أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية أنه تم إنجاز أكثر من 3 ملايين معاملة للجمهور حتى الآن بمجمعات الخدمات الحكومية منذ تدشين أول مركز خدمات حكومية، كما كشفت عن إحصائية جديدة للفترة ما بين شهر يناير 2017 الى شهر يوليو 2017، تكشف عن عدد المعاملات المنجرة في مجمعات الخدمات الحكومية، التي يبلغ عددها 11 مجمعا حيث بلغ عدد المعاملات 776 ألفا و248 معاملة خلال هذه الفترة، وبذلك تكون مجمعات الخدمات الحكومية قد حققت هدفها وهو التخفيف عن المواطنين وتقريب الخدمات منهم. وكانت الإحصائية الأخيرة للشهور الستة الأولى من العام الجاري موزعة على مناطق الدولة كالتالي: مجمع الشمال 1676 معاملة، مجمع عنيزة 42122 معاملة، مجمع الخور 8132 معاملة، مجمع الظعاين 10521 معاملة، مجمع اللؤلؤة 2704 معاملات، مجمع الشحانية 3954 معاملة، مجمع أم صلال 45160 معاملة، مجمع الهلال 274778 معاملة، مجمع الريان 199616 معاملة، مجمع مسيمير 140427، معاملة، مجمع الوكرة 47158 معاملة. وقد وصل عدد المعاملات المقدمة من خلال مجمعات الخدمات الحكومية لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية 335608 معاملات، تليها وزارة الاقتصاد والتجارة، حيث بلغ عدد المعاملات لها 188152، و160293 معاملة مقدمة لوزارة الخارجية، تليها وزارة العدل 52154، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات مؤسسة كهرماء خلال الفترة المذكورة 34090 مستفيدا، ثم وزارة التعليم والتعليم العالي حيث بلغ عدد المعاملات لها 1460 معاملة، و4491 متقدما لخدمات وزارة البلدية والبيئة.

قامت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية بمخالفة ستين شركة خلال شهر يوليو الماضي بإغلاق مواقع عملها لمدة ثلاثة أيام، مبينة أن الستين شركة المذكورة خالفت القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف.وقال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية، "إنه من المهم على جميع الشركات الإلتزام بالمعايير التي تحمي صحة وسلامة القوى العاملة في البلاد".وأضاف سعادته، في بيان اليوم، "أنه على الشركات التي تستمر في مخالفة هذه القوانين أن تفهم أنها ستواجه عقوبات أشد، وسوف يتم الإفصاح عن أسمائها علناً في حال انتهاكها للقرار مرة أخرى".ويحظر القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2007 العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة الحادية عشرة والنصف (11:30) صباحا وحتى الساعة الثالثة (3:00) عصراً في الفترة من 15 يونيو إلى 31 أغسطس من كل عام.وطبقا للقانون، فإن الشركات المخالفة قد تتعرض لإغلاق موقع عملها لمدة لا تتجاوز شهرا حسب درجة مخالفتها للقانون.

