تقارير وحوارات

2538

"الكوتا النسائية".. مطلب المرأة اللبنانية لتفعيل مشاركتها في القرار السياسي

تشهد الساحة اللبنانية تحركاً مطلبياً من قبل النساء بهدف تفعيل مشاركتهن بالقرار السياسي، والسعي لإقرار نظام "الكوتا" أو تخصيص مقاعد لهن بالبرلمان بالنظر إلى أن نسبة حضورهن في المجلس النيابي لم تتعدى الـ3% حتى العام 2016، وذلك تزامنا مع النقاش الدائر حول إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية حيث تنتهي ولاية البرلمان الحالي في شهر يونيو القادم.

وتطالب النساء بزيادة مشاركتهن في التمثيل البرلماني واللواتي يعملن إلى التواصل مع القيادات السياسية من أجل إدخال "الكوتا النسائية" في قانون الانتخابات الجديد، مؤكدين ضرورة تحسين واقع مشاركة المرأة بعد أن حل بلدهم العام الماضي في المرتبة الـ181 من أصل 193 دولة في التصنيف العالمي للدول على متغير التمثيل النسائي في البرلمان مع نسبة 1.3% لهذا التمثيل.

وفي ظل واقع يتمثل بعدم حضور المرأة بقوة في مراكز القرار السياسي مع وجود 3 نائبات فقط في البرلمان المؤلف من 128 نائبا، إضافة إلى وزيرة واحدة في الحكومة الحالية المؤلفة من 30 وزيرا، أثمرت الجهود النسائية إلى قيام "التحالف الوطني لدعم المشاركة السياسية للنساء في لبنان" برعاية الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية (هيئة رسمية مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء) وهو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي ويتألف التحالف من شبكات وجمعيات ومؤسسات تمثل أكثر من 150 منظمة من المجتمع المدني، إضافة إلى ناشطين وناشطات توحدت بهدف تحقيق وصول النساء إلى مواقع القرار في جميع المجالس المعينة والمنتخبة.

مشاركة المرأة بالسياسة

وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، تؤكد مديرة "التحالف الوطني لدعم المشاركة السياسية للنساء في لبنان" ماجي جرابدزيجا (مسؤولة بالاتحاد الأوروبي) أن التحالف من ضمن مشروع متكامل لتمكين المرأة اللبنانية برعاية وبناء على طلب من قبل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وذلك من أجل تفعيل مشاركة المرأة بالسياسة في ظل تصنيف لبنان بالمرتبة الـ143من أصل 144 في مجال مشاركة النساء في السياسة وهو مركز متدن جدا مقارنة مع بلدان العالم .

وأضافت أن فكرة التحالف جاءت من قبل عدد من النساء من مختلف مؤسسات المجتمع المدني في ظل الاستحقاقات الحكومية والبرلمانية حيث توحد أعضاء التحالف لإقرار ورقة مطلبية موحدة لاتخاذ تدابير وإصلاحات على قوانين الانتخابات، خاصة إقرار نسبة الـ 30% "كوتا" للنساء كتدبير إيجابي مؤقت، احتراماً لمبدأ المساواة في الدستور اللبناني وتطبيقاً للمعاهدات الدولية.

واعتبرت جرابدزيجا أن المطالبة بمشاركة النساء في السياسة هي من القضايا الهامة، وذلك مع قرب استحقاق الانتخابات النيابية، لافتة إلى أن مهام التحالف هو "المناصرة لدعم المشاركة للمرأة بالسياسة، وكسب تأييد ودعم صانعي القرار، إلى جانب إشراك الإعلام والرأي العام بمشاركة النساء، وإزالة العراقيل أمام مشاركة النساء في العمل السياسي من أجل تواجد اللبنانيات في مراكز صنع القرار السياسي".

قانون الانتخابات المرتقب

وشددت على ضرورة أن تكون "الكوتا" جزءا من قانون الانتخابات المرتقب من أجل تفعيل مشاركة المرأة بالحياة السياسية في لبنان، معتبرة أن الخطاب السياسي اللبناني "بات يطرح "الكوتا النسائية" بين مؤيد ومعارض لها"، مشيرة إلى أن دور الاتحاد الأوروبي هو توفير الخبراء لدراسة واقع المرأة في القرار السياسي وكيفية تمكينها للوصول إلى ما تطمح إليه.

ونوهت جرابدزيجا بتنسيق الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مع المجتمع المدني للمطالبة بالكوتا، لافتة إلى أن إقرارها بالقانون "رهن بالأحزاب والطبقة السياسية الحاكمة وأن ودور الاتحاد الأوروبي ينحصر في إطار التنسيق مع الهيئة الوطنية".

وترفض نساء لبنان إبقاء بلدهن في المرتبات الأخيرة عالمياً وفي العالم العربي خصوصاً لجهة تمثيل النساء السياسي إذ تشير دراسة الى أن نسبة النساء في البلديات تمثل 5.4%، في حين يشكل حضورهن 1% في البرلمان، و أقل من 1% في الحكومة.

