أعلنت غرفة التجارة الدولية قطر عن انتهائها من إعداد أول مسودة قانون قطري متوافق مع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل (MLETR)، مما يعني انتقال دولة قطر من المرحلة الثانية إلى المرحلة السادسة على مؤشر اعتماد قانون MLETR العالمي، مما يضعها في طليعة الدول في تطوير التجارة الرقمية في المنطقة. وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية قطر، إن هذا الإنجاز يعكس التزام قطر بتبني الابتكار وترسيخ مكانتها كدولة رائدة عالميا في مجال التجارة الرقمية. ونوه بأنه من خلال تطبيق نظام MLETR، فإننا لا نعزز تنافسية الشركات القطرية فحسب، بل نهيئ أيضا بيئة قانونية تتسم بالوضوح والكفاءة والثقة في منظومتنا التجارية. ويعتبر قانون المعاملات الإلكترونية القابلة للتحويل (MLETR)، الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، إطارا قانونيا دوليا رائدا يمكن من الاستخدام القانوني للسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل - وهي بدائل رقمية لوثائق التجارة الورقية، وهي أساسية في التجارة المحلية والعابرة للحدود. وتشمل هذه الوثائق سندات الشحن، والسندات الإذنية، وإيصالات المستودعات، والشيكات، وجميعها تسهل تمويل البضائع وشحنها وامتلاكها في معاملات التجارة الدولية. وأضافت غرفة التجارة الدولية قطر في بيان صادر عنها، أنه في ظل الأنظمة القانونية التقليدية، يشترط قانونا أو عرفا أن يكون العديد من هذه الوثائق في شكل ورقي لإثبات حيازتها أو صحتها أو قابليتها للتداول. ونوهت بأن قانون MLETR يحل هذه المشكلة بتوفير مجموعة من القواعد المحايدة تكنولوجيا، والتي تسمح بإصدار هذه الوثائق ونقلها بصيغة رقمية بحتة، مع الحفاظ على تكافؤها الوظيفي مع النسخ الورقية. وقالت إن القانون عدد من المتطلبات القانونية الأساسية في السجلات الالكترونية لضمان التفرد والتحكيم والسلامة والموثوقية، بحيث توجد نسخة رسمية واحدة فقط من السجل الإلكتروني في أي وقت، تماما كما هو الحال مع الوثيقة الورقية الأصلية، مع القدرة على التحقق من هوية صاحب الحقوق الحصرية على الوثيقة، وضمان بقاء محتوى الوثيقة دون تغيير ما لم يصرح به، وأن تكون الآليات والأنظمة المستخدمة لإدارة الوثائق جديرة بالثقة وقابلة للتحقق. وأضافت أن هذه الأحكام تزيل الغموض القانوني المحيط بوثائق التجارة الإلكترونية، وتمكن من الاعتراف بها في المحاكم والمعاملات التجارية حول العالم. ومن خلال مواءمة تشريعاتها الوطنية ومع قانون MLETR، ترسي قطر أساسا قانونيا متينا للتجارة الإلكترونية، مما يخفض التكاليف، ويسرع الإجراءات، ويحسن الشفافية والامتثال في جميع أنحاء سلاسل التوريد. ويضمن مشروع القانون الجديد أن تتمتع السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل بنفس الأثر القانوني والصلاحية وقابلية التنفيذ التي تتمتع بها نظيراتها الورقية التقليدية، مما يتيح فوائد استراتيجية للاقتصاد القطري وبيئة الأعمال ومنها تبسيط الإجراءات اللوجستية والجمركية التجارية وتقليل مخاطر الاحتيال والتلاعب بالوثائق وزيادة التوافق مع منصات التجارة الرقمية العالمية، بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى خدمات التمويل التجاري والخدمات المصرفية الإلكترونية وتحسين الاستدامة البيئية من خلال تقليل استخدام الورق. ويعد هذا الإنجاز التشريعي ثمرة جهد وطني مشترك قاده فريق عمل قطر المعنية بالمعايير الرقمية للتجارة الإلكترونية، وهي مبادرة شاملة بقيادة غرفة التجارة الدولية قطر من خلال لجنة تيسير الجمارك والتجارة التابعة لها. يجمع فريق العمل خبراء وصناع قرار من مؤسسات مالية وقانونيين وقادة من القطاع الخاص. وقد وُضعت مسودة التشريع بمساعدة فنية من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) ومبادرة غرفة التجارة الدولية للمعايير الرقمية (DSI)، مما يضمن مواءمة دولية أفضل. وخلال الفترة المقبلة، سيعرض مشروع القانون رسميا على الجهات المختصة للمراجعة والموافقة حسب القنوات الرسمية لإصداره. وتدعم هذه المبادرة التشريعية الطموحات الأوسع لدولة قطر في أن تصبح مركزا إقليميا رائدا في مجال التجارة الرقمية والابتكار وتحديث الأطر التنظيمية، مما يعزز مكانتها القيادية في تطوير البنية التحتية للتجارة العالمية.