علمت "الشرق" أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية تعمل على مشروع لتخطيط وتطوير وتحديث شبكة الموارد البشرية بكافة الجهات الحكومية بالدولة من خلال مركز معلومات الموارد البشرية، بحيث يتم من خلاله عمل قاعدة بيانات إلكترونية موحدة للموظفين العاملين بالوزارات والجهات الحكومية بالدولة، بحيث يكون لكل موظف في أي جهة حكومية بالدولة ملف إلكتروني يتضمن كل البيانات الخاصة سواء من حيث المؤهلات العلمية والدورات التدريبية وسير ترقياته خلال مدة العمل وأيضا المستحقات المالية والبدلات وكافة الأمور الخاصة بالموظف في علاقته بالجهة الحكومية التي يعمل بها وانتهاء فترة الخدمة. ملفات إلكترونية مفصلة لكل الموظفين العاملين بالجهات الحكومية ويهدف هذا المشروع إلى وضع رؤية بعيدة المدى لأكثر من 10 سنوات على مدد خمسية يتم خلالها تحديد احتياجات الجهات الحكومية من خلال مركز لنظم المعلومات للموارد البشرية الحكومية عبر بيانات ومعلومات صحيحة، بحيث يتم تحديد القطاعات التي بها نقص والتخصصات المطلوبة وفق المشروعات القائمة والمستقبلية وتوسع الاحتياجات من أجل توفير خدمات حكومية متكاملة لكافة فئات المجتمع في كل المجالات.ويأتي هذا المشروع كجزء من الاستراتيجية الجديدة للتوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، والتي تعمل عليها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وتعتمد على تحديث قاعدة بيانات سوق العمل بالدولة كل 6 أشهر، وتحديد احتياجات القطاعين الحكومي والخاص من الكوادر الوطنية من أصحاب المؤهلات العلمية المختلفة للوظائف الجديدة والمستحدثة، وزيادة الاعتماد في عملية التوظيف والتعيين على أكبر قدر المواطنين الحاصلين على المؤهلات الجامعية في الجهات الحكومية خلال الفترة القادمة. وضع رؤية بعيدة المدى لأكثر من 10 سنوات على مدد خمسية لتحديد احتياجات سوق العمل وتتضمن الاستراتيجية الربط بين عمليات الابتعاث سواء الحكومي أو من الجهات المختلفة بالقطاع الخاص باحتياجات سوق العمل بالدولة على مدى السنوات العشر القادمة بحيث يتم توجيه عملية الابتعاث لأكثر التخصصات التي يكون عليها احتياج كبير من الجهات المختلفة سواء كانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. كما تشمل الاستراتيجية الجديدة التنسيق مع عدد من الجهات المعنية بالدولة من أجل تحديد احتياجات سوق العمل من المهن الفنية ومحاولة توفير قدر منها من داخل والباقي يتم استقدامه من الخارج وفقا للشروط التي حددها التعديل الأخير لبعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2003 بشأن اللجنة الدائمة للاستقدام الذي صدر مؤخرا.

أدى 34 مفتشا ومفتشة من إدارة تفتيش العمل اليمين القانونية أمام سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية، وذلك بعد منحهم صفة مأموري الضبط القضائي. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنه تم تدريب 29 مفتشا و5 مفتشات نظرياً وعملياً لينضموا إلى زملائهم للعمل في الميدان للقيام بمهامهم في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004. وأشارت إلى أن هذه الدفعة الجديدة من المفتشين تأتي في إطار جهود الوزارة لزيادة عدد المفتشين لتحقيق التطبيق الكامل لأحكام قانون العمل ومعايير الصحة والسلامة المهنية واهتمامها بالمحافظة على حقوق العمال وأصحاب العمل والتأكد من أن العمال يحظون بالسكن اللائق والصحي والآمن.

