تتجه الشركات القطرية للفوز بثقة وكالات التصنيف الائتمانية العالمية خلال العام 2025 وتأكيد قوتها المالية وجدارتها الائتمانية مع ما يترتب على ذلك من الثقة في الوفاء بالالتزامات المالية وزيادة الثقة في قوتها الاقتصادية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجهات الممولة أو المقرضة، حيث يسهل التصنيف الجيد الحصول على القروض سواءً داخليًا أو خارجيًا، نظرًا لما يشمله من معايير تعمل على توقع وضمان الاستقرار المالي بشكل كبير. ويؤكد تثبيت التصنيفات الائتمانية الجديدة للشركات القطرية الثقة في الاقتصاد القطرية، ومتانته، وسلامة أسسه وخططه الاستثمارية. وفي هذا الصدد ثبتت وكالة التصنيف الائتماني فيتش (Fitch) التصنيف الائتماني لمصرف قطر الإسلامي،المصرف، (شركة مساهمة عامة قطرية) عند الدرجة A مع نظرة مستقبلية مستقرة، وكانت الأرباح الصافية لـ «المصرف» ارتفعت بنسبة 3.1 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري لتبلغ 985.1 مليون ريال للفترة المنتهية في ‏31 مارس 2025، مقارنة بـ 955.1 مليون ريال للفترة ذاتها من العام 2024. وأعلنت وكالة التقييم العالمية أ. أم. بيست (AM Best) عن تثبيت تصنيف القوة المالية للمجموعة الإسلامية القطرية للتأمين «الإسلامية للتأمين»، شركة مساهمة عامة قطرية عند A- ممتاز والتصنيف الائتماني طويل الأمد للمصدر الى -a ممتاز للمجموعة، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقال بيان صادر عن الشركة نشر على موقع بورصة قطر أن التصنيف يعكس قوة ميزانية المجموعة والتي قدرتها AM Best عند قوية جداً كما يعكس قوة نتائج العمليات. وفي وقت سابق عدلت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستـاندرد آند بورز» النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني لمجموعة «الدوحة للتأمين» (شركة مساهمة عامة قطرية) من نظرة مستقبلية مستقرة إلى نظرة مستقبلية إيجابية. وأكدت التصنيف الائتماني للمجموعة عند درجة «A-». وتنسجم هذه التصنيفات مع الرؤية الطموحة للشركات القطرية التي تواكب تطلعات سوقها المحلي، حيث تتجه دولة قطر نحو تحقيق قفزة اقتصادية نوعية في عام 2025، مدفوعة بتوسع كبير في إنتاج الغاز الطبيعي المُسال وتنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة. وتوقعت مؤسسة «تريدنغ إيكونوميكس» للأبحاث، ومقرها نيويورك، في وقت سابق، أن يصل الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر إلى 217.05 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025، مع استمرار الزخم ليبلغ 221.82 مليار دولار في عام 2026، و226.7 مليار دولار بحلول 2027.

أعلنت بورصة قطر عن إطلاق برنامج النخبة، وهو برنامج تثقيفي وتدريبي يهدف إلى تعزيز قدرات الشركات العائلية والخاصة الواعدة في دولة قطر، وسيوفر البرنامج الآليات والخبرات اللازمة التي من شأنها أن تساعد تلك الشركات في اتخاذ قراراتها الاستراتيجية، بالإضافة إلى إطلاعها على خيارات التمويل المتاحة في أسواق رأس المال. ويأتي هذا البرنامج في إطار رؤية ومساعي بورصة قطر لتعزيز الوعي واستدامة القطاع الخاص في الدولة. وقالت بورصة قطر في بيان صادر عنها اليوم نشر على موقعها الالكتروني، إن البرنامج يسعى إلى دعم الشركات القطرية العائلية والخاصة والتي تتمتع بمتانة مالية وتشغيلية ونمو مستقبلي واعد، وقادرة على الوصول إلى أسواق رأس المال. وأوضحت بورصة قطر أن فرصة قيمة ستتاح لتلك الشركات القطرية من خلال المشاركة في برنامج النخبة، للتفاعل مع مجتمع الأعمال المحلي والدولي، والاستفادة من شبكة واسعة من الخبراء والمستشارين في مجالات متعددة، كما يوفر البرنامج منصة إلكترونية متميزة لتعزيز العلامات التجارية لتلك الشركات ومهاراتها المؤسسية. وفي هذا السياق اعتبر السيد عبدالعزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، أن إطلاق برنامج النخبة يمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تمكين الشركات العائلية والخاصة في دولة قطر من تحقيق نمو مستدام وتعزيز جاهزيتها للإدراج في السوق المالي. وأضاف السيد العمادي أن برنامج /النخبة/ تم تصميمه وإطلاقه لمساعدة الشركات العائلية والخاصة في دولتنا الحبيبة قطر في مساعيها للوصول إلى الأسواق المالية، وهو يعد من أهم المبادرات الطموحة التي تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي في دولة قطر واللتين من أهم مبادئهما الأساسية، تطوير سوق رأس المال القطري وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي المحلي. وقال العمادي إن بورصة قطر تدرك أن عملية الإدراج والوصول إلى الأسواق المالية تتطلب موارد متعددة والتزاما كاملا من قبل الشركات الراغبة بالإدراج في الأسواق المالية. وعليه، فإن بورصة قطر وشركاءها من المكاتب الاستشارية العالمية والمحلية سيعملون من خلال إطلاق برنامج النخبة على تزويد الشركات العائلية والخاصة القطرية بالمهارات والمعرفة الكافية في مختلف المجالات اللازمة، مما سيساهم في تقليل التكلفة والوقت المطلوب للوصول إلى الأسواق المالية على المدى المتوسط والطويل. وسيتضمن البرنامج سلسلة من ورش العمل التدريبية التي سيتم تقديمها من قبل مجموعة من مختلف المكاتب الاستشارية العالمية والمحلية التي ستقوم بتقديم خبراتها المتنوعة عبر هذا البرنامج، مع التأكيد على أن جميع البرامج المقدمة ستكون مجانا (من غير أية رسوم). ودعت بورصة قطر جميع الشركات العائلية والخاصة في دولة قطر والتي تتمتع بمتانة مالية وتشغيلية ونمو مستقبلي واعد للمشاركة في هذا البرنامج، والاستفادة من الخبرات العالمية المشاركة للعمل معا على تطوير القطاع الخاص للدولة بما ينعكس على زيادة تنافسية الشركات القطرية ونموها واستمراريتها. ويرتكز برنامج النخبة على مبادئ أساسية، أهمها نقل المعرفة، وتوسيع شبكة العلاقات مع قطاع الأعمال، وتعريف الشركات العائلية والخاصة القطرية بمواضيع استراتيجية ذات صلة بأسواق رأس المال، مثل الحوكمة المؤسسية، وتقييم الشركات، والإفصاح، والاستدامة، وتعزيز صورتها لدى المستثمرين، مما سيزيد من ثقة هذه الشركات في الوصول إلى أسواق رأس المال، حيث سيعطي البرنامج للشركات المشاركة فيه فرصة للحصول على أفضل الخبرات المهنية من نخبة من مكاتب الاستشارية الدولية والمحلية. وحثت بورصة قطر جميع الشركات القطرية على المشاركة والاستفادة المرجوة من أهداف هذا البرنامج.

أكد رائد الأعمال والشريك في مجموعة organic group السيد راشد بوهندي أهمية استضافة الدولة للنسخة الثانية من قمة الويب التي تنعقد حاليا بمشاركة أكثر من 200 شركة ناشئة قطرية. وقال في حديث خاص لـ الشرق إن هذه القمة ستمكن الشركات القطرية من الوصول إلى أحدث الأبحاث والدراسات وأفضل الممارسات في المجالات التكنولوجية، مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والحوسبة السحابية والتجارة الإلكترونية، مما يساعدها على مواكبة التطورات العالمية وتحديث منتجاتها وفق المعايير الدولية، منوها إلى أن مجموعة organic group تتطلع لدخول مجال التجارة الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والمشاركة في المبادرات الحكومية والخاصة بهذا القطاع.وأوضح رائد الأعمال السيد راشد بوهندي أن استضافة قطر لقمة الويب للمرة الثانية يعكس التزامها بتطوير بيئة حاضنة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية لتكنولوجيا المستقبل. كما رحب المستثمر ورائد الأعمال السيد راشد بوهندي بقرار مركز قطر للمال تخفيض قيمة رسوم الترخيص للشركات الراغبة بالتسجيل على منصته بنسبة 90 %. وقال السيد بوهندي في تصريح خاص لـ الشرق إن هذا القرار خطوة جريئة لتعزيز بيئة الاستثمار كما أنه سيسهم في تسهيل تأسيس الشركات في قطر، ويفتح مجال المنافسة للتطوير والابتكار وتشجيع التنافسية بين المستثمرين. وقال السيد بوهندي إن هذه الإجراءات الاستثمارية الجريئة والأحداث الكبرى كاستضافة قطر لقمة الويب تسهم في تحفيز السوق المحلي، واستلهام أفكار جديدة، وتوفير منتجات تنافسية بالسوق القطري تعود بالفائدة على الشركات الاستثمارية والمستهلكين. واضاف السيد راشد بوهندي في تصريحه لـ الشرق أننا نحن كرواد أعمال قطريين مستعدون للمنافسة، ونمتلك الوسائل والإمكانات التي تستطيع المنافسة وتطوير السوق المحلي بأفكار ومنتجات تعزز كفاءة الانتاج المحلي، وتسهم في تطوير بيئة الأعمال وتوسعها من خلال خلق شراكات جديدة والاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها السوق القطري للمستثمر الوطني والأجنبي للنهوض بالقطاعات الاقتصادية والعمل على إيجاد شركات منتجة ومستدامة.

