استضافت وكالة ترويج الاستثمار ومجلس الأعمال الأمريكي القطري، حلقة نقاشية بعنوان: عرض القيمة والمرونة لدولة قطر: لماذا تظل قطر وجهة استثمارية أساسية للشركات الأمريكية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وتعليقًا على الحلقة النقاشية، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر: يضمن الاقتصاد القطري المرن، ومسيرته الحثيثة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية لعام 2030، بقاء المشهد الاستثماري للدولة تنافسيًا بالنسبة للشركات العالمية، مضيفاً أنه مع انتقال البلاد إلى الاقتصاد الجديد، تستعد الشركات الأمريكية لمواصلة الاستفادة من الفرص غير المستغلة، ولعب دور مهم في إنشاء أصول المعرفة، وتطوير التقنيات عبر مختلف المجالات. وتابع سعادته: نحن متحمسون، في وكالة ترويج الاستثمار، للمساهمة في كتابة الفصل التالي للمسيرة الاقتصادية لكل من دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية ، كحلفاء وشركاء منذ فترة طويلة. من جانبها علقت سعادة السيدة جريتا هولتز القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البلاد قائلة: وضعت الاستثمارات الأمريكية في قطاع النفط والغاز منذ عدة عقود الأساس لشراكة لا تزال مزدهرة. وفي الآونة الأخيرة، ساهمت الشراكات الأمريكية، والاستثمارات الحالية في قطاع تكنولوجيا معلومات الاتصالات في تحقيق أهداف رؤية قطر 2030 التي تُمثل الجيل القادم من الشراكة. كما أكدت سعادتها حرص الشركات الأمريكية على إثراء مجالات الشراكة عبر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك وفق النظرة المستقبلية وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وخلال الحلقة النقاشية، سلّط السيد فهد الدوسري، الملحق التجاري القطري لدى الولايات المتحدة، الضوء على المزايا التي يُمكن للمستثمرين الدوليين الاستفادة منها في قطر، قائلًا: هناك مجموعة من الحوافز الاستثنائية المتاحة للشركات الأمريكية في قطر. علاوة على ذلك، تُمثل دولة قطر شريكًا حقيقيًا للمستثمرين الأمريكيين وملتزمًا ببناء بيئة أعمال مثالية والحفاظ عليها، بحيث تكون الشركات الأمريكية على ثقة من أنها ستحظى بجميع الفرص اللازمة للنجاح. من جهته، أكد السيد محمد بركات، المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الأمريكي القطري، على الانطباع الإيجابي للمستثمرين الأمريكيين في قطر، وقال: لقد بات اهتمام المستثمرين الأمريكيين الحالي بدولة قطر أقوى من أي وقت مضى، وعززت الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية المستمرة آفاق النمو بالنسبة للمستثمرين بشكل أكبر من ذي قبل، وبالنظر لموقع وكالة ترويج الاستثمار في قطر الفريد في قلب المنظومة الاستثمارية في قطر، نحن متفائلون بمستقبل الاستثمارات الأمريكية في الدولة. وبدوره قدّم السيد أيمن آدم مهيب، مدير الإستراتيجية في وكالة ترويج الاستثمار في قطر، عرضًا حول القيمة المقدمة للمستثمرين في قطر، وتلته مشاركة قصص النجاح لإظهار القيمة التي حققها المستثمرون الأمريكيون في الدولة، ومن بينهم السيد جوش ماكلولين، المدير العام لشركة بالانتير للتكنولوجيا ومقرها وادي السيليكون، الذي استعرض، بصفته أحد اللاعبين البارزين في سوق البيانات الضخمة، رحلة نجاح شركته في دولة قطر. كما تحدث السيد جاي بيكيت، نائب رئيس شركة شيفرون فيليبس للكيماويات في قطر، عن النمو السريع للشركة منذ تأسيسها في مايو 1997. يذكر أنه، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، شهدت الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر علاقات تجارية قوية ومزدهرة بشكل متزايد، حيث استوردت قطر ما تزيد قيمته على 23 مليار دولار من البضائع من الولايات المتحدة. في حين تتجاوز القيمة الاقتصادية الإجمالية للشراكة بين البلدين الآن 200 مليار دولار، كما تأتي قطر ضمن الدول القليلة التي تحقق معها الولايات المتحدة فائضًا تجاريًا. وفي مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، تمتلك الولايات المتحدة أكثر من 850 شركة تعمل في قطر في مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، باستثمارات تزيد على 110.6 مليار دولار، مما يجعل منها أكبر مستثمر أجنبي مباشر في البلاد. بالتوازي مع ذلك، تعمل دولة قطر باستمرار على توسيع محفظتها من المشاريع الجاهزة للمستثمرين في البنية التحتية، والنفط والغاز، والخدمات اللوجستية، والصحة، وقطاعات أخرى. وعلى وجه الخصوص، تم سنّ قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الصادر مؤخرًا في الدولة، لتحفيز القطاع الخاص بشكل أكبر، وتعزيز التعاون مع المستثمرين بصفتهم شركاء حقيقيين على المدى الطويل في استراتيجية التنويع الاقتصادي لدولة قطر.

