قررت محكمة مصرية، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 آخرين في القضية المعروفة باسم "أحداث الاتحادية" إلى جلسة الأحد المقبل، بحسب مصادر قضائية. وقالت المصادر القضائية إن "محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قررت اليوم الخميس تأجيل محاكمة مرسي وآخرين، لجلسة 9 نوفمبر الجاري، لمواصلة الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهم علاء حمزة. ووقعت أحداث قصر الاتحادية في شهر ديسمبر 2012، وشهدت اشتباكات بين مؤيدين لمرسي ومتظاهرين رافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الأخير، وسقط فيها قتلى من الجانبين.

تواصل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و35 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في قضية "التخابر" مع منظمات وجهات أجنبية. ويحاكم في هذه القضية إلى جانب الرئيس الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب الإرشاد وكبار مستشاري الرئيس و16 آخرين.

قال مجدي قرقر، المتحدث باسم "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي: "القرار المبدئي للتحالف هو مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن موقفنا النهائي لن نحدده إلا مع غلق باب الترشح لاحتمال ظهور مستجدات سياسية". وأضاف قرقر، في تصريحات صحفية له، اليوم الأحد، عبر الهاتف، أن "التحالف يرفض الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لأنها بنيت على باطل، وهذه العملية الانتخابية باطلة لأنها بنيت على باطل، وعلى أساس غير صحيح، وهو انقلاب 3 يوليو ٢٠١٣". وتابع قرقر قائلا: "حتى الآن، فإن القرار المبدئي تجاه الانتخابات هو رفضها، مقاطعتها تصويتا وترشحا ودعما، كما كان موقفنا من الاستفتاء على الدستور (منتصف يناير الماضي )، الذي يأتي ترتيبا على خارطة الطريق، التي نرفضها والتي دعمت الانقلاب". وأضاف قرقر أن "الموقف النهائي من الانتخابات الرئاسية لن يتحدد، إلا مع غلق باب الترشح، وفي ظل عدم تقدم أي من المرشحين رسميا، وفي ظل احتمال ظهور مستجدات سياسية؛ فالمستجدات تتغير يوميا". ورفض القيادي في التحالف تحديد طبيعة المستجدات التي يقصدها، مكتفيا بالقول إن "الموقف سيتضح أكثر بعد إعلان أسماء المرشحين بشكل نهائي، وغلق باب الترشح".

بدأ برلمانيون مصريون سابقون من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، جولة بدول غرب إفريقيا، للقاء مسؤولين وحقوقيين أفارقة، وحثهم علي ضرورة مقاضاة السلطات المصرية الحالية أمام القضاء الإفريقي والدولي. وتوجه الوفد، برئاسة عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المنحل، إلى السنغال أمس الأول الجمعة، ومنها سيتوجه إلى موريتانيا الثلاثاء المقبل، ثم إلى عدة دول بغرب إفريقيا. وأضاف الكومي، أنه "اتفق مع منظمات حقوقية دولية بالسنغال على ضرورة ملاحقة السلطات المصرية أمام القضاء الإفريقي والدولي بعد إدانتهم في ارتكاب مجازر ضد الشعب". وأوضح الكومي، أنه "توجه علي رأس وفد ضم عدد من البرلمانيين السابقين منهم أمير بسام عضو مجلس الشورى، وياسر حسانين وكيل لجنة الشباب بمجلس الشورى، لشرح حقيقة الأوضاع في مصر، وارتكاب السلطات الحالية انتهاكات حقوقية ضد الشعب". وتابع "تواصلنا مع عدد من المسؤولين ومنظمات حقوق الإنسان وشرحنا لهم الجرائم التي ارتكبها الانقلابيون بحق أبناء الشعب، وشددنا على ضرورة تحريك قضايا أمام محاكم الدول التي يسمح قضاؤها بذلك"، من دون أن يوضح أسماء المسؤولين أو المنظمات التي التقاها.

