النابت: السياسة تعالج اختلال التركيبة السكانية وتحقق اقتصادا قائما على المعرفة النعيمي: تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامةطوسون: قطر تلعب دورا إقليميا بارزا للدفع بالقضايا السكانيةأطلقت اللجنة الدائمة للسكان اليوم، السياسة السكانية لدولة قطر 2017- 2022 تحت شعار "نحو تطبيق فعال للسياسة السكانية لدولة قطر 2017-2022"، جاء ذلك خلال احتفال اللجنة باليوم القطري للسكان 2017، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وبهذه المناسبة قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، إن السياسة السكانية لدولة قطر للسنوات 2017- 2022، التي تم إطلاقها بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (21) لعام 2017، تتلاءم مع مشروع إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022 المتوقع إطلاقه قريبًا. منوها إلى أن إطلاق السياسة السكانية الثانية يعد ثمرة لجهود تواصلت خلال عامين كاملين بهدف تقييم شامل للسياسة السكانية الأولى وإعادة النظر في غايات السياسة السكانية وأهدافها وإجراءاتها، مع الأخذ في الاعتبار المستجدات الاقتصادية والسكانية التي شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية، حيث تم خلال عملية التقييم التعرفُ على نقاط القوة ونقاط الضعف في أداء اللجنة الدائمة للسكان وتنفيذها مهامها واختصاصاتها، بغية تحسين الأداء.وأضاف سعادته أن السياسة السكانية الجديدة ترسم الملامح السكانية لمستقبل قطر، وذلك في ضوء أجندة تنموية طموحة للمستجدات السياسية التي تشهدها منطقة الخليج العربي، والتي تؤكد أولوية هذه الأجندة، مشيرًا إلى أن السياسة السكانية تركز على إدارة معدلات النمو السكاني المتسارعة ومعالجة تداعياته بما في ذلك تداعيات اختلال التركيبة السكانية، والتوجه التدريجي والثابت نحو اقتصاد قائم على المعرفة، وفق ما أكدته رؤية قطر الوطنية 2030، وإستراتيجيات التنمية، وبما يؤدي إلى إعادة هيكلة سوق العمل نحو عمالة أكثر مهارة وإنتاجية، مؤكدًا على دور الأجهزة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في التطبيق الفعال لبرنامج العمل الذي تتضمنه وثيقة السياسة السكانية لدولة قطر 2017-2022. من جانبه أكد سعادة السيد عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات في الدولة تبذل كل جهودها من أجل أن تصبح السياسة السكانية برنامجا وطنيا تنعكس آثاره الإيجابية لتذليل الصعوبات للتطبيق الفعال لبرنامج عمل السياسة السكانية لدولة قطر 2017- 2022، والتي سيكون لها بالغ الأثر الإيجابي بشأن التركيبة السكانية والحد من تداعياتها السلبية.وأضاف سعادته في كلمته بمناسبة الاحتفال باليوم القطري للسكان 2017، أن جميع الجهات في الدولة تعمل من خلال التنسيق بينها وبين المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان، لتحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يضمن حياة كريمة لسكان دولة قطر جيلا بعد جيل ويرتقي بمقدراتهم ويوسع خياراتهم ويرفع من مستويات مشاركتهم في تقدم المجتمع القطري ورفعته. مشيرًا إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعمل على تنفيذ العديد من المبادرات الرامية إلى تنمية القدرات البشرية الوطنية وإيلاء الاهتمام اللازم بالشباب الذي يشكل عماد الدولة وأساس مستقبلها من خلال إكسابه المهارات والخبرات اللازمة والتحفيز ورسم المسار المهني له، بما يضمن انخراطه بكفاءة في سوق العمل ورفع معدلات الإنتاجية والتركيز على التحول إلى مجتمع المعرفة لتطوير مجالات البحث والابتكار كركيزة أساسية للانطلاق إلى المستقبل المنشود ومواجهة تحديات الحاضر واستشراف المستقبل.وقال سعادته إن الحكومة قامت من خلال الإستراتيجية الوطنية بوضع الخطط والبرامج اللازمة للسياسات السكانية في الدولة والارتقاء بالمواطن القطري لتحقيق الغايات المثلى التي تهدف لها الدولة في التقدم والازدهار وتحقيق الرفاهية للمواطن، مشيرًا إلى أن السياسة السكانية والمكملة لإستراتيجية التنمية الوطنية ستكون رافدا مهما لدعم الجهود الوطنية باتجاه تكوين قوة عمل وطنية تتسم بالكفاءة المطلوبة، إلى جانب استقطاب العمالة الوافدة المناسبة ورعاية حقوقها وتأمين سلامتها والحفاظ على أصحاب المهارات المتميزة منها.أما السيد آسر طوسون ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان لدول مجلس التعاون الخليجي، فقد شدد على أن دولة قطر أولت المسألة السكانية اهتماما كبيرا نظرا لكونها محور التنمية، وترجمت هذا الاهتمام بإطلاق السياسة السكانية لدولة قطر عام 2017-2022، والتي تعد انعكاسا لما توليه حكومة قطر الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى من اهتمام بالغ بقضايا السكان والتنمية، مشيرًا إلى أن السياسة السكانية الجديدة تم إعدادها بأسلوب تشاركي بين جميع قطاعات الحكومة المعنية والمؤسسات شبه الحكومية والأهلية وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تجسيدا للشراكة والتعاون بيننا والتي تعود إلى عام 2005. مشددا على أن دولة قطر لعبت خلال السنين الماضية ولا تزال، دورا إقليميا بارزا في الدفع بالقضايا السكانية نحو مقدمة الأولويات التنموية على مستوى الدولة والمنطقة العربية، مؤكدًا أن صندوق الأمم المتحدة للسكان ينظر إلى دولة قطر كشريك إستراتيجي وأساسي من أجل تطوير العمل في قضايا السكان والتنمية، خاصة في مجال التعداد السكاني المقبل باستخدام السجلات الإدارية.

