أكدت دولة قطر أنها لن تتوانى عن مواصلة دعمها لأي مسعى لمجلس الأمن لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة وبما يحقق السلم والأمن الدوليين في المنطقة والعالم، مشددة على أهمية تضافر الجهود الدولية لإيجاد الحلول العادلة للنزاعات والأزمات. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة بما فيها الرعاية الطبية أثناء النزاعات المسلحة. وقالت سعادتها إن قرار مجلس الأمن رقم 2286 (2016) يكتسب أهمية خاصة في ظل ارتفاع وتيرة الحروب والنزاعات في مختلف مناطق العالم بما فيها النزاعات في منطقتنا، وإنها - للأسف - تنطوي بشكل متزايد على استهتار تام بحرمة القطاع الطبي والعاملين فيه والجرحى والمرضى. وأضافت أن العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2286 (2016)، لا يحتمل أي تأخير أو تراخ، ليس لأن استهداف المرافق والطواقم الطبية هو انتهاك سافر للقانون الإنساني الدولي فحسب، بل ولما في ذلك من آثار وخيمة على أرض الواقع، من حيث تفاقم الأزمة الإنسانية في مناطق النزاع المسلح، والتي عادة يدفع ثمنها المدنيون الأبرياء. وأشارت سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني في هذا السياق إلى أن "ما شهدناه ومازلنا نشهده يوميًا ووثقته التقارير الأممية ذات الصلة من تدمير للمستشفيات والمرافق الصحية في سوريا على يد قوات النظام السوري وغير ذلك من أعمال العنف والهجمات والتهديدات التي ترتكبها ضد العاملين في المجال الطبي والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية الذين يزاولون مهمات طبية، وضد وسائل نقلهم ومعداتهم، مما نجم عنه دمار لمعظم المستشفيات والمستشفيات الميدانية ومقتل عدد كبير من الأطباء والعاملين في المجال الطبي وكذلك المرضى والجرحى". ولفتت إلى أنه علاوة على كون هذه الأعمال انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي، فإن ما نجم عنها من خروج العديد من المرافق الصحية عن الخدمة يشكل خطرًا داهمًا على آلاف المدنيين، وبالتالي يتطلب منا الإسراع كمجتمع دولي، في اتخاذ تدابير وقائية وإجراءات عملية حاسمة لوضع حدٍ لهذه الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمساءلة مرتكبي الجرائم ضد المدنيين في سوريا، وتقديمهم إلى العدالة الجنائية، وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب. وأكدت سعادتها أنه إيمانا بأهمية سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي، وبأهمية الدور الذي تضطلع به المساءلة عن الفظائع الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان، في بناء السلام وتحقيق الاستقرار في الدول التي تعاني من النزاعات، فقد عملت دولة قطر مع الشركاء في المجموعة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في ضوء الكلفة البشرية الكبيرة التي دفعها المدنيون في سوريا بما فيهم العاملون في مجال الرعاية الطبية، على اعتماد قرار الجمعية العامة 248 الذي أنشأ آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية، وهذا الاعتماد يعتبر خطوة مهمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2286 (2016) في إطار النزاع الدائر في سوريا. وأوضحت أنه في إطار التزام دولة قطر بتقديم المساعدات الإنسانية، فإن جزءًا هامًا من تلك المساعدات يهدف إلى تخفيف معاناة المدنيين المتضررين من النزاعات المسلحة من خلال دعم الخدمات الطبية والصحية والإسعافية. ونوهت سعادة السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني في ختام كلمتها إلى أن دولة قطر قدمت ما يقارب 1.6 مليار دولار من أجل تخفيف معاناة الشعب السوري داخل وخارج سوريا، وذلك عبر المنظمات الإنسانية الدولية ومؤتمرات المانحين. كما تضمنت المساعدات الإغاثية القطرية في المناطق التي تعاني من النزاعات جزءًا مخصصا للمجال الصحي والطبي، هذا بالإضافة إلى العمل الإنساني الذي تقوم به المؤسسات القطرية الخيرية والإنسانية، كالهلال الأحمر القطري.

أكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بأن كلمة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التي ألقاها في افتتاح منتدى الدوحة الـ17 عكست بشكل جريء وواضح كل القضايا العالقة في العالم، موضحة أن سموه طرح الأزمات التي يعاني منها المجتمع الدولي وقدم لها حلولاً ناجعة. وأوضحت الشيخة علياء في تصريح لـ "الشرق" بأن قطر اليوم تلعب دور مهماً من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية في كل أنحاء العالم، بفضل الاهتمام الكبير الذي يعنى به هذا الملف من قبل القيادة الحكيمة للدولة. جاء ذلك على هامش افتتاح منتدى الدوحة في دورته السابعة عشرة، الذي ينعقد تحت شعار "التنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين". وفيما يخص أزمة اللاجئين تحديداً قالت مندوب قطر الدائم لدى الأمم المتحدة بأن كلمة صاحب السمو اليوم قدمت حلولاً ناجعة لإنهاء هذه الأزمة التي شغلت العالم، مشيرة إلى أن سموه أبرز نقاط هامة يجب العمل عليها كي يتم التوصل لحل هذه القضية، كمعالجة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمسائل المتعلقة بمكافحة الفساد وإقامة العدالة الاجتماعية لحماية الناس في أوطانهم، منوهة إلى أن سموه جدد تأكيد موقف دولة قطر المساند للقضية الفلسطينة والشعب الفلسطيني، حيث أشارت إلى كلمة سموه بأن الشعب الفلسطيني هو أكثر من عانى من ويلات اللجوء بسبب الاحتلال. الشيخة علياء أوضحت في حديثها لـ "الشرق" بأن دولة قطر تسعى دائماً لمحاربة الإرهاب والتطرف، وأوضحت بأن الدولة اتخذت كل الإجراءات للوقاية من التطرف العنيف، وقالت بأن قطر ملتزمة بدعم جميع أنشطة الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب"، منوهة إلى أن صاحب السمو ركز في كلمته اليوم على مواجهة الإرهاب والتطرف ومعالجة جذوره وليس معالجته من المنظور الأمني والعسكري مع أهميتهما. وأشارت إلى أن سموه أوضح بأن الإرهاب له عوامل تخلقه وتكونه كمشاكل التهميش والاقصاء التي تعاني منها الشعوب، بالإضافة لإرهاب الدول والأنظمة المستبدة والسلطوية التي تحرم شعوبها من الحقوق الأساسية للحياة. وبيّنت سعادتها بأن اختيارموضوع المنتدى لهذا العام "التنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين" يعكس أهمية التنمية والاستقرار وقضية اللاجئين بالنسبة للمسؤولين في الدولة وكيف يمكن معالجة أبعادها المختلفة وأثارها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، داعية المشاركين في المنتدى بالخروج بتوصيات ونتائج هامة تضع خريطة واضحة لمحاولة إيجاد آلية لحل هذه القضايا.

شددت على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم المروعة جددت دولة قطر التزامها العميق بدعم الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري سواء بشكل فردي أو ثنائي أو متعدد الأطراف من خلال الأمم المتحدة. جاء ذلك في كلمة لسعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة خلال جلسة مشاورات غير رسمية دعت إليها بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة لمتابعة نتائج مؤتمر بروكسل للمانحين حول مستقبل سوريا، وأفادت بأن المساعدات الإنسانية التي قدمتها دولة قطر حتى الآن بلغت 1،6 مليار دولار. وأشارت إلى تعهد دولة قطر بتقديم مساهمة جديدة قيمتها 100 مليون دولار أمريكي لمعالجة الوضع الإنساني للشعب السوري خلال عام 2017، كما نوهت سعادتها بأهمية التعليم في مستقبل سوريا، موضحة بأن دولة قطر وضعت ونفذت وبالشراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية، مبادرة بشأن التعليم والتنمية المهنية للأطفال والشباب السوريين، وهي المبادرة التي أطلقت على هامش أعمال الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة، والتي استفاد منها 400 ألف سوري لفترة خمس سنوات، وهي جزء من تعهد قطر بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي، الذي أعلن عنه مؤتمر لندن للمانحين، كما أشارت إلى أن دولة قطر تستضيف أكثر من 60 ألف سوري، وتم جمع شمل سبعة آلاف شخص مع أسرهم الذين يعيشون في دولة قطر. وشددت سعادتها على ضرورة اتخاذ إجراءات جنائية عاجلة لمحاسبة مرتكبي الجرائم المروعة في سوريا إلى جانب الدعم الإنساني إلى الشعب السوري. وقالت "علينا أن نبذل قصارى الجهد لإنهاء الإفلات من العقاب وجعل المساءلة حقيقة واقعة للشعب السوري من خلال دعم وتمويل الآلية الدولية المستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية لأخطر الجرائم بموجب القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ مارس، وهي الآلية التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2016". وأعلنت سعادتها عن دعم مالي قدمته دولة قطر بقيمة 500 ألف دولار أمريكي لدعم تفعيل الآلية الدولية. وفي ختام كلمتها قالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني "إن المساعدة الإنسانية وحدها لا يمكن أن تنهي معاناة الشعب السوري، ومن شأن عملية سياسية دائمة وشاملة يمكن أن تضع حدا لمعاناة سوريا التي لا توصف".