سقط أول قتيل خلال احتجاجات، اليوم الجمعة، الداعمة للرئيس المعزول محمد مرسي، في الفيوم، جنوب غربي القاهرة، فيما أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز لتفريق مسيرات بالقاهرة وعدة مدن، بحسب مصادر طبية وشهود عيان. وقال مجدى السيد عبد الرحمن، مدير مرفق إسعاف الفيوم، إن شخصا لقي حتفه متأثرا بإصابته بطلقات خرطوش "طلقات نارية تحتوي على كرات حديدية" في الظهر، مشيرا إلى أن اسمه خالد عبدالله إبراهيم 40 سنة، واستقبل جثمانه مستشفى الفيوم العام، مشيرا إلى أن المستشفى استقبل كذلك 5 مصابين بجروح مختلفة. وفي القاهرة ألقت قوات الأمن القبض على 14 من أنصار مرسي، بينهم 3 فتيات.كما فرقت مسيرة لأنصار مرسي بقنابل الغاز بمنطقة "الدخيلة"، غربي الإسكندرية، شمالي البلاد. كما وقعت اشتباكات بين مسيرة لأنصار مرسي ومؤيدين لوزير الدفاع عبدالفتاح السيسي في ميدان الأربعين، وسط السويس، قبل أن تتدخل قوات الأمن وتقوم بتفريق الجانبين باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع. وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز على مشاركين في مسيرات لأنصار مرسي في المنيا، ما تسبب في إصابة بعض المشاركين فيها بالاختناق. وفي بني سويف، قام مجهولون برشق مسيرة مناهضة للسلطة الحالية بالحجارة والأسلحة البيضاء، وفق شهود عيان.

نفت مصادر بـ "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" في مصر، طرح أي مبادرات للمصالحة مع القيادة العسكرية الحاكمة في البلاد، تتجاوز الرئيس المعزول محمد مرسي، مؤكده على ثبات موقف التحالف على المبادئ والأهداف المتفق عليها بين أعضائه. وشددت تلك المصادر، على أنه "لا حل للأزمة القائمة في مصر إلا بعودة الشرعية الدستورية والقانونية كاملة، واحترام إرادة الشعب.. والقصاص العادل لكل شهداء الثورة منذ 25 يناير حتى اليوم، ومحاكمة كل من تورط في سفك دماء المصريين والاستهانة بحياتهم، وعودة الدستور والمجالس المنتخبة التي جاءت بإرادة حرة نزيهة". وكان جمال سلطان رئيس تحرير جريدة "المصريون" القريبة من التيار السلفي، قد ذكر أن "التحالف الوطني لدعم الشرعية" طرح مبادرة لحل الأزمة السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد، وهو ما نفته مصادر بالتحالف، مؤكدة أن سبب الأزمة هو "الانقلاب".

قال المحامي المكلف من الدولة ونقابة المحامين للدفاع عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، السيد حامد، في قضية "قصر الاتحادية الرئاسي"، إنه سيبقي محاميا عنه شاء أم أبي، مشيرا إلي اقتناعه التام ببراءة الرئيس السابق في القضايا المتهم فيها. ويحاكم مرسي و14 آخرين بتهم القتل والتحريض على قتل 3 معارضين للإخوان المسلمين، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، خلال الاشتباكات التي وقعت في ديسمبر 2012، والتي شهدت أيضا مقتل 8 منتمين للجماعة. وأوضح حامد في مقابلة مطولة مع الأناضول تنشر تفاصيلها غدا، أن "قبول مرسي أو رفضه له كمحامي لن يؤثر في إجراءات وجوده كمحام عنه، لأنه يدافع عنه بصفة دستورية وقانونية"، مضيفا "أنا محام عنه شاء أم أبى". وأضاف: "يجوز قانونا أن أدافع عن مرسي، حتى وإن رفض توكيلي لأني مكلف من الدولة، فطالما رفض أي متهم في قضية جنائية، توكيل محام فيكون لزاما علي الدولة وهيئة المحكمة تكليف محام للدفاع عنه، حفاظا علي حقوقه". وأضاف: "إذا أراد تغييري، فليكلف محاميا آخر بدلا عني"، مشيرا إلي أنه "مقتنع تماما بأن مرسي برئ في كل القضايا الموجهة إليه".

رجح قانونيون غياب الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وباقي المتهمين، عن حضور جلسة المحاكمة الرابعة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث قصر الاتحادية"، المقررة الثلاثاء المقبل. وكانت هيئة المحكمة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث قصر الاتحادية" قررت في جلستها الثالثة، أمس السبت، ندب لجنة مكونة من 3 خبراء فنيين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، لفحص الاسطوانات التي قدمتها النيابة العامة لأحداث الاتحادية. وحددت المحكمة جلسة الثلاثاء القادم لقيام الخبراء الثلاثة بحلف اليمين القانونية أمامها، مع تكليفهم بتحديد تاريخ حدوث كل ما ورد بتلك الاسطوانات، ومصدرها، وبيان ما إذا كان قد أجري عليها تعديل من عدمه. وقال المتحدث باسم هيئة الدفاع عن متهمي الاتحادية، محمد الدماطي إن "غياب الرئيس وباقي المتهمين عن جلسة المحاكمة الرابعة في القضية بات احتمالا كبيرا". في السياق ذاته، قال علي كمال، عضو الهيئة القانونية عن مرسي: "الإجراءات في الجلسة المقبلة لا تشترط حضور المتهمين فهو أمر جوازي تقدره هيئة المحكمة". على النحو ذاته، رجح محامون مصريون مستقلون غياب الرئيس السابق وباقي المتهمين عن الجلسة الرابعة للمحاكمة. وقال فتحي تميم، وكيل النقابة العامة للمحامين بمصر، إن "حلف اليمين بالنسبة لخبراء فنيين هو إجراء روتيني وليس جوهري في القضية وربما بحسب تقدير هيئة المحكمة لا يستدعي حضور المتهمين".

