شدد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، على أن دولة قطر تمضي بخطى واثقة نحو مرحلة جديدة من التطوير الشامل للبيئة التعليمية، مشيرًا إلى أن عصر مدارس الفلل في التعليم الخاص سينتهي خلال المهلة المحددة سلفاً، في ظل التوجه الوطني لبناء منشآت مدرسية حديثة تتماشى مع مكانة الدولة وتطلعاتها المستقبلية. وأوضح سعادته – خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة أمس الأحد - أن الوزارة تنظر إلى تحسين جودة المباني المدرسية كضرورة وطنية تضمن بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلبة، لافتًا إلى أن الوزارة رصدت تفاوتًا واضحًا بين المدارس الخاصة من حيث جودة المرافق والخدمات، إذ لا تزال بعض المدارس تعمل في مبانٍ غير مؤهلة، في الوقت الذي تشهد فيه مدارس أخرى تطورًا لافتًا في بنيتها وتجهيزاتها. وأشار الدكتور النعيمي إلى أن الوزارة لن تقبل باستمرار الوضع الحالي، مبينًا أن المؤسسات التعليمية أمامها مهلة لا تتجاوز خمس سنوات لتصحيح أوضاعها من حيث المباني والتجهيزات، على أن تستثمر هذه الفترة في تطوير مرافقها التعليمية وعدم انتظار اللحظات الأخيرة، مؤكدًا أن المهلة غير قابلة للتمديد وتشكل فرصة حقيقية لإعادة بناء بيئة تعليمية عصرية تليق في قطر. وأضاف أن الوزارة تراقب الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة عن كثب، حيث لاحظت وجود مؤسسات تقوم برفع رسومها دون مبررات منطقية، في الوقت الذي تقدم فيه مدارس أخرى نموذجًا يحتذى به من حيث الجودة والتوازن بين التكلفة والخدمات التعليمية. وفي سياق متصل، دعا الدكتور النعيمي المدارس ورياض الأطفال الخاصة إلى تفعيل دورها المجتمعي من خلال مبادرات تعليمية وإنسانية تُسهم في دعم قيم التكافل والمساواة في فرص التعلم. وأوضح أن الوزارة تتلقى شكاوى من بعض الأسر المقيمة التي تواجه صعوبات في تسجيل أبنائها بسبب ارتفاع الرسوم الدراسية أو محدودية البرامج التعليمية، مؤكدًا أن منح الفرص التعليمية للطلبة المحتاجين عبر المنح الدراسية، والمقاعد المجانية واجب أخلاقي وإنساني ينبغي على المدارس الخاصة تبنيه ضمن مسؤولياتها المجتمعية.

- 38.1 مليون ريال رسوما مدرسية.. و16.9 مليون ريال لمساعدة طلبة الجامعة أعلنت إدارة شؤون الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن تقديم مساعدات للرسوم الدراسية بلغت قيمتها الإجمالية (54,944,393) ريالًا قطريًا خلال العام الدراسي 2024-2025م، استفاد منها (1863) طالبًا وطالبة من الأسر المستحقة داخل دولة قطر، وذلك في مختلف المراحل الدراسية، بما يشمل المدارس الخاصة والجامعات ومراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي هذا الإطار، أوضح السيد سعيد هادي المري، رئيس قسم مصارف الزكاة، أن هذه المساعدات جاءت في إطار دعم إدارة شؤون الزكاة للطلاب المقيدين خلال الفصلين الدراسيين من العام الدراسي 2024-2025م، وفقًا للمعايير الشرعية واللوائح والآليات المعتمدة. وأشار المري إلى أن المساعدات توزعت كالتالي: - (38,122,026) ريالًا قطريًا؛ لسداد رسوم الطلاب في المدارس الخاصة ومراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. - (16,822,367) ريالًا قطريًا؛ لدعم وسداد مصروفات طلاب الجامعات داخل قطر. وأكد رئيس قسم مصارف الزكاة أن مشروع مساعدات الرسوم الدراسية يُعد من أبرز المشاريع المجتمعية التي تحظى باهتمام خاص من إدارة شؤون الزكاة، لما له من دور هادف وبنّاء في توفير بيئة تعليمية داعمة للطلاب المستحقين، وتمكينهم من مواصلة دراستهم وتأهيلهم ليكونوا أعضاءً فاعلين في المجتمع. ونوه المري بأن الزكاة ركيزة أساسية في تحقيق التكافل الاجتماعي وتعزيز الاستقرار الأسري والتنموي في المجتمع، مشيراً إلى أن إدارة شؤون الزكاة تستقبل أموال الزكاة من المزكّين طَوال العام من خلال وسائل متعددة، تشمل: مكاتب ونقاط التحصيل المنتشرة في جميع أنحاء البلاد. تطبيق إدارة شؤون الزكاة على الأجهزة الذكية: https://islam.qa/ZfApl (لأجهزة الابل)، و https://islam.qa/ZfAnd ( لأجهزة الأندرويد). الموقع الإلكتروني للإدارة: www.zakat.gov.qa أجهزة الصراف الآلي التابعة لمصرفي قطر الإسلامي والريان .التحويل المباشر إلى حسابات الإدارة في البنوك المحلية.

عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من الاسعار الفلكية التي وصلت اليها رسوم بعض المدارس الخاصة والتي أصبحت ترهق ميزانيتهم، واشتكوا من رفع قيمة التسجيل التي يعتبرونها رسوما مبالغا فيها ولا تغطي المصروفات الاضافية التي يحتاجها أبناؤهم من الطلبة والطالبات مثل المواصلات والكتب والزي المدرسي. وناشدوا من خلال حديثهم لـ «الشرق» الجهات المعنية بضرورة إعادة النظر في قيمة القسائم التعليمية المقدمة لأبناء القطريين للدراسة في المدارس الخاصة، وجعلها أكثر مرونة ليستفيد منها أكبر عدد من المواطنين المحتاجين لتلك القسائم. واكدوا أن بعض هذه المدارس الخاصة تستغل أولياء الأمور بعد أن شهدت زيادة ملحوظة وإقبالا كبيرا من قبل المواطنين لتسجيل ابنائهم في هذه المدارس، خصوصا لأنها تركز على تأسيس الطلاب وتمكينهم من تعلم اللغات والتحصيل الدراسي الذي تساهم في تفوقهم. ويحصل كل الطلاب القطريين الذين يدرسون في مدارس خاصة حاصلة على الاعتماد الوطني، على القسائم التعليمية التي تتمثل في مبلغ مالي تمنحه الدولة لتغطية جزء من الرسوم الدراسية أو كلها، وللحصول على هذه القسائم يجب على الطالب أن يقدم خطابًا من ولي أمره يفيد بأنه لا يتلقى أي بدل تعليم من مكان عمله. تقدر قيمة القسيمة بـ 28.000 ريال قطري تدفع على دفعتين، الأولى خلال الفصل الدراسي الأول تحديدًا بعد شهر واحد من بداية السنة الدراسية، والدفعة الثانية خلال الفصل الدراسي الثاني في شهر يناير. حسين الحداد: القسيمة وبدل التعليم يغطيان التسجيل فقط أكد السيد حسين جاسم الحداد ان لدى الموظفين العاملين في القطاع الخاص وشبه الحكومي نظاما اسمه بدل تعليم يصدر عادة من الجهات التي يعملون فيها، اضافة الى القسائم المالية التي تمنحها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لهم من خلال كتاب ترسله الجهات المعنية تخاطب فيه الوزارة بطلب الحصول على القسائم المالية، وفيما يخص التكاليف الإضافية التي من الممكن أن يدفعها ولي أمر الطالب من حسابه الخاص، أوضح الحداد أن قيمة القسيمة التي يتلقاها من الوزارة بالإضافة إلى بدل التعليم لا يغطيان الا عملية تسجيل الطالب فقط، موضحا ان هناك تكاليف أخرى يترتب عليه دفعها مثل شراء الكتب وأجرة مواصلات نقل الطلبة والملابس المدرسية. وأضاف الحداد أن المدارس الخاصة تتمتع بمزايا تنافسية مهمة، إلا أنه أشار الى أن السبب الذي يدعو بعض أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم في المدارس الحكومية والعزوف عن المدارس الخاصة يرجع إلى ان المدارس الحكومية تحرص على تعزيز الهوية الوطنية والعادات والتقاليد القطرية لدى النشء، وهذه القيم ربما لا تحرص عليها كثيرا بعض المدارس الخاصة وبالاخص الاجنبية، كونها مدارس دولية ولها منهجها الخاص في التعليم وتركيزها على تأسيس الطلاب وتمكينهم في تعلم اللغات والتحصيل الدراسي وتضمن بذلك للطالب تفوقا أكثر بسبب صعوبة مناهجها مما يدفع الطالب الى التركيز على الدراسة بشكل أكبر والاعتماد على ذاته كي يكون متفوقا. سعاد الرواحي: رفع المدارس للرسوم.. استغلال من جانبها أعربت السيدة سعاد ناصر الرواحي عن قلقها بشأن تأثير نظام التعليم في بعض المدارس الحكومية على أبنائها قائلة: «عانينا في بعض المدارس المستقلة من سوء المعاملة وتهميش الطلاب، وإقصائهم عن المشاركة، وابتني واحدة منهم»، وأضافت أن ابنتها وصلت إلى الصف الثاني في المرحلة الابتدائية وهي لا تجيد القراءة ولا تحسن الكتابة، بينما تأسس طفلاها الآخران تأسيسا متينا بسبب تسجيلهما في المدارس الخاصة منذ الصف الأول، وهذا ما دفع الكثير من المواطنين الى الحاق ابنائهم بالمدارس الخاصة، الأمر الذي أدى الى استغلال بعض المدارس الخاصة الوضع وجعلهم يرفعون الاسعار ويبالغون فيها. وأضافت سعاد أنه من الطبيعي وجود اختلاف بين الطلاب في مستوى الذكاء والنباهة لذا يجب على المعلمين أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار ومراعاة هذه الاختلاف والاهتمام بجميع الطلاب لتوصيل المعلومة بطريقة تناسب كل الفئات الطلابية، مستنكرة اهتمام بعض المدارس الحكومية وتركيزهم على الطلاب الأكثر اجتهادا، وحصولهم على عناية أكبر من قبل المعلمين، بينما تبقى الفئة الأقل اجتهادا معرضة لإهمال تربوي يزيد من وضعها الدراسي المتواضع. أحمد المرهون: مصروفات إضافية يدفعها ولي الأمر وفي سياق متصل ذكر السيد أحمد المرهون أن تجربته مع القسائم التعليمية كانت قبل ما يقارب العشر سنوات وتمثلت في التحاق ابنائه بالمدارس الخاصة حيث قال إن عملية التسجيل بداية من حجز مقعد الطالب وحتى دوامه في المدرسة عملية سهلة جدا وغير معقدة، إذ توفر وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القسائم المالية وتعطيها للجهة التي يعمل فيها الموظف وعند ذهابه لتسجيل أبنائه في المدرسة يطلب منه ابراز بطاقة العمل الخاصة به وبحكم الاشتراك المسبق بين الوزارة والجهة التي يعمل فيها الموظف، يتبين ان لديه قسيمة مالية، وتتراوح قيمة القسيمة للطالب الواحد في ذلك الوقت بين ثمانية وعشرين وثلاثين ألف ريال قطري للسنة الدراسية الواحدة، بينما تتراوح قيمة الرسوم السنوية لمدرسة من المدارس الخاصة العادية بين 25 الى 30 ألف ريال قطري، مشيرا الا ان مبلغ القسيمة كان كافيا للقسط المدرسي السنوي، علما بأن المدرسة التي كان يدرس فيها أبناؤه تميزت تعليميا واداريا. وفيما يخص مجمل التكاليف الدراسية للطلاب، قال المرهون ان القسيمة تغطي تكاليف الرسوم الدراسية فقط، ولكنها لا تغطي الملابس المدرسية ولا أسعار الكتب ولا حجز المقعد وتابع المرهون قوله: «لدي الآن ابنتان في المدارس الحكومية وأتمنى تسجيلهما في المدارس الخاصة لو توفر نظام الفصل بين الذكور والاناث»، موضحا انه وبحكم العادات والتقاليد والأحكام الشرعية التي لا يستطيع الفرد الابتعاد عنها، يأبى تسجليهما في ظل نظام الاختلاط الحاصل في المدارس الخاصة. سارة العبد الله: تفاوت الأسعار سببه اختلاف المناهج الدراسية بدورها أكدت السيدة سارة مساعد العبد الله، أن عملية إصدار القسائم تتم عادة من خلال تواصلها مع إدارة الشؤون الإدارية في المؤسسة الحكومية التي تعمل فيها والتي بدورها تتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لضمان توفير مبلغ القسائم وأن الطلاب القطريين الذين يدرسون في المدارس الخاصة والتي حصلت على الاعتماد الوطني يستفيدون من القسائم التعليمية المقدمة من الدولة من أجل تغطية الرسوم المدرسية الخاصة بهم كليا او جزئيا. وفيما يتعلق بقيمة القسيمة ومدى تغطيتها لرسوم المدرسة، أوضحت انها حاولت تسجيل أبنائها في عدة مدارس. بعض هذه المدارس كانت رسوم الدراسة فيها مساوية لقيمة القسيمة، بينما كان البعض الآخر يتطلب دفع مبالغ كبيرة من الحساب الشخصي لولي الأمر وأن الاختلاف في رسوم المدارس الخاصة يعود إلى اختلاف المناهج الدراسية وتوفر المباني والمرافق والخدمات التعليمية في كل مدرسة.

