أكدت دولة قطر على أهمية التنفيذ الصارم للالتزامات المترتبة على الاتفاقيات الدولية في مجال نزع السلاح النووي وعدم الانتشار. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ورئيس وفد دولة قطر المشارك في مؤتمر استعراض الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، أمام المناقشة العامة للمؤتمر الاستعراضي للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2026، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأكدت سعادتها أن معاهدة عدم الانتشار النووي تعتبر حجر الزاوية في النظام الدولي لنزع السلاح وعدم الانتشار، وأداة أساسية لتحقيق الأمن الجماعي، الأمر الذي يتطلب الالتزام الكامل والمتوازن وغير الانتقائي بتنفيذ ركائزها الثلاث، مشيرة إلى أن مؤتمر الاستعراض يساهم في تركيز الجهود لتحقيق الأهداف المحددة في هذه المعاهدة الهامة. وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، قالت سعادتها: إن قرار عام 1995 بشأن الشرق الأوسط يشكل جزءا لا يتجزأ من منظومة المعاهدة، مع التشديد على ضرورة تنفيذ هذا القرار من خلال إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أعربت عن تطلع دولة قطر إلى اعتماد الدورة الحالية للمؤتمر مخرجات تدعم هذا الهدف، مؤكدة دعم دولة قطر لسلطنة عمان الشقيقة كرئيس للدورة الحالية لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. وحول عدم تمكن مؤتمر الدول الأطراف لاستعراض معاهدة عدم الانتشار للمرة الثانية على التوالي في عامي 2015 و2022 من الخروج بوثيقة ختامية توافقية، شددت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة على أهمية مضاعفة الجهود وإظهار إرادة سياسية حقيقية لإحياء التوافق الدولي للوصول إلى مخرجات ونتائج تساهم في تحقيق أهداف مؤتمر الاستعراض وبما يحقق الأمن الدولي، مع التأكيد على أهمية تقديم الدول الحائزة على الأسلحة النووية التزامات ملموسة ومحددة زمنيا بالقضاء التام والكامل على تلك الأسلحة وفقا للمادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار النووي. وأكدت سعادتها أن دولة قطر تشدد على الدور المحوري للوكالة الدولية للطاقة الذرية بوصفها الجهة الدولية المختصة في التحقق من التزام الدول باستخدام المواد والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية فقط، مع التأكيد على أهمية تعزيز نظام الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي، والتعاون الكامل معها بحسن نية لضمان سلمية الأنشطة النووية، وضرورة تطوير برامج الطاقة النووية السلمية بشكل مسؤول يراعي أعلى معايير السلامة والأمن، ويحد من مخاطر التسرب الإشعاعي وتأثيراته على الدول المجاورة والبيئة ومصادر المياه، مع ضمانات قابلة للتحقق لعدم تحويلها لأغراض عسكرية، والدعوة إلى انضمام جميع الدول للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالأمان النووي، والالتزام بعدم نقل التكنولوجيا والمواد النووية إلى الدول غير الأطراف في المعاهدة دون استيفاء شروط الأمان والسلامة. وقالت سعادتها: إنه في سياق مجريات الحرب في منطقة الخليج العربي وما تبعها من تداعيات خطيرة متعددة الجوانب للسلم والأمن الدوليين، وجب إعادة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من إدانة التهديدات والاعتداءات من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دولة قطر وعلى دول الخليج العربية، وإدانتها جميع الانتهاكات التي تستهدف سيادتها الوطنية وسيادة دول المنطقة، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية ومنشآت الطاقة، مما يعد انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مع التأكيد على ضرورة الحلول السلمية المستدامة، والترحيب بجهود الوساطة الجارية التي تقودها جمهورية باكستان الإسلامية، من أجل تثبيت التهدئة وتهيئة الظروف للحوار والذي يحول دون تجدد التصعيد. وأكدت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن دولة قطر ستواصل العمل مع شركائها لضمان أن يفضي هذا المؤتمر إلى نتائج حقيقية تعزز الأمن الجماعي وتقربنا من ذلك الهدف.