دفع محمد سليم العوا، محامي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بعدم اختصاص هيئة محكمة قضية "أحداث الاتحادية" لمحاكمة مرسي باعتباره رئيس جمهورية. كما شكك محمد سليم العوا، أمام المحكمة، اليوم السبت، في صحة "الأدلة" التي قدمتها النيابة لإدانته في قضية قتل متظاهرين معارضين له إبان فترة حكمه، بحسب مصادر من داخل جلسة محاكمته الثالثة في القضية. وبحسب المصادر نفسها فقد شهدت الجلسة قيام المحكمة بفض "الأحراز" ومشاهدة أسطوانات مدمجة قدمتها النيابة العامة، وحصلت عليها من جهاز الأمن الوطني "جهاز استخبارات داخلي تابع لوزارة الداخلية"، وإدارة التوثيق والمعلومات واتحاد الإذاعة ومؤسسة الرئاسة، باعتبارها أدلة "إدانة" ضد مرسي والمتهمين الـ14 الآخرين. وقالت المصادر، إن العوا شكك، أمام المحكمة، في "الأحراز"، التي قدمتها النيابة، كما عبر عن اعتراضه على وضع موكله في قفص زجاجي، معتبرا أن ذلك "مخالف للأعراف والمواثيق الدولية". فيما رفع المتهمون من داخل القفص إشارات رابعة العدوية، وأداروا ظهورهم للمحكمة. وطالب العوا، بضم خطاب الرئيس المؤقت عدلي منصور حول طلبه زيادة أعداد الدوائر القضائية المعنية بنظر قضايا "الإرهاب والتخابر" إلى القضية المنظورة حاليا، معتبرا أن ذلك بمثابة تدخل من جانب السلطة التنفيذية في الشأن القضائي.

