قيام المدارس بتحصيل رسوم إضافية تحت بنود مختلفة.. نوع من التحايل أولياء الأمور طالبوا وزارة التعليم باتخاذ إجراءات أشد حزماً التميمي: الكوبونات المجانية أصبحت لا تغطي تكاليف تعليم الأبناء والرسوم فلكية المناعي: سلبيات ومخالفات المدارس الخاصة تؤثر بشكل أو بآخر على المستوى التعليمي عوض: المنظومة التعليمية ككل تحتاج إلى وقفة جادة من الجهات المختصة الشرشني: الرسوم المدرسية أصبحت عبئاً يثقل كاهل الأسر مادياً ومعنوياًمع كل عام دراسى جديد، تتجدد أزمة المدارس الخاصة، ومخالفاتها وإشكالياتها مع أولياء الامور، الذين يرون انهم يتم استغلالهم بمعنى الكلمة، من قبل ملاك هذه المدارس، فزيادة المصروفات المدرسية كل عام اصبحت السمة الرئيسية لهذه المدارس دون وجود تدخل حقيقي من وزارة التعليم والتعليم العالي أو آلية تستطيع من خلالها فرض سيطرتها على هذه المدارس، بالحد من تلك الزيادة والتخفيف من الأعباء المادية على كاهل أولياء الأمور على مدار العام الدراسي بأكمله، ويرى بعض أولياء الأمور أن السبب وراء تصرفات أصحاب المدارس الخاصة بهذه الطريقة مع الآباء، عدم وجود رادع لهم يجعلهم يكفون عن استغلال الأسر، ومضايقاتهم بطلبات ومستلزمات ليست أساسية، بل هي من أجل المزيد من استنزاف الجيوب. وانتقدوا متطلبات تلك المدارس، التي تأتي بشكل مستمر في أوقات مباغتة تتسبب في إرباك الكثير من الأسر، نظرا لعدم منح الاسرة فترة زمنية لتلبيتها، نظرا لعجزهم عن إيجاد متسع من الوقت لتلبيتها، في الوقت الذي تقوم فيه بعض هذه المدارس، بالضغط على الطلبة بأشكال مختلفة داخل المدرسة لتنفيذ متطلباتهم سواء بفصل الطالب أو إحراجه أمام زملائه داخل الفصل، وغيرها من الأساليب التي لا تتسق مع نظم المنظومة التعليمية والتربوية، خاصة أن الكثير من العائلات لم تضع في الحسبان، إقرار اية زيادات بعد تأكيدات وزارة التعليم والتعليم العالي أن أية زيادات لن تتم إلا عن طريقها ولكن ما يحدث هو العكس، وأصبحت الزيادة على أهواء ملاك وأصحاب المدارس الخاصة، وأصبحت مشاريع المدارس الخاصة للربح أكثر منها رسالة تربوية وتعليمية. والدليل على ذلك ضم هذه المدارس لكوادر غير مدربة وغير مؤهلة للتدريس أو اخضاع المتقدمين لوظائف تدريسية لاختبارات أو مقابلات شخصية جادة، وباتت ابواب المدارس الخاصة مفتوحة لأي كادر طالما أنه رخيص الثمن، مما يضعف العملية التعليمية، وهذا ما يحدث بالفعل داخل بعض المدارس الخاصة كما يرى أولياء الأمور. واقترح البعض من أولياء الأمور، إصدار قرار من وزارة التعليم والتعليم العالي، بتثبيت وتحديد الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة، ومنع زيادتها لعدة أعوام، خاصة أنه يجب ألا تكون الزيادة سنوية كما تفعل بعض المدارس، بحجة ارتفاع تكلفة التشغيل ورواتب المعلمين وصيانة المباني وغيرها من المبررات الأخرى، وتكون النتيجة في النهاية زيادة الأعباء على الأسر، مؤكدين أن عدم اتخاذ عقوبات رادعة ضد المخالفين من هذه المدارس أو ممن يتسببون فى إثارة التوتر والقلق داخل الاسر، يفسح المجال لهم ولغيرهم أن يمرروا رغباتهم، والضحية في النهاية أولياء الامور. "الشرق" فتحت ملف تجاوزات المدارس الخاصة، ولمست حالة من الغضب والاستياء بين أولياء أمور الطلاب، الذين يرفضون كافة التصرفات الخاطئة والمخالفات التي ترتكبها المدارس الخاصة والدولية، وعلى رأسها ارتفاع الرسوم المدرسية والزى المدرسي، وزيادة المستلزمات المدرسية وإهمال اللغة العربية وتنظيم حفلات وفعاليات لا تراعى عقيدتنا الإسلامية وتقاليد المجتمع. حد أدنىفي البداية أكد المواطن عبد الله التميمي ضرورة تحديد حد أدنى للرسوم المدرسية، بحسب الفروقات التي تميز مدرسة عن أخرى، من حيث البنية التحتية للمدرسة مثل المرافق والكادر التدريسي، على أن يتم ذلك من خلال الجهات الرسمية، كما أكد وجوب ايجاد ضوابط تشريعية تحد من رفع المدارس الخاصة لأقساطها وفق أهوائها، مع فرض غرامات مالية عليها فى حال عدم تقيدها بتعليمات الادارة المختصة فى الوزارة، معربا عن أسفه الشديد لوجود مدارس لا تقدم تعليما بالمفهوم الصحيح، ولا تؤدي الحدود الدنيا المطلوبة في رسالتها التربوية، لأن ما يهمها في الأساس هو الربح.وقال: إنه توجد حالة من الخلل والتخبط الواضح في المنظومة التعليمية الخاصة، ويظهر ذلك جليا في الأرقام الفلكية التي يتم تحديدها عاما بعد الآخر في المدارس العالمية الموجودة في الدوحة، لدرجة أن الكوبونات المجانية أصبحت لا تغطي تكاليف تعليم الأبناء، متسائلا عن وضع الآباء الذين لديهم 3 أو 4 أبناء في مراحل التعليم المختلفة، مشيرا الى ان الكتب المدرسية التي تباع بآلاف الريالات في تلك المدارس هي ذاتها الكتب التي تباع عبر مواقع الانترنت المختلفة بسعر لا يتجاوز 20 دولارا للكتاب الواحد. سلبيات خطيرة ويرى المواطن حسن المناعي أنه رغم الإيجابيات التي تتمتع بها المدارس الدولية، التي تشهد إقبالا ملموسا من العائلات والأسر، فإنها تعاني من بعض السلبيات الخطيرة التي تؤثر بشكل أو بآخر على المستوى التعليمي، حتى أن رسوم تعليم الأبناء في المرحلة الابتدائية في المدارس الخاصة والدولية في قطر، فاقت رسوم الجامعات في الدول الأوروبية، موضحا أنه رغم صدور ضوابط من وزارة التعليم للموافقة على رفع الرسوم، إلا أن العديد من هذه المدارس لا تستحق تلك الزيادة التي جاءت وفقا للإطار المطلوب، وأشار الى أن بعض المدارس لا تطور من خدماتها التعليمية، بل إن هناك إهمالا واضحا للغة العربية والتربية الاسلامية داخل تلك المدارس، متسائلا عن السبب والدافع وراء الموافقة على رفع الرسوم بهذا الشكل، خاصة وسط الكثير من المخالفات وإلزام أولياء الأمور بزيادة المصروفات كل عام. وقال انه لا يجب فرض زيادة الرسوم المدرسية على الطالب عندما ينتقل مثلا من الصف الأول إلى الثاني بل يجب أن يرتبط بالمرحلة الدراسية وليس كل سنة لأن لكل مرحلة متطلباتها