محليات

442

التنمية الإدارية: مشروع لتطوير شبكة معلومات الموارد البشرية بالدولة

علمت "الشرق" أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية تعمل على مشروع لتخطيط وتطوير وتحديث شبكة الموارد البشرية بكافة الجهات الحكومية بالدولة من خلال مركز معلومات الموارد البشرية، بحيث يتم من خلاله عمل قاعدة بيانات إلكترونية موحدة للموظفين العاملين بالوزارات والجهات الحكومية بالدولة، بحيث يكون لكل موظف في أي جهة حكومية بالدولة ملف إلكتروني يتضمن كل البيانات الخاصة سواء من حيث المؤهلات العلمية والدورات التدريبية وسير ترقياته خلال مدة العمل وأيضا المستحقات المالية والبدلات وكافة الأمور الخاصة بالموظف في علاقته بالجهة الحكومية التي يعمل بها وانتهاء فترة الخدمة.

ملفات إلكترونية مفصلة لكل الموظفين العاملين بالجهات الحكومية

ويهدف هذا المشروع إلى وضع رؤية بعيدة المدى لأكثر من 10 سنوات على مدد خمسية يتم خلالها تحديد احتياجات الجهات الحكومية من خلال مركز لنظم المعلومات للموارد البشرية الحكومية عبر بيانات ومعلومات صحيحة، بحيث يتم تحديد القطاعات التي بها نقص والتخصصات المطلوبة وفق المشروعات القائمة والمستقبلية وتوسع الاحتياجات من أجل توفير خدمات حكومية متكاملة لكافة فئات المجتمع في كل المجالات.

ويأتي هذا المشروع كجزء من الاستراتيجية الجديدة للتوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، والتي تعمل عليها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وتعتمد على تحديث قاعدة بيانات سوق العمل بالدولة كل 6 أشهر، وتحديد احتياجات القطاعين الحكومي والخاص من الكوادر الوطنية من أصحاب المؤهلات العلمية المختلفة للوظائف الجديدة والمستحدثة، وزيادة الاعتماد في عملية التوظيف والتعيين على أكبر قدر المواطنين الحاصلين على المؤهلات الجامعية في الجهات الحكومية خلال الفترة القادمة.

وضع رؤية بعيدة المدى لأكثر من 10 سنوات على مدد خمسية لتحديد احتياجات سوق العمل

وتتضمن الاستراتيجية الربط بين عمليات الابتعاث سواء الحكومي أو من الجهات المختلفة بالقطاع الخاص باحتياجات سوق العمل بالدولة على مدى السنوات العشر القادمة بحيث يتم توجيه عملية الابتعاث لأكثر التخصصات التي يكون عليها احتياج كبير من الجهات المختلفة سواء كانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

كما تشمل الاستراتيجية الجديدة التنسيق مع عدد من الجهات المعنية بالدولة من أجل تحديد احتياجات سوق العمل من المهن الفنية ومحاولة توفير قدر منها من داخل والباقي يتم استقدامه من الخارج وفقا للشروط التي حددها التعديل الأخير لبعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2003 بشأن اللجنة الدائمة للاستقدام الذي صدر مؤخرا.