نظمت جمعية المحامين القطرية، بالتعاون مع مكتب سلطان العبدالله ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونيه للعام الرابع على التوالي، مراجعتها السنوية للمستجدات التشريعية والقضائية لعام 2022، أمس الاول الاثنين، بفندق لي رويال مريديان، حيث سلطت الندوة الضوء على أهم التطورات التشريعية، وناقشت العديد من الموضوعات المتنوعة، كالتعديلات التي شهدتها الساحة القانونية في قطر حول التأمينات الاجتماعية. كما تناولت الندوة تنظيم استخدام النقد في المعاملات، وقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وغيرها من المبادئ القضائية التي صدرت عن المحاكم خلال العام المنصرم. وأكد المحامي الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس جمعية المحامين القطرية أن المشرع القطري حرص على تحديث القوانين ذات الصلة بالمسائل التجارية والاقتصادية، وذلك لخلق بيئة جاذبة للاستثمار في قطر، التي أصبحت محل اهتمام من المستثمرين وذلك تماشياً مع خطط الدولة في استقطاب الاستثمارات والمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030. وأشار إلى أن إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للقانون رقم 21 لسنة 2021 بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، جعل دولة قطر قبلة للباحثين عن إطلاق شراكات اقتصادية واستثمارية مضمونة العائد وسط بيئة حيوية ونشطة إقليمياً وعالمياً. وتطرق د. ثاني بن علي إلى الأهداف من إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، من بينها سرعة الفصل في المنازعات بجودة وكفاءة، وذلك لتعزيز ثقة المستثمرين وخاصة الأجانب بالقضاء القطري وذلك عن طريق تنفيذ إجراءات مرنة لتسوية المنازعات. تحقيق العدالة الناجزة وقال الشيخ ثاني بن علي: حرص فريق عمل إنشاء المحكمة على الاطلاع ودراسة كافة التجارب الإقليمية والدولية في مجال المحاكم المتخصصة في الاستثمار والتجارة، وذلك للاستئناس بها والاستفادة من كافة التجارب الناجحة وتلافي السلبيات التي تعترى تلك التجارب من أجل تحقيق العدالة الناجزة والفصل في كافة الدعاوى بكل دقة وجودة وسرعة، فإنشاء تلك المحكمة سيكون داعماً في رفع تصنيف دولة قطر، وفقاً لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية مما يبعث رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب والقطريين، حيث أن الكثير من المستثمرين يخشون اللجوء إلى المحاكم بسبب مشكلة طول أمد إجراءات التقاضي، لكن بموجب قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة نجح في تجاوز هذه الإشكالية وتغيرت فيه إجراءات التقاضي إلى الأفضل. وأضاف: كما أن قانون إنشاء محكمة الاستثمار سيعزز منهج أن دولة قطر، دولة القانون والمؤسسات وتنتهج النهج التنظيمي والقانوني في تعاملاتها المحلية والخارجية، وسيكون بالإمكان وجود هيئة قضائية متخصصة ومهيأة بالخبرات القانونية لتنظيم القضايا المتعلقة بالخلافات والمنازعات التجارية والاستثمارية، خاصة أن دولة قطر لديها خبرة كبيرة في هذا المجال من خلال عضويتها بمحكمة الاستثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية، حيث تولت رئاستها عام 2019. ملكية العقارات من جانبه قدم المحامي، يوسف أحمد الزمان، نائب رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، ورقة عمل حول قانون رقم (8) لسنة 2022 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة.كما عرض الزمان في هذه الورقة لمسألتين، أولاً: الشروط التي وضعها المشرع القطري من أجل ضمان أن يكون نزع ملكية العقارات من أجل المنفعة العامة فقط تجنباً للإضرار بمصالح الأفراد الخاصة وحماية ملكياتهم العقارية داخل المجتمع، وثانياً: عرض في إيجاز لاختصاص القضاء القطري بمنازعات نزع الملكية وممارسة رقابته القضائية على القرارات الصادرة من الإدارة بموجب قانون نزع الملكية للمنفعة العامة أسوة بالكثير من النظم القضائية الحديثة. وقال الزمان: اللافت للنظر أنه بمقارنة التشريع القطري بقوانين نزع الملكية في التشريعات الأخرى مثل التشريع الفرنسي والمصري والمغربي، نجد أن التشريع القطري أعطى الإدارة النازعة للملكية الاستقلال باتخاذ قرارات نزع الملكية بمرحلة واحدة. وأضاف: يتضح ذلك من خلال أغلبية تشريعات نزع الملكية تسير في اتجاه يجعل نظام نزع الملكية يمر بمرحلتين: مرحلة أولى إدارية تمارسها السلطة الإدارية، ومرحلة ثانية قضائية يمكن فيها الأفراد من الطعن أمام المحاكم في قرار نزع الملكية ويصرح فيها القضاء بحكم قضائي بات بنقل الملكية إلى جهة الإدارة وتحديد التعويضات المقابلة الواجب دفعها للمالك المنزوع ملكيته ومن التشريعات التي اتبعت هذا النهج نذكر التشريع الفرنسي والألماني والمصري والتونسي والمغربي. وتابع: بينما تشريع نزع الملكية القطري أخذ بالمرحلة الإدارية فقط واستبعد المحاكم عن الخوض في قرارات نزع الملكية وهو أمر لا يستقيم دستورياً ذلك أن السلطة القضائية وظيفتها الأساسية حماية الملكية الخاصة للأفراد من جميع الاعتداءات التي قد تقع عليها سواء من الأفراد أو السلطة العامة. مكافحة غسل الأموال من جانبها تناولت الدكتورة منى المرزوقي - مساعد نائب رئيس الجامعة للتخطيط الأكاديمي وضمان الجودة وأستاذ مساعد في القانون الخاص بكلية القانون جامعة قطر، أهم ملامح قرار وزير التجارة والصناعة رقم (2) لسنة 2022 بشأن تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالشركات التجارية 2 / 2022، فسلطت الضوء على القرار ومصطلحاته، والتزامات الشركات التجارية، والتزامات المدير بالإنابة أو الشريك بالإنابة، إضافة إلى التزامات الإدارة المختصة، والتوصيات. وأشارت د. المرزوقي إلى أن القانون رقم (2) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادر في عام 2002 كان النواة الأولى لتنظيم مسألة في غاية الأهمية تتعلق باستقرار الدول واستتباب أمنها القومي والاقتصادي، ثم جاء القانون رقم 20 لسنة 2019 والذي ألغى القانون الصادر في 2010 بشأن ذات الموضوع؛ وجاء القانون الحديث بمسائل استوعبت في الغالب مستجدات الاحداث، وسرعة تطور هذه الجريمة الخطرة على جميع المستويات. قواعد تنظيمية وأوضحت أن مما استحدثه القانون الساري الآن باباً أسماه المشرع (التدابير الوقائية)؛ وآخر يُدعى (الشفافية والاشخاص المعنوية والترتيبات القانونية)؛ وأن كليهما لم يكونا موجودين في القانون الملغي؛ وخلاصةُ ما جاء فيهما هو وضع قواعد جديدة لتنظيم عمل الكيانات المالية كالشركات والمؤسسات الربحية منها وغير الربحية؛ إذ تهدف هذه القواعد في نهاية المطاف إلى إرساء نظام إجرائي يحول دون انتشار هذه الجرائم؛ والحد من وقوعها، بإحكام الصد لكافة السبل المؤدية إليها. وأضافت: يمكن القول بأن القرار مقروءاً معه القوانين واللوائح التنفيذية المصاحبة؛ يهدف إلى جعل التعاملات المالية والاقتصادية عبر الشركات والكيانات في غاية الوضوح والشفافية؛ وجمع معلومات عنها وعن الذين يديرونها، والاحتفاظ بهذه المعلومات لمساعدة السلطات المختصة بإنفاذ القانون في الدولة وقيام دورها الرقابي؛ فهو لاشك قرار في غاية الأهمية ويخدم المرامي والغايات التي من أجلها أستُصدر.

قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني ممثل دولة قطر في محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية /ICC/ بباريس، إنه تم خلال عام 2019 اختيار الدوحة كمقر للتحكيم في 12 دعوى تحكيم، أي المقر الذي تعقد فيه جلسات التحكيم مع هيئة التحكيم ويتم فيها تنظيم المرافعات الشفهية واستجواب الشهود والاستماع إلى الخبراء وحتى إصدار حكم التحكيم، وذلك لعدد من المرات يزيد على غيرها من الدول العربية. جاء ذلك خلال استعراض سعادته للإحصائيات الخاصة بعدد القضايا التي تم تداولها أمام هيئات التحكيم المشكلة تحت إشراف محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية /ICC/ بباريس لعام 2019، حيث تسلط هذه الإحصائيات الضوء على أهم التطورات في حجم القضايا والمبالغ التي تتنازع عليها الأطراف، بالإضافة إلى المدن الأكثر اختياراً لعقد إجراءات التحكيم، والقوانين الأكثر تطبيقا على النزاعات، والجنسيات الأكثر تمثيلاً بين أطراف القضايا والتي تمثل معظم دول العالم من شركات ومؤسسات مالية ومصارف وشركات تأمين وتجارة دولية وتصنيع واستثمار وغيرها. وأشار سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني إلى أنه وفقا لهذه الإحصائيات، فإن أطراف القضايا التحكيمية قد اتفقوا في العديد من المرات على اختيار القانون القطري، فقد تبوأ القانون القطري المركز السادس على مستوى العالم وهو مركز متقدم جداً مقارنة بعدد الدعاوى وتنوع جنسيات الأطراف، حيث بلغت القوانين المطبقة أكثر من 124 قانونا جاءت المراتب الأولى على الترتيب الآتي: القانون الإنجليزي، القانون السويسري، قانون ولاية نيويورك /الأمريكية/، القانون الفرنسي، القانون البرازيلي، القانون القطري، والقانون الإسباني، وهذا يعكس ثقة المستثمر الأجنبي في تطبيق نصوص القانون القطري خاصة القوانين الاقتصادية الحديثة لحسم النزاع بين الأطراف المختلفة. ونوه سعادته بأن الأمانة العامة لمحكمة التحكيم استقبلت خلال العام الماضي 869 طلب تحكيم، حيث جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول بـ 196 دعوى، تلتها الهند ثم البرازيل وفرنسا والصين، موضحا أن ما نسبته 30% من مجموع الدعاوى جاءت من منطقة آسيا والباسيفيك والتي تشمل دول الخليج. وأشار سعادة الدكتور الشيخ ثاني إلى أن متوسط قيمة الدعاوى المنظورة بلغ حوالي ثلاثين مليون دولار، وقد يتضاعف مرات عديدة في بعض الدعاوى الهامة، مضيفا أن نسبة 20% من دعاوى التحكيم المسجلة في عام 2019، كانت تشمل دولة أو هيئة اعتبارية عامة، منوهاً بأن التحكيم ليس مقصوراً على الشركات الخاصة والمستثمرين بل أنه يشمل أشخاصا اعتبارية كوزارة أو هيئة عامة أو جهة سيادية أخرى أو الدولة ذاتها. وأوضح أن 33 شركة قطرية احتكمت أمام محكمة التحكيم لغرفة التجارة الدولية بباريس خلال العام الماضي، مقسمة إلى 13 شركة بوصفها المحتكمة أو المدعية، و20 شركة بوصفها المحتكم ضدها أو المدعى عليها. يذكر أن الإحصائيات تقسم العالم إلى عدة مناطق جغرافية منها غرب أوروبا شرق ووسط أوروبا الشرق الأوسط - إفريقيا- آسيا والباسيفيك أمريكا الشمالية أمريكا اللاتينية والكاريبي. أما فيما يخص الوساطة، فقد أشار سعادته إلى أن الأمانة العامة لغرفة التجارة الدولية تلقت 35 طلب وساطة في 2019، شملت 97 شركة من 34 دولة من بينها شركتان قطريتان، منوهاً بأن العقود التي جرى الخلاف حولها وتم إحالتها إلى الوساطة هي عقود الإنشاءات والتشييد في المقام الأول يليها عقود الطاقة والاتصالات. كما تلقت غرفة التجارة الدولية 16 طلبا لتعيين خبراء متخصصين وفقاً لقواعد الخبرة الفنية في 2019، من ضمنها شركات قطرية وأخرى خليجية.