إنطلقت اليوم أعمال المؤتمر الدولي حول "تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية، الأبعاد الاجتماعية"، وتستمر يومين. يترأس وفد دولة قطر في أعمال المؤتمر، سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية. وأكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمة له في افتتاح المؤتمر، حرص الجامعة على المضي قدما لتحقيق التنمية المستدامة بالدول العربية، في إطار من العدالة الاجتماعية والعيش الكريم للمواطن العربي، رغم كل التحديات. وأوضح أنه منذ إطلاق الحوار حول أجندة التنمية المستدامة 2030، قامت جامعة الدول العربية من خلال أجهزتها المتخصصة وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، بإعداد الموقف العربي والأولويات العربية التنموية من أجندة 2030، تحت عنوان "العدالة الاجتماعية"، لتؤكد العزم على القضاء على الفقر والبطالة وضمان جودة الخدمات الصحية والاجتماعية وكذلك المساواة بين الجنسين وموضوعات الأسرة والطفولة والبيئة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، آخذة في الاعتبار الأبعاد الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة، مع مراعاة خصوصية المنطقة العربية والتفاوتات بين دول المنطقة بل التفاوتات داخل الدولة الواحدة. وقال "لدينا آمال وطموحات كبيرة في تنمية مستدامة يشعر بها المواطن العربي الذي من حقه أن يعيش في أمن وسلام ووئام اجتماعي". مشيرا إلى" أن المنطقة العربية تواجهها تحديات جسام واضطرابات وقلاقل في عدة مناطق، ولن تستطيع المنطقة تحقيق التنمية المنشودة إلا بالتغلب على تلك التحديات، فما يشكله الإرهاب من تهديد خطير ليس فقط على أمن الدول التي تتعرض له بصورة مباشرة وإنما للأمن القومي العربي برمته، يتطلب تكثيف الجهود على كافة الأصعدة بما فيها الفكرية والثقافية والاجتماعية والايدلوجية". وأكد العربي" أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي الذي يعلم الجميع أنه أخر معاقل الاستعمار والاستيطان والأبارتايد في العالم، يمثل عقبة رئيسية في مسيرة التنمية، فضلا عن أن استمرار تردي الأوضاع في سوريا رغم كل المساعي لجامعة الدول العربية بالتعاون مع كافة الشركاء، وتأثير تلك الأوضاع على دول الجوار وعلى المكتسبات التنموية، يمثل تحديا كبيرا أيضا في المضي قدما نحو التنمية المستدامة". وأضاف "أن تحقيق الأجندة التنموية لن يتم إلا بالتركيز على السكان وتمتعهم بحقوقهم الأساسية في إطار من الكرامة والعدالة والمساواة والعمل على تضييق الفجوات بين الرجال والنساء وبين الحضر والريف وبين الأجيال وهو الأمر الذي اعتبرته خطة 2030، أنه مركز اهتمامها وعليه فتنطلق السياسات من مبدأ الحقوق، وأخذا في الاعتبار ما تشكله قضية الأمية من تحد فقد أقرت الدورة (25) للقمة العربية في الكويت عام 2014، مبادرة بإعلان العقد الحالي عقد للقضاء على الأمية في جميع أنحاء الوطن العربي". ونوه العربي بقرارات جامعة الدول العربية، على مستوى القمة واستراتيجيات هامة في مختلف المجالات الاجتماعية التنموية بما في ذلك الموضوعات ذات العلاقة بالمرأة والأسرة والطفولة والصحة وخفض معدلات الفقر والبطالة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة، التي سوف يُشكل المؤتمر فرصة هامة للاطلاع عليها وربما تحديثها بما يتواءم ومتطلبات أجندة 2030. وأكد أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وصناديق ومؤسسات التمويل، والشراكة مع الأمم المتحدة، مشيدا بالجهود المقدرة والدعم الذي يقدمه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لدعم مسيرة التنمية العربية، معرباً عن تطلعه إلى المزيد من الدعم، خاصة في المرحلة الحالية. ويشهد المؤتمر، الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي في مصر والقطاع الاجتماعي بجامعة الدول العربية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، عقد عدد من جلسات العمل المتخصصة بمشاركة مسؤولين دوليين من بينهم هيلين كلارك مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة رئيس مجموعة الأمم المتحدة للتنمية وسيما بحوث الأمين العام المساعد للأمم المتحدة.

