أكد الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني أن عملية السلام الشامل في البلاد ستولي اهتماما خاصا بأصحاب المصلحة الحقيقيين من خلال استصحاب مطالبهم وإشراكهم في المفاوضات لتلبية مطالبهم وإنهاء معاناتهم من آثار الحرب والعمل على تعزيز استدامة الاستقرار. وقال حمدوك، في كلمة له اليوم بولاية شمال دارفور غربي البلاد ونقلتها الإذاعة السودانية، إن حكومة الفترة الانتقالية تقوم بتنفيذ أجندة السلام الذي يشكل أولوية قصوي بجدية عالية ومصداقية تراعي الأولويات المطلوبة من خلال تحديد أولويات سبل الاستقرار والعودة الطوعية وإنجاح جولات المفاوضات لتحقيق الأهداف المرجوة من الفترة الانتقالية. ودعا رئيس الوزراء السوداني، النازحين لتوحيد الجهود وإعلاء العمل المشترك وتضافر الجهود والمساهمة بإيجابية عالية في القضايا الوطنية في مجالات البناء والإعمار، وإعلاء قيم الاستقرار للعبور بالسودان لبر الأمان. من جانبه، أكد السيد محمد آدم المتحدث باسم النازحين حرصهم على التمسك بالسلام ، مطالبا بتحقيق العدالة وتوفير متطلبات الحياة الكريمة وإعادة تخطيط المعسكرات وبسط الأمن والاستقرار فيها، ودفع التعويضات اللازمة للمتضررين من الحرب وإعادة الأراضي لأهلها بجانب تعزيز الخدمات الصحية والتعلمية والدفع بمجهودات الإعمار لتحقيق طموحات وتطلعات النازحين من خلال خطط عاجلة لصالح السلام الدائم. تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني استهل اليوم أولى زياراته الداخلية بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور وتستغرق يوما واحدا، يتفقد خلالها مسار التنمية والبناء والإعمار بجانب افتتاح عدد من المنشآت التنموية ومخاطبة لقاءات نوعية للنازحين والمؤسسات الحكومية والشعبية والأهلية.

أكدت دولة قطر أن أي محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع على الجولان العربي السوري المحتل لا تتناقض فحسب مع القانون الدولي وقرار مجلس الأمن 497 (1981) وقرارات الجمعية العامة السنوية بهذا الخصوص، بل هي لاغية وباطلة وليست ذات أثر قانوني وتقوض الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام اجتماع المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حول بند الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأشارت الى ان التحديات المتزايدة والمتنوعة التي يشهدها العالم تفرض على أطراف النزاعات الالتزام بأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على تخفيف التوترات التي لم يجن العالم منها سوى المزيد من الآثار الكارثية على السلم والأمن الدوليين. ولفتت سعادتها إلى أن الهدف الذي ينشده مجلس الأمن هو تحقيق السلام الدائم والشامل في العالم بما في ذلك في قضية الشرق الأوسط، ولتحقيق ذلك ينبغي وضع حد للانتهاكات والممارسات غير القانونية الإسرائيلية من خلال إنهاء الاحتلال والاستيطان ووضع حد لجرائم المستوطنين الإسرائيليين ومحاسبة مرتكبيها، ووقف سائر الممارسات غير القانونية كالمساس بحرمة المقدسات الدينية وقتل المدنيين الفلسطينيين واعتقالهم ومصادرة أراضيهم وهدم منازلهم وحرمانهم من الموارد الأساسية. وأوضحت أن تسوية القضية الفلسطينية لن تتم إلا وفق المعايير والأسس التي أجمع عليها المجتمع الدولي، أي على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرارين 242 و338، ومبادرة السلام العربية، وعودة اللاجئين واسترجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة. وقالت "لقد بات الجميع يسلم بحقيقة أن السلام لن يتحقق بدون إعطاء الفلسطينيين حقوقهم الأساسية غير القابلة للتصرف في الحياة والأمن وتقرير المصير والعيش بكرامة في أرضهم ودولتهم المستقلة، لهذا يقع على عاتق هذا المجلس مسؤولية القيام بما يلزم لتنفيذ قراراته السابقة وتحقيق السلام، من خلال اتخاذ تدابير لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإطلاق مفاوضات ذات مصداقية حول جميع قضايا الوضع النهائي ضمن إطار زمني محدد، وتسريع الجهود الدبلوماسية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة، والوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية، ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، ودعم الجهود الدولية لإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية". وأشارت سعادتها إلى أنه إدراكا من دولة قطر لأهمية إعادة إعمار القطاع وأثره الإيجابي على عملية السلام، تعهدت دولة قطر بتقديم مليار دولار لصالح جهود إعادة إعمار غزة، وتنفيذا لذلك التعهد، أنجزت بناء 1060 وحدة سكنية في مدينة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والعمل جار للانتهاء من بناء 1200 وحدة سكنية أخرى، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية، وتنفيذ 45 مشروعا للطرق الداخلية في القطاع. وفي الشأن السوري، أوضحت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أنه على الرغم من جهود المجتمع الدولي، ممثلا بالمجموعة الدولية لدعم سوريا، من أجل التوصل إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية، الذي أقره مجلس الأمن في قراره 2268 (2016)، إلا أن النظام السوري يصر على مواصلة الخروقات والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية واستخدام الأسلحة العشوائية وارتكاب المجازر. وأشارت الى انه من أبرز تلك المجازر ، وإن لم يكن آخرها، مجزرة دير العصافير التي راح ضحيتها العشرات من الأبرياء بمن فيهم الأطفال، في استهداف واضح لمرافق مدنية بحتة.. كما يواصل عرقلة القوافل الإنسانية وسحب المستلزمات الطبية منها، ويمنع دخول الاحتياجات الأساسية إلى المناطق المحاصرة كداريّا التي عاين موظفو الأمم المتحدة الوضع اليائس فيها عندما زاروها منذ يومين، كما يواصل احتجاز الآلاف بشكل تعسفي. وشددت سعادتها على الضمان الوحيد لوقف العنف على نحو مستدام هو التنفيذ الكامل للقرار 2254 الذي أكد على أن الحل الوحيد الدائم للأزمة هو من خلال عملية سياسية جامعة بقيادة سورية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، بهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف، وإنشاء هيئة حكم انتقالية تُخوَّل سلطات تنفيذية كاملة، وطالب بإطلاق سراح المعتقلين ورفع الحصار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.