انخفضت العملة الروسية الروبل أمس الجمعة، إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار واليورو منذ أبريل 2022، متجاوزا حاجز 90 روبل مقابل اليورو الواحد. وتراجع الروبل بنسبة 1.1 % مقابل الدولار ووصل إلى 82.28 روبل مقابل الدولار الواحد. وتعرض الروبل الروسي لضغوط بسبب مجموعة من المشاكل من بينها بيع أصول غربية لمستثمرين محليين ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار فيما قاد انخفاض أسعار النفط في مارس إلى تراجع عوائد الصادرات.

كشفت فيكتوريا أبرامشينكو نائبة رئيس الحكومة الروسية، اليوم الأحد، أن موسكو تعطف على تطبيق آلية لتسوية مدفوعات صفقات تصدير الحبوب لمصر بالروبل الروسي، مشيرةً إلى مصر هي أكبر مستورد للحبوب من روسيا. وذكرت نائبة رئيس الحكومة الروسية -خلال تصريحات صحفية- أن تركيا دفعت مقابل تزويدها بالحبوب الروسية بالروبل. وأضافت أبرامشينكو أن بنك روسيا يتفاوض حاليا مع البنوك المركزية للدول الأخرى من أجل وضع آليات لمثل هذه التسويات المتبادلة، وهذا ينطبق لا على الإمدادات الغذائية فحسب، بل والإمدادات في المجالات الأخرى.

انخفض سعر صرف الدولار واليورو مقابل الروبل الروسي، اليوم، وتم تداول العملة الأمريكية دون مستوى 69 روبلا للمرة الأولى منذ يونيو 2020، فيما تم تداول اليورو دون مستوى 73 روبلا. ووفقا لموقع /روسيا اليوم/، تراجع سعر صرف الدولار إلى مستوى 68.63 روبل، في مستهل التعاملات، وذلك للمرة الأولى منذ يونيو 2020، في حين انخفض سعر صرف اليورو إلى مستوى 72 روبلا. وعلى صعيد تداولات الأسهم، تراجع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.02 بالمئة إلى 2444.67 نقطة، في حين صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.87 بالمئة إلى 1091 نقطة.

خلص بحث أعدته كلية الاقتصاد في الجامعة الوطنية للأبحاث الروسية، إلى انقطاع الرابط بين العملة الروسية وأسعار النفط، الذي يعد مصدر عائدات هامة بين صادرات روسيا، وكشف البحث أن أسعار الذهب الأسود من المتوقع أن تصعد إلى 80 دولارا للبرميل في الأشهر القليلة القادمة في ظل شح معروض الخام، لكن هذه الزيادة لن تؤثر بشكل ملحوظ على سعر صرف الروبل، حيث من المتوقع أن يعزز مواقعه بنحو روبلين أو ثلاثة فقط أمام الدولار.

ارتفع سعر صرف الروبل الروسي امس، مع زيادة الإقبال على العملة الروسية بسبب فترة الضرائب، حيث تقوم الشركات بسداد مستحقاتها الضريبة في هذه الفترة من مطلع كل عام. وبلغ سعر الدولار 66.17 روبل، بانخفاض قدره 35 كوبيكا عن سعر التسوية السابق، كما تراجع اليورو بواقع 35 كوبيكا إلى 75.20 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

بدأ الروبل الروسي تعاملات اليوم السبت على انخفاض طفيف مقابل الدولار الأمريكي في تعاملات محدودة بآخر جلسة تداول للعملة الروسية هذا العام، ليظل قرب أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر في ظل ضعف أسعار النفط. وكان الروبل منخفضا 0.1 بالمائة مقابل الدولار عند 69.50 روبل بينما استقر مقابل اليورو عند79.50 روبل.وهبطت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت في ديسمبر مسجلة أدنى مستوياتها في أكثر من عام بفعل مخاوف بشأن تخمة المعروض. وقاد هذا العملة الروسية إلى تسجيل أدنى مستوياتها منذ منتصف سبتمبر أيلول.

