محليات

6682

التنمية الإدارية: نحمي حقوق العمال وتحفظ الشكوى في حال عدم ثبوت الأدلة

5 آليات  للبحث في الشكاوى العمالية ..

استدعاء ممثلي المنشأة وتسليم المشتكي نسخة رسمية من الاستدعاء ..

يتم النظر في الشكاوى العمالية المقدمة عبر إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عبر إجراءات معينة وآلية حددتها الوزارة تتمثل في 5 طرق .. حيث بداية يقوم مقدم الطلب بتعبئة نموذج الشكوى والتوقيع عليه مع الأوراق الثبوتية مرفقة  صورة البطاقة الشخصية ومن ثم يقوم موظف الاستقبال باستلام الشكوى ومراجعتها والتأكد من وقوع طلبات المشتكي ضمن اختصاصات الوزارة  ثم المرحلة الثالثة التي يمر بها الطلب هي تسجيل الشكوى آلياً حيث يتم استدعاء ممثلي المنشاة المشكو ضدها من خلال رسالة نصية مع تسليم المشتكي نسخة رسمية من الاستدعاء وفي المرحلة الرابعة يتم تحويل الطلب إلى الباحث المتخصص في فض المنازعات ويتم من خلاله بحث الشكوى بحضور طرفي النزاع والبت في مدى أحقية العامل في شكواه أو حفظ الشكوى في حال عدم وجود أحقية  ثم يتم تسجيل ومتابعة تسوية الشكوى في حال اتفاق كلا الطرفين  أو التوصية بالإحالة إلى القضاء عند عدم التوافق .  وأخيرا  يتم اعتماد الإحالة للقضاء بناء على توصية الباحث وتكون التوصية أما بالحظر للمنشأة التي لا تستجيب للاستدعاءات  أو اعتماد  حفظ الشكوى في حال عدم حضور العامل ..

وكانت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد أعلنت انه لن يتم قبول أي دعوى عمالية جديدة بالمحاكم حيث سيتم قصر استقبال كافة المنازعات العمالية عن طريق إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية و العمل والشؤون الاجتماعية من خلال برج الهدى بالدفنة ومكتب الوزارة في المنطقة الصناعية ومكتب الوزارة في الخور إلى جانب برج الفيصل بالدفنة في الدور 29 للقطريين العاملين في القطاع الخاص ..

ووفقا لآلية عمل اللجنة فإنه وفي حال حدوث أي خلاف بين العامل ورب العمل فبدل أن يتوجه العامل إلى المحكمة يأتي إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حيث سيكون هناك مكتب مخصص لموظفي المحكمة والقضاة الذين سيتواجدون بشكل دائم في الوزارة للنظر في القضايا العمالية. وتقوم الوزارة بتلقي الشكاوى العمالية وخلال 7 أيام يتم تحويل القضية إلى لجنة فض المنازعات للنظر فيها ويتم حل القضية خلال مدة لن تتجاوز الشهر من تاريخ التحويل وهذه اللجنة مخصصة للعمال وخدم المنازل .

وتأتي أهمية هذه اللجنة في إطار الحرص على حقوق العمال وتبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات العمالية .

وتشكل اللجنة برئاسة قاض من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين يرشحهما سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل الشؤون الاجتماعية على أن يكون أحدهما من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة .

وتختص اللجان بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أو عن عقد العمل . وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ عرضها عليها ويكون أعضاء اللجنة مستقلين لا سلطان عليهم في قراراتهم لغير القانون ولا يجوز لأحد أو شخص أو جهة التدخل في المنازعات التي تنظرها اللجنة .. وتصدر قرارات اللجنة مشمولة بالنفاذ المعجل ولا يجوز لغير الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف الأمر بوقف تنفيذ قراراتها.

اقرأ أيضاً

المركز القطري للصحافة يحذر من المساس بسلامة الصحفيين بأسطول الصمود

المتحف العربي للفن الحديث يفتتح معرض "تطلعات: سرديات مستمرة"

5 إرشادات لتعزيز سلامة سائقي التوصيل على الطريق

أخبار ذات صلة

قطر تشارك في اجتماعات خليجية لتعزيز التعاون التجاري والصناعي

الهجن "دولة" تحرز لقب السيف الذهبي في ختام مهرجان سمو الأمير المفدى للهجن