صرح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية خلال زيارته لغرفة قطر اليوم بأن الزيارة تأتي في إطار حرص الوزارة على التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص القطري في كافة الأمور المشتركة.وكان سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، قد قام ظهر أمس بزيارة إلى غرفة قطر حيث كان في استقباله سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين الغرفة والوزارة وكذلك آليات التنسيق بما يحقق الأهداف ويلبي طموحات أصحاب الشركات. خليفة بن جاسم: لجنة بين الغرفة والوزارة لبحث الملفات المشتركة وقد ثمن الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة زيارة سعادة وزير العمل إلى الغرفة معتبراً أنها مبادرة تستحق كل الإشادة والتقدير لكونها تؤكد على حرص سعادته على التعاون مع القطاع الخاص، مؤكدا في هذا الصدد أن القطاع الخاص لن يدخر جهداً في الإسهام بدوره كاملاً في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد وإبراز المكانة اللائقة لدولة قطر عالمياً وإقليمياً.وأشار إلى أن العلاقات بين الغرفة ووزارة العمل كانت متميزة خلال الفترة السابقة من خلال اللجنة المشتركة وكذلك العديد من الملفات التي تم بحثها بين الجانبين، مؤكداً أن هذا التعاون سيظل قائما ويتطور في المرحلة القادمة بفضل رؤية وإيمان سعادة وزير العمل بأن القطاع الخاص ومشاكله وهمومه هو جزء أساسي من هموم ودور الوزارة.

اجتمع سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الإجتماعية اليوم، مع سعادة السيد جالما موخي بورو سفير جمهورية كينيا، وسعادة السيدة ايفيت فان ايكهود سفيرة جمهورية هولندا لدى الدولة، "كل على حدة" . وجرى خلال الاجتماعين بحث أوجه التعاون بين دولة قطر وكل من كينيا وهولندا وسبل تعزيزها وتطويرها وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

افتتح سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الإجتماعية مساء اليوم، أعمال اجتماع الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الإجتماعية، رئيس الدورة الحالية للمجلس، في كلمته الافتتاحية، أن السعي المتواصل والجاد للمجلس أتى بنتائج إيجابية انعكست على أوضاع المجتمعات الخليجية ومكوناتها المختلفة. وقال "لقد سعينا ولا نزال بشكل ثابت ومستمر إلى تحديث تشريعاتنا الاجتماعية ومراجعتها من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية وإيجاد بيئة مجتمعية أكثر عدالة ومراعاة للشرائح الضعيفة والمهمشة والتي تحتاج إلى المساعدة عبر تمكينها من جهة وتوفير متطلبات حمايتها وتطوير جودة الخدمات المقدمة لها من جهة أخرى".وأضاف سعادته أن جدول أعمال الاجتماع زاخر بالموضوعات المهمة التي تساهم في الحد من التداعيات والتأثيرات السلبية المحتملة للأحداث التي تدور حولنا وتساهم في ذات الوقت في الحفاظ على المكتسبات الخليجية وحمايتها من أي تأثيرات تهدد تماسكها.