ضمن جهود الحفاظ على التنوع الحيوي البيولوجي.. فريق الدراسة أتم الجزء الخاص بالغطاء النباتي من التقرير إعداد قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية لمواقع الدراسة كشفت وزارة البلدية والبيئة عن الانتهاء من دراسة تأثيرات حظر الرعي على الغطاء النباتي في الدولة، معلنة إتمام الجزء الخاص بالغطاء النباتي من التقرير. ومن جانبه أوضح السيد عمر سالم النعيمي، مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة لــ الشرق تشكيل 3 فرق عمل ميدانية أحدها لدراسة الغطاء النباتي، والثاني لدراسة قطيع الإبل، وأما الثالث فريق إداري مسؤول عن متابعة التوصيات ورفع تقارير دورية للفريق الرئيسي للدراسة. وقال النعيمي في تصريحاته: إن الفريق اعتمد على أسلوب المقارنة بين روض يتم تعريضها لرعي الإبل تحت إشراف فريق الدراسة وأخرى لم تتعرض للرعي لبيان التأثيرات السلبية والإيجابية للرعي عليها، وفي المقابل تتم دراسة التأثير المباشر على الإبل نفسها سواء التي تقوم بالرعي أو التي لا ترعى. ولفت النعيمي في تصريحات خاصة لــ الشرق إلى أن الدراسة شملت 10 روض في مختلف المناطق، مشيراً إلى أن سعادة وزير البلدية والبيئة أصدر القرار رقم 381 لسنة 2018 بتشكيل فريق عمل دائم لدراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية لقرار حظر الرعي على الغطاء النباتي وقطيع الإبل. وأضاف: وكما هو معلوم يضم الفريق 7 إدارات هي: الحماية والحياة الفطرية، المحميات الطبيعية، الثروة الحيوانية، الشؤون القانونية، البحوث الزراعية، الحدائق العامة، مركز نظم المعلومات الجغرافية. وأوضح النعيمي أن الدراسة تتضمن جزءاً خاصاً بإعداد قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية لمواقع الدراسة، مشيرا إلى دور ذلك في توثيق النتائج. وتابع قائلا: وهذا المشروع يتكامل مع مشروع إعادة تأهيل البر القطري الذي يتم فيه اختيار مجموعة من الروض كل عام وتأهيلها بإعادة استزراع الأشجار المحلية فيها وحمايتها لمدة 5 سنوات. وتأتي هذه الجهود ضمن مساعي وزارة البلدية والبيئة الرامية إلى الحفاظ على التنوع الحيوي البيولوجي كونه رأس المال الطبيعي الحي الداعم للنمو الاقتصادي، ولإسهامه في المحافظة على النظام الحيوي الطبيعي من حيث توافر المياه والغذاء والطاقة للعيش والبقاء على الأرض بالنسبة لجميع الكائنات الحية، وللحفاظ أيضا على قدرة التكيف مع الاضطرابات البيئية كالتغير المناخي وغيره. وتعكف البلدية على تنفيذ متطلبات اتفاقية التنوع الحيوي، من خلال إجراءات تنفيذية يتم تطبيقها بشكل يومي، تضمنتها الإستراتيجية الوطنية الأولى للتنوع الحيوي، التي تم تحديثها في الإستراتيجية الوطنية الثانية لتسهم في تحقيق التوازن بين مكونات التنمية المستدامة الكبيرة بالدولة، وتخفيف الضغوط الكبيرة على مكونات التنوع الحيوي، بما في ذلك النظم الحيوية والحيوانات والنباتات والفطريات. وتركز الإستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي لدولة قطر على تحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية الوطنية لإدارة التنوع الحيوي، والتي تتمثل في رفع مستوى المعرفة عن الوضع الحالي والمستقبلي للتنوع الحيوي، مشاركة المجتمع في الحفاظ على التنوع الحيوي ورفع مستوى الاهتمام والتوعية، الحفاظ على الأنظمة البيئية للمناطق الساحلية واستدامة الموارد البحرية، دمج وإدراج الحفاظ على التنوع الحيوي في السياسات والخطط الوطنية لضمان التنمية المستدامة، تعزيز القدرات الوطنية للحفاظ على التنوع الحيوي. وتتضمن رؤية قطر الوطنية 2030 حلولا مبتكرة لضمان الاستدامة ونشر الوعي والالتزام بنظام تشريعي مرن لحماية البيئة والتخفيف من حدة التأثيرات المناخية، كما أكدت إستراتيجية التنمية الوطنية (2011 - 2016) على مبادرة مشروع المساحات الخضراء والتي تعنى بزيادة التوسع الحضري المستدام وخلق بيئة معيشية صحية، وجاءت الإستراتيجية الوطنية (2018 - 2025) بعدة برامج لاستدامة الموارد الطبيعية مثل الموارد السمكية وكفاءة استخدام الأراضي، إلى جانب الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر التي تتضمن مقترح مبادرات تساهم في الحفاظ على مكونات التنوع الحيوي.