وهناك بعض المدارس التي تطالب برسوم مالية من الطلبة نظير الرحلات وتنظيم المعارض والاحتفالات وهذا أمر غير جائز لأنها قد تكون نفس المدارس التي حصلت على موافقة زيادة المصروفات الدراسية بشكل عام. رسوم إضافية بدوره يرى المواطن محمد عوض أن بعض المدارس تتحايل على زيادة الرسوم بطرق ملتوية وغير شرعية، عن طريق تحصيل رسوم إضافية من الأسرة، معتبرا أن تحصيل المدارس رسوماً اضافية تحت بنود مختلفة يعد نوعاً من التحايل لزيادة المصروفات الدراسية، مؤكدا أن مدارس التفت على رفض مطالبها بزيادة الرسوم من وزارة التعليم والتعليم العالي، باللجوء الى اساليب أخرى غير شرعية لتحصيل الرسوم، مؤكدا ضرورة تصنيف المدارس الخاصة إلى مستويات على ضوئها تحدد قيمة الرسوم. وأكد ان بعض المدارس تحولت رسالتها التربوية والتعليمية إلى تجارة تهتم فيها بجوانب الربح والخسارة، مشيرا إلى أن بعض المدارس تمنع الطالب من تسلم الكتب المدرسية إلا بعد دفع المصروفات كاملة، الأمر الذي يتسبب في إرباك الاسرة غير مبالين بشعور الطفل، أو الابن لأن هدف المدرسة في النهاية هو الربح فقط ولا تلتفت إلى مصلحة الطالب، وأضاف أنه رغم تحمل أولياء الأمور تلك المصروفات الباهظة، فانه في النهاية الطلاب يحتاجون للدعم والمتابعة في الاستذكار من الأم أو الأب، بل تلجأ بعض العائلات الى مدرس خصوصي، لذلك فإن المنظومة التعليمية ككل تحتاج إلى وقفة جادة للقضاء على تلك السلبيات. سلبيات وإشكاليات من جانبه قال المواطن زهير الشرشني: إن إقبال العائلات والأسر على المدارس العالمية والخاصة، يرجع الى رغبتهم وحرصهم على تلقي أبنائهم وبناتهم التعليم الجيد، لافتا الى أن ذلك الإقبال لا يعني بالضرورة حالة الرضا التام على أداء تلك المدارس، والدليل على ذلك أن الحديث عن تلك المدارس وعن سلبياتها وإشكالياتها المتعددة دائما هو حديث المجالس والأسر، خاصة مع تحملهم للكثير من الأعباء سواء المادية أو المعنوية التي تثقل كاهل أولياء الأمور . وتطرق الشرشني إلى ضرورة قيام وزارة التعليم بدورها، نظرا لأن تلك المدارس تقع تحت إشرافها الكامل، مع ضرورة التجاوب الكامل مع شكاوى الأهالي وعدم إهمالها، واقترح اغلاق بعض المدارس الخاصة ذات ''السمعة الرديئة'' من حيث التدريس، والمباني والإبقاء على المدارس العريقة، لافتا الى أنه وللأسف الشديد رغم تجدد مطالبات أولياء الأمور بإعادة النظر في رسوم بعض المدارس الخاصة، التي يشكل ارتفاعها عاصفة تهدد الأسر ومصير أبنائها العلمي والأكاديمي، لكن دون جدوى . ويقول عبدالله النعيمي (موظف حكومي): رغم بعض السلبيات التي تقال في الشارع تجاه المدارس الخاصة مثل الاحتفال ببعض المناسبات الدخيلة على مجتمعنا العربي والاسلامي وغيرها، فان متابعة ولي الأمر الدورية لأبنائه من خلال حضوره لهذه المدارس واطلاعه على المناهج الدراسية كفيلٌ بحماية الأبناء وتوجيههم بالاتجاه الصحيح والسليم، مع ما نغرسه فيهم في المنزل وخارجه من قيم مثلى وعادات وتقاليد أصيلة، فتَلَقي الطفل لتعاليم دينه الحنيف مسؤولية الوالدين بالمقام الأول لتأتي المدرسة لتكمل ما بدأه الوالدان تجاه ذلك، فالعلاقة هنا تكاملية وتبادلية بين المدارس والآباء. وأوضح أن هناك اختلافا وتفاوتا كبيرا وملحوظا في عملية الرسوم والتسجيل التي تطلب من اولياء الامور، فجشع بعض ملاك ومديري هذه المدارس هو ما رفع رسوم هذه المدارس سنوياً، فهذا الأمر لا يجوز مطلقاً ويجب أن يكون هناك سعر شبه موحدٍ لكل هذه المدارس، وذلك من خلال مراقبة وزارة التعليم والتعليم العالي المستمر لهم، فولي الأمر الذي لديه أكثر من ثلاثة أو أربعة أطفال في هذه المدارس ماذا يفعل حينها؟، ومع هذا أقوم بأخذ الفواتير التي دفعتها للوزارة لدفع ما قدمته من رسوم لأبنائي، أما فيما يتعلق بايقاف كوبونات عددٍ من المدارس الخاصة فان أغلب أولياء الأمور سيضطر مكرهاً إلى اخراج أبنائه من هذه المدارس إلى مدارس حكومية تجنباً لأي أرهاق مادي قد يصيبه. تجاهلٌ للدين واللغة من جانبه يقول علي اليزيدي (موظف حكومي): استغرب من ارتفاع رسوم بعض المدارس الخاصة وتفاوت الأسعار فيما بينها، حيث ان من لديه أكثر من طفل وجب عليه تكبد رسوم وأقساط كبيرة، ولا أدري حقيقةً ما سر هذا الارتفاع الكبير في الرسوم وبشكل سنوي حيث أعتقد بأن موقع المدرسة والخدمات التي تقدم بها ونوعية التعليم والعلوم هو ما يرفع أسعار التسجيل، حيث ان ما يقدم من علوم ومناهج للأطفال يختلف كثيراً من مدرسة إلى أخرى. وأكد أن المدارس الخاصة غير العربية يكون التعليم بها قويا جداً وينهل الطلاب العلوم المفيدة منها، وتكون لغتهم الأجنبية ممتازة جداً، ولكن في المقابل فان اهمال التربية الاسلامية واللغة العربية بها قد أضحى من أهم نقاط الضعف والسلبية التى تعاب عليها، حيث يتخرج الطالب غير ملمٍ بعلوم دينه وقواعد لغته العربية والنطق الصحيح، وجهله أيضاً بتاريخ حضارته وأمته العربية والاسلامية، كما أُلاحظ كذلك احتفالهم ببعض الأعياد الغربية وتأثر أبنائنا بهذه الاحتفالات وترسخها في أذهانهم مع التكرار، ناهيك عن ما يقدم في بعض الحصص من دروس تحتوي على بعض المفردات غير الجائزة في ديننا الاسلامي، ولا يجب كذلك أن نغفل عن ما ترتديه بعض المدرسات من ملابس، وتعوّد أطفالنا على رؤية هذه المناظر والذي قد يسبب لهم فيما بعد تشتتاً ذهنياً بين ما قد تربوا عليه في البيت والمجتمع وبين ما يرونه في مدارسهم، فينشأ جيلٌ مشوهٌ بعيداً عن عادات آبائه وتقاليدهم وإرثهم العربي والاسلامي العظيم. رغم تحصيلها ضمن الرسوم المدرسية... مدارس تبيع الكتب بمبالغ كبيرةتلقت الشرق شكوى من ولي أمر أحد الطلاب يدرس في مدرسة خاصة، الذي قال: ان المدرسة تواصل جني الأموال من اولياء الأمور رغم انهم قد قاموا بدفع المصاريف الدراسية لابنائهم في هذه المدارس والتي وصفوها بالعالية.