أكد آندرو هارفام الخبير في قضايا الطاقة وسياسات الطاقة البديلة والتغير المناخي والاقتصاد، إن الاستعداد لإضرابات عمالية في أستراليا في عدد من مصانع الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «شيفرون» مطلع سبتمبر المقبل، أحدثت ارتفاعاً بمقدار 10% على أسعار العقود الآجلة، وأيضاً تسبب في أزمة جديدة تضرب أوروبا في الطاقة، والأمر لا يرتبط كما يظن بموارد الغاز الأسترالية التي ستتأثر في صادراتها أوروبا، ولكن أوروبا بالأساس لا تعتمد على الغاز الأسترالي بعقود مباشرة، فأغلب تلك الإمدادات توجه للسوق الأسيوية، ولكن الأمر يتعلق في أزمة الإضرابات بأنها إذا ما تمخض عنها تقليل أو تقليص أو انقطاع للإمدادات في المصانع المذكورة، فإن ذلك سيؤثر على حجم العرض في السوق العالمي، وسيدفع بالأسعار لأرقام أعلى، ومنافسة أوروبا لآسيا بشأن الإمدادات، ومحاولة السوق الاستعاضة من كبار المنتجين مثل قطر، وحصتها الإنتاجية غير المباعة في مشروعات توسع حقل شمال (الجنوبي والشمالي) والتي سترفع من قدرة الدوحة الإنتاجية من 77 إلى نحو 126 مليون طن بجانب 18 مليون طن من مشروع جولدن باس الأمريكي الذي تمتلك قطر 70 % من أسهم محطته الرئيسية. ملامح رئيسية يقول آندرو هارفام: إن طبيعة الموقف مرتبطة بأنه رغم بعض التدخلات العمالية والاتفاقات النقابية، ما زال العمال في مصانع تصدير الغاز الطبيعي الكبرى في أستراليا التابعة لشركة شيفرون، والذي تم الإعلان عنه بتاريخ 7 سبتمبر، سيضيف مزيداً من الاشتعال على أسعار الطاقة التي ازدادت بالفعل في ضوء الأنباء عن الإضراب، ويدرك العمال ذلك من أجل الاستفادة من الضغوطات التي سيحدثها الإضراب من أجل تلبية مطالبهم بشأن الأجور والأمن الوظيفي، ولكن لك أن تتخيل السيناريوهات، فمباشرة حسب التقديرات الأوروبية وحتى الأسترالية ذاتها فستكون هناك حرب مزايدة من أوروبا على العقود التي كانت بالفعل توجه إلى آسيا أو تلك التي كانت في طور التفاوض، فتبرز قطر بقوة بحصتها الهائلة من مشروعات التوسع الأكبر في الصناعة لمحاولة تعويض نقص الإمدادات إذا ما استمر التوقف المؤدي لقطع في الإمدادات، وعموماً فإن نقص الإمدادات ليست في صالح السوق العالمية فستؤثر بكل تأكيد على ارتفاع الأسعار ما سينعكس على معدلات التضخم وهو ما سيرتبط بأزمة إمدادات جديدة وارتفاع أسعار الخامات ما سيؤثر على العملية الصناعية الإنتاجية بمزيد من الارتفاع في التكلفة ما سيؤدي إلى انعكاس التكلفة على الأسعار مرة أخرى التي بالفعل ستتأثر بالتضخم وستؤدي لتبعات اقتصادية عديدة. انعكاسات مؤثرة ويتابع آندرو هارفام، في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إن التهديد بشأن الإضرابات العمالية في استراليا انعكس بدوره كما كان متوقعاً على الأسعار في أسواق الغاز العالمية منذ أوائل أغسطس الجاري، ذلك حينما صوتت النقابات لأول مرة لصالح إطلاق إضرابات محتملة بثلاثة مصانع في أستراليا، وقفزت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 10% في الأيام التي تلت تلك الخطوة، حيث تؤثر تلك المصانع الرئيسية التابعة لشركة شيفرون بنحو 5% من الإمدادات العالمية، والمصانع إجمالاً التي أعلنت مطالباً مشابهة لنحو 10% من المخزون العالمي، وشهدت الأرقام عبر مؤشرات TTG على العقود الآجلة للشهر الماضي لمستويات بلغت زيادة بنسبة 9.9% إلى 426.7 دولار لكل ألف متر مكعب. معادلة الإمدادات واختتم آندرو هارفام تصريحاته مؤكداً: أن النظرة الأوروبية إلى العقود الآجلة مع قطر وفقاً للأسعار الحالية، وأزمات السوق الفورية التي كبدت الاقتصادات الأوروبية تكلفة