أكد سعادة السيد عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن السياسة السكانية لدولة قطر 2017- 2022 التي تم إطلاقها اليوم سيكون لها بالغ الأثر الإيجابي بشأن التركيبة السكانية والحد من تداعياتها السلبية. وأضاف سعادته، خلال كلمة ألقاها اليوم في الاحتفال باليوم القطري للسكان 2017، أن جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات في الدولة تبذل كل جهودها من خلال التنسيق بينها وبين المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان لتحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يضمن حياة كريمة لسكان دولة قطر جيلا بعد جيل، ويرتقي بمقدراتهم ويوسع خياراتهم، ويرفع مستويات مشاركتهم في تقدم المجتمع القطري ورفعته. وذكر أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعمل على تنفيذ العديد من المبادرات الرامية إلى تنمية القدرات البشرية الوطنية وإيلاء الاهتمام اللازم بالشباب الذي يشكل عماد الدولة وأساس مستقبلها من خلال إكسابه المهارات والخبرات اللازمة والتحفيز ورسم المسار المهني له، بما يضمن انخراطه بكفاءة في سوق العمل ورفع معدلات الإنتاجية والتركيز على التحول إلى مجتمع المعرفة لتطوير مجالات البحث والابتكار كركيزة أساسية للانطلاق إلى المستقبل المنشود ومواجهة تحديات الحاضر واستشراف المستقبل. وبين أن دولة قطر تولي أهمية قصوى لاستراتيجية السياسة السكانية انطلاقا من إيمانها بأن العنصر البشري يعد حجر الزاوية في خطط التنمية الوطنية المستدامة وفق رؤية قطر الوطنية 2030 التي كانت الأساس الذي بنيت عليه السياسة السكانية للدولة، وذلك باعتبار أن أحد التحديات الخمسة الرئيسية التي تتعامل معها رؤية قطر، هي الموازنة بين مسار التنمية وحجم ونوعية العمالة الوافدة المستهدفة، موضحا أن النمو السكاني المتسارع يعود في الجزء الأكبر منه للزيادة المستمرة في قوة العمل الوافدة المصاحبة للنمو الاقتصادي السريع في الدولة. وذكر أن دولة قطر تشهد مرحلة متميزة من تاريخها تتمثل في مضيها المستمر نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهذا ما تؤكده التقارير الدولية والإقليمية بشأن التنمية البشرية ومعدلات النمو الاقتصادي للدولة، مبينا أن ما تشهده قطر في هذه المرحلة يعد منعطفا سكانيا هاما يؤسس لما بعده، من خلال التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة. وقال إن الحكومة قامت من خلال الاستراتيجية الوطنية بوضع الخطط والبرامج اللازمة للسياسات السكانية في الدولة والارتقاء بالمواطن القطري لتحقيق الغايات المثلى التي تهدف لها قطر في التقدم والازدهار وتحقيق الرفاهية للمواطن، لافتا إلى أن الدولة تدرك حجم التحديات التي تواجه تحقيق غايات وأهداف السياسة السكانية، وصعوبة المحافظة على التنمية العالية من جهة، وإدارة النمو السكاني والحفاظ على التوازن والاستقرار الاجتماعي وتحقيق تركيبة سوق العمل المستهدفة من جهة أخرى. وأضاف أن الطلب الكبير على العمالة سيتحول باتجاه زيادة الاعتماد على عمالة عالية المهارة مع التركيز على اليد العاملة الوطنية، مشيرا إلى أن السياسة السكانية والمكملة لاستراتيجية التنمية الوطنية ستكون رافدا هاما لدعم الجهود الوطنية باتجاه تكوين قوة عمل وطنية تتسم بالكفاءة المطلوبة، إلى جانب استقطاب العمالة الوافدة المناسبة ورعاية حقوقها وتأمين سلامتها والحفاظ على أصحاب المهارات المتميزة.

