نظم مؤيدون للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، صباح اليوم الأربعاء، مسيرات وسلاسل بشرية في القاهرة وعدد من المحافظات، بالتزامن مع الجلسة الثانية لمحاكمته في قضية أحداث "قصر الاتحادية" الرئاسي، المقرر أن تبدأ في وقت لاحق اليوم. وجاءت المسيرات والسلاسل البشرية تلبية لدعوة "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم لمرسي، قبل أيام، بالتظاهر الأربعاء تحت شعار"الشعب يدافع عن رئيسه". ووفقا للأنباء الواردة، فإن المشاركين في المسيرات التي انطلقت في معظم المحافظات في السابعة من صباح اليوم، ومازالت بعضها مستمرة حتى الآن، نددوا بمحاكمة مرسي وطالبوا بالإفراج عنه. ورفع المشاركون خلال تلك المسيرات صور مرسي وشارات رابعة العدوية، كما رددوا هتافات من بينها "يسقط يسقط حكم العسكر"، و"الداخلية بلطجية". عنف قوات الأمن ففي القاهرة أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرة مؤيدة لمرسي عندما كانت في طريقها لمقر محاكمته، ما أدى إلى تفريقها، وإصابة العشرات من المتظاهرين باختناقات، بحسب شهود عيان. وقال الشهود إن المسيرة تم تفريقها أمام مسجد السلام بمنطقة الحي العاشر في حي مدينة نصر، "شرقي القاهرة" على بعد بضعة كيلو مترات، من أكاديمية الشرطة (مقر المحكمة). كما فرقت الشرطة باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع مظاهرة لعدد من الطلاب المؤيدين لمرسي بجامعة الأزهر بالقاهرة، اليوم. وحاول عدد من مؤيدي مرسي التظاهر بمحيط مقر محاكمته في أكاديمية الشرطة بحي التجمع الخامس، شرقي القاهرة، غير أن الشرطة اعتقلت عدد منهم، بحسب شهود عيان، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من مصدر بالداخلية حول ما ذكره الشهود. يأتي ذلك فيما تظاهر عدد من معارضي مرسي بمحيط أكاديمية الشرطة، مرددين هتافات من بينها "الإعدام لمرسي"، بحسب مراسل "بوابة الشرق". وأفاد شهود عيان أن قوات الجيش كثفت من تواجدها أمام وزارة الدفاع، بمدينة نصر (شرقي القاهرة)، والتي تبعد عدة كيلو مترات عن محاكمة مرسي. فيما تسود حالة من الهدوء التام امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعات القاهرة وعين شمس (شرقي القاهرة) وحلوان (جنوبي القاهرة)، حيث انتشرت قوات الأمن الإدارى بالحرم وكليات الجامعات، لضبط الحالة الأمنية، وفق مراسل الأناضول. وفي الإسكندرية، انطلقت مسيرات في أحياء البيطاش والعامرية ولوران وسيدي بشر، وميامي، حيث فرقت قوات الأمن باستخدام قنابل الغاز مسيرة في المنطقة الأخيرة. مسيرات وسلاسل بشرية وفي محافظة الشرقية، نظم عدد من مؤيدي مرسي بقرية "العدوة" مسقط رأس مرسي والتابعة للمحافظة، سلسلة بشرية صباح اليوم، رافعين صور الرئيس السابق وشارات رابعة العدوية. كما نظم مؤيدو مرسي مسيرات وسلاسل بشرية في محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد (شمال شرق)، والبحيرة، (دلتا النيل)، وبني سويف والمنيا (وسط). وتشهد القاهرة، اليوم الأربعاء، ثاني جلسات محاكمة مرسي و14 متهماً آخرين، بينهم 7 يحاكمون غيابيا، بتهمة التحريض على قتل 3 متظاهرين معارضين نهاية 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، في واقعة شهدت أيضًا مقتل عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها مرسي.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء، محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، في قضية قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي عام 2012. وقد دعا تحالف دعم الشرعية إلى مظاهرات حاشدة بالتزامن مع المحاكمة تحت عنوان "الشعب يدافع عن رئيسه". ونقلت وسائل إعلام مصرية، أن وزارة الداخلية خصصت 20 ألف رجل أمن لتأمين المحاكمة، في حين منعت السلطات المصرية أربعة محامين دوليين من حضورها. وقد دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب العسكري في مصر، أنصاره إلى التظاهر طوال الأسبوع الجاري، وتكثيف التظاهر اليوم الأربعاء بالتزامن مع انعقاد الجلسة الثانية من المحاكمة. مظاهرات تنديد وبالفعل شهدت أحياء المهندسين والهرم وفيصل في الجيزة ومدينة العبور في القليوبية وبورسعيد مظاهرات تندد بالمحاكمة. وفي الإسكندرية هاجمت قوات الجيش والشرطة ثلاث مسيرات بمناطق عزبة سعد وجليم وسيدي بشر بقنابل الغاز المدمع وطلقات الخرطوش، لكنها، وفق ناشطين، لم تتمكن من فضها، حيث تمكن المتظاهرون من الاستمرار وواجهوا قوات الأمن بالحجارة والألعاب النارية. وقال مصدر أمني، إن قوات الأمن تمكنت من اعتقال 45 من مناهضي الانقلاب، ووجهت لهم تهم قطع الطريق والتجمهر وخرق قانون الطوارئ. وحمل المتظاهرون صور القتلى والمعتقلين، ورفعوا شعار رابعة العدوية، كما طالبوا بإسقاط الانقلاب العسكري والعودة إلى المسار الديمقراطي. رابعة ضد الانقلاب يشار إلى أن جميع الفعاليات المناهضة للانقلاب تتشارك في رفع المشاركين فيها شعار رابعة وصور ضحايا أحداث العنف ضد المتظاهرين التي أعقبت الانقلاب العسكري، وبلغت ذروتها في مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وتتركز هتافات المتظاهرين على التنديد بالانقلاب العسكري ووزيري الدفاع عبد الفتاح السيسي والداخلية محمد إبراهيم، والمطالبة بعودة "الشرعية" والمسار الديمقراطي، وبمحاكمة المسؤولين عن قتل المعتصمين السلميين، وكذلك الإفراج عن المعتقلين، ووقف الملاحقات الأمنية لمعارضي الانقلاب. من جهة أخرى تعقد اليوم أيضا أولى جلسات استئناف الحكم على الناشطين السياسيين علاء عبد الفتاح وأحمد دومة ومحمد عادل على خلفية الحكم الصادر بحقهم والقاضي بسجنهم ثلاث سنوات بتهمة "تنظيم مظاهرة غير مرخصة".

