قال رجل الأعمال عبدالرحمن النجار إن غرفة تجارة وصناعة قطر، تسير قدماً نحو تحقيق ما يتطلع إليه مجتمع قطاع الأعمال والتجارة، في أن يكون لديهم مؤسسة فاعلة تسهر على مصالحهم، وتتمتع بدور ريادي ومؤثر في الدورة الإقتصادية للبلاد بمختلف قطاعاتها، وبحيث تكون قادرة أيضاً على تعزيز مبدأ الشراكة البناءة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وقال المرشح السابق عن مقعد قطاع الخدمات في الانتخابات الماضية لمجلس الغرفة إنه لمس جهوداً جدية لتطوير بيت التجار والارتقاء بخدمات الغرفة وبدورها.وأشاد النجار بجهود رئيس الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، والذي بادر إلى إشراك التجار من خارج المجلس في عملية التطوير للغرفة، والتي انطلقت على أكثر من صعيد إيجابية الغرفة مع مطالب التجار ثمرة التنافس الصحي خلال الانتخابات الماضية وقال: "إن المتابع لأمور الغرفة يلاحظ بوضوح أن هناك خططاً لإعادة ترتيب بيت التجار، وتنظيم العلاقة مع منتسبيها"، لافتاً إلى "أن المتعامل مع الغرفة سيلمس أنه قد تم استحداث ووضع الآليات التي من شأنها الإسهام في رفع مستوى الخدمات التي يتوقعها ويتطلع إليها قطاع الأعمال في قطر".وأشار النجار إلى أن غرفة تجارة وصناعة قطر، تفاعلت بإيجابية مع كل ما طرح من أفكار ومطالب وملاحظات خلال الانتخابات الماضية، وقال: "إيجابية مجلس الغرفة مع مطالب التجار ثمرة هذا العرس الديمقراطي والتنافس الصحي الذي ساد الانتخابات الماضية".ودعا النجار الأسرة الاقتصادية إلى الالتفاف حول الغرفة والعمل تحت مظلتها من أجل أن يتحول "بيت التجار" إلى منزل حقيقي ومؤسسة قوية تضم كافة القطاعات التجارية والاقتصادية ويعمل تحت سقفها الجميع بانسجام تام، لكي تتمكن من تحقيق ما يطمح إليه الجميع، وهو المساهمة في دعم النهوض الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده البلاد، مواكبة لرؤية الدولة وإستراتيجيتها بالتحول نحو اقتصاد قوي ومتين يقوم على المعرفة.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس مجلس الاعمال، انه مع بدء المجلس الجديد المنتخب لغرفة قطر سوف تتم إعادة تشكيل اللجان القطاعية بالغرفة وفتح المجال أمام رجال الأعمال من خارج مجلس الإدارة المنتخب لترؤس بعض هذه اللجان. مشيراً خلال اللقاء الذي عقدته الامانة العامة لمجلس الأعمال بمقر الغرفة اليوم، الى أن الهدف من هذه الخطوة هو تفعيل تلك اللجان للقيام بدورها في خدمة القطاع الخاص القطري لتتوافق مع الخطط التنموية التي تشهدها البلاد، مشدداً على أن معيار الإختيار سيكون على أساس الكفاءة في التحرك وخدمة القطاع. بن طوار: تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الغرفة وكافة الجهات الحكوميةوتناول إجتماع الأمانة العامة لمجلس الأعمال البحث في التعديلات المقترحة من السادة أعضاء الأمانة حول تصور الآليات التنفيذية لتطوير ودعم القطاع الخاص للقيام بدوره وفقاً لرؤية قطر 2030.الشراكة الإستراتيجيةوأكد بن طوار على تطلع الأمانة العامة لمجلس الأعمال على تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين القطاع الخاص ممثلاً بالغرفة وكافة الجهات الحكومية لما لها من أثر كبير على نمو ودعم القطاع الخاص للقيام بدوره المأمول.وركز المشاركون في الإجتماع على أهمية توافر اللوائح التنفيذية للتشريعات الحكومية ومشاورة القطاع الخاص في تلك التشريعات واللوائح قبل إصدارها، بالإضافة الى أهمية تحديد الإجابة على سؤالين هما، ماذا تتوقع الدولة من القطاع الخاص؟ وماذا يتوقع القطاع الخاص من الدولة؟ حتى يقدم كل طرف ما يحقق التطلعات والآمال. رئيس الغرفة متحدثاً في الاجتماعإجراءات الدوائر الحكوميةوتم خلال الاجتماع مناقشة الاجراءات الإلكترونية الجديدة ببعض الدوائر الحكومية والمعاناة الشديدة من تنفيذها بدلاً من تسهيل العمل، وخاصة لدى التخطيط العمراني والدفاع المدني، مما أدى الى الانخفاض الشديد في انجاز تلك المعاملات بعد تطبيق تلك الاجراءات الإلكترونية، الأمر الذي يتطلب مراجعة تلك الاجراءات الإلكترونية بالإضافة الى مناقشة بعض الممارسات الخاصة بحائزي الضبطية القضائية لمفتشي الأغذية والتي تسبب أضراراً مادية ومعنوية كبيرة مقابل خطأ بسيط غير مقصود، مما يستدعي مراجعة بعض تلك الممارسات للاستفادة منها بما لا يضر المستهلك والتاجر على حداً سواء. المجلس يبحث مشاكل الفنادق والإجراءات الإلكترونية الجديدةأسعار الفنادق والمطاعموناقش الاجتماع ايضا موضوعات تتعلق بأسعار بعض المطاعم وآلية تغير تلك الاسعار، وتطبيق بعض القوانين على فنادق دون اخرى وخاصة الفنادق الصغيرة والتي تعاني من تطبيق تلك القوانين دون غيرها، مما يضر بالقطاع السياحي بشكل كبير.وقامت الأمانة بتحديد لجنة مصغرة لصياغة وترتيب وتقديم عرض تعريفي للموضوعات المهمة بالإضافة الى تجهيز مذكرات تفصيلية بكافة الموضوعات وعرضها على الأمانة العامة. إجتماع مجلس الاعمال بغرفة قطريذكر أن الإجتماع عقد برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس مجلس الأعمال بحضور سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر ونائب رئيس مجلس الأعمال والأمين العام، وعدد من أعضاء الأمانة العامة لمجلس الاعمال. جانب من المشاركين في إجتماع الأمانة العامة لمجلس الأعمالوحضر الإجتماع اعضاء الامانة العامة لمجلس الاعمال وهم كل من: سعادة الشيخ حمد بن أحمد آل ثاني، السيد م. ناصر احمد المير، السيد محمد جوهر آل الحمد، السيد محمد بن احمد العبيدلي، السيد راشد بن ناصر الكعبي، السيد خلف عيسى بوجمهور، السيد سعد آل تواه الهاجري — السيد شاهين محمد لحدان المهندي — السيد عبدالله عبدالعزيز الخاطر — السيد م. أحمد على الكواري — السيد عبدالرحمن عبدالله الأنصاري — السيد جمعة العرابيد الشهواني، السيد د. على عبد الله المري — السيد على حسن الخلف، السيد خليفة خميس المسلماني — السيد ريمي روحاني — السيد سيف يوسف الكواري، السيد السيد رجب، والسيد يحيى ابراهيم منسق المجلس.