أطلقت اللجنة الدائمة للسكان اليوم، السياسة السكانية لدولة قطر 2017- 2022، التي تسعى لضبط معدل النمو السكاني المرتفع والحد من اختلال التركيبة السكانية وتداعياتها، وذلك تحت شعار "نحو تطبيق فعال للسياسة السكانية لدولة قطر 2017-2022". جاء ذلك خلال احتفال اللجنة باليوم القطري للسكان 2017، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الذين يمثلون جهات مختلفة شريكة في إنجاز هذه السياسة، من أجل التباحث حول أنجع السبل لتنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية الجديدة بجميع محاورها، لاسيما المتعلقة بالنمو السكاني والقوى العاملة والنمو الحضري. وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، إن السياسة السكانية لدولة قطر للسنوات 2017- 2022، التي تم إطلاقها بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (21) لعام 2017، تتلاءم مع مشروع استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022 الذي سيتم إطلاقه في وقت قريب. وأضاف أن إطلاق السياسة السكانية الثانية يعد ثمرة لجهود تواصلت خلال عامين كاملين بهدف تقييم شامل للسياسة السكانية الأولى وإعادة النظر في غايات السياسة السكانية وأهدافها وإجراءاتها، مع الأخذ في الاعتبار المستجدات الاقتصادية والسكانية التي شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية، حيث تم خلال عملية التقييم التعرفُ على نقاط القوة ونقاط الضعف في أداء اللجنة الدائمة للسكان وتنفيذها لمهامها واختصاصاتها، بغية تحسين ذلك الأداء. وأكد أن النجاح في تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية يتعلق أولاً بالتعاون الوثيق بين اللجنة والوزارات والهيئات المعنية بتنفيذ تلك السياسة، فضلا عن تعاون الوزارات بعضها مع بعض في هذا الصدد، والعمل مع جميع الشركاء بروح الفريق الواحد. وأشار إلى أن السياسة السكانية الجديدة ترسم الملامح السكانية لمستقبل قطر، وذلك في ضوء أجندة تنموية طموحة للمستجدات السياسية التي تشهدها منطقة الخليج العربي، والتي تؤكد على أولوية هذه الأجندة، مشيرا إلى أن السياسة السكانية تركز على إدارة معدلات النمو السكاني المتسارعة ومعالجة تداعياته بما في ذلك تداعيات اختلال التركيبة السكانية، والتوجه التدريجي والثابت نحو اقتصاد قائم على المعرفة، وفق ما أكدت عليه رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجيات التنمية، وبما يؤدي إلى إعادة هيكلة سوق العمل نحو عمالة أكثر مهارة وإنتاجية. وهدفت الاحتفالية إلى التعريف بالمراحل التي مرت بها عملية إعداد وثيقة السياسة السكانية والبرامج والخطط والآليات التي وضعتها اللجنة الدائمة للسكان من أجل تنفيذها، كما هدفت للتوصل إلى أفضل السبل وأنجعها لترجمة وثيقة السياسة السكانية إلى واقع عملي ترعاه وتدعمه الجهات المعنية بتنفيذ السياسة السكانية في الدولة، وإلى تحديد المسؤوليات المناطة بمجموعات العمل المكلفة بمتابعة تنفيذ هذه السياسة. من جانبه، قال السيد آسر طوسون الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان (المكتب الإقليمي لمنطقة الخليج العربية)، إن اهتمام دولة قطر بالمسألة السكانية باعتبارها محور التنمية وأداتها، تمت ترجمته بإطلاق السياسة السكانية لدولة قطر 2017-2022، والتي تعد انعكاسا لما توليه حكومة قطر من اهتمام بالغ بقضايا السكان والتنمية. وأضاف أن السياسة السكانية التي تم إعدادها بأسلوب تشاركي بين جميع قطاعات الحكومة المعنية والمؤسسات شبه الحكومية والأهلية وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، استُند في إعدادها على مجموعة من الدراسات المتخصصة والتحليلات التي أجراها عدد من الخبراء واللجان الوزارية والمشاورات واللقاءات بين الشركاء. وبين أن محاور السياسة الجديدة غطت عددا من المواضيع المهمة من