عقد اجتماع تحضيري للدورة الخمسين للجنة السكان والتنمية التابعة لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي التي ترأسها دولة قطر، والمقرر أن تعقد في نيويورك خلال الفترة من 3 إلى 7 أبريل القادم تحت عنوان "الهياكل العمرية المتغيرة للسكان والتنمية المستدامة". ويأتي عقد هذا الاجتماع التحضيري بدعوة من الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. حضر الاجتماع سعادة السيد وو هونغبو وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وسعادة الدكتور باباتوندي أوشوتيمهن المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان. ورحبت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ورئيس الدورة الخمسين للجنة السكان والتنمية، في كلمتها الافتتاحية للجلسة بالمشاركين.. مشيرة إلى الروابط بين الاتجاهات السكانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحد من الفقر. وأوضحت أن استمرار الزيادة السكانية السريعة، جنبا إلى جنب مع زيادة عدد الشباب في بعض أجزاء من العالم، والنمو في نسبة كبار السن في أجزاء أخرى، تشكل تحديات تواجه قدرة الدول على مواجهة الفقر والجوع، وتحديات أمام انتشار التعليم، وتوفير السكن والرعاية الصحية للجميع.. مضيفة ان الاستجابة للتغييرات الديمغرافية تختلف من بلد إلى بلد آخر. وشددت على الحاجة إلى الاعتراف بالاختلافات الإقليمية.. لافتة إلى برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي اعتمد قبل 23 عاما، الذي لا يزال فعالا ومن أهدافه دمج المشاغل السكانية في استراتيجيات التنمية ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. واستعرضت الجلسة المعلومات والإيضاحات بشأن القضايا الرئيسية التي تتعلق بتغيير الهياكل العمرية للسكان والتنمية المستدامة، وساهمت في إثراء المناقشات من أجل تيسير إنجاح الدورة الخمسين للجنة السكان والتنمية، مثلما وفرت فرصة للدول الأعضاء لبحث ومناقشة القضايا التي تم عرضها في تقريري أمين عام الأمم المتحدة حول تغيير الهياكل العمرية للسكان والتنمية المستدامة. كما شهدت الجلسة عروضا قدمتها، شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

أكدت الحاجة إلى اتخاذ إجراءات قوية لمواجهة التطرف العنيف على كل الجبهات الشيخة علياء: نهج الدولة يؤكد على أهمية الوقاية ومركزية احترام حقوق الإنسان القحطاني: نأسف لتنامي السياسة التي تربط العنف المتطرف بالدين جددت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، التزام دولة قطر القوي بجميع أنشطة الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب. وأشادت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني في الجلسة الافتتاحية لخبراء الوكالات بشأن تطوير خطط العمل الوطنية والإقليمية المعنية بمنع التطرف الذي دعا إلى عقده مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بالخطة الأممية للوقاية من التطرف العنيف. وقالت سعادتها "إن التطرف العنيف هو من أسوأ وأكثر التحديات الأمنية العالمية التي نواجهها اليوم"، مؤكدة الحاجة إلى اتخاذ إجراءات قوية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وعلى كل الجبهات، وذلك من خلال نهج شامل يشمل التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، والسلام والأمن. وشددت في هذا السياق على أن التطرف العنيف لا يمكن دحره إلا من خلال الاستمرار في تعزيز الشراكة بين الدول الأعضاء والأمم المتحدة والجهات الفاعلة غير الحكومية. وتابعت قائلة "إن دولة قطر ملتزمة التزاما قويًا بدعم جميع أنشطة الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب".. مؤكدة تعاون دولة قطر مع جميع هيئات المنظمة الدولية، بما في ذلك فريق العمل المعني بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأشارت في هذا الشأن إلى انضمام دولة قطر إلى مجموعة الدول المانحة لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، معربة عن تطلع دولة قطر للانضمام إلى مجلس المركز الاستشاري. واستعرضت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر للوقاية من التطرف العنيف، لافتة إلى عدد من الشراكات الإستراتيجية للتعاون مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، منها التعاون بين مؤسسة "صلتك" القطرية والمركز في مشاريع مشتركة، التي تتخصص في توظيف الشباب وتنمية