■ إطلاق برنامج «دعم» لتمويل الشركات النشطة برسوم صفرية ■ التقديم على «دعم» يستمر 6 أشهر حتى مطلع يونيو 2025 عطفاً على المكرمة الأميرية السامية وتعليمات مجلس الوزراء الموقر، المتعلقة بإسقاط القروض القائمة عن الشركات المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني، أعلن بنك قطر للتنمية نهاية رحلة برنامج الضمانات الوطني بشكل رسمي بعد أربع سنوات من دعم القطاع الخاص ومساندة الشركات في فترة جائحة كورونا. وأفاد البنك بأنه قد تم إسقاط جميع القروض القائمة على المستفيدين من البرنامج مع تصفية ودفع جميع المبالغ المتبقية بالتعاون مع البنوك الشريكة في البرنامج. ليكون بإمكان الشركات المستفيدة من البرنامج تحصيل واسترجاع مستنداتها وضماناتها ذات الشأن من البنوك الشريكة للبرنامج. وقد نجحت المبادرة الوطنية في تلبية احتياجات قرابة 4000 مستفيد من شركات القطاع الخاص وأصحاب ورواد الأعمال بتقديم ضمانات تمويلية تجاوزت 3 مليارات ريال قطري. ومكّنت معظم المستفيدين من تجاوز تحديات المرحلة ومتابعة أنشطتهم في السوق القطري في السنوات التالية، واستكمال رحلة نموهم وتوسعهم حتى يومنا هذا. الأمر الذي يؤكد على مرونة القطاع الخاص القطري واستعداده لمواجهة التحديات وعلى جاهزية الشركات القطرية للخوض في مختلف الظروف والنمو عبرها. وقد أكد بنك قطر للتنمية على مواصلة التزامه بدوره التمكيني لمنظومة الأعمال المحلية، حيث أعلن عملاً بالمكرمة الأميرية وتعليمات مجلس الوزراء الموقر، إطلاق برنامج «دعم» الذي يمنح تمويلات قصيرة الأجل بنسب أرباح ورسوم صفرية لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية النشطة إلى اليوم، والتي استفادت سابقاً من برنامج الضمانات الوطني وأتمت سداد 75٪ وما فوق من قروضها. حيث سيشمل البرنامج تمويل الرواتب والإيجارات لمدة 6 أشهر، مع فترة سداد تصل إلى سنتين وفترة سماح تصل إلى سنة واحدة. ويمكن للراغبين في التقديم، زيارة الموقع الإلكتروني وتقديم الطلب مع العلم بأن فترة التقديم ممتدة على مدار ستة أشهر، ولغاية تاريخ01 يونيو 2025. يذكر أنه وعلى مدار السنوات الماضية، عمل البنك على تطوير وتحديث البرنامج عدة مرات منذ تأسيسه سواء من خلال تمديد فترة السماح، أو زيادة سقف التمويل للمستفيدين منه، تبعاً لحاجات القطاع الخاص المتغيرة وطبيعة التغير المستمر للمشهد الاقتصادي الوطني والعالمي. يختتم بذلك بنك قطر للتنمية، مرحلة متميزة من مسيرة مساندة القطاع الخاص ورواد الأعمال في قطر خلال واحد من أكبر التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي ككل، وأثبت عبرها قدرة منظومة الأعمال الوطنية وثباتها في تجاوز التحديات عبر الشراكات الوطنية والعمل المشترك في سبيل دفع عجلة التنمية الاقتصادية واستدامة أعمالها. للاطلاع على تفاصيل أكثر والتسجيل في البرنامج الجديد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لبنك قطر للتنمية www.qdb.qa

