تشهد الساحة السياسية اللبنانية حالة من الترقب الحذر بشأن انتخاب رئيس جديد للبلاد، مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية المحددة في 31 أكتوبر الجاري، وذلك مع إخفاق مجلس النواب بانتخاب رئيس في جلساته التي عقدها بهذا الخصوص منذ بداية المهلة الدستورية في 1 سبتمبر الماضي. وتترقب الأوساط اللبنانية على المستويين الرسمي والشعبي تطورات ما ستحمله الأيام المقبلة حول إمكانية إنجاز هذا الاستحقاق في موعده وعدم الوقوع في فراغ دستوري بسدة الرئاسة، بعد أن فشل المجلس /الخميس/ الماضي للمرة الثانية على التوالي، حيث من المقرر أن يلتئم المجلس مجددا الخميس القادم لهذا الغرض. ويتداول الإعلام أسماء مقترحة للرئاسة اللبنانية من بينهم النائب ميشال معوض والنائب السابق سليمان فرنجية وقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، إلى جانب إعلان سيدتين ترشيحهما وهما السيدة مي ريحاني والسفيرة ترايسي شمعون وغيرهم. وفي هذا الإطار، قال النائب ميشال معوض أحد المرشحين للرئاسة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ يجب التركيز على إنقاذ لبنان من براثن الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، لافتا الى أن الحل يبدأ بعودة الجميع إلى الدولة وإرساء دولة القانون والمؤسسات .. مؤكدا عل أهمية إعادة ربط لبنان بالعالم وبمحيطه العربي، لان ذلك جزءا من هويته الثقافية إلى جانب كونه جزءا من الحل للأزمات، لأنه لا يمكن للبنان أن يكون منعزلا عن العالم وفي نفس الوقت ينجح في حل مشكلته الاقتصادية. وأوضح أن حل أزمات لبنان المتراكمة تكمن في العودة إلى الدستور وتطبيق اتفاق الطائف ووضع حد لنظام تعطيل المؤسسات، معلنا عن رفضه لنظام المحاصصة الطائفية داخل مؤسسات الدولة اللبنانية... مبينا ضرورة فصل إدارة مؤسسات الدولة عن السياسة وإعادة الاعتبار للتفتيش المركزي ولمجلس الخدمة المدنية، لافتا الى أن حل الأزمات المتراكمة في لبنان يكمن في تنفيذ جملة من الإصلاحات وفي مقدمتها تحقيق العدالة واستقلالية القضاء الذي يشكل أساس للاستقرار المستدام . وأكد المرشح الرئاسي لـ/قنا/ على أهمية تعزيز اللامركزية الإدارية وإعادة بناء اقتصاد منتج وخلق شبكة أمان اجتماعي، الى جانب تنفيذ جملة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية. ورأى أن إخراج لبنان من واقعه الحالي يتطلب انتخاب رئيس لديه رؤية واضحة وقادر على تطبيق هذا المسار الصعب في الإصلاحات. وردا على سؤال حول إمكانية أن يكون رئيسا جامعا لكل اللبنانيين في حال فوزه بمنصب الرئاسة، قال معوض لـ/قنا/ إن مجرد طرحه لعودة الجميع الى الدولة يعني أن الدولة هي الوحيدة الحاضنة للجميع والتي تحمي الجميع، مؤكدا أن الرئيس يجب أن يكون رئيسا لكل اللبنانيين . ورغم الاختلاف بوجهات النظر بين اللبنانيين حول هوية الرئيس القادم يبقى الهاجس الاقتصادي والقضاء على الفساد وإرساء دولة القانون واستعادة أموالهم من المصارف وحل أزمة انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، على وقع أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد، اعتبرها البنك الدولي من بين العشر أسوأ أزمات عالميا وربما من بين الثلاث الأسوأ منذ القرن التاسع عشر، هو ما يوحد تطلعاتهم خلال العهد الرئاسي الجديد. بدأت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبنان منذ مطلع سبتمبر المقبل، وتنتهي ولاية الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في 31 أكتوبر الجاري، في حين يواجه لبنان أزمة حكومية نتيجة عدم قدرة السيد نجيب ميقاتي، الذي تم إعادة تسميته في 23 يونيو الماضي، على تشكيل حكومته بسبب الخلاف بين الفرقاء على الحقائب الوزارية . ووفقا للدستور يتولى مجلس الوزراء مجتمعا، مهام رئاسة الجمهورية في حال الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية. ويرى محللون أنه لا