أصدرت محكمة بحرينية أحكاما بالسجن على 167 شخصا كانت السلطات ألقت القبض عليهم في اعتصام أمام منزل الشيخ عيسى قاسم خشية ترحيله بعدما جردته السلطات من الجنسية. وقتلت قوات الأمن في مداهمة للاعتصام خمسة أشخاص وألقت القبض على مئات آخرين.وأظهرت الوثائق القضائية أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في 27 فبراير أحكاما على 56 متهما بالسجن عشر سنوات لكل منهم. وصدرت على أغلبية المتهمين أحكام بالسجن لعام واحد. وقال أعضاء سابقون بجمعية الوفاق المحظورة القريبة من قاسم على حساب على تويتر يديرونه تحت اسم الجمعية إن المتهمين أبرياء ووصفوا مداهمة مايو 2017 بأنها هجوم وحشي ودموي. وذكرت الحكومة البحرينية في بيان أن الشرطة وصلت إلى منزل قاسم في أعقاب شكاوى من أفراد من الشعب من ترويع واسع النطاق، بما في ذلك خطف وتعذيب مواطنين لإبلاغهم عن جرائم ومحاولة إزالة الحواجز غير القانونية. من جهة أخرى، حُكم على المعارض البحريني إبراهيم شريف بالسجن ستة أشهر وذلك بسبب تغريدة تدعو لرحيل الرئيس عمر البشير كتب فيها ارحل يازول، بحسب ما أفادت منظمة العفو الدولية (أمنستي). واعتبرت لين معلوف مديرة البحوث بالشرق الأوسط لدى أمنستي في البيان أن محاكمة شريف وإدانته ليست سوى آخر فصول القمع الشديد والمنهجي الذي تمارسه السلطات البحرينية ضد مواطنيها.

تعلن منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان تقريرها السنوي لعام 2018 بعنوان “البحرين: تعميق دوامة القمع، بمشاركة مجموعة من المتحدثين الخبراء الذين يناقشون حالة حقوق الإنسان المتدهورة في البحرين. ودعت المنظمة المعنيين بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام إلى حضور مؤتمر صحفي غداً الثلاثاء عند الساعة الثالثة بعد الظهر في الاتحاد الوطني للصحفيين بالعاصمة البريطانية لندن. وقالت المنظمة إن العام 2018 قد شهد تدهوراً حاداً لحقوق الإنسان من ارتفاع أحكام الإعدام وإسقاط الجنسية إلى أحكام بالسجن التي أيدت ضد زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان والمدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب. وكان تقرير المنظمة لعام 2017، قد أشار إلى ارتفاع عدد ضحايا الانتهاكات في الأشهر الأولى من العام، وصولاً إلى شهر مايو من نفس العام، والذي شنت خلاله السلطات الأمنية حملة واسعة ضد النشاط السياسي والاحتجاجات في البحرين، بما في ذلك العملية الأمنية في منطقة الدراز غربي المنامة، بهدف فض الاعتصام هناك، إذ بلغ عدد ضحايا الانتهاكات خلال شهر مايو 481 ضحية. وخلص التقرير إلى أنه في 2017 تم تسجيل 1694 حالة اعتقال تعسفي، منها 644 حالة تم اعتقالهم جراء مداهمات، كما تم رصد 1049 مداهمة مخالفة للقانون و107 إصابات بسبب استخدام القوة المفرطة من قبل رجال الأمن، وقد بلغت الاحتجاجات السلمية 3706 احتجاجات في مختلف مناطق البحرين، قُمع منها 1414 احتجاجا، فضلاً عن الانتهاكات الأخرى كحالات الاختفاء القسري، والتعذيب، والأحكام التعسفية في قضايا تتعلق بحرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي. ورصد المنتدى في محور خطاب الكراهية 6600 مادة إعلامية ورسائل تحرض أو تساعد في التحريض على الكراهية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمجتمع المدني والجمعيات السياسية والدينية ومؤسسات حقوقية دولية بما فيها المفوض السامي لحقوق الإنسان والمواطنين البحرينيين الذين يتبنون آراء مناهضة للسلطة، توزعت عبر التالي 1415 مادة اعلامية في الصحف الرسمية الأربع، و4970 مادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عن طريق شخصيات رسمية واعلامية من جانب آخر، دعا منتدى البحرين لحقوق الإنسان أمس الاحد السلطات البحرينية إلى الإفراج الفوري عن رئيس المجلس الإسلامي في البحرين دون شرط أو قيد. وقال المنتدى في تغريدات نشرها في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن السيد مجيد المشعل لم يحتجز تعسفياً سوى لممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير عن الرأي. وأشار المنتدى إلى أن السلطة قد اعتمدت على المادة 165 من قانون العقوبات البحريني لتجريم حرية التعبير السلمي عن الرأي وتوجيه تهم جاهزة لإسكات أصوات المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان عبر الاحتجاز التعسفي والملاحقات القضائية في البحرين.

