لا يوصف، لأنه مع عمل الكلية بعد الزراعة، هنا نكون قد نجحنا في تخفيف معاناة أحد المرضى من عناء غسيل الكلى، وهذا هو أحد أهم أهدافنا، وحقيقة سعادتي لا توصف في حينها أنا ومع الكادر الطبي بأكمله. أدوية الزراعة هي الفيصل أكثر الفئات الأقل منها متبرعين؟ زمرة الدم AB من الفئات النادرة، ولدينا على قائمة الانتظار مرضى اثنان يحملان هذه الفصيلة. ما هو التطور في مجال الزراعة؟ الأدوية هي الفيصل في العمليات، وليس طريقة العملية. وثيقة التبرع هل توقيع الشخص نفسه على وثيقة التبرع بالأعضاء تعتبر كافية من الناحية القانونية للتبرع بأعضائه بعد الوفاة؟ نحن ننصح دوما بأن يبلغ المتبرع ذويه بأنه متبرع بأعضائه بعد الوفاة، حتى يساعدنا أن نستخدم هذه الأمر كوسيلة للتسريع في عملية التبرع بالأعضاء، وحسب المرسوم الأميري، هو أنَّ التوقيع على وثيقة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة تعتبر وثيقة رسمية قانونية يُعتد بها، يمكن استخدامها، إلا أننا لا نستخدمها بهذه الطريقة، بل نستخدمها كوسيلة لإقناع ذوي المتوفي بالتبرع بالأعضاء، وفي حال رفض العائلة للتبرع لا نقوم بأي إجراءات، لافتا إلى أنه شرعا لابد تنفيذ الوصية. وهذا الأمر وضعنا في جدال مع خبراء الزراعة من الخارج، فرأيهم إنه كيف يُحرم المتبرع من حقه في التبرع، طالما القانون يؤكد أنه حق للمتبرع، ولكن المجتمعات الشرقية وفيه اختلافات، لذا لا نفضل أن تدخل مؤسسة حمد الطبية في صراعات مع أفراد المجتمع، ما نريده هو أن يكون المجتمع مساندا لأهداف المؤسسة في توفير المتبرع، وليس ضد أهداف المؤسسة، فثقة المجتمع بنا وببرنامج التبرع بالأعضاء من أهم أهدافنا التي نعمل على تكريسها بالمجتمع، بهدف دحض أي فكرة عن البرنامج، فنحن لا نمنح أولوية سوى للسبب الطبي لكل مريض، فلا نلتفت إلى جنسيته أو مستواه الاجتماعي، أو إلى أنه مواطن أم مقيم، فما يعنينا هو الحالة الصحية للمريض وحاجته الفعلية للتبرع والعملية. زراعة البنكرياس مؤخراً في حفل للاحتفال بالمتبرعين، تم الإعلان هناك عن فكرة للتبرع وزراعة البنكرياس ومفرزة الأنسولين؟ الحفل فيه شيء مهم جدا، هو كان نفسه بمرور 30 سنة على بدء زراعة الأعضاء في قطر، وهناك معرض متنقل سيبدأ من المستشفى الكوبي مرورا بمستشفيات مؤسسة حمد الطبية جميعها، وصولا إلى المستشفيات الخاصة، بهدف مساعدة مركز هبة للتبرع بالأعضاء لجمع المتبرعين. أما بالنسبة لزراعة البنكرياس والخلايا المفرزة للأنسولين، لدينا جراح منذ عامين، ولكن عندما قمنا بفرز مرضى قائمة زراعة الكلى، قمنا بالبحث عن مرضى يحتاجون لزراعة البنكرياس، حيث إن من سيخضع للزراعة لابد أن تكون لديه مواصفات دقيقة، لأن المريض محتاج زراعة كلى وبنكرياس من مريض واحد أفضل، هي عملية إضافية، ولكن الأدوية ذاتها هي الفيص، فوجدنا فقط مريضا واحدا تنطبق عليه الشروط. مسؤولية الفريق المعالج ما هو العبء الملقى على الكادر الطبي في أن يشرح لذوي المتوفين دماغيا بأهمية التبرع؟ هناك مسؤولية لا أحد ينكرها، لذا يخضع الأطباء لدورات تدريبية تتعلق بطرق إخطار أهل المتوفى دماغيا بأهمية التبرع بالأعضاء، وبدوره في تقديم الحياة لآخرين، ولكن من يقوم بهذه المهمة الأطباء المعالجين، وليس فريق زراعة الأعضاء، فإذا كانت ردة الفعل قاسيه من قبل ذوي المتوفى يحاول الفريق أن ينهي النقاش لليوم الذي يليه، وفي كثير من الأحيان تتقبل الأسر الأمر وتتقدم بالتبرع بالأعضاء، وأعتقد أن موضوع التبرع بالأعضاء هو ثقافة مجتمع، لذا نجد أن هناك تفاوتاً من مجتمع إلى آخر.