إضافية، ستتغير في قراءاتها كما كان يحدث هذا بالفعل حينما كانت الأسعار مستقرة في انخفاضها مقارنة بما بعد الحرب الروسية في أوكرانيا، ولكن الأزمة الجديدة ستغير المعادلة، فالإمدادات الأسترالية إذا ما تأثرت فإن الأسواق الأسيوية قبل الأوروبية والتي كانت تعتمد على الغاز الأسترالي، ستبحث عن استعاضة نقص الإمداد بمزيد من حجم الطلب في عقودها التي تفاوضت فيها مع الدول الكبرى لاسيما قطر التي تكبر أكبر مشروعات التوسع في الصناعة، ولديها حتى الآن فائض إمدادات منطقي لم يتم التعاقد عليه يجعلها تباشر شروطها التعاقدية بما يتوافق مع مصالحها على أكثر من صعيد.

ذكر تقرير صادر عن شركة ريبورت اوشين حول السوق العالمية لمحطات تخزين النفط ومشتقاته ان قيمة سوق محطات تخزين النفط العالمية بلغت 29.1 مليار دولار في عام 2021، وانه من المتوقع أن ينمو هذا السوق ليصل إلى 43.3 مليار دولار بحلول عام 2030 من خلال تسجيل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.1% خلال الفترة المتوقعة. وتضمن التقرير تحليلا متعمقا للاتجاهات الإقليمية ونمو السوق في الشرق الأوسط وافريقيا وأميركا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ، كما تناول بالبحث أيضا التحديات التي تؤثر سلبا على نمو صناعة تخزين النفط ويحدد الاستراتيجيات التي اعتمدتها الشركات خلال الفترة من 2023 إلى 2031. وقالت صحيفة تايوان نيوز التي نشرت التقرير ان تخزين النفط هو عملية جمع المنتجات قبل إرسالها إلى محطات تكرير النفط ومنافذ البيع بالتجزئة، ويتم تجميع النفط في صهاريج تخزين هائلة لمزيد من المعالجة والتعبئة، وتعتبر عملية تخزين النفط إجراء قصير المدى يستخدم لنقل النفط الخام إلى المصافي. وقال التقرير إن النطاق المتنامي لأنشطة تجارة النفط سيدفع بشكل أساسي نمو سوق محطات تخزين النفط لأنه يمثل جزءا مهما من المرافق التي تنتج البنزين وأصناف الوقود الاخرى. وتتمتع هذه المحطات بأهمية كبيرة لأنها ضرورية في العمليات الدولية التي تشهدها تجارة النفط على مستوى العالم. ويعتبر تداول النفط والغاز على نطاق عالمي عاملا كبيرا من الجوانب المهمة في اقتصاد أي دولة بلا استثناء، والذي بدوره سيعزز نمو السوق العالمي طوال الفترة المتوقعة. ويتم تشجيع المؤسسات والشركات على تحسين مخزوناتها ومنشآتها لتخزين كميات كبيرة من النفط في ظل زيادة إنتاج النفط العالمي. ونتيجة لذلك سترتفع عائدات محطات تخزين النفط. وبصرف النظر عن ذلك، ستسهم الاستثمارات المتزايدة في احتياطيات البترول الاستراتيجية في نمو سوق محطات تخزين النفط خلال فترة التوقعات. ولكن التقرير أوضح ان التركيز المتزايد على استخدام الطاقة المتجددة كبديل لإنتاج الكهرباء سيكون احد القيود الرئيسية التي تكبح جماح نمو سوق محطات تخزين النفط خلال فترة الدراسة. وأشار التقرير الى ان جائحة كورونا تسببت في حدوث أزمات اقتصادية أثرت سلبا على الطلب على محطات تخزين النفط. وعزا التقرير ذلك بشكل رئيسي إلى الإجراءات الصارمة التي وضعت لتقييد انتشار العدوى. وعلاوة على ذلك، فإن قرارات حظر السفر إلى الخارج لفترة زمنية طويلة كانت لها آثار سلبية على قطاع محطات تخزين النفط، وادت بالتالي الى اعاقة سوق محطات تخزين النفط العالمية. وتوقع التقرير ان يطلق سوق محطات تخزين النفط في آسيا والمحيط الهادئ العنان لإمكانات نمو هائلة بسبب النمو الديموغرافي وتزايد السكان السريع في الصين والهند. وعلاوة على ذلك، فإن النفط الخام يوفر جزءا كبيرا من احتياجات تشغيل محطات توليد الكهرباء والطاقة في هذه الدول، مما يعزز نمو سوق محطات تخزين النفط.