قتل 17 شخصا وأصيب 62 آخرون واعتقل 258 متظاهرا، في مواجهات أمس الجمعة في مصر، واعتبرت الأكثر دموية منذ ثلاثة أشهر، بين المتظاهرين الإسلاميين المؤيدين للرئيس المصري المعزول محمد مرسي والأمن والأهالي. ويأتي تصاعد أعمال العنف في أكثر من مدينة مصرية، قبل أيام من استئناف محاكمة مرسي وإجراء الاستفتاء على الدستور المصري الجديد منتصف الشهر الجاري. وقال مسؤول أمني، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، أن حصيلة المواجهات ارتفعت إلى 17 قتيلا عبر البلاد. وأوضح المصدر، أن 10 قتلى سقطوا في القاهرة، وثلاثة في الفيوم، فيما سقط قتيلان في مدينة الإسكندرية، وقتيل في كل من مدينة الإسماعيلية، والمنيا. ولم يوضح المصدر الأمني بدقة، أماكن مقتل الأشخاص العشرة في القاهرة أو أسباب الوفاة بشكل عام. الحصيلة الأكبر والأعنف وتعد هذه الحصيلة الأكبر والأعنف في مصر منذ ثلاثة أشهر، منذ سقوط 57 قتيلا في 6 أكتوبر الفائت، حين حاول متظاهرون إسلاميون دخول ميدان التحرير. وأصيب 17 من أفراد الأمن في اشتباكات الجمعة، كما أحرقت سيارات للشرطة ومكتب للمرور في الإسكندرية، بحسب المصدر الأمني. وأعلنت وزارة الصحة، أن 14 قتيلا و62 جريحا سقطوا خلال اشتباكات المتظاهرين الإسلاميين مع الأمن والأهالي ونقلوا للمشافي العامة، وأن 34 جريحا منهم لا يزالون يتلقون العلاج بمستشفيات وزارة الصحة. وقال الناطق باسم وزارة الصحة، إن "بعض القتلى ينقلون بشكل مباشر للمشارح ما يخرجهم من إحصاء وزارة الصحة". ضبط 258 متظاهرا وأشار المصدر الأمني، إلى أن الشرطة ألقت القبض على 258 من المتظاهرين الإسلاميين عبر البلاد، بعد قيامهم بقطع الطرق والتعدي على المواطنين وممتلكاتهم الخاصة وإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش وزجاجات المولوتوف الحارقة على الأهالي. وطوال يوم الجمعة، اشتبك المتظاهرون الإسلاميون من جهة والأمن والأهالي من جهة أخرى في مناطق متفرقة في القاهرة وفي عدد من المدن عبر البلاد، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وسمع دوي إطلاق نار في أحياء متفرقة في القاهرة طيلة النهار وحتى وقت مبكر من صباح السبت، بحسب شهود عيان. وأظهرت مقاطع بثها التلفزيون الرسمي مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين الإسلاميين الذين أشعلوا النيران في إطارات السيارات في مدن عدة. المحاكمة والدستور ويأتي اشتعال العنف مرة أخرى في مصر قبل عشرة أيام من تنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد المقرر في 14 و15 من يناير، وقبل أربعة أيام من استئناف محاكمة مرسي في قضية قتل متظاهرين يواجه فيها اتهامات بالتحريض على العنف وبـ"التواطؤ" في قتل متظاهرين أمام قصر الرئاسة أثناء توليه السلطة في ديسمبر 2012. وسقط 15 قتيلا معظمهم من أفراد الأمن، بعدما استهدف تفجير انتحاري مديرية أمن الدقهلية في دلتا النيل. واستهدف تفجير الأحد الماضي مبنى للمخابرات في دلتا النيل مخلفا أربعة جرحى، وأبطل الأمن المصري مفعول عدة عبوات ناسفة في أكثر من مدينة في الأيام القليلة الماضية. ويعد الاستفتاء أول استحقاق انتخابي منذ إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي محمد مرسي. ساعة النصر تقترب ودعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، أنصاره إلى مواصلة التظاهر رغم تظاهرات الجمعة القاتلة. وقال التحالف في بيان، مساء الجمعة "واصلوا أيام الغضب بأدائكم النوعي الفارق وشيعوا الشهداء في جنازات مهيبة، واستكملوا أسبوع "الشعب يشعل ثورته" بنفس الروح العظيمة فإن ساعة النصر قد اقتربت". واتهم البيان، قوات الأمن التي وصفها بـ "قوات الانقلاب الإرهابي" بالتسبب في سقوط القتلى، والتي قال، إن منهم "طلاب وسيدة مسنة"، مضيفا أنه "بات في كل محافظة ثأر مع قادة الانقلاب الطامعين في السلطة بأي ثمن ولن يفلتوا من الحساب". وأضاف البيان "واحشدوا الشعب لدعم صمود الرئيس البطل وإسقاط الاستفتاء الباطل"، وأعلن التحالف في وقت سابق عن تنظيم تظاهرات تحت عنوان "الشعب يدافع عن رئيسه" تزامنا مع جلسة محاكمة مرسي الأربعاء القادم. ومنذ عزل مرسي في الثالث من يوليو الفائت، ينظم أنصاره تظاهرات شبه يومية للتنديد بما وصفوه "الانقلاب على الشرعية". ومنذ ذلك الحين، قتل نحو ألف شخص معظمهم من الإسلاميين واعتقل نحو ألفين آخرين.

