وفق توقعات لدراسة حديثة أصدرتها "ويليس تاورز واتسون" من المتوقع أن ترتفع أجور العاملين في دولة قطر بمعدل 4.8% في العام 2017 المقبل، وذلك وفقًا لأحدث دراسة لتخطيط موازنة الرواتب أصدرتها ويليس تاورز واتسون. كما أنه من المتوقع في عام 2017 أن ترتفع الرواتب بنسبة 4.6٪ في كل من الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، في حين أن لبنان ستشهد أعلى زيادة في نمو الأجور (5.4٪)، تليها المملكة العربية السعودية والكويت بنسبة 5٪. وقال لوران لوكلير، كبير الاستشاريين ومدير خدمات البيانات لمنطقة الشرق الأوسط في ويليس تاورز واتسون: "هناك العديد من العوامل التي تؤثر على استقطاب الموظفين والاحتفاظ بهم، مثل بيئة العمل، ونوعية المدراء، والبرامج الصحية والتأمينية، وما إلى ذلك. ولكن العامل الأهم هو نظام المكافآت الذي من شأنه أن يعزز أداء الموظفين". ويقدم التقرير معلومات حول الزيادة في ميزانية الرواتب لمجموعة من الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، فضلًا عن معدلات التضخم والناتج المحلي الإجمالي المتوقعة للفترة الزمنية نفسها. وعبر مناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، يسلط التقرير الضوء على البلدان التي تختلف فيها متوسطات الأجور عن معدلاتها الإقليمية إلى حد كبير. حيث تشهد لبنان أعلى زيادة في الرواتب بنسبة 7.1٪، في حين لدى زامبيا أدناها - 13.6٪. وبالنسبة لوسط وشرق أوروبا، فلدى بولندا أعلى زيادة حقيقية في الأجور بنسبة 3.1٪ متوقعة لعام 2016، وفي الطرف الآخر من الطيف هناك كازاخستان بنسبة سلبية - 5.1٪. وعلى المستوى العالمي، يبين التقرير أنه من المتوقع أن يستفيد الموظفين في البلدان الآسيوية من أعلى معدلات الزيادة في الرواتب بمتوسط زيادة في الأجر الحقيقي في المنطقة يبلغ 3.8٪، تليها منطقتا أوروبا والشرق الأوسط بنسبة 1.9٪ وأمريكا اللاتينية بنسبة 1.8٪. أما أمريكا الشمالية فلديها أدنى معدلات الزيادة المتوقعة بنسبة 1.6٪. ويقترح التقرير الاستقصائي للمكافآت في القطاعات الصناعية العامة -والذي يتضمن المبالغ الفعلية والمستهدفة لرواتب وبدلات ومكافآت الموظفين - أن نسبة مماثلة لنمو الرواتب من المرجح أن تستمر في العام 2017. ولكن البحث يكشف أن نمو الأجور يمكن أن يكون أعلى في بعض الوظائف التي تتطلب مهارات في ظل محدودية الأعداد الموهوبة في وظائف مثل تلك التي في قطاع المنتجات والخدمات الرقمية. ويضيف لوران لوكلير: "سوق المواهب العالمية متقلبة بإيقاع متسارع، وفي ظلها يجب أن تكون الأولوية للاستخدام الفعال لميزانية الرواتب. وتحديد المواهب الأساسية، ليس للقيام بأدوار المهارات التقنية فحسب، بل أيضا للمهارات اللازمة لتخطيط التعاقب، أمر ضروري لاستمرارية الشركة على المدى الطويل. ومن خلال التجزئة والتمييز لتلبية احتياجات الشركة والموظفين يمكن ضمان أن تقدم الشركات برامج إجمالية للمكافآت يثمنها الموظفون ومن شأنها تحسين فرصها في الاحتفاظ الفعال بالمواهب". وقام بتجميع مواد تقرير تخطيط موازنة الرواتب من ويليس تاورز واتسون، فريق خدمات