قررت وزارة المالية الروسية إصدار سندات دولية (يورو بوند) تتضمن ميزات جديدة للمستثمرين تهدف لضمان حقوقهم في وقت تشهد علاقة موسكو مع الغرب توترا. وذكرت قناة روسيا اليوم أن موسكو تعتزم طرح سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار لأجل 11 عاما مع ميزة تتيح للمستثمرين استلام المدفوعات المالية لهذه الأوراق المالية بالروبل الروسي حصرا. وتهدف هذه الخطوة لضمان حقوق المستثمرين في ظل توتر العلاقات مع الدول الغربية، فعندما طرحت روسيا سندات في عام 2016 تضمن الإصدار شرطا يقضي بإمكانية دفع المستحقات بعملة أخرى غير الدولار كاليورو أو الجنيه الإسترليني أو الفرنك السويسري وذلك في حال تعذر دفعها بالعملة الأمريكية بسبب العقوبات، والآن أضافت الوزارة الروسية إلى القائمة الروبل.

تراجع الروبل الروسي، اليوم الأربعاء، إلى مستوى لم يسجله منذ فبراير بسبب تدهور أسعار النفط والعقوبات الجديدة ضد موسكو. وكان سعر الروبل تراجع في يناير 2016 إلى حد أدنى قياسي قدره 85 أمام الدولار غير أنه سجل تحسنا إلى نحو 56 دولارا في الربيع. لكن في وقت مبكر الأربعاء تراجعت العملة الروسية إلى قرابة 60 روبل للمرة الأولى منذ فبراير لتصل إلى 60,23 للدولار. وهذا يشكل تراجعا بنسبة 6% مقارنة مع مطلع يونيو أمام الدولار، كما سجلت العملة الروسية تراجعا أمام اليورو لتصل إلى 67 روبل للمرة الأولى منذ ديسمبر.

تفاقمت خسائر الروبل الروسي اليوم الأربعاء، ليسجل مستوى منخفضا جديدا عند أكثر من 81 روبلا للدولار، في ظل هيمنة مزاج البيع على الأسواق المالية الروسية. وفي الساعة 1325 بتوقيت جرينتش كان الروبل منخفضا نحو 3% عند 81 مقابل الدولار، بعد أن لامس في وقت سابق 81.04.

يواصل الروبل الروسي تراجعه، حيث هبط إلى مستوى تاريخي، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع سعر صرف الدولار فوق 80 روبلا للمرة الأولى منذ الهبوط الكبير للعملة الروسية في نهاية 2014. وكذلك انخفض الروبل أمام اليورو الذي بلغ سعره 87.67 روبلا في التداولات بعد الظهر بقليل مع استمرار تراجع أسعار النفط وتسجيل تراجع في أسواق المال الآسيوية والأوروبية.

تراجعت العملة الروسية، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى لها في 4 أشهر، عند 80 روبلا لليورو، وهبط الروبل الروسي 1% بسبب هبوط أسعار النفط ونهاية فترة دفع الضرائب الشهرية. وهبط الروبل 0.98% أمام العملة الأوروبية الموحدة إلى 80.0 روبلا لليورو بحلول الساعة 0904 بتوقيت جرينتش، كما نزل 0.75% أمام العملة الأمريكية إلى 72.77 روبل للدولار.

وصل تراجع الروبل الروسي منذ مايو مقابل الدولار الأمريكي إلى 30 % اليوم الخميس، ومن المتوقع أن يستمر التراجع عبر الصيف. تجاوز الروبل 64 لكل دولار في تبادلات موسكو مقارنة بـ49 في 18 مايو، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار النفط. ويعد النفط أحد الصادرات الروسية الرئيسية وقيمة الروبل مرتبط على نحو وثيق بالنفط الذي شهد تزايدا في كميات الإنتاج المطروحة في الأسواق على مدار العام الماضي، ما أدى إلى انخفاض الأسعار.