تعقد غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم إجتماع الجمعية العمومية برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء مجلس الإدارة. ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة للسنوات الأربعة المقبلة، وسط توقعات بتأجيل إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية ومن ثم الانتخابات إلى الثامن والعشرين من الشهر الجاري كموعد بديل للإجتماع. إكتمال النصاب يتطلب حضور 15 ألف منتسب وعدد المنتسبين الإجمالي يزيد عن 29 ألف منتسب وذلك بسبب عدم إكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية والذي يتطلب حضور %50 على الأقل من أعداد المنتسبين الذين يحق لهم المشاركة في الإجتماع والذين يزيد عددهم الإجمالي على 29 ألف منتسب.ويؤكد مسؤولون عن مراقبة الإنتخابات على النزاهة والشفافية في الإنتخابات.المنافسة على قطاع الخدمات بالإشارة إلى أن قطاع الخدمات هو القطاع الوحيد الذي سيشهد عملية الإقتراع لإنتخاب ممثل عنه في مجلس الإدارة بعدما حسمت بقية القطاعات بالتزكية. ويتنافس على قطاع الخدمات ثلاثة مرشحين وهم علي عبداللطيف المسند العضو الحالي بمجلس الإدارة، وعبدالرحمن غلوم عبدالله النجار وسهيلة ربيعة راشد الحارب.وخلص التقدم للترشيح للإنتخابات إلى فوز 16 مرشحاً بينهم 15 من مجلس الإدارة الحالي بالتزكية وهم: في قطاع التجارة كل من السادة عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني وعادل عبدالرحمن المناعي ومحمد مهدي الأحبابي ومحمد جوهر المحمد وراشد حمد هزاع العذبة. وكان الفائزون بالتزكية في قطاع المقاولات السادة ناصر أحمد محمد المير ومحمد أحمد محمد علي العبيدلي وخالد جبر سلطان طوار الكواري وعبدالعزيز إبراهيم غلوم رضواني.بينما فاز بالتزكية في قطاع الصناعة السادة راشد ناصر راشد سريع الكعبي وابتهاج محمد أحمد الأحمداني ومحمد سلطان محمد الجابر. وفاز في قطاع التأمين الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني وفي قطاع البنوك الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني وفي قطاع السياحة الشيخ حمد بن أحمد عبدالله آل ثاني وفي قطاع الزراعة محمد بن أحمد بن طوار.لجنة الإنتخاباتتحدد لجنة الانتخابات الإجراءات اللازمة لتنظيم عملية التسجيل والتصويت والفرز وإعلان النتيجة، ويبدأ التسجيل لحضور إجتماع الجمعية قبل إنعقادها بثلاث ساعات على الأقل.ويجري إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بطريق الإقتراع السري، ويفوز بعضوية المجلس الحاصلون على أكثر الأصوات بالنسبة لقطاع الخدمات أين تنحصر المنافسة بين ثلاثة مترشحين، وتتحقق لجنة الانتخابات من خلو صناديق الانتخابات من أية أوراق أو بطاقات انتخاب قبل عملية التصويت. كيفية التصويتوتكون عملية التصويت بوضع علامة صح أمام الاسم المطلوب انتخابه من بين المرشحين.ويعلن رئيس لجنة الانتخابات انتهاء عملية التصويت في الموعد المقرر وتقوم اللجنة بفتح صناديق الاقتراع وتبدأ في فرز الأصوات حتى إعلان النتيجة.كما يعلن رئيس اللجنة اسم الفائز الحاصل على أكثر الأصوات بالنسبة لقطاع الخدمات، وعند تساوي الأصوات بين أكثر من مرشح عن ذات القطاع تجري القرعة لتحديد الفائز. "الخدمات" هو القطاع الوحيد الذي سيشهد عملية الإقتراع لإنتخاب ممثل عنه في المجلس وبقية القطاعات حسمت بالتزكيةويتم إعداد محضر بإجراءات ونتيجة الانتخابات، ويقوم رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات بالتوقيع عليه وترفق به بطاقات الانتخابات المستخدمة ويتم رفعها للوزير، وتسليم نسخة مطابقة له لمندوب الغرفة.الطعن في النتائجويجوز الطعن في نتيجة الإنتخاب أو في إنتخاب أي عضو خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة، ويرفع الطعن إلى الوزير الذي يصدر قراره خلال "10" أيام ويكون قراره فيه نهائياً، فإذا قرر الوزير إلغاء نتيجة الانتخاب، أعيدت عملية الانتخاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الإلغاء، أما إذا قرر إلغاء نتيجة انتخاب أي عضو، أعلن فوز من كان حائزاً على أكثر الأصوات من بين المرشحين عن ذات القطاع الاقتصادي.إنتخاب رئيس ونائبه وأمين الصندوقويتولى رئيس اللجنة دعوة المجلس المنتخب للاجتماع الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة وذلك لانتخاب رئيس المجلس، ونائب الرئيس، وأمين الصندوق الفخري ولا يكون الإجتماع صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من ثلثي المجلس فإذا لم يكتمل العدد وجهت الدعوة لاجتماع ثان خلال أسبوع، ويكون الاجتماع صحيحا بأي عدد من الحاضرين، ويتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء المنتخبين سنا.مطالب بزيادة العضوية ويطالب رجال أعمال بزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة بما ينسجم مع عدد منتسبيها الذي يزيد بشكل كبير في السنوات الأخيرة ويحقق مردوداً إيجابياً وقوياً على أرض الواقع، ويكون له تأثير ملموس لدى رجال الأعمال والتجار، ويعطي مجالا واسعا لتقييم ودراسة المشاريع بصورة أعمق وأقوى. مطالب بزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة وفقاً لزيادة منتسبيها لتحقيق مردود قوي على أرض الواقع المنافسة لا التزكيةويأمل اقتصاديون أن تحذف كلمة التزكية من قاموس الغرفة لتخلق منافسة عبر برامج قوية في انتخابات حقيقية تفرز بموجبها أكفأ المرشحين الذين يمتلكون برامج تعمل على النهوض بأداء الغرفة.ويشترط في المترشح للانتخابات أن يكون قطري الجنسية، ألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاما ميلاديا، أن يكون حسن السير والسلوك، أن يجيد القراءة والكتابة، أن يكون ممارسا لأحد أنشطة القطاعات الاقتصادية التي يتم الترشيح عنها مدة لا تقل عن خمس سنوات ميلادية، ألا يكون موظفا في الحكومة.وتشترط اللجنة لإثبات ممارسة المترشح النشاط التجاري عبر القطاع الذي يمثله أن يكون تاريخ السجل التجاري المقدم مضى عليه أكثر من خمس سنوات، ويشترط على المترشح أن يكون مسجلا بالسجل.وتنص لائحة إجراء انتخابات مجلس إدارة غرفة قطر على أنه "يتشكل مجلس الإدارة من 17 عضوا يمثلون القطاعات الاقتصادية، وتكون نسبة تمثيل هذه القطاعات على النحو التالي: قطاع التجارة خمسة ممثلين، قطاع المقاولات أربعة ممثلين، قطاع الصناعة ثلاثة ممثلين، قطاع الخدمات ممثلان اثنان، قطاع الزراعة ممثل واحد، قطاع البنوك والاستثمار ممثل واحد، قطاع السياحة ممثل واحد".