أشاد عدد من أولياء الأمور بالقرار الذي أصدرته سعادة السيدة بثينة النعيمي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي والذي يقضي بتخفيض رسوم الكتب الدراسية وأجرة المواصلات للطلبة غير القطريين معتبرين أن هذا القرار يساهم في تخفيف الأعباء المادية عنهم ويعمل على دعم العملية التعليمية إلى الأمام. القرار جاء في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على الطلبة ومراجعة السياسات التعليمية. و حدد مبلغ 220 ريالا قطريا أجرة المواصلات لكل طالب عن كل فصل دراسي، في حال استخدامه وسائل النقل المدرسية بدلا من 1000 ريال، وذلك بنسبة خفض تصل لـ 78 بالمئة. وأشار أولياء الأمور ان تكاليف العملية التعليمية باتت ترهق الأسر بشكل كبير وخاصة إذا كان لدى الأسرة أكثر من طالب في المدرسة وطالبوا المدارس الخاصة أن تخطو خطوات جادة في سبيل تخفيض الرسوم الدراسية أو تخفيف متطلباتها التي ترهق الطالب والأسرة. وقالوا إن هذا القرار يراعي ظروف وأوضاع الأهالي وخاصة إذا كان لدى الأسرة أكثر من ابن في المدرسة. هذا النهج تعودنا عليه أشاد السيد أحمد سالم مبروك عميد الجالية الموريتانية بالقرار الذي أصدرته سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي بتحديد رسوم الكتب الدراسية وأجرة المواصلات للطلبة غير القطريين من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال السيد مبروك إن هذا القرار يراعي ظروف المقيمين، ويؤكد نهج دولة قطر الذي عودت عليه الجميع بالاهتمام بالمقيمين، كما سبق وأن أكد على ذلك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، في أكثر من مناسبة. وقال مبروك إن الجالية الموريتانية باعتبارها إحدى الجاليات المستفيدة من هذا القرار تقدر هذه الخطوة وتثمنها وتشكر عليها القيادة القطرية ممثلة بسمو الأمير حفظه الله ومعالي رئيس الوزراء الذي يقوم بجهود مشكورة للتيسير على المواطنين والمقيمين، وسعادة وزيرة والتعليم والتعليم العالي. مضيفا أن هذه الخطوة تجسد حرص الوزارة على مواصلة دعم الطلاب وذويهم في رحلتهم التعليمية. تعليم نوعي وقد أكد السيد خالد عبد الرزاق ولي أمر أن القرار الذي أصدرته سعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي يساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء الملقاة على كاهل أولياء الأمور وخاصة أن هناك العديد من النفقات الإضافية والمصروفات التي تتكبدها الأسرة وأشار إلى أن المدارس الحكومية تزيل العديد من الأعباء المادية من على عاتق أولياء الأمور وتقدم تعليم نوعي للطلبة وتراعي الفروقات الفردية وتقدم الدعم النفسي والمعنوي للطلبة إلى جانب دعمهم أكاديميا. تخفيف الأعباء ومن جهتها أشادت السيدة منال عبارة ولية أمر لعدد من الطلبة في مراحل تعليمية مختلفة بقرار سعادة وزيرة التعليم في تخفيض رسوم المواصلات وتحديد أسعار الكتب المدرسية وأكدت أن هذا أمر يساهم في تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق الأسرة وخاصة مع زيادة المتطلبات الحياتية وطالبت المدارس الخاصة أن تراعي أيضا أولياء الأمور وتعمل على تخفيف الرسوم المبالغ فيها بشكل كبير. وقالت: يوجد في المدارس الحكومية مرونة كبيرة من حيث الرسوم والمتطلبات العامة إلى جانب الزي حيث يترك الأمر متاحا للأهالي لاختيار الزي المناسب وفق مواصفات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وأكدت أنها خطوة ايجابية جيدة. ومن جانب آخر قالت السيدة منال زغل ولية أمر إن هذا القرار ايجابي ويأتي في صالح أولياء الأمور حيث يساهم في تخفيف الأعباء المادية الملقاة على عاتق الأسرة وأشارات إلى أن المدارس الحكومية تقدم تعليما نوعيا وتراعي احتياجات الطالب وقد جاء هذا القرار ليخفف الأعباء المادية عن الأسرة ويساهم في دعم الطالب وتقديم كافة سبل النجاح له. وأشارت السيدة زغل إلى أن العبء الوحيد الواقع على أولياء أمور الطلاب بالمدارس الحكومية هي تكاليف الدروس الخصوصية لأن الطلاب يعودون من المدرسة محملين بالعديد من الأعباء التي تتمثل في الواجبات والاختبارات القصيرة والأسبوعية في حين أن ولي الأمر ليس بالضرورة أن يكون قادراً على مساعدة أبنائه دراسياً للعديد من الأسباب التي تتعلق بالانشغال أو عدم القدرة على الإلمام بالمناهج الدراسية، لذا يكون البديل هو الدرس الخصوصي. يستحق الإشادة أشاد عصام لطفي بقرار وزارة التربية والتعليم الذي اصدرته أمس بما يخص تخفيض رسوم المواصلات للطلاب الذي جاء في الوقت المناسب مع ارتفاع تكلفة المعيشة، مثمنا جهود دولة قطر السباقة في عمل الخير والعمل الانساني داخل وخارج الدولة. أضاف: في ظل الغلاء الراهن كان المقيمون يحتاجون الى مثل هذا القرار الذي سوف يعيد عددا كبيرا من الطلاب المقيمين للتنقل باستخدام الحافلات المدرسية بعد ان غابوا عنها لعامين متتاليين بسبب ارتفاع رسوم النقل.ولفت الى ان بعض المقيمين كانوا يجدون عناء ومشقة في دفع رسوم المواصلات لأبنائهم خاصة ان البعض لديه اكثر من طالب ولم يستطع تسجيلهم بعد ارتفاع رسوم المواصلات الدراسية مما اثر على مستواهم الاكاديمي لكونهم يستخدمون وسائل نقل اخرى او السير على الاقدام خلال ارتفاع درجات الحرارة والشمس الحارقة في سبيل الوصول الى مدارسهم. القرار راعى مصلحة الطلبة ومن جهتها قالت السيدة هلا الدوري إن القرار يأتي في صالح الطلبة وأولياء الأمور ولفتت إلى أنه يخفف الأعباء المادية الملقاة على عاتق الأسرة وخاصة إذا كان لدى الأسرة أكثر من طالب في مراحل دراسية مختلفة. وأكدت أن المدارس الحكومية في قطر تقدم تعليما نوعيا للطلاب وتضع في عين الاعتبار أوضاعهم النفسية والاجتماعية والأكاديمية وقالت إن هذه تعتبر لفتة كريمة من سعادة وزيرة التربية والتعليم وتأتي في إطار حرصها على مستقبل الطلبة في قطر. وأكدت أن الأسر ترى أن مصاريف المدارس الحكومية معقولة نوعا ما وهي تراعي الفروقات المادية بين الطلبة وتلبي الاحتياجات الطلابية بكافة أشكالها مقارنة بالمدارس الخاصة التي ترهق الأهالي بمصروفاتها المتزايدة. مراعاة مصلحة الطالب ومن جانبها أشادت السيدة علياء كابور بالقرار الذي أصدرته سعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي القاضي بتخفيف رسوم المواصلات وتحديد أسعار الكتب الدراسية وقالت انه يلبي طموحات الطلبة وأولياء الأمور ويأتي في إطار حرص الوزارة على مراعاة الطلبة وتقديم تعليم نوعي وعالي الجودة وسط أجواء ايجابية. ولفتت إلى أن المدارس الحكومية تعمل على مراعاة الأسر وعدم إرهاق أولياء الأمور بالمتطلبات وطالبت المدارس الخاصة أيضا بمراعاة الطلبة مادية وعدم إرهاق الأسرة وخاصة ممن لديهم أكثر من طفل في المدرسة وقالت إن العملية التعليمية تحتاج إلى تكاتف الجهود للنهوض بها من كافة النواحي وهذا ما تقوم به وزارة التربية والتعليم حيث تضع مصلحة الطالب فوق أي اعتبار. مراعاة أولياء الأمور اكد السيد احمد عوني ان القرار يأتي في صالح الطلبة ويخفف الاعباء عن اولياء الامور ولفت الى ان المدارس الحكومية تقدم تعليما نوعيا للطلبة. وجدد القول: إنه قرار صائب يراعي مصلحة الطالب وأولياء الأمور على حد سواء وأشار إلى أن المدارس الحكومية تضع في عين الاعتبار مصلحة الطالب وتقدم له الدعم المطلوب النفسي والأكاديمي والاجتماعي إذا تطلب الأمر وهذا القرار يخفف الأعباء الملقاة على عاتق الأسرة وأعرب عن أمله في أن تقوم المدارس الخاصة أيضا بتخفيض رسومها وتقوم بمراعاة أولياء الأمور. قرار صائب ومن جانب آخر أشادت السيدة آلاء جوهر بالقرار الذي أصدرته سعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي في تخفيض رسوم المواصلات وقالت انه قرار صائب يضع مصلحة الطالب ضمن ابرز أولويات الوزارة، ولفتت إلى أن المدارس الحكومية تقدم تعليم نوعي وجيد للطلبة وتقدم لهم خدمات كبيرة كما أنها تدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتقدم لهم الخدمات التعليمية اللازمة ولفتت إلى أن النهوض بالعملية التعليمية يبدأ من الطالب ومن ثم بالكادر التدريسي والإداري وأشادت بالجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة في سبيل تقديم تعليم نوعي للطلبة إلى جانب التسهيلات اللوجستية التي تقدم للطلبة في كافة المراحل العمرية.

أعلنت جامعة قطر عن فتح باب التقديم لخدمات المساعدات المالية الطلابية لفصل خريف 2023 لطلبة البكالوريوس الذين يواجهون صعوبات مالية في تغطية نفقاتهم التعليمية، وتبدأ الفترة الأولى للتقديم بتاريخ 27 أغسطس وتستمر حتى 7 سبتمبر 2023. وأشارت الجامعة إلى أنه يمكن للطلاب المحققين للشروط التقديم لخدمات المساعدة الشهرية والإعفاء من رسوم المواصلات والمساعدة الطارئة وبرامج المساعدات المالية المدعومة من المؤسسات الخارجية التقديم خلال هذه الفترة. كما تقوم الجامعة بالتعاون مع بعض المؤسسات الخارجية لتقديم الدعم والرعاية للطلاب، وهي مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية والتي تقدم برنامج مكافآت وبرنامج دعم طالب جامعي، ومركز نماء الاجتماعي الذي يقدم برنامج تمكين طالب جامعي، ومؤسسة عفيف الخيرية التي تقدم برنامج سراج، ومؤسسة التعليم فوق الجميع التي تقدم برنامج قطر للمنح الدراسية. وأضافت الجامعة أن الفترة الثانية تبدأ من تاريخ 24 سبتمبر إلى 5 أكتوبر وتشمل هذه الفترة إمكانية التقديم لطلب خدمات المساعدة الشهرية والإعفاء من رسوم المواصلات والمساعدة الطارئة وتسديد الرسوم الدراسية ورسوم السكن الجامعي المدعومة من الجامعة، وبرنامج مكافآت التابع لمؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية. تأجيل سداد الرسوم الدراسية كما يفتح قسم الخدمات المالية الطلابية الفرصة لطلاب الجامعة من أجل التقديم لطلب خدمة تأجيل دفع الرسوم الدراسية ورفع قيد التسجيل في الفترة من 15 إلى 26 أكتوبر المقبل وذلك بناء على الشروط المحددة لهذه الخدمة. أنواع المساعدات المالية وأوضحت الجامعة بأنها توفر أنواعًا مختلفة من المساعدات المالية الطلابية لفئات متعددة من الطلاب، خصصت لدعم تمكينهم ونجاحهم في جامعة قطر، وذلك وفقًا لسياسات وإجراءات محددة بناء على الوضع المالي والأكاديمي مثل المساعدة المالية الشهرية، والإعفاء الكامل أو الجزئي من رسوم المواصلات، وتسديد كامل أو جزئي من الرسوم الدراسية، وتسديد كامل أو جزئي من رسوم السكن الجامعي، والمساعدة المالية الطارئة، والتمويل من قبل جهات خارج الجامعة لبرامج المساعدات المالية مثل بعض المؤسسات والجمعيات الخيرية الداعمة والشريكة. وأكدت على أنه يتم فتح عدة فترات للتقديم على خدمات المساعدات المالية خلال فصلَي الخريف والربيع من كل عام أكاديمي، ويتم الإعلان عن ذلك عبر الموقع الرسمي للجامعة، وإرسال هذه المواعيد بداية كل فصل دراسي لجميع الطلاب عبر البريد الإلكتروني الجامعي. ويمكن الاطلاع على الشروط والسياسات العامة للاستفادة من خدمات المساعدات المالية عبر الموقع الإلكتروني لجامعة قطر على الرابط www.qu.edu.qa/ar/students/services/financial-aid أو التواصل عبر مركز الاتصال الطلابي بشؤون الطلاب على 44034444. الجدير بالذكر أن جامعة قطر تسعى إلى توفير الدعم المادي للطلاب من ذوي الدخل المحدود أو الذين يواجهون صعوباتٍ ماليةً، والمحققين لشروط المساعدات المالية بما يضمَن حصولهم على تعليمٍ مُتميزٍ في بيئة تعليمية مُتكاملة ومُحفزة، تساعدهم على التعلم وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، وتأهيلهم وإعدادهم للمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية وبناء مستقبل واعد لوطنهم وأمتهم.