الطفل والأسرةوتابع "أن مواضيع الطفل والأسرة تشكل محور اهتمامنا فما يجري من حولنا لابد أن يترك آثاره في الطفولة وفي الأسرة وتماسكها وقيمها وهو ما التفتنا إليه باكرا وسعينا معا لمواجهته عبر وضع الطفل والأسرة على قائمة الأولويات في كل اجتماعات المجلس كذلك الأمر بالنسبة إلى قضية الانتماء والهوية والمواطنة من المواضيع الأكثر إلحاحا وذلك لما يمكن أن تحدثه من تأثير عميق بعيد المدى في قطاعات واسعة من مجتمعاتنا". وشدد سعادة وزير العمل الشؤون الاجتماعية على أن ذلك يتطلب النظر فيما هو مطروح على جدول أعمال الدورة الـ32 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاتخاذ القرارات المناسبة حيالها، مشيرا إلى أن القضايا المطروحة للبحث بعضها مرتبط بمتابعة موضوعات مستمرة والآخر مستجد فضلا عن الموضوعات المقترحة من الدول الأعضاء والتي من شأنها أن تسهم في تطور مجتمعاتنا إنفاذا لقرارات وتوجيهات قادة دول المجلس. وقام سعادة الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية خلال الحفل بتكريم المشروعات الرائدة والمؤسسات في القطاع التطوعي والخاص بدول مجلس التعاون الخليجي في مجال العمل الاجتماعي.وتقدم سعادته بالتهنئة للذين تم تكريمهم من المجلس لعظم إسهاماتهم في مجال الخدمة الاجتماعية التي كان لها أكبر الأثر في محيطها الاجتماعي الخليجي، وقال "إن هذا ما نطمح لرؤيته وما نسعى إلى تشجيعه عبر دعم هذه المبادرات والرفع من شأنها"، مقدما شكره لهم ولجهودهم الخيرة وعطائهم المستمر والمتواصل من أجل رفعة وتقدم أوطانهم وأفراد مجتمعاتهم. يشار إلى أن التكريم يأتي استمرارا للجهود الرامية إلى تعزيز مبادئ المسؤولية المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة، وتأكيدا على عمق الاهتمام الذي يوليه مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق الشراكة الاجتماعية بين الدولة بمؤسساتها المختلفة، وبين مؤسسات القطاع الأهلي التطوعي والقطاع التجاري الخاص وفق مبدأ المسؤولية الاجتماعية لجميع الأطراف الفاعلة في التنمية المستدامة.اتخاذ القرارات المناسبةبدورها، أشارت سعادة السيدة هند صبيح الصبيح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت إلى أن جدول أعمال هذه الدورة حافل بعدد من الموضوعات الهامة في المجال الاجتماعي، مشددة على قدرة المجلس على اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ومتابعة تنفيذها وضمان تطبيقها بما يضمن تحقيق غاياتها المنشودة التي تعود بالخير على الشعوب الخليجية. ونوهت بأن من أبرز هذه الموضوعات تقرير حول الإطار العام لقياس مؤشرات الجودة في مجال الرعاية الاجتماعية بدول مجلس التعاون، فيما يتعلق بالبرامج المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة بالرعاية الاجتماعية وتقرير الإعاقة وقضاياها، وكذلك التقرير بشأن التعاونيات فضلاً عن مشروع دليل لقياس الإسهام الاقتصادي والاجتماعي للجمعيات الأهلية في دول مجلس التعاون.المخاطر الاجتماعيةوأوضحت سعادة الوزيرة الصبيح أن هذا الاجتماع يأتي في مرحلة في غاية الأهمية والخطورة إزاء المخاطر الاجتماعية التي تحيط بدول المجلس، خاصة فيما يتعلق بقضية الإرهاب، مؤكدة رغبة المجلس الصادقة في مناقشة أبرز المشكلات الاجتماعية التي تعاني منها المجتمعات والمتعلقة بقضايا الانتماء والهوية والمواطنة، والتي تشكل في مضمونها الحصن الاجتماعي الأول ضد تلك المخاطر الاجتماعية المحتملة على دول مجلس التعاون، وعلى وجه التحديد في موضوعات مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف.وأشارت إلى أن دراسة المواطنة الاجتماعية من جانبها القانوني تشكل أهمية لما تورده من نقاط يجب الالتفات لها، بالإضافة إلى أهمية تعزيز صلات العمل الخليجي الاجتماعي المشترك عن طريق التنسيق بين دول المجلس في المؤتمرات والمحافل الدولية والعربية، بغية الخروج بمواقف موحدة تعبر عن ثقافة وأسس المجتمعات العربية الخليجية.