بينها ديناميكيات السكان والقوى العاملة والتوجه نحو اقتصاد المعرفة والتعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية والصحة العامة والصحة الإنجابية والتمكين للمرأة والشباب، إضافة إلى مواضيع البيئة والتنمية المستدامة مع التركيز على محور توفير البيانات والمؤشرات الوطنية لغايات التقييم والمتابعة، سعيا لتحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يضمن حياة كريمة لسكان دولة قطر، ويرتقي بقدراتهم، ويوسع خياراتهم، ويرفع من مستويات مشاركتهم في تقدم المجتمع. وذكر أن دولة قطر لعبت خلال السنتين الماضيتين دورا إقليميا بارزا في الدفع بالقضايا السكانية نحو مقدمة الأولويات التنموية على مستوى الدولة والمنطقة العربية، مستعرضا في هذا الصدد عددا من الأنشطة السكانية الهامة التي لعبت فيها قطر دورا قياديا من أبرزها تنظيم منتدى الدوحة الخاص بالتنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين، وترؤس دولة قطر للدورة الخمسين للجنة السكان والتنمية في الأمم المتحدة، فضلا عن استضافتها للمؤتمر الدولي حول أثر النزاعات والحروب على الأسرة، والمؤتمر الإقليمي حول دور المجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة. وأكد أن المساهمات القطرية المذكورة صنعت تراكما معرفيا وخبرة عملية، ودورا إقليميا ودوليا في مجال السكان والتنمية، مثمنا الشراكة القائمة بين صندوق الأمم المتحدة للسكان ودولة قطر في مختلف المبادرات، مؤكدا اهتمام الصندوق بهذه الشراكة الاستراتيجية وعلاقات التعاون المتنامية في خدمة أجندة السكان والتنمية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.%MCEPASTEBIN%

قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان إن السياسة السكانية الجديدة التي سيتم الكشف عن ملامحها بعد عام تقريبا ستكون أكثر انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأكثر قربا للواقع. وأوضح سعادته - في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم القطري للسكان 2015- أن السياسة السكانية الجديدة ستكون أكثر انسجاما مع التحديات المستقبلية وأكثر قربا للواقع وتحدياته بحيث ستكون السياسة الجديدة مبنية على حقائق حديثة وشاملة وتشمل الواقع وانعكاسه خاصة مع إجراء التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت خلال العام الجاري. وأضاف أن وضع السياسة السكانية في 2009 شكل إنجازا بحد ذاته حيث ساهمت هذه السياسة في رفع الوعي بالقضايا السكانية والتحديات السكانية وكيفية مواجهتها خاصة مع التقييم الدائم لهذه السياسة وإحداث التطوير المطلوب عليها والتي ساهمت فيها مختلف مجموعات العمل المتخصصة. وعبر عن ارتياحه للتطور الذي شهدته هذه السياسة السكانية التي خضعت لقراءة شاملة شملت في جانب منها آليات تنفيذها مما يمهد الطريق أمام سياسة سكانية جديدة تكون منسجمة أكثر مع الواقع وتحدياته. وفي رده على سؤال لوكالة الأنباء القطرية "قنا" حول التركيبة السكانية في الدولة وخاصة بعد الكشف عن نتائج التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2015، لفت سعادة وزير التخطيط التنموي إلى أن موضوع التركيبة السكانية في قطر يعد من أكبر التحديات وأن الخلل في الهيكل السكاني له أكثر من جانب وهو موجود وسيستمر في المستقبل المنظور، مؤكدا العمل على الحد من هذا الخلل وآثاره سواء من حيث الجنس أو من حيث نوعية السكان من جهة العمالة الماهرة، إلى جانب نسبة العازبين مقارنة بالعائلات وكذلك نسبة قوة العمل من السكان. وأشار إلى أن الاختلال في التركيبة السكانية يبدو في بعض النواحي كبيرا مثل نسبة الرجال للنساء (100 أنثى يقابلها 310 ذكور) لكن في نواحي أخرى فهو معقول مثل معدلات البطالة التي تعد الأقل عالميا، إلى جانب معدلات المشاركة في قوة العمل التي تعد معدلات طبيعية جدا.