سجن العقرب.. أصبح المكان الجامع لقيادات الصف الأول من جماعة الإخوان المسلمين ورموز نظام الرئيس المعزول محمد مرسي، وهو سجن شديد التحصين لدرجة جعلت أحد المسؤولين السابقين عنه يحذر من يقترب منه "بالموت يلدغ". وتردد اسم هذا السجن في وسائل الإعلام المصرية، مؤخرا، مع تزايد شكاوى قيادات الإخوان ورموز نظام مرسي المودعين به من سوء المعاملة، وهو الأمر الذي نفاه مصدر أمني، مؤكدا عدم وجود معاملة استثنائية لهؤلاء السجناء. ويقع سجن 922 شديد الحراسة الشهير بـ "سجن العقرب"، علي بعد 2 كيلو متر من بوابة منطقة سجون طرة الرسمية، جنوبي القاهرة، ويحاط بسور يبلغ ارتفاعه سبعة أمتار وبوابات مصفحة من الداخل والخارج، كما أن مكاتب الضباط تقع بالكامل خلف الحواجز والقضبان الحديدية، بحسب ما قاله مصدر أمني. تجهيز "سجن العقرب" وأوضح المصدر ذاته، أن فكرة "سجن العقرب"، جاءت من مجموعة من ضباط الشرطة شاركوا في بعثة تدريبية بالولايات المتحدة عام 1991، واعتبرتها وقتها وزارة الداخلية فكرة جيدة، حيث بدأ وزير الداخلية الأسبق حسن الألفي ومجموعة من مساعديه، من بينهم حبيب العادلي مساعد الوزير لشؤون أمن الدولة، آنذاك، في تجهيز السجن. واستغرق بناء السجن مدة عامين، حيث تم الانتهاء من بناءه في 30 مايو 1993، وأودعت أول مجموعة من المساجين فيه في 26 يونيو من نفس العام، وهم متشددون دينيا اتهموا بتنفيذ هجمات إرهابية في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن العشرين. ولا يعرف بالتحديد سبب تسميته بـ"سجن العقرب"، لكن تصريحات وردت على لسان المأمور السابق لهذا السجن، اللواء إبراهيم عبد الغفار، ربما تفسر سر تسميته، حيث قال: "مَن يقترب نحو العقرب يُلدغ فيموت، ولا أحد يستطيع الاقتراب منه"، في إشارة إلى صعوبة اقتحامه. وبحسب المصدر الأمني، تم تجهيز هذا السجن بأبواب تعمل جميعها بدوائر إلكترونية تصعب من عملية اقتحامه وتجعل الهروب منه أمرا مستحيلا.وأضاف المصدر ذاته: "يتكون السجن من 320 زنزانة "غرفة احتجاز" مقسمة علي 4 عنابر أفقية تأخذ شكل الحرف "H" باللغة اللاتينية، في دور أفقي واحد، بكل زنزانة مصباح تتحكم به إدارة السجن، بحيث تستطيع الإدارة قطع المياه والإضاءة وغلق الشبابيك حسب ما تراه مناسبا. وينفصل كل عنبر في هذا السجن بشكل كامل عن باقي العنابر السجن بمجرد غلق بوابته الخارجية المصفحة، فلا يتمكن المعتقلون حتى من التواصل عبر الزنازين "غرف الاحتجاز"، كما يفعل المساجين في السجون العادية، نتيجة الكميات الهائلة من الخرسانة المسلحة التي تمنع وصول الصوت. كما خصص الرسم الهندسي مساحة 25 مترًا في 15 مترًا علي شكل الحرف "L" بغرض التريض، كما تستخدم 20 زنزانة للتأديب، خاصة بالمعتقلين السياسيين يمنع عنهم فيها الإضاءة ومصادر المياه. المتشددون والإخوان وضم سجن العقرب علي مدار سنوات إنشاؤه، المتشددون دينيا، ومن اعتبرتهم السلطات الحالية خطرا علي أمنها القومي، إلا أنه بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، تم نقل أغلب قيادات الصف الأول لجماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء الفريق الرئاسي إلي السجن. وأجرت مصلحة السجون المصرية، التابعة لوزارة الداخلية، الشهر الماضي تجهيزات مشددة للغرف الخاصة بزيارة السجناء في سجن العقرب، حيث تم إنشاء غرفة جديدة يستقبل فيها السجناء زياراتهم على غرار الغرف الأمريكية مكونة من حاجز زجاجي، ودائرة تليفونات مغلقة. وقال مصدر أمني وقتها، إن هذه الغرفة صممت بهذا الشكل لمنع تسريب أي رسائل من قيادات الإخوان السجناء إلى أعضاء الجماعة في الخارج. تكرار الشكاوى وعلي مدار الأسابيع القليلة الماضية، تكررت شكاوى قيادات الإخوان المسلمين المحبوسة في السجن، من سوء المعاملة، والتفتيش الدقيق لعنابرهم وتجريدهم من كل شيء، حيث قال معاذ نجل محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب "البرلمان" السابق ورئيس حزب الحرية والعدالة، أن "والده أخبرهم خلال الزيارة أن القائمين على السجن يتعاملون معهم بطريقة غير آدمية؛ حيث يمنعون دخول أي طعام من الخارج لهم، كما قاموا بتفتيش الزنازين ومصادرة كل ما لدى السجناء من دواء وغطاء وملابس". الأمر نفسه، ذكره أحمد نجل أسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سلطات السجن جردت والدي من كل أغراضه". فيما قالت آسية نجلة محمد إبراهيم عضو مكتب إرشاد الإخوان: أن "والدها أخبرها خلال الزيارة الأخيرة له أن ما يحدث معهم هو قتل على المدى البطيء، فهم ينامون على الأرض الباردة ومعهم بطانية فقط، أخذوا منهم كل ما معهم حتى الأدوية الضرورية لعلاجهم". الأمر نفسه، اشتكى منه محمد البلتاجي القيادي بالجماعة وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، وقال في رسالة بعث بها الشهر الماضي: "قامت إدارة السجن بنقلي إلى زنزانة أشبه بالقبر ومصمتة من كل الجوانب لا يدخلها الضوء وليس بها إنارة، وتم منعي من صلاة الجمعة ومن أداء الفروض الدينية في جماعة، وكذلك منعي من الزيارة المستحقة إلا بطريقة غير لائقة من خلف حاجز زجاجي وفصله عن العالم الخارجي"، وهو ما رد عليه البلتاجي بالإضراب عن الطعام. وكانت آخر الشكاوى من إيمان سعفان زوجة أحمد عارف المتحدث الإعلامي باسم الإخوان، التي قالت، إن "إدارة السجون تتعنت بشدة مع المعتقلين الأحرار المحتجزين في أماكن غير آدمية وظروف لا صلةَ بينها وبين حقوق الإنسان". وأوضحت، أن المعتقلين ممنوعون من التريض ومن إدخال أي ملابس أو بطاطين أو أي متعلقات شخصية. نفي المسؤولين لكن مصدر أمني نفى وجود أي معاملة استثنائية لقيادات جماعة الإخوان ورموز نظام مرسي، وقال: "قيادات الإخوان يحفظون لوائح السجون ظهرا عن قلب، خاصة قانون 396 لسنة 56، الذي ينظم وضع السجناء واللوائح الداخلية بالسجن، باعتبارهم قد تكرر حبسهم أكثر من مرة". وأضاف: "كل ما يقولونه من باب المزايدات، وما يعتبروه تجاوزات حول تقليل فترة التريض جاء بسبب دواع أمنية"، مضيفا: "ليس هناك تعامل بينهم وبين الضباط من الأساس لأن أغلب وجودهم داخل الزنازين". واختتم حديثه مؤكدا: "نحن نطبق القانون علي الجميع، ومن لديه شكوى فليقدمها إلي جهات التحقيق الممثلة في النيابة العامة".

