وقّعت دولة قطر - ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وجمهورية الباراغواي ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الشؤون الاجتماعية. وقّعت المذكرة عن دولة قطر سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وعن جمهورية الباراغواي سعادة السيد خوان خوسيه غاليانو، وزير التنمية الاجتماعية ومستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الاجتماعية والاقتصادية، وذلك على هامش أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي اختتم أعماله بالدوحة. تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات التنمية الاجتماعية، بما في ذلك الرعاية الاجتماعية، وشؤون القاصرين، وكبار السن، والأشخاص ذوو الإعاقة، وشؤون الأسرة والمرأة والطفل، إلى جانب تطوير قنوات التعاون الفني والمؤسسي بين الجانبين. كما تنص المذكرة على تبادل الدراسات والمعلومات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ بنودها ووضع الخطط والمشاريع المستقبلية، بما يعزز استدامة البرامج والمبادرات المشتركة. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص دولة قطر على توسيع شراكاتها الدولية في مجالات التنمية الاجتماعية والإنسانية، وتبادل التجارب الناجحة في تمكين الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.

بدأت اليوم في العاصمة الأردنية عمان، اجتماعات الدورة الـ 77 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. وتتناول الاجتماعات، على مدار يومين، الملف الاجتماعي المرفوع إلى القمة العربية في الجزائر، لا سيما الفئات الضعيفة وفي مقدمتها الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن والأطفال، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بالقضاء على الفقر بمختلف أبعاده، وتطويع التكنولوجيا في الخدمات الاجتماعية، فضلاً عن تعزيز التعاون مع التجمعات والتكتلات الإقليمية والدولية، بما يعزز الجهود العربية الرامية إلى تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030. كما تناقش الاجتماعات عددا من المبادرات المتوقع إطلاقها خلال أعمال مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب المقبل، والتي تشمل العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن، وتحديث الاستراتيجيات الوطنية الخاصة للأسرة، إلى جانب عدد من الدراسات ذات الصلة بحقوق الطفل، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لدعم الفئات الهشة في المجتمع.

بوفد ترأسه وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية شاركت دولة قطر في اجتماعات الدورة العادية السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بجمهورية مصر العربية، القاهرة بوفد برئاسة سعادة السيد عيسى بن سعد النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وقد تمت مناقشة عدة مواضيع تتعلق بالإعداد والتحضير للقمم العربية في دوراتها العادية التنموية والاقتصادية والاجتماعية، متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 (الأبعاد الاجتماعية)، قواعد تقديم الدعم للمشروعات الاجتماعية في الدول الأعضاء 2017، مشروع الخطة الخمسية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب 2017-2021 وقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 8040 بشأن الحسابات الخاصة بالمجالس الوزارية المتخصصة والصناديق الخاصة. كما حضر سعادته الاجتماع التنسيقي الخامس والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد على هامش اجتماع الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بشأن التنسيق حيال المواضيع المطروحة في جدول الأعمال. ومن جهة أخرى ترأس سعادة الوزير بصفته رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية ورئيس اللجنة المشكلة من مجلس الإدارة بشأن دراسة العجز في صندوق مكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالمنظمة، وعقد الاجتماع في مقر مكتب منظمة العمل العربية بالقاهرة.

