تقارير وحوارات

1209

رجال أعمال: ضوابط صرف رواتب الموظفين تزيد الإنتاج

أكد مواطنون ورجال اعمال أن ضوابط صرف الرواتب والبدلات ونهاية الخدمة تساهم في ضمان حقوق الاجراء ما يمكنهم من الحصول على كافة مستحقاتهم المالية بطريقة سهلة.

واعتبروا أن دولة قطر انتهجت استراتيجية تهدف إلى حماية حقوق العاملين حيث أقرت منذ فترة إلزام الشركات تسديد الرواتب عن طريق التحويلات البنكية.

وقد ساهمت هذه الإجراءات في المحافظة على حقوق العاملين وتمكينهم من الاستفادة من رواتبهم بشكل منتظم.

وأكدوا أن القوانين تضمن حقوق العمالة وتمكن وزارة العمل والجهات المختصة من متابعة مدى التزام الشركات وأصحاب العمل بالوفاء بتعهداتهم المالية إزاء منتسبيهم . وأعربوا عن ثقتهم فى ان أوضاع اليد العاملة تلقى اهتماما كبيرا من الدولة من خلال إقرار عدة قوانين وإجراءات بهدف دفع الشركات للالتزام بعدة معايير من بينها توفير السكن اللائق ودفع الرواتب بشكل منتظم .

وأضافوا أن الجهات المعنية وضعت عقوبات على الشركات المخالفة من بينها الحظر الذي يتمثل في منع الشركات المخالفة من استقدام القوى العاملة، كما أنه يتم حرمانها من الحصول على جزء من مشاريع الدولة. وأوضحوا أن حماية الأجور شيء هام يعزز من الإنتاجية ويوفر بيئة عمل مستقرة تساهم بدورها في الرفع من مستوى نشاط الاجراء وتطور مستواهم العملي.

وقال رجل الأعمال شريدة الكعبي رئيس مجلس إدارة - شركة البلاغ للتجارة والمقاولات إن القوانين التي وضعتها الدولة تهدف إلى ضمان حقوق الموظفين وتمكنهم من الحصول على رواتبهم الشهرية بصفة منتظمة. وأشار إلى أنهم كشركة ملتزمون بكل القوانين والإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية. وأضاف الكعبي أن تطور مناخ الأعمال دفع إلى ضرورة إيجاد قوانين تتماشى مع النمو الاقتصادي الهام.

واكد أن القوانين والتشريعات تعتبر الضامن لتمتع الاجراء بحقوقهم وتوفر لهم بيئة عمل مثالية ، لذلك فإن سن القوانين يعتبر عنصرا متمما لعملية التنمية ويشيع مناخا من الاستقرار على بيئة العمل ويشجع الموظفين على المزيد من الاجتهاد والتفاني في العمل. وقد حرصت قطر في هذا السياق على توفير الأرضية القانونية اللازمة بهدف ضمان حقوق العمال. ويعتبر نظام حماية الأجور ذا أهمية حيث حرصت الجهات الحكومية على تطبيقه من خلال إقراره أولا ثم أعطت مهلة ستة أشهر للشركات لتوفق أوضاعها.

من جانبه قال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن صرف رواتب الموظفين عن طريق البنوك خطوة ايجابية ، وهي تخدم مصلحة رجال الأعمال حيث تجنبهم أي دعوات أمام المحاكم نظرا لكون جميع العمليات المالية التي يقوم بها صاحب العمل تكون واضحة. وأضاف أن ضوابط صرف الرواتب تمكن الجهات المختصة من تعقب القوى العاملة التي تم استقدامها ولم تعمل.

ويبدو أن المشرع قد انتبه إلى مجمل الإخلالات التي من شأنها أن تمس بحقوق الموظفين لذلك سعى لتجاوزها عبر القيام بالدراسات اللازمة وخلق لجان المتابعة وهو ما أدى في الأخير لسن قوانين تتماشى مع الطفرة الاقتصادية والسكانية التي تشهدها قطر اليوم. وفي ظل النمو الاقتصادي استوجب ذلك استقدام أعداد كبيرة من القوى العاملة وهو ما دعا إلى ضرورة إيجاد التشريعات اللازمة التي تواكب هذا التطور الكبير على جميع المستويات.

وأوضح رجل الأعمال سعيد الخيارين ورئيس مجلس إدارة شركة ساتكو العالمية للتجارة والمقاولات ، أن التشريعات والقوانين تحافظ على حقوق الموظفين وصاحب العمل ،وهي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني بشكل عام ،ليواصل مسيرة التطور والنمو. وأاكد الخيارين أن تحويل الراتب الشهري عن طريق البنك يعتبر عنصرا ايجابيا يساهم في المحافظة على حقوق كلا الطرفين ( المشغل والموظف).

وأوضح أن دولة قطر تشهد تطورا اقتصاديا كبيرا ما استوجب استقدام أعداد كبيرة من القوى العاملة لذلك تعتبر عملية وضع ضوابط لدفع الرواتب شيء ايجابيا يعزز ويدعم مناخ الأعمال في الدولة.