المهارات في العالم العربي. كما أشارت إلى عضوية دولة قطر في "الصندوق الدولي للمشاركة والمرونة المجتمعية"، ودعمها للصندوق الذي هو شراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم مبادرات على مستوى المجتمع المحلي ولتعزيز القدرة على مواجهة أجندة التطرف العنيف. وأفادت سعادتها بأن نهج دولة قطر يؤكد على أهمية الوقاية ومركزية احترام حقوق الإنسان، ومحاولة المواءمة بين الخطط الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة. كما أشارت إلى رئاسة دولة قطر في "التحالف العالمي من أجل الإبلاغ عن التقدم المحرز في تعزيز العدل والمجتمعات السلمية الشاملة". من جانبه، حذر سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية المعني بمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية النزاعات خلال الجلسة المتخصصة لتطوير المبادئ الشاملة على الصعيد الوطني والإقليمي لخطة العمل للوقاية من التطرف العنيف، من ربط ظاهرة العنف المتطرف بالدين أو بمعتقدات معينة. وقال سعادته في هذا السياق "إن ما يؤسف له هو تنامي السياسة التي تربط هذه الظاهرة (العنف المتطرف) بالدين". وشدد على أهمية وضرورة تطوير مبدأ الحوار والتسامح والتعايش على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.. مبينا أن دولة قطر ومنذ سنوات عديدة اعتبرت التسامح والتفاهم المتبادل من الأولويات للوقاية من التطرف العنيف ومن العنف على نطاق واسع. وأشار إلى مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان الذي أسهم في تعزيز التفاهم والحوار بين الثقافات والمعتقدات، وكذلك نوه بالدور الذي يقوم به مركز حمد بن خليفة الإسلامي في كوبنهاجن والذي يهدف إلى تعميق فهم الإسلام والتسامح والحوار وتعزيز التعايش والتفاهم المتبادل بين أهل الإيمان. وشكل الاجتماع مناسبة لمراجعة خطة الأمم المتحدة الدولية لمكافحة الإرهاب ولمراجعة خطة الوقاية من التطرف العنيف، كما أنه سلط الضوء على الاستراتيجيات للوقاية من التطرف العنيف على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

أكدت أن اجتماع الدوحة يعكس ثقة وجرأة قطر.. قالت سعادة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني، مندوبة قطر الدائمة في الأمم المتحدة، إن مسألة إصلاح مجلس الأمن من المسائل الأساسية التي أصبحت تناقش الآن على الساحة الدولية، مضيفة: "بالنسبة لنا في دولة قطر، فإن اجتماع إصلاح مجلس الأمن يعد على درجة كبيرة من الأهمية، وهو يأتي وفق ما أكده مؤخرًا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على مدار السنوات الماضية وبالأخص في الاجتماع الـ71 لافتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد سموه أهمية إيجاد الآلية الأنسب لإصلاح مجلس الأمن، خاصة أن المنطقة العربية والعالم يمران بظروف غير عادية، من صراعات وأزمات، وهذا ما يتطلب أن يكون للمجلس دور أكثر فاعلية في هذه القضايا. وأكدت الشيخ علياء أن الأزمة السورية الحالية أكبر دليل على فشل مجلس الأمن في إيجاد حل للأزمات في المنطقة، حيث عرقل الفيتو أكثر من مرة خروج قرار يوقف الحرب في سوريا. وأوضحت الشيخة علياء أن المجتمعين يمثلون 30 دولة، ويشكلون كافة المجموعات المعنية بالنقاشات الجارية الآن في الجمعية العامة لإصلاح مجلس الأمن، سواء أكانت هذه المجموعات مواضعية أو جغرافية مثل مجموعة تسمى الجي فور، وهي مجموعة مهمة جدًا، وتضم في عضويتها ألمانيا واليابان والبرازيل والهند، وهذه الدول الأربع تسعى للحصول على العضوية الدائمة في مجلس الأمن، وهم يعتقدون أن لديهم الخلفية الاقتصادية والسياسية المطلوبة للحصول على العضوية الدائمة، وكذلك مجموعة "التوافق من أجل السلام" والتي تضم دولا مثل باكستان وإيطاليا والأرجنتين، وهؤلاء ممثلون في الاجتماع أيضا، ولدينا مجموعة الدول العربية في مجلس الأمن وتمثلهم دولة الكويت في نقل وجهة نظرهم، وكذلك المجموعة الإفريقية التي تسعى أيضا لمقعد دائم، والدول الجزرية الصغيرة، كما أن هناك تمثيلا أيضا للدول دائمة العضوية. وأكدت الشيخة علياء أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه الذي يضمن كافة وجهات النظر والأصوات، وكل الأطراف، وهذا ما يعكس ثقة وجرأة دولة قطر من استضافة هذه النوعية من الاجتماعات، فقد تعودنا دائما أن تستضيف الدوحة مثل هذه الاجتماعات التي لديها بُعد تقني وتحتاج إلى المبادرة والجرأة.

