عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى، اجتماعها أمس، برئاسة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، رئيس اللجنة. وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة مشروع قانون بإصدار قانون السلطة القضائية، ومشروع قانون بإصدار قانون النيابة العامة، وقررت استكمال دراستهما في اجتماعها القادم.

يزور وفد من المجلس الأعلى للقضاء برئاسة القاضي عبدالعزيز علي العبدالله نائب رئيس محكمة التمييز حالياً سلطنة عمان الشقيقة، وذلك في إطار الزيارات المتبادلة للتعرف على التجارب والخبرات لدى الجانبين في مجال السلطة القضائية. واجتمع الوفد القضائي خلال زيارته التي تستمر خمسة أيام مع فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي نائب رئيس المحكمة العليا بسلطنة عمان، حيت تم استعراض سبل تعزيز التعاون في المجال القضائي والقانوني وتطويره. كما تمت مناقشة آفاق هذا التعاون والبرامج المشتركة التي يمكن تنفيذها بين السلطتين القضائيتين في كل من دولة قطر وسلطنة عمان، بهدف تعزيز الكفاءات القضائية وتطوير الخدمات. وأكد فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي أهمية زيارة الوفد القطري في تعزيز علاقات التعاون بين دولة قطر وسلطنة عمان، لاسيما في المجال القضائي. يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء يهدف من خلال الزيارات المتبادلة إلى التعرف على تجارب الدول والمؤسسات القضائية على المستوى الإقليمي والدولي للاستفادة منها واستعراض تجارب المجلس في هذا الإطار.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم (4) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003 . وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسميــة.

ناقش مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الحالي 23 مشروع قانون، حيث تمت إجارزتها وإحالتها للحكومة، إذ درست لجنة الشؤون القانونية والتشريعية نحو 9 مشروعات قوانين حيوية أبرزها قانون بشأن الخدمة الوطنية وعدد من القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية. وفيما يلي تنشر الشرق مشروعات القوانين التي ناقشتها لجنة الشؤون القانونية والتشريعية: * مشروع قانون بشأن النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية. * مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003. * مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1990. * مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية. * مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2008 بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ. * مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2002 بشأن النيابة العامة. * مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2004. * مشروع قانون بشأن مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية. * مشروع قانون بشأن الخدمة الوطنية. في حين ودرست لجنة الشؤون المالية والاقتصادية نحو 8 مشروعات قوانين بجانب طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن تحقيق الخطة الوطنية للأمن الغذائي. وفيما يلي تورد الشرق مشروعات القوانين التي درستها اللجنة. * المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية. * مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018 ومشروع القانون المرفق له. * مشروع قانون بشأن المجلس الوطني للسياحة. * مشروع قانون بشأن تنظيم السياحة، إلى بجانب 4 مشروعات قوانين أخرى وطلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن تحقيق الخطة للأمن الغذائي. ودرست لجنة المرافق العامة والخدمات اثنين من مشروعات قوانين على النحو التالي: * مشروع قانون بشأن المناطق الصناعية. * مشروع قانون بتنظيم النقل البري. كما قدمت طلبي مناقشة عامة على النحو التالي: * طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء حول ظاهرة ارتفاع إيجارات المحال التجارية. ومن ناحيتها، درست لجنة الشؤون الداخلية والخارجية برئاسة مقررها السيد عبدالله بن فهد المري مشروع قانون بشأن بطاقة الإقامة الدائمة.