بدأت اليوم، الأحد، بالدوحة أعمال "ملتقى مال وأعمال قطر 2014" وسط حضور كبير لرجال الأعمال وفعاليات القطاع الخاص من أربع دول عربية هي إضافة إلى قطر، الأردن وتونس وفلسطين. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر في كلمة باسم الغرفة وفعاليات القطاع الخاص القطري ألقاها بالنيابة عنه السيد ناصر المير عضو مجلس إدارة الغرفة، إن دولة قطر أصبحت محط أنظار كافة دول العالم بفضل اقتصادها المتنامي والمتوازن والمتنوع. وأضاف أن الاقتصاد القطري حقق قفزات كبيرة خلال نحو عقدين من الزمن، بدعم من تطور إنتاج النفط والغاز وباقي القطاعات الأخرى وفي مقدمتها القطاع المالي والخدمي من جهة، فضلا عن توسعات في الاستثمارات الخارجية لامست القارات الخمس. وأوضح أن ذلك جعله واحداً من أسرع الاقتصادات نموا في العالم رغم التداعيات السلبية التي طالت اقتصادات دول كبرى، مشيرا إلى أن قطر اليوم باتت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال بالعالم، بإنتاج نحو 77 مليون طن سنويا. وقال إن ما ساعدها في ذلك هو إطلاق وتوسيع العديد من المشاريع الضخمة بهذا المجال، إضافة إلى مشاريع أخرى بالقطاعات البتروكيمياوية والصناعات التحويلية ضمن رؤية وطنية بعيدة المدى حتى عام 2030 تهدف للانتقال باقتصاد قطر من اقتصاد يعتمد على النفط والغاز إلى اقتصاد متنوع ثم إلى مرحلة متقدمة هي اقتصاد المعرفة. وأشار إلى أن هذه الرؤية التي تهدف إلى تطوير كافة القطاعات من تعليم وصناعة وصحة وسياحة واقتصاد وغيرها وصولاً بقطر إلى مصاف الدول المتقدمة، تبنت أهمية التنوع في مصادر الدخل وركزت على عدم الاعتماد على الصناعات النفطية والغاز فحسب بل البحث عن مصادر أخرى للاقتصاد أكثر تنويعا واستمرارا. وأكد أن فوز دولة قطر باستضافة مونديال كأس العالم 2022، ولّد المزيد من الفرص الاستثمارية والمشروعات المرتبطة بتنظيم هذا الحدث العالمي حيث يصل قطر الكثير من الوفود التجارية للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة والمشاريع الكبيرة التي تقام حالياً أو ستقام في المستقبل القريب لتطوير البنية التحتية واستعداداً للمونديال.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" على أهمية الارتقاء بالقدرات الذاتية للشباب القطري، وذلك في ظل استشراف آفاق الرؤية الوطنية لقطر 2030. وأوضح سعادة رئيس الغرفة في كلمته التي ألقاها نيابة عنه المهندس ناصر المير عضو مجلس إدارة غرفة قطر خلال "مؤتمر قطر للمواهب الوطنية2014"، والذي عقد اليوم تحت عنوان "تفعيل دور الشباب القطري"، أن ضرورة التركيز على الشباب نابعة من كونه سيكون القائد والمحرك والمنفذ وأيضا المستفيد الأول من كل ما يعد اليوم وصولا إلى العام 2030. وأضاف أنه عندما نتحدث عن التنمية الشاملة والمستدامة فإننا يجب أن ندرك أن الانسان هو أداة وغاية كل تنمية..فلا تنمية بدون الإنسان ولا مستقبل بدون شباب، مشيرا إلى أنه إذا كنا نطالب الحكومة بإتاحة الفرصة للشباب وخلق المناخ المواتي لتمكينهم من تبوء المكانة اللائقة فإنه في الوقت ذاته يجب أن تكون الإرادة والرغبة لدى الشباب هي العامل الأول الذي عليه يجب أن يكون الاعتماد والخطط والاستراتيجيات. ولفت إلى أن المبادرة الفردية عند الشباب والرغبة الحقيقية في الارتقاء بالقدرات والمهارات الذاتية هي المحفز الأول لتحقيق الاهداف، ولذا فإن سياسات التقطير ستظل غير فاعله ما لم يتوافر عاملان أساسيان هما: إرادة الشباب ودعم الحكومة، معربا عن أمله في أن يكون مؤتمر قطر للمواهب الوطنية 2014، فرصة لتحقيق الحافز والدافع الحقيقي للشباب للإنخراط في منظومة العمل وتمهد لإقامة البيئة الملائمة والمناسبة لاستقطاب ودمج الشباب وتنمية قدراتهم وإمكانياتهم. وتم خلال مؤتمر قطر للمواهب الوطنية 2014 عرض نتائج البحوث الجديدة للتطقير والتي أجرتها غرفة قطر بالتعاون مع الجهة المنظمة للمؤتمر مركز أكسفورد للاستشارات الاستراتيجية على مدار عامين باستخدام آليات مبتكرة لتقديم توصيات رائدة لقطاع الأعمال في قطر. وسلط المؤتمر الضوء على سبل دعم وإشراك الشباب القطري في عملية التنمية مع التركيز على القطاع الخاص وتمكين الشباب ومسؤولي التقطري والموارد البشرية من اكتساب رؤى جديدة حول ما يحفز الشباب القطري للانخراط في منظومة العمل، فضلا عن تعرف أصحاب الأعمال على الأدوات العملية والتقنيات الجديدة التي يمكنهم استخدامها لاستقطاب وتوظيف وإدماج وتطوير الشباب القطري في سوق العمل. وركزت البحوث التي أجرتها غرفة قطر مع مركز أكسفورد للاستشارات الاستراتيجية على تقصي الحقائق والأوضاع والخروج بأفضل التوصيات التي تهدف إلى بناء المواهب القطرية وكيفية مساعدة أصحاب الأعمال على توظيف وتطوير والاستفادة الكاملة من هذه المواهب. وتضمنت أهداف البحوث، توفير فرص عمل أكبر للشباب القطري في القطاع الخاص، وإيجاد دليل إرشادي عملي يمكن أصحاب العمل من توظيف المزيد من المواطنين القطريين ومساعدتهم على الانخراط في سوق العمل، وضمان التأكد من دراية أصحاب الأعمال التامة باستخدام جميع وسائل الدعم المتاحة من كافة المصادر، فضلا عن إنشاء "مجلس توظيف للقطريين" لمواصلة تطوير الإجراءات ودعم التقدم المستمر والعمل كصوت للشركات الكبيرة. كما سلطت البحوث الضوء على على عدد قليل من الدراسات الخاصة بكيفية نجاح الشركات في توظيف القطر يين من الجنسين مع التركيز على المنافع التجارية والمنافع الاجتماعية.

تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر يوم الاثنين 14 أبريل 2004 بفندق الفورسيزون بالدوحة مؤتمر قطر للمواهب الوطنية والذي سيستعرض النتائج التي توصلت إليها دراسة مكثفة قامت بها غرفة قطر على مدار عامين بالتعاون مع مركز أكسفورد للاستشارات الاستراتيجية، حيث تناول البحث للمرة الأولى في قطر دراسة العوامل المشجعة أو الغير مشجعة الخاصة بانخراط القطريين والقطريات في العمل لدى القطاع الخاص بالدولة. وقد أظهرت النتائج الأولية للبحث بأن العمل من أجل الوطن يمثل أحد أهم الحوافز القوية لدى الشباب القطري والتي تدفعهم للعمل، كما تمثل القيادات الوطنية أيضاً دوراً هاماً في تقديم المثل والقدوة بالنسبة لهم. وقد صرح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر قائلاً: "إن غرفة قطر تحرص على تطوير المواطنين القطريين في إطار دعمها لرؤية قطر 2030، ويسرنا التعاون مع فريق عمل أكسفورد للاستشارات الاستراتيجية نحو توسيع دراسات أكثر تفتح آفاق العمل وتعمل على تطوير الكفاءات والمواهب للشباب القطري." وأضاف سعادته: "وحيث ان غرفة قطر تمثل أكثر من 33,000 ألف شركة في قطر، فإنها تسعى دائما لإيجاد الفرص وإعداد وتعزيز وتطوير القدرات الوطنية بالخبرات والتجارب اللازمة، وذلك حتى يصبحوا من الكفاءات المستقبلية الرئيسية التي تساعد على نمو وتطوير الاقتصاد القطري، وتضمن تقدمه وتنوعه." خليفة بن جاسم: هدفنا تعزيز القدرات الوطنية وتعظيم مساهمتها في الاقتصادسيستعرض المؤتمر بعض الاتجاهات الجديدة لتطوير القدرات القطرية الشابة، بالإضافة للمهارات اللازمة التي تحتاجها الدولة، والتي يطلبها اصحاب الأعمال وكذلك الشباب القطريين أنفسهم، بالإضافة إلى المساهمة فيتشجيع أصحاب الأعمال العمل تجاه تقطير الوظائف، خاصة في القطاع الخاص. وقد شملت الدراسة أيضا الجوانب الرئيسية المتعلقة بالتعليم وانسجام تطلعات وطموح القدرات الشابة، وكذلك التغلب على العقبات التي تقف حائلاً دون تطوير الموارد البشرية الوطنية.ومن جهته فقد صرح البروفيسور ويليام سكوت جاكسون، الرئيس التنفيذي لمركز اكسفورد للدراسات الإستراتيجية، والذي قاد المبادرة البحثية قائلاً: "يملك القطاع الخاص في سوق العمل القطري موقفاً ممتازاً يمكنه من جذب والحفاظ على العدد الكبير من القدرات والمواهب القطرية. ولكن وعلى الجانب الآخر يحتاج اصحاب الأعمال لفهم الدوافع وطريقة فهم وسلوك الشباب القطري، وذلك حتى يتمكنوا من استقطاب الأنسب والأفضل بالنسبة لمجالات عملهم. وقد حدد البحث الذي أجريناه هذه الموجهات الرئيسية." وتدعو غرفة قطر المؤسسات والمسؤولين التنفيذيين في مؤسسات القطاع الخاص والعام في الدولة العمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا الحدث، وتعلم كيفية إدارة مواردهم البشرية بأفضل طريقة ممكنة، وكذلك اكتساب معرفة جديدة نحو المسارات المبتكرة للتوطين.

يترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر وفد الغرفة المشارك في إجتماع الدورة الثلاثين للجمعية العمومية والاجتماع التاسع عشر لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية والذي يعقد في الفترة من 1-2 أبريل 2014 م بمدينة تونس.كما يضم الوفد المشارك كلا من السيد عبدالعزيز إبراهيم رضواني والسيد محمد جوهر المحمد عضوي مجلس الإدارة والسيد سعيد عبدالله قدومى مدير مكتب المدير العام .ومن جهة أخرى استقبل رئيس الحكومة التونسية السيد مهدي جمعة أول أمس بقصر الضيافة بقرطاج الشيخ صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة بحضور السيدة وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والسيد محمد الكعلي عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف. وصرح الشيخ صالح كامل بأنه تشرف بلقاء رئيس الحكومة التونسية وأنه حضر بصفته رئيسا للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة التي تعقد اجتماع مجلس إدارتها والجمعية العمومية بالعاصمة التونسية بمشاركة 57 دولة إسلامية وأكد أن حضور الجمعية العامة يعد حضورا قياسيا وهي رسالة إلى تونس التي لها مكانة خاصة في قلوب كل المسلمين.وكما تمنى الشيخ صالح دوام الاستقرار في تونس حتى تصل سفينة انتقالها الديمقراطي إلى بر الأمان، كما تمنى للشعب التونسي الاستقرار والتنمية لتحقيق أهداف الثورة في التشغيل والقضاء على البطالة، مشددا على أن تونس عزيزة عليه شخصيا لأن لديه استثمارات وعلاقات لأكثر من ثلاثين سنة وسيواصل العمل هنا وقال إنه لو وعى أصحاب الأعمال والعمال والمسؤولون بأهمية دورهم لما وجدت بطالة في العالم ومن خلال الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة يسعى لتحقيق هذا الهدف.ومن ناحيتها صرحت السيدة وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بأن تونس تحتضن هذا الاجتماع الهام للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة وهو موعد مهم جداً وعبرت عن ارتياحها عن الحضور الكبير لتمثيلية الغرف في تونس، وهذا اللقاء يتواصل على مدى ثلاثة أيام. كما أشارت إلى أن اللقاء بين الشيخ صالح كامل برئيس الحكومة تم خلاله استعراض بعض الإشكاليات التي تعوق الاستثمار وتم الاتفاق على تشكيل لجنة للنظر في كل الإشكاليات التي تعوق المستثمرين الخليجيين وسيتم حل هذه الإشكاليات قريبا إن شاء الله. كما أشارت إلى أن الشيخ كامل متفائل بهذا اللقاء مؤكدا أننا سنسمع لتونس أخباراً سارة في هذا المجال.

