اقتصاد

903

هبوط الروبل سيؤدي لانكماش احتياطي روسيا من العملات الأجنبية

توقعت دراسة يابانية استمرار هبوط أسعار النفط في المستقبل القريب، بما يزيد من الصعوبات أمام روسيا واقتصادها وعملتها، حيث يبقى الروبل تحت ضغط الهبوط. وإذا استمر المصرف المركزي الروسي بشراء الروبل لدعم العملة، سوف ينكمش احتياطي روسيا من العملات الأجنبية حسب الدراسة التي أفادت بأن سياسة رفع سعر الفائدة يمكن أن تؤدي لتفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد.

وبينما يتم تشديد العقوبات الاقتصادية الغربية لتجعل من الصعب أكثر على الشركات الروسية جني أموال في الدول العربية، تستمر المخاوف والمخاطر بشأن سداد روسيا لديونها الخارجية. وفي العام القادم 2015، سوف تشهد روسيا ظروفاً اقتصادية صعبة وقاسية حسب توقعات الدراسة الصادرة عن معهد اقتصادات الشرق الأوسط الياباني ومركزه طوكيو.

وهزّ الهبوط السريع لأسعار النفط الخام الاقتصاد الروسي بشدة، فقد هبطت العملة الروسية في 16 ديسمبر الماضي إلى مستوى منخفض جديد هذا العام عند 78 روبلاً، مقابل الدولار، ليخسر بذلك أكثر من %60 منذ بداية هذا العام.

وقد رفع المصرف المركزي الروسي سعر الفائدة بشكل كبير من 10.5% إلى 17% للدفاع عن الروبل الذي كان هبوطه يتسارع. ولكن رفع سعر الفائدة فشل في وقف هبوط الروبل. وانخفضت بورصة روسيا RTS بشكل كبير أيضاً، ما زاد من هروب رؤوس المال إلى الخارج. وبدأ "بيع روسيا" يتسارع.

وقد يكون من البديهي القول إن الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط يقف وراء هبوط الروبل. فقد جاء الهبوط الأخير في أسعار النفط بمثابة صدمة كبيرة للاقتصاد الروسي الذي يعاني من العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية بسبب أزمة أوكرانيا والركود في الاقتصاد الأوروبي كشريك تجاري رئيسي لروسيا. ولهبوط أسعار النفط تأثير كبير على الاقتصاد الروسي الذي يعتمد بشدة على قطاع النفط والغاز، مع تشكيل صادرات الغاز والنفط حوالي %70 من إجمالي صادرات البلاد. وعند سعر 60 دولارا للبرميل، يتقلص الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 4.5% (وفق تقديرات المصرف المركزي الروسي). وفي ظل هذا الوضع، فإن هبوط عملة وبورصة روسيا يجسد اضطراب الاقتصاد الروسي.

والمشكلة الاقتصادية الخطيرة في روسيا يمكن أن يكون لها تأثير سلبي كبير على الاقتصاد العالمي. وبينما يستمر "بيع روسيا"، من المتوقع أن ينتشر إضراب وركود الاقتصاد الروسي والمخاوف الائتمانية إلى العالم. وسوف يؤثر الركود الاقتصادي الروسي بشكل مباشر على الشركات والمناطق التي لديها علاقات وثيقة مع روسيا.

وإذا ارتفعت المخاوف إزاء عجز روسيا المحتمل عن سداد ديونها الخارجية وسط التدهور الاقتصادي وضعف العملة والبورصة، فإن المخاوف الائتمانية قد لا تقتصر على روسيا، بل تنتشر إلى الدائنين الغربيين لروسيا والعالم بأسره. وكما في أزمة العملات الآسيوية في عام 1997، أظهرت الأزمة المالية الروسية عام 1998 وصدمة ليمان عام 2008 كيف يمكن أن تؤثر المخاوف الائتمانية الخطيرة والمخاطر المالية على الاقتصاد العالمي، وأصبح المشاركون في أسواق المال أكثر قلقاً إزاء الاقتصاد الروسي.

والمخاطر الاقتصادية التي أثارها هبوط أسعار النفط ظهرت أولاً في روسيا وتنتشر إلى غيرها من البلدان الناشئة الغنية بالموارد الطبيعية (البرازيل، إندونيسيا، تركيا... إلخ) التي ابتليت بالاعتماد الشديد على الموارد الطبيعية وبتحديات أخرى مشابهة للتحديات التي تواجه روسيا. وإذا تصاعدت مخاطر السوق المالية والسلع، فإن التحركات لتفادي المخاطر قد تتسارع نحو مزيد من انخفاض أو عدم استقرار هذه الأسواق.

وفي هذا المعنى، قد يتم تعريف الاضطراب المستمر في الاقتصاد الروسي كعامل مزعزع خطير للاستقرار بالنسبة للاقتصاد العالمي.

والمشكلة الاقتصادية الروسية هامة، ليس فقط بالنسبة للاقتصاد العالمي، بل أيضاً بالنسبة للسياسة المحلية والدولية الروسية. وموقف روسيا الخارجي الصعب بعد ظهور أزمة أوكرانيا شجع الدول الغربية على تشديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، ما جعل البيئة قاسية على روسيا.

ولكن داخل روسيا، تجاوزت شعبية الرئيس فلاديمير بوتين وإدارته %80، ما يشير إلى أن الرئيس بوتين استغل الأزمة لكسب شعبية محلية كبيرة. ولكن إذا تباطأ النمو الاقتصادي أو تعرض لانكماش كبير لدرجة تأجيج المخاوف المالية والائتمانية، مع هبوط الروبل وارتفاع الأسعار التي تؤثر على الحياة المدنية بشكل خطير، سوف تتأثر السياسة المحلية وشعبية الحكومة. وعدم الاستقرار الاقتصادي يمكن أن يهز روسيا سياسيا. وفي هذا المعنى، يجب أن نراقب عن كثب كيف سوف تتغلب الحكومة الروسية على الصعوبات الاقتصادية الحالية.

وفيما يتعلق بسوق النفط الدولية، فإن اضطراب الاقتصاد الروسي يمكن إما أن يؤدي إلى تراجع الطلب على النفط من خلال تأثر الاقتصاد العالمي أو أن يدفع الدول المنتجة للنفط إلى تخفيض الإنتاج رداً على تطور خطير غير متوقع. وفي هذا المعنى، المشكلة عامل كبير يؤثر على المسار المستقبلي لسوق النفط. وفي عام 2015، سوف يتوجب علينا أن نراقب عن كثب التطورات الروسية في عملية التنبؤ بالنسبة لسوق الطاقة الدولية، حسب الدراسة.