ولفتت إلى أن هذا الاجتماع ما هو إلا استكمال للجهود التي سبقت في مسيرة العمل الخليجي المشترك في جميع مجالاته ، ومنها المجال الاجتماعي من أجل بناء وصياغة مستقبل أفضل للشعوب الخليجية .مشروعات وبرامج عمل مشتركةمن جهته، أوضح سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون كلمة الأمانة العامة أن اجتماعات الدورة الحالية تأتي استكمالاً لما تم إنجازه وإقراره من مشروعات وبرامج عمل مشتركة خلال الاجتماعات السابقة، وقال "نتطلع للمضي قدما نحو تحقيق الأهداف النبيلة لإصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الرامية إلى توفير أقصى سبل الراحة والطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول المجلس. وحول حفل التكريم قال "نحتفل اليوم لنكمل مسيرة التكريم لعدد من رواد العمل الاجتماعي في مؤسسات القطاع الأهلي التطوعي والقطاع الخاص التجاري بدول المجلس"، موضحاً أنهم أسهموا بشكل كبير في دعم برامج العمل الاجتماعي، مبينا أنه كانت لهم بصمة مميزة لما قدموه من جهود مباركة. وقال "نتطلع إلى المضي قدما في هذا الاتجاه وأن نجد في كل عام تنافسا أكبر وأوسع للمؤسسات والشركات الرائدة في العمل الاجتماعي" . التحولات المتسارعة بدوره، قال سعادة الأستاذ عقيل أحمد الجاسم مدير عام المكتب التنفيذي للدورة "32" لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، "إنه لا يخفى حجم التحولات المتسارعة التي تمر بها منطقتنا العربية، وما نتج عنها من تأثيرات سياسية واجتماعية واقتصادية ألقت بظلالها على مجتمعاتنا العربية في دول مجلس التعاون، وفرضت علينا تحديات جديدة يجب مواجهتها بأكبر قدر من المسؤولية مستندين في ذلك على قيمنا العربية والإسلامية الأصلية في الوقت ذاته على العالم بمختلف ثقافاته وتوجهاته، وإدراكاً منا في دعم مبادئ الشورى والمشاركة والديمقراطية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال والارتقاء بمجتمعاتنا الخليجية ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً". كما لفت الجاسم إلى دور المجلس الموقر في ملامسة المشاكل والقضايا الاجتماعية التي تطرأ على المجتمعات الخليجية، والعمل وفق توجيهات أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دول المجلس، لإيجاد الحلول المستدامة لها، وفي الوقت ذاته تطوير ما لدينا من إمكانيات وقدرات نستطيع من خلالها مواجهة التحديات، في إطار العمل الخليجي المشترك الذي يأخذ أشكال متنوعة ومتطورة في كل مرحلة من مراحل عملنا . وقال إن الموضوعات المطروحة في الدورة تأتي في سياق مقاربة التحديات، إضافة إلى البنود الاعتيادية الثابتة على جدول الأعمال كتقرير المدير العام لمتابعة القرارات الصادرة عن المجلس، وتقارير بشأن التعاونيات والأمور الإدارية والمالية، مشيرا إلى أن الجدول أدرج موضوعات الانتماء والمواطنة الاجتماعية من منظورها القانوني، ومشروع الإطار العام لقياس الإسهام الاقتصادي والاجتماعي للجمعيات الأهلية في دول مجلس التعاون . تنفيذ مجموعة من الورش والندوات وأكد حرص المجلس على تنفيذ مجموعة من الورش والندوات والدراسات في مختلف الجوانب الاجتماعية، حيث تمكن المكتب التنفيذي من إصدار الكثير من الدراسات الاجتماعية ضمن سلسلة دراساته الاجتماعية وفي عدة مجالات غطت التعاونيات