أعلنت لجنة الإشراف على اجراءات انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر أمس، عن أسماء المرشحين الذين تقدموا لخوض الانتخابات التي من المنتظر ان تجري في 12 مايو المقبل، وتضمنت المتقدمين الذين تم قبولهم كمرشحين وعددهم 16 مرشحاً، وكذلك المتقدمين الذين تم استبعادهم بسبب عدم اكتمال الشروط المطلوبة وعددهم اربعة اشخاص.وقد انتهت أمس الاثنين فترة تلقي طلبات الترشيح لانتخابات مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر، المحددة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (78) لسنة 2014، وتولت اللجنة المشرفة على اجراءات الانتخابات، فرز الطلبات واعداد قائمة بالأسماء المقبولة، وقائمة أخرى بالأسماء المستبعدة.وتضمنت قائمة أسماء المرشحين الذين تم قبولهم 16 مرشحاً هم كل من: محمد جوهر المحمد، عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني، عادل عبد الرحمن عيسى المناعي، الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، راشد حمد هزاع العذبة المري، محمد أحمد بن طوار الكواري، الشيخ حمد بن أحمد آل ثاني، راشد ناصر راشد سريع االكعبي، محمد سلطان محمد الجابر، ابتهاج محمد أحمد محمد الأحمداني، محمد مهدي عجيان الأحبابي، علي عبد اللطيف محمد المسند، خالد جبر سلطان طوار الكواري، محمد أحمد محمد علي العبيدلي، الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني، وناصر احمد محمد المير.اما قائمة الاسماء المستبعدة فتضمنت كلا من عبد العزيز ابراهيم غلوم رضواني، سهيلة ربيعة راشد الحارب، عبد الرحمن غلوم عبد الرحمن النجار، ود. خليل عبد العزيز خليل المير.ووفقاً لأحكام المادة (8) من لائحة إجراء انتخابات مجلس إدارة الغرفة، يحق للمستبعدين التظلم من قرار اللجنة إلى وزير الاقتصاد والتجارة خلال ثلاثة أيام، وستقوم اللجنة بإعلان القائمة النهائية بأسماء من يحق لهم الترشح لانتخابات مجلس ادارة الغرفة، بعد صدور قرار الوزير بالبت في التظلمات.والجدير بالذكر ان قائمة المرشحين الذين تم قبولهم تضم 16 مرشحا فقط في حين ان عدد مقاعد مجلس ادارة الغرفة يبلغ 17 مقعدا، ما يعني وجود نقص في عدد المرشحين للانتخابات، وذلك اذا ما تم تثبيت قرار اللجنة بعدم قبول المرشحين الاربعة الذين رفضت طلبات ترشيحهم، ولكن في حال قبول تظلمهم فان عدد المرشحين سيرتفع ليصل بين 17 الى 20 مرشحاً.وعلمت "بوابة الشرق" ان من بين المرشحين الاربعة الذين تم استبعاد ترشيحهم من قبل لجنة الاشراف على الانتخابات يوجد مرشحون ينقصهم استكمال بعض الاوراق التي ان استكملوها في طلب التظلم فسوف يتم اعتماد ترشيحهم من قبل سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، ولكن ذلك لن يغير كثيرا في خارطة الانتخابات التي تتجه الى فوز جميع المرشحين بالتزكية، او على الاقل بقاء قطاع واحد فقط من القطاعات الاقتصادية السبعة للتنافس وفوز البقية بالتزكية.ومن اللافت ان قائمة المرشحين تضم جميع الاعضاء الحاليين بمجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر باستثناء عضو واحد هو احمد يوسف كمال، ودخول مرشح جديد الى القائمة من خارج اعضاء مجلس الادارة وهو السيد محمد سلطان محمد الجابر، بالاشارة الى ان عضو مجلس الادارة الحالي عبد العزيز الرضواني تم استبعاد طلب ترشيحه ومن المنتظر ان يقدم تظلما الى وزير الاقتصاد لاعادة ترشحه للإنتخابات.وكان سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم 77 بتشكيل لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر برئاسة السيد ناصر جارالله المري من وزارة الاقتصاد والتجارة، وعضوية كل من خالد الزراع ممثلا عن وزارة العدل وعائشة ناجي محمد ممثلة عن وزارة الاقتصاد والتجارة وسالم المناعي ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتجارة والسيد رجب ممثلا عن غرفة قطر، ود. عاطف السيد رمضان عضوا ومقررا من وزارة الاقتصاد والتجارة.كما أصدر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم 78 بتحديد موعد انتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر في 12 مايو المقبل وفتح باب الترشح للانتخابات اعتبارا من يوم الاثنين 10 مارس الجاري ولغاية 24 من الشهر نفسه.ووفقاً للجنة فإن الذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية المسددين لرسوم اشتراك الغرفة قبل 15 يوماً من انعقاد الاجتماع الأول للجمعية المقرر 12 مايو 2014.وتشترط اللجنة لإثبات ممارسة المترشح النشاط التجاري عبر القطاع الذي يمثله أن يكون تاريخ السجل التجاري المقدم مضى عليه أكثر من خمس سنوات، ويشترط على المترشح أن يكون مسجلا بالسجل.وتنص المادة 4 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 74 لسنة 2006 الخاصة باعتماد لائحة إجراء انتخابات مجلس إدارة غرفة قطر على أنه "يتشكل مجلس الإدارة من (17) عضوا يمثلون القطاعات الاقتصادية، وتكون نسبة تمثيل هذه القطاعات على النحو التالي: قطاع التجارة خمسة ممثلين، قطاع المقاولات أربعة ممثلين، قطاع الصناعة ثلاثة ممثلين، قطاع الخدمات ممثلان اثنان، قطاع الزراعة ممثل واحد، قطاع البنوك والاستثمار ممثل واحد، قطاع السياحة ممثل واحد.ويجب أن تتوافر في المرشح لعضوية المجلس — عند تقديم طلب الترشيح — الشروط التالية: أن يكون قطري الجنسية، ألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاما ميلاديا، أن يكون حسن السيرة والسلوك، أن يجيد القراءة والكتابة، أن يكون ممارسا لأحد أنشطة القطاعات الاقتصادية التي يتم الترشيح عنها مدة لا تقل عن خمس سنوات ميلادية، ألا يكون موظفا في الحكومة.وتقوم لجنة الانتخابات خلال ثلاثة أيام من انتهاء موعد تلقي الطلبات بفرز طلبات المرشحين وإعداد قائمة بالأسماء المقبولة والمستبعدة. والإعلان عنها في الصحف اليومية وإخطار من تم استبعاده ويجوز لمن تم استبعاده التظلم من قرار الاستبعاد إلى الوزير خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره أو علمه ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.

شارك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر في الاجتماع الـ 143 للغرفة الدولية، الذي عقد نهاية الاسبوع الماضي في أنقرة بتركيا.حيث تناول الإجتماع الإطلاع على محضر الإجتماع السابق الذي عقد في 12 ديسمبر 2013. كما قدم السيد رفعت أوغلو رئيس إتحاد الغرف التركية ورقة عمل حول تركيا والإقتصاد العالمي، فيما قدم السيد جان جاىكارير والسيد فيكتور فنج ورقة عمل حول أجندة التجارة العالمية بعد إتفاقية بالي.كما ناقش الحضور تقرير فرقة عمل اللجنة الوطنية للغرفة الدولية الذي قدمه السيد جيرارد وورمس رئيس اللجنة.كما تناول اللقاء إنتخابات اللجنة التنفيذية والمزمع انعقادها في الأول من يوليو 2014، وتم بحث التقرير المالي للجنة التنفيذية وجدول أعمال الإجتماع القادم. والمزمع إنعقاده في جنيف في 26 يونيو 2014.وعلى صعيد آخر، تشارك غرفة تجارة وصناعة قطر في أعمال المنتدى الخليجي — الألماني للأعمال والإستشارات والذي يعقد في برلين 11 — 13 مارس 2014.يترأس وفد الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة ويرافقه كل من السيد عبد العزيز الرضواني والسيد محمد مهدي الاحبابي والسيد محمد احمد العبيدلي اعضاء مجلس الادارة. كما يضم الوفد كلا من رجل الأعمال السيد علي حسن الخلف والسيد ناصر قاسم الدرويش وكلا من السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بالغرفة والسيد بسام سلمان مدير مكتب رئيس مجلس الادارة.ويهدف المنتدى الى تعزيز العلاقات المتميزة بين دول مجلس التعاون وجمهورية المانيا الاتحادية وتسليط الضوء على المشاريع الكبرى ولا سيما تبادل الخبرات والمعلومات المتاحة لدى كلا الجانبين.