حددت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الخميس، جلسة 28 يناير الجاري كأولى جلسات محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و130 من قيادات إخوان مصر وحماس وحزب الله اللبناني في قضية هروب مساجين وادي النظرون أمام محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي. صرح بذلك المستشار مدحت إدريس رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت شيماء محمد مرسي، ابنه الرئيس المصري المعزول، عن تفاصيل ما قاله لها والدها عن المشروع الإسلامي وكيفية تنفيذه. وقالت شيماء في تدوينة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الأربعاء: "والدي كان يقول لنا دائما أن المشروع الإسلامي لن يتم تثبيته في مصر، إلا عندما ترون دمي مسفوكا علي الأرض". وأضافت شيماء: "آخر لقاء جمع بيننا صباح يوم الانقلاب ضمني وقال لي لا تحزني يا ابنتي، أن الله بالغ أمره ثقوا في الله وتدبيره".

ساد الهدوء مساء اليوم الجمعة محيط قصر القبة في مصر، بعد توقف الاشتباكات بين قوات الأمن وأنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. وقد عادت حركة المرور إلى طبيعتها بمحيط قصر القبة، بعد توقف الاشتباكات بين قوات الأمن وأنصار مرسي، الذين فروا إلى الشوارع الجانبية بعد قيام قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وكان عدد من أنصار مرسي قد نظموا مظاهرة أمام قصر القبة دون الحصول على الموافقة الأمنية، وقاموا بقطع الطريق أمام حركة مرور السيارات، ورشق قوات الأمن بالحجارة.. بينما قامت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. ويأتي ذلك في الوقت الذي قامت قوات الأمن بالدفع بتعزيزات أمنية إلى شارع الهرم لتفريق مظاهرات أنصار مرسي، خاصة بعد زيادة أعمال الاشتباكات بين الجانبين. وفى سياق متصل، قال مصدر مسؤول، في وزارة الصحة المصرية، إن إجمالي إصابات اليوم، بلغ 8 إصابات بينها إصابة واحدة بالخرطوش بمحافظة السويس، من دون وفيات حتى الآن.

قال رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين المصريين محمد الدماطي، إن الرئيس المعزول محمد مرسي طلب من أعضاء هيئة الدفاع عنه التحرك لرفع دعاوى أمام القضاء الدولي ضد قيادات ما وصفه بـ"الانقلاب العسكري". وأضاف الدماطي، أن هناك رغبة لدى مرسى على توضيح ما جرى للعالم كله عبر شكل قانوني واضح، بعد أن مثل أمام محكمة الجنايات أمس الأول على هامش محاكمته بتهمة التحريض على القتل في أحداث "الاتحادية". وقال أحمد عبدالسلام عضو فريق الدفاع عن مرسي، إن الفريق القانوني سيبدأ في تنفيذ طلب الرئيس مرسى بمقاضاة الانقلاب خلال الأيام المقبلة، وأشار إلى أن ذلك سيكون عبر تظلمات وشكاوى إلى هيئات دولية من بينها مجلس الأمن ومنظمة العفو وغيرها من المنظمات الدولية التي تحكم في مثل ذلك النوع من القضايا. ولفت إلى أن هناك خطأ كبيرًا ارتكبته تلك القيادات العسكرية، بأنها قامت بالانقلاب على رئيس منتخب جاء عبر صناديق الاقتراع، وأوضح أن الفريق القانوني لمرسى سيبدأ مما انتهى إليه "التحالف الوطني لدعم الشرعية" وسيقوم برفع دعاوى تحمل سم رئيس الجمهورية ضد قيادات الانقلاب العسكري، والتي قامت بعزله في الثالث من يوليو الماضي.

كشف الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، عن اعتقال عدد من أفراد حراسته الشخصية، عقب انقلاب 3 يوليو الذي قاده وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، بعد رفضهم الإجراءات التي أعلنت عقب الانقلاب. ونقل الموقع الرسمي لحزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين" عن هيئة المحامين التي التقت أمس الإثنين، الرئيس المعزول داخل قاعة المحاكمة، أن "حراسه تعرضوا لضغوط هائلة للتراجع عن موقفهم، إلا أنهم رفضوا وأصروا على التمسك بالشرعية، الأمر الذي أدى إلى إحالتهم لمحاكمة عسكرية وعزلهم داخل السجن العسكري". وبحسب ما تم نقله، فإن الرئيس المعزول أكد، أنه فور حدوث الانقلاب أعلن عدد كبير من ضباط الحرس الجمهوري رفضهم له "إلا أن الرئيس رفض حدوث اقتتال بين أفراد الجيش أو أن يرفع أي من ضباط فوهة سلاحه في وجه أي مؤيد للشرعية، مشددًا على أنه حريص على كل مصري وعلى دماء كل المصريين" بحسب ما نقله المحامون عن الرئيس مرسي.