أعلنت جامعة قطر عن مواعيد التقديم للمنح الدراسية للفصل الدراسي ربيع 2024، حيث سيتم فتح باب التقديم للطلاب المستجدين المقيمين في قطر لمرحلة البكالوريوس ولأبناء العاملين في جامعة قطر خلال الفترة من 29 أكتوبر لغاية 15 نوفمبر، وسيتم إعلان قرارات القبول 25 ديسمبر، أما منح القبول للطلاب الدوليين فيتم التقديم عليها ابتداء من 8 ولغاية 18 أكتوبر وسيتم إعلان نتائج القبول في 17 أكتوبر.. أما منح القبول للموهوبين فهي متاحة فقط في خريف 2024.. أما بالنسبة لمنح الأداء المتميز فستكون خلال الفترة من 29 أكتوبر ولغاية 26 نوفمبر. وسيتم الإعلان عن قرارات القبول في 21 يناير 2024. وتقدم الجامعة منح الأداء المتميز لطلابها المتميزين أكاديمياً من الطلاب المقيدين في الجامعة في تخصصات البكالوريوس، ويتم اختيار المتفوقين منهم لهذه المنحة على أساس تنافسي، وذلك بهدف استبقاء الطلبة المتميزين أكاديمياً في جامعة قطر وبموجب هذه المنحة يتم إعفاء الطالب من الرسوم الدراسية.. ومن شروط الحصول على هذه المنحة أن يكون المتقدم مقيداً في جامعة قطر وألا يقل معدل الطالب التراكمي عن 3.50 من 4.00 وأن يكون المتقدم قد أنهى 30 ساعة مكتسبة على الأقل وألا يكون المتقدم حاصلاً على أي تمويل إضافي أو منحة من جهة أخرى. وهناك عدة شروط للاستمرارية في المنحة وهي ألا يقل المعدل التراكمي للطالب في الجامعة عن 3.0 من 4.0، واجتياز 12 ساعة مكتسبة على الأقل في الفصل الدراسي، وألا يتجاوز الطالب المدة المعتمدة للدراسة في البرنامج الأكاديمي حسب الخطة الدراسية وأن يسجل في جميع الفصول الدراسية خريف وربيع بصفة متتابعة. منح الموهوبين تقدم جامعة قطر هذه المنح للمتقدمين لتخصصات البكالوريوس من غير القطريين بمن فيهم الطلاب الدوليون الموهوبون في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار والأدب والفن والإعلام والرياضة ويتم اختيار المتقدمين لهذه المنح على أساس تنافسي. وتهدف المنحة لاستقطاب الطلاب الموهوبين في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار والأدب والفن والإعلام والرياضة. شروط التقديم ومن شروط التقديم على المنحة الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. وألا تقل نسبة المتقدم في الثانوية العامة عن 80 %. وأن يكون المتقدم محققاً للحد الأدنى من شروط القبول بالبرنامج الأكاديمي الذي يود الالتحاق به وأن يرفق المتقدم الدرجات النهائية للصف الحادي عشر بنسبة لا تقل عن 80 %. ويجب أن يرفق المتقدم الدرجات النهائية للفصل الأول للصف الثاني عشر بنسبة لا تقل عن 80 %. ويجب أن يرفق المتقدم رسالتي توصية (بحد أدنى) لدعم طلبه من جهات اعتبارية في مجال الموهبة. إلى جانب ملف يعرض موهبته ويثبت إنجازات حديثة في مجال الموهبة في مجالات البحث العلمي، وتشمل جميع التخصصات الأدبية والعلمية والتكنولوجيا والابتكار والأدب والفن وتشمل الرسم والنحت والخط والفنون المشابهة والإعلام والرياضة واجتياز المقابلة الشخصية مع اللجنة. وعدم الجمع بين هذه المنحة وأي منحة أخرى، باستثناء الطلاب الدوليين وفق ضوابط ولا يمكن لمن استفاد من هذه المنحة سابقاً بشكل كامل أن يستفيد منها مرة أخرى للحصول على درجة أكاديمية جديدة.. أما الحصول على المنحة مشروط بالانضمام للجامعة في الفصل الذي تم الحصول فيه على المنحة. وبالنسبة للطلاب الدوليين الموهوبين، يمكن تأجيل البدء بالدراسة لمدة فصل واحد في حال الضرورة وبعد الحصول على موافقة لجنة المنح. شروط الاستمرارية وفي حال الاستمرارية في المنحة يجب ألا يقل المعدل التراكمي للطالب في الجامعة عن 2.5 من 4.0 واجتياز 12 ساعة مكتسبة على الأقل في الفصل الدراسي وتمثيل الجامعة في مجال الموهبة محلياً ودولياً وبشكل دوري. وألا يتجاوز الطالب المدة المعتمدة للدراسة في البرنامج الأكاديمي حسب الخطة الدراسية. وعليه أن يسجل الطالب في جميع الفصول الدراسية خريف وربيع بصفة متتابعة. والاستمرار في ممارسة الموهبة والعمل على الارتقاء بمستواها بشكل مستمر. والالتزام بكافة اللوائح الجامعية والسياسات والإجراءات المتبعة في جامعة قطر وبالشروط العامة لاستمرارية المنحة.

أعلنت جامعة قطر عن فتح باب تقديم المساعدات المالية للطلاب اعتبارا من 29 الجاري لغاية 9 فبراير للفصل الدراسي ربيع 2023.. وسيتم خلال هذه الفترة استلام الطلبات لخدمات المساعدة الشهرية والإعفاء من رسوم المواصلات والراتب الشهري للطلاب الحاصلين على برامج رعاية أو منح دراسية من الجامعة تشمل ضمن مزاياها راتبا شهريا والمساعدة الطارئة وبرامج المساعدات المالية المدعومة من المؤسسات الخارجية. وخلال الفترة من 26 فبراير ولغاية 9 مارس سيتم استلام طلبات المساعدة المالية لخدمات المساعدة الشهرية والإعفاء من رسوم المواصلات والراتب الشهري للطلاب الحاصلين على برامج رعاية أو منح دراسية من الجامعة تشمل ضمن مزاياها راتبا شهريا والمساعدة الطارئة وإعارة حاسب محمول وتسديد الرسوم الدراسية ورسوم السكن الجامعي بتمويل من الجامعة وبرنامج مكافآت للطلبة القطريين التابع لمؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية. ومن 26 مارس ولغاية 6 أبريل سيتم استلام طلبات تأجيل دفع الرسوم الدراسية ورفع قيد التسجيل للطلبة المستحقين بناء على الشروط المحددة لهذه الخدمة. ومن المقرر أن تعقد لجنة المساعدات المالية أول اجتماعاتها في 26 فبراير، أما الاجتماع الثاني سيعقد في 20 مارس للنظر في طلبات المساعدة الشهرية والإعفاء من رسوم المواصلات والاجتماع الثالث سيتم عقده في 26 مارس للنظر في طلبات تسديد الرسوم الدراسية وتسديد رسوم السكن الجامعي.. أما الاجتماع الرابعة للجنة المساعدات المالية سيتم عقده في 12 ابريل المقبل.. وسيتم إيداع مبالغ المساعدات الشهرية في الحسابات البنكية للطلبة المستحقين المستمرين والجدد نهاية كل شهر ميلادي. تأجيل سداد الرسوم في حالة كان الطالب يرغب في تأجيل سداد الرسوم الدراسية لغرض رفع قيد التسجيل والسماح له بتسجيل المقررات للفصل الدراسي التالي، عليه التأكد من استيفاء عدد من الشروط عند تقديم الطلب، وهي أن يتم تقديم الطلب خلال مواعيد استقبال الطلبات التي يحددها القسم، وبحد أقصى قبل موعد التسجيل المبكر للفصل التالي بأسبوعين وفقاً للتقويم الجامعي المعتمد. وأن يكون الطالب منتظما في الدراسة بمرحلة البكالوريوس، حيث لا يحق للطلبة الزائرين، وطلبة دراسة المقررات، وطلبة الدراسات العليا، التقدم بطلب تأجيل سداد الرسوم الدراسية وألا يكون الطلب متعلقا بتأجيل سداد الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الأول أو الفصل الدراسي الأخير للطالب في الجامعة. ولا تشمل خدمة تأجيل سداد الرسوم الدراسية الغرامات المتعلقة بحذف مقررات دراسية أو الانسحاب من الفصل الدراسي. شروط تأجيل الرسوم ويتم استقبال طلبات تأجيل سداد الرسوم الدراسية المتعلقة بفصلي خريف وربيع فقط، حيث لا يحق للطالب تأجيل سداد الرسوم الدراسية المتعلقة بفصلي الصيف أو الشتاء. ويجب ان أن يكون الطلب متعلقا بتأجيل سداد الرسوم الدراسية الخاصة بالمقررات المسجل فيها الطالب خلال نفس فصل تقديم هذا الطلب. ولا يسمح للطالب بتقديم طلب تأجيل سداد الرسوم إذا كان لا تزال في ذمته مبالغ مالية للجامعة بسبب تأجيله للرسوم الدراسية للفصل الدراسي السابق. ويجب أن يكون متوسط دخل الفرد الشهري من إجمالي دخل معيل الأسرة 2500 ريال قطري للفرد، وذلك بعد خصم الالتزامات المالية الشهرية من إجمالي دخل معيل الأسرة وهي الإيجار، ومتوسط الفواتير الشهرية للكهرباء والماء لآخر ثلاثة أشهر، والأقساط الشهرية للقروض البنكية، والأقساط الشهرية المرتبطة بقروض جهة العمل. وألا يقل المعدل التراكمي العام للطالب عن 2.00. و ألا يتعدى المبلغ المطلوب تأجيل سداده 15000 ريال للطلبة المستحقين بداية من الفصل الدراسي الثاني حتى الفصل الدراسي السابق لسنة التخرج. وألا يتعدى المبلغ المطلوب تأجيل سداده 10000 ريال للطلبة المتوقع تخرجهم بنهاية الفصل الدراسي التالي للفصل الذي تم فيه التقدم بالطلب. وألا يكون الطالب مستفيدا من منحة دراسية خلال الفصل الذي تقدم فيه بهذا الطلب، وكان في ذمته مبلغ مالي للجامعة نتيجة تأجيل سداد رسوم الفصل الدراسي السابق للفصل الذي تحصل فيه على المنحة الدراسية، وبالتالي لن يتم تأجيل سداد الرسوم مرة أخرى بعد حصوله على المنحة ويتوجب تقديم الطلب الإلكتروني مع رفع المستندات المطلوبة كاملة خلال مواعيد التقديم المعلن عنها للخدمة المطلوبة. إحصائيات المساعدات المالية خلال خريف 2020 وربيع 2021 استفاد عدد كبير من الطلاب من المساعدات المالية فقد حصل 1177 طالبا على مساعدة مالية شهرية خلال خريف 2020 وتم تسديد الرسوم الدراسية بتمويل من جامعة قطر لـ 1252 طالبا وتم تسديد رسوم السكن الجامعي لــ 14 طالبا ومنح 13 طالبا أجهزة كمبيوتر محمول وإعفاء جزئي لــ 36 طالبا من الرسوم للمتضررين ماليا بسبب جائحة كورونا وحصل 30 طالبا على برامج بتمويل مؤسسة التعليم فوق الجميع و 4 طلاب على برامج بتمويل من مركز نماء و22 طالبا على برامج بتمويل من مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية.. وخلال ربيع 2021 استفاد 1124 طالبا من برنامج المساعدات المالية الشهرية وتم تسديد الرسوم الدراسية بتمويل من جامعة لــ 1249 طالبا وطالبة وتسديد رسوم السكن الجامعي لــ 19 طالبا وطالبة وتم تسليم 20 طالبا أجهزة كمبيوتر محمول وإعفاء جزئي من الرسوم للمتضررين من جائحة كورونا لــ 26 طالبا.. أما البرامج التي تم تمويلها من قبل مؤسسة التعليم فوق الجميع فاستفاد منها 29 طالبا ومركز نماء قام بتمويل برامج لـ 6 طلاب واستفاد 51 طالبا من برامج تمويل مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية.