البيانات في ويليس تاورز واتسون. وأجري الاستطلاع في شهري فبراير ومارس 2016. وردت حوالي 6500 مجموعة من الردود من الشركات في 100 دولة في جميع أنحاء العالم. ويلخص التقرير نتائج المسح السنوي الذي قامت به ويليس تاورز واتسون على حركة المرتبات ومراجعات الممارسات كوسيلة لمساعدة الشركات في تخطيط موازنة الرواتب عن عام 2016. أما التقرير الاستقصائي للمكافآت في عموم قطاعات الصناعة من ويليس تاورز واتسون، فقد قام بتجميع مواده فريق خدمات البيانات في ويليس تاورز واتسون. وهو يزود الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات بطريقة موحدة لتحليل البيانات عبر مختلف قطاعات الصناعة. وتعتبر شركة ويليس تاورز واتسون (NASDAQ: WLTW) شركة استشارية عالمية متخصصة في تقديم حلول الأعمال، وهي تساعد العملاء في جميع أنحاء العالم على التغلب على المخاطر والتقدم في درب النمو والتطور. يعود تأسيس الشركة إلى العام 1828، ويعمل في ويليس تاورز واتسون 39 ألف موظف في أكثر من 120 دولة. ونحن نقوم بتصميم وتقديم حلول إدارة المخاطر، وتحسين الفوائد، وتنمية المواهب، وتوسيع قوة رأس المال لحماية وتعزيز المؤسسات والأفراد. ولدينا منظور فريد من نوعه يسمح لنا أن نرى تلك التقاطعات الحرجة بين الموهبة والأصول والأفكار - للصولو إلى الصيغة الديناميكية التي تحرك أداء الشركات على الوجه الأمثل. ومعا... نطلق العنان للطاقات.

أكد مواطنون ورجال اعمال أن ضوابط صرف الرواتب والبدلات ونهاية الخدمة تساهم في ضمان حقوق الاجراء ما يمكنهم من الحصول على كافة مستحقاتهم المالية بطريقة سهلة. واعتبروا أن دولة قطر انتهجت استراتيجية تهدف إلى حماية حقوق العاملين حيث أقرت منذ فترة إلزام الشركات تسديد الرواتب عن طريق التحويلات البنكية. وقد ساهمت هذه الإجراءات في المحافظة على حقوق العاملين وتمكينهم من الاستفادة من رواتبهم بشكل منتظم. وأكدوا أن القوانين تضمن حقوق العمالة وتمكن وزارة العمل والجهات المختصة من متابعة مدى التزام الشركات وأصحاب العمل بالوفاء بتعهداتهم المالية إزاء منتسبيهم . وأعربوا عن ثقتهم فى ان أوضاع اليد العاملة تلقى اهتماما كبيرا من الدولة من خلال إقرار عدة قوانين وإجراءات بهدف دفع الشركات للالتزام بعدة معايير من بينها توفير السكن اللائق ودفع الرواتب بشكل منتظم . وأضافوا أن الجهات المعنية وضعت عقوبات على الشركات المخالفة من بينها الحظر الذي يتمثل في منع الشركات المخالفة من استقدام القوى العاملة، كما أنه يتم حرمانها من الحصول على جزء من مشاريع الدولة. وأوضحوا أن حماية الأجور شيء هام يعزز من الإنتاجية ويوفر بيئة عمل مستقرة تساهم بدورها في الرفع من مستوى نشاط الاجراء وتطور مستواهم العملي. وقال رجل الأعمال شريدة الكعبي رئيس مجلس إدارة - شركة البلاغ للتجارة والمقاولات إن القوانين التي وضعتها الدولة تهدف إلى ضمان حقوق الموظفين وتمكنهم من الحصول على رواتبهم الشهرية بصفة منتظمة. وأشار إلى أنهم كشركة ملتزمون بكل القوانين والإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية. وأضاف الكعبي أن