بثت قناة "الجزيرة مباشر مصر"، اليوم الثلاثاء، فيديو كارتوني يجسد وقائع محاكمة الرئيس المصري محمد مرسي. وجسد الفيديو- الذي استغرق وقته دقيقة وثلاثة وأربعون ثانية- ما دار في قاعة المحاكمة وكيف رفض الرئيس المعزول أن يتعامل كمتهم، وأصر على أنه رئيس جمهورية مصر العربية الشرعي. ويبدأ الفيديو بصور لطائرة هليكوبتر حربية، يجلس فيها مجموعة من عناصر الجيش يحملون في أيديهم بنادق فيما يتوسطهم الرئيس مرسي، ومنها يتم الدخول إلى قاعة المحاكمة ليقف مرسي من داخل القفص أمام منصة للقضاة المعنيين بقضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، والتي وقعت في الـ5 من ديسمبر الماضي. وبينما كان مجموعة من الحضور داخل القاعة يرفعون إشارة رابعة العدوية (أيقونة مجزرة رابعة العدوية)، قال القاضي: "بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ الجلسة"، فيما قاطعة الرئيس مرسي بالقول: "أنا أربا بالقضاء المصري أن يكون غطاء لهذا الانقلاب العسكري، أنا الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية حتى الآن، أنا موجود في هذا المكان بالقصر وبالقوة"، بينما يتجاهل القاضي ما ردده مرسي ويكمل: "وإن الحكم إلا لله، المتهم محمد مرسي عيسى العياط". فيعود مجددا الرئيس المعزول مرسي ويقاطعه، "أقول لك أنا الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية والمحكمة تتحمل المسؤولية، أنها لم تسمح لرئيس الجمهورية بالخروج، وممارسة سلطاته الدستورية"، فيضطر القاضي إلى رفع الجلسة، وترتفع الهتافات داخل القاعة "يسقط يسقط حكم العسكر".

قال الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، من داخل قفص الاتهام: أنا الرئيس الشرعي وأطالب المحكمة بإنهاء هذه المهزلة، ولن أرضى بالقضاء الشريف أن يشارك في الانقلاب العسكري. وهتف المتهمين، يسقط حكم العسكر، وأشار مرسي بيديه رافعاً علامة رابعة، ومؤكداً بأنه يرفض المحاكمة. وكانت هيئة المحاكمة، قد رفعت الجلسة، صباح اليوم الإثنين، بسبب هتافات المتهمين، ورفض مرسي إرتداء الملابس البيضاء. ووجهت النيابة مع بدء الجلسة اتهامات لمرسي، بتحريض أنصاره على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار واستخدام العنف والبلطجة و التحريض على احتجاز 54 متظاهرًا عند سور قصر الاتحادية. وطلب القاضي من المتهمين أن يوفروا جوًا من الهدوء حتى يستطيع عقد الجلسة، وبدأ كلامه بآية قرآنية "إن الأمر كله لله" وآية أخرى: "وكان أمر الله قدرًا مقدورًا". ثم بدأ رئيس المحكمة في إثبات حضور المتهمين ودفاعهم، وقام بالنداء على المتهم أسعد الشيخة، فرد قائلاً "أرفض المحاكمة تمامًا ونحن أمام مهزلة"، فيما قال أحمد عبدالعاطى أثناء إثبات حضوره المحاكمة "باطلة" لأنه تم إحالتها من نائب عام غير شرعي. وقال مرسي، موجها حديثه إلى رئيس هيئة المحكمة القاضي أحمد صبري يوسف إنه "ينبغي محاكمة قادة الانقلاب أمام هذه المحكمة"، مؤكدا إنه "رئيس الجمهورية".