دعت دولة قطر إلى ضرورة حل ظاهرة الإرهاب بشكل شمولي تتضافر فيه كافة الجهود الدولية وأن يأخذ بالاعتبار جذور ومسببات هذه الظاهرة ، مشددة على موقف دولة قطر الثابت بإدانة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وبغض النظر عن مصدره ومكانه ومرتكبيه. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، في الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي على المستوى الوزاري لمناقشة "مكافحة الفكر والإيديولوجيات المتعلقة بالإرهاب" و"التهديدات للسلم والأمن الدوليين الناجمة عن الأعمال الإرهابية" وقال البيان إنه "وفي ضوء الشمولية التي تتسم بها ظاهرة الإرهاب، وما تشكله من تهديد للأمن والسلم الدوليين فإن الحل يجب ان يكون شمولياً، تتضافر فيه كافة الجهود الدولية وأن يأخذ بالاعتبار جذور ومسببات هذه الظاهرة، ورفض أي استخدام للإرهاب لتحقيق أهداف سياسية أو خاصة. مع التشديد، على أن مكافحة الإرهاب ينبغي أن تجري في إطار الالتزام بالقانون الدولي وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان". وأكدت دولة قطر في بيانها أن ما تشهده المنطقة من تنامي خطر الإرهاب، ساهم فيه سياسات بعض الأنظمة التي لها مصلحة في وجود وتمدد تلك التنظيمات، بهدف تسويق نفسها كشريك في الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب، وإطالة بقائها بعد أن رفضتها شعوبها والعالم، جراء سياساتها الإجرامية وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان. وشدد البيان على أن النظام السوري الذي استخدم السلاح الكيميائي وسلاح التجويع والقصف العشوائي للمدنيين وتدميره للبنى التحتية ومقدرات الشعب السوري يعد هو الإرهاب بعينه، وأن جرائمه ضد السوريين الأبرياء، بما في ذلك جرائم الحرب التي لا يزال يرتكبها في حلب، واستهدافه للمرافق المدنية والطبية، وإعاقته وصول الإغاثة إلى المحتاجين وانتهاكه للمواثيق الأخلاقية والقانونية، وتشكيله تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين تستوجب موقفاً حازماً وعاجلاً من مجلس الأمن لحماية الشعب السوري من الفظائع التي يرتكبها النظام، وعدم السماح بإفلات المسؤولين عن تلك الجرائم من العقاب. وأشار البيان إلى أن الدروس المستخلصة من تنامي الإرهاب أكدت بأنه لم ينشأ من فراغ، بل إنه نمى وتطور في بيئات هشة، وساعدت في نموه السياسات التي لا تولي أهمية للمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع ولا تتعاطى بواقعية مع جذورها وأسبابها ، مؤكدا أن النجاح في اجتثاث الجماعات الإرهابية مرهون بمعالجة الأسباب التي تؤدي إلى خلق البيئة المواتية لتنامي تلك الجماعات، وهذا ما أكدته الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 2006، والتي جعلت معالجة أسباب الإرهاب الركيزة الأولى في تلك الاستراتيجية. ودعت دولة قطر ، في بيانها امام الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي على المستوى الوزاري ، لاعتماد نَهجٍ واسعٍ لمعالجة جذور الارهاب وأسبابه، مشيرة إلى أن ذلك لا يتقاطع ولا يُقللُ من أهمية الاستجابة العسكرية العاجلة للخطر الداهم الذي تمثّلُهُ الجماعات الإرهابية، "إلاّ إننا نرى أن الاستجابة العسكرية لا ينبغي أن تكون على حساب معالجة مسببات الإرهاب وظروف نشأته ودوافعه. وبالتالي فإن الحلول العسكرية غير قادرة وحدها على حلِّ كافة المشاكل، ولا بد أن تكون في سياق حلولٍ شاملة تفتح أفقا لمستقبل أفضل للمجتمعات، وتحقق الاستقرار فيها، وبما يُعزِّز السلم والأمن الدوليين". وأضاف البيان أن دولة قطر شددت وفي جميع المناسبات التي بُحث فيها هذا الموضوع، على وجوب عدم ربط الإرهاب بدين أو عرق أو ثقافة معينة وعلى أهمية التصدي لأسبابه الجذرية، بما في ذلك الاستخدام غير المشروع للقوة، والعدوان، والاحتلال الاجنبي، وانكار حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، وغياب العدالة السياسية والاجتماعية والتهميش، وأن يكون ذلك في إطار معاهدة شاملة تشتمل على تعريف محدد للإرهاب ، مؤكدا بأن أية محاولة لربط الارهاب بدين أو ثقافة أو حضارة أو جنسية أو مجموعة سيعطي الذريعة للإرهابيين لتبرير أعمالهم الارهابية، وتجنيد الشباب. ونبهت دولة قطر على أهمية احترام الأديان وقيم التسامح، فالأديان لا تدعو إلى الإرهاب، وانما تَحُّضُ على التسامح والتعاون والتعاضد. وبالتالي، فإن تقديم تأويلات بعيدة عن جوهر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، التي تدعو إلى السلمية والتسامح والتعايش، هو أمر مرفوض ويمثل محاولة للإساءة إلى جوهر الإسلام لتحقيق أهداف خاصة، ويعطي الذرائع للمتطرفين والإرهابيين. وأوضح البيان أنه استناداً لسياسة دولة قطر التي تولي اهتماماً خاصاً بمكافحة التطرف العنيف، بكونه يُفضي إلى الإرهاب، بادرت الدولة ودول أخرى بطلب عقد اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة حول الأطفال والشباب المتأثرين بالتطرف العنيف ووقايتهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، وسيعقد الإجتماع بتاريخ 3 يونيو القادم، وذلك في إطار الجهود الدولية لمكافحة جذور الإرهاب. إضافة لذلك، ونظراً للدور المهم للتعليم في حماية الأطفال والشباب من التطرف والإرهاب، بادرت دولة قطر في تنفيذ برامج تعليمية وتأهيلية للاجئين السوريين، بهدف ضمان حصولهم على حقهم في التعليم وانقاذهم من خطر التطرف والإرهاب. وجددت دولة قطر في ختام بيانها موقفها بإدانة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وبغض النظر عن مصدره ومكانه ومرتكبيه، والتزامها بالتعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الارهاب، وتجفيف مصادر الجماعات الارهابية والوسائل التي تستخدمها للترويج لأفكارها الإجرامية، ومن ذلك استخدام الإنترنت، وضمن الآليات التي أقرَّها المجتمع الدولي، كما سنواصل تعزيز شراكاتنا مع أجهزة الأمم المتحدة في هذا الخصوص وبما يعزز السلم والأمن الدوليين.

أكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لوفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة أن دولة قطر تدعم الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية على أساس إعلان جنيف 1.وقالت سعادتها ، في لقاء جرى يوم أمس مع أساتذة وطلبة جامعة نيويورك ضمن برنامج الدراسات الدولية بالجامعة "قادة العالم ، "إن دولة قطر تقف مع إرادة الشعب السوري وإن الشعب من يقرر مصيره".وأشارت إلى المساعدات التي قدمتها دولة قطر ولا تزال تقدمها إلى الشعب السوري. وذكرت أن دولة قطر استقبلت الأشقاء السوريين ولم تعاملهم كلاجئين بل هم جزء من المجتمع القطري.كما لفتت سعادتها النظر إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية لانتشار ظاهرة الإرهاب، مشيرة إلى سياسات القمع التي ينتهجها النظام السوري، موضحة أن معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب كفيلة بالقضاء على تنظيم داعش وعلى العنف المتطرف.وعن علاقة دولة قطر بحركة حماس، قالت سعادة السفيرة إن هذه العلاقة تنبع من رؤية قطر الشاملة التي لا تنحاز إلى طرف على حساب طرف آخر، مؤكدة أن دولة قطر سعت ولا تزال تسعى إلى تحقيق الوحدة الفلسطينية، وترى أن حركة حماس مكون مهم من النسيج المجتمعي الفلسطيني. كما جددت سعادتها التأكيد على أن دولة قطر مع عملية السلام في الشرق الأوسط وعلى أساس مبادرة السلام العربية وحل قيام الدولتين .وسلطت سعادة السفيرة الضوء على التقدم الذي أحرزته دولة قطر في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى الدور الذي تلعبه المرأة القطرية من خلال انخراطها في كل مؤسسات الدولة وفي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدة أن قطر قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال.وقد حضر الحوار عدد كبير من الطلبة وأساتذة جامعة نيويورك المهتمين بالشؤون الدولية والسياسة الخارجية.الجدير بالذكر أن برنامج "قادة العالم" بجامعة نيويورك يستضيف في كل فصل دراسي عدداً من الشخصيات السياسية والدبلوماسية البارزة في العالم.

استحوذت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة على اهتمام وسائل الإعلام العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي بعد كلمتها التي ألقتها نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي أمس الخميس أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن. وجدّدت مندوبة قطر بالأمم المتحدة في كلمتها رفض دول مجلس التعاون الخليجي للانقلاب الحوثي الذي يتنافى مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل من حلول سياسية تم التوصل إليها عبر التوافق الشامل بين القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني، التي تم تأييدها دولياً، بما في ذلك من قبل مجلس الأمن. وقال الصحفي اليمني مأرب الورد عبر صفحته بموقع "تويتر" (mareb_alward@): شكراً كثيراً للشيخة علياء بنت أحمد آل ثاني مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة على كلمتها المعبرة عن حقيقة الوضع في اليمن، تعليقاً منه على تأكيد الشيخة علياء أن ما حدث في اليمن هو انقلاباً حوثياً على الشرعية ونسفاً للعملية الانتقالية السياسية السلمية. وتعليقاً على كلمة الشيخة علياء.. قال د.عبدالرحمن الصبيحي ‏"sobihi@":"مندوبة قطر في الأمم المتحدة، فتاه صغيرة السن، وتتحدث بشكل رائع. جميل إعطاء الثقة للشباب، وإتاحة الفرصة لهم في تنمية مجتمعهم بكافة الأشكال"، بينما كتب عبدالقادر الجنيدي "alguneid@": مندوبة قطر تتكلم الآن في مجلس الأمن عن اليمن. كلامها، أفضل من كلمة بنعمر وكلمة مندوب بلادنا". وأشاد "com_safiny@" بسعادة الشيخة علياء، قائلاً: "مندوبة قطر لدي الأمم المتحدة تمثيل راق فعلاً.. قطر دولة نفتخر بها وبسياستها علي المستويين العربي والدولي". واعتبر حمدي الشريحي ‏"hamdi8020@" الطالب بجامعة صنعاء في اليمن أن "مندوبة قطر في مجلس الأمن ألقت أمس كلمة أفضل من كلمة بان كي مون (الأمين العام للأمم المتحدة) وجمال بن عمر (المبعوث الأممي لليمن)، مُضيفاً: "ولو أرسلتها دول