أكد سعادة الدكتور ماجد الانصاري مستشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاجتماع الثاني للمجموعة الخماسية بشأن لبنان، الذي استضافته الدوحة، امس، بمشاركة المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والجمهورية الفرنسية، ركز على قضيتين رئسيتين هما ضرورة التوافق حول انتخابات الرئيس اللبناني، والاصلاحات الاقتصادية، حيث حدد البيان مواصفات للرئيس أهمها أن يجسد النزاهة، ويوحد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول، ويعطي الأولوية لرفاه مواطنيه، كما كان هناك حديث واضح عن انتخابات الرئيس يجب أن يتبعه اصلاحات اقتصادية تجعل لبنان متسقة مع التزاماتها تجاه المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي واقتراحاته بشأن اصلاح الاقتصاد اللبناني. وقال الدكتور ماجد الأنصاري في مقابلة مع قناة الجزيرة إن المسألة المهمة في البيان المشترك الصادر عن المجموعة أنه يدعو الى أن يكون الحل والتوافق لبنانيا، مشيرا إلى أن ما ينبغي على المجتمع الدولي القيام به هو الدفع نحو التوافق في لبنان وليس الاملاء على اللبنانيين بشأن كيف يحلون الأزمة. وأكد سعادته أن البيان المشترك اكد التزام الدول الخمس والمجتمع الدولي بدعم لبنان بعد أن يخرج من أزمته الدستورية وبعد ان ينتخب رئيس للبلاد. كما تعهد البيان بمعاقبة من يعرقل جهود الوفاق الوطني في لبنان. وردا على سؤال بشأن طبيعة الاجراءات العقابية التي لوحت بها المجموعة الخماسية في وجه من يعرقلون الانتخابات الرئاسية، قال سعادته إن البيان لم يحدد طبيعة الاجراءات، لكن من الواضح كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يمارس الضغط في هذا الاطار، خاصة وأن هذه الدول الخمس تتمتع بعلاقات وتأثير اقتصادي وسياسي كبير جدا على الشأن اللبناني، وهناك الكثير من آليات الضغط التي يمكن استخدامها في سبيل تحقيق التوافق في لبنان. وقال الأنصاري إن الاجتماع الاول في باريس تم خلاله مناقشة مختلف الملفات، ولم يصدر عنه بيان مشترك، لكن هذه المرة هناك بيان مشترك يؤكد على التوافق الدولي تجاه الوضع وحل الأزمة في لبنان وكذلك يحدد ملامح هذا التوافق الدولي حول مسألة اختيار الرئيس في لبنان ويحمل البرلمان اللبناني مسؤوليتهم تجاه اتخاذ الاجراءات التي تؤدي الى انتخاب رئيس للبلاد. وأضاف أن الجديد كذلك أن مخرجات هذا الاجتماع ناقشت بكل وضوح كيف سيتم دعم لبنان في اطار تحقيق التوافق أولا ومن ثم الاصلاحات الاقتصادية، كما أكد أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان، كذلك وضع الاجتماع خطة مستقبلية لحراك هذه الدول الخمس وكيفية العمل المشترك بشكل يضمن الضغط على الاطراف اللبنانية لإيجاد هذا التوافق ولتحقيق تطلعات الشعب اللبناني من خلال استراتيجية واضحة تعمل عليها هذه الدول بالاضافة الى الشركاء الدوليين.

أشادت سعادة السيدة نجاة رشدي المنسقة الأممية المقيمة للشؤون الإنسانية في لبنان بدعم قطر الثابت للبنان وكرمها اللامحدود للشعب اللبناني. ونوهت في تغريدة على تويتر بلقائها مع سعادة السفير محمد حسن جابر الجابر سفير دولة قطر لدى لبنان والذي جرى خلاله استعراض الجهود التي تبذلها المنسقية الأممية في المجال الإنساني بعد انفجار المرفأ. وقالت: سعدت بلقاء سعادة سفير دولة قطر لدى #لبنان، وشكرته على دعم قطر الثابت وكرمها اللامحدود تجاه شعب لبنان. كما سلّطتُ الضوء على أهمية تنسيق الجهود لضمان عملية تعافي متماسكة لصالح البلاد وشعبها. وأكدت منسقة الإغاثة أهمية الدعم الدولي للبنان لمواجهة كارثة مرفأ بيروت. وقالت في تغريدات لها انه منذ اليوم الأول بعد انفجار بيروت، عملت الأمم المتحدة في لبنان عبر منظماتها المتخصصة، على تلبية احتياجات الناس الإنسانية والأساسية من خلال توزيع المساعدات المنقذة للحياة وتقييم احتياجات التعافي. وأوضحت انه يتم استكمال ذلك بإطار شامل للإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار الذي هو قيد الإعداد. كانت منسقة الأمم المتحدة أكدت حاجة لبنان للاستقرار أكثر من أي وقت مضى لتحقيق الإصلاح وإعادة البناء. وأضافت إن على لبنان ألا يسمح بتحويله لمنصة للخطابات والأعمال العدائية، ووجهت نداء إنسانيا لجمع مبلغ 565 مليون دولار من أجل المساهمة في الإغاثة وإعادة الإعمار، جراء انفجار مرفأ بيروت. وذكر بيان صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للمنظمة، في بيان، أن المبلغ المطلوب سيتم استخدامه في تقديم الوجبات الغذائية والأدوية وتوفير المأوى للمتضررين من الانفجار. ونقل البيان، عن المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في لبنان، قولها إن مهمة إعادة بناء حياة الناس والتعافي من الدمار ما زالت في بدايتها. وأردفت: إنني أحث المجتمع الدولي على إظهار التزامه الثابت تجاه شعب لبنان وأن يسدد بدوره كرم لبنان المذهل تجاه اللاجئين السوريين والفلسطينيين. كان يان كوبيتش، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، أعرب عن قلقه من تفاقم الأزمة في لبنان مناشدا السياسيين التحرك نحو الإصلاحات، وقال في تغريدة بقلق شديد، ناقش سفراء مجموعة الدعم الدولية اليوم الأزمة الشاملة المتفاقمة التي يمر بها لبنان، وأضاف إنه جرى نقل تحذيرات شديدة إلى السلطات والقادة السياسيين، وكانت ردودهم في كثير من الأحيان مخيبة للآمال. وتابع توقعات المجتمع الدولي معروفة جيدا، فمن دون إصلاحات عاجلة تتطلب دعما سياسيا واسعا لن يتمكن لبنان من الاعتماد على أي إنقاذ. وحذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا من أنه قد يتعذر على نصف سكان لبنان الوصول إلى احتياجاتهم الغذائية الأساسية بحلول نهاية العام. وأشارت المنظمة في دراسة لها إلى أن هذا الاحتمال بات واردا بعد الانفجار الهائل الذي دمر جزءا كبيرا من مرفأ بيروت، المنفذ الرئيسي لدخول البضائع إلى البلد، وانهيار قيمة عملته بمقدار 78% وتدابير الإقفال التي اتخذت لاحتواء جائحة كوفيد - 19 والارتفاع الحاد في معدلات الفقر والبطالة. وحسب الدراسة، التي صدرت تحت عنوان هل من خطر على الأمن الغذائي في لبنان؟، فإن انخفاض قيمة الليرة اللبنانية أدى إلى تضخم كبير، من المتوقع أن يتجاوز متوسطه السنوي 50% في عام 2020 بعد أن كان 2.9% في عام 2019. وأمام هذا الواقع، دعت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي الحكومة اللبنانية التي التقت امس قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء صوامع الحبوب في مرفأ بيروت باعتبارها أساسية للأمن الغذائي الوطني، وإعادة تأهيل مستودع الأدوية المركزي، وضمان إمداد الفئات الأكثر عرضة للمخاطر بالأدوية الأساسية واللقاحات. ونظرا لاعتماد لبنان بشدة على الواردات الغذائية لتأمين حاجات سكانه، شددت دشتي على أهمية تعزيز النظم الغذائية المحلية والاستعاضة عن بعض المدخلات الزراعية المستوردة بأخرى يمكن إنتاجها محليا. وحثت دشتي المجتمع الدولي على إعطاء الأولوية لبرامج الأمن الغذائي التي تستهدف المجتمعات المضيفة للاجئين للحد من ارتفاع مستويات التعرض للخطر ضمن هاتين الفئتين والتخفيف من التوترات الاجتماعية المحتملة. وأثرت الصدمات الاقتصادية المتزايدة، إلى جانب أزمة كورونا، على جميع شرائح المجتمع اللبناني، وفقد الكثير منهم وظائفهم، ورأوا أن مدخرات حياتهم تتبخر أمام أعينهم وفقدوا منازلهم وجاءت كارثة المرفأ لتهدد استمرار الدولة اللبنانية في أداء وظائفها تجاه الشعب. كان سفير ​دولة الكويت​ في ​لبنان​ عميد السلك الدبلوماسي العربي ​عبد العال القناعي​، نوه إلى أنّ الكويت ستعيد بناء صوامع ​القمح​ في ​مرفأ بيروت​، لتظلّ عنوانا شامخا للأخوة، ولكيفيّة إدارة العلاقات بين البلدين الشقيقين: يحترم أحدهما الآخر ويشعر الأخ بأخيه. وأوضح في حديث إذاعي، ضمن برنامج قد الكلمة عبر إذاعة لبنان، أنّنا ارتأينا أنّ أفضل طريقة وأنسب مجال للبدء بالمساعدات الماديّة، هو إعادة بناء الصوامع الّتي توفّر المخزون الاستراتيجي من القمح للبنان الشقيق، مبيّنًا أنّ هذه الصوامع بُنيت أساسًا في عام 1969 بقرض من الكويت، من الصندوق الكويتي للتنمية، ولذلك ارتأينا الإعلان عن إعادة بناء الصوامع لتستمر بتوفير المخزون الاستراتيجي من القمح للشعب اللبناني.

قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية إن دولة قطر تدعم كل الجهود التي ستقود لبنان للتوصل إلى حلول تلبي طموحات الشعب اللبناني.جاء ذلك خلال تغريدة نشرها سعادته من حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" عقب اللقاء الذي جمعه اليوم في الدوحة بالسيد سعد الحريري رئيس مجلس الوزراء الأسبق بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، وتضمن اللقاء الحديث عن الأحداث والتطورات التي تشهدها جمهورية لبنان في الوقت الراهن.وقال سعادة وزير الخارجية في تغريدته:"حديث بنّاء حول التطورات في لبنان مع دولة السيد سعد الحريري، قطر تدعم التوصل الى حل يلبي طموحات الشعب اللبناني."يذكر أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قد إستقبل مساء اليوم بقصر البحر دولة السيد سعد الحريري بمناسبة زيارته للبلاد. وجرى خلال المقابلة إستعراض الأوضاع في لبنان.