قال مصدر بهيئة الدفاع عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، والمتهمين الآخرين، إن المتهمين في قضية موقعة الاتحادية قاموا بأداء صلاة الظهر بقفص الاتهام، مشيرا إلى أنهم أدوا الصلاة وراء الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية السابق الذي أمهم في الصلاة. وأوضح المصدر اليوم الإثنين، من مقر المحاكمة، أن هيئة المحكمة عاودت رفع الجلسة مجددا بسبب هتافات المتهمين الذين هتفوا قائلين: "يسقط يسقط حكم العسكر، مصر دولة مش معسكر". وبدا مرسي بصحة جيدة، وظل يردد "أنا الرئيس الشرعي للبلاد" وأن معي دستورا يحميني، وبصوت هادئ وجه خطابه لبقية المتهمين "خدو بالكم من بعضكوا .. حافظوا علي بعض .. العدو يتربص بكم". ويذكر أن مرسي طالب هيئة المحكمة عندما انعقدت مجددا الإفراج عنه، موضحا أن مرسي حمل هيئة المحكمة المسئولية عن عدم الإفراج عنه.

بث التلفزيون المصري، عصر اليوم الإثنين، لقطات من محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. وظهرت الصور، دخول مرسي، قاعة المحكمة مرتدياً بدله زرقاء، وصفق له باقي المتهمين عند دخوله قفص الاتهام، لقطات أخرى لهيئة المحكمة والمحامين، وبعضهم يشير بعلامة رابعة لمرسي. وأظهرت اللقطات أيضا، مرسي، وهو يخرج من سيارة فان بيضاء تحيط به قوات الأمن، ولم تكون التغطية المصورة مصحوبة بصوت.

دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب جماهير الشعب المصري إلى النزول، غدا الثلاثاء، للمشاركة في مليونية "العالم يحيي صمود الرئيس" في جميع ميادين مصر وأمام السفارات والقنصليات المصرية في مختلف دول العالم. ويرى التحالف الوطني أن مد أجل القضية لمدة شهرين يؤكد خشية الانقلابيين من استمرار الحشود الهائلة التي خرجت اليوم لرفض المحاكمة وعجز قادة الانقلاب عن ايجاد مبرر ﻹقناع الشعب بهذه المحاكمة الباطلة. وحيا بيان التحالف الـ126 الصادر اليوم الإثنين، صمود الرئيس محمد مرسي في وجه الانقلابيين وأمام قضاة الانقلاب، وتمسكه بالشرعية والحفاظ على إرادة الشعب.وثمن التحالف الوطني خروج الملايين صباح اليوم بالتزامن مع المحاكمة الباطلة لتحية صمود رئيس مصر الشرعي الدكتور محمد مرسي، والإعلان عن محاكمة شعبية لقادة انقلاب 3 يوليو في كل شوارع مصر. وأكد التحالف الوطني، أن رفض الرئيس مرسي إجراءات المحاكمة الباطلة اليوم وإصراره على ارتداء الزي الرسمي ورفض ارتداء ملابس الحبس الاحتياطي والتلويح بإشارة رابعة ضاعف من شعبيته التي أصبحت رمزا عالميا للحرية والصمود وأيقونة للديمقراطية التي تعبر بصدق عن إرادة الشعوب.

قال أسامة، نجل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إن والده الرئيس وعدهم في رسالة وصلت للأسرة بـ "النصر والقصاص لدماء الشهداء في القريب العاجل". وأضاف نجل الرئيس، خلال مكالمة هاتفية، أجراها مع منظمي مسيرة مؤيدة للشرعية ورافضة للانقلاب العسكري بمحافظة المنيا أمس الجمعة، تم إذاعتها عبر مكبرات الصوت: إن والده قال له في رسالة إن "الانقلاب سينتهي قريبا، وسينتصر الحق على الباطل، وكل ما أصاب الثوار الصامدين من أذى سوف ينتهي بالخير الكثير"، دون أن يوضح كيف وصلتهم الرسالة. وتابع نجل الرئيس المعزول: "والدي يقول لكل الصامدين في ميادين مصر: كل عام وأنتم بخير، وسننتصر على الأعداء، وسنقتص لدماء شهدائنا في القريب العاجل". جاء ذلك أثناء تنظيم مسيرة مؤيدة للشرعية، ضمت الآلاف بمحافظة المنيا؛ للتنديد بالانقلاب العسكري الدموي، ومطالبة بعودة الشرعية المنتخبة بالبلاد.