تطور مناخ الأعمال دفع إلى ضرورة إيجاد قوانين تتماشى مع النمو الاقتصادي الهام. واكد أن القوانين والتشريعات تعتبر الضامن لتمتع الاجراء بحقوقهم وتوفر لهم بيئة عمل مثالية ، لذلك فإن سن القوانين يعتبر عنصرا متمما لعملية التنمية ويشيع مناخا من الاستقرار على بيئة العمل ويشجع الموظفين على المزيد من الاجتهاد والتفاني في العمل. وقد حرصت قطر في هذا السياق على توفير الأرضية القانونية اللازمة بهدف ضمان حقوق العمال. ويعتبر نظام حماية الأجور ذا أهمية حيث حرصت الجهات الحكومية على تطبيقه من خلال إقراره أولا ثم أعطت مهلة ستة أشهر للشركات لتوفق أوضاعها. من جانبه قال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن صرف رواتب الموظفين عن طريق البنوك خطوة ايجابية ، وهي تخدم مصلحة رجال الأعمال حيث تجنبهم أي دعوات أمام المحاكم نظرا لكون جميع العمليات المالية التي يقوم بها صاحب العمل تكون واضحة. وأضاف أن ضوابط صرف الرواتب تمكن الجهات المختصة من تعقب القوى العاملة التي تم استقدامها ولم تعمل. ويبدو أن المشرع قد انتبه إلى مجمل الإخلالات التي من شأنها أن تمس بحقوق الموظفين لذلك سعى لتجاوزها عبر القيام بالدراسات اللازمة وخلق لجان المتابعة وهو ما أدى في الأخير لسن قوانين تتماشى مع الطفرة الاقتصادية والسكانية التي تشهدها قطر اليوم. وفي ظل النمو الاقتصادي استوجب ذلك استقدام أعداد كبيرة من القوى العاملة وهو ما دعا إلى ضرورة إيجاد التشريعات اللازمة التي تواكب هذا التطور الكبير على جميع المستويات. وأوضح رجل الأعمال سعيد الخيارين ورئيس مجلس إدارة شركة ساتكو العالمية للتجارة والمقاولات ، أن التشريعات والقوانين تحافظ على حقوق الموظفين وصاحب العمل ،وهي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني بشكل عام ،ليواصل مسيرة التطور والنمو. وأاكد الخيارين أن تحويل الراتب الشهري عن طريق البنك يعتبر عنصرا ايجابيا يساهم في المحافظة على حقوق كلا الطرفين ( المشغل والموظف). وأوضح أن دولة قطر تشهد تطورا اقتصاديا كبيرا ما استوجب استقدام أعداد كبيرة من القوى العاملة لذلك تعتبر عملية وضع ضوابط لدفع الرواتب شيء ايجابيا يعزز ويدعم مناخ الأعمال في الدولة. وقال المستثمر أحمد الشيب إن القوانين التي تضبط صرف الرواتب جيدة وتساهم في مزيد من دعم قطاع الأعمال في الدولة ،وأضح أن مثل هذه التشريعات مفيدة للاقتصاد الوطني فهي تضمن حقوق صاحب العمل والموظف ولذلك انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الوطني. إن مجمل الإجراءات التي اتخذتها قطر بخصوص تنظيم عملية تحويل رواتب الموظفين مباشرة إلى حساباتهم البنكية تهدف إلى قطع الطريق أمام الشركات التي لها تقصير في هذا الخصوص. حيث أن نظام دفع الأجور يمكن الجهات المعنية من تتبع الشركات التي لم تف بحقوق موظفيها من خلال قاعدة بيانات تبين الشركات المخالفة. كما أن المُشرع وضع عقوبات على الشركات التي لا تلتزم بما جاء في القانون من خلال الحظر عليها ، وهو ما يفقدها الامتيازات التي يمكن أن تتحصل عليها من طرف الدولة على غرار الاستفادة