حذر السيد سعود الأنصاري المدير العام لشركة دلالة للوساطة في حوار مع «الشرق» عملاء الشركة من الانسياق وراء رسائل الاحتيال التي قد تصلهم من أطراف تستخدم بيانات الشركة وختمها وتواقيعها، مؤكدا اتخاذ الشركة لجميع التدابير القانونية اللازمة لإيقاف عمليات النصب هذه، إلى جانب استمرارها في البيانات التحذيرية على جميع قنواتها الرقمية، انطلاقا من موقعها الرسمي وصولا إلى منصاتها الالكترونية الأخرى من تويتر وانستغرام، منوها بالنجاح الكبير الذي حققته خدمة إدارة الاستثمار التي أطلقتها الشركة قبل عامين من الآن، والتي تمكنت من خلالها من إدارة حجم معتبر من الأصول التابعة للأفراد والشركات، بفضل ما تقدمه من مميزات تميل الكفة لمصلحتها على حساب منافسيها في السوق، وأولها الحد الأدنى لحجم المحافظ المالية التي من الممكن إدارتها، والمقدر بـ 500 ألف ريال قطري. كما كشف الأنصاري أن عددا معتبرا من عملاء الشركة نجحوا خلال الفترة الأخيرة من الاستفادة من خدمة التداول بالهامش،معلنا تخطيط الشركة لزيادة الحد المالي الخاص بهذه الخدم، وعزمها الحصول على رخصتي صانع السوق ومزود السيولة في العام القادم 2024، مع الشروع من الآن في الاستعداد لسوق المشتقات التي ستطلقه بورصة قطر بشكل رسمي في الربع الثاني من 2024. بداية كيف تعاملت الشركة مع محاولات الاحتيال عبر استخدام اسمها؟ نعم كما تعلم تم استغلال اسم الشركة من طرف بعض المتحايلين في الفترة الأخيرة، الذين عمدوا إلى نشر نموذج خاص بدلالة للوساطة عليه ختمها وتوقيع رئيس مجلس الإدارة، ما دفع الشركة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية اللازمة، انطلاقا من تقديم بلاغ لقسم الجرائم الإلكترونية في إدارة المعلومات، مع الحرص على التواصل مع العملاء التابعين للشركة عبر إرسال رسائل نصية نحذرهم فيها من الوقوع في فخ هذه العمليات المفبركة، بالإضافة إلى نشر بيان على موقعنا الإلكتروني وغيره من منصات التواصل الاجتماعي بما فيها التويتر والانستغرام، ما أسهم في صناعة الوعي المطلوب لدى العملاء والمساهمين بعدم الانسياق وراء خطط النصب والاحتيال هذه، والتي استهدفت ضرب مجموعة من الشركات المالية في السوق المحلي، من بينها بورصة قطر التي عانت هي الأخرى من مثل هذه الممارسات الغير قانونية. كيف كانت استجابة العملاء مع تحذيرات الشركة؟ بالرغم من تكرار العملية لأكثر من مرة، إلا أننا ولله الحمد لم نتلق أي شكوى من عملائنا، تخص وقوعهم في فخ هؤلاء المحتالين، الذين يستخدمون طرقا لا شرعية بغرض الحصول على الأموال، وذلك بفضل تجاوب العملاء مع خططنا التحذيرية، وحرصنا على مرافقتهم خلال هذه الفترة، عن طريق الاستمرار في تنبيههم الدائم، والإبقاء على البلاغ التحذيري المنشور على موقعنا الالكتروني، مع التأكيد على عدم استخدام الشركة لأي رسائل الكترونية للتواصل مع العملاء أو المستثمرين المحتملين في الشركة. كيف تقيم مردود إدارة الاستثمار بعد عامين عن إطلاقها؟ بصراحة النتائج التي حققتها إدارة الاستثمار لحد الآن جد إيجابية، فمنذ الكشف عنها والبدء في العمل بها عام 2021 تمكنا من جذب أكبر عدد ممكن من العملاء الأفراد أو أصحاب المحافظ الكبيرة كالشركات والمؤسسات للاستثمار من خلال شركة دلالة للوساطة، التي أبانت في هذه المرحلة عن قدرتها في إدارة الحسابات وعمليات البيع والشراء بالشكل اللازم والمطلوب من طرف ملاك المحافظ، الذين قد تخونهم الخبرة لفعل ذلك في بعض الأحيان، أو يفتقرون إلى الوقت الكافي لإدارة الاستثمارات، وهو الدور الذي بمقدور دلالة للوساطة لعبه وفق شروط سهلة تتوافق والقدرات المالية لمختلف المستثمرين، حيث يمكنها استقطاب المحافظ انطلاقا من 500 ألف ريال قطري، وهي القيمة التي تساعد الكثير من الراغبين في دخول عالم الأسهم، بالذات أصحاب المحافظ المتوسطة من حيث ناحية الكفاءة المالية، وذلك من خلال اتفاقيات تضمن حقوق الجميع، ومن بينها الشركة والعميل في حد ذاته. هل الإقبال على هذه الخدمة جاء بالشكل المتوقع؟ إذا تكلمنا بالأرقام والإحصائيات فيمكنني أن أؤكد لك أن حجم الإقبال على إدارة الاستثمار تم بصورة غير متوقعة، أو بالأخرى فاقت معدلات الاقبال التي تم التخطيط لها في المرحلة الأولى من إطلاق هذه الخدمة، حيث تم الوصول إلى إدارة أصول كبيرة خلال العامين الماضيين، إلى جانب المواصلة في تطبيق حملتنا الرامية إلى استقطاب المزيد من العملاء، بالاستناد على الميزات التي نقدمها لها، وعلى رأسها الحد الأدنى للمحافظ التي بإمكاننا إدارتها، والمقدرة بـ 500 ألف ريال قطري، والتي نتفوق فيها على العديد من الشركات المنافسة لنا محليا، بالإضافة إلى حرصنا على تزويدهم بجميع المعلومات اللازمة كإرسال تقارير شهرية للعملاء يتم التفصيل فيها في حركة الأسهم خلال الأسابيع الأربعة، مع إعطاء المستثمر إعطاء الحرية في انهاء الاتفاقية المشتركة، وذلك في أي وقت يريد على نقيض شركات الاستثمار الأخرى التي تفرض فترات معينة من أجل تصفية المحافظ وانهاء التعاقد بينها والعميل. كيف كان تجاوب عملاء الشركة مع خدمة التداول بالهامش؟ التداول بالهامش تعد خدمة ممتازة جدا، مكنت الشركة من زيادة حصتها في السوق عبر تفعيل العديد من عملائها لهذه الخدمة، والتي تمكنهم من الحصول على قيمة مضاعفة بـ 100 % لمحفظتهم، يتم التداول بها في السوق لمدة 10 أيام عمل، ليرجع المبلغ للشركة بعد ذلك. هل ترى ذلك كافيا ؟ نحن نعمل على التعريف بالخدمة لشريحة أكبر من العملاء خلال المرحلة المقبلة، وذلك بغرض توجيههم نحو الاستفادة من هذه الخدمة والرفع من معدلات الفوائد التي يحصلون عليها من خلال الاستثمار في سوق الأسهم، كما نسعى إلى زيادة الحد المالي الخاص بخدمة التداول بالهامش، عن طريق بحث ذلك مع مختلف الجهات الرقابية، التي تحرص بدروها على مضاعفة نسب الكفاءة في سوق الأسهم المحلي، الذي يقدم العديد من الفرص الاستثمارية المميزة. ما هي أهداف الشركة خلال المرحلة المقبلة ؟ عقب نجاحنا في الحصول على العديد من التراخيص خلال المرحلة الماضية، نحن نعمل في الفترة الحالية للسنة القادمة 2024 على الحصول على موافقة خدمة صانع السوق ورخصة مزود السيولة، من أجل طرح منتجات جديدة أمام عملاء الشركة الباحثين دوما عن الاستفادة من كل الخدمات الممكن تقديمها من طرف دلالة للوساطة، بالإضافة إلى الانطلاق ومن الآن في الاستعداد والتجهيز لسوق المشتقات المنتظر أن تشرع فيه بورصة قطر خلال الربع الثاني من عام 2024. بماذا تعد الشركة عملاءها في المستقبل؟ نحن في دلالة للوساطة نسعى دائما لتطوير الخدمات الموجهة لعملائنا، وهو ما نعدهم بالاستمرار به خلال المرحلة القادمة، وذلك بعد نجاحنا في الرفع من مستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة من طرفنا خلال العام الحالي، حيث بات باستطاعة العميل فتح الحساب إلكترونيا عبر تطبيق الشركة، وتحديث بياناته، ناهيك عن تمكينه من البيع والشراء إلكترونيا وثم تحويل المبالغ المالية المحصل عليها، ما أعطى عملاءنا القدرة على اختصار الوقت والجهد في تنفيذ كل عملياتهم مع شركة دلاله للوساطة، إلى جانب خدمة تدشين « vip « التي تتيح للعميل القدرة على انشاء الحساب وهو في بيته أو مقر عمله أو أي جهة كانت، وذلك عن طريق إيفاد موظفي الشركة إلى موقع تواجده، وهو ما ستعمل الشركة على الاستمرار في السير على دربه خلال السنوات القادمة، في إطار وضع العملاء في أريح ظروف التداول الممكنة. الجدير بالذكر أن تأسيس شركة دلالة للوساطة تم في يناير عام 2006 بهدف توفير خدمات التداول في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية، حيث تطبق الشركة أحدث التقنيات والمعايير الدولية في مجال التداول الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت مع توفير النظم الداعمة والمساعدة والتي توفر أقصى درجات الأمن والسرية لحسابات العملاء. كما توفر الشركة للمستثمرين في الأسهم خدمات التداول المباشر عن طرق مركز الاتصال المزود بأحدث أجهزة الاتصال والذي يتمتع بقدرة استيعاب كبيرة تضمن خدمات سريعة ومرضية للمستثمرين. ويعمل بالشركة عدد من أفضل الخبرات والكفاءات المتميزة في قطاع الوساطة المالية لتلبية احتياجات جميع العملاء بدقة وسرعة كبيرتين. وتعمل شركة دلالة للوساطة على أن تكون الشركة الرائدة في قطاع الوساطة في الأسواق المالية ومساعدة المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة في الوقت المناسب من خلال تبني مبادرات التطوير والالتزام بمعايير العمل المهني السليم بما يضمن الرضاء الكامل للعملاء ومنتسبي الشركة. كما تهدف دلالة للوساطة إلى تقديم مفهوم حديث وعصري للتداول في الأسهم من خلال استخدام أحدث تقنيات التداول عبر شبكة الإنترنت ومركز الاتصال. كما تسعى الشركة إلى تقديم الخدمة الأفضل لجميع المستثمرين أينما تواجدوا ومساعدتهم على تلبية طموحاتهم وأهدافهم الاستثمارية. وتطبق دلالة للوساطة آليات ونظماً تكنولوجية عالمية في مجال الوساطة والتداول الإلكتروني، عن طريق الاستناد على أحدث تقنيات الأمن والحماية والحفظ لمعلومات وبيانات العملاء مما يضمن السرية الكاملة لحساباتهم.

تعمل هيئة تنظيم الاتصالات حالياً على صياغة قواعد سلوكية تقدم من خلالها إطاراً محدداً للعمل لضمان تنفيذ الأنشطة التسويقية والإعلانية على الهواتف الجوالة بشكل يتوافق مع الالتزامات القانونية والتنظيمية والاجتماعية للمُرسلين لهذه الرسائل. كما ستضمن هذه القواعد حماية حقوق المستهلكين في الحصول على المعلومات، وإيقاف وحظر تلقي أي رسائل احتيالية أو غير مرغوب فيها من خلال خطوات بسيطة. وذكرت الهيئة في بيان أنها لاحظت مؤخراً العديد من التقارير في الصحافة المحلية ووسائل الإعلام الاجتماعي، حول تلقي مستهلكي خدمات الاتصالات رسائل احتيالية أو غير مرغوب فيها على هواتفهم الجوالة، كما تلقت الهيئة بعض الشكاوى حول ذلك الموضوع أيضاً. وأوضحت الهيئة أن الرسائل غير المرغوب فيها تنقسم إلى فئتين: رسائل واردة من خلال الرسائل القصيرة والرسائل الواردة من خلال تطبيقات (OTT) مثل تطبيقات الـ "واتس