أشاد بقوة العلاقات التي تربط الدوحة مع إسطنبول.. استثمارات تركية جديدة في قطاع الكيماويات قالت صحيفة حرييت ديلي نيوز التركية إن قطر تطرح فرصا استثمارية كبرى لرجال الأعمال الأتراك، وأضافت الصحيفة في تقريرها الذي نشرته بعنوان قطر تقدم فرصا كبيرة للشركات التركية، مستندة في ذلك إلى تصريحات للشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار لوكالة الأناضول، والتي أوضح فيها أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي توفرها الدوحة لرجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، مشيرا إلى اشتمالها على مجموعة من القطاعات المهمة في الدولة، بما في ذلك التصنيع والتكنولوجيا وكذا الخدمات واللوجستيات، مبينا فخره بالاتجاه الرامي إلى الرفع من عدد الشركات التركية العاملة في البلاد. العمل المشترك وتابع الشيخ علي بن الوليد آل ثاني إن النتائج المحققة إلى الآن من خلال العمل المشترك بين البلدين تعد دليلا دامغا على العلاقات المتميزة التي تربط الدوحة وإسطنبول، وعلى الإمكانات التجارية الضخمة التي تطرحها قطر للشركات التركية، مشيداً بالجهد الذي تبذله المنشآت التركية مساهمة منها في الوصول بقطر إلى الأهداف التي تعمل على بلوغها في السنوات المقبلة، ومرحبا بالشركات التركية في الدوحة وهي التي تملك مجموعة من القدرات والخبرات التي من شأنها الدفع بالبلد إلى الأمام، وهو ما أبانت عنه لحد الآن من خلال الاستثمارات التركية الموجودة في الدوحة، لاسيما في قطاع البناء الذي يعد من أكثر المجالات استقطابا للمستثمرين الأتراك، إلا أنه ومع ذلك أبدى رغبته في تنويع التواجد التركي في قطر بواسطة دخول عالم المزيد من القطاعات في المستقبل، وهو ما بدأت الجهات التركية في تجسيدها من خلال مشاريع جديدة تخص مجال الكيماويات على سبيل الذكر لا الحصر، مشيرا إلى الدور الذي تلعبه مختلف المنصات القطرية في استقطاب المال الأجنبي من خلال مركز قطر للمال. تطور ملحوظ وأكد الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار أن العلاقات القطرية الاقتصادية والتجارية تشهد تطوراً ملحوظاً في الفترة الحالية، من خلال العمل على تقوية الروابط مع البلدان في مختلف قارات العالم بما في ذلك آسيا وأفريقيا، لافتا إلى التركيز على تحويل قطر إلى محور مهم للأعمال، نظرا لموقعها الجغرافي المميز الذي يسمح للمستثمرين فيها بالوصول إلى الأسواق المجاورة مثل سلطنة عمان والكويت، مشيرا إلى أن الدوحة توفر بيئة أعمال مفيدة ومغرية بالنسبة للشركات الأجنبية بشكل عام، وذلك بفضل سلسلة الإجراءات التي تم تنفيذها في المرحلة الماضية، حيث يمكن للشركات التركية الاستفادة من اللوائح الصديقة للأعمال فيما يتعلق بتأشيرات العمل وتنقل العمال بين إسطنبول والدوحة، بالإضافة إلى ميزة الحصول عل إقامة دائمة، وتمكين رجال الأعمال والمستثمرين من التملك بشكل كامل، والحصول على 100 % من أرباح مشاريعهم في قطر، خاتما في الأخير بالتشديد على السعي القطري إلى جذب المزيد من الشركات التركية في إطار خطتها الهادفة إلى تقوية علاقاتها الاقتصادية مع تركيا.