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة اطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس بشأن مشروعات القوانين التالية المتعلقة بأعمال السلطة القضائية والتي أحالها المجلس للجنة لدراستها بشكل أوسع وتقديم تقرير بشأنها: - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003. - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990. - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية. - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2008 بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ. - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة. - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004. - مشروع قانون مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية. وقد استهل سعادة رئيس المجلس مداولات الأعضاء بشأن هذه المشروعات، موضحاً أنها جاءت تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله في خطابه في افتتاح دور الانعقاد السادس والأربعين لمجلس الشورى، بضرورة العمل على تطوير أنظمة العدالة بما يكفل ترسيخ استقلال القضاء، وعدم إطالة أمد التقاضي، إدراكاً لأهمية تحقيق العدالة والحرص على تطوير الجهاز القضائي وتعزيز قدرته على مواكبة التطورات السريعة التي شهدها مجتمعنا في كافة المجالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير كافة الإمكانيات لتحقيق ذلك. وقال سعادته إن المجلس في تداوله حول مشروعات القوانين هذه استمع إلى توضيحات سعادة وزير العدل واطلع على مقترحات المجلس الأعلى للقضاء. وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى أن مشروعات القوانين التي جرى التداول بشأنها تمثل تطوراً كبيراً في مسيرة الجهاز القضائي بالبلاد وتضيف لبنة جديدة في صرح قضائنا المستقل وعدالتنا الناجزة وتهدف لتسهيل وتيسير إجراءات التقاضي، كما أنها تأتي في إطار نهضة تشريعية وقانونية في الدولة وتواكب ما تشهده من طفرة اقتصادية واجتماعية وعمرانية، وهي في كل ذلك ترتكز على ما ورثناه من عدالة ديننا ومن الآباء والأجداد، فالعدالة والنزاهة وإحقاق الحق ونصرة المظلوم هي معان وقيم وتعاليم راسخة في مجتمعنا، كانت وستبقى أساس دولتنا منذ قيامها على عهد قائدها المؤسس والمغفور له بإذن الله الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني الذي جعل من بلادنا، وبحق، كعبة المضيوم. وشارك أعضاء المجلس في نقاش واسع حول مشروعات القوانين المطروحة، حيث أبدوا أراءهم وأكدوا أهميتها في تطوير العمل القضائي وفي إصلاح القوانين، وخاصة ذات العلاقة المباشرة بحياة المواطنين وأعمالهم، وكذلك في جعل عملية التقاضي أكثر يسراً وسرعة وإنجازا، فالعدالة البطيئة نوع من الظلم كما قال حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله في خطابه أمام المجلس مؤخراً. فمشاريع تلك القوانين أضافت مواد عديدة لتطوير القضاء وسرعة البت في القضايا وإنشاء بالإضافة إلى ذلك مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية بهدف تسوية المنازعات بطريق التوفيق والمصالحة اختيارياً وبدون رسوم. وإلى جانب مشروعات القوانين المتعلقة بأعمال السلطة القضائية اطلع المجلس كذلك على تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية والذي اشتمل على قيام اللجنة بأعمال حصر ومراقبة المواد النووية سواء المستخدمة أو المنتجة في كافة الأنشطة، وفي ضوء خطورة هذه المواد على الإنسان والبيئة فقد نصت بعض أحكام مشروع القانون على عقوبات رادعة على من يخالف أحكامه وأن يتم التنسيق بينها وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقرر المجلس على ضوء ذلك رفع توصياته بشأن كافة مشروعات تلك القوانين إلى الحكومة الموقرة. وفي ختام الجلسة اطلع مجلس الشورى على تقرير بشأن مشاركة وفد المجلس في ندوة المجموعة الخاصة بالبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط واللجنة الفرعية المعنية بالتعاون عبر الأطلسي والمتصلة بالنيتو لما يتعلق بالدفاع والتعاون والمنعقدة في روما بالجمهورية الإيطالية. كما اطلع على تقرير آخر حول مشاركة وفد المجلس في الدورة الثانية والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي والمنعقد في الرباط بالمملكة المغربية.

