اختتم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بنجاح النسخة الثامنة من برنامج قادة الابتكار المؤسسي، وهو حدث تدريبي شامل لمدة أربعة أيام يستهدف تزويد قادة الشركات بالأدوات والاستراتيجيات الأساسية اللازمة لتعزيز النمو والابتكار في الشركات. أقيم البرنامج بالتعاون مع ألكيمست اكسليرتور، وهي إحدى أكبر مسرعات الشركات الناشئة على مستوى العالم، في الفترة من 22 إلى 25 سبتمبر 2024. وشهد البرنامج مشاركة مجموعة متنوعة من قادة الشركات، بما في ذلك المديرون التنفيذيون والاستراتيجيون والمبتكرون. بهذه المناسبة، علقت السيدة عائشة عبد الحميد المضاحكة، مديرة برامج البحوث والتطوير والابتكار في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، قائلة: «مع اختتام النسخة الثامنة من هذا البرنامج، يسعدنا أن نرى عددًا متزايدًا من المشاركين بإجمالي 236 مشاركًا يكتسبون الأدوات والخبرات اللازمة لقيادة الابتكار داخل مؤسساتهم. وهذا لا يعزز الابتكار داخل الدولة فحسب، بل يساهم أيضًا بشكل كبير في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030». - تنمية الابتكار ومعالجة التحديات خلال البرنامج الذي استمر أربعة أيام، خاض المشاركون سلسلة من الجلسات المصممة لتنمية الابتكار ومعالجة التحديات التي تواجه الشركات. وشملت هذه الجلسات ورش عمل حول تنمية عقلية النمو، والتغلب على العقبات المؤسسية، واستكشاف نماذج الابتكار. وتضمن اليوم الأول ورش عمل حصرية تناولت تحديات الابتكار، مع التركيز على تحديد الفرص وإعطاء الأولوية لها. وكان من بين أبرز فعاليات اليوم الثالث من برنامج التدريب حلقة نقاشية تضمنت رؤى خبراء الصناعة حول «بناء ثقافة الابتكار»، مما خلق جوًا من التفاعل الإيجابي بين المشاركين. وقد استلهم الحضور من المبتكرين الناجحين الذين شاركوا تجاربهم والدروس المستفادة من رحلاتهم، مما قدم رؤى قيمة لتحفيز وتوجيه المساعي المستقبلية. يتمتع المشاركون في برنامج قادة الابتكار المؤسسي، التابع لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، بالعديد من الفوائد، بما في ذلك الوصول إلى شبكة ألكيمست الحصرية للمبتكرين المؤسسيين العالميين ومؤسسي الشركات الناشئة وإصحاب رؤوس المال الاستثمارية. - قادة الابتكار المؤسسي بالإضافة إلى ذلك، من خلال برنامج قطر للابتكار المفتوح، التابع لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، تتعاون المؤسسات المحلية الكبرى المشاركة في برنامج قادة الابتكار المؤسسي مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، باعتبارها من «أصحاب الفرص»، وتحصل على إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من المبتكرين ومقدمي الحلول (بما في ذلك الشركات المتعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة) من أجل التعاون معهم لتطوير حلول تستند إلى أفضل الممارسات في الابتكار المفتوح على نطاق عالمي. وقد تعاون مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بشكل فعال مع 236 من القادة و35 من الشركات المحلية الكبرى في قطر، بما في ذلك الخطوط الجوية القطرية، وشركة أحواض قطر للحلول التقنية، وشركة كيوتيرمينال، ومجموعة قطر للتأمين، وأسباير زون، وأوريدو، وبرزان القابضة، وكهرماء، وملاحة، والجزيرة، وسهيل سات، ومتاحف قطر، وبلدنا، ومطار حمد الدولي، والمدينة الإعلامية قطر، وشركة الخليج للمخازن، وقابكو، ومشيرب قطر، ومؤسسة حمد الطبية. وتوضح القائمة المتنامية من الشركاء لدى المجلس جهوده الكبيرة في تمكين جميع الكيانات في قطر ليصبحوا أطرافًا فاعلة في منظومة تتسم بالابتكار.