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، النظر بالقضية المتهم فيها الرئيس المصري السابق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالتحريض، والقتل، والشروع في قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية خلال المظاهرات الرافضة للإعلان الدستوري الذي كان قد أصدره مرسي أواخر نوفمبر عام 2012. ويحاكم مرسي للمرة الثانية اليوم في القفص الزجاجي الذي أعدته وزارة الداخلية في "أكاديمية الشرطة"، وذلك للتحكم في أحاديثهم، ومنع الهتاف والتصفيق داخل القاعة، بحسب مصدر أمني. وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة أجلت، في الـ 8 من شهر يناير الماضي، وقائع الجلسة الثانية للمحاكمة في هذه القضية إلى الأول من فبراير لإحضار مرسي من محبسه، بعد تعذر حضوره؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، بحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية في حينها. وتشهد جلسة اليوم، لأول مرة تقديم سليم العوا، "مرشح رئاسي سابق"، مذكرة قانونية بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي، بحسب ما قاله محمد الدماطي، المتحدث باسم هيئة الدفاع عن متهمي قضية الاتحادية. ونشرت قوات الأمن، صباح اليوم، العديد من نقاط التفتيش الأمنية على طريق الأوتوستراد بالقاهرة، في الاتجاه المؤدي إلى مقر أكاديمية الشرطة، التي ستعقد بها جلسات المحاكمة. يشار إلى أن مرسي يواجه باتهامات متعددة في ثلاث قضايا أخرى هي الهروب من سجن وادي النطرون، والتخابر مع جهات أجنبية منها حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى إهانة القضاء.

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون بالرصاص الحي، خلال اشتباكات بين قوات الأمن المصرية ومحتجين داعمين للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، غربي القاهرة، بحسب شهود عيان. وقال شهود، إن القتيل تلقى رصاصة في البطن خلال الاشتباكات التي شهدها الطريق الدائري بالطالبية، غربي القاهرة، ما تسبب في مقتله في الحال. كما أصيب 4 آخرون بالرصاص أيضا في مناطق متفرقة من الجسم، أحدهم شقيق القتيل، واضطر الأطباء إلى بتر إحدى ساقيه، بحسب الشهود. وفيما لم يعرف مصدر إطلاق الرصاص، قال مصدر أمني، إن القتيل صاحب مقهى تصادف وجوده قرب من موقع الاشتباكات. وقالت وزارة الصحة، في بيان اليوم، إن إجمالي عدد المصابين جراء الاشتباكات وصلت 26 شخصا في محافظة القاهرة، خرج منهم 8 مصابين وبقي 18 آخرون تحت العلاج، ولا وفيات. وفيما ذكرت الوزارة، أن تلك الحصيلة حتى الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، لم تتطرق إلى حصيلة الاشتباكات في بقية المدن والمحافظات بخلاف القاهرة. وفي وقت سابق اليوم، سادت حالة من الكر والفر بين الأمن المصري ومحتجين داعمين لمرسي خلال تفريق مسيرات احتجاجية حملت شعار "الصمود وفاء للشهداء" بعدة مدن، وفق شهود عيان.