أكد عدد من المتخصصين والخريجين أن هناك عدة أسباب تقف خلف تعثر الطلبة في المرحلة الجامعية وانسحابهم من الجامعات وقالوا لـ الشرق إن ابرز تلك الأسباب تعود إلى سوء اختيار التخصص وعدم امتلاك الرغبة وارتفاع تكاليف الرسوم الدراسية والاتجاه إلى سوق العمل وتأسيس أعمال حرة واختصار الوقت والزمن جميعها أسباب أدت إلى التسرب من الجامعة بعد الالتحاق. وأوضح الطلاب أن هناك عدة معطيات يمر بها الطالب تحول دون إكمال التعليم الجامعي منها كثرة الأعباء وصعوبة الدراسة وعدم الرغبة في إكمال التخصص وقد يلجأ الطالب إلى اختيار تخصص لا يتناسب مع إمكانياته وطموحه.. وطالب الطلاب بضرورة إعطاء الطالب أكثر من فرصة لاختيار تخصص آخر أو تحويل الكلية واختيار برنامج يتناسب مع إمكانياته وطموحاته. وحذروا من خطورة اللجوء إلى سوق العمل دون إكمال التعليم الجامعي باعتباره سلاحا قويا وفعالا يساهم في تنمية شخصية الطالب وزيادة مهاراته العملية والأكاديمية.. مشيرين إلى أن ارتفاع تكاليف الجامعات تقف عائقا أمام الطالب حيث يعجز عن دفع المصاريف ويلجأ إلى سوق العمل ويجد نفسه غير قادر على التوفيق بين الدراسة والعمل فيختار الطريق الأقصر ويتسرب من التعليم الجامعي.. د. أحمد الساعي: الإناث الأكثر التزاماً في التعليم الأكاديمي أكد الدكتور احمد الساعي الاستاذ بجامعة قطر، على أن هناك اختلافا كبيرا فيما بين الطلاب والطالبات، وخاصة فيما يتعلق بالاهتمام بالتحصيل الاكاديمي، مشيرا إلى ان الطلاب من البنين قد يكون لديهم انشغالات أخرى سواء تتعلق بحياتهم الاجتماعية أو بوظيفتهم، مما يجعلهم الأكثر تعثرا مقارنة بالطالبات، واللاتي دائما ما يكن أكثر جهدا وحرصا على المتابعة والتحصيل الاكاديمي والحضور المستمر... وأشار إلى ان الطالب غالبا ما يركز على النجاح فقط حتى يحصل على الشهادة الجامعية التي قد تساهم في حصوله على درجة وظيفية أعلى من الحالية، منوها إلى أن عدم تنظيم الوقت ما بين حياته الاجتماعية والوظيفية وكذلك دراسته الجامعية تجعله غير قادر على أداء مهامه وواجباته الدراسية، ولذلك فإن هناك فرقا شاسعا ما بين الطلبة البنين والبنات من حيث الالتزام الاكاديمي. ولفت إلى أن هناك اسبابا تتعلق بالاختلاف ما بين المرحلة الثانوية والدراسة الجامعية، والتي قد تكون سببا كبيرا في تعثر البعض من الطلبة اكاديميا، خاصة وان الطالب يكون في مرحلة عمرية لا تسمح بالضغط او التعنيف بل مرحلة أكثر حرية من المرحلة الثانوية، مشيرا إلى أن المرحلة الجامعية تعتمد على الذات أكثر من الاعتماد على هيئة التدريس، وقد يكون هناك حالة من عدم فهم الحياة الجامعية والواجبات المطلوبة، وايضا قد يكون السبب في الظروف الاجتماعية التي تختلف من شخص لاخر، وتؤثر على تحصيله الاكاديمي. د.لطيفة النعيمي: دور كبير لهيئة التدريس في احتواء الطلاب أرجعت الدكتورة لطيفة النعيمي أستاذة بجامعة قطر، احد اسباب التعثر الاكاديمي لطلاب الجامعة إلى بعض اعضاء هيئة التدريس الذين يكونون غير متفهمين لظروف الطلاب أو يقومون بتعنيف الطلاب وإحراجهم، مما يجعلهم يعزفون عن حضور المحاضرات وبالتالي يحصلون على انذار فصلي، منوهة إلى اهمية احترام الطلاب ومعرفة اسباب تأخيرهم وعدم حضورهم او التزامهم، وتقبل اعذارهم. وقالت انه بناء على خبراتها الطويلة في التدريس الجامعي، قد يكون الطلاب صغار السن هم الاكثر تعثرا، خاصة الذين لديهم وظيفة بالفعل، ولذلك يرجعون مرة أخرى لمقاعد الدراسة ويكونون اكثر اجتهادا، حتى يحصلون على الشهادة الجامعية التي تؤهلهم للحصول على ترقية او درجة وظيفية أعلى، لافتة إلى ان البعض من الطلبة قد يكونون حاصلين على درجات مرتفعة خلال المرحلة الثانوية، وعندما يدخلون الجامعة يتعثرون في السنة الأولى، وذلك بسبب اختلاف الحياة الجامعية عن المرحلة الثانوية. واضافت: قد يكون هناك بالفعل إرشاد اكاديمي، ولكن لا يوجد متابعة، مما يساهم في زيادة حالات التعثر في السنوات الأولى، فالطلبة بحاجة للدعم، ولذلك يجب على بعض الأساتذة احتواء الطلاب وتغيير اسلوب التعامل معهم، خاصة وان البعض منهم يعتقدون أن الشدة هي افضل اسلوب للتعامل مع الطالب وهذا أمر خاطئ... ودعت إلى أن يكون هناك مرونة من قبل هيئة التدريس، وتقبل الظروف المختلفة التي تواجه الطلاب، والعمل على تبسيط طريقة شرح المواد مما يجعل الطالب يحب المادة ويتميز فيها، منوهة إلى انه احيانا يزهد الطالب ولا يجد من يحتضنه مما يؤدي إلى تعثره اكاديميا وترك الدراسة، اي ان هيئة التدريس عليها دور كبير. د.حمدة المهندي: نقص في خدمات التوجيه والإرشاد قالت الدكتورة حمدة المهندي – الاستشاري النفسي والتربوي، ان التعليم الجامعي له دور في تنمية الثروة البشرية لاحتوائه لفئة عمرية مهمة جدا، ألا وهي فئة الشباب، وهم الذين يعول عليهم بناء المجتمع وخاصة في ظل المتغيرات المتسارعة الحالية، مشيرة إلى ان هناك العديد من المشكلات التي تؤدي إلى تعثر الطلاب اكاديميا، وهذه المشكلات تنعكس على معدلاتهم، وترجع لأسباب متعددة منها ما يتعلق بالطالب نفسه، ومنها ما يتعلق بأسرته ومنها ما يتعلق بالواقع التعليمي أو بيئته المحيطة. وأشارت إلى انه من ضمن الأسباب نقص الدافعية للتعلم لدى الطالب، وبالتالي يضعف الجهد المبذول في التحصيل، ولذلك نجد عددا كبيرا من الطلاب الذي قد حصلوا على إنذارات بسبب تدني تحصيلهم في السنوات الأولى، منوهة إلى ان ذلك لعدم خبرة الطلبة بالنظام الجامعي، مما يجعل يقصرون في أداء واجباتهم المطلوبة منهم، ويجعلهم ينشغلون بشكل أكبر في أمورهم الشخصية والاجتماعية، ولذلك فهم بحاجة إلى تحديد أهدافهم. وأوضحت د. المهندي انه ايضا من الاسباب عدم تلبية المناهج لحاجة الطلبة، وكذلك اعتماد هيئة التدريس على اسلوب التلقين أو استخدام اسلوب غير مناسب للطالب، لافتة إلى النقص في خدمات التوجيه والارشاد، والذي يعد امرا هاما... وتابعت قائلة: والجامعات عليها تعزيز خدمات التوجيه والإرشاد الاكاديمي، وبناء عليه يجب توفير برامج توعوية للطلبة قبل انضمامهم للجامعة، توضح لهم اهمية وجود هدف مستقبلي، فالإنسان عندما يكون لديه هدف يسعى لتحقيقه يحرص على التحصيل العلمي، ويمكن أن يكون هناك دليل ارشادي يلجأ إليه الطالب في حالة تعرضه لأي صعوبة، كذلك يجب اختيار التخصص المناسب لميول وقدرات الطالب، فالبعض من الطلاب قد يختار تخصصات بناء على رغبة اصدقائهم او اهلهم. محمد شاهين: فجوة بين التعليم الثانوي والجامعي يرى السيد محمد شاهين – أخصائي برامج قيادة طلابية، أن أهم اسباب التعثر هو عدم تهيئة الطلاب للمرحلة الجامعية، والتي تتطلب عدة أمور، يجب أن يعرفها الطالب عن الحياة الأكاديمية والجامعية، مشيرا إلى أن أغلب الطلاب الذين ينتقلون من المرحلة الثانوية للجامعة لا يكون لديهم فكرة كاملة عن النظام الجامعي، ولذلك فإن التهيئة مهمة جدا عن طريق تعزيز الارشاد والتوجيه الاكاديمي... وقال انه من ضمن الأسباب عدم تنظيم الوقت والجدية في أول سنة، فالبعض من الطلاب قد لا يكون لديهم الجدية الأكاديمية، لافتا إلى أن الدراسة الجامعية تتطلب تنظيم الوقت مما يساعده على تأدية التكاليف أو الواجبات المطلوبة التي يتم اعطاؤها من قبل الاساتذة... وأوضح أنه ليس هناك قيود في المرحلة الجامعية على الطالب مثل الموجودة في المرحلة الثانوية، مما يؤدي إلى استهتار الطالب وبالتالي يتعثر اكاديميا، مشيرا إلى أهمية وضع برامج توعوية وعمل زيارات ميدانية لطلاب المرحلة الثانوية للتعرف على الحياة الجامعية... وأردف قائلا: وهناك سبب اخر يرجع إلى اختيار التخصص الغير مناسب، أغلب الطلاب يدخلون تخصصات لا تناسب قدراتهم وميولهم، مما يعزز ظاهرة التعثر الاكاديمي، ولذلك يجب تعريف الطلاب بالتخصصات الجامعية،ومعرفة التخصصات التي تتناسب مع ميوله وقدراته الفردية، مما يقل من التعثر الاكاديمي عن طريق عمل برامج متخصصة في المرحلة الجامعية، كما يجب دفع الطالب على الانخراط في الفعاليات والأنشطة التي يتم طرحها في الجامعة، والتي تساهم في تكوين شخصيته وبالتالي تنعكس على التميز الأكاديمي، فضلا عن ان الجامعات توفر ورشا تدريبية متخصصة تساهم في رفع كفاءة الطلاب اكاديميا إلا ان البعض لا يستفيدون منها. عبد العزيز الجابر: سوء اختيار التخصص أبرز العقبات يرى عبد العزيز الجابر خريج كلية الآداب والعلوم تخصص إعلام أن هناك عدة أسباب تقف خلف تعثر الطلبة في التعليم الجامعي وانسحابهم من الجامعات وقان ان أبرزها سوء اختيار التخصص حيث يرغم معظم الطلبة على دراسة تخصصات لا يرغبون بها وربما يراعون بذلك رغبة أولياء الأمور أو النظرة المجتمعية ويؤدي هذا إلى نفورهم من الدراسة وقد يسجل الطالب رغبته في المقام الأول ولكن ربما لأسباب معينة لا يستطع دراسة التخصص الذي يرغب به فيتسرب من الجامعة وهنا يجب على الطالب أن يختار تخصصه بعناية ويستغل ميزة التحويل أو تغير الكلية أو التخصص الرئيسي والفرعي حتى يكمل تعليمه العالي بنجاح. وأشار ربما ارتفاع تكاليف بعض الجامعات أيضا تقف عائقا أمام الطالب حيث يعجز عن دفع المصاريف وبالتالي يلجا إلى سوق العمل وهناك يجد نفسه غير قادر على التوفيق بين الدراسة والعمل فيختار الطريق الأقصر ويتسرب من التعليم الجامعي.. موضحا أن الطالب يجب أن يمتلك الطموح في المقام الأول وأن يشكل نظرة واضحة لمستقبله بمساعدة أهل الخبرة والاختصاص وأيضا يجب أن يأخذ الطالب التعليم الجامعي بجدية باعتباره مرحلة هامة من حياة الإنسان وبناء عليها يتحدد مصيرة وقال من الأفضل أن تكون هناك أبحاث ودراسات لمعرفة أسباب التسرب من التعليم الجامعي ومساعدة الطلبة على تجاوز كافة الصعوبات والتحديات واللجوء إلى المختصين لدعم الطلبة لإكمال مسيرتهم التعليمية. صالح النابت: زيــادة الأعــبــاء الــدراســيـــة أكد صالح علي النابت خريج كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر أن ابرز المسببات التي تدفع الطالب للانسحاب من الجامعة هو عدم الرغبة في التخصص وقد يخطئ الطالب في اختيار تخصصه ويتعثر دراسيا وهذه كلها مسببات تدفعه للانسحاب من الجامعة. وأشار إلى أن النظرة المجتمعية لاتزال تحكم اختيارات الطالب وأيضا احتياجات ومتطلبات سوق العمل تدفع الطالب لاختيار تخصص بعيد كل البعد عن ميوله الشخصية. لافتا إلى أن ارتفاع تكاليف الدراسة الجامعة أمر مرهق جدا للطلاب وتدفع البعض لعدم إكمال الدراسة والانسحاب بسبب عدم القدرة المادية وخاصة في بعض الجامعات الخاصة وقال ان الزواج قد يبعد الطالب عن مقاعد الدراسة والاتجاه لسوق العمل ومن هذا المنطلق يجب أن تقوم الجامعة بإخضاع الطالب المنسحب لجلسات مع استشاريين وخبراء تربويين لمعرفة الأسباب ومساعدته على حلها حتى نساهم في خلق جيل متعلم وواع. مضيفا أن كثرة الضغوط الدراسية وكثرة الأعباء الملقاة على عاتق الطالب قد تساهم في ابتعاده عن الجامعة وأضاف أن الطالب يخرج من الحياة المدرسية وهو يحمل فكرا معينا ونمط حياة معينة وقد يتفاجأ بكثرة الأعباء الملقاة على عاتقه في الحياة الجامعية التي تختلف بشكل كبير عن الأجواء المدرسية.. وتابع انه من المفترض أن يتم تخفيف الأعباء والواجبات الدراسية على الطلبة وخاصة خلال السنة الدراسية الأولى حتى لا يتسرب الطالب من الجامعة ويتجه إلى سوق العمل دون الحصول على شهادة جامعية. موسى محمد: عدم التأقلم مع الحياة الجامعية أكد موسى محمد من كلية الإدارة والاقتصاد على أهمية أن تكون هناك آلية واضحة لمنع تسرب الطلبة من التعليم الجامعي وخاصة ممن اجتازوا السنة الأولى بنجاح وقال يجب أن يترك الخيار للطالب لاختيار التخصص الذي يرغب به حتى لا تتحول الجامعة إلى عبء حقيقي على عاتقه. وتابع أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى ابتعاد الطالب عن الحياة الجامعية ومنها كثرة الواجبات الدراسية وعدم التأقلم مع الحياة الجامعية بصورتها الحالية مشيرا إلى أن الطالب الذي يريد الانسحاب من الجامعة عليه أن يخضع لجلسة إرشاد أكاديمي لمعرفة الأسباب وإيجاد الحلول. وأكد أن هناك آثارا اجتماعية للتسرب من الدراسة الجامعية تتمثل فـي خـروج الطالـب إلى المجتمع وهو غيـر مـزود بالمهـارات اللازمـة ومحـدود التعلـيم حيث يصـبح إنسـانا ينقصـــه الكثيـــر مـــن الخبـــرات والمهـــارات الحياتيـــة والتكـوين النفسي والنضـج الاجتمــاعي هذا بالإضافة عـدم الرضا الذي يصـيب الأسـرة نتيجة لتسرب الطالب بعد ان كانت تعـول عليه ممــا يجعــل الأسرة تتحمل العــــبء الأكبــــر فــــي تــــوفير الحلــــول البديلـــــة لضـمان مسـتقبل أبنائهـا. لافتا إلى أن الطالب يجد نفسه أمام فجوة كبيرة وفي حالة من عدم الاستقرار وقد لا يتقبل الأجواء الجامعية وبالتالي يختار الطريق الأسرع ويتجه إلى سوق العمل وأشار أن الطالب يجب أن يمتلك الرغبة في حال انه اخفق في اختيار تخصصه الدراسي أن يختار تخصصا آخر يتناسب مع قدراته وإمكانياته ويجب تسهيل تحويله إلى التخصص الذي يريده حتى يستطيع إكمال دراسته بنجاح.