الخليج كمبعوث إلى اليمن لتمكّنت من حل الأزمة ووحدّت كافة الأطراف السياسية.....". واتهمت الشيخة علياء جماعة الحوثي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية منها اختطاف مسؤولين حكوميين ووضع بعضهم تحت الإقامة الجبرية مثل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وترهيب وتهديد المواطنين، والإعدامات خارج نطاق القضاء، وتعريض المساكن ودور العبادة والمدارس والمراكز الصحية للخطر، وتجنيد الأطفال. واعتبرت بعض المواقع الإلكترونية اليمنية أن كلمة مندوبة قطر بالأمم المتحدة "درساً لن ينساه الحوثيين"، مشيرة إلى أن الشيخة علياء أكدت في كلمتها أمام اجتماع الإحاطة لمجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط (الحالة في اليمن) أن ما قام به الحوثيون وداعموهم هو استيلاء بالقوة على مؤسسات الحكم الشرعية والمنتخبة في خرق صارخ وخطير للقانون الدولي، ولقرارات مجلس الأمن بشأن اليمن، لا سيما القرار 2140 (2014)، وللأعراف الدولية، بكل ما يشكله ذلك من تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين. ورأت إحدى المغردات أن التزام الشيخة علياء بالحجاب رسالة للسيدات العربيات اللاتي يُمثلن دولهن في المحافل الدولية، فيما أكدّ المُغرّد اليمني فيصل النعمان ‏"fisalalnoman@" أن "كلمة مندوبة قطر عن اليمن تنبعث منها المصداقية والأخوة لما تمر به بلادي وفندت بإيجاز الأزمة وسببها الحوثة باستخدام للقوة وتسليم ماتم نهبه"، مؤكداً أن الشعب اليمني يقود الآن "معركة مع مغتصبين وطن وسيسترد". وكانت الشيخة علياء أكدت خلال كلمتها بمجلس الأمن أن الوضع الراهن في اليمن يستوجب إدانة واضحة من المجلس لهذا الانقلاب، وعدم الاعتراف بتبعاته، واتخاذ إجراءات محددة تلزم الحوثيين بوقف استخدام القوة، والانسحاب من المؤسسات الحكومية والمناطق التي يسيطرون عليها كافة، ووقف الاعتداءات المسلحة ضد الحكومة والشعب اليمنيين، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، وعدم اتخاذ إجراءات أخرى أحادية الجانب. وحذّرت من مخاطر تباطؤ مجلس الأمن أو التلكؤ في التعامل مع مثل هذه التطورات لأن ذلك سيكون بمثابة رسالة طمأنة لجماعة الحوثي والداعمين لهم، وسيشجعهم على القيام بمزيد من الأعمال المرفوضة، بكل ما يشكله ذلك من تهديد للوضع الأمني والسياسي في اليمن، معبرة عن ثقة مجلس التعاون بأن مجلس الامن الدولي لن يقف مكتوف الأيدي إزاء الأحداث الأخيرة، بما في ذلك الانقلاب بالقوة على حكومة وبرلمان منتخبين شهد العالم بشرعيتهما. وقالت "إن خطورة الوضع وآثاره الكارثية على اليمن وعلى السلم والأمن الإقليمي والدولي يجعلنا في دول مجلس التعاون الخليجي نبذل كل ما نستطيع للوقوف مع أشقائنا اليمنيين، وتقديم ما يمكننا من مساعدة، كأشقاء لليمن وشركاء مع المجتمع الدولي، لوضع حد للأزمة الحالية، وإنجاز المهام المتبقية لآلية تنفيذ المبادرة الخليجية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطني وملحقه الأمني، بما في ذلك وضع الصيغة النهائية لمشروع الدستور واعتماده، وإصلاح النظام الانتخابي وإجراء انتخابات عامة". وجدّدت سعادتها الدعوة لأن يتصدى مجلس الأمن الدولي على وجه السرعة للتطورات الخطيرة في اليمن، مؤكدة بأن الوفود الدائمة لدول مجلس التعاون لدى الأمم المتحدة ستواصل التنسيق مع أعضاء المجلس بشأن الإجراءات المستقبلية لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن، ومساندة تطلعات الشعب اليمني، وصون السلم والأمن في المنطقة والعالم، والحفاظ على وحدة اليمن الإقليمية والوطنية وسيادته واستقلاله، ومنع انزلاقه إلى مخاطر جمة لا تحمد عقباها. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أن استقرار اليمن ووحدته يشكلان أولوية قصوى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأنها ستتخذ الإجراءات الضرورية لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية، متوجهة بالشكر إلى السيد جمال بن عمر المبعوث الأممي لليمن، على إحاطته وعلى ما يقوم به من جهود بهدف حل الأزمة وتحقيق الانتقال السياسي وتعزيز الاستقرار في اليمن.