احتفلت اللجنة الدائمة للسكان اليوم، باليوم القطري للسكان 2015، وذلك تحت شعار "التقييم السداسي الأول للسياسة السكانية".وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان في كلمة ألقاها بالمناسبة، إن اليوم القطري للسكان يأتي هذا العام غداة إنجاز المرحلة الأولى من مراحل تقييم السياسة السكانية.وأشار إلى أن المكتب الفني للجنة أنجز، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومع نقاط ارتكاز السياسة السكانية، قسما مهما من التقييم المطلوب ويسعى خلال المرحلة المقبلة إلى متابعة عملية التقييم في ضوء نتائج تقييم استراتيجية التنمية الوطنية التي أنجزتها وزارة التخطيط التنموي بعد انقضاء منتصف الفترة المحددة لتنفيذ الاستراتيجية مما يتيح مزيدا من التنسيق والتكامل بين مشاريع الاستراتيجية وإجراءات برنامج عمل السياسة السكانية.وأقامت اللجنة الدائمة للسكان احتفالية بفندق /الفورسيزونز/ تم خلالها التركيز على قضايا السكان والتوعية بها في سياق خطط التنمية والبرامج الإنمائية الشاملة وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وسعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة إلى جانب سعادة السيد محمد عبد الأحد المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الدول العربية.وأوضح سعادة وزير التخطيط التنموي في كلمته أن عملية تقييم السياسة السكانية تهدف إلى إعادة النظر في غايات السياسة السكانية وأهدافها وإجراءاتها في ضوء التغيرات التنموية والسكانية التي شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية وكذلك التعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف في إداء اللجنة الدائمة للسكان، مبينا أن اللجنة ليست جهة منفذة للإجراءات التي يحددها برنامج العمل بل تقتصر مهمتها على متابعة التنفيذ الذي تتولاه الوزارات والهيئات المعنية بالدولة.وأكد سعادته أن العام المقبل سيكون حافلا بالعمل على إنجاز التقييم ووضع برنامج العمل الجديد الذي من المؤمل أن يتماشى مع التغيرات التنموية والسكانية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.ولفت إلى أن تزامن العمل على تقييم السياسة السكانية مع صدور نتائج التعداد العام للسكان والمنشآت لعام 2015، يتيح فهما أدق للواقع السكاني في الدولة، كما أن التقييم يترافق مع نتائج مراجعة استراتيجية التنمية الوطنية التي أنجزتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بعد انقضاء منتصف الفترة المحددة لتنفيذ الاستراتيجية مما يتيح مزيدا من التنسيق والتكامل بين مشاريع الاستراتيجية وإجراءات برنامج عمل السياسة السكانية.وشدد سعادة الدكتور النابت على أن العمل لا يقتصر على تقييم ما تم تحقيقه فقط بل يسعى أيضا إلى محاولة رسم ملامح قطر الغد وخاصة ملامحها السكانية في ضوء التحديات المستقبلية المرتبطة بالمشاريع التنموية الواسعة والطموحة التي تم إطلاقها أو التي يجري إطلاقها ولذلك من المهم أن يتم التشاور وتبادل الرأي مع جميع الشركاء في الدولة وفي صندوق الأمم المتحدة للسكان حول أحد أهم جوانب مستقبل دولة قطر المتمثل في تأثير التحديات التنموية على تركيبته السكانية والعمل معا على وضع الحلول الناجعة لهذه التحديات المحتملة.وقال إن التحديات المستقبلية في مجال القوى العاملة والواقع السكاني متعددة ولن يتم رصد مختلف هذه التحديات والتحكم بها إلا من خلال تطوير الشراكة والعمل المؤسساتي بين مؤسسات الدولة المعنية بقضايا التنمية والسكان والتخطيط الاستراتيجي ولذلك فإن الاحتفالية اليوم تشكل عنصرا هاما من عناصر هذه الشراكة التي نأمل أن تتواصل بالوتائر التي تمكننا من رسم ملامح قطر الغد.ونوه سعادته بالتفاعل الإيجابي لمختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية وتواصلها مع مجموعات العمل المكلفة بمتابعة تنفيذ السياسة السكانية للدولة.. مثمنا جهد مجموعات العمل وخبراء المكتب الفني وباحثيه الذين يعملون بكل جدية من أجل إنجاز تقييم السياسة السكانية وبرنامج عملها. من ناحيته، قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في كلمة ألقاها بالمناسبة إن المسألة السكانية تعد واحدة من أهم المسائل التي تطرح العديد من التحديات في الطريق نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ولذلك لا بد من تضافر جهود جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات في الدولة والتنسيق فيما بينها ضمانا لنجاح تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية المعتمد.