بعد توجيه النيابة العامة أصابع الاتهام في قضية الفرار من سجن "وادي النطرون"، المتهم فيها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وحركة حماس وحزب الله وجماعة الإخوان المسلمين، برزت أصوات في غزة تشكك في صحة اتهام بعض عناصر حماس، خاصة اثنين أكدت أسرهما أن أحدهما مات قبل سنوات، في حين يمكث الثاني بالسجون الإسرائيلية. ونقل المركز الفلسطيني للإعلام التابع لحركة حماس عن عائلة القيادي في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، حسن سلامة، الذي ورد اسمه على لسان النيابة العامة في القضية، محكوم منذ عام 1996 في السجون الإسرائيلية، وتبلغ مدة سجنه 1176 سنة. وذكر المركز أن والدة سلامة ردت ساخرة على ورود اسمه في القضية بالقول: "ألم يكن الأولى أن يزورني؟" وتابعت بالقول: "أية سخرية ومهزلة نعيشها، كيف يجري اتهام حسن هذا البطل المغيب في سجون الاحتلال منذ سنوات طويلة". كما نقل المركز عن عائلة متهم آخر ورد ذكره في القضية، وهو حسام الصانع، تأكيدها أنه قتل قبل ست سنوات خلال حرب عام 2008 بين إسرائيل وحركة حماس، إذ كان يعمل عنصرا في الدفاع المدني، وذكر أن الأسرة "لم تخف غضبها واستهجانها وتخوفها من أي تداعيات تترتب على هذا الأمر".

نفي أحمد مرسي نجل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي صحة تصريحات منسوبة له بشأن التفجيرات التي تشهدها البلاد، مؤكدا أن الصفحة التي تحمل اسمه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لا تمثله. وكتب أحمد مرسي علي صفحته الرسمية علي "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، "هذا ليس حسابي، وما ينشر عليه كذب"، ردا علي ما ينقل عن حساب ينسب له علي "تويتر" . وكانت صحيفة الأخبار المصرية "المملوكة للدولة" نسبت إلي نجل مرسي قوله، إن "التفجيرات التي تشهدها مصر لن تتوقف حتى يعود والدي إلي القصر ومحاكمة قادة الانقلاب وإعلامييه وسياسييه وشيوخه وقساوسته"، وذكرت الصحيفة، أن هذه التصريحات نقلا عن تغريدة لنجل مرسي علي حسابه الشخصي علي "تويتر". وكان أسامة مرسي النجل الثاني لمرسي والمتحدث باسم الأسرة قال، في وقت سابق، إن هذا الحساب المنسوب لشقيقه علي توتير "ليس حساب أحمد محمد مرسي". وقال: "هذا الحساب ليس حساب أحمد محمد مرسي، وما ينشر عليه كذب ولا يمثل أسرة الرئيس محمد مرسي بأي شكل من الأشكال".

بدأت اليوم الثلاثاء أولى جلسات محاكمة ثانية للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، الذي عزله الجيش في يوليو الماضي، بتهم اقتحام سجون مصرية خلال الثورة الشعبية في العام 2011. ودخل المتهمون في قضية "اقتحام السجون"، المتهم فيها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، و130 آخرون، إلى قفصي اتهام زجاجيين داخل قاعة محاكمتهم صباح اليوم الثلاثاء، بحسب ما أعلنه التلفزيون المصري. وقال مراسل التلفزيون، إن "المتهمين هتفوا بمجرد دخولهم بإسقاط حكم العسكر، ورفعوا شعارات رابعة العدوية، كما أداروا ظهورهم إلى هيئة المحكمة؛ رفضا لمحاكمتهم". وأضاف، أن الأجهزة الأمنية فصلت مرسي في قفص زجاجي آخر عن باقي المتهمين، وهو ما دفعهم إلى التوجه نحوه وتحيته. وجلسة الثلاثاء هي الأولى في محاكمة ثانية لمرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ البلاد. وتأتي محاكمة مرسي بعد يوم واحد من إعلان الجيش المصري أنه يدعم المشير عبد الفتاح السيسي الذي قاد عملية عزل مرسي، للترشح للرئاسة. واتخذت السلطات المصرية إجراءات أمنية مشددة في محيط المحكمة، حيث جرى نشر أفراد وآليات الجيش والشرطة. وهرب مرسي نفسه من سجن وادي النطرون في الطريق بين العاصمة القاهرة و مدينة الإسكندرية خلال تلك الهجمات. وتضم لائحة الاتهام قيادات في جماعة الإخوان المسلمين ونحو 70 من أعضاء حركة حماس الفلسطينية وحركة حزب الله اللبنانية.