آب"، و"سكايب"، "فايبر"، وغيرها. وتأكيداً لدور هيئة تنظيم الاتصالات بتنظيم قطاع الاتصالات وحماية المستهلكين فقد شاركت هيئة تنظيم الاتصالات مع مقدمي الخدمة في التصدي ومعالجة هاتين الفئتين،. وقالت: "حتى يتم وضع إجراءات صارمة يتم العمل بها ننصح مستهلكي خدمات الاتصالات في قطر المشاركة في مواجهة هذا التحدي غير المرغوب فيه وذلك من خلال العمل سوياً للتصدي له". وأضافت: "فمن ناحية الرسائل الواردة من خلال الرسائل القصيرة : تمتلك كل من Ooredoo و Vodafone آليات وإجراءات لمنع أرقام محددة للأفراد، أو لكافة المستهلكين في قطر إذا تبيّن أن نفس الرقم يقوم بإرسال رسائل احتيالية لعدد من المستهلكين. كما تمتلك "Ooredoo" نظام مكافحة للعمليات الاحتيالية فضلاً على نظام إدارة خدمة العملاء والذي يسهم في التحقيق في كافة الشكاوى المتعلقة بالرسائل الاحتيالية وغير المرغوب فيها ، وخدمات الرسائل المميزة. ويمكن لعملاء "Ooredoo" ممن يتلقون الرسائل غير المرغوب فيها والاحتيالية القيام بما يلي أيضاً: - إيقاف الرسائل غير المرغوب فيها من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوى على " Unsub ثم اسم الشركة المُرسلة للرسائل غير المرغوب فيها" إلى الرقم 92600 أو في حال كان يرغب العميل في إيقاف كافة الرسائل النصية غير المرغوب فيها، يمكنه إرسال رسالة قصيرة تحتوى على "UNSUB ALL" إلى الرقم 92600. - حظر المُرسل المجهول لك عن طريق تطبيق الهاتف الجوال الخاص بشركة "Ooredoo". - حظر المُرسل المجهول لك من خلال الاتصال بالرقم 111 أو من خلال الموقع الالكتروني للشركة. - الإبلاغ عن هذه الحالات عبر الشبكات الاجتماعية المختلقة – فيسبوك وتويتر. وأوضحت الهيئة في بيانها أنه يمكن لعملاء فودافون ممن يتلقون الرسائل غير المرغوب فيها والاحتيالية القيام بما يلي: - حظر أي مُرسل مجهول للرسائل غير المرغوب فيها من خلال الرقم 111 أو من خلال الموقع الالكتروني للشركة. - الإبلاغ عن مثل هذه الحالات عبر الشبكات الاجتماعية المختلقة – فيسبوك وتويتر. وعن الرسائل المتلقاة من خلال تطبيقات (OTT): شددت الهيئة على معظم تطبيقات (OTT) تسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن ومنع مرسلي الرسائل غير المرغوب فيها. وإذا احتاج المستخدم إلى أي مساعدة حول كيفية استخدام التطبيق، يمكنه الاتصال بمقدم الخدمة الخاص به من خلال الخط الساخن لخدمة العملاء. وفي حال مواصلة تلقي المستخدم لرسائل من أرقام مجهولة من خلال تطبيقات OTT، يمكنه الاتصال بمقدم الخدمة الخاص به لحظر الرقم من خلاله. وشدّد البيان على أخذ هيئة تنظيم الاتصالات دور حماية المستهلك على محمل الجد، تتلقى هيئة تنظيم الاتصالات شكاوى المستهلكين والتي يدور معظمها حول الرسوم الإضافية أو عدم القدرة على إلغاء اشتراكهم الخ. وبدورها تقوم الهيئة بالتحقق من هذه الشكاوى بالتنسيق مع مقدمي الخدمة بما يتطابق مع قانون الاتصالات واللوائح وسياسة حماية مستهلك خدمات الاتصالات بالإضافة إلى قواعد التسويق لهيئة تنظيم الاتصالات. تعمل هيئة تنظيم الاتصالات حاليًا على دراسة آليات إضافية وإجراءات تنظيمية من شأنها العمل على زيادة إيضاح استخدام خدمات الاتصالات وبذلك ستكمل العمل مع الجهات الخارجية ذات الصلة بجانب مقدمي خدمات الاتصالات لزيادة استفادة المستهلكين بالإضافة إلى حماية حقوقهم".