يمكن إنجاز انتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان دون تسوية ورضا إقليمي ودولي حول اسم الرئيس، أي عندما تتوفر ظروف محلية وخارجية... ونبهوا من الفراغ الرئاسي الذي يحذر منه المجتمعين المحلي والدولي خاصة في ظل الأوضاع المتردية في البلاد، وتزامنا مع حكومة تصريف أعمال تقوم بتصريف الأعمال في الحدود الدنيا ولا تتخذ قرارات سيادية كبرى. كما يرى المراقبون أن الفراغ في موقع الرئاسة أو الحكومة في لبنان يقطع الطريق أمام تلقي البلاد القروض والمساعدات الدولية التي تقدر بمليارات الدولارات، فضلا عن شلل في إدارة شؤون الدولة، وفي ظل حاجة لبنان الى تشكيل حكومة جديدة من أجل استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي لحصول لبنان على قروض وهبات من الصندوق تقدر بحوالي 3 مليارات دولار. وشهد لبنان شغورا طويلا في منصب رئيس الجمهورية ثلاث مرات، كانت الأولى بين سبتمبر 1988 ونوفمبر 1989، بعدما ترك الرئيس اللبناني آنذاك، أمين الجميل منصبه، وعاشت البلاد فراغا رئاسيا وانقساما بين حكومتين واحدة مدنية وأخرى عسكرية، بعدما فشل البرلمان في اختيار مرشح بديل للجميل، في خضم الحرب الأهلية اللبنانية. وشهد لبنان بين نوفمبر 2007 ومايو 2008 فراغا رئاسيا بعدما انتهت ولاية الرئيس إميل لحود، بسبب عدم التوافق على خليفة للرئيس المنتهية ولايته، حيث انتهت الأزمة اللبنانية بعد اتفاق الدوحة الذي توصلت اليه الفصائل اللبنانية في 21 مايو 2008 في الدوحة بدولة قطر، وهو الاتفاق الذي يمثل نهاية لـ18 شهراً من الأزمة السياسية في لبنان التي شهدت بعض الفترات منها أحداث دامية، والذي أثمر انتخاب ميشال سليمان رئيساً للجمهورية اللبنانية آنذاك. أما الشغور الرئاسي الأطول فكان بين مايو 2014 وأكتوبر 2016، وبلغ 29 شهرا، وبدأ الشغور عندما انتهت ولاية الرئيس ميشال سليمان، ولم ينته إلا بعد انتخاب ميشال عون رئيسا للبلاد. ويبقى السؤال، هل ينجح لبنان في انتخاب رئيس جديد للبنان قبل الدخول في الفراغ الرئاسي آخر أكتوبر الجاري، وبالتالي تفاقم المشاكل السياسية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

تشهد الساحة اللبنانية تحركاً مطلبياً من قبل النساء بهدف تفعيل مشاركتهن بالقرار السياسي، والسعي لإقرار نظام "الكوتا" أو تخصيص مقاعد لهن بالبرلمان بالنظر إلى أن نسبة حضورهن في المجلس النيابي لم تتعدى الـ3% حتى العام 2016، وذلك تزامنا مع النقاش الدائر حول إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية حيث تنتهي ولاية البرلمان الحالي في شهر يونيو القادم. وتطالب النساء بزيادة مشاركتهن في التمثيل البرلماني واللواتي يعملن إلى التواصل مع القيادات السياسية من أجل إدخال "الكوتا النسائية" في قانون الانتخابات الجديد، مؤكدين ضرورة تحسين واقع مشاركة المرأة بعد أن حل بلدهم العام الماضي في المرتبة الـ181 من أصل 193 دولة في التصنيف العالمي للدول على متغير التمثيل النسائي في البرلمان مع نسبة 1.3% لهذا التمثيل. وفي ظل واقع يتمثل بعدم حضور المرأة بقوة في مراكز القرار السياسي مع وجود 3 نائبات فقط في البرلمان المؤلف من 128 نائبا، إضافة إلى وزيرة واحدة في الحكومة الحالية المؤلفة من 30 وزيرا، أثمرت الجهود النسائية إلى قيام "التحالف الوطني لدعم المشاركة السياسية للنساء في لبنان" برعاية الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية (هيئة رسمية مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء) وهو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي ويتألف التحالف من شبكات وجمعيات ومؤسسات تمثل أكثر من 150 منظمة من المجتمع المدني، إضافة إلى ناشطين وناشطات توحدت بهدف تحقيق وصول النساء إلى مواقع القرار في جميع المجالس المعينة والمنتخبة. مشاركة المرأة بالسياسة وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، تؤكد