ضبطت دوريات إدارة الحماية والحياة الفطرية ثلاث مخالفات رعي الإبل بالمنطقة الغربية، وقررت اتخاذ الاجراءات القانونية بحق أصحابها. ويأتي قرار حظر رعي الإبل، نتيجة لما حققه حظر الرعي من إيجابيات كثيرة مكنت الأشجار والشجيرات والنباتات من النمو بشكل جيد. واستعادت الروض عافيتها، بعد أن شهدت تدهوراً كبيراً نتيجة الرعي الجائر. وكانت وزارة البلدية والبيئة قد أكدت أن بيئتنا البرية وبيئة الروض بيئة شديدة الهشاشة والحساسية، مما يتطلب حمايتها من خلال حظر رعي الإبل فيها، لاسيما أن معدلات هطول الأمطار خلال السنوات الماضية كانت ضعيفة، مشيدة بتفهم أصحاب الحلال، وملاك العزب لأسباب حظر الرعي في هذه البيئة البرية، مما يؤكد وعيهم الكبير بأهمية حماية بيئتهم البرية القطرية.

أكدت وزارة البلدية والبيئة، اهتمامها بالمحافظة على البيئة القطرية براً وبحراً وجواً، وتنفيذ العديد من الإستراتيجيات والخطط والبرامج والمشاريع لحمايتها وتنمية مواردها الطبيعية، خاصة الغطاء النباتي والشجري في البر القطري. واعتبرت مشاريع تأهيل الروض البرية من خلال الاستزراع وتوفير الحماية لها، من المشاريع ذات الأولوية، لما يمثله ذلك من خطوة رائدة نحو بيئة قطرية مستدامة، ومحققة بذلك أحد أهم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة في حديث نشرته مجلة "البلدية والبيئة" بعددها الجديد، أنه ومنذ إطلاق الوزارة لمشروع تأهيل البر القطري في ربيع 2014 تم حتى الأن تأهيل خمس روض هي روض:" الغافات والوكرة وسميسمة وبوصليلة" بمنطقة الخور وروضة" البصير"، لافتاً إلى أن المشروع يسير بخطى حثيثة، ومن المؤمل خلال هذا العام إعادة تأهيل المزيد من الروض، مثل روضة "عصا الراعي" بالقرب من طريق الشمال وروضة" أم طاقة". ونوّه بأن القطاع البيئي بالوزارة يبذل جهودا حثيثة من أجل المحافظة على التنوع الأحيائي، حيث تم تبني مشروع إنشاء قاعدة بيانات وطنية للتنوع البيولوجي من أجل المحافظة على الثروات الطبيعية للبلاد، فضلا عن وضع خطة عمل للإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي في قطر، بجانب تبني مشروع دراسة أثر قرار حظر رعي الإبل على الغطاء النباتي الطبيعي بالدولة وتجديد قرار الحظر لمدة سنتين لما أبرزه المشروع من نتائج إيجابية ملموسة في إعادة إحياء البيئة النباتية البرية القطرية. واستعرض المهندس السادة، الإنجازات التي تحققت في مجال الرصد البيئي لعناصر البيئة كافة ومن ضمنها البيئة الهوائية من خلال إعداد وتنفيذ خطط وبرامج الرصد للهواء ومراقبة المعدلات ونسب الملوثات في البيئة الهوائية لضمان عدم تجاوزها للحدود والمعايير المسموح بها، وقال إنه من هذا المنطلق تعكف وزارة البلدية والبيئة على تنفيذ مشروع ربط محطات الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء بنظام إلكتروني موحد، سواء كانت المحطات التابعة لوزارة البلدية والبيئة أو تابعة لجهات أخرى في الدولة بهدف جمع المعلومات والبيانات ذات العلاقة بسلامة وجودة البيئة والهواء. كما أكد اهتمام دولة قطر بموضوع التغير المناخي حيث تم إدراج هذا الموضوع ضمن الركيزة البيئية لرؤية البلاد الوطنية، موضحا أن جميع المشاريع بالدولة التي تم التصريح بيئيا لها من خلال منظومة التقييم والتصريح البيئي قد اجتازت دراسات لتقييم الأثر البيئي ودراسات للتقييم البيئي الإستراتيجي بهدف منع أو تقليل الآثار المتوقعة لهذه المشاريع على البيئة إلى الحدود المنصوص عليها في التشريعات والنظم المعمول بها.