أقام المحامون القطريون اليوم، حفلاً مميزاً بمناسبة بدء احتفالات الدولة باليوم الوطني في الثامن عشر من ديسمبر الجاري، بحضور عدد من السفراء والقانونيين ورجال الأعمال بالدولة. وقد شهد الحفل الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالدوحة فقرات تغنت بالوطن والإنجازات التي شهدتها قطر في الآونة الأخيرة. وأكد عدد من المحامين في تصريحات صحافية، إن قطر شهدت خلال السنوات الماضية نهضة تشريعية لمواكبة المتغيرات في كافة المجالات، وترسيخ دولة المؤسسات القائمة على العدل والشفافية والصالح العام، لافتين إلى أن تلك المبادئ سر التقدم والازدهار الذي تعيشه قطر، والطموحات العملاقة التي يحققها القطريون بفضل العزيمة والتكاتف والانتماء والولاء. المحامون القطريون يحتفلون باليوم الوطني في البداية قال المحامي مبارك السليطي في كلمته خلال الحفل، إن اليوم هو الذكرى التاريخية لبداية السمو والشموخ؛ عندما وضع سمو الشيخ جاسم آل ثاني اللبنة الأولى لبناء دولتنا الحبيبة قطر؛ حيث كانت هذه هي البداية لبناء قطر الحديثة التي أصبحت تتبوأ مكانة خاصة بين دول العالم المعاصر، باعتبار إنها دولة رائدةً في مجال المشروعات والاستثمارات الكبرى العالمية، وهي الثمار التي يجنيها المجتمع القطري-هذه الأيام، بفضل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى صاحب المقولة الشهيرة بأن قطر تستحق الأفضل. المحامون القطريون يحتفلون باليوم الوطني وأضاف، إن مجتمع المحامين هو مجتمع يسعى بكل ما يمتلكه من آلياتٍ وأدواتٍ إلى رد جميل الوطن؛ فالمكاتب القطرية تقوم بالعديد من الأعمال التطوعية، والتي من بينها: تثقيف المجتمع القطري بحقوقه وواجباته المهنية، وكذلك تثقيف الشركات والآيدي العاملة بضرورة احترام العادات والتقاليد العتيقة المعمول بها، وأيضاً زرع حب القانون في نفوس الجيل الجديد. وتابع السليطي: إن المحامون القطريون يعملون وبكل جد إلى خلق البيئة القانونية المناسبة لنمو الاستثمارات على كافة أشكالها وأوصافها، وذلك بتوفير الاستشارات القانونية المجانية التي تُشجع المستثمر الأجنبي إلى القدوم إلى قطر بوصفها بلد للاستثمارات الآمنة، وفي هذا الإطار نود أن نشكر السادة الزملاء الذين يعملون في خدمة وطنهم رغم وجود بعض المعوقات؛ فلهم منا حقيقة كل شكر وتقدير على هذا الخلق الحميد. وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني المحامي، أتقدم بالتهاني وبخالص الأمنيات للدولة قيادة وحكومة وشعباً بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا، لأنه يوثق لتاريخ قطر، ولذكرى المؤسس. الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وأضاف إن التطور الذي تشهده الدولة في كل المجالات، وخاصة في قطاع الاقتصاد والتحكيم، يدل على أن النمو يسير بثقة وفي الاتجاه