أعلن رئيس الكونغو الديمقراطية، جوزيف كابيلا، تشكيل "حكومة وحدة وطنية" ضمّت 7 أعضاء من المعارضة. وتعتبر التشكيلة الحكومية الجديدة، والتي تم الإعلان عنها، فجر اليوم الإثنين، متوقّعة، بالنظر إلى جملة التوصيات المتمخّضة عن مشاورات أكتوبر من عام 2013، والتي اقترحت سبل وضع حدّ لسنوات من الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار، والتي أعقبت الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 2011. وتمكّن رئيس الوزراء الكونغولي، ماتاتا بونيو، من الاحتفاظ بمنصبه على رأس التشكيلة الحكومية الجديدة التي ضمت 47 حقيبة وزارية، فيما سجّل 7 من المعارضين لنظام "كابيلا" الدخول إلى الحكومة الجديدة، بينهم توماس لوهاكا، و"جيرمان كامبينجا، القياديان بـ"حركة تحرير الكونغو"، حيث حصل الأول على منصب نائب رئيس الوزراء ووزير للبريد والاتصالات، فيما عيّن الثاني وزيرا للصناعة. كما شهدت الحكومة الجديدة دخول أحد رموز المعارضة وهو ميشيل بونجونجو، الأمين العام لـ"اتحاد قوى التغيير"، حزب رئيس مجلس الشيوخ "ليون كينجو"، الذي انضمّ إلى صفوف المعارضة، احتجاجا على تعديل دستوري محتمل ينوي الرئيس "كابيلا" القيام به، ليتيح لنفسه إمكانية الترشّح لانتخابات العام 2016، وهو الذي استوفى حقّه في الترشّح لمنصب رئيس البلاد بعد أن استنفد الولايتين اللتين يجيزهما الدستور الكونغولي.

قال الناطق باسم الحكومة في الكونغو الديمقراطية، لامبار ميندي، إن الرئيس جوزيف كابيلا لا يعتزم الترشح لانتخابات 2016. جاء ذلك في معرض رده على اعتراض الكنيسة الكاثوليكية في بلاده على أنباء ترددت بشأن سعي النظام إلى تعديل الدستور للسماح للرئيس بالترشح لولاية رئاسية ثالثة. وأكد "ميندي"، خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الخميس، أن "رئيس البلاد لا يعتزم الترشح في 2016" وأنه بالتالي "ليست هناك أزمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية"، متهما الكنيسة بالابتعاد عن دورها والتدخل في الأمور السياسية. وفي ذات السياق، قال "ميندي": "نحن نشك في حسن نوايا الأساقفة حين يختلقون جدلا حول مبادرة بشأن المادة 220 من الدستور، لا وجود لها". وردا على سؤال حول أسباب سكوت "جوزيف كابيلا على هذه المسألة، اعتبر الناطق باسم الحكومة أنه "لا مبرر" لحديث كابيلا حول الموضوع بما أن تعديل المادة 220 ليس مطروحا. وكان أعضاء "المؤتمر الأسقفي الوطني في الكونغو "سينكو" قد وجهوا مؤخرا رسالة من العاصمة الإيطالية روما حيث كانوا مجتمعين، إلى "الكاثوليكيين وإلى الرجال والنساء من أصحاب النوايا الحسنة في الكونغو الديمقراطية"، يؤكدون من خلالها معارضتهم لتعديل المادة 220 من الدستور.