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر على متانة العلاقات بين دولة قطر وجمهورية الهند، خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. جاء ذلك في كلمة سعادته اليوم خلال لقاء الأعمال القطري - الهندي الذي عقد في نيودلهي على هامش زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الهند. كما شدد سعادته على حرص غرفة قطر على توطيد أواصر التعاون وتعزيز الشراكة والاستثمارات المتبادلة بين قطاعات الأعمال في كلا البلدين. وأوضح رئيس غرفة قطر أن الهند تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لقطر، حيث تستحوذ على نسبة كبيرة من صادرات الغاز الطبيعي القطري، إلى جانب التعاون في مجالات أخرى مثل الصناعة، والبنية التحتية، والخدمات، والتكنولوجيا، لافتا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين حقق نشاطا مميزا خلال العام الماضي مسجلا نحو 43.3 مليار ريال في 11 شهرا، كما يوجد في السوق القطري عدة آلاف من الشركات الهندية التي تعمل في قطاعات متنوعة بشراكة مع شركات قطرية. وبين سعادته وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين، داعيا الشركات ورجال الأعمال من كلا الجانبين إلى استكشاف مجالات جديدة للتعاون، والاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة في قطر، والتي تتميز ببنية تحتية متطورة، ومناطق حرة توفر تسهيلات كبيرة للمستثمرين، إلى جانب سياسات اقتصادية مشجعة. وأضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني أن رؤية قطر الوطنية 2030 تفتح آفاقا واسعة للاستثمار في قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، والخدمات المالية، وهو ما يوفر فرصا قيمة للشراكات بين الشركات القطرية والهندية، معربا عن تطلعه إلى تعزيز جسور التواصل بين مجتمعي الأعمال في قطر والهند، وأن يكون هذا اللقاء منصة فاعلة لتبادل الأفكار وبحث سبل التعاون المشترك، مؤكدا دعم غرفة قطر لكافة المبادرات التي من شأنها تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.

تعقد غرفة قطر مساء الغد اجتماع الجمعية العمومية الثاني، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة ومركزها المالي عن السنة المنتهية 31 ديسمبر 2022، سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الغرفة والحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه، بالإضافة إلى مناقشة العديد من التفاصيل الأخرى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، مناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية 2023 والتصديق عليها، تعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابه، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة للدورة السابعة 2023. وتضم القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات الغرفة 25 مرشحا، فاز منهم 5 مرشحين بالتزكية، وهم عن قطاع التأمين سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد بن جاسم آل ثاني، عن قطاع البنوك السيد راشد بن ناصر سريع الكعبي، عن قطاع الخدمات السيدة ابتهاج محمد أحمد الأحمداني، عن قطاع السياحة سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد آل ثاني، وعن قطاع الزراعة السيد محمد أحمد خليفة آل طوار الكواري. ويتنافس في قطاع التجارة 8 مرشحين لشغل 5 مقاعد، والمرشحون هم كل من: محمد مهدي عجيان الأحبابي، راشد حمد هزاع حمد العذبة، محمد سلطان عبد الله العلي، خالد كليفيخ خالد الهاجري، محمد جوهر سعيد محمد المحمد، عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني آل عبد الغني، محمد علي إسكندر، وعلي جاسم جبر طوار الكواري. ويتنافس في قطاع المقاولات 6 مرشحين لشغل 4 مقاعد، والمرشحون هم كل من: محمد أحمد محمد علي العبيدلي، ناصر سليمان حيدر الحيدر، أحمد محمد سلطان الجابر، ناصر أحمد المير، شاهين محمد لحدان المهندي، علي عبد اللطيف المسند. أما في قطاع الصناعة فيتنافس 6 مرشحين على 3 مقاعد، والمرشحون هم كل من: عبد الله محمد عبد الرحيم العمادي، عبد الرحمن عبد الله إبراهيم الانصاري، فهد محمد فهد بوزوير، خالد جبر سلطان الكواري، علي حسن إبراهيم العمادي، محمد طالب محمد الخوري.

أعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة، عن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة قطر والذي كان مقرراً امس في مقر الغرفة، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب، لافتا الى أن الاجتماع الثاني للجمعية العمومية للغرفة سوف يعقد يوم الاحد الموافق 28 من شهر مايو الجاري في فندق الريتز كارلتون، وسيكون الاجتماع صحيحاً أيا كان عدد الحاضرين. وكانت الغرفة وجهت الدعوة إلى منتسبيها لحضور الاجتماع والذي يتضمن جدول أعماله سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة ومركزها المالي عن السنة المنتهية 31 ديسمبر 2022، سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الغرفة والحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، مناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية 2023 والتصديق عليها، تعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابه، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة للدورة السابعة 2023. يذكر أن على الذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العامة وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة المسددين لرسوم الاشتراك الحضور مصطحبين معهم صورة من السجل التجاري وإثبات الشخصية، كما يجوز حضور العضو أصيلاً أو وكيلاً، وفي حال حضور العضو وكيلا يشترط أن يكون احد منتسبي الغرفة، على أن يكون التوكيل مصدقاً عليه من قبل غرفة تجارة وصناعة قطر ومعتمداً من رئيس لجنة الانتخابات، حيث تواصل الغرفة تقديم خدمة التصديق على التوكيلات لغاية اليوم الذي يسبق موعد اجتماع الجمعية العمومية للغرفة. كما يجوز للعضو أن يحمل توكيلاً من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.

شاركت غرفة قطر في القمة الاقتصادية العربية الفرنسية والتي عقدت في العاصمة باريس الاربعاء الماضي، تحت شعار شراكة يجب توثيقها في عالم يمر بأزمات، وقد ترأس وفد الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الادارة، وضم الوفد الشيخة تماضر آل ثاني مديرة العلاقات الدولية وشؤون الغرف المشتركة. وتناولت جلسات القمة والتي عقدت بتنظيم مشترك بين غرفة التجارة العربية الفرنسية واتحاد الغرف العربية وغرفة تجارة صناعة مرسيليا وغرفة التجارة الدولية، مواضيع مختلفة تركزت على البيئة والمياه، الصناعة، الغذاء، الدواء، ومشاريع العمران الحديثة. وتعقد القمة الاقتصادية العربية الفرنسية للمرة الرابعة، وتعتبر فرصة لإجراء تقييم للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية وفرنسا ولاستكشاف طرق ووسائل تعزيز هذه العلاقة خصوصاً بين القطاعات الخاصة بحيث تكون مبّنية على أسس مربحة للطرفين، في ظل التضخم المرتفع والضغوط القوية على سلاسل التوريد وارتفاع اسعار المواد الخام والطاقة الى جانب ازمة المناخ. كما شارك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر في اجتماع مجلس ادارة الغرفة العربية الفرنسية والذي سبق انعقاد القمة، حيث استعرض الاجتماع تقريرا عن نشاطات الغرفة التي عقدت لسنة 2022، واغلاق الحسابات والميزانية للعام 2022، إضافة الى مناقشة احدث المعلومات المتعلقة بالقمة الاقتصادية العربية الفرنسية. كما تناول الاجتماع مناقشة تعزيز العلاقات التجارية بين العالم العربي وفرنسا، وحث رجال الاعمال والمستثمرين من الجانبين على تعزيز التعاون المشترك وإقامة المشروعات التي تزيد من معدلات التبادل التجاري بين الطرفين. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني ان الدول العربية ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع الجمهورية الفرنسية، وان هنالك تنسيقا متواصلا بين الغرف التجارية العربية الأعضاء في الغرفة العربية الفرنسية تجاه مختلف القضايا الاقتصادية والتجارية، بما يساهم في تعزيز التجارة البينية العربية الفرنسية. وأوضح ان الغرفة التجارية العربية الفرنسية، تعمل منذ تأسيسها قبل اكثر من 50 عاما، على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية بين الدول العربية وفرنسا، وتسهيل الاستثمارات المتبادلة. وأشار سعادته إلى قوة العلاقات التجارية التي تربط بين دولة قطر وفرنسا، مؤكدا حرص غرفة قطر على تعزيز هذه العلاقات من خلال تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري والفرنسي، وتوطيد العلاقات بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم الفرنسيين بما يسهم في تنشيط التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ نحو 16.4 مليار ريال قطري في العام 2022، مقابل 6.2 مليار ريال خلال عام 2021، بنسبة نمو قياسية بلغت 165%، مما يجعل فرنسا شريكا تجاريا مهما لدولة قطر.

استقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، بمقر الغرفة سعادة السيد مسغانو آرغا، وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة. وتم خلال اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين قطر وأثيوبيا واستعراض فرص الاستثمار المتاحة، ومزايا الاستثمار في أثيوبيا والحوافز التي تقدمها للمستثمرين، إضافة إلى مقترح تنظيم منتدى أعمال قطري - أثيوبي مشترك يجمع أصحاب الأعمال من الجانبين لبحث فرص التعاون والشراكة في عدد من القطاعات. وخلال الاجتماع، أشاد الوزير الأثيوبي بالعلاقات المتميزة التي تربط قطر وأثيوبيا، كما أشاد بالنجاح الباهر الذي أنجزته قطر في استضافة مونديال كأس العالم 2022.وقال آرغا إن بلاده تسعى إلى تطوير بنيتها التحتية والتشريعات الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أنها توفر الكثير من المحفزات الاستثمارية والإعفاءات الضريبية التي تعزز بيئة الاستثمار وتجذب المستثمرين، كما أن هناك تسهيلات كثيرة فيما يخص تأسيس الأعمال وحرية تحويل الأموال وحماية رؤوس المال. ودعا آرغا أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى زيارة بلاده والاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة في عدد من القطاعات المهمة، مثل الزراعة والضيافة والسياحة والعقارات والصناعة والطاقة، خاصة أنها تعتبر سوقاً استهلاكياً كبيراً يضم أكثر من 120 مليون نسمة. من جانبه، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بالعلاقات الوطيدة بين البلدين، منوها برغبة أصحاب الأعمال القطريين في التعرف على الفرص المتاحة للاستثمار في أثيوبيا. كما أكد سعادته تشجيع غرفة قطر للمستثمرين القطريين على تعزيز التعاون مع نظرائهم الأثيوبيين واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في أثيوبيا.

افتتح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، امس، المصنع الهندسي للسجاد في مقره الجديد في المنطقة الصناعية الجديدة، حيث يعد المصنع استثمارا وطنيا تستهدف منتجاته السوق المحلي. وحضر حفل الافتتاح السيد غانم بن سيف الخيارين المستثمر في المصنع، وسعادة الدكتور بلال تركية، القائم بالأعمال لدى السفارة السورية في دولة قطر، والسيد رائد صقر مدير المصنع، وعدد من رجال الاعمال. وقد قام سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر بقص شريط الافتتاح، كما قام بجولة تفقدية في المصنع مع الحضور، اطلعوا خلالها على اقسام المصنع المختلفة وعمليات الإنتاج والمنتجات التي يقدمها المصنع للسوق المحلي، خصوصا السجاد اليدوي. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني أهمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والذي يعتبر قاطرة النمو في الاقتصادات المتقدمة، لافتا في تصريحات خلال الجولة الى ان غرفة قطر تدعم هذا القطاع وتحفز رجال الاعمال والمستثمرين القطريين على الاستثمار في مختلف الصناعات التي تغطي احتياجات السوق المحلي. وشدد سعادته على اهتمام الغرفة بتعزيز الصناعة الوطنية ومساعدة المستثمرين الصناعيين في إيجاد منافذ لتسويق منتجاتهم ليس فقط في السوق المحلي وانما في الخارج أيضا، وذلك من خلال اتاحة الفرصة لهم للمشاركة في معرض صنع في قطر والذي يستهدف الترويج للصناعة القطرية ودعم الصادرات الصناعية للقطاع الخاص. وأشار الى نمو قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.6%، حيث يبلغ عدد المصانع العاملة بنهاية العام الماضي 835 مصنعا مقابل 814 مصنعا في نهاية عام 2021، ما يعني دخول 21 مصنعا جديدة للتشغيل في عام 2022، بالإضافة الى وجود نحو 430 منشأة صناعية جديدة مرخصة ولم تدخل مرحلة التشغيل حتى الآن، لافتا الى ان حجم الاستثمارات الصناعية يبلغ حاليا 293 مليار ريال. وقال مدير المصنع السيد رائد صقر ان المصنع تأسس قبل اربع سنوات ولكن تم التوسع الآن والانتقال الى المنطقة الصناعية الجديدة، لافتا الى ان المصنع يستخدم اجود أنواع الصوف النيوزلندي، مع وجود خط انتاج يدوي عالي الدقة، حيث يستغرق انتاج السجادة الواحدة اكثر من 400 ساعة عمل.