أطلق الهلال الأحمر القطري حملة تحت شعار علّمه تصنع بطلاً لسداد رسوم الطلاب غير المقتدرين مالياً في المدارس الحكومية. وقال الهلال الأحمر القطري عبر موقعه الإلكتروني: بالتزامن مع عودة أبنائنا إلى مقاعد الدراسة، يواجه آلاف الطلاب من الأسر محدودة الدخل محنة تتجدد كل عام، لعدم قدرة أولياء أمورهم على سداد رسوم الكتب الدراسية والمواصلات، مما يشعرهم بالعجز وضيق ذات اليد، ويهدد فرصهم في التعليم. وأضاف: وانطلاقاً من روح التكافل التي عُرف بها أهل قطر، يطلق الهلال الأحمر القطري مبادرة لحث أهل الخير على كفالة طلاب العلم من غير القادرين، طلباً لثواب الصدقة الجارية من المولى عز وجل، وعوناً للأجيال القادمة على قهر الصعاب، واستكمال دراستهم، والتخرج إلى المجتمع أبطالاً قادرين على رسم ملامح مستقبلهم المشرق بإذن الله. وأوضح عبر حسابه بموقع تويتر أن المشروع يقبل الزكاة وأن إجمالي الرسوم للمواصلات والكتب والحقيبة 2500 ر.ق. خدمة المتبرعين 44027777 66666364 http://qrcs.qa/edu

بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للأسر المستحقة للمساعدة في الرسوم الدراسية، وفقا لمصارف الفريضة ممن لديهم طلاب ملتحقون بمراحل التعليم المختلفة داخل قطر، خلال العام الدراسي الحالي (2019-2020)، 16 مليونا و404 آلاف و208 ريالات قطرية، استفاد منه 1761 طالبا وطالبة، حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي. وأوضح السيد فايز معزي الشمري رئيس قسم مصارف الزكاة أن هذه المساعدات تخصص فقط للأسر المستحقة للمساعدة ممن لديهم طلاب ملتحقون بالمدارس الخاصة والجامعات لهذا العام وكذلك مساعدات الأسر في رسوم تأهيل أبنائهم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة الذين توليهم إدارة الصندوق جل العناية، منذ بدء تقديم طلبات المساعدة والمستندات المطلوبة، ومن ثم دراسة وبحث أوضاعهم للتأكد من استحقاقهم للمساعدة، مشيرا إلى أن هذه المساعدات تشتمل على الرسوم الدراسية فقط، أو جزء منها حسب حاجة الأسرة، وذلك وفقا للضوابط الشرعية واللوائح والآليات المعتمدة. وأكد أن هذا المشروع أصبح من المشاريع الاستراتيجية المتميزة التي تتبناها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة صندوق الزكاة وتوليه الاهتمام والأولوية كونه يرتبط بالتعليم الذي هو أساس التنمية والبناء للفرد والمجتمع، إضافة إلى أنه يعد من الأمور التي حث عليها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وهي طلب العلم. وأوضح أن مشروع مساعدات الأسر في الرسوم الدراسية تبنته إدارة صندوق الزكاة قبل ثلاثة وعشرين عاما منذ العام الدراسي (1996-1997) بعدد 125 طالبا وطالبة، ثم تطور المشروع عاما بعد آخر وازداد عدد الطلبة المستفيدين حتى بلغوا عدة آلاف في العام الدراسي الواحد، مشيرا إلى أن هذه المساعدات تكون وفقا لقيمة الرسوم المعتمدة من وزارة التعليم والتعليم العالي، والضوابط المعمول بها في إدارة صندوق الزكاة. وأضاف الشمري أن إدارة صندوق الزكاة مستمرة في استقبال طلبات مساعدات الأسر المستحقة للمساعدة في الرسوم الدراسية للطلبة الملتحقين بالمدارس الخاصة والجامعات (داخل قطر)، للعام الدراسي (2019-2020). وبين أن المستندات المطلوبة لفتح ملف المساعدة تتضمن التالي: إقامة سارية، شهادة راتب لولي أمر الطالب من جهة العمل، كشف الحسابات البنكية، كشف حساب أسهم من البورصة، شهادة من إدارة المرور للسيارات المملوكة، عقد إيجار، فاتورة كهرماء، شهادة مديونية (إن وجدت)، كشف مركز قطر الائتماني. وبعد استكمال جميع المستندات المطلوبة، يتم عرض الملفات المقدمة من طالبي المساعدة على لجنة مساعدات الأسر في الرسوم الدراسية، للنظر في مدى استحقاقها للمساعدة، وفي حالة الموافقة يتم اعتماد الصرف وإصدار الشيكات للمستحقين. ويستقبل مكتب مساعدة الأسر في الرسوم الدراسية الطلبات المقدمة على مدار العام الدراسي، وذلك لإتاحة الفرصة للأسر المستحقة للحصول على المساعدة، لا سيما مع اختلاف توقيت العام الدراسي ببعض المدارس الخاصة بالدولة، وتعقد لجنة الرسوم الدراسية اجتماعات دورية، للنظر في الملفات المقدمة واعتماد المساعدات للمستحقين. تجدر الإشارة إلى أن إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعد الجهة الحكومية التي أسند إليها القانون الاختصاص بجمع أموال الزكاة، وإخراجها إلى مستحقيها ممن تنطبق عليهم شروط المصارف الشرعية.

** 126 مدرسة تقدمت بطلبات لزيادة الرسوم للعام الأكاديمي المقبل ** الموافقة على الزيادة للعجز المالي وارتفاع الإيجارات والتضخم كشف السيد حمد الغالي مدير إدارة شؤون تراخيص المدارس الخاصة، عن موافقة وزارة التعليم على زيادة رسوم 28 مدرسة ورضة خاصة للعام الدراسي 2019/2020، بنسب تتراوح بين 3 % و 10 %، وذلك لحاجة تلك المدارس للدعم المالي لتطوير وتحسين الناحية الاكاديمية، ووجود العجز المالي في البيانات المالية رغم التزام المدرسة بالطاقة التشغيلية، وتغيير في المبنى المدرسي والانتقال الى مبنى مدرسي آخر، والتغير في القيمة الإيجارية، ومراعاة معيار التضخم المعلن في الدولة. وبشأن طلبات زيادة الرسوم الدراسية والإضافية للعام الأكاديمي 2019/2020م، قال الغالي خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن موعد فتح التسجيل بالمدارس الخاصة: لقد تم فتح موعد استقبال طلبات زيادة الرسوم، خلال الفترة المحددة من منتصف شهر اكتوبر حتى منتصف ديسمبر 2018 م، وتلقينا خلال الفترة المحددة طلبات لعدد (126) مدرسة وروضة خاصة، من أصل عدد (287) مدرسة. وتمت دراسة طلبات زيادة الرسوم الدراسية والإضافية للعام الأكاديمي المقبل من قبل الفريق الإداري والمالي وفق الشروط والمتطلبات والإجراءات التي تم تحديدها في تعميم الرسوم. وأضاف الغالي: لقد استبعدنا 98 مدرسة وروضة من الدراسة المالية وذلك لعدة أسباب أبرزها عدم استيفاء متطلبات شروط تعميم الرسوم، بالإضافة إلى حداثة المدرسة والروضة لسنة التأسيس (أقل من ثلاث سنوات من التشغيل)، أو عدم ارفاق المستندات والأدلة المؤيدة لمبررات طلب الزيادة القابلة للتقييم والقياس، مشيراً إلى أن دراسة الطلبات مرت بمراحل عديدة، بدراسة طلبات المتقدمين وتحليلها مالياً، وبيان الاستنتاج من الدراسة والتحليل المالي حسب المعطيات والبيانات والتقارير المالية المرفقة بالطلب، ووضع التوصيات المقترحة سواء بزيادة الرسوم الدراسية أو رفضها، ورفع التوصيات للجنة شؤون المدارس الخاصة للنظر فيها وإبداء الملاحظات عليها ومناقشة النتائج حسب التوصيات. ** موعد تسجيل الطلبة وفيما يتعلق بموعد تسجيل الطلبة في المدارس الخاصة لطلبة العام الأكاديمي 2019/2020م، أعلن حمد الغالي عن فتح باب التسجيل اعتباراً من يوم الأحد الموافق 3 مارس 2019، ويستمر حتى نهاية يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر. أما الطلبة القادمون من خارج الدولة سيتم تسجيلهم في موعد لا يتجاوز شهر يناير 2020م. كما تحدد المدرسة آلية التسجيل المناسبة لها ويشترط أن يتم الإعلان عنها، ويحدد سن القبول في جميع المراحل حسب ما هو مذكور في الجداول المتعلقة برياض الأطفال والمرحلة الابتدائية. وأكد الغالي على ضرورة إطلاع أولياء الأمور على الدليل الإرشادي لتسجيل الطلبة بالمدارس الخاصة في دولة قطر وهو متوفر على موقع وزارة التعليم والتعليم العالي. ** سن القبول وقال الغالي: يحدد سن القبول في مرحلة الروضة والصف الأول الابتدائي للعام الأكاديمي 2019/2020 حسب كل فئة، في مرحلة الروضة يعتبر الحد الأدنى لسن القبول للقطريين وأبناء القطريات وأبناء مواطني دول مجلس التعاون والجنسيات الأخرى المولودين حتى تاريخ 30 سبتمبر 2016، وللمدرسة الحرية في قبول الطلبة المستجدين فقط حتى مواليد 31/12/2016. أما التمهيدي فالحد الأدنى لسن القبول للقطريين وأبناء القطريات وأبناء مواطني دول مجلس التعاون والجنسيات الأخرى المولودين حتى تاريخ 30/9/2015. وللمدرسة الحرية في قبول الطلبة المستجدين فقط حتى مواليد 31/12/2015. وبالنسبة للصف الأول الابتدائية فإن الحد الأدنى لسن القبول للقطريين وأبناء القطريات وأبناء مواطني دول مجلس التعاون والجنسيات الأخرى المولودين حتى تاريخ 30/9/2014، وللمدرسة الحرية في قبول الطلبة المستجدين فقط حتى مواليد 31/12/2014. ونوه الغالي بشأن استثناء سن القبول، حيث يستثنى من التسجيل مواليد شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر فقط للثلاث مراحل العمرية الأولى فقط. وبالنسبة لمدارس الجاليات فإن الحد الأدنى لسن قبول الطلاب يكون وفق الأعمار المتبعة في دولهم وعلى المدارس التي تعمل تحت إشراف سفارتها تزويد إدارة تراخيص المدارس الخاصة بالحد الأدنى والحد الأعلى لسن القبول معتمدا من سفارتها. ** رسوم حجز المقعد وعن رسوم حجز المقعد، استند الغالي إلى تعميم رقم (4) لسنة 2019. بشأن تسجيل الطلبة للعام الأكاديمي 2019/2020 موضحاً أنه على أولياء الأمور عدم المطالبة بتسديد رسوم حجز المقعد قبل تاريخ 1 مارس وعليه يبدأ تحصيل رسوم حجز المعقد من يوم الأحد بتاريخ 3 مارس إلى يوم الخميس الموافق 2 مايو المقبل. من جانبه أكد السيد حسن عبد الله المحمدي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال أن وزارة التعليم والتعليم العالي حريصة كل الحرص على خدمة أولياء الأمور وتذليل كافة السبل لهم وتذليل الصعاب عليهم وإشراكهم في العملية التعليمية بكل شفافية ومصداقية، حيث يمكن لأولياء الأمور الاتصال على خدمة الخط الساخن عونك 155 والاستفسار عن أية معلومات يحتاجون إليها وتقديم ملاحظاتهم وشكواهم من خلال الاتصال.

قامت إحدى المدارس بكتابة تنويه على أوراق التسجيل الخاصة بالطلاب أنها بصدد زيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي القادم 2017 — 2018 وسيتم اخطار الطلاب الراغبين فى التسجيل لاحقاً بالرسوم الجديدة. ونبهت أولياء الامور الى أن إتمام عملية حجز المقعد للعام الدراسي الجديد لن تكتمل بدون سداد الرسوم الدراسية الجديدة. وعبر اولياء امور عن انزعاجهم من هذا القرار المفاجئ الذي تم تطبيقه بمنتصف العام الدراسي ليجبر أولياء الأمور على استمرار ابنائهم في المدرسة لإكمال الفصل الدراسي الثاني، رغم تأكيد وزارة التعليم والتعليم العالي بأنه لا تستطيع أي مدرسة رفع الرسوم وزيادة المصروفات الدراسية إلا بعد الرجوع إلى الوزارة، واعتماد الموافقة بالزيادة، ولكن كيف يتم رفع المصروفات الدراسية بمنتصف العام الدراسي لتضع ولي الأمر أمام الأمر الواقع.