توقعت دراسة يابانية استمرار هبوط أسعار النفط في المستقبل القريب، بما يزيد من الصعوبات أمام روسيا واقتصادها وعملتها، حيث يبقى الروبل تحت ضغط الهبوط. وإذا استمر المصرف المركزي الروسي بشراء الروبل لدعم العملة، سوف ينكمش احتياطي روسيا من العملات الأجنبية حسب الدراسة التي أفادت بأن سياسة رفع سعر الفائدة يمكن أن تؤدي لتفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد. وبينما يتم تشديد العقوبات الاقتصادية الغربية لتجعل من الصعب أكثر على الشركات الروسية جني أموال في الدول العربية، تستمر المخاوف والمخاطر بشأن سداد روسيا لديونها الخارجية. وفي العام القادم 2015، سوف تشهد روسيا ظروفاً اقتصادية صعبة وقاسية حسب توقعات الدراسة الصادرة عن معهد اقتصادات الشرق الأوسط الياباني ومركزه طوكيو. وهزّ الهبوط السريع لأسعار النفط الخام الاقتصاد الروسي بشدة، فقد هبطت العملة الروسية في 16 ديسمبر الماضي إلى مستوى منخفض جديد هذا العام عند 78 روبلاً، مقابل الدولار، ليخسر بذلك أكثر من %60 منذ بداية هذا العام. وقد رفع المصرف المركزي الروسي سعر الفائدة بشكل كبير من 10.5% إلى 17% للدفاع عن الروبل الذي كان هبوطه يتسارع. ولكن رفع سعر الفائدة فشل في وقف هبوط الروبل. وانخفضت بورصة روسيا RTS بشكل كبير أيضاً، ما زاد من هروب رؤوس المال إلى الخارج. وبدأ "بيع روسيا" يتسارع. وقد يكون من البديهي القول إن الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط يقف وراء هبوط الروبل. فقد جاء الهبوط الأخير في أسعار النفط بمثابة صدمة كبيرة للاقتصاد الروسي الذي يعاني من العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية بسبب أزمة أوكرانيا والركود في الاقتصاد الأوروبي كشريك تجاري رئيسي لروسيا. ولهبوط أسعار النفط تأثير كبير على الاقتصاد الروسي الذي يعتمد بشدة على قطاع النفط والغاز، مع تشكيل صادرات الغاز والنفط حوالي %70 من إجمالي صادرات البلاد. وعند سعر 60 دولارا للبرميل، يتقلص الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 4.5% (وفق تقديرات المصرف المركزي الروسي). وفي ظل هذا الوضع، فإن هبوط عملة وبورصة روسيا يجسد اضطراب الاقتصاد الروسي. والمشكلة الاقتصادية الخطيرة في روسيا يمكن أن يكون لها تأثير سلبي كبير على الاقتصاد العالمي. وبينما يستمر "بيع روسيا"، من المتوقع أن ينتشر إضراب وركود الاقتصاد الروسي والمخاوف الائتمانية إلى العالم. وسوف يؤثر الركود الاقتصادي الروسي بشكل مباشر على الشركات والمناطق التي لديها علاقات وثيقة مع روسيا. وإذا ارتفعت المخاوف إزاء عجز روسيا المحتمل عن سداد ديونها الخارجية وسط التدهور الاقتصادي وضعف العملة والبورصة، فإن المخاوف الائتمانية قد لا تقتصر على روسيا، بل تنتشر إلى الدائنين الغربيين لروسيا والعالم بأسره. وكما في أزمة العملات الآسيوية في عام 1997، أظهرت الأزمة المالية الروسية عام 1998 وصدمة ليمان عام 2008 كيف يمكن أن تؤثر المخاوف الائتمانية الخطيرة والمخاطر المالية على الاقتصاد العالمي، وأصبح المشاركون في أسواق المال أكثر قلقاً إزاء الاقتصاد الروسي. والمخاطر الاقتصادية التي أثارها هبوط أسعار النفط ظهرت أولاً في روسيا وتنتشر إلى غيرها من البلدان الناشئة الغنية بالموارد الطبيعية (البرازيل، إندونيسيا، تركيا... إلخ) التي ابتليت بالاعتماد الشديد على الموارد الطبيعية وبتحديات أخرى مشابهة للتحديات التي تواجه روسيا. وإذا تصاعدت مخاطر السوق المالية والسلع، فإن التحركات لتفادي المخاطر قد تتسارع نحو مزيد من انخفاض أو عدم استقرار هذه الأسواق. وفي هذا المعنى، قد يتم تعريف الاضطراب المستمر في الاقتصاد الروسي كعامل مزعزع خطير للاستقرار بالنسبة للاقتصاد العالمي. والمشكلة الاقتصادية الروسية هامة، ليس فقط بالنسبة للاقتصاد العالمي، بل أيضاً بالنسبة للسياسة المحلية والدولية الروسية. وموقف روسيا الخارجي الصعب بعد ظهور أزمة أوكرانيا شجع الدول الغربية على تشديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، ما جعل البيئة قاسية على روسيا. ولكن داخل روسيا، تجاوزت شعبية الرئيس فلاديمير بوتين وإدارته %80، ما يشير إلى أن الرئيس بوتين استغل الأزمة لكسب شعبية محلية كبيرة. ولكن إذا تباطأ النمو الاقتصادي أو تعرض لانكماش كبير لدرجة تأجيج المخاوف المالية والائتمانية، مع هبوط الروبل وارتفاع الأسعار التي تؤثر على الحياة المدنية بشكل خطير، سوف تتأثر السياسة المحلية وشعبية الحكومة. وعدم الاستقرار الاقتصادي يمكن أن يهز روسيا سياسيا. وفي هذا المعنى، يجب أن نراقب عن كثب كيف سوف تتغلب الحكومة الروسية على الصعوبات الاقتصادية الحالية. وفيما يتعلق بسوق النفط الدولية، فإن اضطراب الاقتصاد الروسي يمكن إما أن يؤدي إلى تراجع الطلب على النفط من خلال تأثر الاقتصاد العالمي أو أن يدفع الدول المنتجة للنفط إلى تخفيض الإنتاج رداً على تطور خطير غير متوقع. وفي هذا المعنى، المشكلة عامل كبير يؤثر على المسار المستقبلي لسوق النفط. وفي عام 2015، سوف يتوجب علينا أن نراقب عن كثب التطورات الروسية في عملية التنبؤ بالنسبة لسوق الطاقة الدولية، حسب الدراسة.

