تشارك وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في أعمال المنتدى الخليجي الخامس للسياسات الأسرية، والذي يعقد خلال يومي 9 و10 نوفمبر الجاري في دولة الكويت، بمشاركة نخبة من الوزراء والخبراء والباحثين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويتناولالمنتدى عددا من المحاور الرئيسية، من بينها التأثيرات الرقمية على الأسرة الخليجية، والاستثمار في رأس المال البشري لبناء أسر مستدامة، وتعزيز القيم والأخلاقيات الأسرية في العصر الرقمي. وقد استعرضت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة خلال المنتدى جهود دولة قطر في تعزيز التماسك الأسري وتمكين الأسرة في ظل التحول الرقمي، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأسرة والتنمية الاجتماعية. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص دولة قطر على دعم العمل الخليجي المشترك في مجالات السياسات الاجتماعية وتمكين الأسرة، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الشقيقة، بما يسهم في تحقيق التنمية الأسرية المستدامة في المجتمعات الخليجية.

ينظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة.. ينظم معهد الدوحة الدولي للأسرة الأربعاء المقبل، المنتدى السنوي الثاني للسياسات الأسرية، الذي يُعقد تحت عنوان "عشرة أعوام على إصدار قانون الأسرة في قطر: التجربة والتطلعات"، وذلك بالشراكة مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وكلية القانون بجامعة قطر، وجمعية المحامين القطرية، ومؤسسة قطر للعمل الاجتماعي. ويهدف المنتدى إلى توفير منصة لمناقشة وتدارس القضايا المتعلقة بالسياسات المتصلة بالأسرة العربية، والتعريف بها، ووضعها على أولويات صناع السياسات في المنطقة. وقالت السيدة نور المالكي الجهني، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة ان إصدار قانون الأسرة في عام 2006 يعد من أهم المنجزات التشريعية المتعلقة بالأسرة في السنوات العشر الماضية. ويتميز هذا المنتدى بأنه أول فعالية تُعقد لرصد ومناقشة التجربة العملية لتطبيق القانون من قبل ذوي الاختصاص من الخبراء والمختصين في الجهات ذات الصلة. وأضافت .. نحن في المعهد نتوجه بالشكر لشركائنا في تنظيم هذا المنتدى على تعاونهم، ونتطلع إلى أن يخرج المنتدى بتوصيات تساهم في تعزيز وضع الأسرة في قطر." ويناقش المنتدى المحاور التالية: السياق التاريخي والاجتماعي والتشريعي لإصدار قانون الأسرة في قطر ودوره في دعم السياسات الأسرية، وقانون الأسرة: النصوص الموضوعية والإجرائية بين التشريع والواقع المجتمعي، ورؤية المحامين حول قانون الأسرة وتطبيقاته بالمحاكم، وقضايا الصلح في المنازعات الأسرية ودور المجتمع المدني؛ والحماية القضائية للأسرة: تطبيقات من المحاكم القطرية. ويسعى معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، إلى دعم البحوث والدراسات المتعلقة بالأسرة العربية والسياسات التي تهدف إلى الحفاظ عليها.

كشفت السيدة نور المالكي- المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة - النقاب عن أنَّ معهد الدوحة الدولي للأسرة يعكف على تنظيم مؤتمره السنوي الثالث حول البحوث والسياسات الأسرية، والذي سينعقد في أكتوبر 2017 ، لمناقشة موضوع من الموضوعات الملحة التي تشكل هاجسا للأسرة العربية، وتحدياً لصناع السياسات الأسرية في المنطقة العربية. وأكدت نور المالكي في تصريح لـ"الشرق" على هامش ختام أعمال المؤتمر "تأثير الحروب والصراعات على الأسرة العربية" التي انطلقت أعماله 17 الجاري بمشاركة كوكبة من علماء الاجتماع والمختصين برسم السياسات الأسرية، إنَّ أوراق العمل التي طُرحت عبر جلسات عمل المؤتمر، كشفت عن حجم مأساة حقيقية، وعن واقع صادم لمشكلة اللاجئين والنازحين، سيما وأنَّ اللاجئين يشكلون نسبة تصل إلى 50% الأمر الذي لا يقف عند مشكلة اللجوء فحسب، بل تبعات اللجوء والنزوح، من مشاكل توثيق حالات الزواج، والمواليد، أو حتى توثيق حالات الطلاق، الأمر الذي ينعكس سلبا في خلق جيل عربي لا يُعلم مصيره!. ولفتت المالكي، إلى أنَّ "معهد الدوحة" مهمته تقتصر على تشجيع البحوث ووضع السياسات الأسرية، إلا أنَّ هناك جهدا مطلوبا من قبل الجامعات ومراكز البحوث المتخصصة، قائلة " لن أزعم أن المعهد بنفسه قادر أن يسد كافة الفجوات بسبب حجم المشكلة، ولكن أجمع المشاركون أن اختيار الموضوع كان جدا مهم، والدليل على ذلك هو حرص ثلة من علماء الاجتماع والباحثين المتخصصين المشاركة في جلسات العمل سواء من خلال أوراق العمل أو من خلال مداخلاتهم التي أثرت محاور المؤتمر، لا سيما أن أوراق العمل بينت حجم المشكلة، وحجم التحديات، وحاجتنا لفهم المزيد، فالحروب تمتد أثارها عشرات السنين، فالأطفال الذين يولدون اليوم هم رجال ونساء الغد، ومن المؤسف أن هناك أطفالا لاجئين يمنيين أو سوريين لم يدخلوا المدرسة، فماهو شكل المستقبل العربي في ظل هؤلاء غير المتعلمين!؟، فضلا عن الأرقام الصادمة التي كشفت عن 20 ألف طفل غير مسجلين!. وأضافت المالكي قائلة " إنَّ الحروب تؤثر على البنى التحتية وبالتالي على الاقتصاد، ساردة بعض المشاكل التي تنتج عن الحروب وعن مدى خطرها إن لم يتم التمكن من إيجاد حلول لها، كالزيجات غير المسجلة، الأرامل غير القادرات على الحصول على حقوقهن لعدم تمكنهن من استصدار الوثائق المثبتة، فضلا عن مشكلة الأطفال مجهولي النسب بسبب عدم توافر الوثائق متسائلة عن مصيرهم، علاوة على ارتفاع جرائم الشرف التي ترتكب لنساء تعرضن للاغتصاب، إلى جانب تزويج القاصرات، مؤكدة أنَّ الحاجة ماسة للبحوث والدراسات الأسرية". وشددت السيدة نـور المالكي على أهمية تفهم حجم التحديات التي تواجه الدول التي تستقبل أعدادا كبيرة من اللاجئين، لافتة إلى أن الشعوب العربية قدرتها على البقاء والتضامن لايزال كبيرا وجبارا، إلا أنه لابد من إدراك حجم التحديات التي تواجه الدول المستضيفة للاجئين، لاسيما عندما يتعلق الأمر في إلتزام اللاجئين بقوانين الدول المستضيفة. وحول رأيها في دور "المعهد" في التشبيك بين المنظمات، أكدت المدير التنفيذي نور المالكي أن من أحد أهم أهداف المؤتمر هو التشبيك مع المنظمات، مؤكدة أنها فرصة للتخطيط للمشاريع، والبرامج والدراسات، وأكدت أن الهدف تحقق، ونحن راضون على ما وصلنا له.