وجهت دولة قطر رسالة متطابقة حادية عشرة إلى كل من سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيد جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين الشقيقة لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن لشهر أبريل الجاري، بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها الذي يمثل انتهاكا صارخا لسيادتها الوطنية ومساسا مباشرا بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيدا مرفوضا يهدد أمن واستقرار المنطقة. وأشارت الرسالة، التي قامت بتوجيهها سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى إعلان وزارة الدفاع القطرية عن تعرض الدولة لهجمات بعدد من الطائرات المسيرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيام السبت والأحد والإثنين الموافق 28 و29 و30 مارس 2026 حيث نجحت القوات المسلحة القطرية في التصدي لها، ولاستهداف بثلاثة صواريخ كروز أمس (الأربعاء) الموافق 1 أبريل الجاري حيث نجحت القوات المسلحة القطرية في التصدي لإثنين منها فيما أصاب الثالث ناقلة نفط مؤجرة لصالح قطر للطاقة في المياه الاقتصادية لدولة قطر، منوهة إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية لإخلاء الناقلة التي يبلغ عدد أفراد طاقمها 21 شخصا دون تسجيل أية خسائر بشرية. ولفتت الرسالة بهذا الخصوص إلى أن قطر للطاقة أكدت أن الناقلة أكوا 1، وهي ناقلة زيت وقود مؤجرة لقطر للطاقة، قد استهدفت بهجوم صاروخي صباح أمس (الأربعاء)، وأنه لم يصب أي من أفراد طاقم الناقلة بأذى، ولم يترتب على هذا الهجوم أي آثار بيئية، منبهة إلى وقوع هذا الاعتداء من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى بعد اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2817 (2026) الذي أدان بأشد العبارات الهجمات الشنيعة التي تشنها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دولة قطر ودول الجوار، وطالب بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات. كما جددت تأكيد دولة قطر أن هذا الاعتداء يشكل خرقا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، ودعوتها مرة أخرى مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين واتخاذه الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وردع مرتكبيها. وأكدت الرسالة أن أهداف الهجمات من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي ذات طابع مدني بحت حيث يشكل استهدافها خرقا سافرا من جانب إيران لاتفاقيات جنيف لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، ولمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتحديدا مبدأ التمييز، وحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة، وحظر الهجمات العشوائية، ومبدأ التناسب، والالتزام باتخاذ الاحتياطات الواجبة لتجنب الأهداف المدنية. وشددت الرسالة على أنه تترتب على هذه الأفعال غير المشروعة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية الدولية، بما يجعلها ملزمة، بحسب ما يقتضيه الحال، بتقديم التعويض عن جميع الأضرار التي تتكبدها دولة قطر نتيجة لهذه الأفعال وسيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء الهجمات من قبل الجهات ذات الاختصاص. وسوف نبقيكم على اطلاع على المستجدات. وأكدت الرسالة على احتفاظ دولة قطر بحقها في الرد وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يكفله القانون الدولي من حق الدفاع عن النفس، مشددة على أن قطر لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. ودعت دولة قطر إلى تعميم هذه الرسالة بوصفها وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيد خورخي موريرا دا سيلفا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بمقر الوفد الدائم بنيويورك. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وسبل تعزيزها، لا سيما دعم المبادرات والمشاريع ذات الأثر المباشر والمستدام، بما يسهم في دعم جهود التعافي وإعادة الاستقرار في قطاع غزة.

أكدت دولة قطر أنه لا يمكن تحقيق قيادة عالمية من أجل السلام دون إجراء إصلاح شامل للمنظومة الأممية، بما يتماشى مع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة، مشددة على أهمية الدفاع عن الوساطة كأداة رئيسية لحل النزاعات ومنع تفاقمها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن تحت بند جدول الأعمال صون السلم والأمن الدوليين، حول موضوع القيادة من أجل السلام، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأشارت سعادتها في البيان إلى أهمية عملية اختيار الأمين العام القادم للأمم المتحدة، وضرورة تعزيز دوره في ظل التحديات الدولية غير المسبوقة، وما يصاحبها من ضعف ملحوظ في النظام متعدد الأطراف، وتراجع الالتزام بمقاصد الأمم المتحدة ومقاصد ميثاقها وقواعد القانون الدولي. وأوضحت أن دولة قطر ظلت ملتزمة التزاما ثابتا بميثاق الأمم المتحدة، وتعد شريكا استراتيجيا دائما للمنظمة الدولية، ووسيطا موثوقا في مساعي تحقيق أهدافها ورسالتها التأسيسية، وأضافت أن دولة قطر اضطلعت، على مدى أكثر من عقدين بدور محوري في جهود الوساطة في مختلف أنحاء العالم، بهدف تحقيق سلام مستدام في النزاعات المعقدة. ولفتت سعادتها إلى أن العالم شهد تناميا ملحوظا في جهود الوساطة من دولة قطر، التي اتخذت أشكالا متعددة شملت تيسير التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، ودعم الحوارات الوطنية، وتسوية النزاعات الحدودية، وصولا إلى توقيع اتفاقيات سلام لإنهاء النزاعات. وبيّنت أن أثر هذه الجهود تجلى في عدة مناطق، من بينها قطاع غزة في فلسطين المحتلة، وأفغانستان، ولبنان، والسودان، وتشاد، وأوكرانيا، وكولومبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ورواندا، بما يعكس قدرة دولة قطر على الإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. كما سلطت سعادتها الضوء على رؤية دولة قطر بشأن اختيار الأمين العام القادم، موضحة أن الأمين العام يتعين عليه الاضطلاع بدور محوري في تشكيل الاستجابة الدولية للنزاعات، وتعزيز مشاركة الأمم المتحدة في جهود الوساطة، وتقديم قيادة حاسمة في منع نشوب النزاعات، ودعم الوساطات الدولية بشكل استباقي، من خلال الدبلوماسية الوقائية، وتوفير معلومات دقيقة للدول الأعضاء، واقتراح خيارات عملية لمجلس الأمن للاستجابة المبكرة للتهديدات. وأضافت أن دولة قطر تؤكد أهمية الدفاع عن الوساطة كأداة رئيسية لحل النزاعات ومنع تفاقمها، داعية الأمين العام إلى قيادة الجهود الرامية إلى تمكين الوسطاء من الدول والجهات الأخرى من العمل بحرية، دون قيود أو حملات سلبية أو أعمال عدائية، وذلك دعما لأحكام المادة (33) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحث أطراف النزاع على اللجوء إلى تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، بما في ذلك التفاوض والوساطة. وأوضحت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن الأمين العام القادم مطالب بمواصلة الاضطلاع بدوره المحوري في منع نشوب النزاعات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من خلال استخدام سلطته الاستثنائية بموجب المادة (99) من الميثاق، لعرض التحديات التي تهدد السلم والأمن الدوليين على مجلس الأمن، والمساهمة في تشكيل جدول أعماله. كما شددت على أهمية تعزيز الدبلوماسية الوقائية عبر المساعي الحميدة، مع التركيز على معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، بما في ذلك إعمال مبادئ العدالة والمحاسبة في سياق تسويتها. وأعربت عن ترحيب دولة قطر بمبادرة الأمم المتحدة 80، مجددة الشكر لسعادة الأمين العام على طرح هذه المبادرة البناءة، انطلاقا من الإيمان بضرورة أن تصبح المنظمة الدولية أكثر كفاءة ومساءلة وشفافية، وقادرة على تلبية تطلعات شعوب العالم، مؤكدة أن الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، واختيار الأمين العام القادم، ينبغي أن يشكلا نقطة تحول هامة لإصلاح المنظومة الأممية، وتعزيز النظام متعدد الأطراف لمواجهة تحديات العقود المقبلة.