نشرت صحيفة التايمز تقريراً لمراسلتها للشؤون الدبلوماسية كاثرين فيليب، تقول فيه إن السلطات البحرينية عذبت امرأة انتقاماً لتسريبات تتعلق بوضع حقوق الإنسان في البحرين. ويشير التقرير، الذي ترجمته عربي21، إلى أن المرأة عذبت بعدما قام زوج ابنتها بتقديم عرض للنواب البريطانيين، الذين يدرسون وضع حقوق الإنسان والاعتقالات في مملكة البحرين. وتلفت فيليب إلى أن حماته هاجر حسين (50 عاما) نقلت إلى المستشفى بعد نقاش في البرلمان في سبتمبر، عقب تعرضها للضرب في سجن النساء في مدينة عيسى، حيث تقضي حكما بثلاث سنوات بتهمة زرع قنبلة مزيفة. وتفيد الصحيفة بأن الأمين العام للأمم المتحدة شجب اعتقال هاجر حسن، لأنه قام على أدلة مفبركة، وكان انتقاما من زوج ابنتها سيد الوداعي، الذي يعمل في مجال حقوق الإنسان، وهو مدير لمعهد البحرين لحقوق الإنسان والديمقراطية. وينوه التقرير إلى أنه عندما تم طرح قضيتها مع خدمة أوبادزمان المهتمة بالتحقيق، وتمثيل من يتعرضون لانتهاكات حقوق، فإن وزارة الداخلية زعمت أنها هي التي تسببت بجرح نفسها، وقالت إنها حاولت التسبب بالأذى لنفسها بضرب نفسها واستلقت على الأرض. وكانت الصحيفة نشرت تقريرا حول السرية التي تدار بها برامج التعاون البريطانية مع البحرين، التي تضم تدريب حراس السجن، لافتة إلى أن النواب كتبوا إلى المتحدث باسم البرلمان ووزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية أليستر بيرت، وطالبوا شجب تعذيب هاجر حسن وجهود البحرين المنسقة لمنع الاستماع لنقد الوداعي للدولة البحرينية في البرلمان البريطاني. وتذكر الكاتبة أن النائب المحافظ سير بوتملي حذر من أن الحادث قد يقطع علاقة الصداقة بين بريطانيا والبحرين، وقال: لو رد حلفاؤنا على نقاش في مجلس العموم من خلال إساءة معاملة أقارب شخص قام بإعلامه، فإن هذا يعد تحديا مباشرا لقوة العلاقة البريطانية البحرينية.. ليس مقبولا معاملة عائلات من يقوم بتقديم معلومات للنواب بهذه الطريقة. وبحسب الصحيفة، فإن ابن خال الوداعي وشقيق زوجته اعتقل، مشيرة إلى قول الوداعي إن ذلك انتقام لعمله، ويضيف للصحيفة: قلبي يتحطم لرؤية عائلتي تستهدف بهذه الطريقة، وببساطة لأنني تجرأت وسلطت الضوء على الانتهاكات الرهيبة التي تحدث في بلدي.. إن صمتي قد يمنح عائلتي الأمن، لكنني أعرف أن الكثير من العائلات ستعاني أكثر، بما في ذلك أحكام بالإعدام. ويكشف التقرير عن أن امرأتين أخريين تعرضتا للتعذيب ذاته إلى جانب هاجر حسن، وتم طرح قضيتهما في البرلمان، وهما مدينة علي ونجاة يوسف. وتنقل فيليب عن مايا فاو من منظمة العناية بالسجناء في الخارج ريبريف، قولها، إن توقيت التعذيب ليس مصادفة؛ فقد صمم لمعاقبة صهرها لإبلاغه النواب عن حقيقة انتهاكات الحكومة البحرينية، وتساءلت قائلة: هل ستقف الحكومة البريطانية لهذه البلطجات أو أنها محرجة لدعمها المؤسسات الأمنية البحرينية؟. وتختم التايمز تقريرها بالإشارة إلى أن وزارة الخارجية قبلت ادعاء الحكومة البحرينية بأن هذه الحالات ليست انتقامية، وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية: نواصل رصد هذه الحالات وطرحها مع المستويات البارزة في الحكومة البحرينية.