تمكنت دوريات القسم البري بإدارة الحماية البيئية من ضبط مخالفة رعي الإبل في منطقة أم الأفاعي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ويأتي قرار تمديد حظر رعي الإبل نتيجة لما حققه حظر الرعي من إيجابيات كثيرة مكنت الأشجار والشجيرات والنباتات من النمو بشكل جيد واستعادت الروض عافيتها بعد أن شهدت تدهوراً كبيراً نتيجة الرعي الجائر، وكانت وزارة البلدية والبيئة قد أكدت أن بيئتنا البرية وبيئة الروض بيئة شديدة الهشاشة والحساسية، مما يتطلب حمايتها من خلال حظر رعي الإبل فيها، لاسيما وأن معدلات هطول الأمطار خلال السنوات الماضية كانت ضعيفة، مشيدة بتفهم أصحاب الحلال وملاك العزب لأسباب حظر الرعي في هذه البيئة البرية مما يؤكد وعيهم الكبير بأهمية حماية بيئتهم البرية القطرية. يذكر أن دوريات وزارة البلدية والبيئة تعمل على مدار الساعة وتتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين بشأن أي اعتداءات أو مخالفات بيئية على هاتف العمليات البيئية «998».

أكد مصدر مسؤول بوزارة البيئة أن قرار منع الرعي في جميع مناطق الدولة سار ولم يلغ، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على التأكيد دوماً بضرورة التزام المواطنين بقرار منع الرعي، محذراً من عدم الالتزام بالقرار، مؤكداً أن مخالفة القرار يعرض المخالفين للمساءلة القانونية.

علمت "الشرق" أن وزارة البيئة تعمل على رصد النتائج النهائية لقرار حظر الرعي الجائر، الذي انتهى في الثالث والعشرين من شهر أغسطس، حيث تعمل الجهات المختصة في الوزارة على متابعة المناطق البرية والروض، وبحث مدى استفادتها من قرار الحظر الذي استمر لمدة أربعة أعوام بدأت في عام 2011، وكذلك قياس قيمة القرار من خلال حماية الغطاء النباتي في الدولة من الانقراض، وإيقاف تدهور المراعي وحماية التربة من التعرية، بالإضافة إلى منح النباتات فرصة لإكمال دورة حياتها وتكاثرها مع استدامة المواد الطبيعة. ومن جانب آخر استفسر عدد من أصحاب "الحلال" عن موعد انتهاء قرار حظر الرعي الجائر في البر القطري الذي أعلنت عنه وزارة البيئة قبل سنتين، وأشار المواطنون لتحقيقات "الشرق" إلى أن مدة الحظر انتهت، والجهة المعنية في البيئة لم تعلن عن أي معلومات بشأن استمرارية قرار الحظر على الرعاة أو إلغائه، مما استوجب معرفة القانون من قبلهم، وخاصة أن المدة قد انتهت وتعتبر المخالفات غير سارية على أصحاب "الحلال" في حال إقدامهم على الرعي في مختلف مناطق الدولة.. كما طالب المواطنون الجهات المعنية في وزارة البيئة ضرورة إصدار قرار يحدد الإجراءات المتبعة مع أصحاب "الحلال" الذين يرعون حلالهم في هذا الوقت، وخاصة مع انتهاء فترة الحظر التي أعلنتها وزارة البيئة سابقا. أهل البادية من جانب آخر أعدّت وزارة البيئة سابقاً دراسة حول مدى تأثير حظر الرعي على الغطاء النباتي في دولة قطر، أشارت فيها إلى ارتباط أهل قطر القديم بالبادية والبر كمصدر للحياة والطبيعة، مبينة أن الرعي كان أهم هذه الأنشطة وأشارت إلى أن المراعي الفطرية في قطر فقيرة جدًا، وتتكوّن من نباتات حوليّة موسمية ودائمة، وتعرّضت للرعي الجائر، كما تعرضت لضغوط كثيرة، أثرت عليها تأثيرًا بالغًا، نظرًا لهشاشة البيئة القطرية، شديدة الحساسية تجاه المؤثرات التي تقع عليها، نتيجة لازدياد عدد الحيوانات التي ترعى فيها، والاهتمام بسباقات الهجن، التي زادت من أعداد الإبل، المشاركة في تلك الفعاليات، والاحتطاب وقطع الأشجار، بأسلوب عبثي تخريبي، وازدياد عدد السيارات التي تجوب البر، وكلها أسباب أدّت إلى تدهور شديد للمراعي. واقترحت الدراسة آلية عمل لتنفيذ الدراسة شملت اختيار 8 ـ 10 روض تمثل المناطق المختلفة في البر