أبرمت غرفة قطر مذكرتي تفاهم مع كل من غرفة التجارة الإسبانية، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات في مدريد، وذلك في إطار الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لمملكة إسبانيا في إطار جولة سموه الأوروبية. وقع المذكرتين سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر من الجانب القطري، والسيد خوسيه لويس بوني، رئيس غرفة التجارة الإسبانية والسيد انخل اسينسيو رئيس غرفة مدريد، وبحضور سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيدة رييس ماروتو، وزير الصناعة والتجارة والسياحة في إسبانيا، والسيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة، وذلك على هامش ملتقى الأعمال القطري الإسباني الذي عقد في العاصمة مدريد نهاية الأسبوع الماضي. وتؤكد مذكرتا التفاهم على تعزيز وتنمية وتنويع التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي على أساس المنفعة المتبادلة من خلال تشجيع وتسهيل الإجراءات التي تؤدي إلى تعزيز وتطوير التبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي بين الأعضاء المهتمين، فضلا عن تبادل المعلومات الاقتصادية. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال القطري-الإسباني، إن دولة قطر ترتبط مع مملكة إسبانيا بعلاقات وطيدة على كافة المستويات، خاصة الاقتصادية والتجارية، حيث حقق حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغت قيمته نحو 1.2 مليار دولار أمريكي في العام 2021 الماضي مقابل 820 مليون دولار في العام 2020 بنمو نسبته 46%. ودعا سعادته القطاع الخاص في البلدين الى الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في بناء شراكات وتحالفات تجارية بين الشركات القطرية والاسبانية والتي ستنعكس على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، حيث تدعم غرفة قطر إقامة مثل هذه التحالفات والشراكات والتي من شأنها أن تزيد من فرص إقامة الاستثمارات المشتركة سواء في قطر أو اسبانيا، لافتا الى أنه يوجد حاليا أكثر من 50 شركة إسبانية تعمل في السوق القطري في قطاعات متنوعة أبرزها التجارة والمقاولات والخدمات والمفروشات والاستشارات، وفي المقابل تعتبر إسبانيا من أهم الوجهات المستقبلة للاستثمارات القطرية، كما تعتبر قطر من أكثر الدول العربية استثمارا في إسبانيا، حيث تتنوع استثماراتها لتشمل قطاعات متعددة مثل العقارات والقطاع المالي والطاقة. وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى أن السوق القطري يرحب بمزيد من الشركات الإسبانية التي ترغب بالاستثمار في قطر، وذلك في ظل توفر بنية تحتية على مستوى عالمي، وتشريعات استثمارية جاذبة ووفرة من الفرص الاستثمارية الرائدة في مختلف القطاعات، وهو ما يتناسب مع سياسة دولة قطر في توفير بيئة استثمارية واعدة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد القطري ورفدها بمنظومة إدارية وتشريعية محفزة لممارسة الأعمال، حيث تتميز بإطار تشريعي ملائم لتنمية الأعمال وجذب الاستثمارات. وتابع: السوق القطري سوق واعد وجاذب، وهناك العديد من القطاعات التي يمكن للشركات الاسبانية الاستثمار فيها منفردة أو بالشراكة مع شركات قطرية، مستفيدة من الحوافز الاستثمارية التي يمنحها قانون تنظيم الاستثمار الاجنبي في النشاط الاقتصادي، حيث يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% في غالبية القطاعات، وتخصيص أراض لإقامة مشروعه الاستثماري، وتسهيل استيراد ما يحتاجه المستثمر الأجنبي لمشروعه الاستثماري، بالإضافة إلى الاعفاء من ضريبة الدخل، وكذلك الرسوم الجمركية على الواردات من الآلات والمعدات والمواد الأولية، وغيرها من الحوافز الأخرى التي يوفرها القانون. ودعا سعادة رئيس الغرفة، الشركات الإسبانية إلى الاستثمار في السوق القطري والاطلاع على الفرص المتاحة في قطاعات الأمن الغذائي والتعليم والصحة والسياحة والرياضة والبنية التحتية والقطاع اللوجستي، وكذلك في المناطق الاقتصادية واللوجستية والحرة والتي توفر فرصا استثمارية متنوعة.

ثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، مبادرة /ألف فرصة/ التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة، اليوم، مع الإعلان عن /أسبوع المنتج الوطني/.. واعتبرها فرصة أمام المستثمرين للدخول في مشاريع تقدمها كبرى الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في الدولة. وقال سعادته في تصريح صحفي على هامش افتتاح فعاليات /أسبوع المنتج الوطني/، إن هذه المبادرة تشكل فرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير منتجاتها وخدماتها والمنافسة بشكل أوسع داخل السوق القطرية، بما يصب في مصلحة القطاع الخاص للعب دور أكبر في النشاط الاقتصادي. وأشار إلى أن القطاع الخاص القطري استطاع تقديم منتج وطني أثبت جدارة في السوق القطرية والأسواق الخارجية، وأصبحت المنتجات المحلية تتنافس مع المنتجات المستوردة من حيث السعر والجودة، بل أصبح هناك إحلال لبعض المنتجات المستوردة ما ساهم في رفع معدلات زيادة الاكتفاء الذاتي للدولة. وثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني الجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة لدعم السوق المحلية وبشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني، وفتح مجال للتواصل بين هذه الشركات والجهات الحكومية لزيادة مشترياتها من المنتجات المصنعة محلياً. وأطلقت وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية اليوم فعاليات /أسبوع المنتج الوطني/، في مبادرة هي الأولى من نوعها في الدولة، وأعلن خلالها عن إطلاق مبادرة /1000 فرصة/ التي تتيح للمستثمر المحلي الاطلاع على الفرص والمشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها تلبية مختلف احتياجاته سواء من منتجات أو خدمات تقدمها شركات القطاع الخاص المحلية. وفي بيانه لهذه المبادرة، قال السيد حمد العبدان مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار، بوزارة التجارة والصناعة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مبادرة /1000 فرصة/ عبارة عن منصة مهمتها تسهيل الربط بين العرض والطلب للمنتجات والخدمات. وأضاف توفر المنصة آلية توفيقية بين العرض والطلب لزيادة فرص تلبية حاجة السوق واستقطاب الاستثمارات ذات الأثر الإنمائي كواحدة من أدوات تحريك عجلة الاقتصاد، وهي آلية فعالة من الممكن أن تستغل لإبراز وربط الفرص بشكل أفضل. وعن آلية عمل المنصة، أوضح أنها تتيح للمستثمر أن يطلع على ما هو مطروح ومن ثم التقديم على الفرص أو عدد من الفرص المتاحة حسب التخصص ومن ثم المتابعة من خلال الروابط الموجودة أو من خلال مركز الاتصال.. لافتا إلى عدد من الشركات التي قدمت فرصا وتمثل الفوج الأول لهذه المبادرة، وهي ذات أشغال متنوعة، ومحركة لعدة قطاعات مهمة مثل المقاولات والأغذية والتجزئة والمطاعم والسياحة وقطاع الصناعات الثقيلة وقطاع الطباعة والدعاية والإعلان وقطاع التكنولوجيا وغيرها من القطاعات. واعتبر السيد العبدان هذه المبادرة فرصة للشركات والمصانع المحلية لمزيد من تعزيز معايير المنتج المحلي لتتوافق مع أعلى المعايير العالمية خصوصا وأن بعض الشركات الراغبة في هذه المنتجات لديها مواصفات معينة للمنتج المطلوب، وفي حال كان المنتج المحلي مستوفيا لهذه المعايير سيحظى بفرصة المنافسة، بل وتعزيز تنافسيته في الأسواق الخارجية. وفي تصريح مماثل لـ/قنا/، قال عبدالباسط العجي، مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة، إن الدعوة للمشاركة في فعاليات أسبوع المنتج الوطني مفتوحة لكافة الشركات والمصانع المنتجة والتي تتعدى 800 مصنع، بالإضافة إلى الجهات الداعمة والمشترية من الحكومة والقطاع الخاص. وأضاف أن هذه الحملة تتويج لجهود استمرت عاما كاملا للترويج للمنتج الوطني، على مختلف المستويات للجهات والشركات والمستهلك العادي.. مضيفا نطمح للوصول إلى نسبة عالية من استهلاك المنتج الوطني الذي أصبح منافسا قويا لاعتماده معايير محلية وخليجية وعالمية عالية تمكنه من المنافسة في الأسواق. وفي رده على سؤال حول جهود الاكتفاء الذاتي، أوضح أن النسبة متفاوتة بين منتج وآخر لكنها وصلت في بعض المنتجات إلى مئة بالمئة، ونطمح من خلال هذا التشجيع والدعم أن تواصل المصانع المحلية جهودها في تعزيز السوق المحلية بالمنتجات الوطنية المنافسة محليا وعالميا. إلى ذلك، أكد محمد المنصوري مدير إدارة توطين الأعمال ببنك قطر للتنمية، على أهمية أسبوع المنتج الوطني الذي انطلق اليوم في تسليط الضوء على المنتج الوطني وتشجيع المنتجين الوطنيين على مواصلة نشاطهم.. وقال إن الأسبوع يشكل تتويجا لعدة مبادرات سابقة تسعى إلى تحقيق الهدف نفسه. وأضاف المنصوري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أنه سبق الحدث مبادرات عديدة تهدف إلى تشجيع المنتجات الوطنية مثل مؤتمر ومعرض قطر للتعاقدات والمشتريات الحكومية /مشتريات/، وملتقى /اشتر المنتج الوطني/، فضلا عن تعاون مع منافذ البيع المحلية والإلكترونية.

