أظهر القطاع الصناعي في قطر زخمًا قويًا في الربع الثاني من عام 2025، مما يعكس اقتصادًا متزايد المرونة والتنوع. ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن فاليوسترات، ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في البلاد إلى 101.9 نقطة سنة الأساس 2018 = 100، مسجلاً زيادة بنسبة 2.8% على أساس ربع سنوي، مما يؤكد استمرار النمو في نشاط التصنيع والإنتاج. يأتي هذا التوسع في أعقاب أداء مزدهر للتجارة الخارجية. سجلت قطر فائضًا في تجارة السلع الخارجية بلغ 57.7 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024، مدفوعًا بالطلب المستمر على الهيدروكربونات والمنتجات الصناعية ذات الصلة. كما تعززت التنمية الصناعية بفضل التدفقات الاستثمارية القوية والإصلاحات التنظيمية. وارتفعت التسجيلات التجارية بنسبة 32% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، مدعومة باستثمارات صناعية بقيمة 50 مليون ريال قطري وإنشاء ثمانية مصانع جديدة في جميع أنحاء البلاد. أظهرت التجارة البحرية، وهي دافع رئيسي للنمو الصناعي، مؤشرات واعدة. فقد سجلت موانئ قطر الرئيسية، بما في ذلك حمد والدوحة والرويس، 726 زيارة للسفن في الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 12.2% على أساس سنوي. وتعاملت الموانئ مع ما مجموعه 337,000 وحدة مكافئة لعشرين قدمًا من بضائع الحاويات خلال الربع، مما يُبرز مكانة قطر المتنامية كمركز لوجستي إقليمي. وعكس سوق تأجير المستودعات تحولات في ديناميكيات العرض والطلب بالتزامن مع هذه المكاسب الصناعية. ارتفع متوسط الإيجار الشهري المطلوب للمستودعات المحيطة بنسبة 2.8% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 35.3 ريال قطري للمتر المربع، مع أنه لا يزال أقل بنسبة 6.8% على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، شهدت مرافق التخزين البارد ارتفاعًا في الإيجارات بنسبة 3.6% ربع سنويًا و5.5% سنويًا، ليصل سعرها الآن إلى 44.3 ريال قطري للمتر المربع. ومن الجدير بالذكر أن المنطقة الصناعية في الدوحة، إحدى أكبر المراكز الصناعية وأكثرها نشاطاً في البلاد، سجلت زيادة بنسبة 4% في أسعار الإيجار لمساحات التخزين المحيطة والباردة، مما يشير إلى ارتفاع الطلب على المواقع اللوجستية الاستراتيجية.

سجل سعر الذهب في السوق المحلي انخفاضا بنسبة 1.23 بالمائة خلال الأسبوع الجاري، ليبلغ سعر الأوقية امس 3297.2 دولار، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات بنك قطر الوطني أن سعر أوقية الذهب تراجع عن مستوى 3338.425 دولار الذي سجله يوم الأحد الماضي. وأشارت البيانات إلى انخفاض سعر الفضة بنسبة 2.56 بالمائة على أساس أسبوعي، ليصل إلى 37.22 دولار للأوقية، كما تراجع سعر البلاتين بنسبة 5.09 بالمائة، ليبلغ 1338.61 دولار للأوقية.

أكد عدد من أصحاب المزارع أهمية الاستعداد المبكر للموسم الزراعي، وضرورة مواءمة خطط الزراعة مع احتياجات السوق المحلي، لتفادي خسائر ناجمة عن وفرة بعض المحاصيل وانخفاض أسعارها. وأشاروا لـ «الشرق» إلى أن بعض المنتجات الزراعية لا تُعد مجدية اقتصاديًا، في حين تظل محاصيل مثل الطماطم والخيار مرغوبة في السوق رغم التحديات التسويقية التي تواجه أحيانًا بعض الأصناف الأخرى. كما أشاد المزارعون بالدعم المقدم من وزارة البلدية، سواء من حيث توفير البيوت المحمية أو المواد الزراعية المدعومة، مشددين في الوقت ذاته على أهمية وجود خطة وطنية لتنظيم وتوزيع إنتاج المزارع، بما يسهم في تنويع المنتجات وتعزيز الجدوى الاقتصادية للزراعة المحلية. وأكد المزارعون أن الاستعداد المبكر لا يقتصر على الجوانب الفنية مثل حرث التربة أو تجهيز البيوت المحمية، بل يشمل أيضًا إعداد خطة زراعية مدروسة تراعي متغيرات السوق، وأنماط الاستهلاك، والعوامل المناخية. وشددوا على أن اتباع أساليب الزراعة الحديثة، والابتعاد عن العشوائية في اختيار المحاصيل، يمثلان عاملين حاسمين في نجاح الموسم وتحقيق عائد مجزٍ، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وتزايد التحديات المرتبطة بالتسويق والتوزيع. - د. سالم النعيمي: نحرص على التميز في الإنتاج أكد الدكتور سالم النعيمي، صاحب مزرعة، أن الإنتاج الزراعي لديهم لم يتوقف بفضل وجود البيوت المحمية، موضحًا أن المزرعة ما تزال تنتج الخيار إلى جانب الرطب المحلي المميز. وأشار إلى أن من أبرز ما يميز مزرعتهم هو إنتاج الفطر بأنواعه، سواء الأبيض أو البني، كما يحرصون على زراعة العديد من الخضراوات سنويًا، مثل الطماطم، والخيار، والباذنجان، والفلفل بألوانه المختلفة، بالإضافة إلى المحاصيل الورقية. وأوضح أنه مع بداية شهر أغسطس تبدأ الاستعدادات للموسم الزراعي الجديد، من خلال تنفيذ أعمال الصيانة للبيوت المحمية، وحرث الأرض وتجهيزها. وأكد حرصهم على التميز والابتكار في الإنتاج، حيث يتم أحيانًا استبدال زراعة بعض الأصناف التقليدية بأخرى أكثر تميزًا، مثل الطماطم الشيري بدلاً من الطماطم العادية، إلى جانب التركيز على الخيار كونه من الخضراوات المطلوبة على مدار العام. كما أشار إلى أن بعض الأصناف تشهد تكدسًا في الأسواق خلال شهري فبراير ومارس، مما يدفعهم إلى اعتماد خطة الزراعة المبكرة بهدف طرح المنتجات في السوق قبل هذا التوقيت، وبالتالي تجنب تراجع الأسعار. وأشاد بالدعم المقدم من وزارة البلدية، خاصة ما يتعلق بالاستشارات الزراعية التي تقدمها شركة حصاد بالتعاون مع الوزارة، إضافة إلى تخصيص كوبونات لكل مزرعة يمكن استخدامها وفق احتياجاتها، معتبرًا هذه الخطوة موفقة. - جابر المنصوري: البلدية ركبت 4 بيوت محمية إضافية في مزرعتي تحدث السيد جابر المنصوري، صاحب مزرعة في المنطقة الشمالية، عن التحديات التي تواجه المزارعين، مشيراً إلى أن غالبية المحاصيل الزراعية التي يقوم بزراعتها لا تحقق جدوى اقتصادية، إذ إن أسعار بيعها في السوق لا تغطي تكلفة الإنتاج، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الزراعية وأجور العمال، وهو عبئ كبير على أصحاب المزارع. وأكد المنصوري أن وزارة البلدية، لا تألو جهدًا في دعم للمزارعين، لافتًا إلى أنها قامت هذا العام بتركيب 4 بيوت محمية إضافية بمزرعته، وهو ما يُعد خطوة إيجابية تعزز القدرة الإنتاجية .وشدد على أهمية دراسة السوق المحلي واحتياجاته من الخضراوات لتفادي تكرار زراعة صنف معين بكميات كبيرة، تؤدي لفائض في العرض. وأوضح أن التجهيز للموسم يبدأ أغسطس وسبتمبر و يتم إعداد التربة وزراعة البذور، على أن تبدأ أولى بشائر الإنتاج المحلي مع نهاية سبتمبر، مع تحسّن الأجواء وعودة الطلب المحلي على الخضراوات الطازجة. ودعا إلى إعداد خطة وطنية شاملة ، بحيث يتم توجيه كل مجموعة من المزارع لزراعة أصناف محددة من الخضراوات، ومجموعة أخرى لأصناف مختلفة. - ناصر الكواري: مطلوب خطة زراعية واضحة أكد السيد ناصر الكواري أن لديهم بفضل الله إنتاجًا مستمرًا لبعض أصناف الخضراوات التي لا تزال متوافرة في الأسواق، مثل الخيار، والبامية، والقرع، والتين، وغيرها، وأضاف : البيوت المحمية تلعب دورًا أساسيًا في استمرار الإنتاج، رغم ما تستهلكه من طاقة وكهرباء وارتفاع تكلفتها، إلا أنه لا يمكن الاستغناء عنها.. وأوضح أن التحضيرات تبدأ شهر أغسطس بما يضمن بدء الإنتاج والحصاد بحلول أكتوبر. ولفت لأهمية أن تكون لدى المزارع خطة زراعية واضحة، لتحديد الأصناف التي يجب الاستمرار في زراعتها، وتلك التي ينبغي التوقف عنها، خاصة في ظل بعض المواسم التي تشهد فائضًا في إنتاج بعض المحاصيل، مما يؤدي إلى تكدسها في الأسواق وانخفاض أسعارها. - د. راشد الكواري:تطوير شتلة «التين» وإدخال البابايا في الإنتاج الصيفي أكد الدكتور راشد الكواري، صاحب مزرعة بمنطقة أم قرن، أن فصل الصيف يشهد عادةً تحضيرات مكثفة استعداداً للموسم الزراعي الجديد، وذلك عبر وضع خطة زراعية مدروسة تستند إلى بيانات السوق خلال العامين الماضيين. وأوضح أن بعض المحاصيل يسهل زراعتها، لكنها ليست مجدية اقتصادياً، في حين تظل محاصيل مثل الخيار والطماطم استثناءً واضحاً، نظراً لسهولة تسويقها والطلب المتواصل عليها، مشيراً إلى أن أولى طلائع الإنتاج المحلي من المزرعة ستبدأ في النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل بإذن الله. وأشار إلى أن محاصيل مثل الباذنجان والكوسة تشهد أحياناً حالة من تشبع السوق، مما يؤدي إلى انخفاض أسعارها ويصعّب من عملية تسويقها، وهو ما ينطبق أيضاً على بعض الورقيات مثل النعناع، الذي أصبح كثير من المزارعين يزرعونه رغم صعوبة تسويقه. وأوضح الكواري أن المزرعة تمكنت خلال السنة والنصف الماضية من تحقيق تميز ملحوظ، عبر تطوير شتلات جديدة، أبرزها «شتلة التين» التي أطلق عليها اسم «التين العيون» نسبةً لاسم المزرعة، وقد جاءت هذه النتيجة بعد تجارب استمرت ثلاث سنوات قبل اعتمادها رسمياً، وتمت إضافة بيوت محمية جديدة لزراعتها وزيادة الإنتاج منها. كما أشار إلى إدخال محصول البابايا خلال فصل الصيف، حيث تم تخصيص حقل يحتوي على أكثر من ألف شتلة جميعها مزروعة في المزرعة. ونوّه إلى أن الموسم الماضي كان مشجعاً من الناحية التسويقية، حيث ساهم التنسيق بين وزارتي البلدية والتجارة والصناعة في تنظيم فترات استيراد الخضراوات، بما يضمن عدم إغراق السوق بالمنتجات المستوردة في فترة إنتاج المحاصيل المحلية، ما ساهم في رفع أسعارها وتحقيق عائد أفضل للمزارعين. كما أشار إلى دور شركة «محاصيل» في التعاون مع وزارة البلدية من خلال حصر المحاصيل المزروعة وتقدير حجم الإنتاج، مما يتيح إمكانية التنبؤ بحالة السوق مسبقاً. وأشاد بالدعم المقدم من وزارة البلدية، وخاصة بعد اعتماد نظام رقمنة المزارع، وآلية الدعم الجديدة التي تشمل توفير الأسمدة بنسبة 100%، والمبيدات والبذور بنسبة 80%، مع توزيعها بناءً على حجم إنتاج كل مزرعة، مما يجعل هذا النظام أكثر عدالة وكفاءة في تخصيص الموارد الزراعية.