أطلقت الأمانة العامة لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الحملة الترويجية لموسوعة الأعمال الخليجية وذلك بمناسبة تولي سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر رئاسة إتحاد غرف التجارة بدول المجلس، ويقوم على إصدار الموسوعة شركة قطرية هي وكالة قطر الإدارية. وتعد الموسوعة أول إصدار شامل يتضمن القوانين والتشريعات وإجراءات ممارسة النشاط الاقتصادي بدول المجلس، بالإضافة إلى استعراض للأجهزة والمؤسسات ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي.دول التعاون تكتل إقتصادي واحدوقال السيد عبد الرحيم نقي الأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن خطة الإتحاد في المرحلة المقبلة تعتمد على تفعيل التواصل بين دول المجلس كوحدة واحدة وتكتل اقتصادي واحد بحيث يستطيع المستثمر التعرف على فرص ومجالات الإستثمار بيسر وسهولة، مشيراً في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الأمانة العامة للاتحاد للإعلان عن الموسوعة إلى أن الاقتصاد الخليجي من أقوى الاقتصادات العالمية وأكثرها رسوخاً واستقراراً، ولقد إستطاعت دول المجلس بفضل سياستها الإقتصادية الرشيدة أن تكون من أهم مناطق جذب الاستثمارات العالمية.. لذلك على كافة الهيئات والمؤسسات التي تتصدى لتنشيط الإقتصاد الخليجي أن تضطلع بدورها في التعريف بالمزايا والفرص ومناخ الإستثمار وأيضاً إجراءات ممارسة النشاط الإقتصادي سواء بالنسبة لمواطني دول المجلس أو للمستثمرين الأجانب. الموسوعة تتضمن مرجعاً شاملاً لفرص الإستثمار المتاحة بدول التعاونوأشار إلى أنه سعياً من إتحاد غرف دول مجلس التعاون للقيام بدوره نقدم موسوعة الأعمال التي ستكون مرجعاً شاملاً لفرص الإستثمار.. مما يجعلها بوابة نطل منها إلى العالم الخارجي ونافذة يطل من خلالها العالم إلى دولنا.. للتعرف على المزايا النسبية لكل دولة والفرص المتاحة مما يساعد في إتخاذ قرارات الإستثمار على ضوء بيانات حقيقية وحديثة، مضيفاً: "أدعو الجميع للإستفادة من هذا الإصدار الذي نثق أنه سيكون جديراً بتقديركم ويحقق الهدف الذي سعينا إليه جميعاً، والذي يتمثل في أن يسهم القطاع الخاص بإيجابية وفاعلية في مسيرة التنمية التي تشهدها دول الخليج. الشيخ محمد بن جاسم وعبد الرحيم نقي يتحدثان عن الموسوعةكتاب شامل ومن جانبه أعرب الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني صاحب ومدير وكالة قطر الإدارية: "كلما ألتقيت بأحد رجال الأعمال من خارج دول المجلس يكون السؤال الأول الذي يطرح، ما هي المزايا التي تمتاز بها دولة خليجية عن باقي الدول، ومن خلال معلوماتي المتواضعة أحاول أن أشرح المزايا النسبية التي تتميز بها دولة عن أخرى لذلك كانت الفكرة في إصدار كتاب شامل يتضمن القوانين والتشريعات والمزايا النسبية التي تتمتع بها كل دولة وفرص ومناخ الإستثمار بحيث يستطيع كل راغب في الدخول إلى السوق الخليجي أن يختار بيسر وسهولة ويقارن بطريقة لا تدع مجالاً للإجتهاد أو التوقعات. وعندما عرضنا الفكرة على الاتحاد كان للسيد عبد الرحيم نقي توصياته وملاحظاته القيمة التي أنتجت في النهاية فكرة إنشاء موسوعة الأعمال الخليجية التي نتمنى أن تكون بداية لتحقيق التقارب في القوانين والتشريعات لتصبح دولنا الخليجية بفضل ما تتمتع به من علاقات وروابط متينة وقوية تمتلك قوانين وتشريعات موحدة.أقسام الموسوعةوتنقسم موسوعة الأعمال الخليجية إلى ثمانية أبواب حيث يتضمن الباب الأول القوانين والتشريعات الاقتصادية بدول مجلس التعاون، وسوف يتضمن هذا الباب رؤية وسياسات كبار المسؤولين بدول المجلس الست حول مناخ الاستثمار بكل دولة، القوانين والتشريعات المنظمة للاستثمار، والمزايا التي تمنحها كل دولة للمستثمرين. السيد عبد الرحيم نقي الأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجيأما الباب الثاني فيتضمن الأجهزة والهيئات الرسمية والجهات التي يتعامل معها المستثمر، سواء كانت جهات حكومية أو هيئات مستقلة، مثل: "وزارات الاقتصاد والتجارة والمالية – غرف التجارة واتحاداتها – إدارات أو هيئات الجمارك – الخ"، في حين يتضمن الباب الثالث أجهزة وصناديق التمويل الإستثماري، حيث أنشأت دول مجلس التعاون أجهزة حكومية تمثل ذراعاً إقتصادياً لكل دولة لها بالخارج، وذلك بهدف تحول دول الخليج من مجرد دول نفطية إلى دول إستثمارية. وسوف يستعرض هذا الباب إستثمارات كل دولة بالخارج، والأهداف التنموية والإستراتيجية التي تتطلع إليها. نقي: الإصدار الأول يتضمن قوانين وتشريعات وإجراءات ممارسة النشاط الاقتصاديويتضمن الباب الرابع الشركات المساهمة بدول المجلس، وفي هذا الباب سيتم إلقاء الضوء على البورصات الخليجية بدول المجلس من حيث النشأة، وعدد الشركات المدرجة بها، وكذلك أسماء الشركات، ومركزها المالي، ونشاطها الرئيس، وأهدافها الإستراتيجية.ويتضمن الباب الخامس الشركات الأجنبية بدول مجلس التعاون، حيث كان من أبرز الثمار التي حققتها قوانين إستثمار رأس المال الأجنبي، والإستقرار الإقتصادي بدول مجلس التعاون، إرتفاع عداد الشركات الأجنبية التي تعمل بدول الخليج، سواء منفردة أو من خلال وكلاء وطنيين، وهذا الباب يلقي الضوء علي الشركات الأجنبية، مع عرض لأنشطتها ودورها في خدمة الاقتصاد الخليجي، وأهم المشروعات التي قامت بها، في حين يتمحور الباب السادس على قطاع البنوك والمؤسسات المالية وسوف يتناول هذا الباب البنوك التجارية والإسلامية بكل دولة، مع منح مساحة نصف صفحة مجانية لكل بنك لعرض نشاطه، أما الباب السابع فيدور حول الفنادق والمزارات السياحية ويخصص هذا الباب لتناول النشاط السياحي بدول مجلس التعاون، سواء كان مناطق سياحية أو فنادق. الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني - رئيس مجلس إدارة ومالك