توقع عضو بالهيئة القانونية للدفاع عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، أن يضطر الأخير وباقي المتهمين معه في قضية "اقتحام السجون"، إلى استخدام لغة الإشارة من داخل القفص الزجاجي والذي يمنع الصوت عنهم. وكان مصدر أمني، قال، إن المسؤولين في أكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، التي ستعقد بها المحاكمة، أعدوا قفصا زجاجيا يسع مرسي وبقية المتهمين، وذلك للتحكم في أحاديثهم، ومنع الهتاف والتصفيق داخل القاعة، ما قد يجبر هيئة المحكمة على رفع الجلسة، كما حدث في جلسة المحاكمة الأولي في قضية "أحداث الاتحادية"، يوم 4 نوفمبر الماضي. وقال حسن صالح عضو الهيئة، إن "مرسي ومن معه من المتهمين في القضية سيلجؤون إلى لغة الإشارة من أجل توصيل رسائلهم إلي هيئة المحكمة والشعب المصري، بعد منع الصوت عنهم". وأوضح، أن "القفص الزجاجي الذي تم نصبه داخل القاعة مخالف للقانون، الذي يتيح للمتهم حق الحديث إلى هيئتي المحكمة والدفاع والمدعين بالحق المدني لاستبيان رأيه"، مشيرا إلي أنهم "لا يعرفون حتى الآن طريقة تواصل المتهمين مع هيئة المحكمة".

وافق قاضي محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، على استخراج تصاريح لكل من المحامين محمد سليم العوا ومحمد طوسون ومحمد الدماطى وآخرين للدفاع عنهم أثناء نظر جلسة يوم الثلاثاء القادم. ومن المقرر أن تنظر جلسة محاكمة المعزول وقيادات الجماعة بمعهد أمناء الشرطة بطره. يذكر أن مرسي و131 من قيادات جماعة الإخوان، متهمين في قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير،