وقال عصام صالح والد أحد التلاميذ انه تفاجأ بابنه يحضر إليه قائمة بأسعار الكتب التي يجب عليه ان يقوم بالدفع من أجل تسليمها لابنه، وأكد أنه استغرب كثيرا لانه قام بدفع المصاريف الدراسية الكاملة لابنه، وقال صالح: نريد ان نعلم ما تفاصيل الرسوم الدراسية التي نقوم بدفعها للمدارس الخاصة فنحن نقوم بشراء الزي المدرسي ونشتري الزي الرياضي ونقوم بالدفع في كل المناشط الاجتماعية والترفيهية التي تقوم المدرسة بإقامتها طيلة العام الدراسي والآن يجب علينا ان ندفع مقابل الكتب الدراسية فكيف يستقيم هذا الامر؟، فهناك كتب اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ نقوم نحن بالدفع من اجل تسلمها رغم اننا قمنا بدفع الرسوم الدراسية والتي يجب ان تكون متضمنة للكتب، واذا ما ألقينا نظرة سريعة على قيمة هذه الكتب التي يجب ان ندفعها نجد انها في حدود التسعين ريالا فكم طالب في هذه المدرسة يجب عليه ان يدفع مقابل ان يتسلم هذه الكتب ولماذا لم تدخل ضمن الرسوم الدراسية التي نقوم بدفعها؟.وواصل صالح حديثه قائلا: المدارس الخاصة تقوم بعمل كبير ولكن يجب عليها الا تنظر للمكاسب المادية فقط والعمل على الزام أولياء الامور بدفع كل المصاريف الخاصة بالأنشطة الترفيهية والتثقيفية الأخرى ويجب عليها ان تقوم ببعض الادوار لان هناك مبالغ مالية عالية قام اولياء الامور بدفعها مقابل ان يجد الابناء مقاعد دراسية في هذه المدارس التي يجب أن تخصص جزءا من ميزانيتها للبرامج الترفيهية بدلا من القاء الامر على عاتق اولياء الامور. وطالب صالح ادارة شؤون المدارس الخاصة في وزارة التعليم والتعليم العالي بضرورة التدخل ووضع حد لهذه التصرفات من جانب المدارس الخاصة، خاصة التي تحاول في كل يوم ايجاد بنود جديدة للدفع، فالمناشط الاجتماعية والرياضية التي تقيمها المدرسة وحتى الرحلات التي تقوم بها نقوم نحن كأولياء أمور بتمويلها من الألف الى الياء بصورة كاملة حتى انها تصل الى 100 ريال في بعض الرحلات رغم اننا نقوم بدفع مبالغ مالية تصل الى 10 آلاف دولار في العام كرسوم دراسية.

عقدت وزارة التعليم والتعليم العالي اجتماعها السنوي الأول مع ملاك ومديري المدارس ورياض الأطفال الخاصة للعام الدراسي الجديد 2016 / 2017 ، جرى خلاله مناقشة كافة النواحي الإدارية والأكاديمية. وقال السيد حمد الغالي، مدير إدارة شؤون المدارس الخاصة، إن هدف الاجتماع هو إطلاع مديري المدارس الخاصة على المستجدات والأولويات للعام الدراسي الحالي. الرسوم الدراسية وفيما يتعلق بالرسوم الدراسية، أكد الغالي في عرض له خلال الاجتماع، على ضرورة (1) تعريف أولياء الأمور بسياسة الرسوم الدراسية والإضافية والإعلان عنها بشكل موثق ومعلن، و (2) كذلك تبصيرهم بالرسوم المعتمدة من قبل الوزارة وأسلوب تحصيلها قبل التحاق الطالب الفعلي بالمدرسة، كما أكد على ضرورة (3) عدم تحصيل أي رسوم قبل مواعيد استحقاقها، و (4) عدم استحداث أي رسوم دراسية ما لم يتم اعتمادها من قبل الوزارة. وشدد الغالي، على أنه لا يجوز لأي مدرسة أن تقوم بتسجيل أي طالب لا يحمل رقماً شخصياً، وعلى ضرورة الالتزام بالسلم التعليمي ومراعاة جدول معادلة النظام في الدليل الإرشادي عند انتقال الطالب من نظام تعليمي إلى نظام تعليمي آخر. ونبه أيضاً إلى ضرورة قيام المدارس الخاصة بتحديث بياناتها في قواعد البيانات بالنسبة لتسجيل الطلبة الجدد ونتائج الاختبارات، إضافة إلى إدخال بيانات الطلبة المنضمين إلى نظام القسائم التعليمية، وأيضاً ضرورة إدخال بيانات معلمي المدارس الخاصة في نظام قاعدة البيانات. وأوضح أنه يُسمح للمدارس بقبول الطلبة كبار السن للدراسة بنظام المنازل أو المسائي، مع مراعاة أن تكون رسوم طلاب الموازي مساوية أو أقل من رسوم الطلبة النظاميين. ونوّه بأن بوابة المدارس الخاصة والتي ستقدم لأولياء الأمور، تحتوي على كافة المعلومات التي يحتاجونها قبل إلحاق أبنائهم بالمدارس، وذلك من حيث موقع المدرسة الجغرافي، والصفوف التي تدرس بالمدرسة، وبيانات المدرسة وإدارتها، ومعلومات التواصل والمناهج المطبقة، وجدول يوضح الرسوم الدراسية لكل صف وموقف المدرسة من الاعتماد المدرسي. وأشار مدير إدارة المدارس الخاصة إلى أن المواد الثلاث التي تلتزم بها جميع المدارس الخاصة، هي اللغة العربية وتدرس للطلبة العرب بواقع 4 حصص أسبوعياً، والتربية الإسلامية ، وتدرس للطلبة المسلمين بواقع حصتين إسبوعياً، والتاريخ القطري، ويدرس لجميع الطلبة بالمدرسة. وفي ختام العرض، تطرق الغالي إلى عدد من المشاريع المستقبلية ، منها تصنيف المدارس الخاصة الى ثلاث فئات وفقا لمجموعة من المعايير المعتمدة، ووضع دليل إرشادي لتقويم السلوك الطلابي بالمدارس الخاصة، واعتماد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2015. وتحدث في الاجتماع كذلك السيد عمر النعمة ، مدير إدارة تقييم المدارس ، شارحا اختصاصات الإدارة وتعريف المدارس الجديدة بها، مبينا إن كل المعلومات التي تخص عمل الإدارة ، والمتعلقة بالحصول على الاعتماد المدرسي الوطني أو الدولي، يمكن الحصول عليها في الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم والتعليم العالي. وأوضح أن الترخيص، تُعنى به إدارة شؤون المدارس الخاصة، أما الاعتماد فهو من مهام إدارة تقييم المدارس.وأشار إلى أن الهدف العام من إنشاء الاعتماد الوطني يتمثل في بناء نظام قطري يوازي أنظمة الاعتماد العالمية، مع ضمان عمل جميع المدارس وفق معايير عالمية عالية الجودة. وقال النعمة إنه سيتم في هذا الصدد عقد ورشة عمل في 29 سبتمبر الجاري بهيئة التقييم بالوزارة، التي تختص بإجراءات الترشيح والمجالات والمعايير الخاصة بالاعتماد الوطني للمدارس الجديدة. ونوّه بأن العام الأكاديمي الحالي سيشهد أول تقييم لرياض الأطفال الخاصة، حيث سيتم تحديد عدد من رياض الأطفال حتى تستعد لعملية التقييم والدراسة الذاتية، مُطالباً المدارس بإجراء استبيانات مستمرة لأولياء الأمور والطلاب ، لقياس مدى الرضا عن أدائها.