مديرة "التحالف الوطني لدعم المشاركة السياسية للنساء في لبنان" ماجي جرابدزيجا (مسؤولة بالاتحاد الأوروبي) أن التحالف من ضمن مشروع متكامل لتمكين المرأة اللبنانية برعاية وبناء على طلب من قبل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وذلك من أجل تفعيل مشاركة المرأة بالسياسة في ظل تصنيف لبنان بالمرتبة الـ143من أصل 144 في مجال مشاركة النساء في السياسة وهو مركز متدن جدا مقارنة مع بلدان العالم . وأضافت أن فكرة التحالف جاءت من قبل عدد من النساء من مختلف مؤسسات المجتمع المدني في ظل الاستحقاقات الحكومية والبرلمانية حيث توحد أعضاء التحالف لإقرار ورقة مطلبية موحدة لاتخاذ تدابير وإصلاحات على قوانين الانتخابات، خاصة إقرار نسبة الـ 30% "كوتا" للنساء كتدبير إيجابي مؤقت، احتراماً لمبدأ المساواة في الدستور اللبناني وتطبيقاً للمعاهدات الدولية. واعتبرت جرابدزيجا أن المطالبة بمشاركة النساء في السياسة هي من القضايا الهامة، وذلك مع قرب استحقاق الانتخابات النيابية، لافتة إلى أن مهام التحالف هو "المناصرة لدعم المشاركة للمرأة بالسياسة، وكسب تأييد ودعم صانعي القرار، إلى جانب إشراك الإعلام والرأي العام بمشاركة النساء، وإزالة العراقيل أمام مشاركة النساء في العمل السياسي من أجل تواجد اللبنانيات في مراكز صنع القرار السياسي". قانون الانتخابات المرتقب وشددت على ضرورة أن تكون "الكوتا" جزءا من قانون الانتخابات المرتقب من أجل تفعيل مشاركة المرأة بالحياة السياسية في لبنان، معتبرة أن الخطاب السياسي اللبناني "بات يطرح "الكوتا النسائية" بين مؤيد ومعارض لها"، مشيرة إلى أن دور الاتحاد الأوروبي هو توفير الخبراء لدراسة واقع المرأة في القرار السياسي وكيفية تمكينها للوصول إلى ما تطمح إليه. ونوهت جرابدزيجا بتنسيق الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مع المجتمع المدني للمطالبة بالكوتا، لافتة إلى أن إقرارها بالقانون "رهن بالأحزاب والطبقة السياسية الحاكمة وأن ودور الاتحاد الأوروبي ينحصر في إطار التنسيق مع الهيئة الوطنية". وترفض نساء لبنان إبقاء بلدهن في المرتبات الأخيرة عالمياً وفي العالم العربي خصوصاً لجهة تمثيل النساء السياسي إذ تشير دراسة الى أن نسبة النساء في البلديات تمثل 5.4%، في حين يشكل حضورهن 1% في البرلمان، و أقل من 1% في الحكومة. وكانت هذه النسب مصدر انتقاد، حيث قالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن، "تشكل النساء حوالي 53% من السكان، وهن فاعلات في القطاعين العام والخاص، لكنهن لسن كذلك في الإدارة وعلى مستوى الإدارة العليا، أو أن دورهن فيهما محدود"، مؤكدة أهمية تضافر جهود كل من وزارة الدولة لشؤون المرأة (استحداث وزاري جديد) والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أساسي لتحقيق المشاركة الكاملة للنساء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للبلاد. وزارة لشؤون المرأة ويقول جان أوجاسبيان وزير الدولة لشؤون المرأة، إن "استحداث لبنان وزارة لشؤون المرأة في الحكومة الحالية خطوة مهمة تدل على الاهتمام بتعريز مكانة المرأة في كل المجالات ومنها تدعيم مشاركتها السياسية.. لقد أصبح استحداث وزارة للمرأة حديث البلد"، مؤكدا ضرورة التعاون بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والاتحاد الأوروبي الذي يمول مشاريع لتمكين المرأة في لبنان ودعم مشاركتها السياسية مع سائر الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بشؤون المرأة "لضمان تحقيق ما تصبو إليه المرأة اللبنانية وتعزيز وجودها في مراكز القرار السياسي بشكل أوسع". ورأى أوجاسبيان أن "عدم وجود نساء في الحكومة بشكل أكبر سببه القوى السياسية"، داعيا إلى أن "تقتنع قيادات لبنان بضرورة توسيع وجود المرأة داخل الحكومة، وهي قادرة على أن تكون فاعلة ولها كلمتها"، وقال إنه "بإمكان النساء إغناء الحكومة من خلال