محليات

1202

البلدية: الانتهاء من دراسة تأثيرات حظر الرعي على الغطاء النباتي بالدولة

ضمن جهود الحفاظ على التنوع الحيوي البيولوجي..

إعداد قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية لمواقع الدراسة

كشفت وزارة البلدية والبيئة عن الانتهاء من دراسة تأثيرات حظر الرعي على الغطاء النباتي في الدولة، معلنة إتمام الجزء الخاص بالغطاء النباتي من التقرير.

ومن جانبه أوضح السيد عمر سالم النعيمي، مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة لــ الشرق تشكيل 3 فرق عمل ميدانية أحدها لدراسة الغطاء النباتي، والثاني لدراسة قطيع الإبل، وأما الثالث فريق إداري مسؤول عن متابعة التوصيات ورفع تقارير دورية للفريق الرئيسي للدراسة.

وقال النعيمي في تصريحاته: "إن الفريق اعتمد على أسلوب المقارنة بين روض يتم تعريضها لرعي الإبل تحت إشراف فريق الدراسة وأخرى لم تتعرض للرعي لبيان التأثيرات السلبية والإيجابية للرعي عليها، وفي المقابل تتم دراسة التأثير المباشر على الإبل نفسها سواء التي تقوم بالرعي أو التي لا ترعى".

ولفت النعيمي في تصريحات خاصة لــ الشرق إلى أن الدراسة شملت 10 روض في مختلف المناطق، مشيراً إلى أن سعادة وزير البلدية والبيئة أصدر القرار رقم 381 لسنة 2018 بتشكيل فريق عمل دائم لدراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية لقرار حظر الرعي على الغطاء النباتي وقطيع الإبل.

وأضاف: "وكما هو معلوم يضم الفريق 7 إدارات هي: الحماية والحياة الفطرية، المحميات الطبيعية، الثروة الحيوانية، الشؤون القانونية، البحوث الزراعية، الحدائق العامة، مركز نظم المعلومات الجغرافية".

وأوضح النعيمي أن الدراسة تتضمن جزءاً خاصاً بإعداد قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية لمواقع الدراسة، مشيرا إلى دور ذلك في توثيق النتائج.

وتابع قائلا: "وهذا المشروع يتكامل مع مشروع إعادة تأهيل البر القطري الذي يتم فيه اختيار مجموعة من الروض كل عام وتأهيلها بإعادة استزراع الأشجار المحلية فيها وحمايتها لمدة 5 سنوات".

وتأتي هذه الجهود ضمن مساعي وزارة البلدية والبيئة الرامية إلى الحفاظ على التنوع الحيوي البيولوجي كونه رأس المال الطبيعي الحي الداعم للنمو الاقتصادي، ولإسهامه في المحافظة على النظام الحيوي الطبيعي من حيث توافر المياه والغذاء والطاقة للعيش والبقاء على الأرض بالنسبة لجميع الكائنات الحية، وللحفاظ أيضا على قدرة التكيف مع الاضطرابات البيئية كالتغير المناخي وغيره.

وتعكف البلدية على تنفيذ متطلبات اتفاقية التنوع الحيوي، من خلال إجراءات تنفيذية يتم تطبيقها بشكل يومي، تضمنتها الإستراتيجية الوطنية الأولى للتنوع الحيوي، التي تم تحديثها في الإستراتيجية الوطنية الثانية لتسهم في تحقيق التوازن بين مكونات التنمية المستدامة الكبيرة بالدولة، وتخفيف الضغوط الكبيرة على مكونات التنوع الحيوي، بما في ذلك النظم الحيوية والحيوانات والنباتات والفطريات.

وتركز الإستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي لدولة قطر على تحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية الوطنية لإدارة التنوع الحيوي، والتي تتمثل في رفع مستوى المعرفة عن الوضع الحالي والمستقبلي للتنوع الحيوي، مشاركة المجتمع في الحفاظ على التنوع الحيوي ورفع مستوى الاهتمام والتوعية، الحفاظ على الأنظمة البيئية للمناطق الساحلية واستدامة الموارد البحرية، دمج وإدراج الحفاظ على التنوع الحيوي في السياسات والخطط الوطنية لضمان التنمية المستدامة، تعزيز القدرات الوطنية للحفاظ على التنوع الحيوي.

وتتضمن رؤية قطر الوطنية 2030 حلولا مبتكرة لضمان الاستدامة ونشر الوعي والالتزام بنظام تشريعي مرن لحماية البيئة والتخفيف من حدة التأثيرات المناخية، كما أكدت إستراتيجية التنمية الوطنية (2011 - 2016) على مبادرة مشروع المساحات الخضراء والتي تعنى بزيادة التوسع الحضري المستدام وخلق بيئة معيشية صحية، وجاءت الإستراتيجية الوطنية (2018 - 2025) بعدة برامج لاستدامة الموارد الطبيعية مثل الموارد السمكية وكفاءة استخدام الأراضي، إلى جانب الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر التي تتضمن مقترح مبادرات تساهم في الحفاظ على مكونات التنوع الحيوي.           

اقرأ أيضاً

البيئة: تفعيل خدمة إصدار تصاريح مواقف الكبائن في سيلين 

وزارة الأوقاف: لا حج بلا تصريح

بلدنا تبرم اتفاقية تعاون استشاري مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم قطاع الألبان في سوريا

أخبار ذات صلة

سمو الأمير يهنئ ملك هولندا

سمو نائب الأمير يهنئ ملك هولندا