سجل مؤشر مديري المشتريات محلياً ارتفاعاً طفيفاً من 50.7 نقطة في أبريل 2025 إلى 50.8 نقطة في مايو الماضي، مشيراً إلى معدل نمو إجمالي معتدل. وأظهرت دراسة وكالة إس أند بي جلوبال، أن القراءة الأخيرة للمؤشر الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي جاءت أدنى من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.2 نقطة. وارتفع حجم الطلبات الجديدة التي تسلمتها شركات القطاع الخاص غير النفطي للمرة الثانية في 3 أشهر، ويُعزى ذلك إلى نمو الطلبات الجديدة التي تسلمتها شركات البيع بالجملة وبالتجزئة والخدمات، فيما انخفضت الطلبات الجديدة التي تسلمتها شركات الإنشاءات والصناعات التحويلية. ورغم ارتفاع الطلبات الجديدة، غير أن النشاط الكلي انخفض بدرجة طفيفة للشهر السادس على التوالي. وسجلت أعداد القوى العاملة ارتفاعاً حاداً في قطاعات الصناعات التحويلية والبيع بالجملة وبالتجزئة والخدمات وارتفاعاً طفيفاً في قطاع الإنشاءات، وبالتزامن مع زيادة الموظفين سجل متوسط الأجور والرواتب ارتفاعاً حاداً، ولكنه كان الأدنى في 6 أشهر. كما ساهم الطلب القوي على مستلزمات الإنتاج في ارتفاع معدل تضخم أسعار الشراء، فيما خفضت شركات القطاع الخاص غير النفطي أسعار سلعها وخدماتها للشهر العاشر على التوالي. وقدمت شركات القطاع الخاص غير النفطي توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري للعام المقبل، وترتبط هذه التوقعات الإيجابية بالاتجاه الصاعد للطلب في قطاع العقارات، وتحسن ظروف السوق وفرص الأعمال الجديدة والنمو الصناعي والنمو في أعداد المغتربين. وكانت توقعات النشاط التجاري أفضل مقارنةً بشهر أبريل 2025 وتتماشى مع الاتجاه الملحوظ منذ بداية عام 2025 حتى الآن؛ إذ ظلت أعلى من مستوياتها قبل عام.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 2.03 % خلال الأسبوع الجاري، ليصل امس إلى 2942.71000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت تلك البيانات أن سعر أوقية الذهب ارتفع من مستوى 2884.01000 دولار الذي سجله يوم الأحد الماضي. كما أشارت إلى أن بقية المعادن الثمينة سجلت تغيرات على أساس أسبوعي، حيث صعد سعر الفضة بنسبة 2.18%، ليبلغ 32.87000 دولار للأوقية، مرتفعا من مستوى 32.16960 دولار الذي سجله يوم الأحد.

■ 16 فرعا لعلامة سولت التجارية بالسوق المحلي ■ خطة خمسية لتجاوز حاجز 1000 فرع في المنطقة كشف السيد راشد بوهندي رائد الأعمال القطري الشريك في مجموعة أورجانيك، عن خطط للتوسع بالسوق المحلي من خلال تواجد سلسلة المطاعم التي تديرها المجموعة حاليا والتي يبلغ عددها 16 فرعا من فروع العلامة التجارية التي تديرها المجموعة في قطر، مع خطط توسعية تركز على السوق الأوروبي، وتستهدف التواجد في ست دول جديدة في خطوة تستهدف تصدير الماركات القطرية للاسواق العالمية. وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة أن دخول المجموعة لسوق بريطانيا وبالاخص لندن ما هو الا مرحلة تمهيدية لانتشار واسع حيث تركز المجموعة على أن تتواجد العلامات التجارية والماركات القطرية في الأسواق العالمية. وفي حديثه لـ الشرق أوضح السيد راشد بوهندي أن العلامة التجارية سولت كانت أبرز استثمارات المجموعة بالسوق المحلي، وأعتقد أننا قدمنا من خلالها إضافة اقتصادية مهمة للسوق المحلي، وعززنا الماركات التجارية المميزة في المنطقة والعالم، حيث درسنا التوسع خارجيا بهذه العلامة ولدينا حاليا توجه للاستثمار بالسوق الأوروبي، وبدأنا بالسوق البريطاني حيث أسسنا فروعا لعلامتنا التجارية في لندن، وتشمل خطتنا الاستثمارية افتتاح 6 فروع جديدة بحلول 2025، كما أسسنا بنية تحتية للانطلاق في هنغاريا من خلال عاصمتها بودابست، والعام المقبل سندخل السوق الاسباني من خلال منطقة ماربيا. وعن الأسباب التي تجعل السوق الأوروبي الخيار المفضل للمجموعة أوضح السيد راشد بوهندي أن الكثافة السكانية العالية عامل مهم عندما نتكلم عن نحو 80 مليون نسمة تقريبا في السوق البريطاني، وقريب من 90 مليونا في ألمانيا، و12 مليونا في هنغاريا، وكل هؤلاء «عملاء راجلون»، عكس العملاء في دول الخليج الذين يصنفون تحت مظلة «عميل سيارة»، وهناك مكمن الفرق في الاختيار، منوها إلى خطة خمسية لأن تتجاوز المجموعة حاجز 1000 فرع لسلسلة مطاعمنا. وحول الافاق المستقبلية قال رائد الاعمال راشد بوهندي ان ⁠طموحنا لن يقف عند اي حد بل اننا وبتوجيهات الحكومة وتنفيذاً لرؤية ٢٠٣٠ وتوجيهات سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، امير البلاد المفدى، لجعل القطاع الخاص حاضرا وبقوة في مسيرة التنمية وتشجيع سموه لرواد الأعمال القطريين بمختلف الوسائل والتي كان آخرها مبادرة إسقاط القروض القائمة على الشركات القطرية المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني، والتي صدرت في أعقاب مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا عام 2020، بالإضافة إلى طرح مبادرات لمنح تمويلات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقا من البرنامج، بفضل هذا الدعم وغيره من القرارات المحفزة لنا كرواد أعمال سوف نحقق انتشاراً واسعاً ⁠بمشيئة الله وسيكون لنا وجود في ٦ دول خلال سنة ٢٠٢٥ وهذه الدول فيها منافسة قوية وتحد كبير، لكننا بالطموح والعزيمة والإرادة التي لدينا بفضل قوة اقتصاد قطر سنحقق هذا الطموح ونجعل الماركات القطرية حاضرة بقوة في الاسواق العالمية.

أكد عدد من تجار الذهب في استطلاع أجرته الشرق انتعاش حركة أسواق المعدن النفيس خلال الفترة الأخيرة، مرجعين ذلك إلى الاستقرار الذي ميز الأسعار في الأيام القليلة الماضية التي عادت فيها قيمة الجرام الواحد من الذهب إلى معدلاتها الطبيعية، وإلى مستوياتها المعهودة عقب الانتخابات الأمريكية، مستعرضين أحدث الأثمان التي روج بها الذهب في الساعات القليلة الماضية، حيث بيع الـ 18 قيراطا بـ 229 ريالا للجرام الواحد، و بـ 268 ريالا للـ21 قيراطا في حين 24 قيراطا بـ 317 ريالا، متوقعين استمرار الطلب على المعدن الأصفر خلال الأيام القادمة، التي ستتواصل فيها عطلة نهاية السنة والإجازات المدرسية اللتين يعتبران موسمين رئيسيين بالنسبة لبائعي ولزبائن الذهب في الدوحة، التي يفضل فيها المواطنون والمقيمون الاعتماد على المجوهرات في الهدايا المتعلقة بهذه الفترات من كل عام. في حين كشف البعض الآخر من التجار أن المواطنين يعدون الأكثر إقبالا على الذهب في هذه المرحلة، مشيرين إلى أن المجوهرات التراثية ككراسي تميم وكراسي جابر الأكثر إقبالا، بالإضافة إلى المرية والسبحات، مشددين على وفرة الذهب في أسواقنا المحلية التي ترتكز في معروضاتها على الأطقم المستوردة، والقادمة من مختلف البلدان ومن بينها الكويت، بالإضافة إلى البحرين وسلطنة عمان، ناهيك عن المجوهرات المصنعة في الداخل، والتي شهدت نموا واضحا في السنوات القليلة الماضية، وذلك بفضل المجهودات الكبيرة التي بذلها المنتجون المحليون في هذا الجانب، وسعيهم الدائم نحو تحسين كفاءاتهم المصنعية من جانب الكم والكيف. - استقرار الأسعار وفي حديثه للشرق أكد التاجر عاصم الحربي استقرار أسعار الذهب في الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد الارتفاع التاريخي الذي شهدته خلال فترة الانتخابات الأمريكية، التي ارتقت فيها قيمة المعدن الأصفر إلى مستويات غير مسبوقة، بعد أن تجاوزت قيمة الجرام الواحد للـ21 قيراطا حاجز 286 ريالا قطريا، مما أثر على حجم الطلب على الذهب في تلك المرحلة، وأجله إلى الوقت الراهن الذي اتسم بنزول الأثمان إلى 229 ريالا للجرام الواحد للـ 18 قيراطا و 268 ريالا للـ21 قيراطا بينما روج الجرام الواحد من 24 قيراطا بـ 317 ريالا، وهي الأثمان التي أسهمت في إعادة الحركة في سوق الذهب خلال الفترة المنصرمة. وبين الحوثري ان أحد أبرز الأسباب التي أثرت على نسب الإقبال على الذهب في الأشهر الماضية، هو تذبذب الأسعار وبلوغها درجات لم تعرفها الأسواق العالمية من قبل، وذلك بسبب التقلبات الجيوسياسية التي مر بها العالم في الأعوام السابقة، ومن بينها الحرب الروسية الأوكرانية، ومن ثم الانتخابات الأمريكية، وصولا إلى أحداث التحرر في سوريا، والتي لعبت دورا في زيادة الأثمان خلال تلك الساعات، قائلا ان توقع حالة الأسعار في الفترة القادمة يعد أمرا صعبا بالنظر لخصوصيات السوق العالمي للذهب، وخضوعه لمعايير منفردة عن غيره من الأسواق. - انتعاش السوق من جانبه بين التاجر بدر الحوثري زيادة الإقبال على المعدن النفيس وانتعاش حركة السوق، مرجعا ذلك إلى استقرار أسعار الذهب ونزوله إلى المستويات المعهودة بعد بلوغه لدرجات غير مسبوقة في الأسابيع الماضية، بالإضافة إلى انطلاق عطلة نهاية السنة، وانطلاق الإجازات المدرسية التي تعد موسم بيع المعدن النفيس في الدوحة، واصفا ذلك بالمنتظر في ظل العديد من المعطيات أولها تعود الناس على اقتناء المجوهرات في هذه الفترة من كل عام، والتي تعد مناسبة لا يمكن تضييعها لتعزيز العلاقات الأسرية، وهو ما يتم عن طريق تبادل الهدايا بين الأصدقاء والأحبة، بالاعتماد على الذهب الذي كثيرا ما يتفوق على العطور والألبسة، متوقعا استمرار الأوضاع على ما هي عليه إلى غاية نهاية فترة الإجازات، وعودة الطلاب لاستكمال عامهم الدراسي. وعن المجوهرات الأكثر طلبا في السوق المحلي صرح الحوثري بأن الأطقم التراثية تأتي على رأس قائمة زبائن المعدن النفيس في الوقت الراهن، مفسرا ذلك بالإشارة إلى أن كراسي تميم، بالإضافة إلى المرية والمسباح، وكذا كرسي جابر تعد من بين أكثر الأصناف استقطابا للزبائن في الوقت الراهن، مرجعا ذلك إلى حالة السوق في مثل هذه المواسم، والتي تكون فيها السيطرة في تداول الذهب للمواطنين على حساب المقيمين، الأمر الذي يرفع بشكل طبيعي ومنتظر من نسب الحاجة إلى مثل هذه المجوهرات التي يحبذها القطريون بصورة لا متناهية. - وفرة الذهب بدوره شدد التاجر عبد القوي عفيفي على وفرة الذهب في السوق المحلي، قائلا إن المحلات العاملة في بيع المعدن النفيس تشهد فائضا في المعروضات، التي لعبت دورا كبيرا في إعطاء المزيد من الخيارات للزبائن الذين بات بإمكانهم الوصول إلى كل ما يرغبون فيه من الأطقم الجميلة، سواء كان ذلك في سوق الذهب أو في غيره من المحلات المتواجدة حاليا في شتى المراكز التجارية والمولات. وبين عفيفي أن تمويل السوق المحلي للذهب في الفترة الحالية يتم عبر المزج بين المنتجات المستوردة القادمة من مختلف البلدان، وفي مقدمتها الكويت وسلطنة عمان، والسلع المحلية التي نجحت في الأعوام القليلة من غزو السوق الوطني بشكل جلي، بفضل تمكن المصانع القطرية من الرفع من مستوى كفاءتها الإنتاجية من حيث الجودة أولا، حيث يتم العمل آنيا وفق أفضل المعايير والأساليب المستخدمة على المستوى الدولي في الورش الموجودة داخل الدوحة، ومن ثم الكمية التي تضاعفت خلال الفترة الأخير، ما أسهم بطريقة مباشرة في تعزيز مكانة المجوهرات الوطنية في السوق المحلي للذهب، وجعلها واحدة من بين أكثر السلع استقطابا للزبائن سواء تعلق الأمر بالمواطنين أو المقيمين.