في إطار رئاسة دولة قطر للدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، اجتماعا جمع بين أصحاب السعادة المندوبين الدائمين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة وسعادة السيدة ميريانا سبولجاريك إيجر، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في مقر الوفد الدائم بنيويورك. وقدمت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال الاجتماع إحاطة مفصلة حول الدور الهام للجنة في إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة وجمهورية السودان، وذلك استجابة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في المنطقتين. ومن جانبها، أكدت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ترحيب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعمل والتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل توسيع نطاق المساعدات الإنسانية وتسهيل إيصالها إلى المدنيين المحتاجين، وخاصة على ضوء التصريحات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة حول حتمية المجاعة في شمال غزة.

نظمت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بالتعاون مع سفارة المملكة المتحدة لدى دولة قطر، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ندوة حول تمكين المرأة في المجال السياسي والدبلوماسي، بهدف زيادة الوعي بالأدوار الهامة التي يمكن أن تقوم بها المرأة خلال عملها في المجالين السياسي والدبلوماسي. شارك في الندوة، التي نظمت عبر تقنية الفيديو والتي ترأسها السيد أحمد موتالا، مدير مركز الدوحة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالإنابة بالدوحة، سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة، وسعادة السيد جوناثان بول ويلكس سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، وسعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح عضو مجلس الشورى، وسعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وسعادة السيدة فرانسيس غاي رئيسة فريق العمل المعني بنوع الجنس في المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسعادة السيدة اليسيا هربرت مبعوث المملكة المتحدة الخاص بالمساوة بين الجنسين، وسعادة الدكتور عبدالعزيز بن محمد الحر مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، وسعادة السيد عبدالرحيم الصديق محمد سفير جمهورية السودان لدى الدولة، والسيدة هدى الكواري أمين سر اللجنة الوطنية للمرأة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة، والسيدة نجاة العبدالله مدير إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وقال سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة، في كلمته خلال الندوة، إن دولة قطر أكدت حرصها على تمكين المرأة وتوفير الدعم والبيئة التي من شأنها أن تعزز حقوقها السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حيث انعكس هذا الاهتمام في رؤية قطر الوطنية 2030 وفي استراتيجيات التنمية الوطنية (الأولى 2011-2016 والثانية 2018-2022). وأكد أن التشريعات الوطنية الصادرة خلال السنوات الأخيرة عكست اهتمام دولة قطر المتزايد بتعزيز وحماية حقوق المرأة، وإزالة أوجه التمييز بينها وبين الرجل، وإرساء قواعد المساواة بينهما في شتى المجالات، مشيراً إلى مواصلة دولة قطر لجهودها التشريعية والمؤسسية وعلى مستوى الاستراتيجيات اللازمة لدعم وتعزيز دور المرأة في كافة المجالات. وأضاف: تجدر الإشارة هنا إلى القرار الأميري رقم (22) لسنة 2017، والذي تم بموجبه انضمام 4 سيدات لعضوية مجلس الشورى، كما تضاعفت أعداد القطريات في الانضمام إلى السلك القضائي والنيابة العامة والسلك الدبلوماسي، كما تجدر الإشارة أيضاً إلى صدور القرار الأميري رقم 56 لسنة 2019 بتعيين أول امرأة في منصب مساعد لوزير الخارجية بالإضافة إلى مهام عملها كمتحدث رسمي لوزارة الخارجية. وفي إطار تعزيز البنية المؤسسية ذات الصلة بحقوق المرأة، نوه سعادته بإنشاء إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تكريساً لمبدأ ضرورة وجود جهة حكومية وطنية عليا تعنى بالأسرة وعلى وجه الخصوص المرأة، وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف: يوجد في دولة قطر عدد من منظمات المجتمع المدني كالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والتي تم إنشاؤها في عام 2013، كمؤسسة عليا تتولى من خلال مجلس إدارة موحد الإشراف والرقابة على المؤسسات والمراكز المختصة بالعمل الاجتماعي في الدولة والتي تشمل: مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، ومركز الاستشارات العائلية، ومركز رعاية الأيتام، ومركز تمكين ورعاية كبار السن، ومركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز الإنماء الاجتماعي، ومبادرة بست باديز (قطر). ومن ضمن ولاية واختصاصات المؤسسة إعداد وتطوير الخطط والبرامج والسياسات والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق أهداف مؤسسات المجتمع المدني ومتابعة تنفيذها، بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة في الداخل والخارج. وقال سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، إن الجهود المؤسسية توجت بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2019 بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يأتي في إطار الامتثال لتوصيات لجان الرصد بإنشاء آلية حكومية مركزية مستقلة تعنى بحقوق المرأة والطفل والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة. وقد تم تشكيل اللجنة برئاسة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وعضوية