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مسؤول كبير بحكومة منطقة القرم التي صوتت للانضمام إلى روسيا قوله إن الإقليم سيستخدم الروبل الروسي كعملة رسمية ويوقف التعامل بالهريفنيا الأوكرانية من إبريل. كانت سلطات القرم قالت في وقت سابق إن الهريفنيا ستظل عملة رسمية حتى عام 2016. ونقلت وكالة الأنباء التي تديرها الدولة عن رستم تيمور جالييف نائب رئيس وزراء القرم قوله "للأسف أجد لزاما علي أن أقول إن تداول الروبل بالتوازي مع الهريفنيا لن ينجح. سنتحول إلى الروبل".

قال البنك المركزي الروسي، اليوم الثلاثاء، إنه أنفق 4.4 مليار دولار لدعم الروبل، في سوق العملة في الرابع عشر من مارس الجاري. وحين يجري تداول الروبل عند الحد الأعلى لنطاق التداول أمام سلة للدولار واليورو، يتدخل البنك المركزي بصورة غير محدودة، ليبقي الروبل داخل النطاق المسموح به، من قبل السلطات، والذي يتراوح بين 36.10 و43.10 روبل للدولار في 14 مارس، وبين 36.15 و43.15 أمس.

سجلت أسواق المال العالمية انخفاضات حادّة، في اليوم الأول من التداول في الأسبوع الجديد، بعد التدخل العسكري الروسي المباشر في جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي، وتجاوزت نسبة خسائر سوق الأوراق المالية الروسية 10 %. وكانت التصريحات التي أدلى بها مسؤولون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسبع دول من مجموعة الثماني ضد التدخل الروسي في القرم، بمثابة ضغوط اقتصادية ساهمت برفع نسب البيع في الأسواق العالمية، ما أجبر البنك المركزي الروسي على رفع قيمة الفائدة إلى 7 %. كما أن المخاوف من عقوبات اقتصادية وزيادة الضغوط على الأصول المالية الروسية وارتفاع أسعار الفائدة، تسبَّب بهبوط الروبل الروسي وخسارة سوق الأوراق المالية الروسية 10 % من قيمتها في السوق العالمية، فضلاً عن أن المخاوف من توتر محتمل في العلاقات الأمريكية الروسية، أدى إلى خسائر تجاوزت 3 % في السندات والأسهم المالية، على الرغم من المعطيات الجيدة التي سجلتها الصناعات التحويلية مؤخّراً.