أكد عبدالله الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل أنه في حال عدم التزام المنشأة بأحكام قانون العمل يتم وضعها ضمن الشركات المحظورة وتقيد جميع معاملاتها لدى الوزارة وإحالتها إلى الجهات المختصة في الدولة لتطبيق الجزاء المناسب على حسب المخالفة. وقال في حوار مع الشرق حول المدة الزمنية لحل الشكاوى العمالية، إنه بالنسبة للمدة الزمنية لحل الشكاوى العمالية فمن المفترض أن يتم النظر في الشكوى خلال 7 أيام من تقديمها. وأضاف: ولكن هناك طرقاً عديدة لحل النزاع لدى الإدارة وعدم لجوئها إلى لجنة فض المنازعات العمالية ومن الممكن موافقة العامل أو الشاكي على مد الشكوى لأكثر من 7 أيام لحل النزاع لدى الوزارة بدلاً من تحويلها إلى لجان فض المنازعات العمالية. وتابع: ومن المحتمل أن تطلب الشركة مهلة للتسوية وحل النزاع خلال 4 أيام عمل ويتم تأخير الشكوى لحين حل النزاع وتسويته، كما ان القرار ملزم تطبيقه وفي حال اتفق الطرفان على مخالصة محددة بوجود موظف الوزارة وتمت المصادقة عليها من قبل الوزارة ومن قبل العامل وصاحب العمل تعتبر بمثابة حكم قضائي.

دعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أصحاب العمل إلى ضرورة التجاوب والتواصل مع إدارة علاقات العمل في حال وجود أي شكوى عمالية لتسويتها بشكل ودي، وأكدت الوزارة إن إدارة علاقات العمل ستعمل على فض المنازعات بين العمال وجهات عملهم في القطاع الخاص أو إحالتها للقضاء إذا تعذر فضها وديا وتعمل على توعية العمال وأصحاب العمل بأحكام التشريعات العمالية، وتقديم الاستشارات المتعلقة بها، ومتابعة تنفيذ قواعد وإجراءات التفاوض الجماعي بين أصحاب العمل والعمال، واقتراح قواعد تنظيم وشروط وإجراءات انتخابات التنظيمات العمالية والإشراف عليها، ومتابعة تنفيذ قواعد تنظيم الاتفاقيات المشتركة، وفحص وتسجيل طلبات إنشاء اللجان والتنظيمات العمالية. آلية فض المنازعات هذا وقد أوضحت وزارة التنمية الإدارية والعمل آلية فض المنازعات العمالية وبينت كيفية تسجيل الشكوى والطرق التي يجب على العامل أن يقوم بها والآليات المتبعة في مجال فض المنازعات، بحيث إذا أخل صاحب العمل بالعقد أو انتهك قانون العمل القطري فعلى العامل القيام بعدة خطوات أولاها تقديم شكوى لدى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خلال فترة الخدمة أو ضمن مدة أقصاها سنة من تاريخ علاقة العمل. أما الخطوة الثانية فتدعو الوزارة الطرفين إلى اجتماع يهدف إلى النظر في حل لهذه القضية ويجب على العامل أن يحرص على أن يكون بحوزته أدلة تدعم الشكوى، وأن يكون مستعدا لمناقشة قضيته وعليه أن يحسب مستحقاته المالية، ومن ثم إما يتم التوصل إلى حل أو اتفاق وتسوية للخلاف أو قد لا يتم التوصل إلى حل ويمكن أن يطلب العامل إحالة الشكوى إلى لجان فض المنازعات العمالية لعقد جلسة محكمة في حال عدم التوصل إلى حل. أما الخطوة الثالثة فتكون عبارة عن جلسات لجان فض المنازعات وهي عبارة عن محاكم منشأة بموجب القانون تنظر في الأدلة التي يقدمها الطرفان، ويجب على العامل أن يكون في حوزته أدلة تدعم شكواه وأيضا وثيقة احتساب مستحقاته باللغة العربية وأيضا يجب أن يكون العامل مستعدا للإجابة على أسئلة اللجنة، ومن ثم الخطوة الأخيرة هي النتيجة حيث تصدر لجنة فض المنازعات حكمها وفي حال عدم الاستئناف ضمن مهلة 15 يوما يصبح الحكم نهائيا. كتاب تظلم وفي حال أن صاحب العمل اتخذ جزاء تأديبيا بحق العامل فينبغي على العامل إرسال كتاب تظلم إلى صاحب العمل ضمن مهلة 7 أيام من تاريخ إخطار العامل بالجزاء التأديبي، أما الخطوة الثانية فهي رد صاحب العمل خلال 7 أيام من تاريخ تقديم الشكوى، وبالتالي يتم التوصل إلى تسوية ترضي طرفي النزاع، وفي حال عدم التسوية والعامل غير راض أو صاحب العمل لم يرد يتم تقديم شكوى لدى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ضمن مهلة 7 أيام، وفي الخطوة الثالثة تقرر وزارة التنمية ما إذا كان الجزاء منصفا، وبالنسبة إلى الجزاءات غير جزاء الفصل قرار الوزارة يكون نهائيا. وبالنسبة إلى جزاء الفصل في حال قررت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الفصل منصف يستطيع العامل أن يطلب إحالة إلى القضاء والخطوة الرابعة تكون لقضايا الفصل فقط وجلسات المحكمة حيث تحال المسألة إلى لجان فض المنازعات. وتختلف طريقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في الإجراءات التأديبية التي يتخذها صاحب العمل بحسب طبيعة هذه الجزاءات وهي جزاءات غير جزاء الفصل تحذير أو تنبيه أو الاقتطاع من الأجر وتعليق وتأخير الترقية وزيادة الأجور أو الفصل من العمل. وفي حال أن صاحب العمل اتهم العامل بإلحاق الضرر عن قصد وقد خصم من أجره ويريد الاقتطاع منه فيجب على العامل تقديم شكوى لدى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ضمن مهلة 7 أيام من تاريخ إبلاغ العامل بالخصم أما الخطوة الثانية فتقرر الوزارة إلغاء الخصم أو تقليصه أو الموافقة عليه، ويعتبر قرار الوزارة قرارا نهائيا. وقد بينت الوزارة كيفية تسجيل الشكوى حيث يمكن للعامل زيارة أحد مكاتب الوزارة أو الاتصال بالخط الساخن أو زيارة الموقع الإلكتروني أو عبر البريد الإلكتروني أو عبر تطبيق امرني وتقدم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مشورة مجانية لكل من يرغب في ذلك عبر قنواتها كافة.