جهات حكومية مختلفة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وجدد سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة، التأكيد على حرص دولة قطر التام على تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعاونها التام مع لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة والآليات الأممية والإقليمية الأخرى. وأوضح أن الاهتمام الذي توليه الدولة لتمكين المرأة تجاوز الأطر الوطنية حيث أطلقت الدولة العديد من المبادرات على المستوى الإقليمي والدولي، منها على سبيل المثال مؤسسة صلتك والتي ساهمت منذ إنشائها في عام 2008 بتقديم فرص العمل لحوالي مليون شاب وشابة، وتوفير مليوني وظيفة حتى عام 2020 داخل الوطن العربي. ومبادرة التعليم فوق الجميع، وهي مبادرة عالمية تشتمل على أربعة برامج دولية، هي: علم طفلاً والفاخورة وحماية الحق في التعليم في ظروف النزاعات المسلحة وانعدام الأمن وأيادي الخير نحو آسيا، والتي تساهم في حصول العديد من الأطفال على فرص الالتحاق بالتعليم. وأضاف: كما دعمت دولة قطر إعلان شارلوفوا بشأن توفير التعليم الجيد للفتيات وتعهدت بتوفير التعليم لمليون فتاة بحلول عام 2021. وشدد على أن دولة قطر تضطلع بدور فاعل على المستوى الدولي في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة وتمكينها، حيث قامت بتقديم دعم مالي للعديد من المبادرات الدولية في هذا المجال، ومنها الدعم المقدم للموارد الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (بمبلغ 90,000 دولار أمريكي)، وتقديم دعم مالي (بمبلغ 100,000 دولار أمريكي) للدراسة المعنية بالمرأة والسلام والأمن، ونشر كتاب حكايتها الذي يوثق مساهمات النساء القياديات في الأمم المتحدة في تعزيز جهود الأمن والسلام، وذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن. وفي هذا الصدد أشار سعادته إلى إعلان دولة قطر عن تبرعها بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي لصندوق مرفق التمويل العالمي الاستئماني على مدى خمس سنوات بدءاً من عام 2019 وحتى عام 2023، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تحسين الصحة والتغذية للنساء والأطفال والمراهقين في البلدان النامية، بما يتفق والهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة. وأكد أن دولة قطر لن تالو جهداً في مواصلة جهودها الرامية لتمكين المرأة على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، وقال إن تنظيم هذه الندوة يؤكد على التعاون الفعال والمثمر بين كل من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية وسفارة المملكة المتحدة لدى الدولة، وأعرب عن أمله في المزيد من تعزيز أطر التعاون والتنسيق من أجل حماية حقوق الإنسان بصورة فضلى. من جانبه، قال سعادة السيد جوناثان بول ويلكس سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، إن دولة قطر تشهد برنامج تحول مستمر وملحوظ مدفوعا بنموها الاقتصادي، مما أدى إلى تحسن كبير في نوعية الحياة. وأضاف: من المؤكد أن نسمع اليوم، كما قال سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، - عن التزام دولة قطر القاطع بتمكين النساء والفتيات، والإنجاز المتقدم لحقوقهن السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بموجب القانون المحلي والدولي. وشدد على أن الاستثمار الواعي من قبل الحكومة في النساء والفتيات ليس هو فقط الشيء الصحيح الذي يجب القيام به فحسب، بل هو الشيء الذكي الذي يجب القيام به، وهذا ما تؤكده الأدلة والتجربة القوية التي قدمتها منظمات مثل مؤسسة وستمنستر للديمقراطية. وقال سعادته، إن تمكين النساء والفتيات ضروري لتحقيق السلام والاستقرار والنمو الاقتصادي والحد من الفقر، في الوقت الذي نتصدى فيه لتهديدات عالمية مثل جائحة /كوفيد 19/ وتغيير المناخ والإرهاب والجريمة المنظمة والخطيرة، تحتاج الحكومات إلى الاستفادة من إمكاناتها البشرية الكاملة. وأضاف: هذا لا يعني فقط النساء ولكن أيضا دعم جهودهن لدخول المهن غير التقليدية، مثل السياسة والدبلوماسية، فإن دولة قطر تلعب دورا رئيسيا في العالم كوسيط وداعم إنساني، ونحن نتشارك الأهداف المتعلقة بأولويات المرأة والسلام والأمن على سبيل المثال في أفغانستان. وأوضح أن دولة قطر يجب أن تفخر بنساء مثل صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، وسعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، وسعادة السيدة لولوة الخاطر، إذ إنهن لا يقمن فقط بتشكيل مساراتهن ومهنهن الخاصة، ولكنهن يلهمن أيضاً الأجيال القادمة من النساء والفتيات لدخول الحياة العامة. وأشار إلى أن دولة قطر أظهرت التزامها الدستوري بالمساواة بين الجنسين كما نصت عليه المادة 35. جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، ولن يكون هناك أي تمييز على الإطلاق على أساس الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين. وأضاف: تعد انتخابات مجلس الشورى التي ستجري في وقت لاحق من هذا العام فرصة محورية أخرى لدعم المزيد من مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة في قطر. من جهتها، أكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، أن دولة قطر تأتي في الطليعة من حيث تبني دبلوماسية استباقية ومبتكرة بدرجة كبيرة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما تعتبر قطر شريكًا رئيسيًا في المنتديات الدولية، حيث تعمل على تعزيز السلام والاستقرار، ومساعدة البلدان التي تواجه أوضاعًا هشة، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وكانت مصالح النساء والفتيات تأتي دائمًا في