والإرشاد الأسري والأحداث الجانحين والسياسات الاجتماعية وغيرها من الإصدارات والبرامج . المشروعات الرائدة في مجال العمل الإجتماعيبدوره تقدم سعادة الدكتور خالد بن جبر آل ثاني رئيس الجمعية القطرية لمكافحة السرطان في كلمته التي ألقاها نيابة عن مؤسسات المشروعات الرائدة المكرمة في مجال العمل الإجتماعي بدول مجلس التعاون الخليجي بالشكر والامتنان إلى مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تفضله بإطلاق هذه المبادرة والاستمرار في رعايتها طيلة الأعوام الفائتة وهي "تكريم المشروعات الرائدة في المؤسسات الأهلية والخاصة"، الناشطة في مجال العمل الاجتماعي، التي تهدف في المقام الأول إلى بذل كل ما تستطيع من جهود لأجل تنمية الإنسان في مجلس دول التعاون الخليجي ودعما ومساندة لجهود حكومات دول مجلس التعاون في صنع الخير والتسابق عليه. وأضاف رئيس الجمعية القطرية لمكافحة السرطان أن "حرص مجلسكم الموقر على إبراز المشروعات الرائدة في المجال الاجتماعي بدول مجلس التعاون تؤكد وبوضوح على أن المسؤولية الاجتماعية مسؤولية مشتركة تقوم على التعاون والتكامل بين القوى الاجتماعية ممثلة في القطاع الحكومي ودوائره الرسمية المختصة، والقطاع الأهلي وجمعياته الخيرية، والقطاع الخاص ومؤسساته التجارية وهي مجتمعة تتحمل مسؤولية العمل على تحقيق أمن المجتمع واستقراره" . وتابع قائلا "إن انطلاقة الشراكات المجتمعية بين القطاعات الثلاثة بحكمة ووعي سيسهم بشكل مباشر في البناء والتنمية لا سيما وأن الوضع الاقتصادي في دول الخليج متنام ومتميز وإن كنا نعيش في ظروف صعبة إقليمية"، مؤكدا على أن منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص التجاري لديها من القدرة والقابلية والحماس والانطلاقة ما يمكنها من أن تكون مكملا حقيقيا لعمل حكومات دولنا الخليجية وما تحتاج إليه هو الثقة والدعم المعنوي في كثير من الأحيان . واقترح الدكتور خالد بن جبر في ختام كلمته أن يكون للقطاع الأهلي دور مراقب في اجتماعات المجلس، أو أن تفتح أبواب الشراكة في مجموعة من الأعمال المشتركة بهدف الارتقاء بالعمل الاجتماعي لتحقيق المزيد من التكامل وتبادل الخبرات من خلال عقد المؤتمرات والندوات والملتقيات الدورية بحسب اختصاصاتها.

كشفت إدارة تنمية الأسر المنتجة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لـ الشرق عن أن عدد الأسر المنتجة التي تتعاون مع الوزارة قد بلغ 1261 أسرة تتضمن عمليات التدريب والأسر التي تقوم بإنشاء مشروعاتها الخاصة والأسر التي تمكنت من فتح مشروعاتها وما زالت تتعاون مع الوزارة حتى الآن، لافتة إلى أن شروط الانضمام إلى الأسر المنتجة والتعاون مع الإدارة تتضمن أنه يجب أن يكون لدى الأسرة مشروع متناه في الصغر أو من المشروعات المتوسطة وأن يكون المنتج تتم صناعته محليا في دولة قطر ولا يتم استيراده من الخارج ولا توجد سن محددة او مستوى تعليمي محدد. وأكدت الإدارة أن وصول الأسر المنتجة لمرحلة النجاح يجب أن يمر بمجموعة من الضوابط أهمها إتقان الحرفة والقدرة على إخراج منتج جيد وفي مستوى عال من الجودة، لذا تمت إقامة دورات في التدريب المهاري على الحرف المختلفة التي تعمل بها الأسر المنتجة والتي يمكنهم أن يستفيدوا منها، وكذلك القيام بدورات التدريب التخصصي وهو الذي يختص بتطوير الأسر المنتجة في مجالات إبداع الفكرة الجديدة والتسويق والتعامل مع الجمهور. وأوضحت