دعت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان سلطات البحرين إلى اتخاذ الخطوات الواردة في اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وجعل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وديوان المظالم مستقلين عن الحكومة والعمل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لمعالجة الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان. وفي مداخلة شفوية ضمن أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لفتت المنظمة إلى الرفض المنهجي لحكومة البحرين التعاون مع آليات مجلس حقوق الإنسان أو مكتب المفوض السامي لا سيما في ما يتعلق بالحاجة إلى مؤسسات مسؤولة ومستقلة لحقوق الإنسان. وأشارت إلى أن ديوان المظالم والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان غير مستقلين عن الحكومة. وأضافت :أثبت كل منهما أنه غير قادر وغير راغب في إجراء تحقيقات جدية في انتهاكات حقوق الإنسان وفي عنف قوات الأمن خارج نطاق القانون ضد المتظاهرين والصحفيين.. على الرغم من ذلك، تواصل المملكة المتحدة تدريب ودعم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وديوان المظالم.. هذا الدعم يجعل الحكومة البريطانية متواطئة في محاولة البحرين لتبرئة الانتهاكات. وقالت المنظمة إن رفض البحرين التعاون التقني مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حرم موظفي المفوضية من الدخول إلى المملكة وبالتالي إلغاء الزيارات السابقة مما يدل هذا على عدم رغبة النظام البحريني بتبني الشفافية والمساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب.

أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة للتفجير الإجرامي الذي استهدف حافلة لنقل الشرطة ،بمملكة البحرين، مما أدى إلى إصابة خمسة من رجال الأمن. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم "إن دولة قطر إذ تدين بشدة هذا العمل الإجرامي الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة، فإنها تؤكد تضامنها ووقوفها إلى جانب الحكومة والشعب البحريني". كما أكدت الخارجية في بيانها أن أمن واستقرار مملكة البحرين هو من أمن واستقرار دول الخليج، معبّرة عن تأييد دولة قطر الكامل لكافة ما تتخذه من إجراءات لتعزيز الأمن والاستقرار.