ولفت سعادته إلى أن وزارة الطاقة والصناعة ساهمت مع غيرها من وزارات الدولة المختلفة في تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية ولاسيما في مجال البيئة والنمو الحضري إلى جانب المساهمة بفاعلية في الفريق الوطني للأهداف الإنمائية الذي قامت بتشكيله وزارة التخطيط التنموي والإحصاء واللجنة الدائمة للسكان بالإضافة إلى مساهمتها في مراجعة تقارير حالة سكان قطر وتقييمها.وأكد استعداد وزير الطاقة الصناعة للمزيد من التعاون المثمر من أجل أن تصبح السياسة السكانية برنامجا وطنيا تنعكس آثاره الإيجابية على الجميع دون استثناء.وفي معرض كلمته أشار سعادة الدكتور السادة إلى أن الموارد البشرية في دولة قطر لا تكفي لتلبية احتياجات خطط التنمية الطموحة في ظل ما تنعم به الدولة من ثروة ضخمة من النفط والغاز الطبيعي واستثمار عائداتها لإحداث تنمية صناعية وخدمية شاملة ولذلك كان لابد من استقدام أعداد كبيرة من الأيدي العاملة من مختلف أنحاء العالم من أجل تلبية هذه الاحتياجات.وقال إن القوى العاملة الوافدة تعمل بكل جد ونشاط بالتعاون الوثيق مع أبناء الوطن على إنجاز خطط التنمية وبرامجها على أحسن وجه وفي مواعيدها المحددة إلا أنها تطرح على المسؤولين وصناع القرار تحديات عديدة أهمها ما يتعلق باختلالات التركيبة السكانية وما قد يترتب عليها من آثار على الهوية الوطنية والثقافة العربية الإسلامية.وأضاف أنه من هنا تأتي أهمية السياسة السكانية التي تعمل اللجنة الدائمة للسكان على تنفيذ برنامجها منذ عام 2009 والتي تحتاج دائما إلى المراجعة وإعادة النظر بما يتلاءم مع التطورات التنموية والسكانية المتواصلة التي تشهدها الدولة. وبدوره ، نوه سعادة السيد محمد عبد الأحد المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية بالتعاون القائم بين اللجنة الدائمة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان.وأشار إلى أن المراجعة الدورية والتقييم المستمر للسياسات السكانية أمر في غاية الأهمية لذلك فإن التقييم الذي أجرته دولة قطر لسياستها السكانية يقدم نموذجا آخر على الالتزام بالمعايير المهنية والممارسات الفضلى في التعامل مع قضايا السكان والتنمية.وأشاد في الكلمة التي ألقاها خلال الاحتفالية بالدور الإقليمي البارز الذي لعبته دولة قطر خلال السنوات الماضية ولا تزال في مجال الدفع بالقضايا السكانية نحو مقدمة الأولويات التنموية على مستوى الدولة والمنطقة العربية مع التطلع لاستمرار هذا الدور الريادي لاسيما في الجهد الإقليمي لتطوير قائمة مؤشرات السكان والتنمية في إطار مؤشرات التنمية المستدامة وتحسين توفر البيانات الإحصائية اللازمة لرصد التقدم في أجندة السكان والتنمية في إطار التنمية المستدامة.وتضمنت الاحتفالية باليوم القطري للسكان عددا من الجلسات قدّم في إحداها السيد سلطان الكواري نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان عرضا حول خطة العمل وأولويات المرحلة الثانية (أكتوبر 2015- 2016) من مراحل خطة تقييم السياسة السكانية.أما الجلسة الثالثة والأخيرة فقد خصصت لمناقشة مجموعات العمل لمحاور السياسة السكانية الستة (السكان والقوى العاملة، والنمو الحضري والإسكان والبيئة، والتعليم والتدريب والشباب، والصحة العامة والصحة الإنجابية، والمرأة والطفولة، والمسنون والأشخاص ذوو الإعاقة)، وذلك بهدف بلورة التوجهات المستقبلية للمرحلة الثانية من مراحل التقييم السداسي الأول للسياسة السكانية.وتم خلال الاحتفالية تسليط الضوء على ما تم إنجازه حتى تاريخه من خطة تقييم برنامج عمل السياسة السكانية والتعرف على المنهجية التي سيتم تطبيقها خلال المرحلة القادمة من مراحل خطة التقييم إلى جانب تحديد التغييرات الواجب إدخالها على برنامج عمل السياسة السكانية المتوقع صدوره في أكتوبر 2016.وتم الاتفاق على آليات عمل محددة للمرحلة القادمة (أكتوبر 2015-أكتوبر 2016) تتضمن استخدام أداة منهجية مكملة للأدوات المنهجية التي استخدمت في المرحلة الأولى من مراحل تقييم السياسة السكانية (أكتوبر 2014-أكتوبر 2015)، ودمج محاور السياسة السكانية إضافة إلى دمج مجموعات العمل بما يتناسب مع هذه المحاور.وكرم سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان رؤساء المجموعات السابقين في اللجنة.