- تنامي ظاهرة شراء قطع الغيار عبر الإنترنت أو استجلابها من الخارج - الوكالات بالدوحة المحتكرة لقطع الغيار الأصلية تحدد أسعارها وفق فائدتها - مواطن اشترى قطعة غيار لسيارته بـ 7 آلاف من دولة مجاورة بينما سعرها بالدوحة 15 ألفا - لماذا ترتفع أسعار قطع الغيار في قطر ولا ترتفع في الدول المجاورة؟ - كسر الاحتكار وفتح المجال لشركات أخرى يحد من رفع الأسعار - سعر القطع الأصلية في وكالات السيارات في قطر أضعاف سعرها في الوكالة الأم اشتكى عدد من المواطنين من استمرار ظاهرة الارتفاع الكبير لقطع غيار السيارات في السوق المحلي في قطر وقالوا ان هناك فارقا كبيرا بين أسعارها وأسعار القطع المماثلة في البلدان المجاورة أو في بلد المنشأ، وأكدوا في استطلاع لـ الشرق أن الزيادة في الأسعار دفعت العديد منهم إلى السفر لتأمينها من الدول المجاورة او الشراء عن طريق الانترنت مطالبين الجهات المعنية الى ضرورة كسر احتكار الوكلاء وفتح مجال لشركات أخرى لمزاولة المهنة للحد من الغلاء غير المبرر لقطع الغيار والسيارات، وقال أحد المواطنين إنه اشترى قطعة واحدة لسيارته من إحدى دول الخليج المجاورة بسعر 7 آلاف ريال بينما سعرها في الوكالة في قطر قرابة 15 ألف ريال وهو فارق كبير جدا في السعر يستحق الوقوف عند أسبابة الحقيقية ووضع الحلول المناسبة للحد من ظاهرة الارتفاع غير المقبولة وغير المنطقية. - أين الرقابة من أسعارنا وأسعار الدول المجاورة ؟! الجدير بالذكر أن سعر القطعة داخل الدوحة بدون ضريبة مضافة وقبل الخصم يبلغ 20 ألف ريال قطري ، وبعد الخصم يصل سعرها الى 15 ألف ريال ، ومقارنة بالدول المجاورة التي تفرض فيها ضريبة مضافة فإن سعر القطعة ٧٫٧٧٠ ريالا . وهذا يدعو للتساؤل أين الخصم ؟! والتخفيض الذي تم على السعر بعد مفاوضات ويبلغ 5 الاف ريال لايعني شيئا ! وهذا مما يجبر الناس على اللجوء الى أسواق الدول المجاورة لشراء قطع الغيار منها . فهل هناك رقابة فعلية على اسعار قطع الغيار في الدوحة ؟ وهل الجهات الرقابية معنية بأسعار قطع الغيار في الدول المجاورة حين يتم ابلاغها بأسعار الدوحة ؟ ! - عجيم كلفوت: الأسواق الخليجية أرخص أكد عجيم علي كلفوت صاحب شركة الامتياز لتجارة السيارات انه رغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة وإدارة حماية المستهلك؛ لضبط السوق المحلي، إلا أن مشكلة ارتفاع أسعار قطع الغيار الخاصة بالسيارات المختلفة مستمرة منذ سنوات ولم تضع لها حلولا خاصة وان الأسواق الخليجية متقاربة فلماذا نجد ان قطع الغيار عندنا في قطر هي الأعلى في المنطقة، ولا أظن ان تكلفة الشحن والجمارك هو السبب لان الموانئ والمطارات الخليجية مجاورة لبعض واي بضاعة تصل الى دول الخليج من بلد المنشأ ستكون قيمة الاستيراد فيها متقاربة فلماذا نجد أسعار قطع الغيار عندنا في قطر الأعلى سعرا في المنطقة، وعادة يكرر التجار والوكلاء نفس الأسباب والحجج وهي زيادة مصروفات الايجار للمستودعات وهي نفس الأسباب التي نسمعها منذ سنوات وأضاف عجيم ان الدولة وفرت في السنوات الأخيرة مستودعات ومخازن للشركات الكبرى وبأسعار مناسبة ولكننا للأسف لم نر أي تغيير بل بالعكس الأسعار ترتفع بشكل دوري كل عام ما يضطرنا نحن المستهلكين الى السفر لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لشراء ما نحتاجه من قطع غيار لسياراتنا وبالرغم ان بعض الوكالات تلزم العميل بالصيانة في الوكالة للسيارات الجديدة بحجة الضمان الا انه بمجرد انتهاء الضمان يتوجه الكثيرون اما للشراء من الأسواق المجاورة او عن طريق الانترنت. - علي السعدي: ميناء حمد سهل الاستيراد المباشر قال علي السعدي لو قارنا أسعار قطع غيار السيارات في الدول المجاورة سوف نجد ان الفارق كبير وقبل سنوات كنا نسمع بعض الشركات في قطر لا تقوم بالاستيراد مباشرة من الشركات المصنعة وتقوم هذه الشركات بإعادة استيرادها من موانئ بعض الدول المجاورة ولكن حاليا وبعد ان تم تطوير ميناء حمد البحري والذي أصبح ينافس الموانئ العالمية وليس الإقليمية فقط فأصبحت كل الشركات تقوم بالاستيراد المباشر الى قطر من جميع المصانع في العالم كما أن خطوط الشحن الجوي شهدت تطورا كبيرا في مجال النقل والشحن الجوي المباشر الى قطر والخطوط الجوية القطرية تمتلك أسطولا كبيرا من طائرات الشحن التي تنقل الى الأسواق القطرية كل أنواع السلع وليس لدى تلك الشركات التي تبالغ في أسعارها أي حجة لأن تبالغ في الأسعار كما ان سعر التعرفة الجمركية موحد بين الدول الخليجية في اغلب أنواع السلع والبضائع، ومن هذا المنطلق نناشد إدارة حماية المستهلك مراقبة ومتابعة أسباب الارتفاع الكبير في أسعار قطع الغيار في قطر والعمل على ضرورة ان تكون في المستوى المعقول وأن تكون متقاربة للأسعار في الأسواق الخليجية المجاورة. - عبدالله صالح: الشراء عبر الإنترنت صار بديلا أضاف عبدالله صالح انه لو اردت ان تعرف حقيقة الأسعار المبالغ فيها عندنا في السوق القطري فما عليك الا أن تدخل المواقع الالكترونية والتطبيقات الخاصة بالشركات المصنعة لقطع الغيار الأصلية ستجد ان الفارق كبير وانا دائما اشتري عن طريق الأون لاين لان فارق السعر كبير جدا ولا يقارن بالأسعار عندنا فعلى سبيل المثال وعن تجربة شخصية عندما سألت الوكالة عن سعر قطعة ( الأكسل ) لسيارتي الخاصة أخبروني انها بسعر 2600 ريال في الوكالة بينما كان سعرها على موقع الشركة الأم في الموقع بـ 800 ريال وهذا فارق كبير واستغلال واضح للعملاء، ونحن لا نطالب بحرمان الشركات من التربح من بيع قطع الغيار انما نطالب أن تكون الأسعار معقولة فماذا يعني ان سعر قطعة الأكسل زيادة عن البلد المنشأ بالفي ريال وهو رقم كبيرا جدا، وتساءل عبدالله لماذا ترتفع اسعار قطع غيار السيارات في الدوحة ولا ترتفع في الدول المجاورة؟ وما هي المعايير المتبعة في عملية تسعير هذه السلعة؟ ولماذا السيارات القديمة لا تخفض أسعار قطع غيارها وتظل بنفس الأسعار لعشرات السنين، لذلك نناشد إدارة حماية المستهلك ممثلة في وزارة التجارة العمل على إيجاد الحلول الجذرية لوقف الارتفاع الجنوني لأسعار قطع الغيار عندنا في قطر وانا اتفق مع الآراء التي تطالب بكسر الاحتكار وإلغاء شرط التوكيل الحصري لبعض القطع وذلك لخلق منافسة قوية في السوق المحلي وتكون الفرصة متاحة للمستهلك لحرية الاختيار وشراء ما يحتاجه حسب إمكانياته المادية. - محمد العبد الله: فرق السعر آلاف الريالات قال محمد العبدالله إن أسعار قطع غيار السيارات الجديدة في قطر نار وغير مقبول لان الفارق كبير في بعض القطع ويصل الى الاف الريالات في بعض القطع والاكسسوات وليس مبلغا بسيطا لذلك على الجهات المعنية مراقبة الأسعار ومقارنتها بالأسعار في الدول المجاورة فلايعقل ان يكون فارق السعر في القطع يصل الى 7 الاف او 9 الاف وهو ما يشير الى ان هناك مبالغة جدا في الأسعار في الأسواق القطرية عن مثيلاتها من شركات السيارات في الدول الخليجية وأشار العبدالله ان ارتفاع اسعار قطع غيار السيارات بالدوحة، أدى إلى لجوء الكثير من الشباب لشرائها من الدول المجاورة، وان احتكار الوكالات في الدوحة لقطع الغيار الأصلية، جعل تحديد أسعارها بأيديهم وحدهم، فلا أحد يبيع قطع الغيار الأصلية سوى الموزعين المعتمدين للوكيل ومن النادر أن تجد من يقوم بتوصيل قطع الغيار من الدول المجاورة للدوحة، ولكن تجري العادة بطلب شراء هذه القطع من الأصدقاء والأهل، كما ان اسواق المنطقة تبيع قطعة الغيار على درجات تتفاوت فى الجودة حسب بلد الصنع، وهذا ما لا يتوافر في اسواقنا المحلية ولا أعلم لماذا ترتفع اسعار قطع غيار السيارات في الدوحة ولا ترتفع في الدول المجاورة رغم ان تكلفة الشحن والاستيراد متقاربة في الدول الخليجية التي تستورد من الشركات الأم التي تستورد منها الشركات القطرية. - فهد سالم: ارتفاع الأسعار غير مبرر قال فهد سالم إن الأسعار شهدت ارتفاعًا في بعض قطع الغيار بنسبة كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية وان حجة التجار التي يكررونها بأن أسعار قطع غيار السيارات مُرتفعة على مستوى العالم وليس فقط في قطر والخليج، بسبب ارتفاع أسعار الشحن، أسباب غير صحيحة ففي المقارنة مع الاسواق في الدول المجاورة نجد الفارق كبير جدا ويصل الى الاف الريالات للقطعة الواحدة، ولا يوجد أي سبب للارتفاع المستمر سوى ان الوكلاء يستفيدون من احتكارهم لاستيراد القطع الأصلية من الوكاله الأم وإن كسر احتكار الوكيل الموزع يعد من اهم الضروريات التي يجب ان تعمل عليها ادارة حماية المستهلك حيث إن السبب الرئيسي لارتفاع اسعار قطع الغيار هم الوكلاء المحتكرون لذلك نطالب بسن قوانين واضحة تلزم التجار البيع دون رفع الاسعار او استغلال المستهلكين. - د. عبد المحسن اليافعي: ارتفاع التكلفة التشغيلية أضاف د. عبد المحسن اليافعي أن من أهم أسباب ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات عندنا في قطر هي ارتفاع التكلفة التشغيلية للوكيل والتاجر. المشكلة قديمة وليست جديدة وحلها من وجهة نظري في يد الحكومة، وأنا لا أبرر للتاجر او للوكيل ارتفاع اسعاره ولكن اتكلم بواقعية. مشكلة الايجارات المرتفعة يجب ان يوجد لها حل. نعم الدولة وفرت للتاجر مخازن بأسعار ايجار رخيصة لكن ماذا عن الايجارات التي يدفعها التاجر للمعرض ولورشة الصيانة. ناهيكم عن الرواتب التي يدفعها لموظفيه حيث ان الموظف ايجار سكنه مرتفع وهذا بطبيعة الحال يجعل رب عمله يرفع من راتبه لكي يغطي الايجار، كما أن اسعار قطع الغيار مرتبط بالغلاء الموجود عندنا في قطر، أيضا لا ننسى القوة الشرائية عندنا في قطر محدودة، وفي الختام أرى أن هذه الاسباب التي ذكرتها لا تعني ان التاجر يستغل الموقف ويرفع اسعاره جشعا ورغبة في زيادة ربحه 300%. - حمد عبدالله: أسعار السوق ضعف الوكالة الأم قال حمد عبدالله إن أسعار قطع الغيار في الوكالات مبالغ فيها جدا وان سعر القطع الأصلية في وكالات السيارات في قطر أضعاف سعرها في «الوكالة الأم» كما أن اصحاب هذه الوكالات كانوا يتعذرون ويبررون ارتفاع أسعارهم بارتفاع الايجارات ولكن اليوم ومع توفر المخازن الكبرى وتطور البنية التحية لجميع المناطق الصناعية والميناء في قطر لا توجد حجة للتجار لارتفاع تكاليف الشحن والتخزين فقد شهدت دولة قطر تطورا نوعيا في تطوير مرافق ميناء حمد والمخازن الكبيرة والمجهزة بأحدث الوسائل التقنية للتسهيل على التجاور والموردين وبأسعار مناسبة فلم يعد هناك مبرر ان يتم الاستيراد عبر الموانئ للدول المجاورة كما ان خطوط الطيران للشحن الجوي متطورة جدا في قطر وحصدت الخطوط القطرية العديد من الجوائز العالمية بتميزها في نقل الشحن الجوي عبر مطارات العالم ومع توفر كل هذه العوامل المشجعة في قطر والتي توفر البيئة المناسبة لنمو الاقتصاد وتنشيط التجارة الحركة والمزايا التي يوفرها ميناء حمد والطيران القطري نجد للأسف ان الأسعار عندنا الاغلى في المنطقة والمفروض أن تكون الأقل وفي متناول الجميع بل إن ما توفره الدولة من امتيازات للتجار يجعلها من افضل الدول والعواصم في ممارسة النشاط التجاري العالمي خاصة في مجال الاستيراد والتصدير وان تكون الأسواق القطرية عامل جذب للمستثمرين ومقصدا للمستهلكين في الدول المجاورة وليس العكس تماما. - قاسم الشرفي: ننتظر كشف أسباب رفع الأسعار أضاف قاسم الشرفي انه في ظل الارتفاع الكبير لأسعار قطع غيار السيارات في قطر عن الأسعار في الدول المجاورة او سعرها في الشركة المصنعة وبفارق كبير أدعو الجهات المعنية إلى ضرورة أن يكون لديها جهاز متكامل اقتصادي يحسب التكاليف والارباح لمثل هذه الحالات ويتقصى الحقائق ويحاسب على الاستغلال المبالغ فيه، وأن هذا النظام موجود منذ عقود في دول أوروبا وبعض لدول الآسيوية المصدرة حيث مشكلة ارتفاع الاسعار يرافقه شكاوى دائمة، في ظل غياب الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع المستمر في أسعار الخدمات والمنتجات المعروضة في الأسواق الدولة بما فيها أسعار قطع الغيار وزيادة على ذلك تشترط الوكالات على أصحاب السيارات عمل الصيانة الدورية او تصليح السيارة لديهم في الوكالة لتفعيل الضمان واذا حصل أن بدلت قطع غيار في «كراج» بديل آخر يسقط الضمان وأضاف العمادي أن الارتفاع الكبير لأسعار قطع الغيار للسيارات جعل الكثير من المواطنين يتجهون لشراء القطع المستعملة (السكراب) لرخص أسعارها.