وكالة قطر الإداريةرواد الأعمال الخليجيينويتضمن الباب الثامن الحديث عن نخبة رجال الأعمال حيث يخصص هذا الباب لتقديم السيرة الذاتية لنخبة مختارة من رجال الأعمال الخليجيين الذين ترشحهم وتختارهم الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون، بالتنسيق مع الغرف التجارية بكل دولة. وما ينشر بهذا الباب يكون مجانياً بلا مقابل، أما أصحاب الأعمال الذين يريدون نشر إعلانات فتكون عن شركاتهم ومؤسساتهم، وليس عن أنفسهم. محمد بن جاسم: نهدف لتقديم محتوى يليق باسم ومكانة دول مجلس التعاونوبذلك تكون موسوعة الأعمال أول إصدار رسمي شامل لاقتصادات دول مجلس التعاون يصدر باللغتين العربية والإنجليزية، وعلي قرص مدمج (سي. دي)، مما يجعلها تعد مرجعاً شاملاً للقوانين والتشريعات وحوافز الاستثمار، وكذلك كافة الجهات الرسمية التي يحتاجها ويتعامل معها المستثمر، وتفتح آفاقاً تنافسية واسعة بين شركات القطاع الخاص في بلدان مجلس التعاون، وتتيح للباحثين عن فرص الاستثمار مجال التعرف والاطلاع والمقارنة لاختيار الأنسب والأفضل لمشاريعهم وأعمالهم.ويتيح الموقع الإلكتروني للمستثمر الأجنبي الفرصة للتعرف علي مناخ الاستثمار بدول المجلس لتمكينه من اتخاذ القرار المناسب، كما تحقق الموسوعة الانتشار الأوسع، إقليمياً ودولياً، لجميع الشركات المشاركة، وتعد الإصدار الرسمي لاتحاد الغرف الخليجية في كافة المحافل والمنتديات الرسمية؛ الدولية والإقليمية.

إستقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر صباح اليوم بمقر الغرفة وزير خارجية جمهورية ألبانيا سعادة السيد دتمير بوشاتي والوفد المرافق له بحضور السيد إدموند تشاتشا القائم بأعمال السفارة الألبانية لدى دولة قطر.تناول اللقاء العلاقات التجارية والإقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها وكيفية التعاون بين رجال الأعمال من البلدين وإقامة مشروعات مشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري بين قطر وألبانيا.من جانبه قال سعادة الوزير الألباني إن هناك زيارة مرتقبة لرئيس وزراء ألبانيا في نهاية مارس أو بداية أبريل المقبل إلى دولة قطر وذلك لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين . من جانبه رحب سعادة رئيس الغرفة بالزيارة المرتقبة متمنياً أن يتم تنظيم منتدى أعمال تجاري كبير بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الألبان لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر وألبانيا وذلك للاستفادة من المناخ الاستثماري المشجع للاستثمار في قطر والتسهيلات التي توفرها الدولة لجذب الاستثمارات . كما أعطى وزير الخارجية الألباني نبذة مختصرة عن الموقع الجغرافي لألبانيا والنظم والقوانين التي تصدرها ألبانيا للتشجيع على الاستثمار فيها.

يتسلم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر غداً الإثنين رئاسة إتحاد غرف التجارة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك لمدة عامين حيث تنتقل رئاسة الإتحاد من سلطنة عمان الى دولة قطر وفق آلية التناوب بين دول مجلس التعاون.وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم في تصريحات صحفية اليوم بالجهود التي بذلها الرئيس السابق للاتحاد السيد خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة عمان، والتي كان لها أثر كبير في تعزيز التعاون التجاري بين دول مجلس التعاون وبحث العديد من القضايا المهمة الى جانب تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي. الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني الوحدة الإقتصادية الخليجيةواشار الشيخ خليفة بن جاسم الى انه يتطلع خلال فترة رئاسته للاتحاد الى البناء على ما تم انجازه في الدورات السابقة، وبحث العديد من الملفات الاقتصادية الساخنة المتعلقة بمجلس التعاون مثل الوحدة الاقتصادية الخليجية، لافتاً الى ان اتحاد الغرف الخليجية سوف يعمل خلال الفترة المقبلة على تنشيط موضوع السوق العربية المشتركة بحيث تكون هنالك مباحثات ثنائية تجريها دول مجلس التعاون الخليجي كتكل مع كل من الدول العربية الاخرى بحيث يتم الاتفاق مع كل دولة على حدى ومن ثم الوصول الى السوق العربية المشتركة باي عدد من الدول العربية التي توافق على الانضمام.وشدد الشيخ خليفة بن جاسم على انه لن يدخر جهداً في تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في العملية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، وزيادة مستوى التجارة البينية بين دول المجلس، مشدداً على السعي لتحقيق اهداف المجلس في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الخليج ، وتذليل معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس ، إضافة إلى تأسيس بيئة استثمار واعدة من خلال خلق شراكات استراتيجية مع مؤسسات ومنظمات خليجية وعربية وإسلامية ودولية. خليل بن عبدالله الخنجيملفات ساخنةومن السيد عبد الرحيم نقي الامين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون لدول الخليج العريبة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة قطر على تسلمه رئاسة اتحاد الغرف الخليجية،وأشار الى ان هنالك العديد من الملفات الساخنة التي ستكون مطروحة على طاولة الاتحاد خلال العامين المقبلين من بينها الاتحاد الجمركي والتأشيرة السياحية والسوق الخليجية المشتركة والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس، عبد الرحيم نقي وتعزيز برامج شباب الاعمال لدول التعاون وموضوع العملة الموحدة وتفعيل دور القطاع الخاص في الاتحاد النقدي الخليجي وتوحيد المسارات الخليجية في الجمارك، الى جانب تعزيز التبادل التجاري والذي يبلغ حالياً 88 مليار دولار امريكي ليصل الى 160 مليار دولار في السنوات العشرة المقبلة.

