محليات

898

ارتفاع نسب الطلاق تحديات أمام السياسة السكانية

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان أنّ السياسة السكانية مشروع حضاري مستمر ومتواصل ومرن ، وانه تمت إعادة تشكيل محاورها بما يتفق مع طبيعة الترابط والتداخل ، لتشمل 6 محاور أساسية هي : السكان والقوى العاملة والنمو الحضري والإسكان والبيئة والتعليم والتدريب والشباب والصحة العامة والصحة الإنجابية والمرأة والطفولة والمسنون ذوو الإعاقة ، حيث تمّ التعامل مع تلك الأسس وفق مقاربة منهجية متكاملة جمعت بين الرصد والقياس.

وقال في بيان أصدرته اللجنة الدائمة للسكان عن حالة سكان قطر 2013 ـ أربعة أعوام على انطلاق السياسة السكانية ، إنّ التقرير يتزامن مع التقرير الوطني الرابع ، والتي ساهمت في تصنيف قطر في المرتبة الأولى عربياً ، والمرتبة 36 عالمياً ، بحسب دليل التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة 2013.

وتعد الإنجازات التي تحققت في القطاعات تطبيقاً خلاقاً لما جاء في خريطة البلاد المتمثلة في رؤية قطر 2030 ، والتي شكلت الأساس الذي انطلقت منه استراتيجية التنمية الوطنية 2011ـ2016.

واوضح سعادته أنّ برنامج المتابعة السنوي للسياسة السكانية للدولة احد الأطر المؤسساتية التي تسعى إلى ترسيخ تقاليد العمل الحديثة في المؤسسات القطرية ، وما يميز هذا البرنامج هو متابعة التنفيذ وشموله بمختلف أدوات القياس والتحليل والمتابعة والاستشراف ، لذلك تمثل السياسة السكانية مشروعاً وطنياً حديثاً باستحقاق.

ويأتي هذا التقرير ضمن سلسلة الإصدارات السنوية التي تصدرها اللجنة ، ويهدف إلى إطلاع صانعي القرار بالدولة على صورة الواقع السكاني بمختلف مستوياته وأبعاده وتطوراته، كما يهدف إلى تسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية خلال الفترة (أكتوبر 2012-أكتوبر 2013)، وذلك عن طريق اعتماد عدد من المؤشرات الكمية والنوعية كأدوات لتقييم كفاءة التدابير المتخذة، وبالتالي معرفة مدى بلوغ أهداف كل محور من محاور السياسة السكانية.

وقد تم التعامل مع هذه المحاور وفقاً لمقاربة منهجية متكاملة جمعت بين الرصد النوعي والقياس الكمي، فساهمت في إبراز أهم الإنجازات التي تحققت والتحديات التي ما تزال تواجه تطبيق برامج عمل تلك السياسة، مع الإشارة إلى أولويات العمل المستقبلية.

ويتضمن التقرير ستة فصول، هي: السكان والقوى العاملة، والنمو الحضري والإسكان والبيئة، والتعليم والتدريب والشباب، والصحة العامة والصحة الإنجابية، والمرأة والطفولة، والمسنون وذوو الإعاقة.

كما يلخص التقرير نتائج متابعة تنفيذ إجراءات السياسة السكانية المعتمدة في المحاور الستة المذكورة خلال المرحلة الرابعة (أكتوبر 2012- أكتوبر 2013) من مراحل المتابعة، والتي بلغت (50) إجراءً ؛ نفذ منها كلياً أو جزئياً (31) إجراء، أي بنسبة إنجاز تقدر بـ 62%.

العدد الفعلي للسكان

وكشف التقرير أنّ حجم السكان وفق الإحصاءات الرسمية ازداد من 111ألف نسمة في 1970 إلى مليونين و35,106 نسمة في 2013 ، معللاً هذه الزيادة بأنها تعود إلى الأعداد الكبيرة للعمالة الوافدة ، والتي تحتاجها عملية التنمية الشاملة ، فالرصيد السكاني المحدود للمواطنين القطريين ، وما ترتب عليه من نقص في الموارد البشرية دفع لاستقدام عمالة وافدة من مختلف الجنسيات ، مما ساهم خلال الأعوام العشرة الأخيرة إلى تذبذب واضح في السياسة السكانية.