استضاف مركز الخدمات الجراحية والبحوث الطبية بمؤسسة حمد الطبية مطلع هذا الشهر المؤتمر الخامس حول الأبحاث والابتكار في الجراحة بحضور 300 من الموظفين بمؤسسة حمد الطبية إضافة إلى مشاركين من المؤسسات الصحية والأكاديمية والبحثية في قطر. وقد ركز المؤتمر على الابتكار في البحوث والأفكار الخلاقة في هذا المجال وأهمية تحفيز الباحثين السريريين من الأقسام الجراحية في مؤسسة حمد الطبية. وقد استهل الدكتور عبدالله الأنصاري، نائب الرئيس الطبي لخدمات الجراحة ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الفكرة الأولى للمؤتمر قبل عامين والمتمثلة بعقد سلسلة للمؤتمرات الجراحية مرتين في السنة لمساعدة كوادر الجراحة من مختلف التخصصات على ابتكار سبل جديدة للجراحة، ويسهم هذا المؤتمر في إنشاء أسس عملية قوية للبحوث والمشاريع الجراحية والنشرات من خلال الاستخدام الأفضل لتقنيات ونظريات الجراحة. صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر الابتكار في الجراحة بناء فرق العمل د.المسلماني: تطوير الرعاية المقدمة للمرضى من خلال البحوثوأشار الدكتور الأنصاري خلال المؤتمر إلى أهمية توفير الفرصة لتعزيز بناء فرق العمل ضمن الفرق الجراحية من خلال العمل الجماعي بين الباحثين من ذوي الخبرة والباحثين المبتدئين، مما يسهم في تعزيز التعاون بين الجراحين وأطباء التخدير وكوادر تمريض العمليات والتقنيين، والإداريين. رعاية المرضى من جانبه أثنى الدكتور يوسف المسلماني، المدير الطبي لمستشفى حمد العام على هذا المؤتمر وعبر عن سعادته لرؤية الكثير من الإنجازات في المجال الجراحي وقال: "أشعر بالاطمئنان عندما أرى كوادر الجراحة وهم حريصون على تطوير الرعاية المقدمة للمرضى من خلال البحوث وأفضل الدلائل القائمة على الممارسة، وهذا بدوره يعزز رؤية مؤسسة حمد الطبية المتمثلة بتحقيق أفضل رعاية دائماً. أود أن أواصل تحفيز الباحثين وتذكيرهم بأهمية النزاهة والأخلاق أثناء سعيهم للتميز في المجال الطبي". أفكار جديدة وفي تعليق له حول هذا المؤتمر، قال الدكتور صباح القاضي، نائب الرئيس لخدمات الجراحة بمؤسسة حمد الطبية، والذي افتتح بدوره المؤتمر كممثل عن الدكتور عبدالله الأنصاري: "إن المؤتمر الخامس حول الأبحاث والابتكار في الجراحة يبني على سلسلة النجاحات التي تم إحرازها خلال مؤتمرات سابقة للجراحة، ويعتبر هذا المؤتمر حدثاً هاماً لمشاركة المعلومات وتعزيز مبادرات البحوث العلمية والأخلاقية في مجال الجراحة. كذلك، يعمل على تعزيز التدريب في البحوث مما يسهم في تقديم رعاية فعالة وحانية ومبنية على قرارات صائبة". د. يوسف المسلماني يتحدث خلال المؤتمر د. الأنصاري: تعزيز التعاون بين الجراحين وأطباء التخدير والتمريض والتقنيين والإداريينوقد شارك الحضور