ناقشت اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي وتيسير التجارة عبر الحدود في اجتماعها الدوري الذي عقد بمقر الهيئة العامة للجمارك، أبرز العقبات والصعوبات التي تواجهها الشركات العاملة في مجال الاستيراد والتصدير، وذلك في اجتماع عقد بهدف تعزيز التواصل بين اللجنة وشركات القطاع الخاص، ومن خلال ممثلي هذه الشركات تم استعراض مداخلاتهم فيما يتعلق بسير الإجراءات الجمركية وأية عقبات تواجههم مع الجهات العاملة في المنافذ، من أجل البحث عن معالجات وحلول مناسبة لتجاوز تلك المعوقات. وقد قام السيد محمد أحمد المهندي، مساعد رئيس الهيئة للشؤون الجمركية وشؤون المنافذ رئيس اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي وتيسير التجارة عبر الحدود، خلال الاجتماع، بالتأكيد على دور القطاع الخاص والذي يتمثل في الشركات العاملة في الدولة، موضحاً اهتمام كافة أعضاء اللجنة بتقديم التسهيلات اللازمة وتسريع إجراءات الافراج عن البضائع من أجل سد حاجة السوق المحلي بأسرع وقت ممكن، مع الحفاظ على الجانب الأمني الذي تطبقه إدارة المخاطر بالهيئة لمنع دخول أي مواد ممنوعة قد تؤثر على أمن وسلامة المجتمع. هذا وقد شهد الاجتماع قيام السيدة وسن عبدالله الباكر مدير إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية وممثلة وزارة الصحة العامة باللجنة، بتكريم كل من السيد محمد أحمد المهندي رئيس اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي وتيسير التجارة عبر الحدود والسيد طلال عبدالله الشيبي مدير إدارة العمليات والمخاطر الجمركية والسيدة خديجة محمد المحمود مدير قطاع الحلول الجمركية بشركة معلوماتية، على جهودهم ودعمهم الدائم وسرعة استجابتهم لكافة التوصيات التي قدمتها اللجنة خلال الفترة الماضية.

نشرت الجريدة الرسمية لدولة قطر في عددها الأول الصادر بتاريخ اليوم 7 فبراير 2022 ، قرار قرار وزير التجارة والصناعة رقم (2) لسنة 2022 بشأن تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالشركات التجارية . ووفق المادة (2) من القرار، تسرى أحكام هذا القرار على الشركات التجارية سواء عند تأسيسها أو إدارتها أو انقضائها أو شهر إفلاسها أو كانت تحت الحراسة القضائية وتستثنى شركات المحاصصة من تطبيق أحكام هذا القرار . وتنص المادة (3) من القرار أنه يجب أن تحتفظ الشركة التجارية بالمعلومات التالية : - اسم الشركة - الدليل على التأسيس وعلى وجه الخصوص عقد الشركة أو وثيقة التأسيس وصحيفة القيد بالسجل التجاري - الشكل القانوني - حالة الشركة وتشمل الأوضاع القانوتنية بأن تكون في حالة نشطة أو غير نشطة - عنوان المكتب المسجل - سلطات التنظيم الأساسية ويقصد بها عقد الشركة أو وثيقة تأسيسها - قائمة المديرين وتنص المادة (4) على أنه يجب أن يتضمن طلب قيد الشركة في السجل التجاري وطلب تجديد القيد المعلومات الأساسية ، وتؤكد مادة (5) أن الإدارة المختصة تتولى إتاحة المعلومات الأساسية بالشركات على الموقع الإلكتروني . وتنص مواد القرار على أن تلتزم الشركات بمسك السجلات الإلزامية، كما تلتزم الشركة بتحديد شخص طبيعي واحد على الأقل مقيم في دولة قطر يكون مخولاً بتوفير كافة المعلومات التي تتضمنها السجلات الإلزامية. وينص القرار على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