كشف رجل الأعمال السيد شاهين المهندي عن التوجه لتركيز الاستثمار في الذهب بالسوق المحلي، وذلك في ضوء ما يوفره المعدن النفيس من استثمار آمن من جهة، ونظرا للطلب المتزايد عليه محليا من جهة أخرى. وأوضح السيد شاهين المهندي في تصريح خاص لـ الشرق أن التركيز حاليا يتجه إلى إطلاق ورش للتصميم وصوغ المقتنيات الثمينة حسب احتياجات السوق المحلي، والتخطيط لإطلاق مصنع متكامل يلبي احتياجات المستهلكين ويضبط انتاج الورش في مصنع متكامل، بدءا من الاستثمار في الذهب الخام مرورا بعمليات الانتاج واختيار المصنعيات التي تناسب الطلب على المعدن الثمين. واشار السيد شاهين المهندي، إلى أن هناك تعاونا مهما ومثمرا مع لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة قطر، حيث إن أحد أهداف اللجنة هي إضافة أنشطة جديدة لسوق الذهب مثل توطين صناعة الذهب في قطر بدلًا من الاستيراد الكامل، سواء من الذهب أو المجوهرات، لأن الموجود حاليًا هي ورش محدودة تخدم احتياجات بعض المحال والشركات العاملة في المجال، لكن الرغبة المشتركة في إنشاء صناعة كبيرة مثل كثير من الدول هي التي تدفعنا إلى تعزيز التعاون والاستثمار بهذا القطاع، بحيث نستورد خام الذهب ونقوم في قطر بتصنيعه وتشكيله وفق تصاميم معينة نجذب لها مشترين من خارج قطر، فنحن نحب أن نجذب المستثمرين وتُضخ أموالهم في السوق القطري وليس العكس. كما نرغب في ترسيخ صناعة إعادة التصدير في قطاع الذهب والمجوهرات مثل بعض الدول المجاورة، وليس فقط استيراد من أجل الاستهلاك المحلي، نريد أن نستقطب مشترين ومستثمرين من دول الخليج لشراء الذهب من قطر وبيعه في دولهم، لذلك فنحن نعمل مع الجميع وخاصة المهتمين بهذه الصناعة من أجل تشجيع صناعة الذهب محليا وتشجيع تجارة إعادة التصدير لدول الجوار كذلك والدول الأخرى في مرحلة لاحقة. وتشهد التصميمات التراثية في الذهب إقبالا كبيرا، وتشهد بعض التصميمات والقطع من قبيل المرتعشة ولوح السعد وحب الهيل والكف والشميلات والبناجر والمضاعد والصويرات والخوص والخصور والملتفت والمطال والخواتم، طلبا متزايدا خصوصا في مناسبات الزواج أو المناسبات التراثية (القرنقعوه ـ النافلة..) أو المناسبات الوطنية كاليوم الوطني أو المناسبات الدينية كعيدي الفطر والأضحى.

قال المهندس خالد أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري خلال تواجده في إحدى جلسات اليوم الثاني من فعاليات منتدى قطر الاقتصادي إن قطر قامت بتسريع كل البنى التحتية الخاصة بالعقارات، حيث يتم العمل حاليا على تفعيل هذه البنى وجذب الشركاء المناسبين ومزجهم مع ما هو موجود وطنيا من أجل تلبية المطالب المستقبلية، واستخدام البنى التحتية المتوفرة بالشكل الأفضل. تطوير القطاع وشدد العبيدلي على رؤية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري لتحسين هذا المجال، والسير به إلى ما هو أفضل خلال المرحلة القادمة، وذلك بتوجيه من القيادة الرشيدة للدولة، التي تحرص على تحقيق مجموعة من الأهداف في مختلف القطاعات، ومن بينها العقارات، حيث تم توفير منصة رقمية تقدم كل المعلومات اللازمة لإقناع المستثمرين وتمكينهم من اتخاذ القرارات الصائبة فيما يخص استثماراتهم العقارية داخل قطر، مشيدا بالتطور الكبير الذي شهدته البلاد في ظرف أعوام قليلة، مشيرا إلى الحرص اللامتناهي على إشراك القطاع الخاص في تجاوز العقبات ومواصلة العمل التنموي للبلاد، وإيصال الرسائل الإيجابية بخصوص هذا القطاع. وأضاف رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري أن هناك مبادرة رئاسية ترمي الدولة إلى تطبيقها هي فض النزاعات خصوصا بين الشركات، وكذلك التحكيم، حيث يجب على الشركات القادمة إلى الدوحة العلم بأن هناك نظاما خاصا بالعقارات، قائلا إن الهيئة توقن بقدرتها على بلوغ جميع الأهداف المسطرة، وذلك على المستويين القريب والبعيد، بالذات في ظل توفر جميع الإمكانيات المساعدة على ذلك، وأهمها الاستقرار في جميع الجهات، مصرحا بأن التقييد في التشريعات من الممكن له القضاء على أي مشروع، وهو ما تنوي قطر فعله، لذلك تم القيام باستشارات عامة، وأخذ تعليقات من الأطراف المختلفة لمحاولة فهم قلقهم، وبالتالي قد تجدنا نوعا ما أبطأ فيما نود تحقيقه، لكننا ننوي ان نستند على كل ما قلناه كي نقدم سوقا بدون معوقات بالنسبة للمستثمرين، وإعطائهم القدرة على تخطي كل العقبات. وأعلن رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عن تنظيم قطر لمؤتمر خاص بالقطاع العقاري في 13 و14 من أكتوبر القادم، داعيا إلى المشاركة فيه من أجل التعرف على الفرص العقارية التي تطرحها الأسواق القطرية، متوقعا إبهار قطر للجميع خلال 15 عاما القادمة، بفضل ما ستحققه من تطور عقاري.