مقدمة جهودنا. وقالت سعادتها في كلمة مسجلة أمام الندوة: نحن نثمن الدبلوماسية العامة التقليدية، لكننا ندرك أيضًا أن الأنواع الأخرى من الدبلوماسية، مثل الدبلوماسية الثقافية والتعليمية والرياضية، ضرورية لتعزيز التنمية المستدامة والسلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم، والحفاظ على مصالحنا الوطنية. وأضافت أن المرأة القطرية كانت في صدارة دبلوماسية قطر المبتكرة والتحوُّلية، فصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر تمثل واجهة لمدى التزام قطر بالتعليم، حيث قادت سموها مبادرات التعليم الاجتماعي الرائدة في جميع أنحاء العالم، ولا يتحدث المرء عن التعليم دون الإشارة إلى صاحبة السمو، لقد ساعدت مؤسسة قطر ومؤسسة التعليم فوق الجميع وصلتك في تعزيز أهداف السياسة الخارجية لدولة قطر فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وعززت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس إدارة متاحف قطر ومعهد الدوحة للأفلام ومؤسسة أيادي الخير نحو آسيا، أهمية الفن والدبلوماسية ووضعت قطر في مقدمة الدبلوماسية الثقافية. وأوضحت أن قطر تمتلك الآن مؤسسة ثقافية تتطلع إلى الخارج وتركز على المستقبل، وهناك العديد من الأمثلة الرائعة للرائدات من النساء القطريات اللواتي لعبن دورًا في تعزيز هذه المهمة من خلال القيام بأدوار في الأمم المتحدة والعمل كأعضاء في هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان مثل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ولجنة القضاء على التمييز العنصري. وتعكس هذه التعيينات مدى ثقة المجتمع الدولي في قطر للقيام بالدور الذي تلعبه في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وقالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، إنه وفيما يختص بالسلك الدبلوماسي في دولة قطر، فإن ذلك يجعلنا فخورين ونحن نرى مدى تقدم دولة قطر في قيادة الطريق ليس فقط في قطر ولكن في المنطقة في مجال تمكين المرأة للانضمام إلى السلك الدبلوماسي، وأنا فخورة بكوني أول امرأة يتم تعيينها في بعثة دبلوماسية في الخارج في يونيو 2007 بالبعثة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال فترة عضوية بلدنا في مجلس الأمن الدولي، وبعد ذلك خدمت بلدي في منصب سفيرة في كل من جنيف ونيويورك. ونوهت بوجود 195 من النساء الدبلوماسيات اللائي يعملن في مستويات مختلفة في السلك الدبلوماسي، وذلك بفضل قيادة دولة قطر ووزارة الخارجية، وهو ما يمثل أكثر من 30 بالمئة من إجمالي القوى العاملة الدبلوماسية. وأضافت: فالمتحدثة باسم وزارة الخارجية سيدة، وهي سعادة السيدة لولوة الخاطر مساعدة وزير الخارجية. ولدينا ثلاث قطريات حتى الآن يعملن كسفيرات في الخارج. إن الأمر لا يتعلق بالأرقام فقط، بل يتعلق أيضًا بالفعالية في القيام بإنجاز رسالة الوزارة وأهداف سياستنا الخارجية. وقالت: يشرفني كثيرا تمثيل بلدي في منصات الأمم المتحدة بالإضافة إلى لعب أدوار جوهرية في عدد من العمليات التي تدل على التزام دولة قطر القوي بكل ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، فضلاً عن تسهيل العديد من العمليات الرئيسية مثل المفاوضات الجارية بين الدول لإصلاح مجلس الأمن وإعلان الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة الذي يُحدد أشكال الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لمنهاج عمل بيجين للمرأة في عام 2019 ومراجعة تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 2018 والتحضيرات للاجتماع رفيع المستوى لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2017، من بين أمور أخرى. وأوضحت أن هذه الأدوار تعكس حقًا ثقة العالم في دولة قطر والدور الرئيسي الذي تواصل القيام به من خلال دبلوماسيتها النشطة والفعالة. وفيما يتعلق بمساهمات دولة قطر مع المجتمع الدولي في مجالات تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، أعربت سعادتها عن الفخر بأن لدى دولة قطر سجلاً حافلا في دعم أهداف التنمية المستدامة في هذا الصدد من خلال مساهماتها المادية الرئيسية في صناديق وبرامج الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مساهماتها التنموية التي تستهدف في المقام الأول تلبية احتياجات النساء والفتيات. وقالت: يلعب شركاؤنا المحليون الرئيسيون دورًا رئيسيًا أيضًا، ومن ضمن هذه المنظمات منظمة التعليم فوق الجميع وهي المنظمة القطرية المعروفة التي تعمل على تأمين الحق في التعليم بما في ذلك تعليم الفتيات أثناء النزاعات في جميع أنحاء العالم. وأضافت: أود أيضًا أن ألقي الضوء على الشراكة الرئيسية بين صندوق الأمم المتحدة للتنمية ودولة قطر من خلال صناديق التنمية، حيث تدعم دولة قطر ماليا مختبرات تسريع أهداف التنمية المستدامة التي تعتبر المحرك المبتكر لعملية تسريع التقدم نحو إنجاز أهداف التنمية المستدامة، توجد هذه المختبرات المبتكرة في 78 دولة وتتوافق مع أهداف الأمم المتحدة بشأن المساواة بين الجنسين ويشكل النساء 50 بالمئة من خبراء الابتكار فيها، أما على مستوى السياسات الدولية، فقد ظلت قطر صوتًا رائدًا من خلال دورها الرئيسي في توفير المنصات لتحقيق الأهداف المتعلقة بتمكين المرأة. وأعربت عن الفخر بالمشاركة في رئاسة مجموعة الدول أصدقاء تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وقالت: نحن أيضًا عضو نشط في شبكة أبطال المساواة بين الجنسين، وهي شبكة عالمية من القادة الملتزمين بالعمل معًا لكسر الحواجز بين الجنسين، والقائمة تطول، وستستمر جهودنا لأننا نواجه الآن معًا أحد أكبر التحديات العالمية للاستجابة لتأثير جائحة /كوفيد 19/.