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، اليوم، مع سعادة السيد فاهان كيروبيان وزير الاقتصاد في جمهورية أرمينيا، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض المناخ الاستثماري في البلدين، وبحث إمكانية إقامة شراكات تجارية بين شركات القطاع الخاص في كلا البلدين، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بينهما. ودعا سعادة السيد فاهان كيروبيان، بهذه المناسبة، رجال الأعمال القطريين للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده، حيث تقدم أرمينيا العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات الزراعة، والثروة الحيوانية، والسياحة، والعقارات، والتكنولوجيا المتطورة. من جانبه، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، بعلاقات الصداقة بين البلدين، لافتا للرغبة المشتركة في تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بينهما، قائلا في هذا السياق إن غرفة قطر تشجع رجال الأعمال القطريين على استكشاف المناخ الاستثماري في أرمينيا، والاستثمار في الفرص العديدة المتوفرة، خصوصا في قطاع الأمن الغذائي والتكنولوجيا الحديثة. جدير بالذكر أن قطر وأرمينيا ترتبطان بمجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تتصل بتجنب الإزدواج الضريبي، والتعاون التجاري والاقتصادي والفني، فضلا عن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والتعاون الثقافي والزراعي والسياحي.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، بانتخابات مجلس الشورى، مؤكدا أنها حدث تاريخي وخطوة مهمة في توسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار، لافتا إلى أن العملية الانتخابية جرت بكل سلاسة وأفرزت عن انتخاب أول مجلس شورى منتخب في الدولة. وأعرب سعادته في تصريح له بهذه المناسبة، عن أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وقائد المسيرة حفظه الله، على نجاح أول انتخابات تشريعية في البلاد. وقال، إن المشاركة الواسعة من المواطنين سواء في الترشح للانتخابات أو في انتخاب المرشح المناسب، تعكس الوعي الكبير لدى المواطنين وحرصهم على إنجاح هذه التجربة الانتخابية الأولى على صعيد مجلس الشورى، الأمر الذي يذكرنا بالتجربة الأولى لانتخابات المجلس البلدي المركزي والتي جرت قبل أكثر من عشرين عاما وحققت نجاحا كبيرا ومشاركة واسعة من المواطنين. وأشار سعادته إلى أن غرفة قطر تتطلع إلى التعاون مع اللجان المعنية بالجوانب الاقتصادية في مجلس الشورى بما يخدم اقتصادنا الوطني ويعزز من دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حرص دولة قطر على تعزيز المنافسة في النشاط التجاري ومنع الاحتكار، لافتا إلى أن التشريعات والقوانين الاقتصادية التي أقرتها الدولة في السنوات الأخيرة تسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتحويل قطر إلى مركز عالمي للتجارة والاستثمار. وأضاف سعادته في تصريحات صحفية على هامش المنتدى العالمي للمنافسة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالعاصمة الفرنسية باريس، أن قطر أصدرت قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في العام 2006 ، وذلك ضمن مجموعة من القوانين والتشريعات الاقتصادية لتوفير بيئة تشريعية ملائمة للتطورات الاقتصادية وبما يتلاءم مع تحقيق مزيد من تحرير التجارة والاندماج في السوق العالمية فضلاً عن تحديث نظم وسياسات التجارة الداخلية التي تهدف إلى ضمان تحقيق المنافسة ومنع الاحتكار. وأوضح سعادة رئيس الغرفة الذي رأس وفد الدولة في المنتدى ، أن المنافسة وعدم الاحتكار تعتبر ركناً أساسياً من أركان اقتصاد السوق الحر، كونها تضمن مصلحة كل من المستهلك والمنتج، فمع وجود المنافسة يحصل المستهلكون على السلع والخدمات بأسعار أقل وجودة أعلى، أما بالنسبة للمنتجين فالمنافسة ومنع الاحتكار تمنحهم فرصة أكبر للحصول على نصيبهم من السوق ، علاوة على ما توفره من حافز لاستمرارية التطوير والابتكار مما يساعدهم على توسيع نطاق أسواقهم والانتقال من المنافسة المحلية إلى العالمية. وقد شارك في المنتدى العالمي للمنافسة أكثر من 100 هيئة منافسة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تجمعات الهيئات التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتم خلال المنتدى مناقشة عدد من الموضوعات الرئيسية والمتعلقة بالتركيز الواسع على التنمية من خلال إجراء حوار واسع يشمل الروابط في سياسات المنافسة بين الدول، فضلا عن مناقشات المائدة المستديرة والعروض التي قدمها خبراء بارزون من عدد من الدول والتي تسهم في تعزيز وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب في سبيل تعزيز روابط المنافسة عالمياً.