أشار السيد حمد الغالي مدير مكتب المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي في ما يتعلق بأسباب زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة إلى أن إدارة المكتب مطلعة جيداً على جميع الأسباب التي أدت إلى رفع الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة والمتميزة والتي احتاجت إلى زيادة الرسوم لتغطية كافة الالتزامات والخدمات التي تقدمها للطلبة دون تعرضها لخسائر إضافية، ومن جهة أخرى فإن مكتب المدارس الخاصة يتفهم أولياء الأمور وهو في صدد عمل وإعداد تصنيف للمدارس الخاصة بهدف المحافظة على أسعار الرسوم الدراسية وزيادتها بشكل ملائم يناسب الخدمات التي تقدمها كل مدرسة خاصة لمنتسبيها من الطلبة. وأكد الغالي أن القسائم التعليمية ما زالت قائمة في 75 مدرسة، بينما تم سحب القسائم التعليمية من 12 مدرسة خاصة، نظراً لعدم التزامها بالحصول على الاعتماد الأكاديمي الوطني حسب التقرير الصادر من هيئة التقييم، علماً أن وزارة التعليم قامت بمنح تلك المدارس فرصة مدتها سنة لتحسين أوضاعها للحصول على الاعتماد المحلي أو الدولي، وانتهت الفترة الزمنية في نهاية شهر مايو الماضي. وأضاف الغالي قائلاً: إن الطلبة المنتفعين من القسائم التعليمية في الـ 12 مدرسة خلال العام الماضي سيستمرون في الانتفاع من نظام القسائم التعليمية، بينما ينطبق شرط عدم استحقاقها على الطلبة المسجلين في العام الأكاديمي الجديد 2016 - 2017م.

قال السيد حمد محمد الغالي، مدير مكتب المدارس الخاصة بهيئة التعليم بوزارة التعليم والتعليم العالي أنه سيتم افتتاح (15) مدرسة وروضة أطفال خاصة في العام الأكاديمي 2016-2017 توفر (10380) مقعدا دراسيا للطلبة بمختلف المراحل الدراسية : الروضة والابتدائي والإعدادي والثانوي. وأوضح الغالي أن من هذا العدد هناك خمس مدارس ورياض أطفال خاصة تبدأ عملها في سبتمبر 2016 ، من بينها مدرستان سويسريتان لأول مرة في قطر واحدة للبنات والأخرى للبنين بجانب مدرستين متميزتين، بينما يكتمل افتتاح المدارس الباقية خلال العام الدراسي المقبل. جاء ذلك في تصريح صحفي أوضح فيه الغالي أن المدارس ورياض الأطفال الخاصة الجديدة تتبع المناهج التعليمية السويسرية والبريطانية والألمانية والأمريكية والتركية وتقدم تعليما نوعيا بمواصفات عالمية.. مشيرا إلى تلقي مكتب المدارس الخاصة أكثر من (68) طلبا للحصول على ترخيص منشأة تعليمية خاصة للعام الأكاديمي 2016- 2017 ، وقال إن هذه الطلبات قيد الدراسة الآن. وحول زيادة الرسوم الدراسية، قال مدير مكتب المدارس الخاصة إن هناك آلية علمية محكمة تطبق في حال الطلب بزيادة الرسوم.. مشيرا لاستبعاد 107 مدارس وروضة خاصة تقدمت بطلب لزيادة الرسوم الدراسية للعام الأكاديمي 2016- 2017م من أصل 162 مدرسة خاصة، تمثل 66 بالمائة من مجموع المدارس التي تقدمت لزيادة الرسوم. وأرجع الاستبعاد لعدم استيفاء المعايير والشروط المطلوبة لزيادة الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة، لافتا إلى أنه تمت الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية في 53 مدرسة وروضة خاصة بنسب تتراوح بين 2 بالمائة الي 7 بالمائة فقط، وفي مدرستين خاصتين بنسبة زيادة 7 بالمائة؛ ليبلغ مجموع المدارس التي استفادت من زيادة الرسوم 55 مدرسة وروضة خاصة. وأوضح الغالي أن زيادة الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة تتم وفقا لمعيارين أساسيين هما: معيار الأداء المالي، ومعيار الأداء الأكاديمي. وقال إن معيار الأداء المالي يتضمن الرسوم الدراسية والرسوم الإضافية، وعدد مرات الزيادة في الرسوم الدراسية والرسوم الإضافية كل على حدة، والنسب المالية التي تعتمد على هامش الربح والمصاريف التشغيلية وإجمالي الدخل وإجمالي الأصول (الممتلكات) وجودة الطلب الذي يعتمد على عدد البيانات المالية المقدمة من المدرسة أو الروضة. أما معيار الأداء الأكاديمي فيتضمن نتائج بطاقات الأداء المدرسي، بما في ذلك نسبة الطلبة الذين يحبون مدرستهم ويتمتعون بالتعلم فيها، ونسبة الطلبة الذين يشعرون بالأمان داخل المدرسة، ونسبة الطلبة الراضين عموما عن المدرسة ونسبة أولياء الأمور الراضين عن المدرسة ونسبة المعلمين الذين يحضرون برامج التطوير المهني بالمدرسة ونسبة المعلمين الراضين عن برامج التطوير المهني المقدمة لهم ونسبة المعلمين الذين يحملون مؤهلات تربوية ونسبة المعلمين الذين يعتبرون أن المدرسة مكان جيد للعمل. كما يشمل المعيار الأكاديمي حالة اعتماد وجودة المدرسة من حيث حصولها على اعتماد دولي أو وطني من عدمه أو حصولها على ترشح للاعتماد الوطني، أو رفض الترشح للاعتماد الوطني، وتقدم المدرسة بالدراسة الذاتية، أو عدم تقدمها بطلب الترشح للاعتماد وغيرها من المؤشرات. وحول الفرص والخيارات التي توفرها المدارس الخاصة الجديدة للطلبة وأولياء الأمور، أكد السيد حمد الغالي مدير مكتب المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي، وجود 5047 مقعدا شاغرا بمدارس تتبع المنهج البريطاني، و 1682 مقعدا بمدارس تتبع منهج البكالوريا الدولية و 2242 مقعدا بمدارس تتبع المنهج الأمريكي، و 925 مقعدا بمدارس تتبع المنهج السويسري، و 216 مقعدا بمدارس تتبع المنهج التركي و 153 مقعدا شاغرا بمدارس تتبع المنهج الألماني و 115 مقعدا شاغرا بمدارس تتبع المنهج المصري.. داعيا أولياء الأمور اختيار المنهج الذي يحقق طموحات أبنائهم