أظهرت بيانات معهد التمويل الدولي، أمس، أن الديون العالمية ارتفعت 3.3 بالمائة على أساس سنوي أو ما يعادل 9.9 تريليون دولار في الربع الثاني 2023، لتسجل مستوى قياسيا جديدا إلى 307.1 تريليون دولار. وأوضح معهد التمويل في تقريره الفصلي حول الديون العالمية، أن الديون ارتفعت من مستوى 297.2 تريليون دولار في الربع الثاني من 2022. وتوزعت الديون العالمية بنهاية الربع الثاني بين 57.1 تريليون دولار ديون عقارية، و90.2 تريليون دولار للكيانات غير المالية، و87.3 تريليون دولار ديون على الحكومات، و71.9 تريليون على القطاع المالي. وأوضح التقرير أن ارتفاع مستويات التضخم وأسعار الفائدة يكبحان الائتمان المصرفي، فيما قادت أسواق مثل الولايات المتحدة واليابان هذا الارتفاع.

حسب تقرير حديث لمعهد التمويل الدولي، فقد شهدت الديون العالمية ارتفاعا بأكثر من 8.3 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2023، وتُعد تلك الزيادة الربع سنوية الثانية على التوالي في الدين العالمي، بعد ربعين من الانخفاض الحاد أثناء التشديد السريع للسياسة النقدية العام الماضي. ووصل الدين العالمي في الربع الأول من العام الحالي إلى ما يقارب 305 تريليونات دولار، بزيادة بنحو 45 تريليون دولار عن مستواها قبل جائحة فيروس كورونا. يأتي ذلك مع توقعات استمرار الزيادة، وسط احتياجات حكومية مرتفعة للاقتراض، رغم مخاوف حدوث أزمة ائتمان في أعقاب الاضطرابات الأخيرة التي عانى منها القطاع المصرفي الأمريكي والسويسري بعد إعلان مصارف إفلاسها. وأرجع التمويل الدولي استمرار الحاجة إلى الاقتراض إلى عدة عوامل، منها شيخوخة السكان، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وتأثير ذلك في الضغط على الميزانيات العمومية الحكومية، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.

أظهرت بيانات معهد التمويل الدولي، ارتفاع الديون العالمية بأكثر من 17 تريليون دولار خلال 2020، لتبلغ 275 تريليون دولار وسط ضغوط جائحة كورونا، وأوضح المعهد في تقرير، الأحد، أن الارتفاع كان مدفوعا بالتراكم الحاد في الاقتراض الحكومي الذي رفع نسبة الدين الحكومي العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى 105 بالمائة العام الماضي من 90 بالمائة في 2019، وذكر التقرير أن الاقتصاد العالمي يدخل 2021 وسط الاختلالات المتزايدة، وبكمية قياسية من الديون التي ستؤثر على آفاق الانتعاش، جاء الارتفاع المفاجئ في مستويات الديون العالمية، منذ ظهور الوباء، وأدت الاستجابات الصارمة والمتزامنة للسياسة المالية والنقدية إلى حدوث ضغوط مالية، والتي لعبت دورا كبيرا في إحياء الرغبة في الأصول ذات المخاطر، وكشف التقرير أنه مع وصول جبل الديون ذات العائد السلبي إلى مستويات قياسية جديدة، تستمر الحكومات في الأسواق الناشئة في الاستفادة من البحث عن العائد.