وكانت هذه النسب مصدر انتقاد، حيث قالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن، "تشكل النساء حوالي 53% من السكان، وهن فاعلات في القطاعين العام والخاص، لكنهن لسن كذلك في الإدارة وعلى مستوى الإدارة العليا، أو أن دورهن فيهما محدود"، مؤكدة أهمية تضافر جهود كل من وزارة الدولة لشؤون المرأة (استحداث وزاري جديد) والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أساسي لتحقيق المشاركة الكاملة للنساء في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للبلاد.

وزارة لشؤون المرأة

ويقول جان أوجاسبيان وزير الدولة لشؤون المرأة، إن "استحداث لبنان وزارة لشؤون المرأة في الحكومة الحالية خطوة مهمة تدل على الاهتمام بتعريز مكانة المرأة في كل المجالات ومنها تدعيم مشاركتها السياسية.. لقد أصبح استحداث وزارة للمرأة حديث البلد"، مؤكدا ضرورة التعاون بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة والاتحاد الأوروبي الذي يمول مشاريع لتمكين المرأة في لبنان ودعم مشاركتها السياسية مع سائر الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بشؤون المرأة "لضمان تحقيق ما تصبو إليه المرأة اللبنانية وتعزيز وجودها في مراكز القرار السياسي بشكل أوسع".

ورأى أوجاسبيان أن "عدم وجود نساء في الحكومة بشكل أكبر سببه القوى السياسية"، داعيا إلى أن "تقتنع قيادات لبنان بضرورة توسيع وجود المرأة داخل الحكومة، وهي قادرة على أن تكون فاعلة ولها كلمتها"، وقال إنه "بإمكان النساء إغناء الحكومة من خلال حضورهن، ويمكن أن يكنّ منتجات وأن يؤثرن في جميع المستويات، وأن يؤدّين دوراً أساسياً في تحسين عمل الحكومة".

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

من جانبه، أشار المحامي فادي كرم أمين سر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية المحامي في تصريح لـ "قنا"، إلى إنجازات مشروع "المساواة بين الجنسين وتمكين النساء في لبنان" الممول من الاتحاد الأوروبي في إطار تعزيز قدرات الهيئة وفتح آفاق جديدة لضمان الوصول إلى هيئات المجتمع المدني من خلال إنشاء التحالف الوطني لدعم تحقيق المشاركة السياسية للنساء في لبنان بهدف اعتماد كوتا نسائية في القانون الانتخابي الجديد"، معتبرا أن التجاذب السياسي الدائر في البلاد يعيق تبني ترشيح المرأة.. مضيفا أنه "من المعيب إقرار قانون جديد للانتخابات دون اعتماده الكوتا النسائية".

وانتقد كرم الثغرات التي تطاول القوانين والممارسات ومنها عدم اعتماد السياسيين ترشح النساء في الانتخابات المحلية والنيابية، مبينا أنها نتيجة تراكمات ثقافية يجب العمل على تغييرها توصلا إلى مجتمع أفضل.

وتؤكد ورقة مطلبية للتحالف الوطني لدعم تحقيق المشاركة السياسية للنساء في لبنان أهمية المشاركة الفعالة للنساء في الحياة السياسية "دفاعا عن مصالح وطنهن، وسعيا لتحقيق آماله والمساهمة في تحمّل المسؤوليات الوطنية في بلادهن وفي مجتمعهن"، مطالبين بطلب اعتماد "الكوتا النسائية" في الانتخابات العامة وكذلك في ملء المناصب العليا الحكومية وفي مختلف مجالات الحقل العام، بالنظر إلى أن نسبة حضورهن في المجلس النيابي لم تتعد الـ3% حتى العام 2016، أما في الحكومات فهن شبه غائبات.

وقد تراجعت مرتبة لبنان بين الدول لتصل إلى 143 من أصل 144 دولة مدرجة في الترتيب العالمي لجهة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وفي مجمل مواقع صنع القرار العام.

تمثيل اللبنانيات بالمجلس النيابي

ووفق ما جاء في الورقة المطلبية، فإن الهيئات والمنظمات واللجان والنقابات تطالب بمطلب موحد وهو إقرار تمثيل المواطنات اللبنانيات في المجلس النيابي بما لا يقل عن نسبة 30% من مجموع عدد المقاعد، وذلك كتدبير خاص مؤقت، على أن يصار في هذا السبيل إلى إجراء التعديلات القانونية واتخاذ التدابير اللازمة أيا كان النظام الانتخابي المعتمد وأيا كان حجم الدوائر.

وطالب أعضاء التحالف الوطني لدعم تحقيق المشاركة السياسية للنساء في لبنان الممول من الاتحاد الأوروبي بمشاركة ممثلين عنهن في جلسات اللجنة المكلفة إعداد قانون جديد للانتخابات النيابية، كما في جميع جلسات اللجان النيابية المعنية بوضع مشروع قانون الانتخابات، وذلك لطرح ومناقشة الآليات المناسبة لضمان نسبة 30% من المقاعد النيابية للنساء.