كشف البنك الدولي في أحدث تقاريره أن الاقتصاد القطري سيكون الأكثر نموا مقارنة نظرائه في منطقة الخليج خلال العام الحالي، متوقعا أن تصل نسبة النمو إلى 3.3 %، متقدما على الإمارات العربية المتحدة التي ستسجل تطورا يصل إلى حدود 2.8 % عما كانت عليه الأوضاع في العام الماضي، في حين جاءت البحرين في المرتبة الثالثة خليجيا بـ 2.7 %، تليها السعودية بـ 2.2 %، ومن عقبها سلطنة عمان بـ 1.5 %، والكويت صاحبة المرتبة السادسة بين دول مجلس التعاون بنسبة نمو تقدر بـ 1.3 %، مبينا الأسباب التي مكنت الدوحة من صدارة قائمة أكثر عواصم المنطقة نموا في القطاع الاقتصادي خلال 2023، واضعا على رأسها الزيادة الكبيرة التي يشهدها الطلب على الغاز الطبيعي المسال واستمرار الأزمة الجيوسياسية بين كل من روسيا وأوكرانيا، التي جعلت من قطر الوجهة الأبرز للتقليل من الآثار السلبية التي خلفها هذا الصراع في السوق العالمية للطاقة. مستقبل أفضل وأكد البنك الدولي قابلية الاقتصاد القطري لتسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية خلال المرحلة المقبلة، وبالأخض بعد مرور عام 2027 الذي ستتحول فيه قطر إلى انتاج 126 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، سيكون بالإمكان الاعتماد عليها في تعزيز مكانة قطر في السوق الدولي للطاقة، عبر الرفع من حجم معروضاتها بالشكل الذي سيؤدي بكل تأكيد إلى زيادة الدخل السنوي للدوحة من صادراتها من الغاز المسال، مما قد ينتج عنه تنويع في مصادر الدخل عن طريق التوسع أكثر في الاستثمار الخارجي وإطلاق المزيد من المشاريع في شتى عواصم العالم، وبالذات في مجالات التكنولوجيا والطاقة وكذا الصحة. وفي ذات التقرير دائما ثبت البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية خلال عامي 2023 و2024، وذلك عند 2.2% و3.3%، بينما انتظر أن يبلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات 3.4 بالمائة في العامين المقبلين 2024 و2025، وقد يشهدان انفراجا أكثر للأزمات العالمية التي نمر بها في الوقت الراهن.

تراجعت حصة شركة سامسونج في السوق العالمية للهواتف المحمولة، في الربع الأول من 2015، وفي المقابل ارتفعت حصتها من أسواق الذاكرة العشوائية "DRAM"، والتلفزيونات وشاشات العرض، حسب ما أكدت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية نقلاً عن تقرير صادر اليوم الأحد. وكشف تقرير سامسونج، أن حصة الشركة من سوق الهواتف المحمولة في العالم بلغ 22.2% في الربع الأول من 2015 من 22.4% في 2014، بما في ذلك مبيعاتها من الهواتف الذكية. ولكن الشركة توقعت في التقرير نفسه ارتفاع مبيعاتها من الهواتف المحمولة 5% على أساس سنوي في 2015 إلى حوالي 1.9 مليار وحدة.