حملة تفتيشية للالتزام بساعات العمل خلال رمضان منع العمل تحت أشعة الشمس من الساعة 11.30 وحتى 3 عصرا اعتبارا من 15 الجاري التحويل للنيابة والمحكمة المختصة إذا لم يحصل العامل على أجر العمل الإضافي علمت "الشرق" أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ستقوم - ومن خلال إدارة تفتيش العمل- بالبدء في حملة تفتيشية بهدف التأكد من التزام الشركات بساعات العمل والعمل الإضافي خلال شهر رمضان المبارك، وكذلك تنفيذ القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن مكشوفة، وذلك ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها الدولة للمحافظة على حقوق العمال. وينص هذا القرار على عدم تشغيل العمال تحت الشمس أو بالأماكن المكشوفة وقت الظهيرة خلال فصل الصيف حرصا على سلامتهم وصحتهم والذي يبدأ العمل منذ يوم 15 يونيو الحالي، وسيستمر العمل بهذا القرار حتى 31 أغسطس المقبل، وبمقتضاه لن تزيد ساعات العمل عن 5 ساعات في الفترة الصباحية لا تتجاوز الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، على ألا يبدأ العمل في الفترة المسائية قبل الساعة الثالثة مساء. وسيتم تطبيق عقوبات رادعة على المخالفين للقرار تبدأ من إيقاف المعاملات إلى غلق المنشأة بقرار من الوزير، كما تشمل الحملة أيضا التأكد من مدى التزام الشركات بقانون العمل ومواده واشتراطاته خاصة بالنسبة لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية والشروط الواجب توفرها في سكن العمال . 6 ساعات دوام القطاع الخاص وأكدت الوزارة أن ساعات العمل المقررة في القانون هي 8 ساعات عمل أساسية وساعتان كعمل إضافي، وفي شهر رمضان الكريم يكون فقط 6 ساعات وساعتين كعمل إضافي وإذا قام صاحب العمل بالإخلال بالقانون فإنه يتم تحرير محضر مخالفة ضده لتشغيل العامل أكثر من الساعات المقررة في القانون من خلال المفتشين بإدارة تفتيش العمل. وبخصوص ساعات العمل والعمل الإضافي فقد نوهت الوزارة بأنه إذا كان العامل يعمل أكثر من الساعات المقررة في القانون ولا يحصل على أجر إضافي وكان هناك شكوى بخصوص هذا الأمر وتبين صحتها وقام بإثبات هذه المخالفة، تم تحرير محضر بضبط المخالفة ضد صاحب العمل. بالإضافة إلى توجيه العمال ألا يقوموا بالاشتغال أكثر من الساعات المقررة في القانون مع تعويض العامل عن الساعات الإضافية التي قام بالعمل خلالها، ويتم تحويل المخالفة إلى الشرطة ومن ثم إلى النيابة العامة والمحكمة المختصة . وفي حالة وجود شكوى عمالية وتم توجيه الدعوة إلى صاحب العمل أو من يمثله للحضور إلى مقر الإدارة ولم يحضر ولم يتجاوب معها، فإن الإدارة تقوم بأخذ طلب العامل وإحالة شكواه للقضاء، بالإضافة إلى أن الشركة أو جهة العمل يتم إحالتها إلى إدارة تفتيش العمل للتأكد من وضعها ومدى التزامها بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، كما يتم إيقاف معاملات الشركة بشكل كامل لحين حضور صاحب العمل والتأكد من العامل وأنه قام باستلام حقوقه من عدمه . التأكد من التزام الشركات وتأتي هذه الحملة في إطار جهود إدارة تفتيش العمل المستمرة من أجل التأكد من انضباط الشركات والتزامها بتطبيق بنود قانون العمل، حيث سيتم التفتيش على اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والتي تم تحديدها من خلال قرار وزاري رقم (17) لسنة 2005 حول الاحتياطات للصحة والسلامة المهنية التي يجب أن تكون في أماكن العمل وسكن العمال، حيث تهدف تلك الاشتراطات إلى حماية الأفراد والممتلكات الخاصة بالشركات وتوفير بيئة عمل سليمة ومناسبة لعدم حدوث خسائر بشرية ومادية في الشركات. وكانت الوزارة قد أكدت أنه يتم توزيع المنشآت على المفتشين بحيث يختص كل مفتش بمنشآت معينة، ويراعى في التوزيع عدد وطبيعة وحجم المنشآت وعدد العمال بها، كما يراعى زيارة المنشآت أثناء ممارسة النشاط الكامل لها مع ملاحظة توزيع أوقات العمل فيه، بحيث تتم زيارة كل منشأة دوريا، مع الاهتمام بزيارة المنشآت الكبيرة – التي تكون إدارتها غير مرضية من ناحية صحة العمال وسلامتهم – التي تجري فيها عمليات خطرة أو منافية للصحة.

اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مع سعادة السيد زاهي محمد الصمادي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة، وسعادة السيد منير عبدالله غنام سفير دولة فلسطين لدى الدولة، كل على حدة. وجرى خلال الاجتماعين، بحث علاقات التعاون بين دولة قطر وكل من الأردن وفلسطين في المجالات ذات الاهتمام المشترك والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

علمت "الشرق" أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بصدد البدء بإستراتيجية جديدة للتوظيف في القطاعين الحكومي والخاص تعتمد على تحديث قاعدة بيانات سوق العمل بالدولة كل 6 أشهر، وتحديد احتياجات القطاعين الحكومي والخاص من الكوادر الوطنية من أصحاب المؤهلات العلمية المختلفة للوظائف الجديدة والمستحدثة، وزيادة الاعتماد في عملية التوظيف والتعيين على أكبر قدر من المواطنين الحاصلين على المؤهلات الجامعية في الجهات الحكومية خلال الفترة القادمة. وتتضمن الإستراتيجية الربط بين عمليات الابتعاث سواء الحكومي أو من الجهات المختلفة بالقطاع الخاص باحتياجات سوق العمل بالدولة على مدى السنوات العشر القادمة بحيث يتم توجيه عملية الابتعاث لأكثر التخصصات التي يكون عليها احتياج كبير من الجهات المختلفة سواء كانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. كما تشمل الإستراتيجية الجديدة التنسيق مع عدد من الجهات المعنية بالدولة من أجل تحديد احتياجات سوق العمل من المهن الفنية ومحاولة توفير قدر منها من الداخل والباقي يتم استقدامه من الخارج وفقا للشروط التي حددها التعديل الأخير لبعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2003 بشأن اللجنة الدائمة للاستقدام الذي صدر مؤخرا. من جهة أخرى علمت " الشرق " أنه سيتم انتقال موظفي وإدارات العمل والشؤون الاجتماعية إلى مبنى التنمية الإدارية قبل نهاية شهر مارس القادم حيث يتم العمل حاليا على تجهيز الطوابق المختلفة بالمبنى لاستيعاب الأعداد الجديدة من الموظفين وفقا للأعداد النهائية التي سيتم الاستقرار عليها بعد انتهاء اللجنة الخاصة بعملية الدمج من انتهاء أعمالها الأسابيع الأربعة القادمة.

بدأت في الدوحة اليوم أعمال اجتماع الدورة "37" للجنة وكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية.وأكد السيد أحمد نصر النصر الوكيل المساعد بوزارة العمل الشؤون الاجتماعية رئيس لجنة الوكلاء في دورتها السابعة والثلاثين في كلمته الافتتاحية أن مسيرة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون قد حفلت بالعديد من الإنجازات التي ساهمت بفعالية في تعزيز العمل الاجتماعي الخليجي المشترك في ظل القيادة الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وتوجيه أصحاب معالي وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية، مما كان له الأثر الإيجابي في زيادة التعاون توثيقا للعلاقات التاريخية المتميزة وتأكيدا على المصير المشترك.وقال النصر إن اللقاءات والاجتماعات والزيارات المتبادلة على المستوى الداخلي شكلت فرصا قيمة للاستفادة من التجارب والخبرات والمشروعات الاجتماعية الناجحة في كل الدول الأعضاء والتي كان لها الأثر البالغ في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية وتحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطنين وضمان أمنهم ومستقبلهم.وأضاف أنه على المستوى الدولي فقد ساهمت الاجتماعات التنسيقية وكذلك المواقف المشتركة التي اتخذتها دول المجلس إزاء القضايا المطروحة على المؤتمرات العربية والدولية في تقوية مواقفنا وتعزيز قدراتنا التنافسية وبالتالي تحقيق المزيد من المكاسب لنا جميعا.ولفت الوكيل المساعد إلى أن جدول أعمال هذه الدورة يزخر بالعديد من الموضوعات المهمة، التي سيتم مناقشتها، ومنها دراسة المواطنة الاجتماعية في دول مجلس التعاون ودراسة حول الانتماء والهوية والمواطنة في دول مجلس التعاون، وغيرها من الموضوعات كتقرير حول الإعاقة وبما وصل اليه التقرير الإقليمي الخليجي الموحد حول المخاطر الاجتماعية، إضافة الى مشروع إطار حول مؤشرات الجودة الاجتماعية في قياس الخدمات والبرامج والأنشطة المقدمة في مجالات الرعاية الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي بجانب مواضيع أخرى مثل التنسيق حول المسائل المطروحة على الاجتماعات الخليجية والإقليمية والدولية، والتعاونيات وغيرها.وأعرب النصر في ختام كلمته عن ثقته في أن التعاون والجهود المخلصة والدؤوبة سوف تمكن من التوصل إلى أفضل النتائج المرجوة والتي ستمهد السبيل أمام أصحاب المعالي الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة وتحقيق أهداف المجلس الموقر.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله صالح مبارك الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية مع سعادة السيد عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية في المملكة المغربية، وسعادة السيدة أمنية أفزالي وزيرة العمل في أفغانستان، كل على حدة، وذلك على هامش مشاركة وفد دولة قطر في أعمال الدورة الـ 103 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية والمستمرة حتى 12 يونيو الجاري.وجرى خلال الاجتماعين بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي بين دولة قطر وكل من المغرب وأفغانستان.