الصحيح، ويسعى المشرع جاهداً في كل وقت بسن وتعديل التشريعات لمواكبة العصر وتحقيق الانجازات التي دائما تجعل قطر بين مصاف الدول عالميا، وهذا ترتب عليه قلة الجريمة بالدولة. وأشار آل ثاني، إلى أن اليوم الوطني يمثل فرصة كبيرة للتعرف على أعمال مؤسسي دولة قطر الذين تحملوا الصعاب ودفعوا ثمناً غالياً لتحقيق وحدة أمتهم، والاحتفاء بذكراهم، ويهدف هذا الاحتفال إلى التعريف بتراث قطر وتقديره، وتعزيز الفخر بدولة قطر. من جانبه عبر المحامي راشد آل سعد، عن سعادته بفرحة المجتمع القطري باليوم الوطني، مؤكداً أن اليوم الوطني يسجل في كل عام تميزاً ملحوظاً في مختلف المجالات بما فيها التشريعات القانونية. وتابع: نتقدم جميعاً باسمي التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بمناسبة اليوم الوطني، ونشكر مساعيهم الدائمة وتشجيعهم على تطوير العمل والارتقاء به، ولا ننسى في ذلك الدعم الدائم لصاحب السمو أمير البلاد المفدى للمحامين ولمهنة المحاماة، والسعي لتكوين هوية قانونية متميزة لأصحاب هذه المهنة وجذب الشباب الواعد المتطلع لسن قواعد العدل والعدالة للالتحاق بركب المحامين. المحامون يحتفلون باليوم الوطني للدولة ونوّه آل سعد في ختام حديثه، أن اليوم الوطني يذكرنا بما قدمه لنا آباؤنا وأجدادنا من تراث وقيم ومبادئ تربط الماضي بالحاضر وترتقي به للمستقبل، هذه المبادئ التي يجب أن نحافظ عليها والارتقاء بها وتسليمها للأجيال القادمة، مطالباً بالعمل والتكاتف لمواجهة الصعاب واستكمال مسيرة العمل بالدولة ومواصلة نهضتها. من ناحيته، قال المحامي حمد اليافعي، إن الاحتفال باليوم الوطني هو بمثابة احتفال بمسيرة قطر على درب الشموخ، وهي المسيرة التي بدأها الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني الذي أعطى قطر خلاصة جهده وتفكيره وحنكته وكل وقته، فاستحق أن يكون وبجدارة مؤسس دولة قطر وعزها وباني نهضتها ، ثم توجها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي وضع قطر على الخريطة العالمية وأحدث، بسياساته الحكيمة، تغييراً هائلاً وشاملاً جعلت من قطر منارة يشار إليها بالبنان، ونموذجاً للتنمية المتسارعة والمتوازنة في مختلف المجالات. في السياق ذاته، قالت المحامية غادة الدرويش، إن قيمة وأهمية هذا اليوم تكمن في أنه يوم الوفاء للأجداد على ما قدموه من تضحيات في سبيل الوطن، ويوم الولاء للقيادة الرشيدة التي تقود نهضة قطر الحديثة. المحامون يحتفلون باليوم الوطني للدولة وأوضحت الدرويش أن هذا اليوم يحتل مكانة غالية في نفوس القطريين لأنه فرصة لتعريف الأجيال الجديدة بمعنى وقيمة الوطن، وأن نغرس في وجدانهم الانتماء وحب الوطن والتضحية من أجله بكل غال ونفيس، مشيرة إلى أن النهضة التشريعية بقطر احدث اختلافاً على مستوى الدول المجاورة وأصبحت مثالاً يحتذى به.