- 1350 طلب انتقال للمحفظة التمويلية لبرنامج الضمانات في أكتوبر 2023 - 4200 شركة استفادت من برنامج الضمانات بإجمالي 3.6 مليار ريال رحب قطاع الأعمال بالمكرمة الأميرية التي جاءت بناء على توجيهات سامية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بإعداد وتنفيذ حزمة من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص، وزيادة مشاركته في الاقتصاد الوطني، بحيث تشمل هذه المبادرات إسقاط القروض القائمة على الشركات القطرية المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني، لمساندة القطاع الخاص خلال فترة جائحة كورونا، بالإضافة إلى طرح مبادرات لمنح تمويلات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقًا من بَرنامج الضمانات الوطني. ورحب مستفيدون من هذه الضمانات بالمكرمة الأميرية، حيث استفادت هذه الشركات من المحفظة التمويلية لبرنامج الضمانات الوطني الذي أطلقته الدولة استجابة لتحديات جائحة كورونا «كوفيد- 19» في عام 2020، لمساندة القطاع الخاص عبر تقديم الإمدادات المالية والاقتصادية اللازمة وشملت تخصيص ضمانات بنسبة 100 % من خلال بنك قطر للتنمية للبنوك المحلية بدعم وتوجيه من الحكومة، بهدف مساعدة الشركات الخاصة بدعم قصير الأجل بما يشمل الرواتب ومستحقات الإيجار وقد وصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى 4200 شركة، بإجمالي ضمانات وصل إلى 3.6 مليار ريال في ذلك الوقت. التوجيهات السامية داعمة للقطاع الخاص.. صالح العذبة: المكرمة الأميرية ترفع التحدي عن الشركات المتعثرة رحب السيد صالح العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، بالمكرمة الأميرية التي على أساسها أصدر مجلس الوزراء الموقر تعليماته بإعداد وتنفيذ حزمة من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص، وقال السيد صالح العذبة، إن هذه المكرمة الأميرية جاءت في وقتها لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مشاركتها في الاقتصاد الوطني. واضاف العذبة أنه بالنظر إلى أن أغلب الشركات القطرية استفادت من برنامج الضمانات الوطني سابقا فستكون استفادتها من هذه المكرمة داعما لها في بناء أعمالها واستفادتها من تجاوز التبعات الاقتصادية التي ترتبت على الإجـراءات التي تم اتخـاذهـا لمكافحة انـتـشـار جائحة كورونا وما أعقب ذلك من ركود اقتصادي بفعل التوترات العالمية والأزمة المالية ورفع أسعار الفائدة وهو ما جعل مسألة الاقراض والتمويل مكلفا على هذه الشركات التي أصبح بعضها متعثرا، وكانت شركات قطرية متأثرة من هذه التداعيات وستسهم هذه التوجيهات السامية في رفع التحدي عنها وقدرتها على استعادة نشاطها من جديد. وأضاف السيد صالح العذبة، أن طرح مبادرات جديدة ضمن المكرمة الأميرية لمنح تمويلات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقاً من برنامج الضمانات الوطني، سيساعد هذه الشركات على الحصول على تمويلات سهلة وميسرة، وهو ما تبعته مبادرة بنك قطر للتنمية للتواصل مع الشركات المعنية لتمكينها من الاستفادة من هذه المبادرة، والتي تعتبر استكمالا لخطة دعم القطاع الخاص تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي سبق وأن أعلن عنها معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبهذه المناسبة يضيف السيد صالح العذبة، نتقدم بالشكر لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ولمعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ولمجلس الوزراء الموقر على التعاطي الإيجابي مع احتياجات المواطنين والاستجابة لمشاكلهم ومراعاة ظروفهم الاقتصادية، وهذا النهج هو ما عودتنا عليه قيادتنا الرشيدة حفظها الله، وأدام الله على قطر نعمة الأمن والأمان. تدعم الشباب وأصحاب المشاريع.. م. علي بهزاد: دعم قوي ومحفز للشركات الوطنية قال الخبير الاقتصادي، المهندس علي عبدالله بهزاد، إنّ إسقاط القروض القائمة على الشركات القطرية المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني مكرمة سامية من سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وهي بمثابة دعم قوي للشركات الوطنية للمضي قدماً نحو مواصلة مشاريعها التي بدأتها خلال السنوات الماضية، مؤكداً أنها دافع وتعزيز لشركات القطاع الخاص لمواجهة الخسائر والتبعات الاقتصادية التي ترتبت على الإجراءات التي تمّ اتخاذها لمكافحة انتشار الجائحة. وقال إنّ رؤية قطر الوطنية الثالثة ترتكز على تعزيز دور القطاعات ومساهماتها في التنمية، وهذه الخطوة هي دعم لكل القطاعات وتمكينها من دفع عجلة النمو المستدام وتعزيز دور التنمية التي تخدم المجتمع. وأضاف أنّ حزمة المبادرات التي صدرت وبناءً على توجيهات من صاحب السمو أمير البلاد المفدى بإعداد حزمة لدعم القطاع الخاص، تعني إيلاء الاهتمام بهذا القطاع الحيوي الذي يشكل عصب النمو الاقتصادي ورديفاً للقطاع العام، ومسانداً له في مواجهة التحديات. كما ستعمل تلك التوجيهات على إعطاء دافعية قوية لأصحاب الأعمال وللبيئات التنموية للنهوض بأدوارها وتقديم مساهمات فاعلة في الاقتصاد الوطني، خاصة أنّ الدولة لا تألو جهداً في تهيئة البنية التحتية لإرساء الأعمال التي يحتاجها المجتمع، وتوفير أرضية ملائمة للشركات المتعثرة والديون التي تعاني منها بعض الشركات. وقال إنّ المكرمة الأميرية ستكون محفزة للشركات التي تعاني من عدم قدرتها على مواجهة التحديات أن تبدأ أولى خطواتها في النهوض من التعثر، ومواصلة تقديم مساهماتها وإرساء مشاريعها في السوق، كما يفترض من الشباب وأصحاب المشاريع المحلية التي أثبتت وجودها وقدراتها في الساحة أن تدفع بجهودها إلى الأمام. خطوة مهمة لاستمرار الأعمال وتشجيع الصناعات.. م. منصور القصابي: شركات كانت في أمس الحاجة لهذا الدعم ويقول السيد منصور القصابي، مالك مصنع الأكريليك، إن المكرمة الأميرية بتنفيذ حزمة من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص، جاءت في وقت يحتاج فيه القطاع الخاص لهذا الدعم، خاصة وأن بعض الشركات كانت في أمس الحاجة لهذا الدعم الذي يؤكد العناية الكبيرة التي يوليها حضرة صاحب السمو حفظه الله للاقتصاد الوطني، ولقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد عصب هذا الاقتصاد وعموده الفقري، ودعمها مهم وضروري لنمو الاقتصاد واستدامته. وأوضح المهندس منصور القصابي أن أصحاب المشاريع تأثروا فعلا بعد كأس العالم، حيث حصل ما يشبه الركود لبعض الصناعات وهذا ما كان يحتاج تدخلا من الجهات المعنية لتفعيل ودعم الحركة الاقتصادية. وفي هذا الصدد كان من الضروري أن تكون هناك تسهيلات بنكية لدعم هذه المشاريع وتخفيض الرسوم وكذلك تدخل المؤسسات الحيوية مثل كهرماء، وكذلك تدخل وزارة التجارة للنظر في الاجراءات التي تخفف عن كاهل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأضاف أن هذه المبادرة الكريمة والتوجيهات السامية جاءت في وقتها لتشكل دعما حقيقيا ومحفزا لأصحاب الأعمال الذين تضرروا من تداعيات جائحة كورونا والتأثيرات الاقتصادية التي أعقبت ذلك. وأوضح المهندس القصابي أنه في المستقبل من المهم التركيز في التعاقدات الحكومية على الصناعات المحلية لدعم المنتج الوطني، مشيرا إلى أن التدخل الحكومي أثناء جائحة كورونا كان ناجحا وحاسما في إنقاذ المشاريع واصحاب المصانع الذين وجدوا فيه ملاذا آمنا لاستمرارية الأعمال. وهذه النقطة يقول المهندس القصابي مهمة الآن، لاستمرارية الأعمال ولتشجيع المصانع وتشجيع الشركات القطرية للمشاركة بمشاريع الدولة في المستقبل حتى تواصل مسيرتها الإنتاجية دون تعثر. كسر الركود الموجود حاليا.. سعيد الخيارين: ضخ سيولة جديدة للاستثمارات الناشئة من جانبه نوه السيد سعيد عبدالهادي الخيارين رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للتمويل بمكرمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، المتعلقة بإطلاق حزمة من المبادرات لدعم القطاع الخاص في الدوحة، خلال المرحلة المقبلة، حيث تم إقرار إسقاط القروض المترتبة على الشركات المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني الذي لعب دورا كبيرا في حماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد، خلال الفترة التي شهدت انتشار فيروس كورونا المستجد قبل أعوام قليلة من الآن، والذي أدى في العديد من البلدان إلى شل مجال الاستثمارات الناشئة، على عكس قطر التي تمكنت بواسطة هذه القروض المقدمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تجاوز تلك الأزمة، والبقاء في السوق المحلي بتوفير مختلف السلع والخدمات. وأكد الخيارين على أهمية هذه الخطوة في عملية ضخ المزيد من السيولة من طرف المستثمرين، الذين سيستفيدون كثيرا من إعفاءات القروض، وكذا الحق في الحصول على تمويلات قصيرة الأجل، ويستغلون ذلك في كسر الركود الموجود حاليا، وتركيز الجهود من أجل الرفع من قيمة الاستثمارية لقطع المشاريع الناشئة في الدوحة، والسير به نحو تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية، بالشكل الذي يتماشى ورؤية قطر 2030 الهادفة إلى دعم مكان قطر كإحدى أفضل دول العالم في شتى المجالات، وتقوية الاقتصاد الوطني عن طريق تعزيز مصادر الدخل، وعدم الاعتماد بشكل كلي على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، والتي من المنتظر أن تزيد في الفترة المقبلة مع عمل البلاد على الرفع من معدلاتها الإنتاجية إلى أكثر من 140 مليون طن سنويا. الحصول على الاستقرار اللازم.. خالد الكواري: اهتمام حكومي كبير بالقطاع الخاص بدوره أشاد رجل الأعمال خالد الكواري بمكرمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والتي تم بفضلها إسقاط القروض القائمة على الشركات المستفيدة من برنامج الضمانات الوطنية، ومنح تمويلات قصيرة لأجل تمويل رأس المال العامل في الشركات القطرية المعنية ببرنامج الضمانات الوطني، الذي أسهم في وقت سابق بشكل واضح في الحفاظ على استقرار قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، عن طريق جميلة نمن التدابير من بينها تغطية فوائد التمويل خلال فتره السماح عن طريق حكومة دولة قطر بالنيابة عن الشركات، زد عليها تمديد نافذة التقديم إلى نهاية شهر سبتمبر المقبل، ما سيعطي المقبلين على الاستفادة من هذا البرنامج الوقت الكافي لدراسته والسعي نحو الاستفادة منه. وقال الكواري بأن هذه الخطوة جاءت لتؤكد الاهتمام الحكومي الكبير بالقطاع الخاص، ودعم قيادتنا المستمر لممثليه الذين استفادوا في الأعوام الماضية من العديد من المبادرات، التي أدت إلى ارتفاع منسوب التحفيز عندهم، وأبعدت الضغوطات السلبية عنهم ووضعتم في بيئة الأعمال المناسبة لهن، وبددت مخاوف الانهيار التي كثيرا ما أرهقت أصحاب المشاريع، وبالأخص المبتدئين منهم، والذين يعتبرون التمويل المشكل الأكبر أمامهم، بالنظر إلى أهميته الكبيرة في الحصول على الاستقرار اللازم، ومواصلة السير قدما نحو بلوغ التوسع المطلوب، والقادر على تعزيز دور القطاع الخاص في تقوية الاقتصاد الوطني. التوسع أكثر في المرحلة القادمة.. محمد الهاجري: إسقاط القروض يخفف الضغط على المستثمرين بدوره صرح رجل الأعمال محمد الهاجري مالك ومؤسس مصنع الوجبة للألبان والعصائر بأن مكرمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المتعلقة بدعم القطاع الخاص، جاءت في وقتها المناسب من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي لازال البعض منها يعاني من الآثار السلبية التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد قبل أعوام من الآن، وذلك من الناحية المادية بحكم عجزها عن ارجاع القروض التي تم الحصول عليها خلال تلك المرحلة، بهدف الحفاظ على المشاريع وإبقائها في الأسواق الداخلية، وهو ما تم بالفعل بالتنسيق مع مختلف الأطراف في الدولة، والتي بذلت جهودا لا متناهية من أجل توفير البيئة المناسبة للاستثمارات الأكثر تضررا من أجل إبقائها على قيد الحياة. وأشار الهاجري إلى أن هذه الخطوة ستخفف من الضغط على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تسعى لإرجاع القروض المقدمة لها، حيث ستوجه هذه الأموال إلى تطوير أنفسها والتوسع أكثر في المرحلة القادمة، بعد إسقاط القروض القائمة عليها بحكم استفادتها من برنامج الضمانات الوطنية، إلى جانب تمكينها من الحصول على تمويلات جديدة قصيرة الأجل، سيكون لها هي الأخرى إسهامات مباشرة في تقوية هذه المشاريع، ما سينعكس إيجابا على القطاع الخاص الذي يعد واحدا من بين أهم الأعمدة التي تسعى قطر إلى الارتكاز عليها في بناء اقتصادها المستقبلي المستند أساسا على تنوع الموارد. تقوية قطاع الاستثمارات الناشئة .. محمد النعيمي: تشجيع الاستثمار وتوسعة المشاريع الحالية وفي تعليقه على مكرمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قال رجل الأعمال محمد النعيمي إن هذه الخطوة تشكل حافزا لها لمواصلة العمل بكل بجهد كبير والاستمرار في السير على درب إشراك القطاع الخاص في تقوية الاقتصاد الوطني، والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، وإخراجه بالصورة التي تتماشى مع رؤية قطر 2030، الرامية إلى تعزيز مكانة قطر كأحد أفضل بلدان العالم في شتى المجالات. وشدد النعيمي على الحرص الحكومي الكبير على دعم قطاع ريادة الأعمال وتشجيع المنتجين المحليين عبر كافة المستويات سواء من خلال المساعدات المالية، أو بواسطة مثل هذه المكرمات التي ساهمت بصورة مباشرة في تقوية قطاع الاستثمارات الناشئة وتمكينه من تجاوز كل الأزمات وآخرها جائحة فيروس كورونا المستجد، التي تمكنت المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الصمود أمامها بفضل الدعم الحكومي في تلك الفترة، وهو الذي لازال موجودا لغاية الساعة بمثل هذه المكرمات، التي ستؤدي إلى الدفع بأصحاب الاستثمارات الناشئة إلى البحث عن توسيع مشاريعهم والخروج به إلى ما هو أكبر، بعد ارتياحهم من عبء القروض التي حملوها على عاتقهم في السنوات الماضية. مغردون: المكرمة جاءت في وقتها لدعم الاقتصاد الوطني نوه العديد من رواد منصة إكس بقرار مجلس الوزراء الموقر، أمس، والصادر بمكرمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي تنص على إعداد وتنفيذ حزمة من المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص، وزيادة مشاركته في الاقتصاد الوطني، تشمل إسقاط القروض القائمة على الشركات القطرية المستفيدة من برنامج الضمانات الوطني، لمساندة القطاع الخاص خلال فترة الجائحة، بالإضافة إلى طرح مبادرات لمنح تمويلات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات القطرية التي استفادت سابقا من البرنامج، وهي الخطوات التي جاءت في وقتها المناسب من أجل تعزيز النمو الذي يشهده هذا المجال، والاستمرار في الارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، وهو الذي يعد ركيزة أساسية في عملية بناء الاقتصاد المستقبلي للدولة، والذي من المنتظر أن يكون تنوع مصادر الدخل واحدا من بين أبرز أوجهه. وأشار المغردون إلى أهمية هذه الخطوة في الحفاظ على استقرار قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد، وإعطائها الدعم اللازم من أجل تحقيق المزيد من الأرقام الإيجابية في المرحلة القادمة، التي تسعى فيها البلاد إلى بلوغ رؤيتها لعام 2030، والتي من المفترض أن يلعب فيها القطاع الخاص دورا كبيرا من ناحية التأسيس لموارد الدخل جديد، وطرح فرص عمل، ما يعزز من بيئة الأعمال القطرية، التي نجحت في افتكاك مكانة ضمن قائمة الأفضل في المنطقة.

كشفت مؤسسة Great Place to Work الرائدة دوليا في مجال الأبحاث والاستشارات عن احتلال الشركات القطرية لريادة أفضل 100 شركة للعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والخاصة بالمشاريع على اختلاف أنواعها بين الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، مستندة في ذلك على العديد من المعطيات المساعدة على وضع الموظفين في أحسن الظروف وأريحها، بغرض تقديم خدمات نوعية للعملاء وسلع عالية الجودة بالنسبة للمستهلكين، وهو ما برعت فيه الشركات القطرية حسب التصنيف الأخير، الذي أكد تميز المصانع والمؤسسات المحلية في هذا الجانب بالذات. واحتلت مجموعة المانع حسب التقرير الصدارة في فئة الشركات الكبرى التي ضمت 50 اسما آخر يمثل مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين احتلت جي أي سي قطر ومتجر أدوية الدوحة المراكز الأولى في الفئة المتوسطة، وتم تصنيف MagniPro Technology Services ضمن أقوى الشركات الصغيرة العاملة في قطاع التكنولوجيا، وهو ما يعكس التطور الملحوظ الذي يشهده القطاع الخاص في قطر خلال الفترة الأخيرة، ونجاح المستثمرين في التأسيس لشركات قوية قادرة على خدمة الاقتصاد المحلي، وتعزيز خطط الدولة في التوجه نحو اقتصاد متعدد من حيث مصادر الدخل، للتقليل من الاستناد على النواتج المالية المتعلقة بصادرات البلاد من الغاز الطبيعي المسال. وتوقعت المؤسسة مواصلة الشركات القطرية السير على درب الريادة من حيث بيئة العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ظل توفرها على جميع المتطلبات المساعدة على ذلك، وأهمها الرغبة المشتركة بين المستثمرين والحكومة في النهوض بالقطاع الخاص، والوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة، بهدف تفعيل دوره اللامتناهي في تحقيق رؤية قطر 2030، والتي ترمي من خلالها الدولة إلى الحفاظ على مكانتها المتقدمة ضمن أبرز دول العالم في شتى المجالات.

كشفت فوربس عن قائمة افضل 100 شركة مدرجة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الحالي 2024، حيث تم تصنيف 14 شركة قطرية مدرجة على القائمة وهي بالترتيب: بنك QNB، مصرف قطر الإسلامي، شركة أريد، شركة صناعات قطر، البنك التجاري، مصرف الريان، بنك دخان، شركة ناقلات، شركة وقود، بنك الدولي الإسلامي، شركة الكهرباء والماء، البنك الأهلي، بنك الدوحة، وشركة قطر للتأمين. وقالت فوربس في تقرير لها إن شركات دول مجلس التعاون الخليجي تهيمن على القائمة بـ 92 شركة، تتصدرها الإمارات العربية المتحدة 32 شركة، تليها 31 من المملكة العربية السعودية، و14 شركة من قطر، و10 من الكويت، وأربع من المغرب، وثلاث من البحرين، و2 من كل من مصر والأردن وعمان.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أعلن بنك قطر للتنمية أسماء الشركات القطرية الفائزة بجوائز ريادة الأعمال لهذا العام، وذلك في ختام فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر رواد 2023، الذي أقيم على مدار 3 أيام، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، تحت شعار /معا نبدع ونبتكر/، وبمشاركة رواد أعمال خليجيين. وشهد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، حفل توزيع الجوائز، التي يحتفي من خلالها البنك بإنجازات الرواد القطريين، وبما يقدمونه من ابتكار يعزز النمو الاقتصادي المحلي. وقيمت الشركات المتنافسة وفق معايير دقيقة، ففي مجال التكنولوجيا والابتكار حصدت الجائزة آب لاب لتجارة البرمجيات، بينما حصلت المجموعة الوطنية للتصنيع الزراعي والحيواني مزرعتي على جائزة أفضل شركة في مجال الاستدامة، أما عن فئة أفضل بيئة عمل فقد حصدت الجائزة سنونو للتجارة والخدمات، في حين حصلت القطرية لسحب الألمنيوم على جائزة أفضل شركة مصدرة، وكانت جائزة أفضل شركة في قطر لعام 2023 من نصيب شاطئ البحر للحديد. وعن ختام مؤتمر «روّاد» 2023 بكل فعالياته وأنشطته علّق السيّد عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: لقد عملنا على مدار الأيام الثلاثة الماضية على تقديم نسخة مميزة للمؤتمر في نسخته التاسعة واستطعنا أن ندفعه هذا العام ليكون فعالية خليجية نوعية، وسعدنا باستقبال النظراء من أعضاء منظومات ريادة الأعمال الخليجية في المنتدى الخليجي السنوي لرواد الأعمال، فاتحين بذلك المجال لبناء جسور تعاونية جديدة ولتمكين علاقات العمل المشترك بين رواد المنطقة ونظم أعمالهم، كما سررنا بالتعرف على مواهب ريادية ابتكارية من دول مجلس التعاون الخليجي وتكريمهم عبر منافسات هاكاثون رواد الخليج الذي صمم خصيصاً لهذا العام. وعن الحفل الختامي وجوائز «روّاد» لأفضل الشركات القطرية علّق السويدي: احتفالنا بأفضل الشركات القطرية في المجالات الخمسة الموجودة، في ظل هذا المؤتمر الإقليمي، يؤكد على افتخارنا بإنجازاتهم وأدائهم من جهة، ويدفعهم نحو المزيد من العمل الجادّ لتحقيق نجاحات أكبر والانطلاق نحو آفاق جديدة من جهة أخرى. وقد عمل بنك قطر للتنمية على إنجاح هذا المؤتمر بالشراكة مع كل من وزارة التجارة والصناعة والشبكة العالمية لريادة الأعمال، إلى جانب كل من جهاز قطر للاستثمار، وبنك قطر الوطني «QNB»، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ومركز قطر للمال الرعاة الإستراتيجيين، وبورصة قطر الراعي البلاتيني، ومجموعة استثمار القابضة الراعي الذهبي، إضافة إلى الشريك التكنولوجي شركة أوريدو، وشريك السفر الخطوط الجوية القطرية. جهاز قطر للاستثمار ومن جهته صرّح السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار عن مشاركتهم في المؤتمر قائلاً: لعب جهاز قطر للاستثمار دورًا رئيسيًا في دفع عجلة نمو الاقتصاد القطري، من خلال جذب الشركات العالمية التي من شأنها أن تسهم في تنويع الاقتصاد القطري. وإنه لفخر لجهاز قطر للاستثمار أنه كان داعماً لهذه المبادرة السامية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد القطري من خلال رعاية رواد الأعمال في المنطقة. في حين صرّح السيّد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال بمناسبة ختام المؤتمر قائلاً: أود أن أهنئ بنك قطر للتنمية على نجاح هذه النسخة من مؤتمر روّاد قطر. وأضاف: تساهم ريادة الأعمال في خلق موجة من الابتكار وفرص العمل وإنتاج الثروات والتي تعتبر محركات أساسية في التطور والنمو الاقتصادي. ويشرفنا أن نكون جزءًا من هذا الحدث السنوي الفعّال الذي أصبح أحد أهم المنصات لتمكين الشباب من رواد الأعمال في قطر. بنك QNB ومن بنك قطر الوطني «QNB» صرّح السيّد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول لخدمات الشركات والمؤسسات المصرفية في مجموعة QNB: نسعد لكوننا أحد رعاة مؤتمر روّاد 2023 حيث تعدّ رعايتنا الإستراتيجية لهذا الحدث بمثابة تعزيز لشراكتنا الطويلة مع بنك قطر للتنمية وتؤكد على جهودنا المستمرة لتقديم الدعم اللازم للمبادرات والمشاريع المتعلقة بالنمو المستدام، كما نحرص على تقديم الدعم لأعمال وإنجازات رواد ورائدات الأعمال القطريين، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة لتنويع مصادر الدخل من خلال الاقتصاد القائم على الابتكار والمعرفة. بينما صرح السيّد فرج جاسم عبد الله، مدير برامج البحوث والتطوير والابتكار في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، قائلاً: سعداء بالتعاون مع بنك قطر للتنمية وباقي الشركاء في النسخة التاسعة من مؤتمر «روّاد»، والتي تأتي في إطار جهود مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، لتعزيز ثقافة الابتكار ودعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في جذب الاستثمارات وتحقيق التنوع الاقتصادي المعتمد على الابتكار، بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030. بورصة قطر ومن جهته أعرب السيد عبدالعزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن سعادته بالمشاركة في رعاية بورصة قطر لمؤتمر «روّاد» ووصفه بأنه فعالية مميزة تُسلط الضوء على إنجازات وابتكارات رواد الأعمال القطريين وتشجعهم على الابتكار والريادة وتعزيز مستويات الجودة، وقال السيّد العمادي: إن مشاركة بورصة قطر تأتي تأكيدًا لدورها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز بيئة الأعمال المستدامة، وذلك على اعتبار أن دعم رواد الأعمال يسهم في تحفيز الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي، تعزيزا للجهود الرامية إلى تحقيق الركائز الأربعة لرؤية قطر الوطنية 2030، وإن بورصة قطر، دعما منها لتلك الشركات، أطلقت سوقا خاصة لها لتمكينها من الإدراج ودعم نموها وتمويلها، هذا علاوة على الجهود التي تبذلها بورصة قطر في دعم جهود الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة لجميع الشركات المدرجة في البورصة. استثمار القابضة وصرّح المهندس محمد بدر السادة الرئيس التنفيذي لاستثمار القابضة عن مشاركتهم في المؤتمر قائلاً: نفخر بالمشاركة في مؤتمر روّاد 2023 بصفتنا الراعي الذهبي لفعالياته وأنشطته التي تدعم تطور منظومة ريادة الأعمال الوطنية وتطوير الاقتصاد الوطني، كما نؤكد التزامنا الراسخ بدعم الشركات والقيمة المحلية. وقد تميّز مؤتمر روّاد هذا العام بالكثير من الفعاليات المحتضنة في ربوعه، ومن ذلك سلسلة لأكثر من 30 ورشة عمل وجلسة تدريبية مع خبراء الصناعة ورواد ورائدات الأعمال، وغير ذلك من الزيارات الميدانية لشركاء منظومة ريادة الأعمال القطرية على مدار يومين، بالإضافة للجلسات والحوارات النقاشية التي تناولت أهم وأحدث المواضيع في بيئة الأعمال الخليجية والعالمية واستعراض قصص النجاح الخليجية والقطرية في مجالات التحول الرقمي والاقتصاد المُستدام. كذلك احتضن المؤتمر معرض الشركات الناشئة والذي امتد على طول الأيام الثلاثة للمؤتمر، حيث عرضت أكثر من 70 شركة ناشئة ومبتكرة من مختلف دول الخليج أعمالها ومشاريعها للزوار والضيوف. تكلل نجاح «روّاد» 2023 بحضور ما يقارب 3000 من الضيوف والزوار وأكثر من 1000 مشارك في مختلف الأنشطة والفعاليات وورش العمل والجلسات النقاشية.

أعلنت بورصة قطر، عن نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشرات مورغان ستانلي «إم إس سي آي» الصادرة في نوفمبر الحالي، والتي لم تشهد أي تغير على مستوى أسهم الشركات القطرية المدرجة وأوضحت البورصة أن نتائج المراجعة سوف يتم تطبيقها اعتبارا من إغلاق يوم 30 نوفمبر الحالي ويضم مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، والذي تصدره «مورغان ستانلي»، أسواقا من 23 دولة تمثل 10 بالمئة من القيمة السوقية للأسواق العالمية. ويخضع مؤشر مورغان ستانلي لمراجعة نصف سنوية في مايو ونوفمبر من كل عام، وكذلك مراجعة ربع سنوية في شهري فبراير وأغسطس. هذا وأغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم ارتفاع 5 قطاعات،،بعد إعلان مراجعة مؤشر مورغان ستانلي. ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.62% ليصل إلى النقطة 10178.90، رابحاً 162.25 نقطة عن مستوى جلسة الثلاثاء الماضي.

أكدت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال استمرار تحسُّن النشاط التجاري الكلي والأرباح لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في بداية الربع الأخير من العام 2023. وارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف في شهر أكتوبر 2023، مع بقاء توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة، إيجابية. كما تحسَّنت الأرباح نتيجة رفع الشركات القطرية لأسعار سلعها وخدماتها بمعدل هو الأسرع منذ شهر فبراير 2023، واستمر قطاع الإنشاءات في تسجيل معدلات انتعاش قوية. وكثّفت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر أنشطة التوظيف للشهر الثامن على التوالي في أكتوبر، بدعم من شركات الإنشاءات والصناعات التحويلية، واستمرَّت سلاسل التوريد بالتحسُّن في أكتوبر، كما كثّفت الشركات القطرية الأنشطة الشرائية لمستلزمات الإنتاج.

تتواصل التحضيرات لإقامة معرض صنع في قطر بنسخته الـتاسعة، بمشاركة واسعة من قبل عدد كبير من الشركات والمصانع القطرية الرائدة، حيث يقام المعرض تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه، وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ومن المتوقع أن يشارك فيه حوالي 450 شركة ومصنعا قطريا في ست قطاعات صناعية. وقد شهد المعرض اقبالا واسعا من قبل الشركات الصناعية الراغبة في المشاركة في المعرض ولتعريف بصناعاتها ومنتجاتها، حيث تم حتى الان حجز ما يقارب 85٪ من المساحة الكلية للمعرض والبالغة 30 الف متر مربع. وقد ترأس السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر اجتماع اللجنة الفنية لـ معرض صنع في قطر 2023 والذي عقد أمس الاثنين بمقر الغرفة، للوقوف على اخر المستجدات على صعيد تنظيم المعرض، حيث تركزت النقاشات خلال الاجتماع حول التحضيرات الخاصة بالمعرض والفعاليات المصاحبة. وفي تصريحات صحفية، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة العليا لمعرض صنع في قطر، أن التجهيزات الخاصة بإقامة المعرض في نسخته التاسعة تجري على قدم وساق، منوهاً بأن المعرض سوف يجمع أهم الصناعات الوطنية والمنتجات القطرية تحت سقف واحد، ويهدف إلى تشجيع الصناعة القطرية والترويج للمنتج الوطني، وتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات المحلية، والتباحث حول إقامة شراكات وتحالفات تسهم في تعزيز الصناعة القطرية. وأشار سعادته الى انه سيتم التركيز في نسخة هذا العام من المعرض على جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية الى القطاع الصناعي القطري، منوها بأن الفعاليات المصاحبة للمعرض سوف تتيح الفرصة لرجال الاعمال والمستثمرين الأجانب للتعرف على القطاع الصناعي في قطر والفرص الاستثمارية المتاحة، كما تتيح الفرصة لعقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين القطريين ونظرائهم الأجانب وفتح المجال نحو عقد الصفقات وإقامة تحالفات وشراكات في القطاع الصناعي. وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني الى ان مساحة المعرض البالغة 30 ألف متر مربع قد شارفت على الاكتمال، حيث تم حتى الان تسجيل مشاركة 355 شركة صناعية في المعرض، من بينها 92 مصنعا جديدا تشارك للمرة الأولى. وأشار سعادته إلى أن الغرفة ترحب بكافة الشركات والمصانع العاملة بالدولة للمشاركة في المعرض وعرض منتجاتها وخدماتها امام مجتمع الاعمال القطري والزوار، داعيا الشركات إلى التسجيل لحجز مساحة في المعرض، منوها بأن المعرض يهدف إلى الترويج للمنتج القطري وتعزيز تطور الصناعة القطرية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

تشارك مجموعة من الشركات القطرية المهتمة بصناعة الأدوات ولوازم الرحلات والصقارة في النسخة السابعة لمعرض كتارا الدولي للصيد والصقور «سهيل 2023»، وتمكنت تلك الشركات من إثبات نجاحها من خلال الإقبال الجماهيري الكبير للشراء منها، بالإضافة إلى توافر كل ما يحتاجه هواة الكشتات والقنص لديها. وأكد عدد من ملاك ومديري الشركات القطرية المشاركة في معرض سهيل لهذا العام، أن المعرض يعتبر منصة ترويجية وإعلانية لشركاتهم، إضافة إلى انه يقام مع بداية موسم الشتاء وبدء اعتدال الأجواء في البلاد، ما يجعلهم يحرصون على المشاركة في هذا المعرض الذي اثبت نجاحه من انطلاقته الأولى. وطالبوا اللجنة المنظمة للمعرض بتمديده لتكون مدة إقامته أسبوعاً أو عشرة أيام، إذ يرون أن مدة إقامته لخمسة أيام غير كافية، خاصة مع كثرة الإقبال الجماهيري على المعرض طوال اليوم. نجاح باهر قال إسماعيل مصطفوي نشارك للمرة السابعة في معرض كتارا الدولي للصيد والصقور «سهيل 2023» الذي يشهد تطورا ملحوظا كل عام سواء من ناحية التنظيم أو الشركات المشاركة التي تزيد أعدادها كل عام، لافتا إلى انهم يعرض كل لوازم الرحلات البرية وأدوات البحر، مشيرا إلى أن الإقبال الكبير على المعرض دليل نجاحه منذ اليوم الأول وحتى اليوم الأخير، إذ إن المعرض تميز هذا العام بكثرة الإقبال الجماهيري عليه من مختلف الجنسيات والفئات السنية. وأكد أن اللجنة المنظمة لمعرض سهيل تعمل جاهدة لاستقطاب الشركات القطرية وتوفر لها كافة الإمكانيات اللازمة. مدة المعرض قصيرة دعا أحمد قناوي مدير إحدى الشركات المشاركة في معرض سهيل، اللجنة المنظمة للمعرض إلى تمديد أيامه إلى عشرة أيام، لافتا إلى أن مدته قصيره جدا إذا ما تمت المقارنة بأهمية هذا المعرض الدولي والنجاح الكبير الذي يحققه كل عام ومدته التي لا تتجاوز خمسة أيام. ولفت إلى انهم في الشركة يشاركون للمرة السادسة على التوالي في معرض سهيل، وفي كل مرة يحرصون على تصنيع ووجود مستلزمات قطرية جديدة في السوق، حيث إنهم يوفرون كافة لوازم الكشتات البرية ورحلات القنص لهواة البر والبحر، مشيرا إلى أن الشركة تشارك بمجموعة كبيرة من اللوازم البرية والبحرية، علاوة على الخيام بأنواعها سواء الهوائية أو خيام المبيت، وكذلك خيام الديسكفري أيضا. البراندات القطرية منافسة بقوة أكد أحمد متولي مسؤول البيع في إحدى الشركات، أن البراندات القطرية اليوم أصحبت تنافس الأخرى العربية والعالمية في معرض سهيل الذي يعتبر وجهة الكثير من هواة الرحلات البرية والقنص والرحلات البحرية، وتتوافر فيه كافة اللوازم التي يحتاجونها في رحلاتهم، متمنيا تمديد أيام المعرض في السنوات المقبلة لتصل إلى عشرة أيام على الأقل، إذ انه مطلب جماعي من كافة الشركات القطرية التي تشارك كل عام في المعرض. ولفت إلى ان المعرض يحظى بإقبال جماهيري ليس من داخل قطر وإنما من الدول الخليجية أيضا، مشيرا إلى انهم في الشركة مختصون في تلبيس السيارات «تنجيد» بلباس خاص لرحلات القنص منذ 25 عاما وحتى اليوم.

أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال، إلى استمرار نمو القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر بوتيرة قوية في شهر أغسطس الماضي، حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف والأنشطة الشرائية خلاله مقارنة بشهر يوليو 2023. وأظهرت تلك البيانات أن توقعات النشاط للاثني عشر شهرا المقبلة ظلت إيجابية. وتمكنت الشركات القطرية من تقليص الأعمال غير المنجزة وخفضت أسعار سلعها وخدماتها للشهر الرابع على التوالي. وسجل مؤشر مديري المشتريات انخفاضا طفيفا من 54.0 نقطة في شهر يوليو إلى 53.9 نقطة في شهر أغسطس، مشيرا إلى مزيد من التحسن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، وظلت القراءة الأخيرة أعلى من متوسط المؤشر خلال النصف الأول من العام 2023 والبالغ 52.5 نقطة وأعلى من مستوى الاتجاه الذي سجله المؤشر على المدى الطويل منذ العام 2017 والبالغ 52.3 نقطة. وشهدت الطلبات الجديدة ارتفاعا كبيرا في أغسطس 2023، إلا أن معدل نمو هذا المؤشر انخفض عن المعدل القياسي الذي سجله في مايو 2023، ولكنه ظل أعلى كثيرا من متوسط الدراسة على المدى الطويل. النشاط التجاري وسجلت قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات المالية ارتفاعا ملحوظا في الطلبات الجديدة خلال شهر أغسطس 2023. وسجل النشاط التجاري الكلي في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر نموا جديدا في أغسطس 2023. واستمر مؤشر الإنتاج بالنمو شهريا لأكثر من ثلاث سنوات، باستثناء التراجع المسجل في شهر يناير 2023 بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وكان معدل النمو الأخير في مؤشر الإنتاج ثالث أعلى معدل مسجل في 2023 حتى الآن. وظلت التوقعات المتعلقة بشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للاثني عشر شهرا المقبلة إيجابية في شهر أغسطس. وقدمت معظم القطاعات الفرعية توقعات إيجابية بشأن نشاطها التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة، لا سيما قطاع الصناعات التحويلية تبعه قطاع البيع بالجملة وبالتجزئة. وارتفع معدل التوظيف لدى شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة للشهر السادس على التوالي في أغسطس، ما يمثل ثاني أطول سلسلة نمو في استحداث الوظائف في تاريخ الدراسة. وارتفعت أعداد الموظفين بشكل ملحوظ في قطاع الخدمات. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على هذا الأداء، إن مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر حافظ على مستويات ثابتة خلال الأشهر الستة الأخيرة بفضل النمو الاقتصادي القوي. ومنذ مارس 2023، شهدت القراءة الرئيسية للمؤشر تغيرات طفيفة تراوحت من 53.8 نقطة إلى 55.6 نقطة وهي أعلى بكثير من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة.

أشاد سعادة السيد محمد عرقـاب، وزير الطاقة والمناجم بالجمهـورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بعلاقات التعاون والشراكة الجيدة بين الجزائر وقطر. وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، استعرض سعادة وزير الطاقة والمناجم الجزائري، مع سعـادة السيد عبدالعزيـز علـي النعمة، سفيـر دولـة قطـر لـدى الجـزائـر علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات. وأوضح بيان من وزارة الطاقة والمناجم بأن «المباحثات بين الطرفين تركزت حول سبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة والمناجم، والتي وصفت بالممتازة، وكذا استكشاف الفرص والآفاق المستقبلية للاستثمار في مشاريع هيكلية في الجزائر، لاسيما في مجال الصناعات التحويلية وتطوير صناعة البتروكيماويات». وتطرق الطرفان إلى مشروع إنجاز مركب كيميائي لإنتاج مادتي البيوتين والبوليبوتين والذي ترغب الشركة القطرية (باور انترناسيونال هولدينغ) إنجازه في الجزائر بالشراكة مع مجمع سوناطراك. وأعرب سعادة وزير الطاقة والمناجم الجزائري عن ارتياحه لـ «استعداد شركة سوناطراك للعمل مع الشركة القطرية باور إنترناسيونال هولدينغ من أجل إنجاز مركب إنتاج مادتي البيوتين والبوليبوتين والذي يندرج ضمن الإستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعات التحويلية وتثمين موارد الجزائر من المحروقات من أجل المساهمة الفعالة لهذا القطاع في عملية تنويع الاقتصاد الوطني وخلق القيمة المضافة ومناصب الشغل». وأشار إلى أن هذا المشروع «يمكن تصوره في إطار مشروع متكامل يشمل كذلك الاستثمار في البحث واستغلال احتياطات جديدة يمكنها أن تساهم في تزويد هذا المشروع بالغاز». وذكر الوزير بالمزايا التي تضمنها قانون المحروقات الجديد قصد استقطاب المستثمرين وتكثيف نشاط البحث والاستكشاف وإنتاج المحروقات وكذا تطوير الصناعات التحويلية. من جهته، أعرب السفير القطري عن ارتياحه الكبير لعلاقات التعاون بين البلدين وعن استعداد واهتمام الشركات القطرية بالاستثمار في الجزائر في إطار قانون المحروقات الجديد وإنجاز مشاريع كبرى في مجال البحث والاستكشاف والصناعات التحويلية والبتروكيماويات. كما رحب الطرفان بمستوى الحوار والتشاور بين البلدين في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز.

أعلن كيو انفست بصفته مستشار الإدراج ومدير الطرح في الطرح العام الأولي لشركة ميزة كيو إس تي بي، عن اختتام فترة الاكتتاب العام في أسهم الشركة بنجاح يوم الاثنين الماضي، مع تجاوز سجل طلبات الاكتتاب لإجمالي الأسهم التي تم طرحها للاكتتاب العام بنسبة 50 % من رأس المال المصدر للشركة، حيث تمت تغطية الطرح من قبل المستثمرين المؤهلين والمستثمرين من الأفراد. علماً بأنه سيتم إدراج شركة ميزة في السوق الرئيسي في بورصة قطر حال الانتهاء من جميع الإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة. تضمّن الطرح العام الأولي لشركة ميزة 324,490,000 سهم عادي مدفوع بالكامل – أي ما يعادل 50% من أسهم الشركة، بسعر طرح يبلغ 2.17 ريال قطري للسهم، مما يعني أن حجم الطرح يبلغ 700,898,400 ريال قطري (باستثناء رسوم الطرح والإدراج البالغة 0.01 ريال قطري لكل سهم). وتجدر الإشارة إلى أنه تم تحديد سعر الطرح من خلال آلية البناء السعري وذلك للمرة الأولى في قطر على الإطلاق، والتي يبدو أنها لعبت دورًا محوريًا في زيادة ثقة المستثمرين الأفراد في شفافية عملية تسعير الأسهم وأيضًا إلى كونها محددة من قبل السوق بشكل مستقل، مما أدى إلى تجاوز السجل لعدد الطلبات المستهدف. سيتم تخصيص 121,393,000 سهم للمستثمرين المؤهلين وهم يمثلون 18.7٪ من الشركة، بما يتماشى مع عملية بناء سجل الطلبات التي تم الكشف عنها في نشرة الاكتتاب الأولية، في حين سيحصل المستثمرون من الأفراد على 203,097,000 سهم (وهم يمثلون 31.3٪ من الشركة). وأسفرت عملية الاكتتاب العام عن امتلاك المؤسسين لـ 50٪ المتبقية من أسهم الشركة. منحت عملية الطرح الأولوية للمستثمرين من الأفراد، الذين سيتم تخصيص الأسهم لهم على أساس تناسبي. وبالنظر إلى أن طلبات الاكتتاب المقدّمة من الأفراد قد تجاوزت أسهم الطرح، فلن يتم تخصيص أي أسهم للمستثمرين من الشركات غير المؤهلين، بما يتماشى مع الشروط الواردة في نشرة الاكتتاب الأولية، غير أنه يمكن لجميع المستثمرين الآخرين شراء أسهم الشركة من خلال منصات التداول في بورصة قطر، بمجرد إدراج شركة ميزة بها. وبهذه المناسبة، قال المهندس أحمد المسلماني، الرئيس التنفيذي لشركة ميزة: سعداء بالوصول إلى المرحلة النهائية من رحلة الاكتتاب العام بأسهم شركة ميزة، لكننا سعداء أكثر بالنجاح المبهر الذي حققته وسط التحديات التي يشهدها السوق حاليًا. ويظل أحد الأهداف الأساسية لهذا الاكتتاب العام هو السماح لأبناء الشعب القطري بالمشاركة في إرث شركة ميزة الممتد على مدار 15 عاما والانضمام لرحلة نجاحها المتميّزة وتوسيع قاعدة مساهمينا من أجل مواصلة النمو والأداء التشغيلي القوي للشركة. وفي بيان مشترك، صرّح السيد حسين عبدالله والسيّد حسين فخر الدين، الرئيسان التنفيذيان المشاركان لدى كيو إنفست: تمثل عملية الاكتتاب في أسهم شركة ميزة الأولى من نوعها على عدّة مستويات، فهي أول عملية اكتتاب عام في قطر منذ أكثر من 3 سنوات، كما أن شركة ميزة هي أول شركة متخصّصة في مجال تكنولوجيا المعلومات وليس الاتصالات يتم إدراجها في بورصة قطر، وأول شركة يتم طرحها من خلال آلية البناء السعري بعد تسعير أسهمها وفق أعلى معايير الشفافية. نعتقد أن كل هذه العوامل ساهمت بشكل كبير في زيادة الطلب بشكل ملحوظ على الاكتتاب في أسهمها، مما أدى إلى تجاوز سجل الطلبات العدد المطلوب برغم ظروف السوق الصعبة. وبالنسبة للاكتتابات العامة الأولية المستقبلية، نأمل أن نرى الشركات القطرية تتبنى آلية البناء السعري التي أثبتت فعاليتها لكل من التسعير والتخصيص وزيادة طلب المستثمرين من الأفراد على المشاركة في عمليات الاكتتاب. من المتوقع أن يتم الانتهاء من تخصيص الأسهم والمبالغ المستردة بحلول يوم الاثنين 26 يونيو 2023، وسيتلقى المستثمرون إشعارات من البنوك المستلمة الخاصة بهم. ومن المستهدف أن يكون تاريخ الإدراج خلال شهر يوليو، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

نظمت وزارة المواصلات فعّالية بمناسبة اليوم الرياضي للدولة للموظفين وأسرهم في الجهات العاملة في قطاع النقل تحت شعار (الخيار لك). وشارك الوزارة في الفعّالية التي نظمت في درب لوسيل بميدان السعد، كل من الهيئة العامة للطيران المدني، أكاديمية قطر لعلوم الطيران، شركة مواني قطر، لجنة تسيير مشروع ميناء حمد، شركة الملاحة القطرية (ملاحة)، شركة كيوتيرمنلز، شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، شركة مواصلات (كروة). وتضمنت الفعالية عدة أنشطة رياضية، شملت رياضة المشي، وتمارين اللياقة البدنية ومسابقات ترفيهية لكافة الأعمار، مما أسهم في ضمان مشاركة ناجحة للجميع في برنامج هذا اليوم. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات: إن اليوم الرياضي للدولة يعكس الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة بأهمية الرياضة ودورها في الاستثمار بالإنسان وبناء مجتمع صحي ومنتج قادر على المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة للدولة. موضحا سعادته أن دولة قطر تقدم الآن نموذجاً عالمياً يُحتذى به في الاهتمام بالرياضة، ونجاحها الاستثنائي بتنظيم بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 يؤكد على أهمية مبادراتها المبدعة والخلاقة في المجال الرياضي بما يعكس مكانتها العالمية. وأضاف سعادته: كما تحرص الوزارة على المشاركة في اليوم الرياضي للدولة مع الجهات المختصة في قطاع المواصلات والنقل، بهدف تحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها البارز في نهضة المجتمعات وتطورها ودعم وتشجيع الجميع لممارستها والمساهمة في جعلها منهجاً ونمطاً لحياة صحية سليمة. وتميزت الفعّالية بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين في قطاع النقل والموظفين وأسرهم، مما أسهم في إشاعة روح التآلف فيما بينهم وتحفيز روح المشاركة. أكاديمية الطيران وقال سعادة الشيخ جبر بن حمد آل ثاني مدير عام أكاديمية قطر لعلوم الطيران: إن المبادرة الكريمة التي أطلقها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بشأن إقامة اليوم الرياضي للدولة تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، تعكس مدى اهتمام الدولة واستثمارها في الإنسان الذي يمثل أساس التنمية والتطوير. موضحا أن الهدف الأساسي من اليوم الرياضي هو الترويج للرياضة برفع مستوى الوعي الصحي للمجتمع، وتثقيف المواطنين والمقيمين بطرق وأساليب الحياة النشطة للتقليل من المخاطر الصحية البدنية والنفسية. مشيرا إلى أن اليوم الرياضي يعكس الاهتمام الذي توليه دولة قطر للرياضة والصحة البدنية. وأضاف: إننا في أكاديمية قطر لعلوم الطيران نقوم بتسليط الضوء على جميع الأنشطة الرياضية لخلق مجتمع متفاعل ونشط. وأوضح سعادته أن اهتمام أكاديمية قطر لعلوم الطيران باليوم الرياضي يأتي إيمانا من الأكاديمية بأهمية الرياضة البدنية، ولتشجيع طلاب وموظفي الأكاديمية على الاهتمام بالجانب الرياضي البدني لأهميته في المرحلة التعليمية من حياتهم. بالإضافة الى تماشي رسالة اليوم الرياضي والتي تهدف الى أهمية الرياضة في حياة كل فرد. الطيران المدني ومن جهته قال السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني: يحمل اليوم الرياضي رسالة مهمة تعكس بوضوح مدى اهتمام دولة قطر بالرياضة وتعزيز دورها في حياة الأفراد لجعل المجتمع القطري مجتمعاً قوياً معافى. وأضاف: كما يجسد هذا اليوم حرص القيادة الحكيمة على إرساء مفهوم الرياضة كثقافة مجتمعية، وترسيخ هذه الثقافة وجعلها جزءاً من حياتنا اليوميّة، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث يعد الاستثمار السليم في العنصر البشري إحدى الركائز الأربع لهذه الرؤية. وأوضح الهاجري لقد شهدنا على مدار سنوات طويلة مدى الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر بقطاع الرياضة، والذي تجسد في تخصيص يوم سنوي لها، لتكون قطر السباقة عالمياً في إطلاق مثل هذه المبادرات الفريدة التي تعمل على خلق نمط حياتي جديد ينمي الوعي بأهمية الرياضة ويعزز الاهتمام بالعادات التي تنعكس بشكل إيجابي على أفراد المجتمع. مبينا إن تنظيم مثل هذا اليوم من كل عام يشكل فرصة جديدة لإعلاء شأن الرياضة وتشجيع الجميع على ممارستها لأهميتها ولما تحمله من قيم وفوائد صحية كبيرة ولتأثيرها الإيجابي على مختلف أنماط الحياة، هذا إلى جانب دور اليوم الرياضي للدولة في تمكين وتدعيم أواصر العلاقات الاجتماعية الإنسانية من خلال الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي ترافق هذا اليوم. مواني قطر بدوره قال الكابتن عبدالله محمد الخنجي الرئيس التنفيذي لشركة مواني قطر: يأتي اليوم الرياضي لهذا العام تتويجا للنجاح المبهر الذي حققته دولة قطر باستضافتها واحدا من أكبر الأحداث الرياضية في العالم، حيث وضع هذا الحدث الكبير البلاد في دائرة الضوء العالمية وأظهر ما تتميز به قيادتنا الحكيمة من رؤية ثاقبة تجسدت في حياتنا اليومية وساهمت في نشر ثقافة ممارسة الرياضة لأجل بناء مجتمع صحي سليم قادر على البناء والعطاء. وأضاف الخنجي إن مشاركة مواني قطر في اليوم الرياضي للدولة إلى جانب منظومة قطاع المواصلات، نابع من حرصها على رفع الوعي بممارسة الرياضة وتشجيع الناس على الانخراط في النشاط البدني، والرياضة بما يعزز اللياقة والعمل الجماعي والروح الرياضية بين الموظفين وعائلاتهم من جهة وأفراد المجتمع من جهة أخرى. شركة مواصلات ومن جانبه، قال السيد فهد سعد القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات (كروه): إن دولة قطر وبدعم وتوجيه مباشر من قيادتها الحكيمة، دأبت على تشجيع ممارسة الرياضة نظرًا لأهميتها ودورها كركيزة للاستثمار في رأس المال البشري. وأضاف تعتبر فعاليات هذا اليوم دافعاً أساسيًا في رفع مستوى الوعي بأهمية الرياضة في حياتنا كأفراد وكمجتمع. ونحن في شركة مواصلات (كروه) يسعدنا المشاركة في فعاليات اليوم الرياضية المنظمة من قبل وزارة المواصلات، والتي تضم أنشطة للموظفين وأسرهم وتهدف إلى تشجيع اتباع نمط حياة صحي ومتوازن بما ينعكس بشكل إيجابي على موظفينا وعلى زيادة الإنتاجية ويعزز جهودنا نحو تحقيق رؤية قطر 2023. كيوتيرمنلز ومن جانبه قال السيد نيفيل بيسيت، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيوتيرمنلز: تسرنا المشاركة في فعاليات اليوم الرياضي للدولة ودعم رؤية دولة قطر الوطنية 2030؛ حيث يسهم هذا اليوم في خلق الوعي بين أفراد المجتمع حول أهمية الرياضة وفوائدها الصحية وتشجيعهم على اتباع أساليب الحياة الصحية والاهتمام باللياقة البدنية، وذلك لدورها في بناء الإنسان وتأثيرها وانعكاساتها على كافة مجالات الحياة. وأضاف: إن المشاركة في مثل هذه الفعاليات ودعم توجهات الدولة يعد من القيم الأساسية في شركتنا، ونحن نبرهن على ذلك من خلال مساهمتنا في تحقيق رؤيته الوطنية. ميناء حمد وفي سياق متصل أكد المهندس نبيل محمد الخالدي المدير التنفيذي لمشروع ميناء حمد، أن هناك إقبالا متزايدا نشهده عاما بعد عام في أعداد المشاركين في فعاليات اليوم الرياضي للدولة. وقال إننا نفخر بمشاركتنا تحت مظلة وزارة المواصلات، لترسيخ أهمية الرياضة ورفع روح المشاركة والترابط بين العاملين وعائلاتهم، بقدر ما تعتبر الرياضة هي منهج حياة لبناء مجتمع صحي من كل الأعمار والجنسيات. الريل وفي سياق متصل قال السيد خليفة حسن الجهني رئيس قطاع الدعم المؤسسي في شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل): نحن سعداء بمشاركتنا تحت مظلة وزارة المواصلات في فعاليات هذه المناسبة التي تثبت عاماً تلو الآخر أهمية دورها وتأثيرها في رفع وتعزيز الوعي بأهمية الرياضة في حياة الأفراد والمجتمع، بالإضافة إلى تشجيعهم على ممارسة أنشطتها المختلفة طوال العام. وأضاف: انطلاقاً من الأهداف التي تضمنتها ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030 والتزاماً بالمسؤولية المجتمعية تجاه كوادرها العاملة، طرحت شركة الرّيل عدة مبادرات مثل الصحة في العمل وإقامة فعاليات رياضية بشكل دوري. حيث تحرص الشركة على تشجيع جميع موظفيها على ممارسة الرياضة من خلال نشر الوعي بأهميتها ومدى تأثيرها على تغيير الحياة الاجتماعية والنفسية والجسدية للأفراد نحو الأفضل، وذلك في إطار تركيزنا المستمر على تشجيع تبني نمط حياة صحية ونشطة مفعمة بالحيوية وممارسة الرياضة من أجل ضمان صحة أفضل. وتابع: يعد اليوم الرياضي حدثاً مهماً في الدولة، حيث يحتفل بأهمية الرياضة والنشاط البدني في حياتنا. ولا تقتصر فوائد الرياضة والنشاط البدني على الفوائد الصحية الجسدية فحسب، بل لها أيضا تأثير عميق على عافيتنا وصحتنا النفسية، لاسيما وأنها توفر أيضاً فرصة للتفاعل الاجتماعي وتعزيز الروح الرياضية بين أفراد المجتمع. ملاحة إلى ذلك عبرت شركة ملاحة عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، مبينة أن ممارسة الرياضة في دولة قطر أصبحت سلوكا اجتماعيا صحيا يمارسه الجميع لتعزيز الصحة العامة. مشيرة إلى أن هذه المناسبة ساهمت في حث الجميع على ممارسة أي نشاط رياضي، لتقليل خطر الإصابة بالأمراض، وتعزيز صحة الجهاز المناعي، وزيادة الشعور بالإيجابية وترقية الصحة النفسية.

أفصح صندوق الريان قطر المتداول عن بياناته المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، حيث بلغ صافي قيمة الأصول 521,201,811 ريالا قطريا والتي تمثّل 2.3788 ريالا قطريا للوحدة، كما في 31 ديسمبر 2022م. كما من المتوقع أن يقوم الصندوق بتوزيع أرباح خلال الربع الثاني من العام 2023م. بحسب ما نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر ان صندوق الريان قطر المتداول يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويستثمر في المجمل في الشركات القطرية المدارة على أسس الإستدامة، وهو مدرج في بورصة قطر ويهدف الى تتبع أداء مؤشر الريان الإسلامي السعري بأكبر قدر ممكن، قبل الرسوم والنفقات.

احتضنت كتارا أمس، محاضرة حول الدبلوماسية الاقتصادية ألقاها السيد أشرف أبو عيسى رئيس مجلس إدارة أبو عيسى القابضة، وذلك في إطار الخطة التدريبية التي يطلقها مركز كتارا للدبلوماسية العامة خلال شهر يناير الجاري حول الدبلوماسية العامة القطرية. حضر المحاضرة المهندس درويش أحمد الشيباني الأمين العام للشبكة الدبلوماسية الدولية العامة رئيس مركز كتارا للدبلوماسية العامة وسعادة السفير علي بن حسن الحمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري، وعدد من أصحاب السعادة السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي ونخبة من رجال الأعمال والأكاديميين والإعلاميين. وأكد السيد أشرف أبو عيسى، أهمية ممارسة الشركات والمؤسسات المحلية للدبلوماسية الاقتصادية من خلال انتهاجها لجملة من المعايير أهمها الاهتمام بشؤون العمال وتقديم الرعاية الكاملة لهم وتوفير مناخ عمل يحفزهم نحو الإنتاجية والتقدم والتطوير دائما، مع مراعاة تقبل الاختلافات وعدم التمييز، لافتا إلى أن نجاح الشركات القطرية في الدبلوماسية الاقتصادية يتحقق من خلال تجسيدها كحاضنة لجميع الجنسيات التي تشكل الأيدي العاملة فيها ومعرفة ثقافاتهم، منوها بأن شركة أبو عيسى القابضة لديها أكثر من 60 جنسية مختلفة وقامت بتوظيف 93 جنسية مختلفة من جميع أنحاء العالم على مدار السنوات السابقة. نجاح الشركات القطرية وأضاف أن نجاح الشركات القطرية في الخارج يعزز العلاقات الاقتصادية الدولية الثنائية، مضيفا أن المطلوب من الشركات المحلية المتواجدة في الخارج أن تعكس ما تنعم به دولة قطر من استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي ودرجة أمان عالية وشفافية واقتصاد منفتح على العالم. وأكد أبو عيسى أهمية أن تضع الشركات القطرية، الدبلوماسية الاقتصادية على رأس أولوياتها من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية وجذب الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن قطر يمكن أن تجسد منصة اقتصادية هامة للعمل الجاد الذي يتطلب وجود شركات تلتزم بأعلى معايير أخلاقيات العمل سواء في مجال العلاقة بين الشركة وموظفيها أو في مجال التعاون مع مثيلاتها من الشركات الدولية الأخرى. استقطاب الاستثمارات من جهته، قال المهندس درويش أحمد الشيباني الرئيس التنفيذي لمركز كتارا للدبلوماسية العامة إن الدبلوماسية الاقتصادية تنعكس في توظيف قوة الاقتصاد الناعمة في مد جسور التواصل بين مختلف دول العالم، مؤكدا دورها في بناء شبكة من العلاقات الثنائية القائمة على التبادل الاقتصادي والذي بدوره يسهم في تعزيز وتوطيد العلاقات الإقليمية والدولية، الأمر الذي يسهم أيضا في زيادة استقطاب الاستثمارات ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب، لافتا إلى أن الدبلوماسية العامة لا ينحصر وجودها على دولة دون أخرى، حيث يمكن للشركات في دولة صغيرة بناء تبادل تجاري وتعاون اقتصادي مع العديد من الشركات العالمية من خلال تكنولوجيا المعلومات. وأشار الشيباني إلى الدور المحوري الذي قامت به الخطوط الجوية القطرية في ميدان الدبلوماسية الاقتصادية من خلال ربطها لدول العالم عبر مطار حمد الدولي وما يتميز به من بنية تحتية متطورة، وتنظيمها لرحلات جوية لنقل ملايين المسافرين حول العالم، منوها بدورها بإعادة آلاف العالقين خارج بلدانهم خلال الأزمة الصحية العالمية الناجمة عن تفشي كورونا كوفيد 19، مما عزز من صورة قطر عالميا في عالم الطيران والنقل الجوي وكرس مكانة الخطوط الجوية القطرية كشريان حيوي يربط بين مختلف قارات العالم.

أعلن سعادة السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن إطلاق البورصة لمؤشر ESG الجديد الذي يحتوي على أكثر الشركات القطرية لتعزيز الاستثمار المسؤول، مشيراً إلى أن إجمالي الأصول تحت الإدارة في ESG ستصل إلى 50 تريليون دولار في 2025. وقال المنصوري – على حسابه الرسمي بموقع تويتر – إن بورصة قطر من البورصات الرائدة والسباقة في تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لدى شركاتنا المدرجة . كما أعلن الرئيس التنفيذي أن بورصة قطر ستطلق مؤشرا جديدا للاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، أو ما يعرف بـ ESG Index بالتعاون مع المؤشر العالمي MSCI . وأوضح أن المؤشر يمثل بادرة جديدة بهدف تعزيز الاستدامة والحوكمة بما يتماشى مع أسس التنمية المستدامة محليا وعالميا.