صرّح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين المحامي العام أحمد الحمادي بأنه تم صباح اليوم (الأحد) تنفيذ حكم الإعدام في المحكوم عليهم الثلاثة المدانين في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة بمنطقة الديه يوم 3 مارس 2014 بعبوة متفجرة مما نجم عنه مقتل شهداء الشرطة الثلاثة الملازم أول طارق محمد الشحي والشرطيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد، وذلك بعد أن صار الحكم باتاً واجب التنفيذ، بصدور حكم محكمة التمييز برفض الطعن المقدم منهم، وبإقرار الحكم الصادر بإعدامهم، وذلك بعد أن اتخذت الإجراءات المقررة قانوناً في هذا الشأن، وطلب النائب العام تنفيذ الحكم بناءً على ذلك. وبحسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أوضح المحامي العام أحمد الحمادي أن تنفيذ الحكم قد تم رمياً بالرصاص، وبحضور قاضي تنفيذ العقاب وممثلي النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب وواعظ حسبما يقضي القانون. وترجع وقائع القضية إلى قيام المحكوم عليهم بوضع عبوات متفجرة بالطريق العام قابلة للتفجير عن بُعد، وتمكنهم من استدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل القوات، التي ما أن بلغت مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير إحداها مما ترتب عليه وفاة المجني عليهم من القوات وإصابة 13 آخرين.

أعلنت وزارة الداخلية في البحرين إن "تفجيرا إرهابيا" وقع بقرية شيعية مما أسفر عن مقتل رجل شرطة، اليوم الجمعة. وأضافت الوزارة على صفحتها على موقع تويتر "استشهاد رجل أمن إثر التفجير الإرهابي الذي وقع بقرية كرانة" ولم تذكر المزيد من التفاصيل.

قالت وزارة الداخلية في البحرين، اليوم الخميس، إن 5 أشخاص اعتقلوا على صلة بتفجير وقع في يوليو وأسفر عن مقتل رجلي شرطة وإن المعتقلين اتهموا بوجود صلات تربطهم بالحرس الثوري الإيراني. وتتهم البحرين إيران منذ وقت طويل بإثارة التوتر بين الشيعة فيها واستدعت سفيرها من طهران يوم السبت بعد ما وصفته بأنه تصريحات عدائية متكررة للمسؤولين الإيرانيين. وتنفي إيران الاتهامات، لكنها تجاهر بدعمها لجماعات معارضة. وأصيب 6 آخرون من رجال الشرطة في التفجير الذي وقع أمام مدرسة للبنات بقرية سترة الشيعية في يوليو وهو أعنف هجوم في المملكة منذ مارس آذار 2014.

أعلن المحامي العام أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في مملكة البحرين، تلقي النيابة إخطارا بالقبض على المتهم بإطلاق أعيرة نارية على أفراد الشرطة بمنطقة سترة، مشيرا إلى أن المتهم كان قد ترصد قدوم مجموعة من أفراد الشرطة فجر يوم 22 مارس الحالي، حاملاً سلاحاً نارياً، وما أن شاهدهم حتى أطلق عددا من الطلقات باتجاههم بقصد قتلهم، فأصابت إحداها أحد أفراد الشرطة في كتفه. وأوضح المحامي العام في تصريح بثته وكالة أنباء البحرين اليوم الإثنين، "أن تحريات الشرطة قد توصلت إلى تحديد هوية المتهم، حيث تم القبض عليه وبحوزته سلاح ناري ومخزني ذخيرة، كما أرشدهم إلى منزل مهجور تم العثور بداخله على عدد كبير من إطارات السيارات وجالونات بها مواد سائلة، وزجاجات فارغة وقفازات وأقنعة وأسياخ حديدية وطفايات حريق وأدوات مما تستخدم في أعمال الشغب والاعتداء على الشرطة وتصنيع المواد المتفجرة". وأضاف آن النيابة العامة" باشرت التحقيق مع المتهم، حيث اعترف بارتكابه الجريمة، فوجهت له النيابة تهم الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وفحص المضبوطات، وطلب الشهود".

صرح مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية بالبحرين، أن شرطة المديرية ضبطت منزلا تحت الإنشاء بمنطقة عالي، "يستخدمه الإرهابيون كمخبأ لتخزين المواد التي يستخدمونها في تنفيذ عملياتهم الإرهابية". وقال مدير الشرطة، "تم ضبط قنبلة محلية الصنع جاهزة للاستخدام، بالإضافة إلى مواد يستخدمها الإرهابيون في أعمال الشغب والتخريب، من بينها أسياخ حديدية وطفايات حريق تستخدم كقواذف وهواتف نقالة موصولة بأسلاك كهربائية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا". وأشار مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية إلى أنه "تم تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة بالواقعة"، منوها إلى أنه "تم تكثيف عمليات البحث والتحري لتحديد هوية كل من له علاقة بهذا العمل الإرهابي والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة".