الإدارة أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل بشكل دائم على توفير المنافذ التسويقية المختلفة التي تساعد وتدعم الأسر المنتجة في تسويق وبيع منتجاتها وأبرزها مشروع الأسر المنتجة بمجمع بروة التجاري بطريق الوكرة، حيث تم توفير 6 محلات لدعم الأسر المنتجة ومعرض الفنة بسوق واقف وكذلك إقامة منافذ بيع بعدد من فروع مجمعات الميرة الاستهلاكية واستكمال إنشاء المنافذ في جميع الفروع. وأكدت إدارة تنمية الأسر المنتجة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنها توجه الكثير من اهتمامها نحو نشر مفهوم ركيزة التنمية الاجتماعية التى تهدف إلى تطوير مجتمع آمن وعادل مستند الى الأخلاق الحميدة والرعاية الاجتماعية وقادر على التعامل والتفاعل مع المجتمعات الأخرى وقادر على لعب دور مهم فى الشراكة العالمية من أجل التنمية. ــ التنسيق مع المؤسسات المعنية ولفتت إلى أنها تعمل على التنسيق مع المؤسسات المعنية بالمرأة والأسرة بهدف إنشاء مشروعات تنموية لتمكين الأفراد والأسر اقتصاديا وتشجيعهم على الاعتماد على النفس، بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ مشروعات دعم وتنمية الأسر المنتجة من خلال التدريب وتوفير الخدمات المساعدة، وأيضا توفير مجالات لتسويق منتجات برامج الأسر المنتجة، وكذلك تشجيع الادخار العائلى وترشيد الاستهلاك من ابرزها مؤسسة قطر للمشاريع والتي وفرت الكثير من التدريب والنصائح لأعداد كثيرة من الأسر بخصوص دراسات الجدوى وكيفية العمل على تكوين قاعدة من العملاء والزبائن الدائمين وكذلك طرق عرض المنتجات المختلفة بأشكال تستحوذ على اهتمام الزبائن. وأشارت الإدارة إلى انه قد تمت إقامة معرض للأسر المنتجة لمستلزمات العيد المختلفة حيث شاركت به 10 أسر وتم عرض انتاجها من ملابس ومستلزمات رجالية ونسائية وللأطفال وكذلك منتجات الديكور والتزيين والضيافة والحلويات، لافتة إلى أن الأسر التي تعمل في مجال الانتاج الغذائي يتم التأكد من جودة وصلاحية منتجاتها بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية. وعن الجائزة التشجيعية للأسر المنتجة أوضحت الإدارة أن أساس فكرة الجائزة التشجيعية للأسر المنتجة هو رغبة الوزارة في خلق روح التنافس بين الأسر وكذلك إيجاد وتنمية الطموح لدى الأسر والتحدي من أجل الوصول إلى مستوى أفضل وإنتاجية أكثر جودة وكفاءة. ــ أهداف الجائزة وقالت الإدارة إن أهداف الجائزة تتضمن عددا من الجوانب من أهمها بث روح التنافس الشريف بين الأسر المنتجة ورفع مستوى الإنتاجية، وتحقيق رؤية الوزارة في تحويل اتجاهات أفراد المجتمع من الاستهلاكية إلى الإنتاجية، وتعريف أفراد المجتمع بالأسر المنتجة والمشاريع الإنتاجية والتنموية ودورها في تعزيز الرفاهية الاجتماعية، وتغيير نظرة المجتمع للعمل الحرفي، ومحاولة تغيير مفاهيم وعادات اجتماعية تعوق تطور العمل الانتاجي، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني على دعم ومساندة المشاريع الإنتاجية للأسر المنتجة. وأضافت أن هناك 3 أهداف رئيسية للجائزة هي أولا جذب الفرد والمجتمع القطري لمعرفة أهمية الإنتاجية في الاقتصاد وفي رفع مستوى الانجاز ورفع مستوى التمكين الاقتصادي عند الأفراد، ثانيا التعريف بأهمية العمل اليدوي والحرفي وضرورة احترامه، ثالثا تشجيع المساندات وأهميتها في نجاح أي فعالية أو نشاط في الوزارة بشكل خاص وفي الدولة بشكل عام.