من مشاريع الدولة أو الحصول على مخازن وغيرها من الامتيازات. وذلك يبين أن الجهات المختصة اعتمدت على الجانب التوعية للشركات بضرورة الالتزام بضوابط صرف الرواتب وفسحت المجال أمامهم لمدة 6 أشهر ليوفقوا أوضاعهم ، كما أن الجانب الأجري لم يخلو منه القانون وذلك لتفعيله على أحسن وجه. وبخصوص متطلبات انضمام المنشآت لنظام حماية الأجور يجب توافر حساب للمنشأة لدى البنوك العاملة في الدولة و الاشتراك والتسجيل في نظام حماية الأجور WPS من خلال بنك المنشأة. و توافر حسابات لجميع العاملين في المنشأة لدى البنوك العاملة في الدولة ، وإرسال الملف الخاص ببيانات أجور العاملين إلى بنك المنشأة بحسب التوصيف الفني المعتمد. أما بخصوص آليات عمل النظام بعد استيفاء المتطلبات ، قيام المنشأة بإرسال كشف الأجور للعاملين لديها بصورة دورية (شهرية أو غير ذلك) إلى بنك المنشأة بالهيكلية المطلوبة وبالآلية المتفق عليها بين البنك والمنشأة.ويقوم البنك بتحميل الملف إلى نظام حماية الأجور WPS . .و في حال اكتشاف البنك عدم توافق الملف المرسل مع الهيكلية المعتمدة نتيجة لوجود أخطاء في صياغة الملف يتم التنسيق مع المنشأة لتصحيح الملف. وبعد قبول نظام حماية الأجور WPS تحميل الملف بما يعني توافقه مع الهيكلية والصيغة المعتمدة يقوم النظام آليا بتحويل الرواتب وأجور العمالة المستحقة من بنك المنشاة إلى بنوك العمالة بما يسمح بإضافة قيمة الأجر إلى حساب العامل لدى بنك المنشأة أو لدى أي من البنوك الأخرى العاملة في الدولة من خلال عمليات التقاص الآلي بالخصم المباشر بإشراف مصرف قطر المركزي . ويتم إرسال البيانات بصورة مجمعة من خلال نظام WPS بما تم صرفه للعمالة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاستكمال إجراءات التدقيق والمراقبة. وبالنسبة لآلية إرسال كشوف الرواتب الشهرية تقوم المنشأة بتجهيز ملف إلكتروني فيما يخص الرواتب والأجور المستحقة للعاملين شهريا على شكل ملف إلكتروني من نوع CSV طبقا للمواصفات الفنية، يمكن تضمين الملف في قرص ممغنط (CD) أو يرسل إلى بنك المنشأة من خلال بريد إلكتروني أو أي طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها بين المنشأة والبنك، ويقوم البنك بإدخال بيانات الأجور التي استلمها من المنشأة على نظام الرواتب والأجور (WPS ) وذلك من خلال آليات يوفرها النظام حيث يقوم النظام بإجراء عملية مطابقة إلكترونية على الملف المستلم والتأكد من هيكلية البيانات. وفي حال أظهرت عملية المطابقة الإلكترونية وجود أخطاء نتيجة لعدم التزام المنشأة الجهة بهيكلية البيانات المطلوبة أو وجود بيانات غير منطقية، يتم إخطار المنشأة بما يفيد بأسباب رفض الملف مع قائمة بالأخطاء المكتشفة، ليتسنى للمنشأة تدارك الأخطاء وإعادة إرسال الملف، كما أنه في حال تم قبول الملف من قبل نظام الرواتب والأجور سيتم تحويل الملف للتدقيق المالي للتحقق من رقم حساب المنشأة لدى البنك وأيضا التحقق من وجود رصيد مالي كاف في حساب المنشأة لتغطية عملية صرف الرواتب وأيضا من عدم وجود أي حجز أو وقف لحساب المنشأة لدى البنك.