أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أنه لا يمكن القبول بأن تكون بلاده ساحة صراع الآخرين أو منطلقاً للعدوان على أحد. وقال صالح في كلمة له اليوم، إن العراق المستقل هو قرار وإرادة تلتزم بمرجعية الدولة والدستور، وأنه ركن أساسي لمنظومة إقليمية قائمة على احترام حق الشعوب ونبذ الصراعات ولا يمكن القبول أن يكون البلد ساحة صراع الآخرين. وأضاف أن بلاه أمامها تحديات جسمية واستحقاقات مهمة أبرزها الانتخابات المبكرة النزيهة بعيداً عن التزوير أو التلاعب بإرادة العراقيين في اختيار ممثليهم، والشروع في الإصلاحات وتعزيز الأجهزة الأمنية وضبط السلاح المنفلت. وأشار إلى أن هناك من يريد أن ينشغل العراقيون بصراعات داخلية تستنزفهم وتضعف وتهدد كيانهم، مشددا على أنه لا يمكن الاستمرار والبلد مستباح والدولة منتهكة ومخترقة. وأكد على أن أوضاع البلاد لن تستقيم من دون أن يكون شعبه سيد نفسه بعيدا عن أي وصاية أو تدخل خارجي. وتابع أن هناك حاجة لعقد سياسي جديد يمكّن العراقيين من بناء دولة بسيادة كاملة، ويعالج الأخطاء المتراكمة، التي أدت لتصدع منظومة الحكم القائم ولن يتحقق ذلك من دون الإصلاحات ومعالجة مكامن الخلل من أجل تغيير واقع العراقيين وتحقيق حياة كريمة تليق بهم. واختتم الرئيس العراقي كلمته بالقول: نعيش في ظروف بالغة التعقيد والحساسية في ظل تحديات إقليمية وأزمات اقتصادية تتطلب من الجميع النظر لها بروح المسؤولية الوطنية، وضبط النفس وعدم السماح لأحد بالتلاعب بمقدرات البلاد.

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن العراق يولي أهمية لحماية سيادته وأمنه واستقراره،والتعاون مع الحلفاء والأصدقاء على أسس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، منوهاً بأن العراق يرفض أن يكون ساحة لتصفية حسابات الآخرين . جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العراقي مع السيد نيكوس دندياس وزير الخارجية اليوناني والوفد المرافق له، الذي يزور بغداد حالياً. وأشاد الرئيس العراقي باستقبال اليونان اللاجئين العراقيين، ودورها في دعم العراق والتحالف الدولي وحلف شمال الاطلسي الناتو في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، مشيراً الى أن الإرهاب ما يزال يشكل تهديداً للمجتمع الدولي، وذلك يتطلب ضرورة التكاتف والتعاون لمكافحته. وكان السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، قد التقى في وقت سابق من اليوم، مع السيد نيكوس دندياس وزير الخارجية اليوناني، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين بغداد وأثينا في مجالات متعددة، لاسيما الاقتصاد والاستثمار وفي مجال الطاقة النظيفة.

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم، أن فيروس كورونا (كوفيد-19) أصبح يشكل تحديا خطيرا للعالم بأسره، ويتطلب تضافر وتعاون جميع الدول والمؤسسات الدولية والشعوب لضمان صحة وسلامة الإنسانية جمعاء. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده صالح مع السيدة جنين بلاسخارت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، والدكتور أدهم إسماعيل ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق. وأكد الرئيس العراقي أهمية تكاتف الجهود بين الجميع على مواجهة وباء كورونا وزيادة التنسيق والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والمواطنين من أجل تجاوز هذه الجائحة إلى جانب استمرار التعاون مع دول العالم لمواجهة هذا الفيروس. وأشاد صالح بجهود وزارة الصحة العراقية والكادر الطبي في مواجهة هذا الوباء وسبل التقليل من آثاره والحفاظ على سلامة الشعب العراقي. وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الوضع الصحي في العراق والإجراءات الوقائية والعلاجية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره فضلا عن تقييم الاستعدادات والخطط الموضوعة والاستفادة من الخبرات والكفاءات الطبية بهذا الشأن. وفي نفس السياق، التقى السيد محمد علي الحكيم وزير الخارجية العراقي، الممثلة الأممية، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع السياسية في العراق، والمنطقة. وأعربت بلاسخارت عن استعداد البعثة الأممية لدى بغداد لتقديم الدعم إلى العراق في إطار تعزيز جهود مكافحة فيروس كورونا، فيما أشاد الحكيم بالجهود التي بذلتها بعثة (يونامي) في العراق ودورها في تقديم العون والمساندة.