وقالت المحامية باتريسيا الياس سميدا، الناشطة السياسة وعضو التحالف، إن العمل ضمن التحالف الوطني لدعم تحقيق المشاركة السياسية للنساء في لبنان بدأ في شهر أكتوبر الماضي، مؤكدا أهمية "الكوتا" كونها "ترتكز على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة ولبنان موقع عليها".

الدستور اللبناني

وحول الارتكاز القانوني للمطالبة بالكوتا، قالت إن "الكوتا" تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة الذي يشير إلى الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية، إلى جانب أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز بما في ذلك التمييز القائم على أساس الجنس".

وأوضحت أن الدستور اللبناني (الفقرة ب) يقول إن "اتفاقية الأمم المتحدة بخصوص حقوق الإنسان لها قوة دستورية، وبالتالي ملزمة قانونيا كون كل ماهو دولي يعلو على القوانين المحلية"، مشددة على أن تحديد التمثيل بنسبة 30% جاء انطلاقا من أنه بهذه النسبة يمكن تشكيل كتلة سياسية نسائية فاعلة، "وهي مرحلة أولية لكن يجب أن تصل إلى 50%، أي مساواة بين الرجال والنساء"، ورأت أن نظام "الكوتا" هو "جسر عبور لوصول المرأة إلى القرار السياسي وهو تدبير مؤقت لعدة دورات انتخابية كي يعتاد الناخبون لانتخاب سيدة".

وبين داعمة حقوقية لتفعيل مشاركة المرأة في الوصول إلى مراكز القرار دون نيتها الحصول على منصب سياسي أو برلماني، وبين ناشطة سياسية تعمل لأهداف المشاركة بالقرار السياسي..كان هاجس تفعيل دور المرأة بالسياسة اللبنانية نقطة الوفاق الموحدة بينهن من أجل تلافي الإجحاف بحق بالنساء.

قضايا المرأة

فقد دعت مي أبو حمدان الناشطة الحقوقية والاجتماعية رئيسة الجمعية الخيرية للتوعية الاجتماعية، إلى "تغيير الواقع في مراكز القرار السياسي والقائم على تغليب العنصر الذكوري على النسائي، فتقييم الشعوب يأتي بقدر احترامها للنساء وإنصافهن".. وحثت المرأة اللبنانية على تثبيت جدارتها وولائها للوطن عبر ترشحها ودخولها للمجلس النيابي للمشاركة بصنع القرار.

من جانبها، أكدت الناشطة السياسية والبيئية جوزفين زغيب "مرشحة لانتخابات النيابية في قضاء كسروان"، أن همها الأساسي في حال فوزها بمقعد نيابي هو "الشباب اللبناني وتأمين فرص عمل لهم، إلى جانب الموضوع الاقتصادي وقضايا البيئة والمرأة"، معبرة عن تأييدها لتطبيق "الكوتا النسائية" من أجل وصول المرأة إلى القرار السياسي، لأن إدراج "الكوتا" بالقانون يشجع المرأة اللبنانية على دخول المعترك السياسي خاصة أن دولا كثيرة حتى المتقدمة منها اعتمدت نظام "الكوتا النسائية" لتدعيم مشاركة النساء في السياسة.

أما المحامية نادين موسى "مرشحة للانتخابات في قضاء المتن" فأكدت أنها مع اعتماد كوتا نسائية مرحلية في قانون الانتخاب.

ورغم أن "الكوتا النسائية" تلقى قبولا من بعض صناع القرار السياسي وأبرزهم رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الذي قال إن "وجود "الكوتا النسائية" شرط من شروط قانون الانتخاب الجديد".. يبقى السؤال هل يكون إقرار الكوتا النسائية هدية هذا العام للمرأة اللبنانية التي تحتفل بيومها العالمي اليوم الذي يصادف 8 مارس؟".

اقرأ المزيد

 اليوم الدولي لمنع استغلال البيئة في الحروب.. نداء جماعي من أجل السلام والاستدامة

تحتفل دول العالم والمنظمات الدولية المختصة بالبيئة، في السادس من نوفمبر من كل عام، باليوم الدولي لمنع استغلال... اقرأ المزيد

178

| 05 نوفمبر 2025

"المشروع المعجزة" بالسعودية.. 4 ساعات من الرياض لجدة براً وتحول مرتقب في الربط مع دول الخليج

تحدثت تقارير في وسائل إعلام سعودية عن ما أسمته المشروع المعجزة لربط العاصمة الرياض بجدة براً عن طريق... اقرأ المزيد

2674

| 19 أكتوبر 2025

هام للمسافرين.. تعرف على المسموح به على الطائرة بشأن الشواحن المتنقلة والسجائر الإلكترونية

جددت الخطوط الجوية القطرية تأكيدها على أن سلامة المسافرين على متنها تتصدر دائماً قائمة أولوياتها، منبهة إلى مخاطر... اقرأ المزيد

7636

| 17 أكتوبر 2025