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، عن تخريجه دفعة جديدة من المحكمين المعتمدين عبر النسخة الثانية للبرنامج الاحترافي لتأهيل وإعداد المحكمين - الشهادة الاحترافية 2016، وذلك بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار). وتؤهل المشاركة في البرنامج ضمان قيد المشاركين في قائمة المحكمين في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون والتي تزخر بأسماء كبيرة متخصصة في التحكيم في شتى أنواع المنازعات. وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن المركز يحرص على تنظيم هذه البرامج التدريبية بغرض نشر الوعي القانوني والفكر التحكيمي بشكل خاص، وإعداد جيل جديد من المحكمين على وعي ودراية بكافة الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات. من جانبه، قال السيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دار القرار إن البرنامج يعد محطة انطلاق نحو التحكيم، حيث تناول مجموعة من الممارسات حول كيفية صياغة العقود التجارية، وبطلان العقود. وطالب المشاركين بالاطلاع على المواد العلمية والأبحاث الخاصة بالتحكيم، لزيادة الثقافة والوعي بالتحكيم التجاري بجانب الممارسة، موضحا أن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون على استعداد لتزويدهم بكافة المعلومات التي يحتاجونها. وأكد أن المركز مستمر في العمل على تطوير برنامجه التدريبي (تأهيل وإعداد المحكمين).. معتبرا البرنامج هو الأفضل في مجاله في منطقة دول مجلس التعاون وساهم في سد نقص كانت تعاني منه دول المجلس في الجانب التدريبي بهذا المجال. وأشار نجم إلى أن الملاحظات التي أبداها المشاركون لتطوير البرنامج ستراعى في النسخ المقبلة منه.. مبينا أن المركز يسعى عبر هذا البرنامج إلى تطوير واقع التدريب التحكيمي بدول مجلس التعاون الذي لا يزال دون الطموح، وبحاجة لمزيد من الدعم من قبل كافة الجهات المعنية بدول مجلس التعاون للنهوض بواقعه مما سيسهم ويساعد في نشر الثقافة التحكيمية بالمنطقة. من جانبهم، عبر المتدربون عن سعادتهم بالمشاركة في البرنامج في نسخته الثانية والذي استمر على مدار شهرين، وأثنوا على مادته العلمية التي زودتهم بالمعرفة والإلمام بكافة الجوانب المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات من الجانبين النظري والعملي. وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد أعلن عن تنظيمه برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2016 - الشهادة الاحترافية، بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج /دار القرار/ يناير الماضي. ويهدف البرنامج إلى المساهمة في إعداد وتأهيل كوادر المحكمين القطرية والخليجية للعمل على فض المنازعات التجارية بالطرق البديلة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل القضاء ونشر ثقافة التحكيم التجاري بشكل علمي وتطبيقي في المجتمع القطري والخليجي والعربي وإلقاء الضوء على منظومة التحكيم التجاري. وقد تناولت المرحلة الأولى للبرنامج، التي انطلقت في يناير الماضي، التحكيم وطبيعته القانونية، واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، كما اشتملت على ورش عمل.. وتناولت المرحلة الثانية إجراءات التحكيم وإدارة دعوى التحكيم، حيث ركزت على عملية التحكيم والممارسة الفعلية بكاملها من بدايتها وحتى إصدار حكم التحكيم وذلك في السابع من فبراير الماضي. أما المرحلة الثالثة، فقد انطلقت في الحادي والعشرين من فبراير الماضي، وتناولت إجراءات إصدار حكم التحكيم وموعد صدوره وإجراءات النطق به، وصور الإخلال بالشروط الشكلية لصحة حكم التحكيم والعيوب التي قد تصيب صياغته، وما قد يعترى هذا الحكم من قصور أو تناقض في أسبابه. وجاءت المرحلة الرابعة بعنوان "تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم"، حيث تطرقت إلى المفاهيم الاساسية في تنفيذ حكم التحكيم وإجراءات تنفيذه وأهم الاتفاقيات الدولية والاقليمية عند تنفيذ حكم التحكيم.. بينما اختتم البرنامج نهاية الأسبوع الماضي بتطبيق عملي لمحاكمة بشكل افتراضي، حيث تم تزويد المشاركين بقضية تحكيمية عملية مع مستنداتها قبل بدء المرحلة لدراستها مع تشكيل مجموعات من بينهم للتواصل مع بعضها البعض. وبعد ذلك تم تقسيم الحضور إلى مجموعات عددية بغرض المناقشة وتقديم الآراء واعداد الأوراق، ليتم بعدها تشكيل هيئة تحكيم من الحضور والسير في وقائع قضية صورية بقصد تحليل الوقائع واستنباط الأحكام والمبادئ القانونية التي تثيرها وبيان كيفية تطبيق هذه المبادئ على تلك الوقائع وحتى اجراء المداولة وإصدار الحكم.