طرح الدليل الإرشادي لسلوك طلبة المدارس الفصل الثانيصدور مشروع تصنيف المدارس الخاصة إلى C B A قريبافتح باب التقديم للطلبة الجدد أول مارس وحتى 15 أكتوبر المقبل12 مدرسة خاصة تقوم حاليا بتوفيق أوضاعها لإعادة القسائم التعليميةنراقب جيدا مدى التزام المدارس الخاصة بتنفيذ سياسات وتعليمات وزارة التعليمالالتزام بالطاقة الاستيعابية للصفوف وإلزام المدارس بعدم تحصيل أية رسوم إضافيةآليات ومعايير واضحة لتصنيف المدارس الخاصة وولي الأمر هو المستفيد الأول كشف السيد حمد الغالي مدير إدارة شؤون المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي في حوار خاص مع الشرق عن فتح باب التقديم للمدارس الخاصة للطلبة للعام الدراسي الجديد 2017 - 2018 بداية من أول مارس إلى 15 أكتوبر المقبل، أما بالنسبة للمدارس الخاصة بدول شرق آسيا فسوف يتم فتح باب قبول الطلبة بها خلال شهري نوفمبر وديسمبر من هذا العام وذلك وفقا للتقويم الدراسي الخاص بدولهم. وأكد مدير إدارة شؤون المدارس الخاصة أن وزارة التعليم تلقت هذا العام 63 طلبا لافتتاح مدارس خاصة بالدولة للعام الدراسي المقبل وتم منح الموافقة على استكمال إجراءات الترخيص لـ 32 مدرسة ومازال 31 طلبا تحت الدراسة وسوف تصدر إدارة شؤون المدارس الخاصة بشأنهم النتيجة خلال الأسبوع الجاري. وأشار السيد حمد الغالي لـ (الشرق) الى صدور مشروع تصنيف المدارس الخاصة خلال الأيام القليلة المقبلة، وأكد أن هذا المشروع سوف يخدم كثيرا العملية التعليمية ويسهم في زيادة التحصيل الأكاديمي لدى الطلبة ويخلق حالة من التنافس بين المدارس من أجل التطوير المستمر وتعزيز رفع مستوى الطلاب. تصنيف المدارس واشار الى أن مشروع تصنيف المدارس ينقسم إلى C B A وبالتالي سوف يتيح المشروع لولي الأمر اختيار المدرسة التي تناسبه من حيث التحصيل الأكاديمي والرسوم الدراسية وغيرها من المواصفات الأخرى وهنا يستطيع ولي الامر أن يحدد المدرسة تلقائيا التي يرغب في الحاق ابنه بها بناء على هذا التصنيف. وأكد السيد حمد الغالي أن مشروع التصنيف يخضع للكثير من الآليات والقواعد والمعايير المعتمدة التي على أساسها يتم تصنيف تلك المدارس مثل الاعتماد الأكاديمي لكل مدرسة، ومستوى الطلاب، والتحصيل الأكاديمي ومدى الالتزام بالقواعد والتعليمات الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي وغيرها من المعايير المختلفة الأخرى. الدليل الارشادي وأشار مدير إدارة شؤون المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي إلى قرب الانتهاء من مشروع الدليل الإرشادي لتقويم السلوك الطلابي بالمدارس الخاصة والذي سوف يتم طرحه خلال منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي. القسائم التعليمية وبشأن المدارس الخاصة التي سحبت منها القسائم التعليمية وعددها 12 مدرسة لعدم التزامها بالحصول على الاعتماد الأكاديمي الوطني اشار السيد حمد الغالي الى أن تلك المدارس تعمل حاليا على توفيق أوضاعها طبقا للمعايير المطلوبة وأن إدارة شؤون المدارس على تواصل دائم مع كافة المدارس الخاصة بالدولة. الرسوم المالية وأكد السيد حمد الغالي على ضرورة تعريف أولياء الأمور بسياسة الرسوم الدراسية والإضافية والإعلان عنها بشكل موثق وتبصير أولياء الأمور بالرسوم المعتمدة من قبل الوزارة وأسلوب تحصيلها قبل التحاق الطالب بالمدرسة، كما شدد على عدم تحصيل أية رسوم اضافية إلا بعد موافقة وزارة التعليم والتعليم العالي وذلك وفقا لمجموعة من الإجراءات والشروط. تسجيل الطلبة وأكد مدير إدارة شؤون المدارس الخاصة أنه لا يجوز أن تقوم أية مدرسة بتسجيل أي طالب لا يحمل رقماً شخصياً، كما شدد على ضرورة الالتزام بالسلم التعليمي ومراعاة جدول معادلة النظام في الدليل الارشادي عند انتقال الطالب من نظام تعليمي الى نظام تعليمي آخر، كما شدد على ضرورة قيام المدارس الخاصة بتحديث بياناتها في قواعد البيانات بالنسبة لتسجيل الطلبة الجدد ونتائج الاختبارات اضافة الى ادخال بيانات الطلبة المنضمين الى نظام القسائم التعليمية وضرورة ادخال بيانات معلمي المدارس الخاصة في نظام قاعدة البيانات. طلاب الموازي وأشار مدير ادارة شؤون المدارس الخاصة الى أنه يسمح للمدارس بقبول الطلبة كبار السن للدراسة بنظام المنازل أو المسائي، مع مراعاة أن تكون رسوم طلاب الموازي مساوية أو أقل من رسوم الطلبة النظاميين، وأشار حمد الغالي الى أن المواد الثلاث التي تلتزم بها جميع المدارس الخاصة هي اللغة العربية والتربية الاسلامية للطلبة المسلمين والتاريخ القطري ويدرس لجميع الطلبة بالمدرسة. مراقبة المدارس الخاصة وأشار الغالي إلى أن جودة التعليم تعد هدفا استراتيجيا لمنظومة التعليم الخاص التي توفر فرصا وخيارات تعليمية متميزة ومتنوعة لكل طالب وفق معايير معتمدة أكاديميا، وتستند إلى أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية وقال إن المدارس ورياض الأطفال الخاصة تشهد توسعا في الطاقة الاستيعابية للطلبة في مختلف المراحل الدراسية.. وأشاد السيد حمد الغالي بالجهود المستمرة لتطوير مدارس القطاع الخاص، باعتباره شريكا رئيسيا لوزارة التعليم والتعليم العالي في توفير المقاعد الدراسية للطلبة وتمكينهم من المنافسة في الجامعات العالمية.. وأكد مدير إدارة شؤون المدارس الخاصة أن الإدارة تقوم بمراقبة المدارس الخاصة تجاه التزامها بقوانين وتعليمات وزارة التعليم والتعليم العالي وذلك من خلال المتابعات المستمرة في الميدان التربوي. التحصيل الأكاديمي وقال مدير إدارة شؤون المدارس الخاصة إن التعليم مسؤولية الجميع داعيا أولياء الأمور إلى تشجيع أبنائهم ورفع دافعية التعلم لديهم للحصول على أعلى تحصيل أكاديمي، ومضاعفة الوقت والجهد المخصص للتعلم وصولا لتحقيق تطلعاتهم وتحقيق رؤية الوطن، كما دعا أولياء أمور الطلبة لتوعية أبنائهم بالالتزام بالحضور اليومي طوال ساعات الدراسة اليومية إذ يؤثر بقاء الطلبة في المدارس إيجابا على تعلمهم الأكاديمي وتعزيزه بالإضافة إلى تحسين مخرجاته الاجتماعية. تصديق الشهادات وفيما يخص الطلبة الذين ينتقلون من قطاع المدارس الخاصة إلى قطاع المدارس المستقلة قال السيد حمد الغالي إنه يتعين على المدرسة المستقلة التي ينتقل إليها الطالب التأكد من أن الشهادات التي حصل عليها الطالب من المدرسة السابقة قد خضعت لعمليات المصادقة والمعادلة وفقاً للنظام المعمول به في وزارة التعليم، وسيتم بعد ذلك وضع الطالب في المستوى الصفي المناسب وفقا لتوصيات قسم تصديق ومعادلة الشهادات، واشار السيد الغالي أنه يتعين على الطلبة القطريين الذين أنهوا دراستهم في قطاع المدارس الخاصة وحصلوا على شهادات معتمدة معترف بها دوليا التقدم لمصادقة شهاداتهم من قسم تصديق ومعادلة الشهادات وهذه الإجراءات إلزامية على الطلبة القطريين للاعتراف بإتمامهم المرحلة الثانوية أما بالنسبة للطلبة غير القطريين فإن هذا الإجراء اختياري. تحويل الطلاب وأشار أنه يمكن لولي الأمر نقل أو تحويل ابنه أو ابنته بين المدارس الخاصة دون الحاجة إلى أخذ موافقة وزارة التعليم والتعليم العالي ولكن يجب التأكد أولا من وجود شواغر في المستوى الدراسي المناسب أو المرحلة العمرية المناسبة لدى المدرسة التي سينتقل إليها الطالب. ولأن الوزارة لديها قاعدة بيانات للطلبة في جميع المدارس ومنها الخاصة، فلا يمكن تسجيل الطالب في أكثر من مدرسة، وحتى نضمن تسجيل الطلبة ووجود شاغر له في المدرسة التي يود الانتقال إليها نطلب من ولي الأمر إحضار موافقة خطية من المدرسة الجديدة ويتم إلغاء الطالب في قاعدة بيانات الطلبة من المدرسة الحالية وتتمكن المدرسة الجديدة من تسجيله. الطاقة الاستيعابية بالصفوف وأوضح السيد حمد الغالي مدير إدارة شؤون المدارس الخاصة بوزارة التعليم أنه على المدارس الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة للمدرسة، وعدم تسجيل أي طالب فوق العدد المحدد دون أخذ موافقة إدارة شؤون المدارس الخاصة على ذلك ونظام قاعدة بيانات الطلبة لدينا لن يقبل بتسجيل أي طلبة فوق العدد المسموح، ونحن نعلم أن بعض المدارس لديها اكتظاظ كبير لإقبال الطلبة عليها، لكننا أيضا نأمل أن المدارس الجديدة التي ستفتح العام القادم والسنوات القادمة سوف تستوعب أعدادا كبيرة من الطلبة.

انتهاء التقديم للقبول في البكالوريوس الثلاثاء المقبل علمت "الشرق" أن جامعة قطر تنظر في طلبات المنح الدراسية المقدمة لفصل ربيع 2017، بينما يتم يوم الثلاثاء المقبل إقفال باب تقديم الطلبات وفق الاشتراطات والإجراءات المحددة بالجامعة. وتقدم جامعة قطر عددا من المنح الدراسية سنوياً لاستقطاب الطلاب المؤهلين، لاسيما أولئك الذين قد تحول ظروفهم المادية دون حصولهم على فرصة إكمال تعليمهم الجامعي. ورغم أن الكثير من هذه المنح تمنح على أساس الجدارة والمنافسة الأكاديمية، فإن الجامعة تقدم أيضاً منحاً دراسية على أساس الحاجة. وتغطي هذه المنح تكاليف الرسوم الدراسية، وتمتد مزايا بعض المنح الدراسية بالإضافة إلى الإعفاء من الرسوم الدراسية لتشمل الإقامة المجانية في الإسكان الجامعي، والتنقل من الجامعة وإليها. بالإضافة إلى تذكرة سفر سنوية إلى بلد الطالب الأصلي ممن لا يقيمون في قطر. علما أن الطالب يتحمل الغرامات المالية كافة والمترتبة على حذف المقررات الدراسية أو الانسحاب من الفصول الدراسية. وهذه المنح تشمل طلاب البكالوريوس الأول فقط والطلبة المحولين من جامعات أخرى إلى جامعة قطر أي لا تشمل الطلاب الزائرين أو طلاب دراسة المقررات أو الطلاب المتقدمين للحصول على شهادة بكالوريوس ثاني. طلبات القبول وفي سياق متصل، أعلنت جامعة قطر عن انتهاء تقديم طلبات القبول في البكالوريوس للطلبة الجدد والمحولين من جامعات أخرى والطلبة الزائرين وطلبة دراسة المقررات وطلبة درجة البكالوريوس الثانية لفصل ربيع 2017 يوم الثلاثاء المقبل، وفق الموقع الإلكتروني للجامعة. كما تلقت جامعة قطر طلبات دراسة مقررات في الخارج لفصل ربيع 2017، حيث بإمكان طلبة الجامعة دراسة بعض المقررات خارجها، ويعتبرون في هذه الحالة طلبة زائرين للجامعات الأخرى، وتُحول ساعاتهم المكتسبة حسب سياسات الجامعة في هذا الصدد. ويشمل ذلك تقديم توصيف مفصل للمقرر الذي يرغب الطالب بدراسته في الخارج إلى قسم السجلات الطلابية، ويُسمح للطالب بتقديم تسعة توصيفات كحد أقصى، وقد أصدرت إدارة الجامعة قائمة تشمل المقررات التي تمت معادلتها في فصول سابقة ولا تعني بالضرورة معادلتها تلقائياً للفصول القادمة، حيث يجب أن يتم تقييم توصيف المقررات مرة أخرى من قبل القسم المعني، وعدم معادلة مقررات في الفصول الماضية لا يعني بالضرورة أن المقررات لن تعادل تلقائياً للفصول القادمة. أما الطلبة الذين لم تتم الموافقة على طلباتهم الأولية للمقررات فتُتاح لهم الفرصة للتقديم مجدداً على أي من المقررات التي تمت الموافقة عليها. ويجب على الطلاب تقديم توصيف مفصل للمقرر ليتم تقييمه من قبل الكلية، ويجب أن يحقق توصيف المقرر عدة معايير من بينها أن يكون التوصيف صادراً من القسم المعني بطرح المقرر في الجامعة الخارجية (الأصل) مختوماً كذلك من هذا القسم، ويجب أن يكون التوصيف للمقرر المطروح في ربيع 2017. هذا وتواصل جامعة قطر استقبال طلبات القبول لبرامج الدراسات العليا حتى 26 ديسمبر المقبل في كل من برامج الدكتوراه والماجستير بكليات الهندسة والآداب والعلوم والشريعة. وبدأت عملية التقديم باستكمال طلب التقديم الإلكتروني على موقع الجامعة الرسمي، وإرسال المستندات المطلوبة بحسب متطلبات البرنامج الأكاديمي، التي تتضمن شهادة الدراسة الجامعية ونتائج الاختبارات المطلوبة.