اختتمت إدارة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية برنامجها التدريبي " المهارات الأساسية للمنتفع من المنظور الاجتماعي و القانوني الذي يستهدف فئة المنتفعات و الباحثين الاجتماعيين، و يهدف البرنامج التدريبي إلى تعريف المنتفع و الباحث الاجتماعي بالمشاكل الاجتماعية و القانونية ، و تدريبهم أيضاً على أهم المهارات من المنظور الاجتماعي و القانوني ، و قدم البرنامج كل من الدكتور سعود الرشيدي و الدكتور ملفي الرشيدي خلال الفترة من 22 – 26 ديسمبر بمقر الوزارة. و قد تناول الدكتور سعود الرشيدي البرنامج التدريبي من المنظور الاجتماعي الذي تخلله محاور متعددة حول موضوع المشكلة الاجتماعية من خلال تعريف و تحديد المشكلة الاجتماعية، و شرح أنواع و خصائص المشكلة الاجتماعية، و كيف بإمكان المنتفع مواجهتها، و أخيراً عرض الحلول المناسبة لحل المشكلة من قبل الباحث الاجتماعي . وفي هذا السياق فقد شاركت إحدى الباحثات الاجتماعيات في عرض تجربتها في التغلب على المشكلات الاجتماعية و ضغوطات الحياة، و عدم الاستسلام أمام تلك الصعوبات، و دعت إلى أهمية تنظيم الوقت و التخطيط و التعلم من الأخطاء و عدم تكرارها، و أن يكون الفرد جزءاً من الحل لا جزءاً من المشكلة. وشارك الدكتور ملفي الرشيدي الحديث عن الجانب القانوني لمهارات التعامل مع المنتفعين خاصة و أن هناك ارتباط وثيق بين البحث الاجتماعي و القانون، و قد تضمن هذا الجانب مهارات و صفات الباحث الاجتماعي إذ يتوجب على الباحث الاجتماعي أن يكون منصفاً وموضوعياً و أن يكون على علم و اطلاع بالتشريعات القانونية خلال عمله و تعامله مع المنتفعين، كما تمت مناقشة أهم القوانين و التشريعات التي سنتها الدولة التي تكفل حقوق المنتفعين من الضمان الاجتماعي.

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيةاستقبال الترشيحاتمن جميع هيئات ومؤسساتالخدمة العامةوالأهلية بالدولة، من أجل المنافسة على برنامج جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة لعام 2013، في مجالات تحسين الخدمة العامة، وتعزيز المشاركة في اتخاذ القرار من خلال آليات مبتكرة. حيث يتم استقبال الترشيحات لمدة شهر من الفترة 18 سبتمبر إلى 18 ديسمبر لهذا العام. ويأتي ذلك في إطار تشجيع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بقيادة سيادة الوزير عبدالله بن صالح الخليفي، المؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال الخدمة العامة على تطوير عملها وتحسين خدماتها للمواطنين بالدولة، من أجل الارتقاء بمستوى العمل الأهلي، ومواكبة للتطورات الحديثة في مجال إدارة الخدمات وخدمة العملاء، وانسجاماً مع التشريعات الاقليمية والدولية ذات العلاقة بقطاع الحماية الاجتماعية. وتعطى جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة كمكافأة على الإنجازات والمساهمات الابتكارية لمؤسسات الخدمة العامة، بغية التشجيع على المزيد من فعالية واستجابة الإدارة العامة في البلدان على نطاق العالم، وتمثل هذه الجائزة أرفع مستوى للاعتراف بالامتيازات في الخدمة العامة على المستوى الدولي. يشار إلى أن برنامج جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة تأسس على يد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في عام 2000، بغية التشجيع على إنجاز الحكومات للخدمات بشكل أفضل. والجدير بالذكر أن من أبرز الدول التي فازت بالجائزة العام الماضي دول أسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية والبرازيل واليابان، ومن الدول العربية مصر والإمارات والبحرين والمغرب.