حضورهن، ويمكن أن يكنّ منتجات وأن يؤثرن في جميع المستويات، وأن يؤدّين دوراً أساسياً في تحسين عمل الحكومة". الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية من جانبه، أشار المحامي فادي كرم أمين سر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية المحامي في تصريح لـ "قنا"، إلى إنجازات مشروع "المساواة بين الجنسين وتمكين النساء في لبنان" الممول من الاتحاد الأوروبي في إطار تعزيز قدرات الهيئة وفتح آفاق جديدة لضمان الوصول إلى هيئات المجتمع المدني من خلال إنشاء التحالف الوطني لدعم تحقيق المشاركة السياسية للنساء في لبنان بهدف اعتماد كوتا نسائية في القانون الانتخابي الجديد"، معتبرا أن التجاذب السياسي الدائر في البلاد يعيق تبني ترشيح المرأة.. مضيفا أنه "من المعيب إقرار قانون جديد للانتخابات دون اعتماده الكوتا النسائية". وانتقد كرم الثغرات التي تطاول القوانين والممارسات ومنها عدم اعتماد السياسيين ترشح النساء في الانتخابات المحلية والنيابية، مبينا أنها نتيجة تراكمات ثقافية يجب العمل على تغييرها توصلا إلى مجتمع أفضل. وتؤكد ورقة مطلبية للتحالف الوطني لدعم تحقيق المشاركة السياسية للنساء في لبنان أهمية المشاركة الفعالة للنساء في الحياة السياسية "دفاعا عن مصالح وطنهن، وسعيا لتحقيق آماله والمساهمة في تحمّل المسؤوليات الوطنية في بلادهن وفي مجتمعهن"، مطالبين بطلب اعتماد "الكوتا النسائية" في الانتخابات العامة وكذلك في ملء المناصب العليا الحكومية وفي مختلف مجالات الحقل العام، بالنظر إلى أن نسبة حضورهن في المجلس النيابي لم تتعد الـ3% حتى العام 2016، أما في الحكومات فهن شبه غائبات. وقد تراجعت مرتبة لبنان بين الدول لتصل إلى 143 من أصل 144 دولة مدرجة في الترتيب العالمي لجهة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وفي مجمل مواقع صنع القرار العام. تمثيل اللبنانيات بالمجلس النيابي ووفق ما جاء في الورقة المطلبية، فإن الهيئات والمنظمات واللجان والنقابات تطالب بمطلب موحد وهو إقرار تمثيل المواطنات اللبنانيات في المجلس النيابي بما لا يقل عن نسبة 30% من مجموع عدد المقاعد، وذلك كتدبير خاص مؤقت، على أن يصار في هذا السبيل إلى إجراء التعديلات القانونية واتخاذ التدابير اللازمة أيا كان النظام الانتخابي المعتمد وأيا كان حجم الدوائر. وطالب أعضاء التحالف الوطني لدعم تحقيق المشاركة السياسية للنساء في لبنان الممول من الاتحاد الأوروبي بمشاركة ممثلين عنهن في جلسات اللجنة المكلفة إعداد قانون جديد للانتخابات النيابية، كما في جميع جلسات اللجان النيابية المعنية بوضع مشروع قانون الانتخابات، وذلك لطرح ومناقشة الآليات المناسبة لضمان نسبة 30% من المقاعد النيابية للنساء. وقالت المحامية باتريسيا الياس سميدا، الناشطة السياسة وعضو التحالف، إن العمل ضمن التحالف الوطني لدعم تحقيق المشاركة السياسية للنساء في لبنان بدأ في شهر أكتوبر الماضي، مؤكدا أهمية "الكوتا" كونها "ترتكز على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة ولبنان موقع عليها". الدستور اللبناني وحول الارتكاز القانوني للمطالبة بالكوتا، قالت إن "الكوتا" تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة الذي يشير إلى الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية، إلى جانب أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز بما في ذلك التمييز القائم على أساس الجنس". وأوضحت أن الدستور اللبناني (الفقرة ب) يقول إن "اتفاقية الأمم المتحدة بخصوص حقوق الإنسان لها قوة دستورية، وبالتالي ملزمة قانونيا كون كل ماهو دولي يعلو على القوانين المحلية"، مشددة على أن تحديد التمثيل بنسبة 30% جاء انطلاقا من أنه بهذه النسبة يمكن تشكيل كتلة سياسية نسائية فاعلة، "وهي مرحلة أولية لكن يجب أن تصل إلى 50%، أي مساواة بين الرجال والنساء"، ورأت أن نظام "الكوتا" هو "جسر عبور لوصول المرأة إلى القرار السياسي وهو تدبير مؤقت لعدة دورات انتخابية كي يعتاد الناخبون لانتخاب سيدة". وبين داعمة حقوقية لتفعيل مشاركة المرأة في الوصول إلى مراكز القرار دون نيتها الحصول على منصب سياسي أو برلماني، وبين ناشطة سياسية تعمل لأهداف المشاركة بالقرار السياسي..