شدد السيد حمد الغالي مدير إدارة شؤون المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي على عدم تحصيل أية رسوم قبل مواعيد استحقاقها وعدم استحداث اي رسوم دراسية ما لم يتم اعتمادها من قبل الوزارة. وأكد ضرورة تعريف أولياء الأمور بسياسة الرسوم الدراسية والإضافية وطالب أصحاب وملاك ومديري المدارس الخاصة بضرورة الإعلان عنها بشكل موثق ومعلن وتبصير أولياء الأمور بالرسوم المعتمدة من قبل وزارة التعليم وأسلوب تحصيلها قبل الإلتحاق الفعلي للطالب بالمدرسة. وشدد الغالي على أنه لا يجوز أن تقوم أية مدرسة بتسجيل أي طالب لا يحمل رقماً شخصياً، كما شدد على ضرورة الالتزام بالسلم التعليمي ومراعاة جدول معادلة النظام في الدليل الارشادي عند انتقال الطالب من نظام تعليمي الى نظام تعليمي آخر ، وأوضح مدير ادارة شؤون المدارس الخاصة الى أنه يُسمح للمدارس بقبول الطلبة كبار السن للدراسة بنظام المنازل أو المسائي، مع مراعاة أن تكون رسوم طلاب الموازي مساوية أو أقل من رسوم الطلبة النظاميين. الإجتماع الأول جاء ذلك خلال الإجتماع السنوي الأول الذي عقدته وزارة التعليم والتعليم العالي مع ملاك ومديري المدارس ورياض الأطفال الخاصة للعام الدراسي الجديد 2016 - 2017 في فندق ماريوت ماركيز وشارك فيه كل من السيد حمد الغالي مدير ادارة شؤون المدارس الخاصة والسيد عمر النعمة مدير ادارة تقييم المدارس وحضره حشد كبير من ملاك ومديري المدارس الخاصة. وتناول الاجتماع كل ما يخص المدارس الخاصة ورياض الأطفال من النواحي الإدارية والأكاديمية ، حيث رحب مدير ادارة شؤون المدارس الخاصة بملاك ومديري المدارس وهنأهم ببداية العام الدراسي الجديد، وقدم لهم الشكر على النتائج الباهرة في العام الأكاديمي السابق. وأكد ان الاجتماع يأتي لإطلاع مديري المدارس الخاصة على المستجدات ومناقشة الأولويات خلال العام الأكاديمي الحالي. تحديث البيانات وخلال اللقاء نبه الغالي الى ضرورة قيام المدارس الخاصة بتحديث بياناتها في قواعد البيانات بالنسبة لتسجيل الطلبة الجدد ونتائج الاختبارات، اضافة الى ادخال بيانات الطلبة المنضمين الى نظام القسائم التعليمية، وضرورة ادخال بيانات معلمي المدارس الخاصة في نظام قاعدة البيانات ونوه الى بوابة المدارس الخاصة والتي ستقدم لأولياء الأمور كافة المعلومات التي يحتاجونها قبل الحاق أبنائهم في المدارس، من حيث موقع المدرسة الجغرافي، والصفوف التي تدرس بالمدرسة، وبيانات المدرسة وإدارتها، ومعلومات التواصل والمناهج المطبقة ، وجدول يوضح الرسوم الدراسية لكل صف، وموقف المدرسة من الاعتماد المدرسي. تصنيف المدارس وأشار حمد الغالي الى أن المواد الثلاث التي تلتزم بها جميع المدارس الخاصة هي اللغة العربية وتدرس للطلبة العرب بواقع 4 حصص أسبوعياً، والتربية الاسلامية وتدرس للطلبة المسلمين بواقع حصتين أسبوعيا والتاريخ القطري ويدرس لجميع الطلبة بالمدرسة ، وفي ختام العرض التقديمي أشار الغالي الى عدد من المشاريع المستقبلية منها تصنيف المدارس الخاصة الى ثلاث فئات وفقاً لمجموعة من المعايير المعتمدة، ووضع دليل ارشادي لتقويم السلوك الطلابي بالمدارس الخاصة، واعتماد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2015. الاعتماد الوطني وتحدث السيد عمر النعمة مدير ادارة تقييم المدارس موضحاً اختصاصات الادارة وتعريف المدارس الجديدة بها، مشيراً الى أن كل المعلومات التي تخص عمل ادارة تقييم المدارس، والمتعلقة بالحصول على الاعتماد المدرسي الوطني أو الدولي، يمكن الحصول عليها في الموقع الالكتروني لوزارة التعليم والتعليم العالي وأوضح النعمة ان الترخيص تعنى به ادارة شؤون المدارس الخاصة أما الاعتماد فهو من مهام ادارة تقييم المدارس. مشيراً الى أن الهدف العام من انشاء الاعتماد الوطني هو بناء نظام قطري يوازي أنظمة الاعتماد العالمية وضمان عمل جميع لامدارس وفق معايير عالمية عالية الجودة. تقييم رياض الأطفال وأعلن النعمة عن ورشة عمل ستعقد يوم 29 سبتمبر القادم بهيئة التقييم وهي تختص بإجراءات الترشيح والمجالات والمعايير الخاصة بالاعتماد الوطني للمدارس الجديدة كما نوه الى أن العام الأكاديمي الحالي سوف يشهد أول تقييم لرياض الأطفال الخاصة حيث تم تحديد عدد من رياض الأطفال للاستعداد لعملية التقييم والدراسة الذاتية وطالب النعمة المدارس باجراء استبيانات مستمرة لأولياء الأمور والطلاب لقياس مدى الرضا عن أداء المدارس وفي نهاية الاجتماع فتح باب المناقشة، حيث قام كل من السيد حمد الغالي والسيد عمر النعمة على أسئلة الحضور واستفساراتهم.