القطري، مع مراعاة أن تكون قريبة من مجمعات العزب وزيادة الروض الخاضعة للدراسة، قبل دخول موسم الشتاء وتقويم الوضع الرعوي الحالي للروض، ومسح وحصر، وتصنيف النباتات البرية في المواقع الخاضعة للدراسة باتخاذ أساليب علمية، مع التركيز على أشجار السمر والسلم والسدر والعوسج، لكون هذه الأصناف هي المفضلة أكثر لدى الإبل، واستخلاص نتائج أثر الحظر عليها. الغطاء النباتي كما أوصى فريق عمل مشروع دراسة تأثير حظر رعي الإبل على الغطاء النباتي في دراسة ثانية بضرورة اعتماد طرق القياس العلمية الحديثة المستخدمة بالدراسة، كوسيلة مثلى معتمدة لدى وزارة البيئة لاتخاذ القرارات وتقييم الحالة الصحية الآنية والمستقبلية للغطاء النباتي الرعوي القطري، وموارده الطبيعية. وتضمنت التوصيات مواقيت فتح أراضي المراعي للحيوانات لترعى بناءً على تقييم الحمولة الحيوانية المثلى للأراضي البرية، ونسبة الاستخدام الأمثل لفصائل النباتات المختلفة وأنواعها، وتقييم درجة تطوّر أراضي المراعي بتقييم الحالة الصحية من سنة لأخرى، لدفع هذه الأراضي لحالة الذروة البيئية المستقرة.. وأوصى فريق الدراسة في تقريره الثاني الذي أصدره بضرورة تبني وتمويل برامج الاستزراع البري، لإنشاء أراضي المراعي المحجوزة، لتمثل مستقبلاً لأراضي المراعي واعتماد السياسات الرعوية ونظم الرعي السليمة، كملاذ آمن لتغذية الحيوان، مُدارةً بالمعايير الحديثة للإدارة البيئية، كما أوصى التقرير بضرورة تطبيق برامج إعادة تأهيل المراعي؛ بنثر البذور والأجزاء الخضرية التكاثرية وزراعة الشتلات ومكافحة بوادر علامات التصحر. تأهيل الكوادر وبحسب التقرير، فإن النتائج الأوليّة للدراسة أكّدت أن قرار سعادة وزير البيئة بحظر رعي الإبل، انعكس على الغطاء النباتي بشكل إيجابي واضح، وتمثل ذلك بعودته بدرجة لا بأس بها حتى وقتنا الراهن وخلال المدّة البسيطة التي مرّت حتى الآن، "ولكن كان يمكن أن يَحدث تحسّن أكبر للأشجار وعودة النجيليات ذات القيمة العالية، إذا ما حظر رعي الضأن والماعز". وفي هذا السياق أوصى الفريق بالاستمرار بحظر رعي الإبل وحظر رعي جميع فصائل الحيوانات بما فيها الضأن والماعز ـ إن أمكن ـ مع تبني برامج إعادة تأهيل المراعي مما يسرّع من عودة هذا الغطاء المنهك. ولتغطية احتياجات برامج إعادة التأهيل بأجزاء التكاثر عالية الجودة، وبالكميات الكبيرة الكافية، أوصى التقرير بإنشاء محطة إكثار للبذور بمنطقة الركية أو سودانثيل، لقربهما من مصادر المياه المعالجة، مع توصيل جزء آخر من المياه للاستزراع البري ومكافحة التصحر. كما أوصى بالتوجّه لإنشاء مشاتل للنباتات البرية، وتكثيف إدخال نباتات المراعي بما تشتمل عليه من نباتات طبيّة وزينة برية محلية، في مجال الحدائق، لما لها من مميّزات تفوق النباتات المستوردة والهجينة وتلائم ظروف البيئة المحلية.. كما أوصى التقرير بزيادة الكوادر المؤهلة في مجال المراعي وتدريب الكوادر المحلية في هذا المجال، وتشجيع بحوث الغطاء النباتي للمراعي والغابات ومقاومة التصحر. وقال: إن ندرة روضات الذروة القياسية (روضة بمحمية الريم) يقتضي تسويرها وحمايتها بالقانون لمنع الرعي بها، للحفاظ على موازين النظام البيئي لها مع وقف الخروقات والعبث بها. وقال: إنه تجب مواصلة البحث عن مثل هذه الروضات القياسية، لما لها من قيمة علمية كبيرة، لأنها تمثل قمة التطوّر. ودعا التقرير إلى ضرورة إتباع أسس الإنذار المبكر لتفادى تفاقم ظواهر التدهور البيئي وموارده الطبيعية؛ بالرصد والمراقبة البيئية.. تجدر الإشارة إلى أن قرار سعادة السيد وزير البيئة رقم (95) لسنة 2011م بشأن حظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة، ولمدّة سنتين من تاريخه هدف إلى