5 آليات للبحث في الشكاوى العمالية .. التوصية بحظر المنشأة التي لا تستجيب للاستدعاءات تسوية الشكوى في حال اتفاق كلا الطرفين .. والإحالة للقضاء عند عدم التراضي استدعاء ممثلي المنشأة وتسليم المشتكي نسخة رسمية من الاستدعاء .. يتم النظر في الشكاوى العمالية المقدمة عبر إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عبر إجراءات معينة وآلية حددتها الوزارة تتمثل في 5 طرق .. حيث بداية يقوم مقدم الطلب بتعبئة نموذج الشكوى والتوقيع عليه مع الأوراق الثبوتية مرفقة صورة البطاقة الشخصية ومن ثم يقوم موظف الاستقبال باستلام الشكوى ومراجعتها والتأكد من وقوع طلبات المشتكي ضمن اختصاصات الوزارة ثم المرحلة الثالثة التي يمر بها الطلب هي تسجيل الشكوى آلياً حيث يتم استدعاء ممثلي المنشاة المشكو ضدها من خلال رسالة نصية مع تسليم المشتكي نسخة رسمية من الاستدعاء وفي المرحلة الرابعة يتم تحويل الطلب إلى الباحث المتخصص في فض المنازعات ويتم من خلاله بحث الشكوى بحضور طرفي النزاع والبت في مدى أحقية العامل في شكواه أو حفظ الشكوى في حال عدم وجود أحقية ثم يتم تسجيل ومتابعة تسوية الشكوى في حال اتفاق كلا الطرفين أو التوصية بالإحالة إلى القضاء عند عدم التوافق . وأخيرا يتم اعتماد الإحالة للقضاء بناء على توصية الباحث وتكون التوصية أما بالحظر للمنشأة التي لا تستجيب للاستدعاءات أو اعتماد حفظ الشكوى في حال عدم حضور العامل .. وكانت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد أعلنت انه لن يتم قبول أي دعوى عمالية جديدة بالمحاكم حيث سيتم قصر استقبال كافة المنازعات العمالية عن طريق إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية و العمل والشؤون الاجتماعية من خلال برج الهدى بالدفنة ومكتب الوزارة في المنطقة الصناعية ومكتب الوزارة في الخور إلى جانب برج الفيصل بالدفنة في الدور 29 للقطريين العاملين في القطاع الخاص .. ووفقا لآلية عمل اللجنة فإنه وفي حال حدوث أي خلاف بين العامل ورب العمل فبدل أن يتوجه العامل إلى المحكمة يأتي إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حيث سيكون هناك مكتب مخصص لموظفي المحكمة والقضاة الذين سيتواجدون بشكل دائم في الوزارة للنظر في القضايا العمالية. وتقوم الوزارة بتلقي الشكاوى العمالية وخلال 7 أيام يتم تحويل القضية إلى لجنة فض المنازعات للنظر فيها ويتم حل القضية خلال مدة لن تتجاوز الشهر من تاريخ التحويل وهذه اللجنة مخصصة للعمال وخدم المنازل . وتأتي أهمية هذه اللجنة في إطار الحرص على حقوق العمال وتبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات العمالية . وتشكل اللجنة برئاسة قاض من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين يرشحهما سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل الشؤون الاجتماعية على أن يكون أحدهما من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة . وتختص اللجان بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أو عن عقد العمل . وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ عرضها عليها ويكون أعضاء اللجنة مستقلين لا سلطان عليهم في قراراتهم لغير القانون ولا يجوز لأحد أو شخص أو جهة التدخل في المنازعات التي تنظرها اللجنة .. وتصدر قرارات اللجنة مشمولة بالنفاذ المعجل ولا يجوز لغير الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف الأمر بوقف تنفيذ قراراتها.