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم مع سعادة السيدة فاطمة مروان وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المغربية والوفد المرافق لها، الذي يزور الدوحة حاليا، بهدف بحث العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وكيفية تعزيزها. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة في كلمته خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الغرفة اليوم إن قطر والمغرب تربطهما علاقات جيدة على مستوى القادة والشعبين الشقيقين، منوها بضرورة النهوض بحجم التبادل بين البلدين كي يرقى إلى مستوى طموحات الشعبين القطري والمغربي. وأكد سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن الغرفة تسعى من خلال تبادل الزيارات بين رجال الأعمال القطريين والمغاربة إلى تعزيز علاقات التعاون وبحث فرص الاستثمار والشراكة بين الجانبين، مضيفا أن مجلس الأعمال القطري المغربي سوف يعقد اجتماعا خلال العام المقبل 2014 لبحث فرص التعاون بين رجال الأعمال من البلدين. ولفت إلى أن الغرفة شاركت خلال هذا العام 2013 في مؤتمر الاستثمار الخليجي المغربي، مؤكدا أنه كان مؤتمرا ناجحا اجتمع فيه عدد كبير من رجال الأعمال الخليجيين والمغاربة وقام الحضور بزيارة مشاريع هامة في المملكة المغربية وخاصة في طنجة للاطلاع على المناخ الاستثماري فيها. من جانبها أكدت سعادة الوزيرة السيدة فاطمة مروان أهمية تعزيز العلاقات بين قطر والمغرب وخاصة في مجال الصناعات التقليدية والحرفية وأهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين.

أشاد سعادة الشيخخليفة بن جاسمبن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال رئيس الغرفة إن مضمون الخطاب يؤكد حرص سموالأميرالمفدى على رفعة المواطن القطري وبناء جيل قادر على تحمل المسؤولية والعمل المنتج والمفيد، لافتا إلى أن الخطاب كان شاملا لكل القضايا المتعلقة بتحقيق التنمية الشاملة عن طريق بناء الوطن والمواطن. وقال رئيس الغرفة إن الخطاب كشف عن حرص سمو الأمير المفدى على تنميةالقطاع الخاصبحيث يقوم بدوره المأمول، لافتا إلى أن سموه أعرب في خطابه عن ثقته بالقطاع الخاص ومشاركته في تنويع بنية الاقتصاد القطري، وهو الأمر الذي يحفز غرفة تجارة وصناعة قطر بصفتها ممثلا للقطاع الخاص إلى بذل المزيد من العمل في سبيل تعزيز دور القطاع الخاص ليكون في محل الثقة التي منحها له سمو الأمير المفدى، وليكون عنصرا فاعلا في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المنشودة. وأضاف أن ثقة سمو الأمير المفدى بالاقتصاد القطري والذي يواصل إنجازاته رغم عدم وضوح الرؤية بالنسبة للاقتصاد العالمي، وعدم الاستقرار الذي يحول دون التعافي الكامل من الأزمات المتتالية التي تعاني منها العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة على السواء، يجعلنا على ثقة تامة بأن الاقتصاد القطري سوف يواصل نموه وأداءه الإيجابي خلال السنوات المقبلة، خصوصا في القطاع غير النفطي والذي حقق نموا بنسبة %10 في العام الماضي. وأشار رئيس الغرفة إلى أن خطاب سمو الأمير يتضمن كافة الجوانب المتعلقة بتطوير الاقتصاد، إذ شدد سموه على أن المحافظة على معدلات نمو سنوية جيدة في السنوات المقبلة تعتبر تحديا كبيرا في ظل الانخفاض المتوقع في معدلات نمو القطاع الهيدروكربوني، وذلك يتطلب مضاعفة الجهود لزيادة الإنتاجية، وتحسين الكفاءة الاقتصادية والفنية، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتشجيع ريادة الأعمال، والتوسع في البحث والتطوير، والسير قدما باتجاه الاقتصاد المعرفي، لافتا إلى أن تحقيق كل هذه الأمور يتطلب تضافر جميع الجهات والعمل بجد وإخلاص، وقال إن القطاع الخاص سوف يكون من القطاعات الفاعلة في هذا المجال. وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم باهتمام سمو الأمير المفدى بالقطاع الخاص ووصفه شريكاً رئيسياً في التنمية، سواء في تنويع مصادر الدخل أو توسيع القاعدة الإنتاجية للدولة، لافتا إلى أن هذه الثقة الغالية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى تدفعنا في القطاع الخاص لكي نكون على قدرها ولكي نحقق توجيهات سمو الأمير المفدى من أجل رفعة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية، لافتا إلى أن سمو الأمير المفدى شدد في خطابه على أن تشجيع القطاع الخاص وإزالة ما يعترضه من معوّقات، وتقديم الحوافز الضرورية له، تقع على عاتق الحكومة في المقام الأول، وأن من واجب مجتمع الأعمال وغرفة التجارة التعاون مع الحكومة بتقديم كافة المقترحات والحلول اللازمة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره. وقال الشيخ خليفة بن جاسم إن غرفة قطر سوف تبذل كل ما في وسعها من أجل تحقيق توجيهات سمو الأمير في التعاون مع الحكومة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره، منوها بأن الغرفة لديها لجان مشتركة مع مختلف الوزارات التي لها علاقة بعمل القطاع الخاص مثل وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الداخلية ووزارة العمل ووزارة البلدية وغيرها من المؤسسات الحكومية، وأنها ستقوم بتفعيل هذه اللجان بشكل أوسع لما يحقق توجيهات سمو الأمير. وأشار رئيس الغرفة إلى أن سمو الأمير تحدث أيضاً عن كسر الاحتكار وتوفير أجواء التنافس والتغلب على العوائق البيروقراطية وتقليص حجم وعدد المؤسسات والشركات الوسيطة بين قطاع الدولة من جهة، والمبادرين ورجال الأعمال من جهة أخرى، لافتا إلى أن تحقيق هذه الأمور يعتبر دعما حقيقيا للقطاع الخاص وحلا لبعض مشاكله. وأشار رئيس الغرفة إلى أن الخطاب تضمن أيضاً ما حققته قطر من مراكز مهمة بين الاقتصادات العالمية سواء في تقرير التنافسية أو في قدرتها على المنافسة في الشرق الأوسط، إذ بقيت قطر ضمن أفضل عشرين اقتصاداً على مستوى العالم هذا العام، بفضل الجهود الكبيرة من الحكومة والقطاع الخاص، لافتا إلى أن القطاع الخاص سوف يواصل أداءه الإيجابي ومساهمته الإيجابية في الاقتصاد الوطني. وأكد الشيخ خليفة بن جاسم أن الغرفة سوف تحرص على تنفيذ توجيهات سمو الأمير المفدى في القيام بدورها إلى جانب الدولة ومنظمات المجتمع المدني لتجنيب أي زيادات غير مبررة في الأسعار وبالتالي السيطرة على نسبة التضخم، حيث شدد سموه في خطابه على ضرورة احتواء مشكلة التضخم بحيث تعمل الحكومة على احتوائها بكافة السبل والأدوات المتاحة، كالسياسات النقدية والمالية، ومحاربة الاحتكار، وتشجيع التنافسية، ووضع جدول زمني مناسب للاستثمار في المشاريع الكبرى، والتنسيق بينها حتى لا تتركز في فترة زمنية قصيرة تؤدي إلى الضغط على القدرات الاستيعابية المتوافرة.