حققت دولة قطر المركز الأول على مستوى الدول العربية في مكافحة الفساد الإداري وذلك بحسب تقرير تنافسية الاقتصادات العربية لعام 2016، الذي يصدره صندوق النقد العربي.وأوضح التقرير أن قطر تصدرت هذا المؤشر الذي يركز على مدى ممارسة الأفراد في السلطة العامة تحقيق مكاسب خاصة، ومدى تفشي الفساد الإداري داخل السلطة القضائية، وكذلك كل أشكال الفساد التي تعيق تنفيذ الأعمال بجانب قياس جدية الدولة في مكافحة الفساد. ويأتي ذلك ترجمة لجهود دولة قطر التي تبذلها للمحافظة على مراكزها المتقدمة في المؤشرات الدولية لمكافحة الفساد الإداري وبفضل الاهتمام الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بوضع التشريعات الضرورية لمكافحة الفساد الإداري بكافة أشكاله وجدية الدولة في تطبيق حكم القانون والحرص على معايير الشفافية والمؤسسية وفعالية الأداء بجميع مؤسسات الدولة. ويعكس مؤشر التنافسية دور الدولة في عدالة المحاكم والسياسات التي تمارسها تجاه المواطنين ومدى فعاليتها في التصدي للمحسوبيات وقدرتها على صياغة وتنفيذ السياسات الفعالة والسليمة واحترام حقوق المواطنين، ودور القضاء في التصدي للفساد الإداري والرشاوى، إضافة إلى جميع العمليات التي يتم تحديدها ومراقبتها من قبل الحكومة والتي تصب في خدمة المواطن. تقرير "النقد العربي" يشيد بمكافحة الفساد وفعالية الحكومة وحصدت قطر المركز الأول في مكافحة الفساد الإداري واتخاذ الإجراءات القضائية لحماية سيادة القانون ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، بما فيها الشرطة بتطبيق عقوبات على الأفراد المرتشين وكذلك تطهير قطاع الأعمال من الفساد وإعطاء الشركات الأجنبية درجة عالية من الأمان والثقة. كما حصدت قطر في هذا المؤشر درجة معيارية 1.608، وأكد التقرير أن المركز المتقدم الذي حققته قطر جاء نتيجة الجهود الحكومية التي تمثلت في تأسيس مركز حكم القانون ومكافحة الفساد حيث أسهم المركز في التوعية وبناء الشراكات في نشر الوعي المعرفي بأطر مكافحة الفساد الإداري. وكشف تقرير التنافسية عن تصدر قطر لعدد من المؤشرات الأخرى مثل مؤشر القروض المتعثرة حيث احتلت دولة قطر المركز الأول في تسجيل المعدل الأقل في القروض المتعثرة بقيمة معيارية 0.927 حيث بلغت نسبة التعثر 1.8% في متوسط السنوات الثلاث الماضية. وقدم التقرير تفسيرا لتقدم دولة قطر في هذه المؤشرات بأن الدولة استفادت من التقدم الذي تحقق على ثلاثة مستويات رئيسية تتمثل في سيادة القانون ومكافحة الفساد وفعالية الحكومة. ونوه التقرير كذلك بجهود قطر في مجال سيادة القانون والتي تمثلت في ثقة المواطنين ومدى التزامهم وفقا لقواعد المجتمع المدني بالإضافة إلى فعالية القضاء والمحاكم والشرطة وكيفية تنفيذ العقود وحقوق الملكية ومحاسبة المسؤولين الذين ثبت أنهم استخدموا مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية ومحاسبة أفراد الشرطة المدانين بالإساءة للمواطنين أو المقيمين. وأشار التقرير إلى الجوانب الإيجابية في القطاعات الرئيسية لمؤشر التنافسية الاقتصادية والتي تضم القطاع الحقيقي الذي يشمل نمو الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الناتج الإجمالي ومساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج الإجمالي، وكذلك قطاع مالية الحكومة والمتمثل في الإنفاق والدخل والتمويل والفائض المالي، بالإضافة إلى قطاع المؤسسات والحوكمة الرشيدة ويتمثل في فعالية الحكومة وسيادة القانون، وقطاع بيئة الأعمال ويشمل بدء النشاط التجاري وتسجيلات الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين، والقطاع النقدي والمصرفي بالإضافة إلى القطاع الخارجي. وتصدرت قطر المؤشرات الرئيسية للتقرير على مستوى العالم العربي وحلت الأولى عربيا في مؤشر سيادة القانون بقيمة معيارية 1.310.