ناقش مجلس الشورى اليوم، خلال جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، موضوع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية في المجتمع، بناءً على طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من السادة الأعضاء. وقال سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى إن التضخم شهد قفزات كبيرة على مستوى العالم خلال الفترة الماضية، مؤكداً أهمية بحث الموضوع على المستوى المحلي نظراً لأنه شهد تفاوتاً كبيراً بالمقارنة مع دول المنطقة، والعمل على اتخاذ خطوات فاعلة لمعالجته، معتبراً أن التضخم وارتفاع الأسعار، يوجب على مجلس الشورى بحث حيثياته للخروج بنتائج وحلول إيجابية وفعالة، بحسب وكالة الأنباء القطرية. وخلال المناقشات التي شهدتها الجلسة، وضع أعضاء المجلس أيديهم على ما يمكن اعتباره أسباب ارتفاع الأسعار، متقدمين بمقترحات للمشكلة: 1- قال رئيس المجلس إن ثقافة الاستهلاك الخاطئة تلعب دوراً كبيراً في رفع الأسعار، مشدداً على ضرورة نشر الوعي حول الاستهلاك والحد من إنفاق الأموال على السلع والخدمات الكمالية. 2- أوضحت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، إن التضخم تجاوز مؤخراً 6%، في حين أنه كان من المتوقع ألا يتجاوز 2.5%. رأت سعادتها أن النسبة التي وصل لها التضخم كبيرة، ويتوجب معها دراسة الموضوع، والنظر في القوانين التي سنتها الدولة لتنظيم السوق ومنع الاحتكار وحماية المستهلك، وتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين. 3- أشارت سعادتها إلى الارتفاع الكبير لأسعار الشحن، الأمر الذي يؤثر بدوره على الأسعار. 4- شددت على أهمية تحديد القيمة الإيجارية وزيادة السلع التموينية المدعومة وفق دراسة حاجات المواطنين، وفتح مجال المنافسة وتخفيف الأعباء عن الاستثمار، والسماح بفتح محال تجارية أسفل العمارات السكنية، وزيادة الشوارع التجارية، منوهة بضرورة الاستفسار من الجهات المختصة حول تلك النقاط وتحديد الآلية المناسبة للتعامل معها. 5- رأى أعضاء المجلس، أن موضوع الغلاء والتضخم يعتبر ظاهرة عالمية، إلا أنه أصبح في المجتمع ظاهرة بارزة بلغت مستويات عالية دون وجود مبررات واضحة لها. أكد الأعضاء، على ضرورة وضع حلول جذرية للحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر، ومنع الممارسات الاحتكارية، وفق ما جاء في قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وأشار أعضاء مجلس الشورى، إلى أن الدولة عملت على تحقيق الرفاه للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم، تطبيقاً لما جاء في الدستور الدائم لدولة قطر في مادته الـ28، موضحين في هذا السياق، أن ارتفاع الأسعار المضطرد أصبح يهدد المستوى المعيشي ورخاء المواطنين. 6- شدد الأعضاء على أهمية أن تساهم الشركات الوطنية المدعومة من الدولة، في مواجهة هذه الظاهرة، وضرورة الحد من احتكار بعض الشركات للسلع والخدمات، وزيادة المسموح في رخص المحلات التجارية، وتغيير استخدامات بعض الأراضي والشوارع إلى تجارية مع مراعاة سكن العائلات. وبعد مناقشات موسعة حول الموضوع، قرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس لدراسته ورفع مرئياتها ومقترحاتها إلى مجلس الشورى.

نرفع العقال للمؤسسات الوطنية التي احتفلت بالأدعم متى نكرّم المنتخب إذا لم يتم تكريمه الآن؟ الاتحاد سيعيد النظر في عقود الرعاية مع بعض الشركات جاءت تصريحات سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد الكرة على هامش تكريم بعض الشركات الوطنية لمنتخبنا الوطني بعد تتويجه بكاس اسيا صريحة للغاية وبدون مجاملة حيث في البداية وجه الشكر إلى تلك الشركات التي لم تقصر تجاه المنتخب واللاعبين الذين حققوا اكبر انجاز للكرة القطرية ، ولكن مع الاسف هناك شركات ومؤسسات وطنية كنا نتوقع ان تكون في طليعة تلك التي تساهم في تكريم المنتخب ، ولا اريد ان اكون سلبيا ولكن في بعض الاحيان لابد ان يكون هناك حديث صريح وعتاب ولكن اذا غابت تلك المؤسسات عن تكريم المنتخب واللاعبين فمتى يقوموا بتكريمهم . ولم يخف سعادة رئيس الاتحاد اسماء تلك الشركات حيث قال كنا نتوقع حضور بنك قطر الوطني QNB وان يكون في مقدمة هذه الشركات وهو يعتبر من البنوك الرائدة اذا ذكر اسمه في أي مكان بالعالم ، والاكثر من هذا انه الراعي الرسمي والرئيسي للاتحاد والدوري يطلق عليه دوري نجوم QNB كما فوجئت بعدم وجود شركة اوريدو وهي من الشركات الكبيرة والرائدة ايضا وبادرت لدعم المنتخب وينطبق عليهم ما ينطبق على بنك قطر الوطني ولكن ربما يكون لهم عذرهم في عدم التواجد في هذه المناسبة. ولكن يجب علينا ان نقول الواقع الذي حدث لأنه لا يمكن اخفاءه وانا واثق أن كل الموجودين من لاعبين واعلاميين وحتى الجمهور اذا عرف غيابهم فستكون هناك علامات استفهام واذا لم نذكر هذا الكلام فنحن اما نجاملهم او ننافقهم، ونحن نقول هم اخواننا وشركاؤنا وما قصروا في دعم الاتحاد ولكن هناك عقد الرعاية بيننا وبينهم تبادل المنفعة وبالتالي فعدم وجودهم يمثل علامة استفهام كبيرة. واشار سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني إلى ان حفل التكريم هذا جاء بمبادرة من الشركات التي شاركت فيها وليس بمبادرة من الاتحاد الذي لم يتحدث مع أي شركة ، ولكن ماحدث ان كل شركة من هذه الشركات بادرت بالاتصال تريد تكريم منتخبنا الوطني على حدة ، ولاشك ان منتخبنا ليس بضاعة ليقوم بالترويج لأي شركة بمفردها بحفل منفصل ، ولهذا وجدنا انه من الضروري ان يكون حفلا مجمعا ليتبادل المنتخب التكريم مع هذه الشركات. واستطرد قائلا يجب ان نرفع العقال لهذه الشركات الوطنية ونوجه لهم الشكر على دعمهم للمنتخب، ولمن لم يحضروا لا اقول خيبة أمل او صدمة ولكن للاسف عتب اخوان لأنهم سابقاً لم يقصروا . ولم يكتف بهذا بل قال ايضا وفي ذات السياق فهناك شخصيات رياضية ورجال اعمال بادروا وكرموا اللاعبين بشكل مباشر بدون ان يكون تحت اي مسمى وحضروا ولم يلتقطوا صوراً رسمية ولكن التقطوا صورا ودية مع اللاعبين. وفيما يخص عقود رعاية المنتخب الوطني بعد ان تم تتويجه بلقب بطولة كاس اسيا قال سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني إن هناك عقودا مازالت سارية ، ولانستطيع ان نتعاقد مع شركات جديدة في الوقت الحالي وعلينا ان ننتظر حتى تنتهي هذه العقود ونفاضل بين العروض والعقود المقدمة من شركات اخرى سواء كانت شركات خارجية او داخلية ، ولاتوجد حاليا عقود رعاية مع شركات اجنبية ، ولكن مما لاشك فيه اننا سنعيد النظر في التعاقد مع بعض الشركات خلال الفترة المقبلة. واختتم تصريحاته قائلا في النهاية أحب أن أشكر كل الشركات التي كرمت اللاعبين في هذا الحفل الرائع والتي رعت الاتحاد في الفترات السابقة. بتواضعه وكرم أخلاقه بو خليفة مصدر البهجة منح سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد كرة القدم روح البهجة بأخلاقياته العالية وتواضعه الجم فبالرغم من ضيق وقته وكثرة مشغولياته إلا انه كان يتصرف بشهامة عالية كعادته خلال الحفل الذي اقامته الشركات الوطنية من اجل تكريم المنتخب الوطني للتتويج بلقب كاس اسيا ، فبعد ان انتهت فقرات الحفل تواجد اكثر من مائة شخص داخل قاعة الحفل يرغبون في التصوير مع سعادة رئيس الاتحاد والتقاط الصور التذكارية معه ومع كاس اسيا ، وفوجئ الجميع بموافقته وعدم ممانعته بل وظل في مكانه بجوار كاس اسيا لأكثر من نصف ساعة يلتقط هذه الصور مع كل الاشخاص المتواجدين في القاعة والذين يرغبون في الاحتفاظ بهذه الذكرى السعيدة. وأكد سعادة رئيس الاتحاد من خلال هذا التصرف ان كاس اسيا فرحة للجميع بالفعل داخل قطر ليس بالنسبة للشعب القطري فقط ولكن ايضا للمقيمين على ارض هذا البلد الطيب وحرص على التقاط الصور ايضا مع كل من طلب حتى من ليس له علاقة بالحفل وتواجد داخل القاعة لمتابعة تكريم المنتخب الوطني ومشاهدة كاس آسيا في الدوحة.