بعد أن كانوا محط الأنظار لدورهم في إسقاط الرئيس الأسبق حسني مبارك في فبراير عام 2011، أصبح بعض "شباب الثورة" الآن في السجن بسبب "القمع" الذي تمارسه، كما يقولون، السلطات الحالية مستخدمة فيه وسائل النظام السابق. فبعد أن قامت السلطات بقمع أنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي، قامت مؤخرا باعتقال بعض الشبان الليبراليين والعلمانيين الذين شاركوا في الثورة على مبارك، وذلك لتنظيمهم تظاهرات في الشارع احتجاجا على قانون التظاهر الجديد. ثورة مضادة وترى سالي توما المتحدثة باسم ائتلاف شباب الثورة، أن "ثورة 25 يناير تتعرض لثورة مضادة .. والشرطة والجيش أصبحا أقوى من السابق، ووجوه عهد مبارك بدأت تعود إلى الساحة، وهو الرأي الذي يشاركها فيه معظم النشطاء الشباب الذين شاركوا في هذه الانتفاضة الشعبية التي بدأت في 25 يناير 2011 وانتهت بعد 18 يوما بالإطاحة بمبارك في 11 فبراير من العام نفسه". ففي منتصف ديسمبر الماضي تمت تبرئة الفريق أحمد شفيق، أخر رئيس وزراء في عهد مبارك، والذي خسر في انتخابات الرئاسة أمام مرسي عام 2012، من قضية فساد ما يمهد لعودته إلى الساحة السياسية. وبعد أيام قليلة أدان القضاء ثلاثة من أبرز نشطاء ثورة يناير هم أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل بتنظيم تظاهرات غير مشروعة وحكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات. اعتقال الثوار هذه الإدانات كانت الأخيرة في سلسلة حالات التعرض لناشطي الثورة. ففي نهاية 2011 قمعت بعنف تظاهرات احتجاج ضد المجلس العسكري الذي تولى إدارة البلاد لمدة سنة بعد الإطاحة بمبارك، وفي عام 2012 تعرض النشطاء لاعتداءات في عهد مرسي وأخيرا لاعتقالات بعد عودة الجيش إلى الحكم. ومن هؤلاء المعتقلين الناشط البارز علاء عبد الفتاح الذي ترى خالته الكاتبة أهداف سويف أن "هؤلاء الشباب يحاكمون لأنهم قاموا بالثورة". واتهمت أهداف سويف السلطات بأنها "تكذب" عندما تقول إنها تريد تحقيق أهداف الثورة والعمل مع الشباب. وقالت إن "أقوالهم تتناقض تماما مع الواقع". وتتحدث سالي توما وهي طبيبة أمراض نفسيه في الخامسة والثلاثين عن "انقلاب" ليس على مرسي وإنما على "الثورة". ويوضح المحامي عمر إمام المدافع عن حقوق الإنسان، أن "الجيش يملك من جديد كل السلطات" كما هو الحال في مصر، كما يقول، منذ 1954 عندما تولى جمال عبد الناصر السلطة. وأوضح، أن "مبارك كان مجرد واجهة تم إسقاطها حتى تبقى السلطة، سنة رئاسة مرسي أتاحت إعادة خلط الأوراق، الأشخاص يتغيرون لكن السياسة وهياكل الدولة ما زالت كما هي". واعتبر، أن السلطات "استنفدت الحقوقيين والناشطين في الجري وراء المعتقلين في السجون والبحث عن الجثث في المشارح". إسقاط النظام من جانبه قال الناشط أحمد نجيب، إن "إسقاط مبارك كان المرحلة الأسهل في الثورة.. المطلوب الآن إسقاط النظام، وهذا لن يتحقق في يوم وليلة". وإضافة إلى الضغوط البوليسية والقضائية تتهم سالي توما، وسائل الإعلام المصرية كلها تقريبا بـ "التشهير بشباب الثورة". وخلال ظهورها في برنامج تلفزيوني في نوفمبر الماضي تعرضت سالي توما لهجوم عنيف من المشاهدين الذين اتصلوا بالبرنامج والذين اتهموا الناشطين بالمسؤولية عن "عدم الاستقرار" في البلاد والعودة إلى الماضي بدلا من الاهتمام بالمستقبل. الماضي هو بالتحديد ما يسعى مصطفى قنديل، وهو طالب يدير مقهى في القاهرة، إلى إحيائه من خلال عرض الفيلم الوثائقي "الميدان" المرشح للأوسكار، والذي يتتبع مسيرة خمسة من المتظاهرين منذ 25 يناير 2011 وحتى عزل مرسي في أول يوليو 2013. ويقول متنهدا "عام 2011 لم نكن منقسمين مثل اليوم.. الشعب كله كان يطالب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية". وبعد العرض يحذر الناشط أحمد إبراهيم، قائد الجيش ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي لم يعد يخفي نيته على الترشح للرئاسة قائلا "إذا لم يحقق مطالب ثورة 2011 فإن الناس سينزلون من جديد إلى الشوارع". ويقول إمام، إن عام 2011 شهد ولادة "أول جيل يقرر مواجهة دكتاتور"، مضيفا "أنهم لن يخافوا بعد الآن من مواجهة دكتاتور أخر.

دعا التحالف الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، اليوم الأربعاء، "المصريين الذين لم تتلوث أيديهم بالدماء إلى الخروج في موجة ثورية لمدة 18 يوما تبدأ في 24 من الشهر الجاري"، وذلك على غرار المدة التي تظاهر فيها مصريون في ثورة 25 يناير 2012، والتي بدأت يوم 25 من الشهر ذاته وانتهت في 11 فبراير بإسقاط الرئيس الأسبق حسني مبارك. وفي بيان له اليوم الأربعاء، قال التحالف إنه "منحاز" إلى رؤيته "الإستراتيجية المعلنة "عودة ما يسميه الشرعية" بجانب ثمانية أهداف للموجة الثورية المرتقبة". وبحسب البيان، شملت الأهداف الثمانية: توحيد الصف الوطني وإسقاط نظام حسني مبارك، إنهاء حكم العسكر وتحميله مسؤولية الدم، القصاص للشهداء منذ 25 يناير حتى الآن وإطلاق سراح كافة المعتقلين، تمكين شباب الثورة من إدارة الدولة، تطهير مؤسسات الدولة الإعلامية والأمنية والعسكرية والتنفيذية والقضائية، إنهاء الارتباط بين الثروة والسلطة واجتثاث الفساد، إقرار الاستقلال الوطني والتخلص من تبعية الصهاينة والأمريكان، تصحيح مسار المؤسسات الدينية، ورفض أن تتواجد في مصر دولة داخل الدولة.

قال عضو بهيئة الدفاع عن المتهمين بقضية "قصر الاتحادية" الرئاسي، التي يحاكم فيها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إن الهيئة استقرت على أن يكون رئيسها محمد سليم العوا هو محامي مرسي، في حال إصرار هيئة المحكمة علي انتداب محام له.