حماية الغطاء النباتي من الانقراض وإيقاف تدهور المراعي الناجم بصورة أساسية عن الرعي الجائر، وحماية التربة من التعرية والانجراف والتصحّر، وإيقاف تدهور خصوبة التربة وإعادة التنوّع البيئي النباتي معمرة ـ حولية ـ شجيرات ـ أشجار بالإضافة إلى منح النباتات الفرصة اللازمة لإتمام دورة حياتها بشكل طبيعي، وتفادي الفترات الحرجة لدورة حياة النباتات. كما يهدف القرار إلى منح النباتات الفرصة اللازمة لنثر وحداتها التكاثرية، وتعويض مخزون البذور الأرضي. واستدامة الموارد العلفية الرعوية لاستقرار الإنتاج الحيواني، والعمل على تطوير التنوّع البيئي؛ نباتياً وحيوانياً وسواء الحيوانات أو الأحياء الدقيقة، بالإضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء والمتنزهات الطبيعية الرعوية.

تمكنت دوريات وحدة المزروعة البرية من ضبط مخالفه رعي إبل في منطقة غرب الريس ، وتم إحالة صاحبها للجهات الأمنية. كما قامت دوريات وحدة الشمال البرية من ضبط سيارة ترمي مخلفات في مكان غير مخصص بمنطقة الجساسية وتم إحالة المخالف للجهات الأمنية. يأتي قرار منع حظر الإبل بهدف حماية الغطاء النباتي من الانقراض وإيقاف تدهور المراعي الناجم بصورة أساسية عن الرعي الجائر وحماية التربة من عوامل التعرية والانجراف والتصحر وإيقاف تدهور خصوبة التربة وإعادة التنوع البيئي النباتي (نباتات معمرة — حولية — شجيرات أشجار) ومنح النباتات الفرصة اللازمة لإتمام دورة حياتها بشكل طبيعي وتفادي الفترات الحرجة لدورة حياة النباتات وكذلك منحها الفرصة اللازمة لنثر وحداتها التكاثرية وتعويض مخزون البذور الأرضي واستدامة الموارد العلفية الرعوية لاستقرار الإنتاج الحيواني والعمل على تطوير التنوع البيئي (نباتي وحيواني) سواء حيوانات أو أحياء دقيقة وزيادة المسطحات الخضراء والمتنزهات الطبيعية الرعوية. يذكر أن دوريات وزارة البيئة تعمل على مدار الساعة وأنها تتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين على هاتف العمليات البيئية (998) وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية ويعمل على الإضرار بها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وتناشد الوزارة كافة المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية كونها ملكا لنا جميعا وللأجيال القادمة.

قامت وزارة البيئة متمثلة بقسم حماية البيئة البرية بإدارة الحماية البيئية بالتعاون مع قوات الأمن الداخلي "لخويا" بوزارة الداخلية و"قطاع المحميات" بالمكتب الهندسي الخاص، بأكبر حملة ميدانية للتأكد من التزام جميع أصحاب العزب بالشروط والقوانين البيئية ، حيث تم ضبط 15 مخالفه رعي الإبل في المنطقة الوسطى والغربية من البلاد. وتم تحرير مخالفات ضد أصحاب الإبل التي تم ضبطها، لمخالفتهم القرار الذي أصدره وزير البيئة سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي، بشان حظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة . و ستواصل دوريات البيئة بالتنسيق مع دوريات "لخويا" وقطاع المحميات بالمكتب الهندسي الخاص بمسح شامل لجميع المناطق في الدولة للتأكد من التزام الجميع بالشروط والقوانين البيئة، وذلك حفاظاً على البيئة الطبيعية. وفي سياق منفصل، تمكنت دوريات البيئة من ضبط شخص آسيوي يقوم بالاحتطاب " تقطيع أشجار السمر " بالمنطقة الشمالية وتم إحالة المخالف لنيابة البيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده ولا تزال جهود وزارة البيئة مستمرة متمثلة بإدارة الحماية البيئية للكشف عن المخالفات. وناشدت الإدارة جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون معها والالتزام بالقوانين البيئية لحماية بيئتنا القطرية .