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان أنّ السياسة السكانية مشروع حضاري مستمر ومتواصل ومرن ، وانه تمت إعادة تشكيل محاورها بما يتفق مع طبيعة الترابط والتداخل ، لتشمل 6 محاور أساسية هي : السكان والقوى العاملة والنمو الحضري والإسكان والبيئة والتعليم والتدريب والشباب والصحة العامة والصحة الإنجابية والمرأة والطفولة والمسنون ذوو الإعاقة ، حيث تمّ التعامل مع تلك الأسس وفق مقاربة منهجية متكاملة جمعت بين الرصد والقياس. وقال في بيان أصدرته اللجنة الدائمة للسكان عن حالة سكان قطر 2013 ـ أربعة أعوام على انطلاق السياسة السكانية ، إنّ التقرير يتزامن مع التقرير الوطني الرابع ، والتي ساهمت في تصنيف قطر في المرتبة الأولى عربياً ، والمرتبة 36 عالمياً ، بحسب دليل التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 2013. وتعد الإنجازات التي تحققت في القطاعات تطبيقاً خلاقاً لما جاء في خريطة البلاد المتمثلة في رؤية قطر 2030 ، والتي شكلت الأساس الذي انطلقت منه استراتيجية التنمية الوطنية 2011ـ2016. واوضح سعادته أنّ برنامج المتابعة السنوي للسياسة السكانية للدولة احد الأطر المؤسساتية التي تسعى إلى ترسيخ تقاليد العمل الحديثة في المؤسسات القطرية ، وما يميز هذا البرنامج هو متابعة التنفيذ وشموله بمختلف أدوات القياس والتحليل والمتابعة والاستشراف ، لذلك تمثل السياسة السكانية مشروعاً وطنياً حديثاً باستحقاق. ويأتي هذا التقرير ضمن سلسلة الإصدارات السنوية التي تصدرها اللجنة ، ويهدف إلى إطلاع صانعي القرار بالدولة على صورة الواقع السكاني بمختلف مستوياته وأبعاده وتطوراته، كما يهدف إلى تسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية خلال الفترة (أكتوبر 2012-أكتوبر 2013)، وذلك عن طريق اعتماد عدد من المؤشرات الكمية والنوعية كأدوات لتقييم كفاءة التدابير المتخذة، وبالتالي معرفة مدى بلوغ أهداف كل محور من محاور السياسة السكانية. وقد تم التعامل مع هذه المحاور وفقاً لمقاربة منهجية متكاملة جمعت بين الرصد النوعي والقياس الكمي، فساهمت في إبراز أهم الإنجازات التي تحققت والتحديات التي ما تزال تواجه تطبيق برامج عمل تلك السياسة، مع الإشارة إلى أولويات العمل المستقبلية. ويتضمن التقرير ستة فصول، هي: السكان والقوى العاملة، والنمو الحضري والإسكان والبيئة، والتعليم والتدريب والشباب، والصحة العامة والصحة الإنجابية، والمرأة والطفولة، والمسنون وذوو الإعاقة. كما يلخص التقرير نتائج متابعة تنفيذ إجراءات السياسة السكانية المعتمدة في المحاور الستة المذكورة خلال المرحلة الرابعة (أكتوبر 2012- أكتوبر 2013) من مراحل المتابعة، والتي بلغت (50) إجراءً ؛ نفذ منها كلياً أو جزئياً (31) إجراء، أي بنسبة إنجاز تقدر بـ 62%. العدد الفعلي للسكان وكشف التقرير أنّ حجم السكان وفق الإحصاءات الرسمية ازداد من 111ألف نسمة في 1970 إلى مليونين و35,106 نسمة في 2013 ، معللاً هذه الزيادة بأنها تعود إلى الأعداد الكبيرة للعمالة الوافدة ، والتي تحتاجها عملية التنمية الشاملة ، فالرصيد السكاني المحدود للمواطنين القطريين ، وما ترتب عليه من نقص في الموارد البشرية دفع لاستقدام عمالة وافدة من مختلف الجنسيات ، مما ساهم خلال الأعوام العشرة الأخيرة إلى تذبذب واضح في السياسة السكانية. ويشير التحليل الإحصائي إلى تضخم فئة أعمار العمل من 15ـ64 سنة والتي بلغ حجمها 83% ، وهي نسبة عالية جداً مقارنة ً بمثيلاتها لدى السكان القطريين التي لم تتجاوز 85% ، فيما انخفضت نسبة الإعالة العمرية التي بلغت 17% وهي أكثر معدلات الإعالة انخفاضاً في العالم. أما القوى العاملة ، فإنه مع زيادة حاجة خطط التنمية الطموحة للدولة إلى القوى العاملة ، يتزايد عدد النشطين اقتصادياً باطراد ، حيث ازداد عددهم من 444,133 في 2004 إلى مليون و470,063 نسمة في 2013 ، وهذا يؤدي إلى استمرار الاختلال في تركيبة القوى العاملة ، حيث ظلت نسبة القطريين أقل من 6% من مجموع النشطين اقتصادياً. وبالنسبة لمعدل البطالة ، فإنّ التقرير يعد معدل البطالة في قطر من أقل المعدلات العالمية ، ويعود لكون الأكثرية الساحقة