تعقد غرفة قطر يوم الاثنين المقبل، الاجتماع الاول للجمعية العمومية برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وحضور اعضاء مجلس الادارة وذلك في مقر الغرفة عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، حيث وجهت الغرفة الدعوة إلى جميع منتسبيها لحضور الاجتماع، وقالت الغرفة في بيان صحفي انه في حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بمقر الغرفة يوم الأحد الموافق 12 مايو، ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين. وتتضمن بنود جدول أعمال الاجتماع: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31 /12 /2018م، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31 /12/ 2018م والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2019م والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2019م وتحديد أتعابه. ويشترط لحضور الاجتماع أن تكون العضوية سارية المفعول حتى موعد انعقاد الجمعية العامة، وبالنسبة للمنشآت الفردية يجب حضور صاحب المنشأة شخصياً مع إحضار البطاقة الشخصية له، أو الشخص المفوض بالتوقيع على أن يكون اسمه مقيداً بالسجل التجاري أو في آخر نموذج الانتساب للغرفة وإحضار بطاقته الشخصية، وبالنسبة للشركات يتعين حضور أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة على أن يكون اسمه مقيداً بالسجل التجاري أو نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار البطاقة الشخصية.

وقعت غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية اتفاقية لتجديد الشراكة بينهما في إطار تعزيز برنامج أجندة التجارة العالمية، الذي يسهم في النهوض بالتجارة والاستثمار على مستوى العالم، وهو البرنامج الذي أطلقته غرفة قطر عام 2012، بالاشتراك مع غرفة التجارة الدولية. وبحسب بيان صادر عن غرفة قطر اليوم، الإثنين، فإن برنامج أجندة التجارة العالمية يسعى إلى حشد مجتمع الأعمال العالمي للمشاركة في أجندة تجارة عالمية شاملة ومتعددة الأطراف، ويستهدف خلق نمو اقتصادي مستدام، وطرح فرص عمل أكثر في جميع دول العالم، وإثراء المباحثات التجارية التي تتم على المستوى العالمي، لاسيما في منظمة التجارة العالمية، والجهات العالمية المسؤولة. وفي تعليقه على هذه الاتفاقية، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن التحديات الراهنة، والمفاهيم المغلوطة حول فوائد التجارة المفتوحة، تدعو غرفة قطر إلى مواصلة العمل الوثيق مع غرفة التجارة الدولية لوضع أولويات للنهوض بالأعمال التي تهدف إلى دفع أجندة التجارة العالمية من أجل تحقيق أهدافها المنشودة. من جانبه، قال السيد جون دانيلوفيتش، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، إن غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية تجمعهما قناعة راسخة بأن التجارة والاستثمار الدوليين يقودان إلى السلام والازدهار، منوهاً بأن تجديد الالتزام بين الجانبين بهذا البرنامج يضمن استمرار العمل المشترك بينهما لإبراز فوائد الأسواق المفتوحة، ووضع قضايا الأعمال في صدارة المناقشات العالمية. وتحدد أجندة التجارة العالمية أولويات التفاوض التجاري العالمي من منظور القطاع الخاص، ودفع محادثات التجارة المتعددة الأطراف من خلال حث أعضاء منظمة التجارة العالمية على إعطاء الأولوية للمجالات ذات النتائج الملموسة، والتأثير الواضح على النمو والتنمية القائمين على التجارة، ويشمل ذلك تحرير التجارة، وتعزيز الاقتصاد المحافظ على البيئة من خلال التجارة، والتحرك نحو وضع إطار متعدد الأطراف رفيع المستوى بشأن الاستثمار، بالإضافة إلى إصلاح نظام تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية، ودعم نمو المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتجارة الإلكترونية.