3 الاف شركة تم تسجيلها وتصنيفها بوزارة المالية 85 % من ترسيات العقود والمنتجات للسوق المحلي أعلنت 26 جهة حكومية عن طرح 136 مناقصة لعام 2018 ، حيث تم طرح هذه المناقصاتللموردين ومقدمي الخدمات وشركات المقاولات من الشركات الوطنية التي تم تصنيفها وتسجيلها بوزارة المالية للتنافس علي تنفيذ هذه المناقصات ، وذلك في اطار الشفافية وإتاحة الفرصة أمام الجميع للولوج لهذه المناقصات، حيث تباشر 44 لجنة تمثل 57 جهة حكومية في الدولة عملها بخصوص هذه المناقصات وترسيتها على الشركات المسجلة والمصنفة بوزارة المالية، وتقوم هذه اللجان باستبعاد أي شركة لم يتم تصنيفها بوزارة المالية من مناقصات الدولة . وتتوزع المناقصات المعروضة على موقع إدارة تنظيم المشتريات على عدد من الوزارات والجهات الحكومية ، وقد اظهرت بيانات الموقع ان هناك اكثر من 3 الاف شركة وطنية مابين مسجلة ومصنفة وقيد التسجيل ، حيث يؤكد بعض اصحاب هذه الشركات انه بعد تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد تم تجاوز كثير من العقبات والروتين ، واصبح الولوج للمناقصات الحكومية يتم بشكل شفاف ونزيه ، فيما اصبحت ادارة تنظيم المشتريات تعمل حلقة وصل بين مختلف الجهات الحكومية الخاضعة للقانون الجديد والبالغة 57 جهة حكومية والشركات المحلية وقد اظهرت زيارة ل الشرق لادارة تنظيم المشتريات الحكومية ان اغلب الشركات الوطنية المرشحة للدخول والمنافسة على مناقصات الدولة تم تسجيلها ، كما ان كثير من الشركات الاجنبية تسعي للدخول للمناقصات الحكومية من خلال الشراكة مع شركات وطنية ، خصوصا ان كثير من الشركات الاجنبية تفضل الان العمل في السوق القطري ، وكثير منها نقلت مركز اعمالها من بعض الاسواق الاقليمية ودخلت السوق القطري واوضح عدد من مسؤولي الشركات ل الشرق ان اغلب ترسيات المناقصات تذهب للشركات الوطنية ، وذلك من خلال التوجه لدعم المنتج المحلي ، حيث تمثل 85 % سواءا من حيث الخدمات او المنتجات او التوريد من خلال مورد محلي .

إتهم المهندس حمد لحدان المهندي "@hamadlahdan" نائب رئيس المجلس البلدي المركزي، شركات القطاع الخاص بالتقصير في القيام بدورها فيما يتعلق بتطبيق مبادئ وأهداف المسؤولية الإجتماعية وعدم إستقطابها للخبرات القطرية وتوظيفها، مؤكداً أن سياسات القطاع تركز على تحقيق الأرباح والفوائد فقط ولا تلقي لدورها في خدمة المجتمع بالاً.جاء ذلك من خلال سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي في تويتر تحدث فيها عن تقصير شركات القطاع الخاص وعدم سعيها لإستقطاب الكوادر والكفاءات القطرية وتوظيفهم والإستفادة من خبراتهم كل في مجاله.وقال المهندي في تغريدته الأولى :"مازال قطاعنا الخاص وخاصة بعض الشركات الكبيرة منه ترى في الوطن كنز نقرف منه ولا نعيد له شيء .".كما أكد على أن الشركات الوطنية العملاقة وبناءاً على ما حققته فعليها القيام بدورها فيما يتعلق بخدمة الوطن والمواطنين وذلك عبر ترسيخها لسياسات خدمة المجتمع وتوسيع دائرة مبادراتها حول المسؤولية الإجتماعية، مضيفاً أن الدليل على تقصيرها يتمثل في عدم وجود مشاريع مستدامة يستفيد من خدماتها المواطنين، تغريدة المهندي عن دور الشركات في خدمة الوطن حيث جاء ذلك في تغريدته التي قال فيها:"الشركات الوطنية العملاقة عليها مسؤوليات تجاه المجتمع والوطن ، لم نرى تحرك جدي من قبل تلك الشركات لخدمة المواطنين بمشاريع مستدامة .". وأضاف المهندي أن شركات القطاع الخاص العملاقة لم يكن إستقطاب الكوادر القطرية ذات الخبرات العالية والكفاءات الكبيرة من أولوياتها، بل تركز على إستقطاب كوادر غير قطرية من خارج البلاد، وقال في تغريدته الثالثة:"ايضاً تلك الشركات الوطنية العملاقة لم تستقطب القطريين اصحاب الخبرة والكفاءة ممن انتهى عملهم بالقطاع الحكومي ، بل اتجهت لخارج الدولة في ذلك ." يذكر أن سياسة التقطير وتوطين الوظائف تعتبر من صميم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وذلك من خلال إستقطاب الكوادر والخبرات القطرية لشغل المناصب والوظائف التي يقع على عاتقها وضع سياسات التخطيط المتعلق بتطوير المؤسسة المعنية هذا بالإضافة إلى تطوير المواهب وإكتشافها والعمل على تدريبها وتنميتها لتتسنم زمام المسؤولية، وتستهدف سياسة التقطير إستقطاب 50% من المواطنيين القطريين ومنحهم وظائف دائمة.