أكد عدد من رواد الأعمال في استطلاع أجرته جريدة الشرق حقيقة تصفية بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الأخيرة، مرجعين ذلك إلى العديد من الأسباب التي أدت بشكل مباشر إلى الوصول لمثل هذه النتائج، وأهمها ارتفاع إيجارات المحلات الذي يعد السبب الرئيسي وراء عمليات التصفية التي تشهدها المشاريع الناشئة، وهي التي ضاعفت التكاليف المترتبة على الاستثمار ووصلت بها إلى مستويات يصعب على المبتدئين في عالم الأعمال تغطيتها. في حين أرجع البعض الآخر ذلك إلى استنساخ المشاريع، وإطلاق الاستثمارات المتشابهة، والتي أدت إلى اختلال في العرض مقابل الطلب الموجود في السوق المحلي على مستوى خدمات ومنتجات معينة، ضاربين المثال بالمقاهي، التي انتشرت بصورة مبالغ فيها خلال الفترة الماضية، في مختلف مناطق الدولة، وهو ما ترتب في الأساس على سوق التقييم، والدراسة الغير ناجحة للأسواق المحلية، قائلين إنه وبحكم نقص الخبرة فإن رواد الأعمال يلجؤون إلى تأسيس مشاريع دون دراسة السوق، والتعرف على خصائصه والمشاريع التي يكون بها حظ أكبر في تقديم البلاء الحسن. ارتفاع الإيجارات وفي حديثه للشرق قال رائد الأعمال أحمد الجاسم إن العديد من العوامل تقف وراء التصفيات التي تشهدها بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة الأخيرة، إلا أن أهمها يبقى ارتفاع قيمة إيجارات المحلات، التي بلغت طيلة الأعوام الماضية مستويات غير مسبوقة، مشيرا إلى أن سعر تأجير محل عادي في الدولة بلغ حوالي 20 ألف ريال قطري، واصفا القيمة بالكبيرة إذا ما قارنها بما كانت عليه الأوضاع قبل أعوام قليلة من الآن، وهي التي كانت تؤجر بنصف الثمن المحدد لها في الوقت الراهن. وأكد الجاسم أن أحد أكثر المحفزات التي من شأنها دعم ريادة الأعمال في الدولة، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار، هو النزول بالإيجارات إلى مستوى أقل، الأمر الذي لن يتم إلى بتدخل الجهات القائمة على العقارات في البلاد، داعيا إياها إلى العمل على تحقيق ذلك خلال الفترة المقبلة، وذلك عن طريق تأسيس قوانين وتشريعات من شأنها تسقيف الإيجارات وتحديدها حسب مساحات المحلات، وأماكن تواجدها بين الشوارع التجارية وغير ذلك، لافتا إلى أن التمكن من تحقيق ذلك سيعزز هذا القطاع، ويدفع بالمزيد من رواد الأعمال إلى دخوله، وإطلاق المشاريع الصغيرة والناشئة، بالشكل الذي يتماشى مع رؤية قطر 2030 الرامية في الأساس تقوية الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية الخاصة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. استنساخ المشاريع من ناحيته أكد مصعب الدوسري أن عمليات التصفيات التي تمس جزءا من المشاريع الصغيرة المتوسطة كل مرة لا تخدم الرؤى المستقبلية للدولة، لذا يجب العمل على إيجاد حلول لها من طرف الجهات المسؤولة على القطاع، ومن ناحية المستثمرين في حد ذاتهم، والذين يسهمون بدورهم في مثل هذه النتائج، من خلال ما يقترفونه من أخطاء تؤدي إلى تضرر مشاريعهم، مبينا كلامه بالتصريح بأن عدم الاختيار السليم للأنشطة الممارسة والتوجه نحو تقديم نفس الخدمات واستنساخ ذات المشاريع يخل بوضعية السوق المحلي ويضاعف من نسب المعروضات مقابل الطلب المنتجات، ما يدفع بهذه المشاريع المتشابهة إلى الإفلاس في ظرف وجيز. وتابع الدوسري أنه لا يمكن لمشاريع تقدم نفس البضائع والخدمات النجاح، بالذات في حال تواجدها في موقع واحد، مطالبا صغار المستثمرين بتفادي الوقوع في هذا الفخ، والعمل على تنويع الاستثمارات، التي والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها الأسواق المحلية، مبديا ثقته الكاملة في رواد الأعمال القطريين، وقدرتهم على السير وفق هذا الاتجاه، والاعتماد على الإبداع في تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة. دراسة السوق من جانبه صرح عادل اليافعي بأن أسباب فشل المشاريع الصغيرة في الدولة قد تكون مختلفة، وإن طريق النجاح والوصول بها إلى الأهداف المسطرة لها واضح، وما على رواد الأعمال سوى اتباع الأساليب والطرق العصرية المعتمدة حاليا في الاستثمار، مؤكدا على أن التكوين والتعرف على خطوات إطلاق المشاريع وكيفية تتبعها هو أول ما يجب أن يبدأ به الراغبون في دخول عالم الأعمال، وذلك للتمكن من تأسيس المشاريع وفق النهج السليم من حيث مواقع المشاريع، وكيفية إدارتها، وقيمة الاستثمار، بالإضافة إلى التسويق وفرض المنتجات الخاصة بهم أمام المنافسين. وبين اليافعي أنه وبعد الانتهاء من المرحلة التكوينية يجب أن تتم عملية لدراسة السوق بشكل دقيق من أجل التقرب من الفرص التي تطرحها الأسواق الداخلية، والمشاريع المطلوبة والتي لازلنا بحاجة إليها، مؤكدا على أن التعرف على وضع السوق قبل تأسيس أي استثمار هو المفتاح الرئيسي لنجاح وتحقيق الأهداف المنوطة به، داعيا المقبلين على المشاريع الناشئة إلى ضرورة اتخاذ هذه الخطوات في عمليات التأسيس إذا ما أرادوا تفادي الوقوع في فخ الخسائر.

أكد عدد من رواد الأعمال على أهمية دعم المشاريع الصغيرة الناشئة وضمان استمراريتها في السوق المحلي وقالوا لــ الشرق إنه يجب فتح آفاق جديدة لصغار المستثمرين والمبتكرين ورواد الأعمال والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير أعمالهم.. لافتين إلى إن هناك العديد من الابتكارات والمبادرات الإبداعية للشباب ولرواد الأعمال بانتظار الدعم اللازم من قبل الجهات ذات الصلة وطالبوا بإطلاق خطة خاصة لدعم المبتكرين ورعايتهم سواء في المدارس أو الجامعات.. فيما أكد بعض رواد الأعمال أن قطر تعتبر بيئة حاضنة للمشاريع الصغيرة والرائدة وخاصة بعد استضافتها لأعمال قمة الويب التي جمعت آلاف المستثمرين تحت سقف واحد وأتاحت فرصا استثمارية كبيرة من خلال المعرض المصاحب الذي جمع آلاف الشركات الرائدة في حاضنة واحدة لتبادل الأفكار وإبرام الصفقات والاستفادة من تجارب الآخرين.. عبد العزيز الطويرقي: استخدام التكنولوجيا لتسويق المنتجات قال السيد عبد العزيز الطويرقي مستثمر ورجل أعمال إن إيجاد البيئة المحفزة من أهم وابرز الأسباب التي تعمل على دعم المشاريع الصغيرة والناشئة وأشار إلى أن قطر أصبحت من الدول الرائدة في هذا المجال وخاصة بعد استضافة قمة الويب حيث جمعت تحت سقف واحد كبريات الشركات في العالم إلى جانب الشركات الصغيرة والناشئة وذلك لتبادل الخبرات والمعلومات ولإيجاد سبل للتعاون المشترك بين تلك الجهات كما أنها قامت باستضافة اكبر وابرز رجال الأعمال في العالم حيث قدموا خلاصة أفكارهم وإبداعاتهم أمام الحضور والمشاركين. وشدد على ضرورة تقديم اوجه الدعم للمبتدئين حتى يضعون اقدامهم على أول الطريق وإيجاد سبل لتسويق منتجاتهم واستخدام التكنولوجيا في عملية العرض والطلب باعتبارها الوسيلة الانجع في عصرنا الحالي.. حاتم العامري: استقطاب رؤوس الأموال لتمويل رواد الأعمال الناشئين أكد السيد حاتم العامري احد رواد الأعمال على أهمية استقطاب أصحاب رؤوس الأموال لتمويل رواد الأعمال الناشئين حتى ترى مشروعاتهم النور.. وقال إن هناك العديد من الشباب والفتيات المبدعين ولكن ينقصهم الدعم والمتابعة والتوجيه لتسويق منتجاتهم، كذلك يمكن منح رواد الأعمال قروضا ميسرة لدعم مشروعاتهم الإبداعية. وأشار إلى أن ريادة الأعمال لها شروط معينة يجب أن تتحقق بحيث يجب أن تكون هناك فكرة وهدف معين وأن تغير شيئا في المجتمع وتلبي احتياجاته وعليه نقوم بإطلاق فكرة معينة أو تقديمها بشكل جدي أمام الأعمال التجارية المعتادة هي التي نراها في مجتمعنا.. وأضاف يجب على رائد الأعمال أن يفكر في النتائج المرجوة من فكرته وأن تكون ذات نفع عام وعادة أن رائد الأعمال يركز على مشروعه بشكل كبير حتى ينجح ويكون في خضم تفكيره ويعمل عليه بشكل مستمر لتطويره وأيضا ان سلوكيات رائد الأعمال مختلفة عن سلوك التاجر. وأضاف ان التفريق بين التجارة وريادة الأعمال يساهم في رفع الوعي وزيادة المبادرات.. وقال يجب على رائد الأعمال أن تكون لديه المثابرة والاستمرارية وحب المشروع الذي يعمل به.. راشد المهندي: تحفيز المواطنين لإطلاق المبادرات أكد السيد راشد المهندي رجل أعمال ومستثمر على أهمية تحفيز المواطنين على إطلاق المبادرات والانخراط في مجال ريادة الأعمال وإنتاج الأفكار الإبداعية. وقال إن ذلك يؤكد أن هناك رؤية مستقبلية لحكومتنا الرشيدة لدعم رواد الأعمال وأكد انه في ظل التغيرات الحالة في العالم بات من الضروري الاعتماد على النفس في تنويع مصادر الدخل بحيث لا يكون الاعتماد فقط على الوظائف بل تكون هناك مبادرات أخرى نستطيع أن نطورها ونستغلها في ريادة الأعمال.. وشدد على أهمية وضع إطار تنظيمي لريادة الأعمال وفقا لرؤية الحكومة في هذا المجال وخاصة بعد اعتماد العديد من المواطنين على المشاريع الخاصة، وقال لقد بات من الضروري أن يكون هناك اكتفاء ذاتي وتنوع في مصادر الدخل وهذه مرتبطة برؤية قطر 2030. وأكد ضرورة إعداد مواطنين لديهم نظرة وثقافة ريادية في تأسيس المشاريع والدخول في هذا المجال. وأكد على أهمية نشر الوعي لدى المواطنين بضرورة الاهتمام بريادة الأعمال وارتباطها بالتنوع الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل.. وبين فوائد ريادة الأعمال بالنسبة للشباب وضرورة ألا يتم الاعتماد على مصدر دخل واحد فقط بل تنويع المصادر والتحفيز على الدخول في هذا المجال إلى جانب الخطوة الأولى في الدخول وإطلاق التسهيلات اللازمة للمشاريع.. وشدد على أهمية إطلاق حملات وطنية لتشجيع المواطنين على الدخول إلى عام ريادة الأعمال وقال يجب أن نوفر قاعدة مهمة لرواد الأعمال المتميزين إلى جانب التركيز على الأطفال وطلاب المدارس وتحفيزهم على إطلاق المبادرات الإبداعية وتحويلها إلى أفكار. خالد بوجسوم: الدوحة حاضنة لرواد الأعمال والمستثمرين شدد المخترع ورائد الأعمال القطري خالد بوجسوم على أهمية الاستثمار في قطاع التكنولوجيا وأكد على ضرورة الاهتمام بالمبادرات الإبداعية للشباب وتقديم الدعم الكافي لهم حتى ترى مشاريعهم النور. لافتا إلى أن الدوحة احتضنت كبار المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والصغيرة في الحدث الأكبر على مستوى العالم في قمة الويب.. ونوه بأهمية المساهمة في تطوير أفكار الرياديين ودعمهم حيث إن المشاريع الريادية قد تساهم في خلق فرص عمل جيدة وقال إن التفريق بين التجارة وريادة الأعمال يساهم في رفع الوعي وزيادة المبادرات.. وأضاف يجب على رائد الأعمال أن تكون لديه المثابرة والاستمرارية وحب المشروع الذي يعمل به.. وقال هناك أشخاص ناجحون جدا في المجتمع عملوا على مشاريع ريادية وقد تطلب الأمر منهم السفر إلى الخارج والاطلاع على تجارب الآخرين والمشاركة في المعارض والمؤتمرات خارج الدولة.. وقال مطلوب المساهمة في تطوير أفكار الرياديين ودعمهم وعلى الدولة أن توعي المواطن بأهمية المشاريع الريادية على اقتصاد الدولة.. وقد تساهم المشاريع الريادية في خلق فرص عمل جيدة.