قررت السلطة القضائية الكويتية تجديد حبس 21 متهما، ممن تم القبض عليهم والتحقيق معهم على خلفية العملية الإرهابية التي وقعت في مسجد الإمام الصادق يوم الجمعة 26 يونيو الماضي لمدة 10 أيام. وكانت الأجهزة الأمنية وعلى رأسها الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة أحالت 21 من المقبوض عليهم إلى النيابة العامة التي أحالتهم بدورها إلى قاضي تجديد الحبس بعد الانتهاء من التحقيق معهم. وذكرت صحيفة "السياسة" الكويتية في عددها اليوم الأربعاء أن من بين المتهمين 7 نساء اشتركن بالتستر على المتهمين الهاربين وإخفاء معلومات تفيد جهات التحقيق. كما وجهت النيابة العامة أمس الاتهام إلى 29 شخصا في حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام الصادق الشهر الماضي وإحالتهم إلى محكمة الجنايات لتحديد جلسة للنظر في القضية. وقالت النيابة العامة في بيان أنها فرغت من التحقيق والتصرف في الجناية "رقم 40 لسنة 2015 حصر أمن دولة المحررة عن حادث التفجير الإرهابي بمسجد الإمام الصادق" ووجهت الاتهام فيها إلى عدد 29 متهما من بينهم 7 نساء من أقارب المتهمين عدا المتهم المتوفى الذي انقضت الدعوى الجزائية بالنسبة له بوفاته.

طالب مجلس القضاء الأعلى اليمني، اليوم الإثنين، قضاة البلاد باستئناف العمل بالمحاكم والنيابات، بعد دخول إضرابهم أسبوعه الثالث، احتجاجا على اختطاف أحد القضاة بمحافظة حجة شمال غرب البلاد. وقال المجلس في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، اليوم الإثنين، على منتسبي السلطة القضائية ضرورة استئناف العمل بالمحاكم والنيابات وفقا لأحكام القانون. وأكد المجلس في بيانه على أهمية تنسيق الجهود المشتركة مع الأجهزة المعنية في توفير الحماية لأعضاء السلطة القضائية، ومقراتها لضمان سير العمل في أجواء آمنة لازمة للقضاة لتحقيق العدالة المنشودة، بعيدا عن التهديدات والاعتداءات التي تمس هيبة الدولة التي يمثل القضاء أساسها. وكان قضاة اليمن بدأوا في نهاية مارس الماضي في تنفيذ إضراب شامل إثر حادث اختطاف القاضي محمد السروري من محافظة حجة، الذي تم الإفراج عنه بوساطة قبلية. بالمقابل، أعلن نادي القضاة اليمنيين اليوم، أن القضاة لن يعودوا للعمل إلا في ظل إقرار الحماية الأمنية من قبل وزارة الداخلية لكافة القضاة في المحاكم والنيابات.

سادت حالة من التوتر والفوضى مساء، اليوم الإثنين، داخل المجلس الوطني التأسيسي لدى مناقشة أحد الفصول المتعلقة بالسلطة القضائية، بسبب مخاوف لدى المعارضة من ضرب استقلالية القطاع. وبدأ النواب اليوم، في مناقشة الفصول المدرجة ضمن باب السلطة القضائية بالدستور الجديد، لكن الإشكال تمحور حول الفصل 103 المرتبط بتسمية كبار القضاة. وينص الفصل 103 في صيغته الأصلية، على أن "يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على أمر مطابق من المجلس الأعلى للقضاء"، وهو مجلس منتخب يدير دواليب القضاء. وجاء مقترح للتعديل من أحد نواب حركة النهضة الإسلامية، ليتم النص بموجبه على تسمية القضاة بأوامر من رئاسة الحكومة، وباقتراح من وزير العدل. وأحدث التعديل جدلا بين النواب، حيث رفضته الكتلة الديمقراطية وباقي نواب المعارضة لمخاوف من أن يفتح التعديل الباب لتدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية وضرب استقلاليتها. وتمسكت المعارضة بعدم التصويت على الفصل وعلى التعديل، وطالبت في المقابل بتعليق الجلسة إلى صباح غد الثلاثاء للتشاور والبحث عن توافقات أخرى بين الكتل النيابية. لكن رئاسة المجلس التأسيسي، أصرت على اتباع إجراءات التصويت عملا بأحكام النظام الداخلي للمجلس، وسط أجواء صاخبة بالمجلس.