الأكاديمية. وفيما يتعلق بالخدمات والتسهيلات التي توفرها وزارة التعليم والتعليم العالي لأولياء الأمور لمتابعة تمدرس أبنائهم بالمدارس الخاصة كشف الغالي عن تفعيل بوابة المدارس الخاصة على الموقع الالكتروني لوزارة التعليم والتعليم العالي، منذ مارس 2016م وتصميمها كخدمة جديدة تضاف للخدمات التي يقدمها مكتب المدارس الخاصة لأكبر عدد من المستفيدين وأولياء الأمور، وتمكينهم من الاطلاع على جميع بيانات المدارس الخاصة ورياض الأطفال ومساعدتهم في اختيار المدارس المناسبة لأبنائهم حسب المناطق والمناهج والمراحل الدراسية. وأضاف الغالي " يستطيع المستفيد من خلال بوابة المدارس الخاصة معرفة الموقع الجغرافي للمدرسة الخاصة، وجدول العام الدراسي والرسوم الدراسية وتقرير الأداء السنوي وأعداد الطلبة المقيدين بالمدرسة والمنهج المتبع والمراحل التعليمية وأهداف ورسالة المدرسة، واسم صاحب الترخيص وأرقام التواصل والاعتمادات الحاصلة عليها المدرسة وغيرها من البيانات والمعلومات". وقال إن مكتب المدراس الخاصة يولي اهتماما كبيرا بأولياء الأمور وملاحظاتهم وإبداء آرائهم في موقع المدارس الخاصة تعزيزاً للشراكة في العملية التعليمية والتربوية بكل موضوعية وشفافية، وصولا لمخرجات تعليمية ذات جودة عالية، داعيا كل أصحاب المصلحة للاطلاع على البوابة الإلكترونية للمدارس الخاصة خلال تصفح الموقع الالكتروني للوزارة: www.edu.gov.qa واختيار حقل الخدمات، للوصول لبوابة التعليم الإلكتروني للمدارس الخاصة.

ضمن مشاريعها التعليمية، أطلقت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" مشروعا لمساعدة الطلبة العرب والمسلمين المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية بالجامعات الماليزية للعام الدراسي الحالي.ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع حوالي 700 طالب وطالبة من مختلف التخصصات بالجامعات الماليزية، حيث سيتم سداد الرسوم الدراسية المترتبة عليهم للجامعات، والتي رصدت لها "راف" ميزانية تبلغ 1.5 مليون ريال قطري.وفي تصريح صحفي، أوضح المهندس أحمد بن راشد السويدي المدير التنفيذي لقطاع التنمية الدولية بمؤسسة "راف" أن المؤسسة رصدت 1.5 مليون ريال كميزانية لمشروع مساعدة الطلبة العرب والمسلمين المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية بالجامعات الماليزية، مبينا أنه عندما أطلقت المؤسسة برنامج منحة الشيخ ثاني للتعليم الجامعي ، تم انتقاء الطلاب من خارج ماليزيا ولم تتح للطلاب المسجلين في الجامعات الماليزية فرصة الالتحاق بالمنحة، فجاءت المناشدات للمؤسسة من مختلف الأطراف لتعكس مأساة مئات وربما آلاف الطلبة العرب والمسلمين المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية.وردا على سؤال عن سبب تبني هذا المشروع والعدد المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع، أوضح السويدي أن المؤسسة تتوقع أن تتم مساعدة ما يقارب 700 طالب وطالبة من الدارسين بالجامعات الماليزية، خاصة وأن هناك حاجة ماسة لمثل هذا المشروع، وقد تلقينا مناشدات من العديد من السفراء العرب والمسلمين في ماليزيا مثل السفير اليمني والسفير السوداني ، كما تلقينا مناشدات من وكلاء الجامعات كوكيل الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا.وقد بدأت المؤسسة الأسبوع الماضي استقبال طلبات الاستفادة من المشروع عبر منصة "راف" للتعليم الجامعي، وسوف تستمر في استقبال الطلبات حتى 18 أبريل الجاري، وذلك وفق عدة شروط ومعايير حددتها المؤسسة لاختيار مستحقي سداد الرسوم الدراسية، منها : أن يكون المترشح حسن السيرة والسلوك، وأن يكون المترشح مسجلا في إحدى الجامعات الماليزية وقد أكمل على الأقل سنة دراسية كاملة مسددة الرسوم في احدى المراحل: البكالوريوس، الماجستير أو الدكتوراه، وألا يكون من الحاصلين على منحة دراسية، أو من المبتعثين الحكوميين، مبينة أن هذا المشروع قاصر على دعم الطلبة الجامعيين وأنها لن تنظر في طلبات طلبة المدارس الثانوية والمعاهد الفنية دون مرحلة البكالوريوس.كما نبهت مؤسسة "راف" إلى أن الرسوم الدراسية سوف يتم سدادها مباشرة للجامعات التي يدرس فيها الطلبة، ولن تسلم نقدا للطالب، وأن يكون المترشح عاجزا عن سداد الرسوم الدراسية التي أصبحت دينا عليه للجامعة وليست لفرد أو مؤسسة.وحسب بيان أصدرته إدارة منصة "راف" للتعليم الجامعي، فسوف تكون هناك أولوية للمتفوقين أكاديميا، والذين تخرجوا وما زالت عليهم ديون للجامعة ولم يستلموا شهادات التخرج بسببها، وطلاب سنوات أو فصول التخرج، ومن تكون المساعدة حلا شاملا لمشكلة تعثره عن سداد الرسوم.كما وضعت المؤسسة بعض الشروط العامة للمشروع، ومنها أن لإدارة المؤسسة أو من ينوب عنها الحق في التواصل مع إدارة الجامعة التي يدرس فيها المترشح أو أي جهة أخرى للتثبت من المعلومات التي أدلى بها المترشح، وأن يلتزم المترشح بتقديم المستندات التي تثبت صحة المعلومات التي أدلى بها متى ما طلب منه ذلك في أو بعد فترة الفرز، وللمؤسسة الحق في إيقاف المساعدة متى ما ثبت لها عدم صحة كل أو بعض المعلومات التي أدلى بها المترشح، مشيرة إلى أن التقديم لمشروع مساعدة الطلاب المتعثرين لا ينتهي بتعبئة الاستمارة، بل سيتم طلب بعض المستندات الإضافية لاحقا، وعلى الطالب متابعة موقع منصة راف للتعليم الجامعي، وأنها غير ملزمة برد صور المستندات التي تقدم بها المترشح سواءً تم اختياره أو لم يتم.