ويشير التحليل الإحصائي إلى تضخم فئة أعمار العمل من 15ـ64 سنة والتي بلغ حجمها 83% ، وهي نسبة عالية جداً مقارنة ً بمثيلاتها لدى السكان القطريين التي لم تتجاوز 85% ، فيما انخفضت نسبة الإعالة العمرية التي بلغت 17% وهي أكثر معدلات الإعالة انخفاضاً في العالم.

أما القوى العاملة ، فإنه مع زيادة حاجة خطط التنمية الطموحة للدولة إلى القوى العاملة ، يتزايد عدد النشطين اقتصادياً باطراد ، حيث ازداد عددهم من 444,133 في 2004 إلى مليون و470,063 نسمة في 2013 ، وهذا يؤدي إلى استمرار الاختلال في تركيبة القوى العاملة ، حيث ظلت نسبة القطريين أقل من 6% من مجموع النشطين اقتصادياً.

وبالنسبة لمعدل البطالة ، فإنّ التقرير يعد معدل البطالة في قطر من أقل المعدلات العالمية ، ويعود لكون الأكثرية الساحقة من قوة العمل هي من العمالة الوافدة ، وتكون نسبة المتعطلين منهم ضئيلة جداً ، أما معدل البطالة بين القطريين فهي في الحدود الطبيعية ، ولكن اللافت أنّ معدل البطالة بين الإناث القطريات أعلى بكثير من مثيله لدى الذكور ، وعلى الرغم من تراجع معدل بطالة الإناث القطريات خلال العامين الأخيرين ، إلا انه يظل عالياً بالمقارنة مع معدلات الذكور ، وهذا يفسر الأعداد الكبيرة من المتخرجات من التعليم العالي من جهة ، والميول الوظيفية لدى القطريات من جهة ثانية.

أما مستوى مهارة العمالة الوافدة ، فإنّ المعطيات المتوافرة حول مستوى مهارات العمالة الوافدة في 2012 ، تبين أنّ أقل من 28% من مجموع النشطين اقتصادياً من غير القطريين يصنفون من العمالة الماهرة أو عالية المهارة ، ويصنف 49% من العمالة شبه الماهرة ، وربعهم بنسبة 24% من العمالة غير الماهرة .

والعمالة القطرية تتركز في القطاع العام ، بينما لا تتجه للعمل في القطاع الخاص سوى نسبة ضئيلة منها ، وتظهر نتائج المسح أن نسبة القطريين في القطاع العام هو الحكومي والمؤسسات والشركات الحكومية بلغت بنحو 84% ، وزادت نسبة القطريين في القطاع الخاص من 4% في 2004 إلى 9% في 2012 ، ولكنها لا تزال محدودة ، لذلك تدعو الاستراتيجية السكانية إلى تحفيز القطريين للعمل في القطاع الخاص.

ونوهت السياسة السكانية بالتحديات وهي : ارتفاع نسبة الطلاق لدى القطريين ، ومساعدة المطلقات والأرامل على الاندماج في المجتمع ، فهي من التحديات التي تواجه النمو السكاني ، وعدم توعية شركات القطاع الخاص للعمال لديها بالعادات والتقاليد القطرية ، وعدم توافر الحوافز في شركات القطاع الخاص ، كما تشكل العمالة الهاربة وهي بنسبة كبيرة تحدياً آخر ، مما يتطلب تشديد الإجراءات الهادفة للحد منها.