حذر الرئيس العراقي برهم صالح من الآثار والتداعيات الأمنية لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، على بلاده وعلى المنطقة بأكملها، داعيا إلى ضبط النفس وتغليب صوت العقل والحكمة وتقديم المصلحة الوطنية العليا. وقال صالح، في بيان اليوم، إنه بلا شك سوف تترتب على هذه العملية آثار وتداعيات أمنية في العراق والمنطقة في حال لم يبادر الحكماء إلى اعلاء صوت العقل والمنطق، ومحاولة احتواء الآثار المترتبة عنها، معتبرا أن عملية قتل سليماني والمهندي تهدد سلم المنطقة والعراق بشكل واضح. وأكد أنه في هذا الظرف الاستثنائي من واجب العراقيين التمسك بوحدتهم ورص الصفوف وتجاوز الخلافات العابرة من أجل حماية المصالح الوطنية العليا، وحماية سيادة البلاد وأمنها وتجنيبها ويلات ومآسي نزاعات مسلحة انهكتها على مدى أربعة عقود من الزمن.. ولا تزال آثارها وجراحها لم تندمل. وفي جانب آخر، اعتبر المرجع الديني العراقي علي السيستاني، في بيان، مقتل سليماني والمهندس فوق أراضي بلاده اعتداء غاشما وخرقا للسيادة العراقية، وانتهاكا للمواثيق الدولية، قائلا إن هذه الوقائع وغيرها تنذر بأن البلد مقبل على أوضاع صعبة جدا، وداعيا الأطراف المعنية إلى ضبط النفس والتصرف بحكمة. وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التليفزيون الرسمي العراقي مقتل قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، في قصف استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي فجر اليوم..وذكر أن القصف أسفر عن مقتل عدد آخر من الأشخاص.

** 170 نائبا يرفضون ترشيح شخصيات حزبية وكل من تقلد منصبا ** فيتو نيابي لرفض تمرير أي مرشح حزبي لتشكيل الحكومة المقبلة في العراق رفض متظاهرو ساحة التحرير بالعاصمة بغداد ترشيح قصي السهيل لمنصب رئيس الوزراء . وقالوا في بيان لهم ، إن سلطة الأحزاب ما زالت تصر على فسادها واستخفافها بدماء الشهداء وتعليمات المرجعية الدينية بمحاولتها لتمرير مرشحها قصي السهيل المرفوض من قبل الشعب العراقي. وأضاف البيان كما نرفض كل من يتكلم ويمثل دماء الشهداء ويريد أن يركب الموجة ونؤكد على أن الشعب العراقي هو الكتلة الأكبر. ويأتي هذا في وقت رشح فيه معتصمو ومتظاهرو الساحات العامة في العاصمة بغداد الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي لرئاسة الحكومة الانتقالية المؤقتة إلى حين إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة، وتكون بعيدة عن إملاءات تحالف الأحزاب السياسية.ورفعت لافتة كبيرة في ساحة التحرير كتب عليها أسماء عدد من السياسيين الحاليين المرشحين لمنصب رئيس الوزراء وكتب عليها كلمة لا.. نرفضهم في إشارة إلى رفض أي مرشح يتم اختياره من قبل الأحزاب والكتل السياسية. وفي غضون ذلك، وقع 170 نائبا بمجلس النواب العراقي، على عريضة سيتم رفعها للرئيس العراقي برهم صالح تنص على رفض ترشيح أي مرشح حزبي أو شخصية ممن تقلدت منصبا في الحكومات السابقة لتتولى تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.وكشف النائب محمد الخالدي رئيس الكتلة البرلمانية بيارق الخبر، في تصريحات، عن وجود فيتو نيابي مدعوم بتوقيع 170 برلمانيا لرفض تمرير أي مرشح حزبي لا يكون مقبولا من قبل المتظاهرين في الساحات العراقية، مؤكدا أن مجلس النواب لا يستطيع تمرير أي مرشح دون موافقة الـ 170 نائبا والذين وقعوا على ذات الشروط التي وضعها المتظاهرون برفض أي مرشح حزبي أو من الذين تقلدوا مناصب في أوقات سابقة.ولفت إلى أن أي مرشح لن يمر دون موافقة الشارع العراقي، ولن يستطيع النواب التصويت على أي مرشح يرفضه الشارع والمتظاهرون. وتأتي هذه التصريحات في وقت قدم فيه زعماء كتلة تحالف البناء طلبا إلى الرئيس صالح بتكليف مرشح التحالف وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل لرئاسة الوزراء. وذكرت مصادر برلمانية أن من بين الموقعين على هذا الطلب نوري المالكي ائتلاف دولة القانون، وهادي فرحان عبدالله العامري تحالف الفتح، وفالح فيصل الفياض تحالف العقد الوطني، ومحمد الحلبوسي تحالف القوى العراقية. وكان المتظاهرون في ساحة التحرير وساحات التظاهر الأخرى في العراق قد أعلنوا رفضهم لترشيح أي مرشح حزبي وفي مقدمتهم وزير التعليم الحالي قصي السهيل. من جهته، وجه الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم، استفسارا جديدا لمجلس النواب العراقي لتحديد الكتلة النيابية الكبرى التي يفترض أن يكلف الرئيس مرشحها بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.وأحال الرئيس العراقي جواب المحكمة الاتحادية بخصوص آلية تحديد الكتلة الكبرى إلى البرلمان طالبا منه تسمية تلك الكتلة. وكانت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، قد قالت في ردها على طلب الرئيس العراقي برهم صالح بشأن الكتلة النيابية الأكبر، إن الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وأدى أعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى الأكثر عددا من بقية الكتل، هي من يحق لها ترشيح شخصية لتتولى مهمة تشكيل الحكومة بعد تكليف من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة (76) من الدستور. هذا وأعلن مجلس القضاء الأعلى اختيار خمسة قضاة ومستشارين اثنين أعضاء في مجلس مفوضية الانتخابات الجديدة. وأكد المجلس أن الأعضاء اختيروا بقرعة أجريت في مقر المجلس ببغداد، استنادا إلى قانون المفوضية الذي أقره البرلمان. وأجريت العملية تحت إشراف الأمم المتحدة. وكان البرلمان قد صوت على أن يكون أعضاء مفوضية الانتخابات الجديدة من القضاة، سعيا لإبعادها عن المحاصصة السياسية.بحسب الجزيرة نت.