تظاهر آلاف من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بالقاهرة وعدد من المحافظات، بعد ظهر اليوم الجمعة، مطالبين بعودته للحكم، فيما أغلقت قوات الجيش ميادين ومحاور رئيسية، للحيلولة دون وقوع صادمات بين أنصار مرسي ومعارضيه. وقام آلاف من أنصار مرسي بتنظيم عدة مسيرات انطلقت عقب صلاة الجمعة من أمام مساجد رئيسية في مناطق متفرقة من القاهرة وعدد من المحافظات، في بداية مظاهرات تحمل شعار جمعة صمود السويس طريقنا للقدس، للمطالبة بعودة الرئيس المعزول للحكم وإسقاط ما وصفوه بـ"النظام الانقلابي". وحمل المتظاهرون الذي خرجوا استجابة لدعوة من التحالف الوطني لدعم الشرعية، صوراً للرئيس المعزول، وشعار الأصابع الأربع المعبِّر عن الاعتصام الرئيس لأنصار مرسي الذي تم فضه في 14 أغسطس الفائت، وردَّدوا هتافات مناهضة للجيش والشرطة وما سمّوه نظام الانقلابيين. وفي غضون ذلك، قامت عناصر من الجيش والشرطة بإغلاق ميادين التحرير وعبد المنعم رياض بالقاهرة، ومصطفى محمود وسفنكس بالجيزة (جنوب القاهرة)، خشية تزايد أعداد المتظاهرين ووقوع صادمات مع معارضي الرئيس المعزول. وفي سياق متصل، أبلغت مصادر محلية في عدد من المحافظات أن أنصار المعزول المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة وتيارات متشددة تظاهروا بمحافظتي السويس والإسماعيلية على قناة السويس شرق القاهرة، وفي محافظات المنيا، وأسيوط، وسوهاج.

أشارت بعض التقارير الصحفية الصادرة اليوم الأحد، أن محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي وعدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين، ستتم في الموعد المحدد لها يوم الرابع من نوفمبر القادم. وبحسب مصدر لقناة "سكاي نيوز" عربية، فأن المحاكمة ستجرى بقاعة خاصة تم تجهيزها داخل المبنى القديم لمعهد أمناء الشرطة الموجود بمحيط بمنطقة سجن طره على بعد 20 كيلومتر جنوب مدينة القاهرة. يشار إلى أن تقارير إعلامية كانت قد شككت في إجراء محاكمة مرسي في موعدها، خصوصا في ظل التسريبات التي تتحدث عن توعد جماعة الإخوان بتنظيم فاعليات احتجاجية غير مسبوقة - بحسب مصادر بالجماعة - للحيلولة دون إتمام المحاكمة. وقالت مصادر، إنه تم اختيار هذا المكان بعد المفاضلة بين أكثر من مكان، حيث تأكد للجنة التي شارك فيها ممثلون عن وزارة الداخلية ووزارة العدل ومحكمة استئناف القاهرة، ملائمة المكان من كافة الجوانب لإجراء المحاكمة. وأشارت المصادر إلى توفر المتطلبات الأمنية التي تتيح لأجهزة الشرطة تنفيذ خطة التأمين التي تستهدف تحقيق أقصى قدر من الحماية والتأمين لأعضاء هيئة المحكمة والمتهمين والمحامين وممثلي وسائل الإعلام. وقالت المصادر إن القاعة التي سوف تشهد إجراءات المحاكمة لا تجاورها أية منشآت أو أبنية خاصة وتتميز بوجودها ضمن حرم منطقة سجون طره، وتجاور أحد المعسكرات الرئيسية التابعة لقوات الأمن المركزي، ما يسهل من إجراءات نقل المتهمين من السجن إلى قاعة المحاكمة وإعادتهم. ولم تستبعد المصادر إمكانية نقل مرسي للإقامة الدائمة بسجن طره مع بدء المحاكمة، بدلا من الإقامة بالمكان المحتجز فيه منذ عزله في الثالث من يوليو الماضي. من ناحية أخرى أوشكت الأجهزة المعنية على الانتهاء من إقامة بوابات وحواجز حديدية ضخمة على المدخلين المؤديين إلى المبنى الذي توجد به قاعة المحاكمة، وفي ذات السياق بدأت محكمة استئناف في تلقي طلبات الإعلاميين والمحامين الراغبين في متابعة إجراءات المحاكمة.

أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات، اليوم الأحد، بحفظ التحقيقات في أحد البلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق محمد مرسي، والمتضمن اتهامه بالعدوان على المال العام بشأن القرار الخاص الصادر بعلاجه على نفقة جامعة الزقازيق عام 2008. وجاء قرار النيابة بحفظ التحقيقات، بعد أن أكدت التحقيقات انتفاء شبهة جرائم العدوان على المال العام، وأن المبالغ المالية التي صرفت لعلاج مرسي في ذلك التوقيت تتفق وصحيح حكم القانون. وكانت النيابة قد تلقت بلاغا مفاده أنه في غضون عام 2008 صدر قرار بعلاج الرئيس السابق محمد مرسي، على نفقة جامعة الزقازيق، وأن ذلك القرار تضمن مخالفات تمثل عدوانا على المال العام.

قرر المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في قضية التخابر مع حركة حماس وتهريب السجناء من سجن وادي النطرون واقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير، اليوم الأحد، تجديد حبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 30 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه. وأمر المستشار سمير بنسخ صورة من ملف القضية وتحقيقاتها المتعلقة بالوقائع المضرة بالمصلحة العامة للبلاد من الخارج والداخل "وقائع التخابر" وإحالتها إلى النيابة العامة لتتولى تحقيقها، وذلك بناء على مذكرة قدمت إليه من نيابة أمن الدولة العليا بعد عرضها على المستشار هشام بركات النائب العام. وأشارت نيابة أمن الدولة في مذكرتها إلى قاضي التحقيق، أن تلك القضية بها وقائع تقبل التجزئة، وهي المتعلقة بالتخابر، والتي تقع في نطاق اختصاص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، خاصة وأنها مرتبطة بأمكنة وظروف ومواقيت مختلفة عن وقائع اقتحام السجون. ويواصل المستشار حسن سمير تحقيقاته مع الرئيس المعزول محمد مرسي في الوقائع المتعلقة باقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير والجرائم المقترنة بها، والتي من بينها القتل والشروع في القتل والإتلاف العمد والحريق العمد.

قالت أسرة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إنه "صامد وثابت لآخر نفس، ولن يتراجع عن الشرعية، ولن يهزمه اختطاف قسري أو محاكمات باطلة مضحكة تنتهك صحيح الدستور والقانون". وأوضحت الأسرة، في بيان لها اليوم الأحد، حمل توقيع أسامة نجل مرسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أن "الرئيس مهما أبعدوه، لن يتراجع عن عودة المسار الديمقراطي حتى لو كانت روحه ثمنا لمسار ديمقراطي ارتضاه الشعب ومنحه لنفسه، وحريات اكتسبها بعد عناء ودماء". وتابع البيان قائلا "لن يفرط مرسي بتراجع أو تفاوض أو حلول وسط، لا سيما بعد كل الشهداء والمصابين والمعتقلين والمفقودين". وشددت الأسرة في بيانها على أن "الرئيس مرسي لن تكسر إرادته التي هي من إرادتكم استقاها من صمودكم ونفاسة معدنكم، ولتستمر الثورة السلمية في ميادين مصر لا دفاعا عن شخص رئيس لكن ذودا عن وطن يخطف حاضره ويعبث بمستقبله من ثلة من أعداء الشعب"، على حد قول البيان.

أعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للرئيس المصري محمد مرسي، الذي عزله الجيش في 3 يوليو الماضي، أن مرسي لا يعترف بسلطة المحكمة التي سيمثل أمامها، بتهمة "التحريض على قتل متظاهرين"، اعتبارا من 4 نوفمبر. وقال التحالف في بيان، مساء اليوم الإثنين، أن مرسي لن يوكل إي محام، مصري أو أجنبي للدفاع عنه، لأنه "لا يعترف بهذه المحاكمة أو إي دعوى أو إجراء صادر عن سلطة الانقلاب". ومن المقرر أن يمثل مرسي، المعتقل في مكان سري منذ الثالث من يوليو الماضي، أمام محكمة في القاهرة، في الرابع من نوفمبر، إلى جانب 14 شخصا آخرين، بتهمة "التحريض على قتل" متظاهرين، في الخامس من ديسمبر 2012، عندما كان رئيسا للبلاد.