قامت اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي وتيسير التجارة عبر الحدود بعمل زيارة تفقدية للمرافق الجمركية بميناء الرويس، وذلك لمتابعة وضبط الإجراءات والعمل على تقليص زمن الإفراج عن السلع والبضائع التي يحتاجها السوق المحلي، وقد تضمنت الجولة منطقة المعاينة وأجهزة الفحص بالأشعة والمختبر الطبي وعددا من المرافق الأخرى. وقد شارك في الزيارة، السيد محمد أحمد المهندي مساعد رئيس الهيئة للشؤون الجمركية وشؤون المنافذ ورئيس اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية الشريكة المقيدة للسلع. وأشار السيد محمد أحمد المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك للشؤون الجمركية وشؤون المنافذ إلى أن اللجنة تهدف من خلال هذه الزيارة إلى متابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في الاجتماعات الخاصة باللجنة، مشيراً إلى حرص اللجنة على تقليص زمن الافراج عن الشحنات التي ترد عبر ميناء الرويس، وأكد على اهتمام اللجنة بالقيام بدورها والمساهمة في الارتقاء بأداء العمل الجمركي في دولة قطر من خلال تطوير الإجراءات الجمركية من جهة، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجمارك وشركائها من الجهات المقيدة للسلع والبضائع من جهة أخرى، وذلك لتحقيق الهدف المنشود نحو زيادة سرعة تدفق الشحنات بما يضمن دعم الاقتصاد القطري وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير. وخلال الزيارة تابع الوفد التدقيق على المرافق المتعددة بميناء الرويس ومراجعة عمليات الحصول على التصاريح والموافقات من الجهات المقيدة للسلع، وعمليات المعاينة والتفتيش والتثمين التي تتم في الجمارك، وكذلك زيارة منصات التفتيش والتأكد من تطبيق معايير العمل الجمركية فيها، كما تمت مقابلة عدد من المخلصين الجمركيين العاملين في المنفذ لمعرفة ملاحظاتهم حول إجراءات سير العمل اليومية. هذا وتواصل اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي وتيسير التجارة عبر الحدود اجتماعاتها الدورية برئاسة الهيئة العامة للجمارك والتي تناقش فيها كل ما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير في الدولة، وذلك بمشاركة فعّالة من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بحركة التجارة.

يقدم مطعم IKA South American قائمة الطعام الجديدة المستوحاة من فن الطهي الأمريكي الجنوبي مع لمسة مميّزة من مطبخ نيكي البيروفي-الياباني وذلك في قلب منطقة الخليج الغربي، وتحديداً في ألِف الدوحة ريزيدنسز التابع لمجموعة كوريو من هيلتون، ليثبت من جديد تميّزه وتفوّقه في عالم الطهي. يستلهم مطعم IKA South American اسمه من مدينة إيكا البيروفية المشهورة باسم أرض الشمس، ويسعى جاهداً لتكريم التقاليد الغنية والمتنوّعة في عالم الطهي في أمريكا الجنوبية. تأخذ قائمة الطعام الجديدة والمبتكرة حديثاً الزبائن في رحلةِ مذاقاتٍ تنطلق من وديان بيرو الساحرة، مروراً بشوارع البرازيل النابضة بالحياة ووصولاً إلى روعة وغنى كولومبيا والمكسيك، ما يجعلها رحلة استكشافية لعجائب النكهات حول العالم. استلم الشيف التنفيذي لويجي غويتيزولو إدارة مطبخ IKA South American آخذاً على عاتقه تقديم تجربة لا تُنسى ترضي أوسع شريحة من الأذواق. فهو يتمتّع بخبرة تزيد عن عشرين عاماً في مجال فنون الطهي، ويحمل شهادة من مدرسة لو كوردون بلو، وقد تمرّس في المطابخ البيروفية التنافسية الرائدة، بالإضافة إلى أنّه عمل في عدة مطاعم حائزة على نجوم ميشلان ومؤسسات مرموقة في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية. ويُعتبر اهتمام الشيف لويجي بالمأكولات الأمريكية الجنوبية وعشقه الكبير للنكهات الأصيلة والمكوّنات الفريدة التي تميّز مسقط رأسه نقطة الانطلاق وركيزة إبداعات مطعم IKA South American. وقد عمل الشيف لويجي منذ استلامه إدارة مطبخ IKA South American بذكاء وخبرة على الدمج بين فن الطهي الأمريكي الجنوبي الذي يشكّل روح المطعم، وفن الطهي المفعم بالنكهات البيروفية واليابانية بطريقة سلسة وفريدة من نوعها، ما قدّم للزبائن فرصة للتمتّع بتجربة طعام فريدة من نوعها. ولعلّ ليلة المأكولات البحرية كل يوم أربعاء خير دليل على هذا الاندماج في النكهات حيث تبرز أطباق مثل تيراديتو الذي يجسّد حيوية البيرو وأناقة اليابان. ويقول الشيف لويجي غويتيزولو لا يقتصر ما نقدّمه في IKA على الطعام فحسب، لأنّ من يزور مطعمنا يعيش تجربة متكاملة مع كلّ طبق يختاره، بحيث يتعرّف إلى ثقافات أمريكا الجنوبية النابضة بالحياة وتقاليدها الغنية، ويُضاف إليها مزيج من الدقة والأناقة بوحي من المطبخ الياباني. فهذا المزيج الفريد يسمح لكلّ من يتناول الطعام في IKA بأن يعيش مغامرة خاصة نحن لا نبالغ إذا قلنا إنّ قائمة طعام IKA هي أشبه بلوحة فنية تشهد على إبداع الشيف لويجي. وربما كان الطبق المميّز آروز كون باتو، عبارة عن سمفونية من البط المطبوخ على نار هادئة مع أرز بالكزبرة، ورغوة الـهوانكاينا، والخضروات الصغيرة. ولا بد من تذوّق الـكاتشابا أو الحلوى الفنزويلية التي تُقدم مع جبن الكاشكافال والمانشيجو والقشدة الحامضة ومربّى الفلفل الحارّ المحلّي الصنع. ويضيف المدير العام للمطعم شادي قاسم: “لقد حرصنا منذ افتتاح IKA على أن نأخذ زباءننا في رحلة طهي فريدة تعكس أصالة مطبخ أمريكا الجنوبية وتنوّعه. وجاء نهج الشيف لويجي المبتكر والتزامه بالجودة ليحوّل IKA إلى وجهة متميزة قادرة على جذب السكان المحليين وزوّار الدوحة. يمكن شرح فلسفة الشيف لويجي من خلال التركيز على أنّها تتمحور حول البساطة والعمق في آنٍ واحد، حيث نجح لويجي في منح زبائن المطعم تجربة طهي جديدة مع كلّ زيارة. ويعكس التزامه بالطهي المنزلي التحضير والطهي من الصفر وسعيه لتقليل البصمة الكربونية للمطعم احترامه العميق لتراثه واهتمامه بالبيئة. باختصار، إنّ مطعم IKA South American عبارة عن استعراض مبهر لتنوّع المطبخ الأمريكي الجنوبي وغناه، لا سيما مع بروز تأثير ملحوظ وواضح لفن الطهي البيروفي-الياباني. ويأتي اختيار منطقة الخليج الغربي النابضة بالحياة في وسط مدينة الدوحة ليزيد من تألّق التجربة بوجود أصناف الطعام الأمريكية الجنوبية التقليدية.

كشف الدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي لاستشارة الأعمال والاحتضان في بنك قطر للتنمية، عن استفادة 350 شركة من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية، منذ انطلاقه حتى الآن، حيث حصلت 165 منها على استثمارات، بينما حظيت أكثر من 130 شركة بخدمات الاحتضان لتطوير أعمالها. جاء ذلك خلال يوم عرض المشاريع المتخرجة من البرنامج، للفوج الـ 17، الذي أقيم بحضور أعضاء منظومة الأعمال الوطنية، بعد إتمامها رحلة التطور والنمو، تمهيدا لإطلاق الشركات الخاصة بها في السوق القطرية. وأشار المدير التنفيذي لاستشارة الأعمال والاحتضان إلى أن قيمة الاستثمارات الإجمالية في الشركات المحتضنة، من قبل برنامج حاضنة قطر للأعمال، إحدى حاضنات ومسرعات الأعمال التابعة لبنك قطر للتنمية، تجاوزت الـ 14 مليون ريال. وأكد مجيغير على أهمية المبادرة في تمكين المشاريع الناشئة، التي تقدم عادة نماذج من أعمالها أمام مستثمرين محليين ودوليين، سعيا وراء استقطاب الاستثمارات اللازمة لتطويرها. وأضاف: «نحن فخورون بما حققته المشاريع من أداء متميز، طوال فترة البرنامج، ونتطلع اليوم لمساهمتها الفاعلة، وتنافسيتها العالية في السوق القطرية، بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني». يذكر أن عدد الطلبات المقدمة للبرنامج، خلال نسخته الأخيرة، بلغ 108 طلبات، تأهل منها 42 طلبا، حيث شاركت في رحلة ريادية لمدة 11 أسبوعا، قدمت خلالها تجارب عملية حول كيفية تأسيس الشركات وإطلاقها، وذلك بالتعاون مع مدربين مختصين، قدموا 10 ندوات، و200 جلسة تدريب. والتقت المشاريع طوال فترة البرنامج بـ 1400 عميل، وحققت إيرادات بقيمة 187 ألف ريال. وخلال الفعالية، عرض 15 مشروعا ناشئا نماذج من أعمالهم، التي غطت 4 مجالات رئيسة، هي: التحول الرقمي، والتكنولوجيا الرياضية، والتكنولوجيا الرقمية، ووسائل النقل. وجاءت النسخة الجديدة من البرنامج مكملة لمسابقة هاكاثون حاضنات ومسرعات الأعمال، التي أطلقها البنك يونيو 2023، حيث انضمت 7 شركات من العشرين الفائزة في الهاكاثون، إلى هذه النسخة. وتم في يوم العرض الاستثمار في 9 مشاريع ناشئة بقيمة 250 ألف ريال، بالإضافة إلى تقديم مزايا الاحتضان لمدة عام كامل في حاضنة قطر للأعمال، وتوفير مساحات مكتبية، وتدريب، وغيرها. يشار إلى أن حاضنة قطر للأعمال تتعاون من خلال برنامج ريادة الأعمال الانسيابية مع شركاء وطنيين ودوليين لخدمة المشاريع الناشئة وتزويدها بأدوات النجاح، كشراكتها مع أريد، عبر حاضنة المنارة الرقمية، التي تسعى لتعزيز مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. وتستفيد كذلك من الشراكة الاستراتيجية التي تربط بنك قطر للتنمية ومايكروسوفت قطر، بالإضافة إلى حاضنة حلول وسائل النقل بالشراكة مع كيو أوتو وفولكس فاجن، المتخصصة في حلول رقمنة حلول النقل ومستقبل المدن الذكية، وغيرهم من الشركاء الرائدين في صناعة بنية تحتية داعمة للمبادرات الابتكارية.