وقال المستثمر أحمد الشيب إن القوانين التي تضبط صرف الرواتب جيدة وتساهم في مزيد من دعم قطاع الأعمال في الدولة ،وأضح أن مثل هذه التشريعات مفيدة للاقتصاد الوطني فهي تضمن حقوق صاحب العمل والموظف ولذلك انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الوطني.

إن مجمل الإجراءات التي اتخذتها قطر بخصوص تنظيم عملية تحويل رواتب الموظفين مباشرة إلى حساباتهم البنكية تهدف إلى قطع الطريق أمام الشركات التي لها تقصير في هذا الخصوص. حيث أن نظام دفع الأجور يمكن الجهات المعنية من تتبع الشركات التي لم تف بحقوق موظفيها من خلال قاعدة بيانات تبين الشركات المخالفة. كما أن المُشرع وضع عقوبات على الشركات التي لا تلتزم بما جاء في القانون من خلال الحظر عليها ، وهو ما يفقدها الامتيازات التي يمكن أن تتحصل عليها من طرف الدولة على غرار الاستفادة من مشاريع الدولة أو الحصول على مخازن وغيرها من الامتيازات. وذلك يبين أن الجهات المختصة اعتمدت على الجانب التوعية للشركات بضرورة الالتزام بضوابط صرف الرواتب وفسحت المجال أمامهم لمدة 6 أشهر ليوفقوا أوضاعهم ، كما أن الجانب الأجري لم يخلو منه القانون وذلك لتفعيله على أحسن وجه.

وبخصوص متطلبات انضمام المنشآت لنظام حماية الأجور يجب توافر حساب للمنشأة لدى البنوك العاملة في الدولة و الاشتراك والتسجيل في نظام حماية الأجور WPS من خلال بنك المنشأة. و توافر حسابات لجميع العاملين في المنشأة لدى البنوك العاملة في الدولة ، وإرسال الملف الخاص ببيانات أجور العاملين إلى بنك المنشأة بحسب التوصيف الفني المعتمد.

أما بخصوص آليات عمل النظام بعد استيفاء المتطلبات ، قيام المنشأة بإرسال كشف الأجور للعاملين لديها بصورة دورية (شهرية أو غير ذلك) إلى بنك المنشأة بالهيكلية المطلوبة وبالآلية المتفق عليها بين البنك والمنشأة.ويقوم البنك بتحميل الملف إلى نظام حماية الأجور WPS . .و في حال اكتشاف البنك عدم توافق الملف المرسل مع الهيكلية المعتمدة نتيجة لوجود أخطاء في صياغة الملف يتم التنسيق مع المنشأة لتصحيح الملف.

وبعد قبول نظام حماية الأجور WPS تحميل الملف بما يعني توافقه مع الهيكلية والصيغة المعتمدة يقوم النظام آليا بتحويل الرواتب وأجور العمالة المستحقة من بنك المنشاة إلى بنوك العمالة بما يسمح بإضافة قيمة الأجر إلى حساب العامل لدى بنك المنشأة أو لدى أي من البنوك الأخرى العاملة في الدولة من خلال عمليات التقاص الآلي بالخصم المباشر بإشراف مصرف قطر المركزي . ويتم إرسال البيانات بصورة مجمعة من خلال نظام WPS بما تم صرفه للعمالة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاستكمال إجراءات التدقيق والمراقبة.

وبالنسبة لآلية إرسال كشوف الرواتب الشهرية تقوم المنشأة بتجهيز ملف إلكتروني فيما يخص الرواتب والأجور المستحقة للعاملين شهريا على شكل ملف إلكتروني من نوع CSV طبقا للمواصفات الفنية، يمكن تضمين الملف في قرص ممغنط (CD) أو يرسل إلى بنك المنشأة من خلال بريد إلكتروني أو أي طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها بين المنشأة والبنك، ويقوم البنك بإدخال بيانات الأجور التي استلمها من المنشأة على نظام الرواتب والأجور (WPS ) وذلك من خلال آليات يوفرها النظام حيث يقوم النظام بإجراء عملية مطابقة إلكترونية على الملف المستلم والتأكد من هيكلية البيانات.

وفي حال أظهرت عملية المطابقة الإلكترونية وجود أخطاء نتيجة لعدم التزام المنشأة الجهة بهيكلية البيانات المطلوبة أو وجود بيانات غير منطقية، يتم إخطار المنشأة بما يفيد بأسباب رفض الملف مع قائمة بالأخطاء المكتشفة، ليتسنى للمنشأة تدارك الأخطاء وإعادة إرسال الملف، كما أنه في حال تم قبول الملف من قبل نظام الرواتب والأجور سيتم تحويل الملف للتدقيق المالي للتحقق من رقم حساب المنشأة لدى البنك وأيضا التحقق من وجود رصيد مالي كاف في حساب المنشأة لتغطية عملية صرف الرواتب وأيضا من عدم وجود أي حجز أو وقف لحساب المنشأة لدى البنك.