عقدت مؤسسة التعليم فوق الجميع بالشراكة مع البعثة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وصندوق قطر للتنمية، ومكتب الأمم المتحدة للشراكات ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) حدثًا افتراضيًا رفيع المستوى على هامش الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم بعنوان: الشراكة بين الحكومات والمؤسسات لإبراز التعاون الفعال عبر القطاعات من أجل تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة ودعم تنفيذ عقد العمل 2030، حيث ناقش المشاركون في هذا الحدث استراتيجيات تعزيز التعاون بين البلدان والمجتمع المدني والمؤسسات، وصناع السياسات، والمؤسسات العاملة في مجال التعليم والتنمية والاستجابات الإنسانية لتسريع عجلة التقدم نحو تحقيق الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة. وعقد هذا الحدث جلسة جانبية في الاجتماع الخامس والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ضمّ ممثلين من القطاعات الحكومية وغير الحكومية المهتمة ببناء المجتمع المدني في خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ناقش الحدث سبل تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة والمؤسسات العاملة في مجال التعليم والتنمية والاستجابات الإنسانية لتسريع عجلة التقدم نحو تحقيق الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة والأهداف ذات الصلة، بما في ذلك تحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية والصحة وتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي والابتكار والتقنيات والتخفيف من آثار تغير المناخ. وكان من بين المشاركين في حلقة النقاش الرفيعي المستوى، سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، السيدة ستيفانيا جيانيني مُساعدة المدير العام لليونسكو لشؤون التعليم، والسيدة آن ماري، المدير التنفيذي بالانابة، مكتب الأمم المتحدة للشراكات ومستشار الاتصالات لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة، بالإضافة على مشاركة نخبة أخرى من المتحدثين رفيعي المستوى، تم اختتمها بكلمة ألقاها الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة: لا توجد استراتيجية منفردة قادرة على حل تحدٍ معقد مثل التعليم، إن الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة هي فرصة أخرى لنا لمتابعة التقدم في الحق في التعليم، لا سيما في حالات النزاعات، فعندما نعمل سوياً ينبغي ألا ننسى وضع الحق في التعليم على الأجندة الدولية. وفي كلمته، قال سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية: لا يمكننا أن نسعى إلى الوصول إلى تعليم جيد دون معالجة قضايا الصحة والمياه والصرف الصحي والفقر وعمالة الأطفال وغيرها من العوامل التي تؤثر على التعليم، وعلى نفس المنوال، إذا ما حُرم من الحصول على تعليم جيد، فإن الأهداف الأخرى مثل خلق فرص عمل لائقة أو النمو الاقتصادي أو الحد من الفقر لن تتحقق، إن العمل معاً لإيجاد حلول مستدامة ودائمة تعترف بالترابط بين الناس والعالم والازدهار هو الطريق الوحيد للوفاء بالوعد الذي قطعته خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والأهداف الإنمائية المستدامة. من جانبه، سلط الشيخ مبارك بن ناصر آل ثاني، مدير إدارة الاتصالات في مؤسسة التعليم فوق الجميع، قائلاً في الوقت الذي أدى فيه جائحة كوفيد - 19 إلى أكبر اضطراب في التعليم على الإطلاق، فإنه يتعين علينا أن نتذكر أن التعليم جزء لا يتجزأ من رأس المال البشري والتنمية، فضلا عن أنه محرك ونتيجة للتنمية المستدامة، وليتم تحقيق خطة 2030، فإن الجهود التعاونية التي تبذلها الحكومات وشركاء المجتمع المدني في مختلف القطاعات أمرًا بالغ الأهمية وستؤثر على مستقبل الشباب وتنمية البلدان لعقود مقبلة، لقد كانت الجلسة بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق التعليم الجيد الشامل والمنصف للجميع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. السيدة ستيفانيا جيانيني مُساعدة المدير العام لليونسكو لشؤون التعليم، قالت: علينا أن نعمل على أساس أوجه عدم