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح أنه لن يقدم أيا من الأسماء المقترحة لتولي منصب رئيس الوزراء إلى البرلمان قبل أن تفصل المحكمة الاتحادية في آليات إعلان الكتلة البرلمانية الأكبر. وقالت مصادر عراقية، إن الرئيس صالح، وفي تطور مفاجئ، قدم مساء أمس الخميس طلبا مستعجلا للمحكمة الاتحادية لتعريف الكتلة الأكبر في البرلمان، بعد استقالة الحكومة وتقديم أكثر من طرف سياسي مرشحه لمنصب رئيس الوزراء.. مضيفة أن وفدا من كتلة تحالف البناء التقى الرئيس العراقي أمس الخميس وحاول منعه من تقديم الاستفسار الدستوري، ودفعه إلى الاعتراف بأحد مرشحي التحالف لمنصب رئيس الوزراء قصي السهيل وعبد الحسين عبطان. وأوضحت المصادر أن الرئيس صالح أكد لوفد تحالف البنا أنه التقى ممثلين للمتظاهرين، وللفعاليات الاجتماعية، وأن المرشحين الاثنين لا تنطبق عليهما الشروط المطروحة لضمان السلم الاجتماعي ، وأنه لن يقدم أيا منهما حاليا، ولا أي اسم آخر من الأسماء المطروحة قبل توضيح دوره في الاختيار كرئيس للجمهورية وحام للدستور وقبل ان تفصل المحكمة الاتحادية في آليات اعلان الكتلة الاكبر في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة. من جهة أخرى، دعا المرجع الديني العراقي علي السيستاني، اليوم، إلى إجراء انتخابات مبكرة منصفة في البلاد. وقال ممثل السيستاني عبد المهدي الكربلائي، خلال خطبة الجمعة، إن الشعب هو مصدر السلطات ومنه تستمد شرعيتها، وعلى ذلك فإن أقرب الطرق وأسلمها للخروج من الأزمة الراهنة وتفادي الذهاب الى المجهول أو الفوضى أو الاقتتال الداخلي هو الرجوع الى الشعب بإجراء انتخابات مبكرة، بعد تشريع قانون منصف لها، وتشكيل مفوضية مستقلة لإجرائها، ووضع آلية مراقبة فاعلة على جميع مراحل عملها تسمح باستعادة الثقة بالعملية الانتخابية. ولفت إلى عرقلة إقرار قانون الانتخابات، وتفاقم الخلاف بشأن بعض مواده الرئيسة، مؤكدا ضرورة الإسراع في إقراره وأن يكون منسجما مع تطلعات الناخبين، ويرعى حرمة أصواتهم ولا يسمح بالالتفاف عليها. وشدد السيستاني على أن اقرار قانون على خلاف هذه الصفة لن يساعد على تجاوز الأزمة الحالية، معربا عن أمله في أن لا يتأخر تشكيل الحكومة الجديدة طويلا. يذكر أن العراق يعيش منذ أكتوبر الماضي على وقع احتجاجات شعبية راح ضحيتها مئات القتلى والاف الجرحى، وتسببت بالإطاحة بحكومة السيد عادل عبدالمهدي.