دعت وزارة الاقتصاد والتجارة الشركات التجارية الخاضعة لأحكام القانون 11 لسنة 2015 بشأن قانون الشركات التجارية، والقانون 25 لسنة 2005 المعدل بالقانون 20 لسنة 2014 بشأن السجل التجاري، التي تكون فيها الأسماء التجارية للفروع مغايرة للاسم التجاري للشركة أو لها نشاط يختلف عن الأغراض المحددة في وثيقة التأسيس أو النظام الأساسي، التقدم للوزارة لتوفيق أوضاعها قبل انتهاء مهلة توفيق الأوضاع المعفاة من الرسوم المقررة للأول من يناير 2018. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن قرار تمديد مهلة توفيق أوضاع الشركات التجارية يأتي انسجاماً مع التوجهات الإستراتيجية لحكومة دولة قطر بتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتمكين تنافسيته محلياً وخارجياً، والارتقاء بدور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد. وذكر البيان أن الوزارة تحرص من خلال هذا القرار على تقديم جميع وسائل المساعدة والمرونة للشركات التجارية القائمة ما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة في بيئة الأعمال القطرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام. وأهابت وزارة الاقتصاد والتجارة بالشركات التجارية سرعة مراجعة الوزارة بمبنى لوسيل، الطابق الثاني، برج ( B ) ، وذلك لتوفيق أوضاعها.

أعلن مجلس إدارة شركة المجموعة الإسلامية القابضة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لعدد عضوين من الأعضاء لتكملة الفترة المتبقية من مدة مجلس الإدارة الحالي، وذلك إعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق 2/11/2016 وحتى الساعة الثانية بعد ظهر يوم الخميس الموافق 10/11/2016 وذلك للفترة التي تنهي بنهاية السنة المالية لعام 2018 م وعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين. وذلك لمن تتوفر فيهم شروط العضوية، حيث يجب ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عامًا وأن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة. وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (334)، (335) من قانون الشركات التجارية رقم 11 لعام 2015، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو أن يكون قضي بإفلاسه.

قال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن اللجوء للتحكيم من أفضل الوسائل التي تتبعها الشركات التجارية في حل المنازعات الخاصة بها، حيث يتسم التحكيم بمزايا متعددة ومنها الكفاءة الفنية أو الصلاحية الفنية، والسرعة، والسرية، وبساطة الإجراءات. جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها سعادته أمام طلبة كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة بحضور البروفيسور كلينتون فرانسيس عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، وقدم خلالها سعادة الشيخ ثاني نبذة تعريفية عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم تناول فيها نشأته والدور الذي يقوم به في حل المنازعات التجارية وعدم التوجه للقضاء العادي، كما تناول اختصاصات المركز ومزايا التحكيم وأنواعه. وأوضح سعادته أن تاريخ التحكيم قديم عبر الزمن، حيث عرف التحكيم في الجزيرة العربية ومنطقة الخليج منذ عدة قرون ولخص تعريف التحكيم على نحو محكمة النقض المصرية على أنه "طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق ووسائل فض المنازعات العادية وهي التقاضي وما تكفله من ضمانات"، مضيفا أن: "للتحكيم أنواعا متعددة تختلف بحسب الزاوية التي ينظر إليه منها، فمن حيث ارتباطه بدولة معينة ينقسم التحكيم إلى (تحكيم داخلي، وتحكيم دولي، وتحكيم أجنبي) ومن حيث الجهة التي تتولى تسييره ينقسم إلى ( تحكيم مؤسسي، وتحكيم حر) ومن حيث مدى التزام هيئة التحكيم بتطبيق القانون ينقسم التحكيم إلى (تحكيم بالقانون، وتحكيم مع التفويض بالصلح). كما قام سعادته باستعراض تاريخ إنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والذي يعود لعام 2006، مشيرا إلى أن هناك تشريعات تضمنت التحكيم وذلك نظراً لطبيعتها، فقانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري رقم (13) لسنة 2000، وقانون المناقصات والمزايدات رقم (26) لسنة 2005 نص على التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف، ومن الواضح أن ذلك يهدف إلى طمأنة المستثمرين وتشجيعهم. وبحلول عام 2006 وفي تطور مهم أصدر مجلس إدارة غرفة قطر قرارا بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واعتمد قواعده، وشكل له هيكلا برئاسة سعادة رئيس الغرفة، وأنشأ (لجنة التحكيم) برئاسة عضو مجلس الإدارة (كأحد لجان الغرفة) وجاءت قواعد التحكيم للمركز متسقة مع قواعد اليونسترال النموذجية (2010)، وشهدت بداية عام 2008 انعقاد المؤتمر العالمي الأول للتحكيم، الذي نظمه المركز، وقد حاضر فيه أسماء مرموقة من فقهاء التحكيم، وبمشاركة أعداد كبيرة من رجال القانون (قضاة وأكاديميون ومحامون ومستشارون، وأعضاء نيابة)، حيث شكل المؤتمر دفعة قوية للمركز ، فتزايدت الدعاوى التحكيمية بدرجة فائقة.