المساواة التي تتجاوز التعليم، إن التعاون بين القطاعات اليوم هو في الحقيقة وضع مربح للجانبين، لا سيما عندما يكون للصحة والتغذية والتكنولوجيا الجديدة وأثرها الكبير على التعليم، نحن بحاجة إلى مواهب وموارد الجميع لتكييف النظام بحيث يصبح أكثر مرونة ووضع التعليم ضمن الأولويات. في عام 2017، تم تعيين مؤسسة التعليم فوق الجميع من قبل اليونسكو لشغل مقعد في اللجنة التوجيهية لهدف التنمية المستدامة الخاصة في التعليم 2030 والتي تمثل المؤسسات التي تعمل على تحقيق تلك الأهداف، ومن خلال إشراك المؤسسات في هذه المنصة، فإن مؤسسة التعليم فوق الجميع تشجع الأصوات المشتركة لجميع المؤسسات وتؤكد أولويات أصحاب المصلحة الآخرين مثل البلدان والمجتمع المدني، مما يضمن اتخاذ الإجراءات وإحراز التقدم. في وقت سابق من هذا الأسبوع، عقدت مؤسسة التعليم فوق الجميع بالشراكة مع البعثة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ومنظمة البحث عن أرضية مشتركة SFCG، حلقة نقاش افتراضية للشباب حول الشباب ومواطنو التغيير والعمل من أجل السلام على هامش الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، لتشجيع الحوار مع قادة العالم والأكاديميين والناشطين ومناصرو قضايا الشباب حول دور الشباب كمبدعين ودعاة وصناع تغيير تجاه أهداف التنمية المستدامة، حيث تم عقد حلقة نقاشية دعت إلى حماية التعليم من الهجمات كجزء من التزام مؤسسة التعليم فوق الجميع المستمر منذ سنوات بحملة # معا_لحماية_التعليم، وتمكين الشباب من الوقوف في الخطوط الأمامية لإصلاحات السياسات، وأن يصبحوا مواطنين عالميين للتغيير والعمل في مجتمعاتهم وخارجها. وقالت الدكتورة مليحة مالك المدير التنفيذي لبرنامج حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع: في جميع برامج مؤسسة التعليم فوق الجميع، نقوم بتدخلات استراتيجية لدعم الشباب، وهذا أمر واجب علينا يتطلب منا التدخل لضمان أن يكون للشباب وكالة للتعبير عن أنفسهم، والجزء الأساسي هنا ليس المناصرة العالمية فحسب، بل وأيضاً التدخل الشعبي من أجل الشباب، لكي يصبحوا دعاة للتغيير وتحديداً من أجل التحدث عن حماية الحق في التعليم. تحت شعار المستقبل الذي نريد، الأمم المتحدة التي نحتاج: إعادة تأكيد التزامنا الجماعي بالتعددية، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة من 15 إلى 30 سبتمبر، في خضم أزمة صحية عامة عالمية وعقد عمل أهداف التنمية المستدامة، حيث تقام خلال الذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء الأمم المتحدة وتناولت بعضًا من أهم التحديات في عالم اليوم لإلهام التعاون والعمل على الصعيد العالمي.

اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة، سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وسعادة السفير غريغ جون هوك، المندوب الدائم لنيوزيلندا، لتيسير وقيادة المشاورات مع الدول الأعضاء التي من شأنها أن تفضي إلى عقد اجتماع رفيع المستوى بمناسبة مرور 25 سنة على المؤتمر العالمي الرابع للمرأة. ومن المقرر أن تصادف الذكرى الخامسة والعشرين للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة الذي أقرّ منهاج وعمل بكين مع انعقاد الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2020. وبدأت التحضيرات للاجتماع الرفيع المستوى من خلال جلستين للمشاورات عقدت الأولى يوم 13 يونيو الجاري، وأعقبتها جلسة ثانية يوم الثلاثاء 25 من الشهر نفسه. وأوضحت سعادة السيدة ماريا فرناندا اسبينوزا رئيسة الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في رسالة وجهتها إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أن الاحتفال بالذكرى الـ25 سيجري من خلال عقد اجتماع رفيع المستوى على هامش المناقشات العامة للدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة. وفي ختام رسالتها، أعربت رئيسة الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن امتنانها وشكرها لسعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني لتولي هذه المهمة، معربة عن ثقتها في الحصول على التعاون والدعم الكامل من قبل الدول الأعضاء.