كان هاجس تفعيل دور المرأة بالسياسة اللبنانية نقطة الوفاق الموحدة بينهن من أجل تلافي الإجحاف بحق بالنساء. قضايا المرأة فقد دعت مي أبو حمدان الناشطة الحقوقية والاجتماعية رئيسة الجمعية الخيرية للتوعية الاجتماعية، إلى "تغيير الواقع في مراكز القرار السياسي والقائم على تغليب العنصر الذكوري على النسائي، فتقييم الشعوب يأتي بقدر احترامها للنساء وإنصافهن".. وحثت المرأة اللبنانية على تثبيت جدارتها وولائها للوطن عبر ترشحها ودخولها للمجلس النيابي للمشاركة بصنع القرار. من جانبها، أكدت الناشطة السياسية والبيئية جوزفين زغيب "مرشحة لانتخابات النيابية في قضاء كسروان"، أن همها الأساسي في حال فوزها بمقعد نيابي هو "الشباب اللبناني وتأمين فرص عمل لهم، إلى جانب الموضوع الاقتصادي وقضايا البيئة والمرأة"، معبرة عن تأييدها لتطبيق "الكوتا النسائية" من أجل وصول المرأة إلى القرار السياسي، لأن إدراج "الكوتا" بالقانون يشجع المرأة اللبنانية على دخول المعترك السياسي خاصة أن دولا كثيرة حتى المتقدمة منها اعتمدت نظام "الكوتا النسائية" لتدعيم مشاركة النساء في السياسة. أما المحامية نادين موسى "مرشحة للانتخابات في قضاء المتن" فأكدت أنها مع اعتماد كوتا نسائية مرحلية في قانون الانتخاب. ورغم أن "الكوتا النسائية" تلقى قبولا من بعض صناع القرار السياسي وأبرزهم رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الذي قال إن "وجود "الكوتا النسائية" شرط من شروط قانون الانتخاب الجديد".. يبقى السؤال هل يكون إقرار الكوتا النسائية هدية هذا العام للمرأة اللبنانية التي تحتفل بيومها العالمي اليوم الذي يصادف 8 مارس؟".

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم الدكتور سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية والوفد المرافق ، وذلك للسلام على معاليه بمناسبة زيارتهم للبلاد .جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع على الساحة اللبنانية.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مكتبه بقصر البحر صباح اليوم، الدكتور سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية وحرمه السيدة ستريدا جعجع النائب في المجلس النيابي، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارتهما للبلاد.جرى خلال المقابلة استعراض آخر مستجدات الأوضاع على الساحة اللبنانية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تشهد الساحة اللبنانية، اليوم الخميس، مظاهرة احتجاجية قرب السراي الحكومي في العاصمة بيروت يقوم بها مناصرو التيار الوطني الحر، احتجاجا على أداء الحكومة، وذلك بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، ووسط إعلان قيادات بالتيار بقاءهم بالشارع إلى حين تحقيق مطالبهم. وقد وقعت احتكاكات بين متظاهري التيار الوطني الحر والقوى الأمنية في وسط بيروت خلال المسيرات الاحتجاجية نتج عنها إصابة بعض المتظاهرين بجروح خفيفة وحالات إغماء لدى منع الجيش لهم من الدخول إلى السراي الحكومي الذي يعقد جلسة له على وقع خلافات وزارية في ظل إصرار رئيس التيار الوطني الحر النائب ميشال عون على تقديم بند التعيينات الأمنية على أي بند آخر داخل جلسات مجلس الوزراء. وشهدت جلسة اليوم مشادة كلامية بين رئيس الحكومة تمام سلام وجبران باسيل وزير الخارجية بعد أن طلب الثاني الكلام عن مخالفة الدستور وموضوع التعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية، فأجاب الرئيس سلام: "لم تبدأ الجلسة بعد، ولم أعطك الإذن بالكلام"، فـ "صفق الوزراء".