من مختلف المستشفيات في قطر بمقترحات بحثية تحت إشراف لجنة من الخبراء البحثيين محلياً ودولياً من مؤسسة حمد الطبية وكلية طب وايل كورنيل، ومركز السدرة للطب والبحوث وكلية طب جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد قامت اللجنة بمراجعة وتدقيق الأبحاث وتزويد المشاركين بالملاحظات البناءة إلى جانب إرشادهم لتطوير أفكار متكاملة عن البحوث ومهارات الكتابة الطبية. إضافة لذلك، شارك الحضور في ورشات عمل فردية واستمعوا إلى المتحدثين الذين قدموا معلومات حول إجراءات عمل البحوث وأخلاقياتها والعناصر الرئيسية لنجاح المقترح البحثي وأهمية مضاعفة تأثير هذه البحوث للحد من الإخفاقات في مجال البحث الطبي. زيادة المشاريع من جانبه أشاد البروفيسور سكوت شيكورا، بروفيسور الجراحة في كلية طب جامعة هارفارد، بالمبادرات البحثية التي تم تقديمها وعبر عن ثقته في دور هذه البحوث في زيادة عدد المشاريع والإصدارات وقال: يعتبر المؤتمر فرصة ممتازة لتحفيز وإرشاد الباحثين المبتدئين في فن جمع المعلومات البحثية وإيجاد بروتوكول لها وتقديم البحث ونشر النتائج، أن الباحثين المبتدئين غالباً ما يكونوا في غاية الحماس في هذا المجال وقد أسهم هذا المؤتمر في تقديم الفرصة لهم في اختصاصات جراحية عدة وإمكانية تقديمها للباحثين الخبراء لنقدها وتقديم المقترحات لتطويرها". من جانبه قال الدكتور ناصر الأنصاري، رئيس خدمات البحوث والتعليم الطبي بمستشفى الوكرة: "يشكل هذا المؤتمر إنجازاً آخر في ابتكار ثقافة للبحوث في قسم الخدمات الجراحية وإيجاد منصة علمية لتطوير الباحثين المتميزين. تعتبر هذه فرصة كبيرة للباحثين المبتدئين، فلطالما تمنيت أن أحظى بمثل هذا التشجيع عندما كنت في بداياتي". الفرق الطبية وأكد الدكتور شهراد تاهيري، بروفيسور في الأمراض الباطنية بكلية طب وايل كورنيل على اتساع نطاق الأفكار البحثية وجودتها. كما أشاد بحماس الفرق الطبية التابعة لمؤسسة حمد الطبية في تحديد وتطوير أفضل الأدلة لتحسين رعاية المرضى.

قال الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام إن وجود كلية للطب من أهم الإنجازات، حيث ان كل الاعتماد الان على الخريجين من خارج البلاد في التخصصات الطبية، مشيراً إلى أن سوق العمل يحتاج عشرات السنين لاستقطاب الخريجين من جامعة قطر، وأكد الدكتور المسلماني أن كافة التخصصات الطبية مطلوبة في سوق العمل الآن. وأوضح الدكتور المسلماني في تصريحات صحفية على هامش افتتاح كلية الطب بجامعة قطر انه لا يوجد تفاضل بين كلية وايل كورنيل وكلية الطب بجامعة قطر فهما على قدم المساواة، مشيراً إلى أن خريجي الكليتين على نفس المستوى من الجودة العلمية، مشيراً إلى أن الاعتماد على البرنامج التدريبي الذي مر به الطبيب للتوظيف في أي مكان.