شكا أحد أولياء الأمور لـ "الشرق" من قيام احدى المدارس الدولية بمنطقة بوهامور، بتحصيل مبالغ مالية عند ابداء رغبته في التقدم لابنه في الالتحاق بالمدرسة، وقبل التسجيل أو الاختبار الشخصي. وقد فوجئ ولي الأمر بطلب إدارة المدرسة الحصول على 100 ريال نظير رسوم الانتظار لحين اجراء المقابلة الشخصية، فقام ولي الأمر بدفع المبلغ المالي، اعتقادا منه انه بذلك سوف يتم إدخال ابنه لهذه المدرسة، منتظرا ادارة المدرسة تبلغه بأقرب موعد حسب الوعد المتفق عليه، لعمل المقابلة الشخصية والاختبار للطالب، إلا انه لم يتلق أى اتصالات من المدرسة، وفوجئ بعد ذلك ان ابنه في قائمة الانتظار الخاصة في المقابلة الشخصية رقم 7000، وتساءل الاب عن سبب حصول المدرسة على المبلغ المالي بغير وجه حق من الطلبة أو أولياء أمورهم، منتقداً اسلوب المدرسة وسياستهم في التعامل مع اولياء الامور، وسعيها لتحصيل اكبر قدر من المبالغ المالية. في البداية قال أحد أولياء الأمور، إنه رغب في التقديم لمرحلة الروضة للعام الدراسي المقبل لابنه الصغير في إحدى المدارس الدولية بمنطقة بوهامور، فذهب مصطحبا الأم لرؤية هذه المدرسة، والتحدث مع إدارة المدرسة، والذين رحبوا بذلك، وطالبوا الأب بضرورة دفع مبلغ 100 ريال قطري، نظير عمل المقابلة الشخصية واستكمال الأوراق المطلوبة للابن، وعلى الفور سارع الأب بتسديد هذا المبلغ، وحصل على إيصال يفيد أن ابنه رقم 328، وبالفعل قام الأب في اليوم التالي باستيفاء جميع الأوراق والصور الخاصة بالابن وذهب للمدرسة، منتظرا اتصال إدارة المدرسة لعمل المقابلة الشخصية للولد، ولكن طالت المدة الزمنية ولم يتصل به أحد، فبادر بالاتصال بإدارة المدرسة للاستفسار عن ذلك، وهنا أجابه أحد الموظفين أن أبنه أصبح رقم 7000 في قائمة الانتظار، وعندما حاول الاستفسار عن مدى قانونية هذا الأمر، وأنه كان يجب منذ اللحظة الأولى إخبار أولياء الأمور ان هذا المبلغ نظير وضع اسم الطفل في قائمة الانتظار؛ فوجئ بالمعاملة السيئة من إدارة المدرسة، وعندما حاول التواصل مع مدير المدرسة للاستفسار، رفض التواصل معه. وتساءل ولي الأمر، عن مدى قانونية هذه الرسوم التي تفرضها بعض إدارات المدارس الخاصة بالدولة، والتي تخالف تصريحات المجلس الأعلى للتعليم، خاصة فيما يتعلق بمنع هذه المدارس من تحصيل رسوم مالية، بغير وجه حق من الطلبة أو أولياء أمورهم، لافتا أنه يوجد بعض المدارس التي تستغل حاجة الأباء والأمهات في التسجيل لأبنائهم في المدارس، وتسعي لابتزاز أولياء الأمور، والحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق. وقال إنه لا يجوز تقاضي رسوم مدرسية أو مبالغ مالية من الطلبة، أو أولياء أمورهم من غير المنصوص عليها من قبل الأعلى للتعليم، حيث تحدد الرسوم المالية في رسوم الكتب والأنشطة والزي المدرسي، وليس فيما يطلق عليه قائمة الانتظار، وطالب المجلس الأعلى للتعليم بضرورة التحقيق في هذه الواقعة، وضرورة إلزام هذه المدرسة برد جميع المبالغ المالية التي حصلت عليها من الكثير من أولياء الأمور الذين قاموا بمحاولة التقديم بهذه المدرسة لأبنائهم، مشيرا إلى أنه لديه بعض الأصدقاء والذين تكرر معهم نفس الموقف من نفس المدرسة.

اعترض عدد من أولياء أمور طلاب على قرار المدارس الخاصة برفع الرسوم الدراسية من السنة الدراسية القادمة، وأشاروا إلى أن المدارس المعنية قامت بإرسال رسائل غير قابلة للحفظ لأولياء الأمور في اليوم الأخير من الدراسة، تفيد بأن المجلس الأعلى للتعليم وافق على زيادة الرسوم للعام الدراسي الجديد 2015/16، معلنة في الرسالة بأن العام الدراسي الجديد سيبدأ الأحد الموافق السادس من سبتمبر وسوف يكون تاريخ استحقاق رسوم الفصل الدراسي الأول في الخامس عشر من سبتمبر 2015، حيث يتوفر الجدول الكامل للرسوم المدرسية، وكذلك وثيقة سياسة الرسوم وجدول سدادها في الموقع الإلكتروني للمدرسة . زيادة مفاجئة وقال أولياء الأمور الذين تحدثوا ل (الشرق) إن المدارس الخاصة أصبح همها الوحيد زيادة الرسوم الدراسية التي تقررها دون مراعاة للجانب التعليمي للطلبة، خاصة أن الدولة تساهم بدفع القسائم التعليمية لكل طالب والتي تبلغ قيمتها 28 ألف ريال، مؤكدين أن القيمة الحقيقية للتكلفة الدراسية تبلغ 18 ألف ريال وباقي المبلغ يتوزع على قيمة الطعام والمواصلات والكتب الدراسية. وأشار أولياء الأمور إلى أن المجلس الأعلى للتعليم أعطى موافقته على الزيادة بشكل مفاجئ، مما سبب ارتباكاً للمواطنين الذين سيتحملون رسوما إضافية لأبنائهم تبلغ مابين 12 و15 ألف ريال لكل فصل دراسي وهي رسوم مبالغ فيها، خاصة أنهم في الوقت الحالي يتحملون رسوما إضافية قيمتها 5000 ريال أقرتها المدارس الخاصة سابقاً ضمن خدمات تقدم للطلبة ولاتشكل أي أهمية للجانب التعليمي . ومن جانبه قال المواطن خالد عبدالله فخرو إن قرار المدارس الخاصة برفع الرسوم الدراسية يشكل عبئا على الأسر، ورغم ذلك وافق المجلس الأعلى للتعليم على الزيادة دون مراعاة للتكاليف الزائدة الملقاة على كاهل الأهل، وأضاف خالد أن الرسوم الإضافية غير مبررة ولاتتطابق مع الخدمات التي تقدمها المدارس الخاصة للطلبة، وخاصة أن الدولة مشكورة تساهم بالتكاليف الدراسية لكل طالب سنوياً مرتين عبر القسائم التعليمية