من قوة العمل هي من العمالة الوافدة ، وتكون نسبة المتعطلين منهم ضئيلة جداً ، أما معدل البطالة بين القطريين فهي في الحدود الطبيعية ، ولكن اللافت أنّ معدل البطالة بين الإناث القطريات أعلى بكثير من مثيله لدى الذكور ، وعلى الرغم من تراجع معدل بطالة الإناث القطريات خلال العامين الأخيرين ، إلا انه يظل عالياً بالمقارنة مع معدلات الذكور ، وهذا يفسر الأعداد الكبيرة من المتخرجات من التعليم العالي من جهة ، والميول الوظيفية لدى القطريات من جهة ثانية. أما مستوى مهارة العمالة الوافدة ، فإنّ المعطيات المتوافرة حول مستوى مهارات العمالة الوافدة في 2012 ، تبين أنّ أقل من 28% من مجموع النشطين اقتصادياً من غير القطريين يصنفون من العمالة الماهرة أو عالية المهارة ، ويصنف 49% من العمالة شبه الماهرة ، وربعهم بنسبة 24% من العمالة غير الماهرة . والعمالة القطرية تتركز في القطاع العام ، بينما لا تتجه للعمل في القطاع الخاص سوى نسبة ضئيلة منها ، وتظهر نتائج المسح أن نسبة القطريين في القطاع العام هو الحكومي والمؤسسات والشركات الحكومية بلغت بنحو 84% ، وزادت نسبة القطريين في القطاع الخاص من 4% في 2004 إلى 9% في 2012 ، ولكنها لا تزال محدودة ، لذلك تدعو الاستراتيجية السكانية إلى تحفيز القطريين للعمل في القطاع الخاص. ونوهت السياسة السكانية بالتحديات وهي : ارتفاع نسبة الطلاق لدى القطريين ، ومساعدة المطلقات والأرامل على الاندماج في المجتمع ، فهي من التحديات التي تواجه النمو السكاني ، وعدم توعية شركات القطاع الخاص للعمال لديها بالعادات والتقاليد القطرية ، وعدم توافر الحوافز في شركات القطاع الخاص ، كما تشكل العمالة الهاربة وهي بنسبة كبيرة تحدياً آخر ، مما يتطلب تشديد الإجراءات الهادفة للحد منها. وفي باب مشاركة المرأة القطرية في النشاط الاقتصادي فقد ارتفعت حصتها في قوة العمل من 30,3% إلى 36,6% ما بين 2004ـ2010 ، وانّ نسبة المتعطلات عن العمل يرغبنّ في العمل بالقطاع الحكومي ، حيث تهدف دراسة وضع المرأة وتمكينها إلى ابتكار أشكال جديدة من العمل ، كالعمل الجزئي لساعات محددة ، والعمل الافتراضي لتوفق المرأة بين عملها والتزاماتها الأسرية. وفي سبل مواجهة العنف ضد المرأة فإنه على الرغم من ضغط العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية التي تعيق وصول جميع حالات العنف الأسري إلى المؤسسات المعنية فإنّ الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات تتزايد باطراد ، فقد ارتفع عدد الحالات التي قدمت فيها المؤسسة القطرية لحماية المرأة والطفل خدمات مختلفة للنساء من 259 حالة في 2009 إلى 780 حالة في 2012. وعن التوزيع العمري للطفولة ، فإنّ الأطفال يشكلون حوالي 15% من إجمالي سكان الدولة ، وبلغ عدد الأطفال بعمر صفر ـ 14 سنة حوالي 274 ألف طفل. ومن أبرز التحديات التي تواجه هذا المؤشر هو البحث عن أشكال مرنة لعمل المرأة تتيح المواءمة بين المسؤوليات الأسرية والعمل ، والتوسع في إنشاء دور الحضانة ورياض الأطفال ، ولا سيما في أماكن العمل ، والحد من الاعتماد على الخادمات في تربية الأطفال ، والقضاء على مختلف أوجه العنف ضد الطفولة ، والتوسع في بناء دور حضانة ورياض أطفال جديدة . وترى اللجنة الدائمة للسكان أنه من اولويات المرحلة المقبلة هو تشجيع إنشاء الجمعيات التي تدافع عن حقوق المرأة ، والعمل على إصدار التشريعات الخاصة بالعمل الجزئي للمرأة ، وإقرار تجربة المكاتب الافتراضية وهو العمل من المنزل لصالح المؤسسات المختلفة ، والعمل على فتح المزيد من مراكز طوارئ الأطفال عبر مختلف المناطق ، والقضاء على أوجه العنف ضد الطفولة. وفي مؤشر المسنين في قطر ، فقد كشف تقرير السياسة السكانية أنّ أعداد المسنين من عمر 60 سنة وما فوق من 6722 شخصاً في 1986 إلى 12658 مسناً في 1997 ، وإلى 10756 مسناً في تعداد 2010 . أما مؤشر الإعاقة فقد انخفضت نسبة الإعاقة من 2,1% في 2004 إلى 1,5% في 2012 ، وهي نسبة منخفضة جداً مقارنةً بمثيلاتها على المستوى الدولي ، وقد يعود هذا إلى طبيعة الأعراف السائدة في المجتمع القطري والتي لا تشجع على تسجيل جميع حالات الإعاقة.