نوه سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالإنجازات التي تحققت في مجال عمل السلطة القضائية بدولة قطر خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل التطورات التشريعية والتنظيمية في المجالات المختلفة، مما جعل دولة قطر تتبوأ مكانة هامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتحولت إلى نموذج يحتذى به في التنمية المبنية على الرؤية والإستراتيجية الحكيمة. وتوجه سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء بمناسبة اليوم الوطني، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى الشعب القطري الكريم، سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على سموه بوافر الصحة والسعادة، وعلى قطر الحبيبة بالعزة والفخر ومزيد من التطور والتقدم والرخاء، في ظل القيادة الرشيدة. وأكد أن دولة قطر كان لها السبق في تحقيق استقلال السلطة القضائية بما يضمن تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات، حيث تسعى السلطات القضائية في عدد من الدول بالمنطقة إلى الاستفادة من هذه التجربة من خلال دراسة التشريعات ذات الصلة والمبادئ والأحكام القضائية. وأشار إلى ما تم تحقيقه من إنجازات للمجلس خلال العام الحالي، حيث ارتفعت نسبة الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم إلى ما يقارب 80%، موضحا أن المجلس الأعلى للقضاء سيقوم كعادته بإصدار البيان الإحصائي السنوي لعام (2013) في مطلع العام القادم. ولفت إلى استمرار المحاكم بتنفيذ الخطط السنوية للتدريب والتأهيل التي تشمل القضاة وأعوانهم، بالإضافة إلى الكوادر الإدارية بالمحاكم .. موضحا أن خطة هذا العام تضمنت تنظيم الدورات التدريبية للقضاة في الدوحة وفي عدد من المعاهد القضائية المتخصصة بالخارج، بهدف تمكين القضاة من الاطلاع على تجارب السلطات القضائية المختلفة والاطلاع على الموضوعات القانونية والقضائية الهامة. وقال سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس المجلس الأعلى للقضاء :" إن الخطة السنوية للتدريب تضمنت كذلك تنظيم دورات تدريبية وورش إدارية متخصصة في الدوحة لكادر المحاكم الإداري، وإلحاق عدد من الموظفين في دورات تدريبية متخصصة, حيث بلغ عدد الموظفين الملتحقين بدورات تدريبية إدارية متخصصة في الدوحة والخارج خلال العام الجاري (202) موظفا". وأضاف سعادته " أن المحاكم تبدي اهتماما كبيرا بمسألة استقطاب الكوادر الوطنية الشابة في مختلف التخصصات من حملة الشهادات الجامعية والثانوية العامة وحاملي المؤهلات المتوسطة في الوظائف المناسبة حسب التخصص، حيث تم تعيين (22) موظفا قطريا هذا العام في مختلف الوظائف الإدارية". ولفت إلى أن المحاكم قامت خلال العام الجاري بتدشين النسخة الجديدة للموقع الإلكتروني الذي احتوى على أقسام مختلفة وخدمات إلكترونية عديدة، حيث اشتمل الموقع الجديد على معلومات عن درجات المحاكم المختلفة، وقائمة بالخدمات الإلكترونية والمعلومات المفيدة لتسهيل متابعة المتقاضين لقضاياهم، وعرض جدول الجلسات للدعاوى. وبين أن الموقع الإلكتروني الجديد يضم أيضا الموسوعات القانونية والقضائية المتخصصة والتي تم إنجازها خلال الفترة الماضية من قبل فريق عمل مكون من قضاة وموظفين من المحاكم، حيث يتضمن نظام تشغيل هذه الموسوعات طرق بحث متعددة مما يمكن مستخدميها، حسب حاجاتهم، من الوصول إلى المعلومات التي تتضمنها هذه الموسوعات بأسهل وأسرع الطرق. وكشف سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن الشروع في إقامة مجمع للمحاكم، بعد اختيار موقع المجمع ليكون في قلب الدوحة، مشيرا إلى أنه تم تجهيز التصميمات الخاصة بالمشروع، حيث إن تجميع المحاكم في مكان واحد سيسهم في التخفيف على المتقاضين والمحامين.