التي من المفروض أن تغطي كافة المصاريف الدراسية، مؤكداً أن المجلس الأعلى للتعليم لو قام بدراسة الزيادة ووقف على مبرراتها لما وافق عليها. وطالب فخرو القائمين على المجلس الأعلى للتعليم بإعادة النظر في قرار زيادة الرسوم الدراسية وخاصة أن بعض أولياء الأمور لايستطيعون تحمل التكاليف المرتفعة التي أقرتها المدارس على نحو غير مدروس مما سبب لهم ارتباكاً بالنسبة للسيولة المالية التي يجب دفعها سنوياً لأبنائهم خاصة من لهم أكثر من طالب في المدارس . تكاليف مبالغ فيها وقال المواطن جاسم عبدالله عبدالرحمن إن مسألة زيادة الرسوم الدراسية من قبل المدارس الخاصة أصبح يشكل هاجسا على المواطنين والمواطنات بشكل خاص، مؤكداً أن المدارس الخاصة تستغل ارتباط الطلاب بمدارسهم فتقوم بالضغط على أولياء الأمور في موضوع زيادة الرسوم . وأضاف جاسم أن المواطن في هذه الحالة عليه دفع تكاليف إضافية بالنسبة للرسوم السنوية تقدر بأكثر من 80 ألف ريال في حال كان لديه 4 أبناء، مشيرا إلى أن قرار زيادة الرسوم وصلهم في اليوم الدراسي الأخير عبر رسائل نصية تؤكد موافقة المجلس الأعلى للتعليم على زيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي الجديد، مما جعل أولياء الأمور في حيرة من أمرهم وخاصة أن أبناءهم ملتحقون بهذه المدارس منذ فتره طويلة وتغيير المدرسة بشكل مفاجئ سوف يؤثر على الناتج التعليمي والنفسي لهم، مبيناً في نفس الوقت أن القرار أصاب أولياء الامور بحيرة شديدة فأما أن يواصلوا تعليم أبنائهم لدى هذه المدارس أو نقلهم لمدارس مستقلة، وخاصة أن البعض لايستطيع تحمل تكاليف الرسوم الدراسية الجديدة بهذه الأسعار التي قد يستطيع البعض مجاراتها والبعض الآخر قد لايستطيع تحمل هذه الزيادة في حال كانوا مرتبطين بالتزامات أخرى مثل القروض أو بناء منزل أو ماشابه ذلك. ومن جانبه أكد المواطن عبدالكريم العبدالله أن السياسة التعليمية للمدارس الخاصة أصبح محور اهتمامها ينصب نحو زيادة الرسوم دون النظر إلى تطوير قدرات الطلاب، مؤكداً أن الدولة ساهمت بتحمل الرسوم الدراسية للمواطنين في سبيل الاهتمام بالبنية التعليمية وتقديم العون لأبناء الوطن نحو تعليم أفضل وخاصة مع انطلاق مرحلة تعليمية جديدة تقدم من خلالها الدعم اللامحدود للجانب التعليمي بشكل خاص . ويرى العبدالله أن المدارس الخاصة لم تساهم بالدعم المطلوب نحو تفعيل شراكتها التعليمية التي ينبغي أن تكون ضمن أهداف الدولة بالتعاون مع أولياء الأمور للوصول إلى تعليم أفضل، لا أن تقوم بزيادة الرسوم الدراسية على الطلبه على نحو مبالغ فيه كثيراً، مبيناً أن الدولة منحت المواطنين القسائم التعليمية دعماً للتعليم وتخفيف الأعباء المالية عنهم ولم تهدف بأن يتحول الموضوع إلى تجارة. وطالب العبدالله المجلس الأعلى للتعليم بمراجعة قرار زيادة الرسوم الدراسية وخاصة أنه سيسبب أزمة لأولياء الأمور الذين لايستطيعون تحمل نفقات أخرى في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات في كافة مناحي الحياة، مؤكداً أن المدارس الخاصة تأخذ رسوماً فوق المبلغ المستحق وخاصة أن الدولة قبل طرحها القسائم قامت بدراسة الموقف من ناحية احتياجات التعليم، إلا أن طمع المدارس الخاصة جعلها تبتكر طرقا لزيادة الرسوم تحت أي بند من البنود . مسؤولية التعليم ومن جانبه قال المواطن وليد العمادي بأن المجلس الأعلى للتعليم هو المسؤول عن زيادة الرسوم التي فاجأت المواطنين، ولم يكونوا مستعدين لها وقد لاتكون الزيادة الأخيرة فقد يتبعها زيادات سنوية بنسب مختلفة إذا لم تضع الجهات المختصة حدا لها، مؤكداً بأن الرسوم الجديدة تعتبر حملا إضافيا على أولياء الأمور، مشيرا إلى أن المدارس الخاصة بدأت تغير تدريجياً سياستها مع أولياء الأمور، من خلال إرهاقهم بطلبات عديدة ينبغي تحضيرها أو توفيرها ويربطونها بالنظام التعليمي مثل المبادرات الثقافية والعلمية والرياضية خاصة أن الأمرلايتوقف على مدرسة واحدة، بل الأمر متبع لدى كافة المدارس الخاصة التي تجني سنوياً من كل طالب مبالغ تفوق قيمة التعليم في الخارج. وطالب العمادي المسؤولين بضرورة تبني حلولا إيجابية بهذا الجانب وخاصة أن الأمر أصبح تجاريا أكثر منه تعليميا، مؤكداً أن قرارات المجلس الأعلى للتعليم فردية وتفتقد للجانب التشاوري من قبل المختصين مما يجعل المدارس ترفع الرسوم بصورة دورية تفوق أحيانا مبلغ القسيمة التعليمية .

تفاعلًا مع ما نشرته "الشرق" حول ما نُشر عن رفض مدرسة القاهرة إعادة رسوم الإمتحانات، أكد المجلس الأعلى للتعليم في رده عن قيام مدير مكتب المدارس الخاصة بهيئة التعليم، المجلس الأعلى للتعليم، بعقد إجتماع مع نحو خمسة وعشرين من أولياء أمور طلاب مدرسة (القاهرة/ بنين) ومدرسة (القاهرة/ بنات)، وبحضور كل من مدير مدرسة البنات ومدير مدرسة البنين، واتضح أن هناك رسوما غير معتمدة من المجلس الأعلى للتعليم تفرضها المدرسة على أولياء أمور الطلبة. وعليه أرغم المكتب إدارتي المدرستين بإرجاع الرسوم (غير المعتمدة من المجلس الأعلى للتعليم) لأولياء الأمور، وتم إرجاع المبالغ لمن تتوافر لديهم إيصلات الدفع، وسيقوم المكتب بمراجعة الكشوفات لمن دفع ولا يوجد لديه إيصالات، تمهيدًا لإرجاع المبالغ لأصحابها في حال تم التأكيد من الدفع.