أعلن الدكتور يوسف المسلماني مدير مركز قطر لزراعة الأعضاء والمدير الطبي لمستشفى حمد العام عن إجراء ثلاث عمليات زراعة كلى من متبرعين أحياء من الأقارب خلال الأسبوع الماضي، لمواطن قطري تبرع لعمه، وأردنية تبرعت لزوجها، ومصرية تبرعت لابنتها. وأوضح أن نتائج العمليات ممتازة حيث تم بحمد الله خروج المتبرعين من المستشفى خلال بضعة أيام وهم يتمتعون بصحة جيدة، مضيفا "إن عمليات زراعة الكلية وزراعة الكبد خلال الأربعة أشهر الأولى من العام 2015 فاقت ما كان يجري خلال سنة كاملة في السنوات السابقة، وإن هذه الزيادة الملحوظة في عمليات زراعة الأعضاء جاءت نتيجة الجهود المخلصة لكافة الكوادر الطبية والتمريضية والمساعدة العاملة في مؤسسة حمد الطبية، من خلال مركز زراعة الأعضاء ومركز التبرع بالأعضاء وبفضل الدعم المستمر من قبل إدارة المؤسسة ووزارة الصحة". وكشف عن العمل حاليًا على تحضير المزيد من حالات زراعة الكلى من متبرعين أحياء إضافة إلى زيادة عدد المتبرعين بالأعضاء بعد الوفاة حيث تم الحصول على أربعة متبرعين بعد الوفاة خلال هذا العام حتى الآن، وفتح أكثر من 50 ملفًا تحضيريًا لمتبرعين أثناء الحياة لأقاربهم. وأضاف: "نرجو أن يستمر عطاء ذوي المرضى لمرضاهم والتبرع لهم بالأعضاء كما ندعو المجتمع القطري لتسجيل أسمائهم كمتبرعين بعد الوفاة في سجل المتبرعين بالأعضاء في مركز قطر للتبرع بالأعضاء.

برعاية سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، مدير عام الأمن العام، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات، وبالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، أقامت مؤسسة حمد ندوة بعنوان "دور الكوادر الطبية في الوقاية والحد من سوء استخدام العقاقير الطبية" والتي تأتي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات. وقد تحدث في الندوة التي أدارها الدكتور يوسف المسلماني، المدير الطبي لمستشفى حمد العام، كل من الدكتور عبد الله محمد الشرقي، استشاري أول في الطب النفسي وطب الإدمان، من المملكة العربية السعودية، والدكتور محمد عبد العليم إبراهيم، استشاري أول في الطب النفسي بمؤسسة حمد الطبية، عضو اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات، والدكتورعصام حامد، رئيس قسم التفتيش والمخدرات بإدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بالمجلس الأعلى للصحة. وأكد د. يوسف المسلماني — رئيس الندوة والمدير الطبي لمستشفى حمد العام على أهمية موضوع الندوة الذي يهدف إلى زيادة الوعي حول مخاطر سوء استخدام بعض العقاقير الطبية، وشدد على دور الأطباء والصيادلة فى توعية المرضى بالأعراض الجانبية الخطيرة الناتجة عن الاستخدام السيئ للعقاقير، والتي تؤثر سلباً على سلامة المرضى من الناحية العقلية والجسدية إلى جانب تثقيف الحضور بقانون دولة قطر وعلاقته بصرف بعض الأدوية. وأكد د.المسلماني أن سوء استخدام الأدوية لا يقل خطراً عن عدم التداوي، لأنه قد يؤدي إلى الإدمان في حالات مثل: أدوية المهدئات والمنومات، أو التعود على تناول الدواء مثل بعض مسكنات آلام المفاصل فإذا اعتاد الجسم على تناول جرعة محددة منه لفترة معينة فقد يضطر لزيادة الجرعة لإحداث التأثير المطلوب، ولذا لابد من توعية الأطباء والصيادلة للمريض باتخاذ الحيطة والحذر عند صرف هذا النوع من الدواء وغيره للمرضى. وأشاد د.المسلماني بالدور التوعوي والفعال الذي تقوم به اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات بوزارة الداخلية بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، في محاولة لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، كما أكد على حرص مؤسسة حمد الطبية الدائم والمتواصل على تثقيف الأطباء والصيادلة وتدريبهم طوال العام بالداخل والخارج، بالإضافة إلى حرصها الدائم أيضاً على المشاركة المجتمعية مع كافة مؤسسات الدولة لنشر الوعي الصحي وتحقيق غاياتها بتوفير الرعاية الفعالة والآمنة للمرضى. رفع الوعى ومن