وفي باب مشاركة المرأة القطرية في النشاط الاقتصادي فقد ارتفعت حصتها في قوة العمل من 30,3% إلى 36,6% ما بين 2004ـ2010 ، وانّ نسبة المتعطلات عن العمل يرغبنّ في العمل بالقطاع الحكومي ، حيث تهدف دراسة وضع المرأة وتمكينها إلى ابتكار أشكال جديدة من العمل ، كالعمل الجزئي لساعات محددة ، والعمل الافتراضي لتوفق المرأة بين عملها والتزاماتها الأسرية.

وفي سبل مواجهة العنف ضد المرأة فإنه على الرغم من ضغط العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية التي تعيق وصول جميع حالات العنف الأسري إلى المؤسسات المعنية فإنّ الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات تتزايد باطراد ، فقد ارتفع عدد الحالات التي قدمت فيها المؤسسة القطرية لحماية المرأة والطفل خدمات مختلفة للنساء من 259 حالة في 2009 إلى 780 حالة في 2012.

وعن التوزيع العمري للطفولة ، فإنّ الأطفال يشكلون حوالي 15% من إجمالي سكان الدولة ، وبلغ عدد الأطفال بعمر صفر ـ 14 سنة حوالي 274 ألف طفل.

ومن أبرز التحديات التي تواجه هذا المؤشر هو البحث عن أشكال مرنة لعمل المرأة تتيح المواءمة بين المسؤوليات الأسرية والعمل ، والتوسع في إنشاء دور الحضانة ورياض الأطفال ، ولا سيما في أماكن العمل ، والحد من الاعتماد على الخادمات في تربية الأطفال ، والقضاء على مختلف أوجه العنف ضد الطفولة ، والتوسع في بناء دور حضانة ورياض أطفال جديدة .

وترى اللجنة الدائمة للسكان أنه من اولويات المرحلة المقبلة هو تشجيع إنشاء الجمعيات التي تدافع عن حقوق المرأة ، والعمل على إصدار التشريعات الخاصة بالعمل الجزئي للمرأة ، وإقرار تجربة المكاتب الافتراضية وهو العمل من المنزل لصالح المؤسسات المختلفة ، والعمل على فتح المزيد من مراكز طوارئ الأطفال عبر مختلف المناطق ، والقضاء على أوجه العنف ضد الطفولة.

وفي مؤشر المسنين في قطر ، فقد كشف تقرير السياسة السكانية أنّ أعداد المسنين من عمر 60 سنة وما فوق من 6722 شخصاً في 1986 إلى 12658 مسناً في 1997 ، وإلى 10756 مسناً في تعداد 2010 .

أما مؤشر الإعاقة فقد انخفضت نسبة الإعاقة من 2,1% في 2004 إلى 1,5% في 2012 ، وهي نسبة منخفضة جداً مقارنةً بمثيلاتها على المستوى الدولي ، وقد يعود هذا إلى طبيعة الأعراف السائدة في المجتمع القطري والتي لا تشجع على تسجيل جميع حالات الإعاقة.

اقرأ المزيد

وزارة الداخلية تضبط 5 أشخاص خالفوا قرار حظر تشغيل طائرات الدرون

تمكنت الجهات المختصة بوزارة الداخلية من ضبط عدد (5) أشخاص لمخالفتهم ما ورد في بيان وزارة الداخلية بشأن... اقرأ المزيد

434

| 09 مارس 2026

الخطوط القطرية توضح خيارات المسافرين لحجوزات الفترة من 28 فبراير إلى 22 مارس 2026

قالت الخطوط الجوية القطرية إن المسافرين الذين لديهم حجز مؤكد للسفر بين 28 فبراير و22 مارس 2026 يمكنهم... اقرأ المزيد

4556

| 09 مارس 2026

جابر الحرمي: دول الخليج أمام لحظة مفصلية لتفعيل منظومة دفاع موحدة

أكد السيد جابر الحرمي، رئيس تحرير جريدة الشرق، أن دول الخليج عليها أن تراجع منظومات العمل لديها، بما... اقرأ المزيد

252

| 09 مارس 2026