طالب رواد أعمال ومستثمرون بضرورة قيام الدولة بانشاء وتجهيز مصانع وورش وبيعها للمستثمرين، وذلك تلبية لاحتياجات السوق المحلي وتقليل الاستيراد من الخارج، وقالوا إن منح أراض صناعية وتجهير منشآت مصانع بكامل مرافقها وبيعها للمستثمر القطري سوف يخلق ثورة صناعية في البلاد ويساهم في تنمية القطاع الصناعي في الدولة ويسهل على المستثمر عناء الايجارات المرتفعة والحصول على التراخيص اللازمة للمشروع الصناعي.. محسن آل الشيخ: تجهيز مصانع وبيعها بأسعار تشجيعية أكد رجل الأعمال والمستثمر محسن آل الشيخ ان قيام الدولة بتوفير مصانع مجهزة بالكامل تشمل جميع الخدمات التي يحتاجها المصنع او أن تمنح أراضي صناعية خدمية مخصصة لإنشاء المصانع سوف يساهم في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية وتطوير القطاع الصناعي في الدولة واقترح ان تكون اسعار البيع والتملك رمزية ومشروطة بمدة معينة بحيث ان تكون هناك متابعة من قبل الجهات المعنية بخطة سير وانتاج المصنع وان يمنح المستثمر مدة 15 سنة كأحد أقصى بعدها يكون له الحق بامتلاك المصنع كاملا، وأن مساهمة الدولة بمنح المستثمر القطري مزايا الحصول على مصنع متكامل سيكون عامل جذب لاتجاه الشباب القطري للاستثمار في القطاع الصناعي، وأشار آل الشيخ الى أن ارتفاع تكاليف الاستثمار مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السابق يعد أيضا من بين أهم المعضلات التي تواجه رواد الأعمال في الوقت الراهن بالذات مع زيادة قيمة الإيجارات وبلوغها مستويات غير مسبوقة، بالإضافة على تحميلهم مجموعة من الرسوم التي تثقل كاهلهم، بالذات في خطواتهم الأولى في هذا القطاع. جابر المنصوري: مصانع العطور والتغليف والتعبئة قال رجل الأعمال جابر المنصوري إن فكرة إنشاء مصانع تغطي احتياجات السوق المحلي يجب ان تؤخذ بجدية من قبل المسؤولين لما لها من نتائج ايجابيه على نمو الاقتصاد المحلي، فنحن نمتلك اقتصادا قويا على الاستيراد أكثر من التصدير، ومن الافكار الجديدة التي تصلح كمشاريع صناعية انشاء مصانع لصناعة المستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفيات والعيادات الطبية في قطر، وهناك اتجاة كبير حاليا من قبل الشباب ورواد الاعمال على الاستثمار في مجال العطور فلماذا لا ننشئ مصانع لتعبئة العطور والبخور ومصانع اخرى لصناعة المكياج تلبي احتياجات المستثمرين في هذا القطاع وتوفر عليهم مشقة الذهاب للدول المجاورة لتعبئة العطور، وأضاف المنصوري ان المستثمر يواجه الكثير من التحديات عندما يبدأ في إنشاء المصنع وأهمها توفير الايدي العاملة الماهرة التي تشغل المصنع واستيراد الآلات الحديثة الخاصة من الخارج فعندما تتولى الدولة توفير وتجهيز المصنع وبكامل الشروط والمعايير المطلوبة يوفر على المستثمر استخراج التصاريح والموافقات الرسمية الخاصة بالنشاط التجاري وأن أبرز ما يجب أن يهتم به المستثمر في رؤيته قبل إطلاق المشروع، هو الرؤية المستقبلية له وتوجيه الأنظار إلى المرحلة التي تلي ذلك.. أحمد الجاسم: مصانع قائمة على المشتقات النفطية أشار رجل الاعمال احمد الجاسم أن الركائز التي تبنى عليها الاستثمارات الناجحة في وقتنا الحالي هي دراسة الجدوى السليمة والتعرف التام على جميع تفاصيل السوق المحلي قبل التفكير في إطلاق أي مشروع كان، وهو ما قد فشلت فيه العديد من المشاريع التي تم تصفيتها في عامها الأول، وانا اقترح ان تكون هناك لجان تقوم بدراسة المشاريع التي يحتاجها السوق القطري خلال السنوات القادمة، ومن وجهة نظري أرى ان المصانع التي نحتاجها في قطر والتي من السهل تنفيذها هي تلك القائمة على مشتقات البترول والغاز مثل صناعة البلاستيك والزيوت واطارات السيارت وغيرها من المواد حيث ان مواد الخام التي تدخل في صناعتها متوفرة لدينا مثل النفط والغاز والمواد التي تدخل في صناعة البلاستيك كثيرة ومتنوعة وعليها طلب كبير في السوق المحلي اما الصناعات الاخرى التي تحتاج الى مواد خام غير متوفرة عندنا فأعتقد انها ستكون مكلفة على المستثمر وان فكرة انشاء مصانع في تلك الدول بهدف الاستثمار فيها يكون اقل كلفة للمستثمر القطري، لذلك اقترح ان تكون هناك لجنة من الدولة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة تعمل على وضع خطط واستراتيجيات للمواد الصناعية التي يحتاجها السوق المحلي وتشجيع رواد الاعمال والمستثمرين القطريين للعمل بها من خلال انشاء مصانع وتجهيزها وبيعها او عرضها للايجار وان تكون هناك لجان مشرفة على عمل المصنع وكيف تسير عملية التصنيع والانتاج والتسويق، وخلال سنوات قصيرة فقط سنجد ان معظم احتياجات السوق المحلي أصبحت تصنع محليا. ثاني الشمري: حماية من فشل المشروع قال ثاني الشمري وهو أحد رواد الأعمال ان الركائز التي تبنى عليها الاستثمارات الناجحة في وقتنا الحالي هي دراسة الجدوى السليمة والتعرف التام على جميع تفاصيل السوق المحلي قبل التفكير في إطلاق أي مشروع كان، وهو ما قد فشلت فيه العديد من المشاريع التي تم تصفيتها في عامها الأول، والتي لم تغط جميع الجوانب اللازمة في عمليتها الاستثمارية، لذلك فان مساهمة الدولة في اختيار الاستثمار المناسب والصناعة التي يحتاجها السوق المحلي عامل مهم لحماية المستثمر من امكانية الوقوع في مخاطر الخسارة او فشل المشروع وتوقف المصنع عن الانتاج لان المصنع تم تجهيزة على أسس سليمة وعلمية وباشراف لجان مختصة ودراسة جدوى وسيقضي على مشكلة تعدد الانشطة والمشاريع التي يعاني منها السوق المحلي، ناهيك عن غياب الرؤية الواضحة من طرف رواد هذا المجال، الذين قد يتجهون في بعض الأحيان إلى تأسيس المشاريع دون التخطيط الجيد لها، ولهذه الاسباب اتمنى أن تتبنى الدولة إنشاء المصانع وتجهيزها وبيعها للمستثمرين ما يساهم في خلق ثورة صناعية تواكب النهضة التي تعيشها دولة قطر، وأضاف الشمري أن أهمية توعية رواد الاعمال للعمل على تنويع الاستثمارات وتفادي التركيز على نفس الأنشطة وذات المناطق التجارية، التي لا يجب أن تحمل عددا كبيرا من الاستثمارات المتشابهة، مبينا ثقته الكاملة في رواد الأعمال القطريين القادرين على استيعاب الدروس والعمل على الاستفادة من الفرص التي تطرحها مختلف القطاعات في أسواقنا المحلية.

تقدم شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، وبالتعاون مع شركة Veeve الرائدة في مجال التكنولوجيا عربات التسوق الذكية ولأول مرة في الشرق الأوسط لتحسين وتسهيل جودة التسوق للعملاء، حيث إن الشركتين ستجمع جهودهما وخبراتهما لتطوير مفهوم التسوق عن طريق هذه العربة الذكية من خلال الميزات التقنية المتقدمة المصممة فيها، ومن خلال هذه الخطوة الجديدة سيتغير مفهوم التسوق التقليدي الى تجربة استثنائية وسلسة. ومن المقرر أن تبدأ مرحلة التشغيل لعربات التسوّق الذكية في فرع الوكرة الجنوبية ويتبعها فرع لعبيب 1، حيث ستتم دعوة العملاء لاختبار عربات التسوق الذكية المتطورة اعتبارًا من 1 يناير 2024، ما يمثل بداية جديدة في مجال التسوّق في قطر. وفي إطار سعيها المستمر لمنح عملائها تجربة تسوّق سهلة ومريحة وفق أعلى المعايير العالمية المتطورة، تأتي هذه العربات مزوّدة بشاشة مُدمجة وماسح ضوئي أوتوماتيكي، مما يسهّل مسح المنتجات عند وضعها في العربة. بالإضافة إلى ذلك، ستعرض الشاشة الموجودة بالعربة أحدث العروض الترويجية المتاحة لعملاء مكافآت ميرة مقدمة بذلك تجربة تسوّق سلسة ومجزية في آن واحد ويظل الهدف الأساسي للعربات الذكية هو تقديم كل ماهو متطور وعصري في عالم التسوق وبهذه المناسبة، صرحت شركة الميرة: تواصل الميرة رحلة التطوّر بخطى متسارعة ومواكبة أحدث الابتكارات في عالم التسوّق تلبيةً لاحتياجات عملائها المتغيّرة باستمرار بدءًا من إطلاق الميرة سمارت، المتجر الذاتي الخدمة بالكامل الذي يعمل بدون صندوق للدفع والأول من نوعه في قطر وصولاً إلى الشراكة مع مؤسسات تكنولوجية عالمية. لأول مرة في قطر والشرق الأوسط، يتم إدخال عربات التسوّق الذكية للميرة كبديل للعربات التقليدية