استجابة لما نشرته "الشرق" حول قضية المواطن الذي دفع الرسوم الدراسية مرتين لإحدى الأكاديميات الخاصة، قام المجلس الأعلى للتعليم عبر إدارة المدارس الخاصة باسترجاع المبالغ النقدية للمواطن ، بالإضافة الى تحويل المحاسب الى لجنة التحقيق بعد التجاوزات التي وقع فيها من خلال الاستيلاء على رسوم إضافية بلغت ضعف الرسوم الأساسية، التي حددت من قبل المجلس الأعلى للتعليم كرسوم الإكادمية للطلاب . وقدم المواطن شكره وتقديره للمسؤولين في إدارة المدارس الخاصة على متابعتها القضية وتفاعلها نحو تحقيق العدالة من خلال استرجاع حقوقه. وكانت "الشرق" قد نشرت تحقيقاً حول قيام مدرسة خاصة بتقاضي الرسوم الدراسية مرتين من أحد المواطنين، وذكر المواطن أن المدرسة قامت بتحصيل الرسوم منه ضعف المبلغ المحدد من قبل المجلس الأعلى للتعليم، حيث سدد المواطن مبلغاً وقدره 49 الف ريال نظير رسوم دراسة وكتب ومواصلات، بالرغم من أن الرسوم الصحيحة أقل بكثير، ولم تقف الأكاديمية عند ذلك بل أنكرت مصداقية سند القبض الذي يحمله والد الطالبة، مؤكدة أنه لم يسدَّد وان الإيصال الذي لديه لا يعتبر صحيحاً. وعلى إثر هذا الخلاف اتجه المواطن نحو المجلس الأعلى للتعليم والتقى المسؤولين عن المدارس الخاصة، وأوضح لهم الأمر وأن لديه سند قبض بالمبلغ من طرف الأكاديمية، حيث فوجئت الموظفة حين شاهدت الوصل بأن المبلغ غير صحيح، وأن الرسوم الحقيقية 16 ألف ريال، وأن الأكاديمية اخذت مبالغ غير مستحقة من المواطن الذي حاول التواصل معهم لاسترداد المبلغ، ولكن دون جدوى، وخاصة أنهم مصرون على موقفهم، الذي اتضح أن المحاسب المسؤول عن أمور التحصيل الدراسي للطلبة، بعيد عن إدارة الأكاديمية. وأشار والد الطالبة إلى أنه سدد في شهر ديسمبر 2014 رسوم الفصل الدراسي لابنته، وقد بلغت 24663 ألف ريال.

مشاكل بالجملة يواجهها العديد من أولياء الأمور داخل المدارس الخاصة، بسبب الإجراءات التعسفية التي تتخذها بعض المدارس الخاصة تجاه الطلبة أثناء فترات التسجيل أو غيرها من الأمور المختلفة. ورغم تأكيد مسؤولي المجلس الأعلى للتعليم خلال الفترة الماضية على تشديد الرقابة على المدارس الخاصة، لكن دون جدوى الأمر الذي يستوجب خلق آليات جديدة فى التعامل مع هذه القضية، خاصة أن أصحاب هذه المدارس وملاكها يعتبرون أنفسهم أن المدارس هي ملك لهم دون حسيب أو رقيب. الكثير من الشكاوى المختلفة والعامة التي يتعرض لها أولياء الأمور فى كل عام، مطالبين بضرورة تفعيل سلطات مجلس التعليم في اتخاذ كافة العقوبات اللازمة ضد تلك المدارس التي تتعمد التعسف ومخالفة الإجراءات، حيث هناك البعض من المدارس تتخذ من الواسطة والمحسوبية شعارا لها حسب ما ذكر البعض من أولياء الأمور الذين فشلوا في إلحاق أبنائهم إلى تلك المدارس، مؤكدين عدم توفير عنصر الشفافية فى التعامل مع آباء وأمهات الطلبة، فضلا عن أسلوب دفع المصاريف الخاصة بالطلبة، حيث أن هناك الكثير من العائلات المقيمة من أبناء العاملين بالقطاع الخاص يضطرون إلى إدخال أبنائهم إلى مثل هذه المدارس، بعد أن فشلوا فى إلحاقهم داخل المدارس المستقلة، بسبب عملهم في القطاع الخاص لكنهم في النهاية يفاجأون بأساليب مختلفة وعنيفة فى التعامل، وحالة من التعنت غير المبرر يتم التعامل به مع أولياء الأمور، لذلك طالب الكثير بضرورة وجود وقفة حقيقية مع أصحاب هذه المدارس، وعقد ندوات على مدار السنة مع ملاكها وكذلك عقد ندوات مع أولياء الأمور عن طريق مكتب المدارس الخاصة بالمجلس الأعلى للتعليم، وعدم ترك الأمر مفتوحا لملاك هذه المدارس. وأشار البعض أن عقد الندوات واللقاءات المستمرة حتى لو مرة كل شهرين، سوف يصب فى مصلحة الطلبة وجميع الأطراف حيث يتم الاستماع فى هذه اللقاءات الى أهم مشاكل أولياء الأمور والوقوف على مدى العقبات التى تواجه الآباء والأمهات سواء من تعسف أو تعامل غير مناسب فى الإجراءات التى يتم إتباعها مع البعض من أولياء الأمور فى الكثير من المواقف المختلفة. ويرى البعض أن هناك العديد من الإشكاليات تأتى فى مقدمتها، إشكالية تسجيل الأطفال بالمدارس الخاصة، حيث أن المدارس لا تعلن عن فتح باب القبول للتسجيل للعام الدراسي الجديد، ويقتصر الأمر على المعارف والأقارب والأصدقاء، لذلك طالب أولياء الأمور المجلس الأعلى للتعليم بضرورة إلزام هذه المدارس بالإعلان عن فتح باب القبول للعام الدراسي الجديد في الصحف المحلية، كما هو الحال فى المدارس المستقلة، أما الإشكالية الثانية التي تثقل كاهل أولياء الأمور خاصة الذين لا يوافر لهم عملهم ميزة بدل التعليم للأبناء ألا وهى زيادات الرسوم التى تتم بشكل مفرط كل عام، لذلك طالبوا المجلس الأعلى بالنظر لمعاناتهم بسبب أقساط المدارس المرتفعة ومحاولة إيجاد حل لها.

سمحت جامعة بريطانية لبعض طلابها دفع الرسوم الدراسية بالعملة الرقمية، المعروفة باسم "بتكوين"، في إطار مناهج جديدة اعتمدتها للتعلم بالممارسة. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الأربعاء إن جامعة "كمبريا" ستسمح للطلاب الدارسين في دورتين جديدتين حول دور العملات التكميلية، بدفع الرسوم بعملة "بتكوين" بأمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى التعلم بالممارسة من قبل طلاب هاتين الدورتين. وأضافت أن كمبرياً يُعتقد بأنها أول جامعة عامة في العالم تقبل "بتكوين" واعتمدت نظاماً خاصاً للتعامل مع المدفوعات بهذه العملة، مع أن هناك جامعة خاصة في قبرص أعلنت العام الماضي أنها ستقبل دفع الرسوم الدراسية بهذه العملة. ونسبت "بي بي سي" إلى البروفسور، جيم بنديل، من جامعة كمبريا قوله نحن نؤمن بالتعلم عن طريق الممارسة، وقررنا قبول العملة الرقمية للمساعدة في إثراء دوراتنا حول العملات التكميلية. وأضاف البروفسور بنديل أن البعض يدعم التعامل مع عملة "بتكوين" نظراً للسرعة والتكلفة، والبعض بسبب بروز حقبة جديدة من الحرية المالية المساعدة، لكن آخرين قلقون بشأن تأثيرها على المجتمعات والاقتصادات.