جانبه أكد د. محمد عبد العليم إبراهيم — استشاري أول الطب النفسي بمؤسسة حمد الطبية وعضو اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات — أن الندوة تأتي في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الموافق 26 /6 /2014. وقال: رأت اللجنة أن تعقد الندوة هذا العام بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية. وجاء اختيار الموضوع نظراً لأهميته في رفع الوعي بدور الكوادر الطبية بشأن إساءة استخدام بعض الأدوية والعقاقير الطبية بوجه عام والأدوية المهدئة والمخدرة بوجه خاص؛ فهناك الكثير من الأدوية النافعة التي يساء استخدامها من قبل بعض المرضى؛ وهي أدوية لها استعمالات طبية مختلفة ولم يثبت لها أي ضرر ولم يتم إدراجها ضمن المواد والعقاقير ذات التأثير النفسي الضار. وأشار د. عبد العليم إلى أن سوء استخدام الأدوية يقصد به أن الدواء لا يستعمل للغرض الطبي الذي صرف من أجله أو بالجرعة والكمية المطلوبة وللمدة المحددة؛ فالدواء له استخدامات نافعة وفقاً لمعايير طبية معينة ولكن إذا خرج المريض عن هذا النسق فإنه يدخل في إطار سوء الاستخدام الذي يؤدي به إلى مخاطر وأضرار جسيمة، تبدأ بالتعود ثم تنتقل للاستعمال القهري ويصل في النهاية لمرحلة الإدمان. لذا يجب التنبيه على ضرورة الالتزام بتناول الجرعة المسموح بها للدواء، واتباع التوصيات والإرشادات اللازمة عند تناول الدواء، وكذلك عدم تناول بعض الأدوية بدون استشارة الطبيب وخاصة المهدئة منها والتي من شأنها أن تؤدي إلى عواقب وخيمة لا سيما التأثير على الجهاز العصبي للمريض. وشدد د.عبد العليم على دور الكادر الطبي في الحد من سوء استخدام العقاقير الطبية خاصة المتعلقة بالصحة النفسية وذلك من خلال الالتزام بالمعايير التشخيصية السليمة عند وصف الأدوية وصرفها ونشر الوعي والمعرفة المتعلقة بالوصفات الدوائية وكيفية استخدامها، وكذلك توجيه وإرشاد المرضى الذين لديهم قابلية لسوء الاستخدام لعدم الوقوع في هذا الخطأ. من ناحيته تناول الدكتور عبد الله الشرقي في كلمته التي جاءت تحت عنوان "السمات الإدمانية لبعض الأدوية النفسية" ظاهرة إدمان البعض لأصناف من الأدوية والعقاقير المشتملة على بعض المواد المخدرة، والخاصة بعلاج بعض الأعراض النفسية، عندما يساء استخدامها، وما هي تأثيراتها، وما مدى انتشارها، وكيف يحدث التعود عليها، وما هي الاستراتيجيات للحد منها وكيفية علاجها. وقال الدكتور الشرقي إن المقصود بإساءة استخدام الأدوية هو عدد من السلوكيات في استخدام الدواء، منها تناول الإنسان لجرعات عالية من الأدوية الموصوفة له، أو أن يقوم باستخدام أدوية موصوفة لأناس آخرين، أو تناول أدوية بدون وصفات طبية.. وقال إنه بالنظر إلى مجتمعنا العربي والخليجي نجد معظم الناس يتعاطون أدوية موصوفة لآخرين أو بدون وصفات طبية. وقال أيضا إن أهم هذه الأدوية التي تستخدم على هذا النحو هي مضادات الألم أو المسكنات، والتى من أهم إشكالاتها التعود عليها مع مرور الوقت، نتيجة تقليلها من الشعور بالألم، بالإضافة إلى إعطائها شعورا بالرضا عند البعض، مما يسهم في استمرار بعض المرضى على تعاطيها ليس لعلاج المرض وتسكين الألم، وإنما للحصول على المشاعر الإيجابية المصاحبة للاستخدام الأصلي. مضادات للقلق ولفت إلى أن المهدئات بأنواعها المختلفة، والتي تستخدم كمضادات للقلق بوصفات طبية، انتشرت في الأسواق السوداء وكذلك بدأ البعض يستخدمون أدوية المنومات بشكل مطرد، وفي حين لم تحظ المنشطات بالانتشار بشكل كبير، غير أنها داخلة بقوة في هذه الطائفة من الأدوية كذلك تدخل بعض الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفات طبية ضمن حزمة هذه الأدوية، مثل أدوية الكحة والزكام التي تحتوي على بعض المورفينات، بالإضافة إلى بعض الأدوية الأخرى التي يخلطها المدمنون مع المواد الرئيسية للحصول على تأثير أكبر. وفي نهاية الندوة تم تكريم الحاضرين وعدد من المشاركين في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات.