أعلنت الشرطة الأوروبية "يورو بول" اليوم الثلاثاء، تفكيك شبكة جريمة صينية كبرى تتخذ من أسبانيا مقرا لها، حيث يعتقد أنها قامت بتبييض أكثر من 300 مليون يورو "338 مليون دولار" منذ .2009. استهدفت الشرطة الأوروبية بالتعاون مع الحرس المدني الأسباني الشبكة بعملية أمنية عرفت باسم "عملية الثعبان"، كانت العصابة تقوم باستيراد المنتجات المقلدة إلى الاتحاد الأوروبي بأوراق مزورة. وذكر بيان الشركة أن أفراد الشبكة تورطوا أيضا في عمليات احتيال جمركي، واستخدموا "هياكل شركات معقدة"، و"أشخاص في الواجهة، وأطراف ثالثة" في تعاملاتهم. وكان يتم تحويل حصيلة بيع السلع المقلدة، وعمليات الاحتيال الجمركي إلى الصين في صورة مبالغ صغيرة عبر حسابات مصرفية شخصية لمئات الأشخاص، حيث أشارت الشرطة إلى أن أغلب الأموال التي تم تبييضها خرجت من الاتحاد الأوروبي. وبحسب تحريات الشركة، فإنه أفراد الشبكة الإجرامية كانوا يقومون بالسماح لشبكات الجريمة المنظمة الأخرى باستخدام أنظمة الاحتيال التي أعدتها مقابل عمولة، وهو ما يزيد أرباحها. وأضاف بيان الشرطة الأوروبية، أن الشبكة الصينية كان لها علاقات في عدد من دول الاتحاد الأوروبي منها بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وبريطانيا، كما أدارت الشبكة مصانع ملابس في ضواحي مدريد، حيث كان يتم استغلال العمال الصينيين.

أعلنت الشرطة الأوروبية "يوروبول" اليوم الثلاثاء، أن أجهزة الشرطة من 9 دول أوروبية، تعاونت مع السلطات الأوروبية لتفكيك شبكة للتهرب الضريبي، يشتبه في مسئوليتها عن إخفاء ضرائب مستحقة تصل إلى 150 مليون يورو "168 مليون دولار"، في هذه الدول. وألقت الشرطة القبض على 9 أشخاص، وفتشت 26 منزلا في الدول التسع، في إطار التحقيقات في هذه القضية، وجاءت هذه العملية الأمنية بعد أن لاحظ المحققون زيادة غير طبيعية في عدد حالات استعادة ضريبة القيمة المضافة من كل من ألمانيا وهولندا. وكشف المحققون عن هذا التهرب الضريبي، كبد ألمانيا خسارة بلغت 100 مليون يورو، وهولندا 30 مليون ويورو، و10 ملايين لكل من جمهورية التشيك وبولندا. كانت هذه الشبكة تتهرب من الضرائب، من خلال نقل السلع بين دول أوروبية مختلفة، والادعاء أنه تم سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليها عدة مرات، رغم أنه لم يكن يتم سداد أي ضريبة عنها.