شددت دولة قطر على ضرورة أن يتم وبشكل مواز تكريس الحماية الإنسانية والقانونية للنساء والفتيات المتأثرين خلال النزاعات المسلحة . كما دعت إلى أهمية إيلاء الأولوية لتطبيق القانون الدولي بصرامة لحماية النساء خلال الصراعات المسلحة، معربة في الوقت ذاتها عن قلقها إزاء الأنماط المستمرة والناشئة للعنف ضد النساء والفتيات في حالات النزاع المسلَّح وبعد انتهائه. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته اليوم سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول البند المعنون "المرأة والسلام والأمن: النساء والفتيات المشردات، القادة والناجيات". ولفتت سعادة الشيخة علياء إلى ان الاهتمام الذي حظيت به مسألة المرأة والسلم والأمن من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي، منذ اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 1325 (2000)، ساهم في إلقاء الضوء على الأثر الأكبر للصراعات على شريحة النساء والفتيات، وكذلك الدور المتميز للمرأة في حل النزاعات، وبناء التوافق، وتهيئة فرص ترسيخ الاستقرار والديمقراطية والازدهار والوفاق، وبناء السلام بعد الصراع. وأعربت عن اعتقادها بأن الاستعراض الرفيع المستوى المعني بتنفيذ القرار 1325 الذي سيعقد في عام 2015، من شأنه ان يُشكِّل فرصة هامة لتسليط الضوء على الممارسات الجيدة، ومعالجة التحديات والشواغل القائمة، خاصةً وأنَّ النساء والفتيات لا يزلن يُشكَّلن الغالبية العظمى من المتأثرين بالصراعات المسلحة، بما في ذلك اللاجئات والمشردات داخلياً. واشارت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أن النساء والأطفال يشكلون القسم الأكبر من اللاجئين والنازحين نتيجة للصراعات والإرهاب، لافتة الى ان ذلك لا يترتب عليه فقط معاناة كبيرة لأولئك النساء والأطفال، بل ويترتب عليه كذلك ازدياد في جميع أشكال التمييز والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان بحقهم. ودعت إلى ضرورة إيلاء الأولوية لتطبيق القانون الدولي بصرامة لحماية النساء خلال الصراعات المسلحة، ودعوة جميع الأطراف المتنازعة إلى أن تتخذ تدابير خاصة تحمي الفتيات والنساء من العنف بما في ذلك العنف القائم على أساس الجنس في حالات الصراع المسلح. وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر تثني في هذا السياق على الآلية المشتركة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومبادرة الاستجابة السريعة في مجال العدالة (JRR) فيما يتعلق بالعنف الجنسي والجنساني، وما تقدمه من دعمٍ للمجتمع الدولي لتحقيق العدالة والمساءلة عن جرائم العنف في حالات الصراع. وعبرت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني عن القلق إزاء الأنماط المستمرة والناشئة للعنف ضد النساء والفتيات في حالات النزاع المسلَّح وبعد انتهاء النزاعات . كما أعربت عن أسفها من ، أنه في مناطق مختلفة من العالم، ولا سيما في العالم العربي، يشكل اللجوء والنزوح مشكلة كبرى نتيجة للنزاعات والإرهاب.. مشيرة إلى ان الأرقام التي تضمنَّتها التقارير ذات الصلة أظهرت ان 51.2 مليون شخص تعرضوا للتشريد القسري مع نهاية عام 2013، بزيادة قدرها 6 ملايين شخص على العدد المسجَّل في عام 2012. ودعت دولة قطر في ختام بيانها، إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها، وتنفيذ أحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن المعنية بالجوانب الإنسانية، مع التشديد على أهمية أن يتم وبشكلٍ موازٍ، مكافحة الإفلات من العقاب، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في هذه الأزمات.

قدمت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أوراق اعتمادها لسعادة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة. ونقلت سعادة السفيرة للأمين العام تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأكدت سعادتها ،خلال اللقاء،على اهتمام ومساندة دولة قطر لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة ، وجددت التأكيد على الدور الذي تقوم به المنظمة الدولية في مجالات حفظ الأمن والسلم الدوليين. وبدوره أشاد السيد بان كي مون بدور دولة قطر بالأمم المتحدة في كافة المجالات.