أوضحت مصادر صناعية أن القطاع السكني لا يزال هو الأكثر استقراراً في سوق العقارات في قطر. ونظراً لارتفاع أسعار الفائدة والانخفاض العام في الثقة بين المستثمرين، واجه القطاع العديد من التحديات في العام الماضي. وقال أنتوني فرناندو، المدير المساعد للتقييمات في شركة ValuStrat قطر: «ظلت الحكومة القطرية والبنك المركزي نشطين على جبهة السياسات المالية ، مما يجعل عملية الاقتراض أسهل لأولئك الذين يحتاجون إلى قروض بأقل تكلفة ممكنة». وأشار إلى أن المجموعة الاستشارية الرائدة في الشرق الأوسط تشير إلى أن السوق سيكون نشطًا مع تزايد حجم المعاملات، كما أنها متفائلة بأن قطاع الإسكان سيستمر في الأداء الجيد في السنوات المقبلة. ومن ناحية أخرى، كان قطاع الإسكان عنصرا نشطا إلى حد كبير في سوق العقارات في البلاد. ونظرًا لطبيعته المتنامية وسريعة الخطى، يتطلب هذا القطاع من صناع القرار التصرف بسرعة ودقة. أبرز مروان أزري، مدير التقييمات السكنية، في ValuStrat قطر، أن إحدى المزايا الرئيسية للشركة لا تزال تتمثل في قاعدة بياناتها الكبيرة من بيانات الأبحاث ربع السنوية المؤرشفة من خلال قسم أبحاث السوق، والكمية الهائلة من بيانات التقييم السابقة وبياناتها التي تم جمعها من خلال مختلف الأنشطة النشطة. المصادر العقارية في السوق. «هذه تساعد في البيانات التاريخية وتنتج اتجاهات نشطة من خلال التقييم المستمر والمتسق. كما أنشأ الفريق أيضًا خطط تنفيذ متنوعة لتلبية المواقف المختلفة، مثل محدودية توفر معلومات العقار، واعتماد افتراضات رئيسية مختلفة، واعتماد أنواع مختلفة من عمليات التفتيش مثل عمليات التفتيش المكتبية، أو عمليات التفتيش من السيارة، أو عمليات التفتيش واسعة النطاق.

تقدم الخطوط الجوية القطرية سلسلة من العروض الاستثنائية الرامية الى اثراء تجربة السفر وتعزيز الحركة التشغيلية الى العديد من مقاصدها ومحطاتها التي تضمها شبكة عملياتها التشغيلية وتعمل هذه العروض على تعزيز حركة المبيعات بمكاتب السفر والسياحة التي تعتبر الخطوط الجوية القطرية العمود الفقري وحجر الزاوية في تنشيط وازدهار اعمالها، ويقول عدد من مقدمي خدمات السفر في السوق المحلي ان الخطوط الجوية القطرية التي تتربع على عرش صناعة السفر العالمي والتي حصدت سلسلة من الجوائز والشهادات التقديرية نظير خدماتها النوعية والقيمة تعمل بشكل مستمر في اثراء وترسيخ مفاهيم متميزة على قطاع السفر العالمي عبر عروضها ومبادراتها القيمة الرامية الى تنشيط حركة السفر وتسهيله الى جميع الراغبين في السفر، مبينين ان عروض السفر تلعب دورا بارزا في زيادة الطلب على السفر من الداخل والخارج ومن ثم دعم مكونات القطاع السياحي ودفع معدلات حركة مبيعاتها. خالد لقموش: عروض القطرية تتسم بالموثوقية وتدعم تجربة السفر قال السيد خالد لقموش مدير عام وكالة المفتاح للسفر والسياحة «تساهم عروض الخطوط الجوية المتنوعة المضامين التي تطلقها على مدار العام في زيادة الاقبال على السفر ومن ثم تنشيط الحركة التشغيلية لكل المقاصد التي تضمها شبكة عملياتها التشغيلية إضافة الى نمو معدلات المبيعات في كافة وكالات السفر والسياحة». موضحا ان العرض الناجح هو الذي يلقي بظلاله الايجابية على الحركة التشغيلية لمكاتب السفر والسياحة، منوها الى ان العروض التي تطرحها الخطوط القطرية في السوق المحلي يكون لها اثرها الفاعل في تعزيز رغبة الناس بالسفر الى كافة المقاصد السياحية العالمية. مشيرا الى ان عروض الخطوط القطرية تتسم بالموثوقية والمصداقية وقال خالد لقموش «ان بوصلة السفر تتجه خلال عطلة إجازة المدارس الى مكة المكرمة لأداء العمرة كما تتجه أيضا الى العاصمة لندن التي تستحوذ على حصة كبيرة من حركة السفر المحلي إضافة الى بانكوك مبينا ان مكاتب السفر والسياحة العاملة في السوق المحلي تحقق استفادة كبيرة من عروض الخطوط القطرية باعتبارها شركة طيران العالمية تمتلك منظومة شبكة عمليات تشغيلية واسعة تضم العديد من الوجهات والمقاصد المهمة للسياحة والاعمال، داعيا الجميع الى السفر عبر الخطوط الجوية القطرية شركة الطيران الرائدة. طارق عبد اللطيف: القطرية تعزز أعمال القطاع السياحي قال السيد طارق عبد اللطيف الخبير السياحي «تلعب العروض السياحية دورا بارزا ورئيسيا في تعزيز العمل السياحي وازدهاره وتنشيطه من خلال تأثيرها الفعال في جذب المسافرين الدوليين ومن ثم زيادة معدلات الحركة التشغيلية لجميع المرافق الخدمية ذات الصلة بالقطاع السياحي». مبينا ان عروض الخطوط الجوية القطرية تلقى اهتماما وصدى واسعا بين المسافرين على الصعيدين المحلي والعالمي باعتبارها شركة طيران من فئة الخمس نجوم ولها مميزات سفر متعددة تربعت بمقتضاها على عرش صناعة السفر الدولي وقال طارق عبد اللطيف «لا شك ان مكاتب السفر والسياحة من اول المستفيدين من عروض الخطوط القطرية حيث تساهم هذه العروض في تنشيط حركتها التشغيلية وزيادة معدلات مبيعاتها»، موضحا ان مكاتب السفر والسياحة تعتبر الخطوط الجوية القطرية العمود الفقري في زيادة اعمالها واستقطابها اعدادا كبيرة من المسافرين. حسن أحمد: مكاتب السفر أكملت استعداداتها لاستقبال المسافرين قال السيد حسن احمد مسؤول الحجوزات في وكالة تورست للسفر والسياحة «تطرح الخطوط الجوية القطرية عروضها المتميزة بهدف اثراء قطاع السفر من خلال تشجيع عملائها على السفر الى مختلف المحطات والمقاصد التي تضمها شبكة عملياتها التشغيلية وتلقى هذه العروض الفريدة اقبالا كبيرا واستحسانا من عملاء الشركة، مبينا ان العروض التي يتم طرحها سنويا تسهم في تنشيط القطاع السياحي من خلال جذبها لأعداد كبيرة من السياحة العالمية الامر الذي يساعد في ازدهار اعمال كافة المؤسسات المحلية ذات العلاقة بالسياحة ومكوناتها. وقال حسن احمد «لقد ازدادت معدلات الطلب على السفر خلال الفترة الحالية وخاصة الى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة وكانت مكاتب السفر والسياحة قد اكملت استعداداتها لاستقبال المسافرين عبر تجهيز أحدث معدات واجهزة الحجز وتوفير طاقم خدمة مهني تم تدريبه وفق أحدث المعطيات العملية والمهنية». علي صبري: جذب الدوحة لعدد كبير من السياحة العالمية قال السيد علي صبري الخبير السياحي «دأبت الخطوط الجوية القطرية على تقديم جملة من العروض والمبادرات القيمة ومن أبرز هذه المبادرات العروض الاستثنائية التي تقدمها خلال السنة لإثراء قطاع السفر الى مختلف الوجهات والمقاصد التي تضمها شبكة عملياتها التشغيلية». موضحا ان عروض الخطوط القطرية تنعكس إيجابا على سائر المؤسسات المعنية بصناعة السياحة مثل الفنادق والمواصلات والمجمعات التجارية والمتاحف وغيرها. وقال علي صبري «لقد تعودت الخطوط الجوية القطرية على إطلاق عروض خاصة بمناسبة عطلات المدارس وغيرها من العطلات» مبينا ان هذه العروض تتيح لكافة افراد العائلة قضاء إجازة ممتعة وشيقة مع البرامج الريادية التي توفرها الخطوط القطرية لعملائها إضافة الى التسهيلات المتميزة التي يقدمها مطار حمد الدولي للمسافرين. وقال علي صبري «ان المبادرات المتميزة التي تطرحها الخطوط الجوية القطرية التي حصدت لقب أفضل ناقلة على مستوى العالم تلقى صدى واسعا من سائر المسافرين من مختلف الأسواق السياحية العالمية نظرا لكونها تتصدر شركات العالم من حيث الموثوقة والأداء التشغيلي المتميز مشيرا الى ان الخطوط القطرية تساهم بالتوسع المطرد في شبكة عملياتها التشغيلية في ترسيخ مكونات العمل السياحي واستحواذ الدوحة على حصة كبيرة من السياحة العالمية وبالتالي تنشيط كافة المرفق الخدمية المحلية.

يشهد قطاع الضيافة المحلي زخما قويا خلال العام الحالي مع إضافة 3000 فندق، وفقا لما ذكره موقع شركة فاليوستارت المتخصصة في تقديم الاستشارات والتقييمات في تقريرة الأخير المستند على بيانات قطر للسياحة، والتي قدرت مخزون الضيافة بـ 38,822 فندقا بما في ذلك 28,819 غرفة فندقية و10,003 شقق فندقية اعتبارا من يونيو 2023. وخلال الربع الثاني من العام بدأت سبعة مشاريع ضيافة بمختلف تصنيفاتها بين الأربع والخمس نجوم في تلقي الحجوزات رسميا.. وفي النصف الأول من عام 2023، تم إطلاق فندقين رئيسيين في الحي المالي في الخليج الغربي. وشهدت دولة قطر افتتاح مشروع إليمنت ويست باي الدوحة، الذي يضم 180 شقة فندقية، وفندق والدورف أستوريا الدوحة الخليج الغربي، الذي يضم 311 غرفة و25 شقة فندقية. كما تم إطلاق منتجع ومساكن فورسيزونز الذي يضم 161 شقة فندقية في جزيرة اللؤلؤة. وشهد النصف الأول من العام وصول عدد كبير من الوافدين إلى البلاد. ويشير تقرير قطر للسياحة إلى أنه في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، تجاوز عدد الزوار مليوني زائر، مما يشير إلى نمو بنسبة 144 في المائة على أساس سنوي. وقال التقرير: إن توحيد عملية التأشيرة السياحية تحت منصة هيا واحتفالات العيد والحملات السياحية مثل اشعر أكثر في قطر ساهمت جميعها في جعل شهري مايو ويونيو من عام 2023 يمثلان أعدادا كبيرة من الزوار. وفي وقت سابق، أشار مسؤولو قطر للسياحة إلى أنه بحلول عام 2030، ستستقبل قطر أكثر من 6 ملايين زائر كل عام، مما يجعلها الوجهة الأسرع نموا في المنطقة ويأتي القطاع السياحي في طليعة القطاعات من خلال رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 7 % إلى 12 % فضلا عن مضاعفة فرص العمل فيه مع مواصلة الجهود لتعزيز مكانة قطر كوجهة عالمية رائدة في تميز الخدمة... وتخطط قطر إلى زيادة الإنفاق الداخلي في الوجهات السياحية بمقدار 3 إلى 4 مرات، وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية.