أوضحت الهيئة العامة للضرائب أن الشركات القطرية المملوكة بنسبة 100 % معفاة من سداد الضرائب. وأشارت الهيئة – خلال فيديو توعوي بثته على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إلى أنه يجوز للشركات القطرية تقديم الإقرار الضريبي المبسط عبر بوابة ضريبة الإلكترونية بكل سهولة دون الحاجة إلى الاستعانة بمكتب تدقيق، وذلك إذا كانت إيراداتها السنوية أقل من 5 ملايين ريال قطري ورأسمالها أقل من مليون ريال قطري. من هو المكلف ؟ ومن الملزم بالتسجيل ؟ ومن هو الملزم بتقديم إقرار الضريبة على الدخل ؟ وكيفية تقديمة ؟ لتجنب الجزاءات المالية تعرف على ذلك من خلال الفيديو التوضيحي التالي.#ضريبة #ضريبة_قطر #قطر pic.twitter.com/IXvuUlyyip — General Tax Authority الهيئة العامة للضرائب (@tax_qatar) March 28, 2021 ما هو المكلف؟ وقالت الهيئة العامة للضرائب إن المكلف بتقديم الإقرار الضريبي هو كل من لديه نشاط تجاري أو مهني داخل دولة قطر سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أو شركات قطرية أو غير قطرية . موعد تقديم الإقرار وأضافت أنه يلزم جميع المكلفين الذين يزاولون نشاطا تجارياً أو مهنياً بالتسجيل لدى الهيئة العامة للضرائب من خلال بوابة ضريبة الإلكترونية وذلك خلال 60 يوماً من الآتي: إصدار السجل التجاري أو من بداية ممارسة النشاط التجاري أو المهني أو من اليوم الأول الذي بدأ تحقق الدخل فيه كما يلزم جميع المكلفين بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات المالية لمدة 10 سنوات وإشعار الهيئة بأي تغييرات تؤثر على التزاماتهم الضريبية من خلال بوابة ضريبة الإلكترونية الإقرار الضريبي وكيفية تقديمه وقالت الهيئة إن الإقرار الضريبي هو بيان بالإيرادات والمصاريف المتعلقة بنشاط التجاري والمهني يحدد فيه دخله الخاضع وقيمة الضريبة من خلال نموذج معد لهذا الغرض يتم تعبئته وتقديمه من قبل المكلف عبر بوابة ضريبة الإلكترونية . وأكدت أن الملزم بتقديم الإقرار الضريبي على الدخل هو جميع الشركات، كما أن فروع الشركات الاجنبية أو الشركات المنشأة داخل دولة قطر وبها شركاء غير قطريين ملزمة بتقديم الإقفرار الضريبي حتى وإن لم تمارس النشاط التجاري كما أنها ملزمة بسداد الضرائب في الأوقات المحددة وفقا للقانون . واختتمت أنه لتجنب الجزاءات يلزم المكلفين بالتسجيل في بوابة ضريبة الإلكترونية في المواعيد المحددة والإخطار بالعقود لتجنب الجزاءات المالية .

اختتمت بورصة قطر، اليوم، فعاليات المنتدى الاستثماري الذي نظمته بالتعاون مع QNB للخدمات المالية. وهدف المنتدى، الذي استمر يومين، للترويج للاستثمار في الشركات القطرية، واشتمل على العديد من اللقاءات بهدف تعريف الجهات الاستثمارية الدولية بالفرص والميزات الاستثمارية التي يوفرها الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر. وسعت بورصة قطر من خلال هذا المنتدى إلى تعزيز نشاطات علاقات المستثمرين التي تقوم بها الشركات المدرجة من خلال توفير الفرصة لإدارات هذه الشركات للاجتماع مع صانعي القرار الرئيسيين في عدد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم. وشهد المنتدى العديد من اللقاءات الفردية والجماعية، التقى من خلالها ممثلو الشركات المدرجة بمديري الصناديق الاستثمارية التي تمثل كبريات المؤسسات العالمية، حيث تم عقد ما يزيد عن 80 اجتماعا بين ممثلي الشركات القطرية المشاركة ومديري الصناديق الاستثمارية الذين يمثلون العديد من المؤسسات العالمية الكبرى التي تخصص جزءا مهما من استثماراتها لقطر ومنطقة الخليج والأسواق الناشئة. وأعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، والذي ترأس الوفد المشارك، عن ارتياحه لحرص الشركات المدرجة القطرية على تطوير علاقاتها مع الجهات الاستثمارية العالمية التي تتطلع للاستثمار في البورصة القطرية. ولفت إلى أن تطوير قاعدة متنوعة من المستثمرين المحليين والدوليين يشكل عاملا محوريا في تطوير أسواق الأسهم القطرية، مؤكدا إدراك أهمية أن هذه العملية هي عملية مستمرة خصوصا على ضوء التقلبات التي تشهدها تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، قائلا: ونحن بحاجة إلى مواصلة الجهود الرامية إلى جعل قطر وجهة تنافسية لاستثمار ات المحافظ والصناديق الأجنبية. وشدد المنصوري على أن بورصة قطر تمثل بيئة خصبة للاستثمارات باعتبارها أحد أهم منصات التنويع الاقتصادي في دولة قطر، كما أنها منصة لتخصيص رأس المال للشركات والمشاريع الحكومية، ومنصة تمكن الشركات من الحصول على رؤوس الأموال والسيولة التي تحتاجها لتمويل نموها ومشاريعها، وهي منصة أيضا لبرنامج الخصخصة الحكومية، وتضم أيضا مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية مثل البنوك والصناعات والعقارات والقطاع اللوجستي وغيرها التي تعكس حيوية ومتانة الاقتصاد القطري. من جانبه، أعرب السيد عبدالعزيز العمادي مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر عن تقديره للجهود التي تبذلها الشركات القطرية وحرصها على حضور مثل هذه الفعاليات على اعتبار أن جهودها لتعزيز علاقات المستثمرين تعتبر مكملة لجهود تطوير البنية التحتية للسوق. وأفاد بأن بورصة قطر اعتمدت اعتبارا من أكتوبر الماضي قواعد إلزامية لعلاقات المستثمرين من شأنها تحسين الشفافية والتواصل في السوق، وفي عام 2020 ستنضم البورصة إلى العدد المتزايد من البورصات التي تستخدم XBRL في إعداد تقارير الشركات وإفصاحاتها. تجدر الإشارة إلى أن ثلاث عشرة من كبريات الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر شاركت في فعاليات هذا المنتدى وعقدت العديد من اللقاءات مع الصناديق الاستثمارية وعرفتها على مزايا الاستثمار في أسهمها، وهذه الشركات هي بنك قطر الوطني QNB وبنك الدوحة والبنك التجاري ومصرف الريان وأوريدو وشركة صناعات قطر (التي تغطي شركة قطر لصناعة الألمنيوم وشركة الخليج الدولية للخدمات وشركة مسيعيد القابضة) وشركة ناقلات ومحموعة قطر للتأمين ومصرف قطر الإسلامي وشركة الكهرباء والماء القطرية.

أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على ضرورة مشاركة الشركات القطرية في تطوير المدينة الإعلامية من خلال الخدمات المختلفة لشركاتهم. جاء ذلك خلال حضور معاليه اللقاء الأول لمناقشة سبل التعاون بين القطاع الخاص والعام للمدينة الإعلامية ومكوناتها المختلفة، الذي عقد بمدينة لوسيل اليوم. وشدد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على أهمية الارتقاء بالخدمات التي تقدم من الشركات القطرية لكسب ثقة المؤسسات الإعلامية العالمية التي ستتواجد في المدينة. من جهته قال سعادة الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة المدينة الإعلامية في تصريح له، إن مشروع المدينة الإعلامية يعد من المشاريع الاستراتيجية في الدولة، مؤكدا على أهمية مشاركة القطاع الخاص القطري في تطوير مراحل مشروع المدينة الإعلامية. وأضاف سعادته أنه سيتم طرح عدة مناقصات لتلبي مراحل المشروع وتطوره وستوجه هذه المناقصات بشكل أساسي للشركات القطرية ، كما أكد ثقته في هذه الشركات بأن تكون شريكا أساسيا في مشروع المدينة الإعلامية. من جهته، أكد السيد عبدالله حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، على جاهزية مدينة لوسيل لاستقطاب الشركات العالمية المختلفة لتكون مقرا لها، موضحا أن المدينة هي لبنة عمل دؤوب على مدار السنوات الماضية لعمل مدينة متكاملة تحاكي المدن المتقدمة عالميًا. وبخصوص إشراك القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في دولة قطر، أكد السيد خميس أحمد المهندي رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية ، على أهمية هذا الأمر وأن اللجنة التي يرأسها تسعى دائماً لدعم وتحفيز القطاع الخاص من خلال إدراج الشركات المحلية في المشاريع المختلفة في الدولة. ويعد هذا اللقاء هو الأول والذي سيتبعه لقاءات عديدة لكل مرحلة من مراحل مشروع المدينة الإعلامية، حيث سيتم دعوة الشركات القطرية المتخصصة لكل مرحلة من مراحل المشروع.

قال سعادة جاي سوهان سينغ، سفير سنغافورة في الدوحة إن العلاقات بين بلاده وقطر في تطور مستمر، مشيرا إلى أن حجم المبادلات التجارية بلغ نحو 14.56 مليار ريال ما يعادل 4 مليارات دولار أمريكي في العام الماضي). وقال نتطلع إلى تنمية عدة مجالات للتعاون في القطاع البنكي ومجال العلوم والتكنولوجيا وأيضا في المجالات الثقافية وغيرها من المجالات، مشيرا إلى توالي زيارة الوفود السنغافورية في عديد المجالات إلى الدوحة في الفترة الماضية. وعبّر السفير السنغافوري في تصريحات ـالشرق عن تطلعه إلى مزيد من تعزيز الشراكة بين شركات بلاده والشركات القطرية، قائلا: لقد تم توقيع بعض العقود ونطلع إلى المزيد في الفترة القادمة. وشدد سينغ على الاهتمام المتزايد للشركات السنغافورية بالتواجد في السوق القطري خاصة وأن العديد منها ينشط في قطاع الحراسات وفي مجال تدوير المياه والهندسة المعمارية، وإدارة المرافق، معربا عن أمله في إيلاء المزيد من الاهتمام لمثل هذه القطاعات خلال المرحلة القادمة، مذكرا في هذا السياق بالتعاون بين شركة ناقلات وكيبل السنغافورية. يذكر أن حجم الاستثمارات القطرية المباشرة في سنغافورة يقدر بنحو 1.5 مليار دولار.

قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مساء اليوم، بزيارة معرض الدوحة السادس عشر للمجوهرات والساعات المقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وخلال الزيارة قام سموه بجولة في أجنحة المعرض اطلع خلالها على أبرز تصاميم الشركات القطرية والعالمية في صناعة المجوهرات والساعات والأحجار الكريمة. كما زار سموه جناح المصممات القطريات للمجوهرات حيث اطلع على أحدث إبداعاتهن في المجالات ذات الصلة.

** المري: إنتاج المصانع المحلية قادر على تغطية السوق المحلي ** أبوعيسى: نهدف إلى تصدير منتجاتنا على المدى القريب ** الهاجري: ندعو المصنعين المحليين لبذل المزيد من الجهود ** تخفيض إيجارات المخازن يشجع على نمو الإنتاج الوطني في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد الوطني، بات واضحا للجميع التطور الذي تشهده القطاعات المشاركة فيه وبالأخص الصناعية منها، التي تمكنت خلال الفترة الماضية من القفز بنسب إنتاجها إلى أرقام جد مميزة جعلتها تطمح في الفترة المقبلة إلى التمكن من تغطية حاجيات السوق المحلي بالكامل، ومن ثم البحث عن التصدير إلى الخارج خاصة وأنها نجحت في تقديم منتجات عالية الجودة. وفي استطلاع أجرته الشرق أكد عدد من أصحاب الشركات النمو الذي يشهده هذا القطاع، بعد أن فهمت الشركات القطرية بعد الأزمة التي مرت بها البلاد أنها الأولى بتلبية طلبات السوق الداخلي، متحدية الظروف ومضاعفة في جهودها التي مكنتها في الأخير من بلوغ نسبة كبيرة من إجمالي هدفها المسطر، كاشفين على أن المرحلة المقبلة ستكون لإثبات النجاح المحقق لحد الآن، ومن ثم العمل بالوصول بمنتجاتهم إلى خارج الحدود القطرية، مقترحين بعض الأفكار التي من شأنها لعب دور كبير في تشجيعهم كمصنعين، وتسهيل عملهم بما يسمح لهم كرجال أعمال بالمساهمة في الوصول بالبلاد لما هو أفضل، وإعطاء الصورة الأمثل لقطر المستقبل. من جهة أخرى أشاد المستهلكون بالمجهودات التي بذلها المصنعون لحد الساعة، وبالذات بالإنجازات التي بلغوها لحد الآن وهم الذين تحدوا الأزمة، وقدموا كل ما في وسعهم للمشاركة في تمويل السوق الداخلي، وبكميات جد معتبرة من المنتجات، داعين إياهم إلى العمل أكثر لتحقيق المبتغى الرامي لتقليص حاجة قطر لباقي الدول، وتحويلها من دولة مستهلكة إلى بلد منتج، خاصة وأنهم يلقون كل أنواع الدعم مادية كانت أو معنوية من طرف قيادتنا الرشيدة. مضاعفة الإنتاج وفي حديثه لـالشرق أكد مبارك سالم سفران المري رئيس مجلس إدارة مجموعة قطر والاضافات البلاستيكية، أن قطاع الصناعات المتوسطة في قطر يشهد نموا كبيرا في الفترة الأخيرة، في ظل الرغبة الواضحة من طرف رجال الأعمال القطريين في العمل على تمويل السوق المحلي بمختلف المنتجات، والإثبات على أن قطر لم تتأثر بأي شيء بل هي تسير إلى الأمام وبخطى عملاقة، مضيفا بأن العديد من أصحاب المال قاموا بإطلاق شركات جديدة وتمكنوا في ظرف وجيز من تقديم كميات كبيرة من البضائع، في حين عملت المصانع القديمة على مضاعفة إنتاجها، خاصة وأنها تملك الخبرة الكافية التي تسمح لها بذلك. وضرب المري مثالا بمجموعته التي تم توسيعها، ومضاعفة الإنتاج داخلها حيث ارتفع في 2018 بنسبة تفوق الثلاثين بالمائة عما كان عليه في عام 2017، ما سمح لها بتمويل مجموعة من شركات البيتروكيمياويات مثل: مسيعيد وكابكو و كيو أم ، وتلبية حاجياتها بالكامل، واصفا الإستراتيجية التي تتبعها الشركات التحويلية بالفعالة، والقادرة على الوصول إلى كامل الأهداف المحددة لها، خاصة مع كل الدعم والتسهيلات التي تقدمها قيادتنا الرشيدة للمستثمرين المحليين، الذين يعتبرون شريكا مهما لها في مشروع قطر المستقبلية، التي لاتركز في بناء اقتصادها على قطاع النفط وفقط بل على جميع القطاعات. هدفنا التصدير من جانبه نوه عبد السلام عيسى أبو عيسى الرئيس التنفيذي لشركة السلام العالمية بالمجهودات المبذولة من طرف المصنعين المحليين، والذين أكدوا قدرتهم على توريد السوق الداخلي وبالذات بعد الأزمة التي تجاوزوها منذ أكثر من 18 شهرا، معتبرا إياها حافزا مهما فيما وصلت إليه الصناعة القطرية اليوم، وهي التي علمتنا درسا مهما مفاده الاعتماد على النفس، وأنه كلما قلت حاجتك إلى الناس ارتفعت نسب ارتياحك، مشددا على أن مواصلة العمل بهذا الأسلوب سيسمح لنا في تحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من المجالات قبل عام 2030. ووضح أبو عيسى كلامه قائلا إن هذا المبتغى لم يعد صعب المنال، وما يجب علينا الآن سوى مواصلة الاجتهاد والعمل بذات الطريقة، مؤكدا على أن الرهان المقبل للمصنعين المحليين هو التصدير، وإيصال المنتج الوطني لخارج الحدود القطرية، والاقتداء بمجموعة من البلدان المصدرة والتي لا تتجاوز رقعتها مساحة قطر، مشيرا إلى أن البداية يجب أن تكون من التوريد للبلدان الشقيقة والقريبة منا كالكويت وعمان ومن ثم البحث عن قنوات تصدير أخرى، خاصة وأن السلع القطرية تتميز بجودة عالية بشهادة مستهلكيها وليس القائمين على إنتاجها، لذا يجب استغلال هذه الميزة والتركيز على تنميتها وإظهارها خارج حدود الوطن. اقتراحات تطوير وبالرغم من تشديدهما على النمو الواضح للصناعة الوطنية، إلا أن رجلي الأعمال كشفا خلال لقائنا بهما أن هذا القطاع ينقصه إعادة النظر في بعض الأمور وتطويرها وتيسيرها أكثر، حيث يجب أن تكون البداية حسب مبارك المري من حل مشكلة المخازن وإنشاء الدولة للبعض منها بالقرب من المصانع وليس في الأماكن البعيدة عنها، وذلك لتقليل التكاليف على المنتجين وتخفيف الأتعاب عنهم. موضحا ذلك بالقول إن المخازن القريبة من المصنعين مملوكة في الأصل من طرف تجار يؤجرونها بأسعار باهظة حيث يصل سعر الواحد منها إلى 115 ألف ريال شهريا، مطالبا الحكومة بخلق مخازن منافسة لها أو إلزامها بتخفيض الأسعار، مضيفا إلى ذلك كلفة الكهرباء والماء، التي بالرغم من اعترافه بعرضها لهم بأسعار مميزة، إلا أنه ناشد الجهات المسؤولة على هذا القطاع بمراجعة قيمتها لأن ثمن الكهرباء والماء في الشهر الواحد بالنسبة لمصنع بلاستيك تصل 150 ألف ريال. فيما صرح عبد السلام أبو عيسى بأن قطاع الصناعة يحتاج إلى تسهيلات أكثر فيما يتعلق بتراخيص تحويل النشاط، مبينا أنه في حال رغبتك في تغيير طبيعة عملك والحصول على ترخيص جديد يتطلب الانتظار إلى مدة قد تصل خمس سنوات، داعيا الجهات المسؤولة عنها إلى مساعدة رجال الأعمال الراغبين في تحويل صناعاتهم وتخليصهم في أسرع الأوقات. كما رأى بضرورة إنشاء قسم خاص على مستوى وزارة التجارة والصناعة لتوجيه رجال الأعمال، وتقديم المعلومات الكافية للباحثين عن إطلاق مصانع جديدة، من خلال تزويدهم بكل المعطيات وإرشادهم نحو القطاع الأقل تنافسية لتفادي التركيز على نشاط وتجاهل البقية، خاتما كلامه بالقول إن الكثير من المستثمرين يرغبون في دخول هذا العالم إلا أن جهلهم بمعطياته يحول بينهم وبين ذلك، ما يوجب على الحكومة الاهتمام أكثر بهذه التفاصيل. الاستمرارية بدوره أشاد المواطن مبارك الهاجري بالمجهودات التي بذلها المصنعون المحليون في الفترة الماضية وفي مختلف المجالات، الأمر الذي مكنهم من لعب دورهم بالكامل في السوق المحلية، إلا أنه ومع ذلك طالبهم بمواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة، لأن أصعب شيء حسب قوله هو البقاء في القمة بعد الوصول إليها، لذا يجب على المصانع القطرية عدم التراخي والسير خطوة بخطوة نحو الأهداف المرجوة، والتي تكمن في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتغطية السوق الوطني، ومن ثم التوجه إلى التصدير الذي لا يعد مبتغى صعبا، بالنظر إلى النمو الواضح في نسب الإنتاج أولا والنوعية المتميزة لمنتجاتنا والتي تغلبت في العديد من القطاعات على القادمة من الخارج.

يستعرض المؤتمر الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي الذي سيُعقد في الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر 2018 في فندق ومنتجع شيراتون الدوحة، تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، أمن المعلومات والتحديات التي تواجه عمليات تطوير البنية التحتية للتكنولوجيا، وتُشارك شركة ميزة، التي تعتبر من أبرز مزودي خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة في قطر، كأحد الرعاة الأساسيين في المؤتمر. وخلال فعاليات المؤتمر، سيستعرض الرئيس التنفيذي لشركة ميزة المهندس أحمد محمد الكواري أبرز تهديدات الأمن السيبراني للقطاع المالي، الذي يعتبر استقراره الهدف الرئيسي الذي يسعى مصرف قطر المركزي والهيئات التنظيمية إلى إنجازه، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ويعتبر نجاح هذا المؤتمر وتنفيذ ما يخرج به من توصيات، أكبر دعم لتقدم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف المنشودة. وبهذه المناسبة، صرّح المهندس أحمد محمد الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة ميزةقائلا: يسرنا إتاحة الفرصة لنا للمشاركة في المؤتمر الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي من أجل عرض ما لدينا من أحدث أنواع تكنولوجيا المعلومات التي تهم الشركات العاملة في هذا المجال. كما نفخر بالتعاون مع مصرف قطر المركزي من خلال هذه الفعالية المميزة التي يتم من خلالها طرح أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا أمن المعلومات التي تُمكّن الشركات والمؤسسات في قطر من مواجهة تحدي الاختراقات الأمنية التي تهدد أنظمتها المعلوماتية وأعمالها، وتبقيها مواكبة لكل ما يستجد في مجال حلول أمن المعلومات. وتابع: كما نعتزم توفير بيئة أكثر أمانا للشركات القطرية وتقديم أحدث العروض في عالم أمن أنظمة تكنولوجيا المعلومات من خلال هذا المنبر. وأضاف المهندس أحمد محمد الكواري: نلتزم مع مصرف قطر المركزي بضمان سلامة القطاع المالي بأكمله، وحمايته من المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات والحفاظ على السرية كما يتطلب القانون، اذ نعتمد أفضل الممارسات والمعايير الدولية لتحقيق ذلك.

كشفت شركة الخليج للحاسبات الالكترونية، أحد أكبر رواد حلول تكنولوجيا المعلومات في قطر، عن نتائج دراستها حول الأمن السيبراني في قطر، وركز الاستطلاع على الأمن السيبراني ضمن بيئة الأعمال، حيث كشف كيفية تنفيذ الشركات القطرية لاستراتيجياتها في هذا المجال وما هي التقنيات التي يتم منحها الأولوية. وأعرب عدد كبير من المشاركين في الاستطلاع عن ثقتهم بمستقبل الأمن السيبراني، إذ يعتقد 68% ممن شملهم الاستطلاع بأن شركاتهم لديها برنامج استراتيجي أمنيّ فعال. وأشار الاستطلاع إلى أن 18% من الشركات القطرية اعترفت باختراقها مرة واحدة على الأقل خلال الاثني عشر شهرًا الأخيرة، وهو مستوى منخفض قياسيًا مقارنة بالإحصاءات الدولية التي تبلغ في المتوسط 54% حاليًا. ومن المثير للاهتمام أن 41% من المشاركين أكدوا بأن تقنيات الذكاء الاصطناعي تعتبر المورد الأهم القادر على مساعدة الشركات في التنبؤ بالهجمات السيبرانية. كما أبدى 28% من المشاركين اهتمامهم بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مع سعي نسبة 95% منهم إلى الاستفادة من التكنولوجيا في غضون العامين المقبلين، مما يدل على الرغبة القوية في تبني التقنيات الجديدة. وقال صبحي شبيب، المدير العام لشركة الخليج للحاسبات الالكترونية في قطر: «إن قطر هي هدف للجرائم الإلكترونية مثلها مثل بقية دول العالم. ومع النمو المستمر لدور الإنترنت في حياتنا، تزداد كذلك فرص الوقوع ضحية للهجمات الإلكترونية. ومع ارتفاع تكلفة اختراق البيانات، لم يعد بالإمكان التقليل من شأن الأثر الذي تتركه الأخطاء الشائعة، ولا من أهمية وجود بروتوكول أمني حسن التجهيز. وفي الظروف الحالية، من الأهمية بمكان أن تدرك المؤسسات بأن الاستعداد لمواجهة الاختراقات الأمنية لا ينبغي أن يركز على الأساليب الوقائية فحسب، إذ من الضروري الاستثمار في موارد تساعد في الكشف والاستجابة. وسوف يساعد ذلك في اختبار مدى سرعة استجابة النظام الأمني في الشركة للاختراقات. كما كشف الاستطلاع بأن 12% فقط من المؤسسات جعلت من تكنولوجيا الكشف والاستجابة أولوية رئيسية لديها، في حين أشار معظم المشاركين إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا الوقائية سيبقى موضع التركيز الرئيسي. وتشير هذه النتائج إلى ضرورة تغيير طريقة التفكير فيما يتعلق بتخصيص ميزانية لتكنولوجيا الأمن المناسبة، لا سيما بين طواقم الإدارة. ومع ذلك، أشار الاستطلاع إلى أن 62% من المشاركين لديهم مركز عمليات أمنية، مما يمكن المؤسسات من مراقبة عملياتها بشكل فعال على مدار الساعة لضمان الكشف والاستجابة الفورية لأية حوادث أمنية.

أظهر تقرير صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة حول سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر سبتمبر الماضي، أن عدد الشركات الجديدة المسجلة في الدولة بلغ 2463 شركة، فيما صدر نحو 1528 من السجلات التجارية الرئيسية الجديدة و 935 سجلا تجاريا فرعيا. وأوضح التقرير أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تصدرت نسب السجلات التجارية الرئيسية بنحو 60 بالمئة، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 31 بالمئة، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 9 بالمئة. وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر سبتمبر الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداما، حيث تم إصدار 581 سجلا تجاريا في هذا المجال، تلتها شركات التنظيفات بواقع 205 سجلات، فيما تم إصدار 106 سجلات لأنشطة الخدمات وتخليص المعاملات، و83 سجلا لتجارة مواد البناء، و53 سجلا لتجارة السلع العمومية. وأشار التقرير إلى أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال الشهر المذكور بلغ 5024 رخصة تجارية، بواقع 1796 رخصة جديدة، و864 رخصة معدلة، فيما بلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 2364 رخصة تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال سبتمبر الماضي 213 شركة، حيث بلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة خلال شهر سبتمبر 10.8 بالمئة. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطبا، فقد تصدرت تجارة مواد البناء القائمة بنسبة 36 بالمئة، بينما جاءت التنظيفات في المرتبة الثانية بنسبة 20 بالمئة، وحلت تجارة السلع العمومية في المرتبة الثالثة بنسبة 18 بالمئة، وفي المرتبة الرابعة تجارة الأجهزة الكهربائية والالكترونية وملحقاتها بنسبة 15 بالمئة، وجاءت شركات المقاولات بالمرتبة الخامسة بنسبة 11 بالمئة. وبالنسبة لعدد المخالفات التي أسفرت عنها الحملات التفتيشية التي تواظب عليها إدارة التسجيل والتراخيص التجارية، فقد بلغت 214 مخالفة عدم الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية. وحول عدد المعاملات التي أنجزتها وزارة الاقتصاد والتجارة، أشار التقرير إلى أن عدد المعاملات التي تم إجراؤها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ 37 الفا و512 معاملة. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال سبتمبر الماضي بلغ 52 طلبا، كما تم تجديد 247 طلب براءة اختراع. كما وصل عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها الشهر الماضي 21 طلبا، إلى جانب إصدار 32 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة، فيما بلغ عدد الضبطيات القضائية لإدارة الملكية الفكرية 22 ضبطية.

أشادوا بدور المجموعة الوزارية لتحفيز القطاع الخاص .. المنصوري: إقبال على الاستثمار في القطاع الخاص التعليمي والطبي العمادي: 90 % من نتائج الشركات ستكون أحسن من العام الماضي المنصور: نمو الناتج الإجمالي يعزز أعمال الشركات والاستثمارات أكد مستثمرون ورجال أعمال لـ الشرق أن نتائج أعمال الشركات القطرية للنصف التي أظهرت لحد الآن ارتفاعا قويا في الأرباح تؤكد أن أعمال هذه الشركات تتجه لتحقيق أعلى معدلات للنمو في 2018، مقارنة بنظيراتها في دول المنطقة. وقال المستثمرون إن ما تم الإعلان عنه حتى الآن من أرباح مؤشر على نجاح الخطط الحكومية في دعم وتنمية القطاع الخاص، بما في ذلك الدور الذي تقوم به المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، والتي أسهمت في إطلاق عدد من المشاريع بقطاعات اقتصادية مختلفة، من بينها الصحة والتعليم. نجاح الخطط الحكومية وفي حديث لـ الشرق حول نتائج أعمال الشركات القطرية خلال النصف الأول من العام، قال المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد الله المنصوري إن نمو أعمال الشركات القطرية خلال هذه الفترة يؤكد نجاح الخطط الحكومية التي تم وضعها بتوجيهات سديدة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بما في ذلك المشاريع التي وافقت عليها المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، ومن بينها انشاء 63 مصنعاً كمرحلة أولى، وهي المصانع التي ستعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي وعلى زيادة خطوط الإنتاج وتحديثها من الصناعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وكذلك التسهيلات الاستثنائية التي تم تقديمها في إجراءات الاستثمار الصناعي والزراعي والغذائي في الدولة، من خلال تقديم أكثر من 10 امتيازات في مقدمتها استصدار جميع الموافقات والتراخيص وتخصيص الأراضي اللازمة خلال 72 ساعة فقط من تاريخ اعتماد الطلب، مع إعفاء جمركي للمواد الأولية ودعم المنتج المحلي، وكل هذه المشاريع تنعكس انعكاسا إيجابيا على أعمال الشركات الوطنية ونمو أعمالها يدعم ويعزز توسع الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية ذات القيمة المضافة والحيوية للاقتصاد الوطني. وينوه السيد المنصوري إلى بروز قطاعات جديدة أصبحت جاذبة للاستثمار وتشكل إضافة وقيمة اقتصادية للنمو الناتج المحلي، بعد أن كانت قطاعات تكتفي الدولة بالصرف عليها، ومن ذلك مثلا الاستثمار المتزايد في القطاع الخاص التعليمي والطبي، حيث شاهدنا قبل أيام وزارة التعليم والتعليم العالي، توقع ستة عقود تأجير وتخصيص أراضٍ حكومية لاستثمار وتطوير المدارس الخاصة، مع المدارس والشركات الوطنية الفائزة بالعطاءات التي طرحتها اللجنة الفنية التابعة للمجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص، كما تخطط مؤسسة حمد الطبية حاليا لإنجاز عدد من المشاريع ذات الأهمية الاقتصادية في مجال تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، ويرتبط المخطط الرئيسي لتطوير هذه المرافق برؤية قطر الوطنية، التي تجعل رفاه وتنمية الإنسان القطري في صدارة أولوياتها وتجعل الاستثمار في صحته في صدارة هذه الأهداف، ومن هنا يكون لهذا الاستثمار عائد مستدام ليس على البنية التحتية فحسب بل في الانسان القادر على العطاء والمشاركة في عملية التنمية. وقد لاحظنا مؤخرا، يقول المنصوري، افتتاح 3 مستشفيات جديدة في مؤسسة حمد الطبية برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، ويشهد العام الحالي تشغيل 4 مراكز صحية جديدة في مناطق معيذر والوجبة والوعب والجامعة، وحسب المعطيات المعلنة في هذا المجال، فيبلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة لسنة 2018، ما يقارب 22.7 مليار ريال، وتمثل 11.2% من إجمالي مصروفات الموازنة، وبالتالي نحن نرى استثمارا قويا في القطاعات الاقتصادية ينعكس إيجابا على نمو أعمال الشركات الوطنية ويفتح أمامها مجالات واسعة للتوسع والاستثمار. جاذبية الاستثمار ومن جانبه، أكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبدالعزيز العمادي، أن أرباح الشركات القطرية للنصف الأول من العام لم تكن مفاجئة، بل كانت متوقعة في ضوء النتائج الجيدة التي حققها الاقتصاد القطري خلال الفترة الماضية، حيث رأينا نموا اقتصاديا متواصلا يتجاوز لحد الآن وفقا للتقديرات السنوية 3 %، كما تابعنا إعلان صندوق النقد الدولي الذي توقع بلوغ حجم الفائض التجاري لقطر في العام 2018 نحو 25 مليار دولار، مقابل 21 مليار دولار في عام 2017، أي بزيادة تناهز 19 % وفقا لأرقام الصندوق، وهذا أمر مفرح وداعم للاقتصاد الوطني لأنه يعزز ثقة المستثمر المحلي والدولي في الاقتصاد ومشاريعه التنموية، وتفيد آخر الأرقام المتوفرة من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تفيد بتسجيل الصادرات القطرية زيادة بنحو 27.3 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليبلغ إجمالي الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير 24.0 مليار ريال قطري تقريباً، وهذا النمو يعود بالطبع إلى التوسع الذي شهدته الصادرات القطرية بعد افتتاح ميناء حمد وتدشين شبكة الخطوط البحرية العالمية التي يتجاوز عددها الإجمالي حاليا 22 خطا بحريا، مما جعل قطر مرتبطة مع مختلف دول العالم، ولاسيما منها ذات الاقتصادات القوية في آسيا ومثلا وأوروبا والصين. ويضيف العمادي أنه بالنظر إلى هذه البيانات فقد رأينا الصعود القوي مؤخرا لمؤشر بورصة قطر وارتفاع حجم تعاملاتها لأرقام قياسية، حيث بلغت مكاسب السوق في إحدى جلساتها مؤخرا 7.3 مليار ريال، وارتفعت رسملة الأسهم من 504.8 مليار ريال إلى 512.1 مليار ريال، ولا شك أنكم تابعتم إعلان البورصة على موقعها الإلكتروني المتضمن تسجيل مؤشر البورصة خلال النصف الأول من عام 2018 ارتفاعا بلغت نسبته 5.52 % ليصل في نهاية يونيو إلى 9،024 مقابل 8،620 في بداية العام، لتحتلّ البورصة بذلك المركز الثاني من حيث ارتفاع المؤشر بين أسواق منطقة الخليج، وهذا ما يترجم لنا إقبال المستثمرين على السوق الذي هو أكبر دليل على عافيته، فالمستثمر لا يدخل ليشتري أو يبيع إلا بحثا عن الربح والفائدة، والمستثمرون يقبلون على بورصة قطر لمعرفتهم بقوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستدامة نموه عكس اقتصادات الدول الأخرى التي تتأثر بأبسط هزة اقتصادية كتراجع أسعار النفط أو ركود أحد القطاعات التي يستند عليها اقتصادها كالعقار مثلا أو نحو ذلك، ولو تابعنا مسار نمو الشركات القطرية لوجدناها في نمو متواصل لله الحمد، حيث كان أداؤها في 2016 جيدا، وفي 2017 ممتازا، وفي 2018 أحسن بكثير منه في 2017. ويؤكد العمادي أنه من بين الشركات الـ 45 المتواجدة في البورصة ستكون نتائج 90 % منها أحسن من العام الماضي، وإن كانت هناك خسائر أو أرباح أقل فستكون لعدد قليل من هذه الشركات، وعندما تكتمل بيانات ميزانيات الشركات مع نهاية العام سنجد أن نتائج هذه الشركات ستحلق بالسوق بعيدا، وتوقعاتي أن الارتفاعات الحالية لمؤشر السوق فوق 9000 نقطة هو تحصيل حاصل إلا أن المهم هو بلوغه مستوى 10.000 نقطة إن شاء الله مع نهاية العام. نمو الناتج الاجمالي ووفقا للمستثمر ورجل الأعمال السيد منصور المنصور، فإن نمو الناتج المحلي الاجمالي الذي أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقديراته في وقت حسب النشاط الاقتصادي للربع الرابع لسنة 2017 كان مؤشرا إيجابيا بث الطمأنينة لدى المستثمرين والقطاعات الاقتصادية مجتمعة، حيث رأينا صعودا متواصلا لأداء بورصة قطر كما لاحظنا ظهور مشاريع جديدة ساهمت في نمو أعمال الشركات، لأن القطاع الخاص لايمكن أن ينمو إلا في بيئة اقتصادية حاضنة للمشاريع وجاذبة للاستثمارات، وهذا الأمر انعكس على مختلف قطاعات الدولة، فمثلا أظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن الصادرات القطرية غير النفطية واصلت نموها المطرد، وبلغ إجمالي قيمتها نحو 2.27 مليار ريال، مقارنة بما قيمته 1.35 مليار ريال قبل ذلك وبنسبة زيادة بلغت حوالي 68 %، وهذا يعني زيادة في أعمال التصدير والانتاج وإعادة التصدير، كما يعكس نمو أعمال الاقتصاد مع الخارج ونشاط حركة التبادل التجاري مع مختلف الشركاء.