قطر ترأس مؤتمر الإعلان عن التبرعات الطوعية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ترأست دولة قطر مؤتمر الإعلان عن التبرعات الطوعية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). فقد ترأست سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، نيابة عن سعادة السيدة ماريا فرناندا اسبينوزا رئيسة الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المؤتمر الذي دعت إلى عقده لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بإعلان التبرعات لوكالة الأونروا. حضر المؤتمر سعادة السيد أنطونيو غوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة، والسيد بيير كرينبول المفوض العام لوكالة الأونروا، حيث دعا الأخير لدعم وكالة أونروا لتوفير خدماتها لنحو 5.4 ملايين لاجئ، وتقديم 8 ملايين زيارة طبية سنويا، والإغاثة الطارئة لحوالي 1.5 مليون شخص. من جانبها، جددت دولة قطر التأكيد على أنها ستبقى في طليعة الدول الفاعلة التي يمكن التعويل عليها مع الشركاء المختلفين في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق. جاء ذلك في البيان الذي أدلى به السيد جاسم سيار المعاودة، نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في مؤتمر الإعلان عن التبرعات الطوعية لوكالة أونروا. وقال إنه تأكيداً على السياسة الثابتة لدولة قطر في دعم وكالة (الأونروا)، والتزامها بتقاسم الأعباء، وتقديرنا الكبير لكافة الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، ودورها الرئيسي في تحقيق الاستقرار للمنطقة، قامت دولة قطر خلال المؤتمر الوزاري الاستثنائي لدعم الأونروا المنعقد بتاريخ 15 مارس 2018 في روما بإيطاليا، بتقديم مساهمة مالية بقيمة 50 مليون دولار أمريكي. كما أشار إلى الدعم الذي قدمته دولة قطر للموارد الأساسية للأونروا بإجمالي 16 مليون دولار أمريكي للفترة 2019-2020، على هامش منتدى الدوحة في ديسمبر 2018.. مؤكدا على أن هذه المساهمة المالية جاءت تماشيًا مع التضامن الثابت لدولة قطر في دعم الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وأهمية كفالة تمويل الوكالة تمويلاً كافياً ومُستداماً يُمكن التنبؤ به. وأشاد بيان دولة قطر بالدور الحيوي الذي تقوم به /الأونروا/، حيث إنها تؤمن الحماية والدعم للاجئين الفلسطينيين في ظل التحديات التي يواجهونها، موضحاً أنها تحديات مستمرة ما دامت محنة اللاجئين الفلسطينيين قائمةً وإلى حين التوصل إلى تسويةٍ عادلةٍ ودائمة وشاملة للقضية الفلسطينية، بما فيها حق العودة للاجئين وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وفي ختام البيان، أكدت دولة قطر أنها كانت وستبقى في طليعة الدول الفاعلة التي يمكن التعويل عليها مع الشركاء المختلفين في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق.

أودعت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، اليوم، إلى مكتب الشؤون القانونية للأمم المتحدة وثيقة انضمام دولة قطر إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ووثيقة انضمام دولة قطر للعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. يأتي ذلك استنادا لقرار مجلس الوزراء بالانضمام للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

أكدت دولة قطر، على أهمية مواصلة محاربة جميع أشكال الرق ومظاهره، داعية إلى ضرورة العمل لرفع الوعي بشأن عواقب العبودية وتجارة الرقيق ومخاطر العنصرية والتعصب. وشددت دولة قطر التي ترأس مجموعة الدول الآسيوية والمحيط الهادي لدى الأمم المتحدة لهذا الشهر على التزام المجموعة باحترام تراث ضحايا الرق وتجارة الرقيق ومحاربة جميع أشكال الرق ومظاهره. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، باسم المجموعة الآسيوية والمحيط الهادي، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إننا نحتفل باليوم الدولي لهذا العام تحت شعار الانتصارات والكفاح من أجل الحرية والمساواة، الذي يمنحنا فرصة ليس فقط لتذكر ضحايا الرق والإشادة بهم بل للتفكير والتعلم من دروس الماضي. واعتبر بيان دول قطر أن اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي يمثل أيضا مناسبة للدعوة إلى اتخاذ إجراءات لمعارضة ومكافحة أي شكل من أشكال العبودية في العالم اليوم. ولفت البيان في هذا السياق إلى المبادرات العديدة التي اتخذت لإعادة تأكيد الالتزام بتنفيذ إعلان /ديربان/ الصادر عن المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وبهدف تكريم ذكرى ضحايا العبودية وتجارة الرقيق واستعادة كرامتهم. وأشار البيان إلى أن تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي كانت أكبر هجرة قسرية عبر التاريخ، مشددا على أهمية تحمل مسؤولية رفع الوعي وتوعية الأجيال القادمة حول الأسباب والعواقب والدروس والإرث، والإبلاغ عن مخاطر العنصرية والتعصب وتشجيع العمل المستمر من أجل ذلك. وأكدت دولة قطر باسم المجموعة، أهمية اتخاذ إجراءات على الأرض لتطوير وتنفيذ البرامج التعليمية من خلال المناهج المدرسية، وفقا للتشريعات الوطنية، من أجل تثقيف وتربية أجيال المستقبل وفهم دروس التاريخ وعواقب العبودية وتجارة الرقيق. وأشاد البيان في الختام بالجهود التي تبذلها لجنة المذكرات الدائمة والمجموعة الإفريقية والجماعة الكاريبية بالتعاون مع اليونسكو لتنفيذ قرار الجمعية العامة بشأن إنشاء النصب التذكاري الدائم (سفينة العودة) لتكريم ضحايا العبودية وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.

ترأست دولة قطر وايسلندا الاجتماع غير الرسمي الأول للمشاورات الحكومية الدولية بشأن عملية استعراض تنفيذ قرار الجمعية العامة (61 / 16) المتعلق بتعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. وقد ترأس وفد دولة قطر إلى الاجتماع سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وتشكل المشاورات الحكومية الدولية فرصة هامة لتبادل وجهات النظر حول تعزيز عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ودوره في دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والاستجابة للتحديات العالمية. وكان رئيس الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة قد عيّن في وقت سابق سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى جانب سعادة المندوب الدائم لأيسلندا لدى الأمم المتحدة، كميسرين بالشراكة لقيادة المشاورات الحكومية الدولية بشأن عملية استعراض تنفيذ قرار الجمعية العامة (61 / 16) المتعلق بتعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. وسوف تختتم المشاورات الحكومية الدولية خلال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.