أصيب 3 من أفراد الشرطة في مملكة البحرين، اليوم السبت، جراء قيام "مجموعة إرهابية"، بإلقاء قنابل حارقة عليهم. وقال مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة في تصريح بثته وكالة أنباء البحرين: "إنه أثناء قيام أفراد الشرطة بواجبهم في تأمين الشوارع بمنطقة المخارقة، وقع عمل إرهابي تمثل بقيام مجموعة إرهابية بإلقاء القنابل الحارقة "المولوتوف" على الشرطة، وذلك أثناء إخمادهم لإطارات مشتعلة على شارع عيسى الكبير". وأضاف أن الحادث أسفر عن إصابة 3 من أفراد الشرطة وصفت إصابة أحدهم بأنها بليغة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأوضح "أن عمليات البحث والتحري جارية للكشف عن المتورطين في هذا العمل الإرهابي تمهيداً للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة".

أعلنت البحرين، اليوم السبت، إسقاط الجنسية عن 72 شخصا بسبب ضلوعهم بأعمال عنف والأضرار بـ"مصالح" البلاد، وذلك بموجب القانون الذي اعتمدته المملكة في إطار مواجهة "الإرهاب". وأوردت وكالة الأنباء الرسمية المرسوم الذي تضمن أسماء 72 شخصا تم تجريدهم من الجنسية البحرينية "في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ علي الأمن والاستقرار ومكافحة المخاطر والتهديدات الإرهابية".

صرح المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالبحرين، نواف عبد الله حمزة، بأن الوحدة أحالت 5 متهمين من أعضاء الشرطة، من بينهم ضابط برتبة ملازم أول إلى المحكمة الكبرى الجنائية، بتهمة تعذيب محتجز لانتزاع اعترافات. وقال حمزة، إن الوحدة أحالت المتهمين إلى القضاء بعد استكمال تحقيقاتها في الشكوى المحالة لها من قبل النيابة العامة، والتي أشير فيها إلى تعرض متهم في قضية حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار إلى إصابات إبان القبض والتحقيق، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا". ونسبت الوحدة للمتهمين "تهمة تعذيب شخص محتجز بغرض الحصول منه على اعتراف"، وقد تحددت جلسة الـ4 من فبراير المقبل لنظر القضية أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى.

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية على حسابها على موقع "تويتر"، اليوم السبت، أن 3 من عناصر الشرطة جرحوا في تفجير "إرهابي" في قرية في البحرين التي تشهد منذ حوالي 4 أعوام أعمال عنف. وقالت الوزارة إن "تفجيرا إرهابيا بقرية بني جمرة أسفر عن إصابة 3 من رجال الشرطة بإصابات بسيطة أثناء وجودهم في دورية أمنية". ولم تكشف الوزارة أي تفاصيل أخرى، لكن شهودا عيان قالوا إن انفجارا قويا سمع في بني جمرة القريبة من المنامة وعمدت الشرطة بعده إلى إغلاق المنافذ المؤدية إلى القرية وفرض طوق أمني بعد وقوع التفجير. وفي "السنابس" وهي قرية شيعية أخرى قريبة من المنامة، ذكر شهود أن شابا أصيب بجروح مساء الجمعة بعد تعرضه لطلقات من سلاح الخرطوش الذي يستخدم لصيد الطيور، وذلك أثناء مناوشات أمنية، وأشاروا إلى أن الشاب أدخل إلى المستشفى الحكومي.

صرح مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية بالبحرين بأن "تفجيرا إرهابيا" وقع مساء اليوم الثلاثاء بمنطقة الدراز، أسفر عن إصابة اثنين من رجال الأمن بإصابات بسيطة. ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عنه القول إن المعلومات الأولية تشير إلى أن هذا "العمل الإرهابي" وقع بتفجير قنبلة محلية الصنع، وجاء إثر تعامل قوات حفظ النظام بموجب الضوابط القانونية المقررة مع مسيرة غير قانونية قام بها عدة أشخاص، مشيرا إلى أنه تم إخطار النيابة العامة بالواقعة. وأكد مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية أن الأجهزة الأمنية المختصة باشرت على الفور عمليات البحث والتحري لتحديد هوية مرتكبي هذا الحادث والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

أعلن مصدر قضائي بحريني، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الجنائية البحرينية حكمت بالسجن المؤبد على 14 مواطنا، بعد إدانتهم بقتل شرطي في قرية سترة ذات شرق البلاد. وقال المصدر القضائي لوكالة فرانس برس، إنه تمت محاكمة المواطنين الـ14 بتهم "القتل العمد والشروع في قتل آخرين مع سبق الإصرار" و"حيازة العبوات الحارقة (مولوتوف) بالإضافة إلى المواد المفرقعة". كما اتهموا بـ"المشاركة في تظاهرة غير مرخصة بمكان عام". وأضاف، أن "ما اقترفه المتهمون الـ14 يأتي في سياق نشاط إجرامي"، مشيرا إلى أن "المحكمة فرضت أشد العقوبة على المتهمين". وشارك المتهمون في تظاهرة "غير مرخصة" في قرية سترة الشيعية في 6 يوليو 2013 قتل خلالها شرطي في عبوة زرعت عند حاجز نصبه المحتجون.

أعلنت النيابة في البحرين، اليوم الخميس، أنها أحالت أمام القضاء 12 شخصا يعتقد إنهم متورطون في عملية فرار سجينين من أحد سجون هذه المملكة الخليجية في أبريل. وستتم محاكمة الفارين اللذين أعيد توقيفهما بعد يومين على هروبهما، إضافة إلى 6 مشبوهين موقوفين و4 آخرين لا يزالون مطلوبين لتورطهم في عملية الفرار، اعتبارا من 28 مايو أمام محكمة بحرينية، كما أضافت النيابة بحسب ما نقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية. وإذا كان السجينان ملاحقين بتهمة الفرار وحيازة أسلحة، فإن المشبوهين الآخرين متهمون بتسهيل أو تمويل عملية فرار الرجلين، أو بحيازة أسلحة وذخائر، وفقا للنيابة. وفي 23 أبريل، أعلنت وزارة الداخلية أنها أوقفت السجينين مجددا بعد يومين على فرارهما من سجن جو "جنوب شرق". وبحسب محاميهما، فإن الرجلين متورطان في أعمال عنف ترافقت مع حركة الاحتجاجات. وادي هروبهما إلى نقل مدير إدارة الإصلاح والتأهيل. وفي الخامس من مايو، أشارت السلطات إلى هروب 3 معتقلين آخرين من سجن في جزيرة المحرق شرق المنامة، قال ناشطون أنهم من الشيعة المتهمين بالمشاركة في أعمال العنف.

أعلن مصدر قضائي بحريني، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الجنائية البحرينية قضت بسجن 7 مواطنين، بعدما دانتهم بالشروع قي قتل 3 من رجال الشرطة. وأوضح المصدر أن المحكمة قضت بسجن متهمين اثنين لمدة 15 عاما، فيما قضت بسجن 5 آخرين 10 سنوات. وأفاد المصدر أن الـ7 أدينوا على إثر هجوم نفذوه على الشرطة في مايو 2013 قرب قرية عالي وسط البحرين. وذكر أن النيابة العامة البحرينية وجهت للمتهمين تهمة "الشروع في قتل شرطة"، كما اتهمتهم بـ"المشاركة في تظاهرة غير مرخصة بغرض الإخلال بالأمن العام" و"حيازة زجاجات مولوتوف".