قيام المدارس بتحصيل رسوم إضافية تحت بنود مختلفة.. نوع من التحايل أولياء الأمور طالبوا وزارة التعليم باتخاذ إجراءات أشد حزماً التميمي: الكوبونات المجانية أصبحت لا تغطي تكاليف تعليم الأبناء والرسوم فلكية المناعي: سلبيات ومخالفات المدارس الخاصة تؤثر بشكل أو بآخر على المستوى التعليمي عوض: المنظومة التعليمية ككل تحتاج إلى وقفة جادة من الجهات المختصة الشرشني: الرسوم المدرسية أصبحت عبئاً يثقل كاهل الأسر مادياً ومعنوياًمع كل عام دراسى جديد، تتجدد أزمة المدارس الخاصة، ومخالفاتها وإشكالياتها مع أولياء الامور، الذين يرون انهم يتم استغلالهم بمعنى الكلمة، من قبل ملاك هذه المدارس، فزيادة المصروفات المدرسية كل عام اصبحت السمة الرئيسية لهذه المدارس دون وجود تدخل حقيقي من وزارة التعليم والتعليم العالي أو آلية تستطيع من خلالها فرض سيطرتها على هذه المدارس، بالحد من تلك الزيادة والتخفيف من الأعباء المادية على كاهل أولياء الأمور على مدار العام الدراسي بأكمله، ويرى بعض أولياء الأمور أن السبب وراء تصرفات أصحاب المدارس الخاصة بهذه الطريقة مع الآباء، عدم وجود رادع لهم يجعلهم يكفون عن استغلال الأسر، ومضايقاتهم بطلبات ومستلزمات ليست أساسية، بل هي من أجل المزيد من استنزاف الجيوب. وانتقدوا متطلبات تلك المدارس، التي تأتي بشكل مستمر في أوقات مباغتة تتسبب في إرباك الكثير من الأسر، نظرا لعدم منح الاسرة فترة زمنية لتلبيتها، نظرا لعجزهم عن إيجاد متسع من الوقت لتلبيتها، في الوقت الذي تقوم فيه بعض هذه المدارس، بالضغط على الطلبة بأشكال مختلفة داخل المدرسة لتنفيذ متطلباتهم سواء بفصل الطالب أو إحراجه أمام زملائه داخل الفصل، وغيرها من الأساليب التي لا تتسق مع نظم المنظومة التعليمية والتربوية، خاصة أن الكثير من العائلات لم تضع في الحسبان، إقرار اية زيادات بعد تأكيدات وزارة التعليم والتعليم العالي أن أية زيادات لن تتم إلا عن طريقها ولكن ما يحدث هو العكس، وأصبحت الزيادة على أهواء ملاك وأصحاب المدارس الخاصة، وأصبحت مشاريع المدارس الخاصة للربح أكثر منها رسالة تربوية وتعليمية. والدليل على ذلك ضم هذه المدارس لكوادر غير مدربة وغير مؤهلة للتدريس أو اخضاع المتقدمين لوظائف تدريسية لاختبارات أو مقابلات شخصية جادة، وباتت ابواب المدارس الخاصة مفتوحة لأي كادر طالما أنه رخيص الثمن، مما يضعف العملية التعليمية، وهذا ما يحدث بالفعل داخل بعض المدارس الخاصة كما يرى أولياء الأمور. واقترح البعض من أولياء الأمور، إصدار قرار من وزارة التعليم والتعليم العالي، بتثبيت وتحديد الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة، ومنع زيادتها لعدة أعوام، خاصة أنه يجب ألا تكون الزيادة سنوية كما تفعل بعض المدارس، بحجة ارتفاع تكلفة التشغيل ورواتب المعلمين وصيانة المباني وغيرها من المبررات الأخرى، وتكون النتيجة في النهاية زيادة الأعباء على الأسر، مؤكدين أن عدم اتخاذ عقوبات رادعة ضد المخالفين من هذه المدارس أو ممن يتسببون فى إثارة التوتر والقلق داخل الاسر، يفسح المجال لهم ولغيرهم أن يمرروا رغباتهم، والضحية في النهاية أولياء الامور. "الشرق" فتحت ملف تجاوزات المدارس الخاصة، ولمست حالة من الغضب والاستياء بين أولياء أمور الطلاب، الذين يرفضون كافة التصرفات الخاطئة والمخالفات التي ترتكبها المدارس الخاصة والدولية، وعلى رأسها ارتفاع الرسوم المدرسية والزى المدرسي، وزيادة المستلزمات المدرسية وإهمال اللغة العربية وتنظيم حفلات وفعاليات لا تراعى عقيدتنا الإسلامية وتقاليد المجتمع. حد أدنىفي البداية أكد المواطن عبد الله التميمي ضرورة تحديد حد أدنى للرسوم المدرسية، بحسب الفروقات التي تميز مدرسة عن أخرى، من حيث البنية التحتية للمدرسة مثل المرافق والكادر التدريسي، على أن يتم ذلك من خلال الجهات الرسمية، كما أكد وجوب ايجاد ضوابط تشريعية تحد من رفع المدارس الخاصة لأقساطها وفق أهوائها، مع فرض غرامات مالية عليها فى حال عدم تقيدها بتعليمات الادارة المختصة فى الوزارة، معربا عن أسفه الشديد لوجود مدارس لا تقدم تعليما بالمفهوم الصحيح، ولا تؤدي الحدود الدنيا المطلوبة في رسالتها التربوية، لأن ما يهمها في الأساس هو الربح.وقال: إنه توجد حالة من الخلل والتخبط الواضح في المنظومة التعليمية الخاصة، ويظهر ذلك جليا في الأرقام الفلكية التي يتم تحديدها عاما بعد الآخر في المدارس العالمية الموجودة في الدوحة، لدرجة أن الكوبونات المجانية أصبحت لا تغطي تكاليف تعليم الأبناء، متسائلا عن وضع الآباء الذين لديهم 3 أو 4 أبناء في مراحل التعليم المختلفة، مشيرا الى ان الكتب المدرسية التي تباع بآلاف الريالات في تلك المدارس هي ذاتها الكتب التي تباع عبر مواقع الانترنت المختلفة بسعر لا يتجاوز 20 دولارا للكتاب الواحد. سلبيات خطيرة ويرى المواطن حسن المناعي أنه رغم الإيجابيات التي تتمتع بها المدارس الدولية، التي تشهد إقبالا ملموسا من العائلات والأسر، فإنها تعاني من بعض السلبيات الخطيرة التي تؤثر بشكل أو بآخر على المستوى التعليمي، حتى أن رسوم تعليم الأبناء في المرحلة الابتدائية في المدارس الخاصة والدولية في قطر، فاقت رسوم الجامعات في الدول الأوروبية، موضحا أنه رغم صدور ضوابط من وزارة التعليم للموافقة على رفع الرسوم، إلا أن العديد من هذه المدارس لا تستحق تلك الزيادة التي جاءت وفقا للإطار المطلوب، وأشار الى أن بعض المدارس لا تطور من خدماتها التعليمية، بل إن هناك إهمالا واضحا للغة العربية والتربية الاسلامية داخل تلك المدارس، متسائلا عن السبب والدافع وراء الموافقة على رفع الرسوم بهذا الشكل، خاصة وسط الكثير من المخالفات وإلزام أولياء الأمور بزيادة المصروفات كل عام. وقال انه لا يجب فرض زيادة الرسوم المدرسية على الطالب عندما ينتقل مثلا من الصف الأول إلى الثاني بل يجب أن يرتبط بالمرحلة الدراسية وليس كل سنة لأن لكل مرحلة متطلباتها وهناك بعض المدارس التي تطالب برسوم مالية من الطلبة نظير الرحلات وتنظيم المعارض والاحتفالات وهذا أمر غير جائز لأنها قد تكون نفس المدارس التي حصلت على موافقة زيادة المصروفات الدراسية بشكل عام. رسوم إضافية بدوره يرى المواطن محمد عوض أن بعض المدارس تتحايل على زيادة الرسوم بطرق ملتوية وغير شرعية، عن طريق تحصيل رسوم إضافية من الأسرة، معتبرا أن تحصيل المدارس رسوماً اضافية تحت بنود مختلفة يعد نوعاً من التحايل لزيادة المصروفات الدراسية، مؤكدا أن مدارس التفت على رفض مطالبها بزيادة الرسوم من وزارة التعليم والتعليم العالي، باللجوء الى اساليب أخرى غير شرعية لتحصيل الرسوم، مؤكدا ضرورة تصنيف المدارس الخاصة إلى مستويات على ضوئها تحدد قيمة الرسوم. وأكد ان بعض المدارس تحولت رسالتها التربوية والتعليمية إلى تجارة تهتم فيها بجوانب الربح والخسارة، مشيرا إلى أن بعض المدارس تمنع الطالب من تسلم الكتب المدرسية إلا بعد دفع المصروفات كاملة، الأمر الذي يتسبب في إرباك الاسرة غير مبالين بشعور الطفل، أو الابن لأن هدف المدرسة في النهاية هو الربح فقط ولا تلتفت إلى مصلحة الطالب، وأضاف أنه رغم تحمل أولياء الأمور تلك المصروفات الباهظة، فانه في النهاية الطلاب يحتاجون للدعم والمتابعة في الاستذكار من الأم أو الأب، بل تلجأ بعض العائلات الى مدرس خصوصي، لذلك فإن المنظومة التعليمية ككل تحتاج إلى وقفة جادة للقضاء على تلك السلبيات. سلبيات وإشكاليات من جانبه قال المواطن زهير الشرشني: إن إقبال العائلات والأسر على المدارس العالمية والخاصة، يرجع الى رغبتهم وحرصهم على تلقي أبنائهم وبناتهم التعليم الجيد، لافتا الى أن ذلك الإقبال لا يعني بالضرورة حالة الرضا التام على أداء تلك المدارس، والدليل على ذلك أن الحديث عن تلك المدارس وعن سلبياتها وإشكالياتها المتعددة دائما هو حديث المجالس والأسر، خاصة مع تحملهم للكثير من الأعباء سواء المادية أو المعنوية التي تثقل كاهل أولياء الأمور . وتطرق الشرشني إلى ضرورة قيام وزارة التعليم بدورها، نظرا لأن تلك المدارس تقع تحت إشرافها الكامل، مع ضرورة التجاوب الكامل مع شكاوى الأهالي وعدم إهمالها، واقترح اغلاق بعض المدارس الخاصة ذات ''السمعة الرديئة'' من حيث التدريس، والمباني والإبقاء على المدارس العريقة، لافتا الى أنه وللأسف الشديد رغم تجدد مطالبات أولياء الأمور بإعادة النظر في رسوم بعض المدارس الخاصة، التي يشكل ارتفاعها عاصفة تهدد الأسر ومصير أبنائها العلمي والأكاديمي، لكن دون جدوى . ويقول عبدالله النعيمي (موظف حكومي): رغم بعض السلبيات التي تقال في الشارع تجاه المدارس الخاصة مثل الاحتفال ببعض المناسبات الدخيلة على مجتمعنا العربي والاسلامي وغيرها، فان متابعة ولي الأمر الدورية لأبنائه من خلال حضوره لهذه المدارس واطلاعه على المناهج الدراسية كفيلٌ بحماية الأبناء وتوجيههم بالاتجاه الصحيح والسليم، مع ما نغرسه فيهم في المنزل وخارجه من قيم مثلى وعادات وتقاليد أصيلة، فتَلَقي الطفل لتعاليم دينه الحنيف مسؤولية الوالدين بالمقام الأول لتأتي المدرسة لتكمل ما بدأه الوالدان تجاه ذلك، فالعلاقة هنا تكاملية وتبادلية بين المدارس والآباء. وأوضح أن هناك اختلافا وتفاوتا كبيرا وملحوظا في عملية الرسوم والتسجيل التي تطلب من اولياء الامور، فجشع بعض ملاك ومديري هذه المدارس هو ما رفع رسوم هذه المدارس سنوياً، فهذا الأمر لا يجوز مطلقاً ويجب أن يكون هناك سعر شبه موحدٍ لكل هذه المدارس، وذلك من خلال مراقبة وزارة التعليم والتعليم العالي المستمر لهم، فولي الأمر الذي لديه أكثر من ثلاثة أو أربعة أطفال في هذه المدارس ماذا يفعل حينها؟، ومع هذا أقوم بأخذ الفواتير التي دفعتها للوزارة لدفع ما قدمته من رسوم لأبنائي، أما فيما يتعلق بايقاف كوبونات عددٍ من المدارس الخاصة فان أغلب أولياء الأمور سيضطر مكرهاً إلى اخراج أبنائه من هذه المدارس إلى مدارس حكومية تجنباً لأي أرهاق مادي قد يصيبه. تجاهلٌ للدين واللغة من جانبه يقول علي اليزيدي (موظف حكومي): استغرب من ارتفاع رسوم بعض المدارس الخاصة وتفاوت الأسعار فيما بينها، حيث ان من لديه أكثر من طفل وجب عليه تكبد رسوم وأقساط كبيرة، ولا أدري حقيقةً ما سر هذا الارتفاع الكبير في الرسوم وبشكل سنوي حيث أعتقد بأن موقع المدرسة والخدمات التي تقدم بها ونوعية التعليم والعلوم هو ما يرفع أسعار التسجيل، حيث ان ما يقدم من علوم ومناهج للأطفال يختلف كثيراً من مدرسة إلى أخرى. وأكد أن المدارس الخاصة غير العربية يكون التعليم بها قويا جداً وينهل الطلاب العلوم المفيدة منها، وتكون لغتهم الأجنبية ممتازة جداً، ولكن في المقابل فان اهمال التربية الاسلامية واللغة العربية بها قد أضحى من أهم نقاط الضعف والسلبية التى تعاب عليها، حيث يتخرج الطالب غير ملمٍ بعلوم دينه وقواعد لغته العربية والنطق الصحيح، وجهله أيضاً بتاريخ حضارته وأمته العربية والاسلامية، كما أُلاحظ كذلك احتفالهم ببعض الأعياد الغربية وتأثر أبنائنا بهذه الاحتفالات وترسخها في أذهانهم مع التكرار، ناهيك عن ما يقدم في بعض الحصص من دروس تحتوي على بعض المفردات غير الجائزة في ديننا الاسلامي، ولا يجب كذلك أن نغفل عن ما ترتديه بعض المدرسات من ملابس، وتعوّد أطفالنا على رؤية هذه المناظر والذي قد يسبب لهم فيما بعد تشتتاً ذهنياً بين ما قد تربوا عليه في البيت والمجتمع وبين ما يرونه في مدارسهم، فينشأ جيلٌ مشوهٌ بعيداً عن عادات آبائه وتقاليدهم وإرثهم العربي والاسلامي العظيم. رغم تحصيلها ضمن الرسوم المدرسية... مدارس تبيع الكتب بمبالغ كبيرةتلقت الشرق شكوى من ولي أمر أحد الطلاب يدرس في مدرسة خاصة، الذي قال: ان المدرسة تواصل جني الأموال من اولياء الأمور رغم انهم قد قاموا بدفع المصاريف الدراسية لابنائهم في هذه المدارس والتي وصفوها بالعالية.وقال عصام صالح والد أحد التلاميذ انه تفاجأ بابنه يحضر إليه قائمة بأسعار الكتب التي يجب عليه ان يقوم بالدفع من أجل تسليمها لابنه، وأكد أنه استغرب كثيرا لانه قام بدفع المصاريف الدراسية الكاملة لابنه، وقال صالح: نريد ان نعلم ما تفاصيل الرسوم الدراسية التي نقوم بدفعها للمدارس الخاصة فنحن نقوم بشراء الزي المدرسي ونشتري الزي الرياضي ونقوم بالدفع في كل المناشط الاجتماعية والترفيهية التي تقوم المدرسة بإقامتها طيلة العام الدراسي والآن يجب علينا ان ندفع مقابل الكتب الدراسية فكيف يستقيم هذا الامر؟، فهناك كتب اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ نقوم نحن بالدفع من اجل تسلمها رغم اننا قمنا بدفع الرسوم الدراسية والتي يجب ان تكون متضمنة للكتب، واذا ما ألقينا نظرة سريعة على قيمة هذه الكتب التي يجب ان ندفعها نجد انها في حدود التسعين ريالا فكم طالب في هذه المدرسة يجب عليه ان يدفع مقابل ان يتسلم هذه الكتب ولماذا لم تدخل ضمن الرسوم الدراسية التي نقوم بدفعها؟.وواصل صالح حديثه قائلا: المدارس الخاصة تقوم بعمل كبير ولكن يجب عليها الا تنظر للمكاسب المادية فقط والعمل على الزام أولياء الامور بدفع كل المصاريف الخاصة بالأنشطة الترفيهية والتثقيفية الأخرى ويجب عليها ان تقوم ببعض الادوار لان هناك مبالغ مالية عالية قام اولياء الامور بدفعها مقابل ان يجد الابناء مقاعد دراسية في هذه المدارس التي يجب أن تخصص جزءا من ميزانيتها للبرامج الترفيهية بدلا من القاء الامر على عاتق اولياء الامور. وطالب صالح ادارة شؤون المدارس الخاصة في وزارة التعليم والتعليم العالي بضرورة التدخل ووضع حد لهذه التصرفات من جانب المدارس الخاصة، خاصة التي تحاول في كل يوم ايجاد بنود جديدة للدفع، فالمناشط الاجتماعية والرياضية التي تقيمها المدرسة وحتى الرحلات التي تقوم بها نقوم نحن كأولياء أمور بتمويلها من الألف الى الياء بصورة كاملة حتى انها تصل الى 100 ريال في بعض الرحلات رغم اننا نقوم بدفع مبالغ مالية تصل الى 10 آلاف دولار في العام كرسوم دراسية.

عقدت وزارة التعليم والتعليم العالي اجتماعها السنوي الأول مع ملاك ومديري المدارس ورياض الأطفال الخاصة للعام الدراسي الجديد 2016 / 2017 ، جرى خلاله مناقشة كافة النواحي الإدارية والأكاديمية. وقال السيد حمد الغالي، مدير إدارة شؤون المدارس الخاصة، إن هدف الاجتماع هو إطلاع مديري المدارس الخاصة على المستجدات والأولويات للعام الدراسي الحالي. الرسوم الدراسية وفيما يتعلق بالرسوم الدراسية، أكد الغالي في عرض له خلال الاجتماع، على ضرورة (1) تعريف أولياء الأمور بسياسة الرسوم الدراسية والإضافية والإعلان عنها بشكل موثق ومعلن، و (2) كذلك تبصيرهم بالرسوم المعتمدة من قبل الوزارة وأسلوب تحصيلها قبل التحاق الطالب الفعلي بالمدرسة، كما أكد على ضرورة (3) عدم تحصيل أي رسوم قبل مواعيد استحقاقها، و (4) عدم استحداث أي رسوم دراسية ما لم يتم اعتمادها من قبل الوزارة. وشدد الغالي، على أنه لا يجوز لأي مدرسة أن تقوم بتسجيل أي طالب لا يحمل رقماً شخصياً، وعلى ضرورة الالتزام بالسلم التعليمي ومراعاة جدول معادلة النظام في الدليل الإرشادي عند انتقال الطالب من نظام تعليمي إلى نظام تعليمي آخر. ونبه أيضاً إلى ضرورة قيام المدارس الخاصة بتحديث بياناتها في قواعد البيانات بالنسبة لتسجيل الطلبة الجدد ونتائج الاختبارات، إضافة إلى إدخال بيانات الطلبة المنضمين إلى نظام القسائم التعليمية، وأيضاً ضرورة إدخال بيانات معلمي المدارس الخاصة في نظام قاعدة البيانات. وأوضح أنه يُسمح للمدارس بقبول الطلبة كبار السن للدراسة بنظام المنازل أو المسائي، مع مراعاة أن تكون رسوم طلاب الموازي مساوية أو أقل من رسوم الطلبة النظاميين. ونوّه بأن بوابة المدارس الخاصة والتي ستقدم لأولياء الأمور، تحتوي على كافة المعلومات التي يحتاجونها قبل إلحاق أبنائهم بالمدارس، وذلك من حيث موقع المدرسة الجغرافي، والصفوف التي تدرس بالمدرسة، وبيانات المدرسة وإدارتها، ومعلومات التواصل والمناهج المطبقة، وجدول يوضح الرسوم الدراسية لكل صف وموقف المدرسة من الاعتماد المدرسي. وأشار مدير إدارة المدارس الخاصة إلى أن المواد الثلاث التي تلتزم بها جميع المدارس الخاصة، هي اللغة العربية وتدرس للطلبة العرب بواقع 4 حصص أسبوعياً، والتربية الإسلامية ، وتدرس للطلبة المسلمين بواقع حصتين إسبوعياً، والتاريخ القطري، ويدرس لجميع الطلبة بالمدرسة. وفي ختام العرض، تطرق الغالي إلى عدد من المشاريع المستقبلية ، منها تصنيف المدارس الخاصة الى ثلاث فئات وفقا لمجموعة من المعايير المعتمدة، ووضع دليل إرشادي لتقويم السلوك الطلابي بالمدارس الخاصة، واعتماد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2015. وتحدث في الاجتماع كذلك السيد عمر النعمة ، مدير إدارة تقييم المدارس ، شارحا اختصاصات الإدارة وتعريف المدارس الجديدة بها، مبينا إن كل المعلومات التي تخص عمل الإدارة ، والمتعلقة بالحصول على الاعتماد المدرسي الوطني أو الدولي، يمكن الحصول عليها في الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم والتعليم العالي. وأوضح أن الترخيص، تُعنى به إدارة شؤون المدارس الخاصة، أما الاعتماد فهو من مهام إدارة تقييم المدارس.وأشار إلى أن الهدف العام من إنشاء الاعتماد الوطني يتمثل في بناء نظام قطري يوازي أنظمة الاعتماد العالمية، مع ضمان عمل جميع المدارس وفق معايير عالمية عالية الجودة. وقال النعمة إنه سيتم في هذا الصدد عقد ورشة عمل في 29 سبتمبر الجاري بهيئة التقييم بالوزارة، التي تختص بإجراءات الترشيح والمجالات والمعايير الخاصة بالاعتماد الوطني للمدارس الجديدة. ونوّه بأن العام الأكاديمي الحالي سيشهد أول تقييم لرياض الأطفال الخاصة، حيث سيتم تحديد عدد من رياض الأطفال حتى تستعد لعملية التقييم والدراسة الذاتية، مُطالباً المدارس بإجراء استبيانات مستمرة لأولياء الأمور والطلاب ، لقياس مدى الرضا عن أدائها.