وقّعت وزارة البلدية والبيئة وجامعة قطر، اتفاقية لإجراء دراسات واستشارات خاصة بتقنية استخلاص الغاز العضوي المنبعث من النفايات وإعادة تدويره لاستخدامه كوقود عضوي لتشغيل السيارات التي تعمل على الوقود الثنائي. وقع الاتفاقية كل من سعادة المهندس الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية والبيئة، والدكتورة مريم العلي المعاضيد، نائب رئيس جامعة قطر للبحث العلمي والدراسات والعليا. واعتبر سعادة المهندس الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة في وزارة البلدية والبيئة الاتفاقية نتاج التعاون المثمر والبناء بين الوزارة وجامعة قطر. وأشار إلى أن هدف الاتفاقية هو إعداد الدراسات والاستشارات البحثية المتخصصة في مجال استخلاص الغاز العضوي المنبعث من النفايات من أجل إعادة استخدامه كوقود عضوي لتشغيل السيارات التي تعمل بالوقود الثنائي. وأضاف أن هذه التقنية هي أحد الحلول المهمة والناجعة في مجال المحافظة على البيئة وحماية الموارد الطبيعية لدولة قطر وتحقيق التنمية البيئية المستدامة في ضوء رؤية قطر 2030م". وقال إن وزارة البلدية والبيئة حرصت خلال مرحلة إعداد الاتفاقية على التنسيق وتبادل وجهات النظر مع الجامعة من أجل إخراج الاتفاقية بشكل يحقق الهدف من تلك الدراسة، والذي يعود بالنفع على المجتمع بيئياً واقتصادياً.. مؤكداً أن الوزارة لن تدخر جهدا في تقديم كافة إمكاناتها من أجل نجاح العمل موضوع الدراسة وتحقيق الأهداف المرجوة منها. بدورها قالت الدكتورة مريم المعاضيد "إن هذه الاتفاقية تأتي حرصاً من جامعة قطر على تقديم خدمات بحثية واستشارية مميزة وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لدولة قطر، وانطلاقاً من الرغبة في تفعيل الشراكة المجتمعية وتسهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا مع وزارة البلدية والبيئة". وأكدت سعي جامعة قطر المستمر لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاع البيئي والحكومي والمجتمع والدولة.. وقالت "من خلال هذه الاتفاقية نسعى لتعزيز العلاقة المشتركة مع وزارة البلدية والبيئة، ولتوسيع سبل التعاون بين الطرفين في مجال البحث العلمي والتطوير بما يخدم المؤسسات المحلية وذلك تماشياً مع الأولويات الوطنية نحو الاقتصاد القائم على المعرفة". وأشارت إلى أن توقيع الاتفاقية يتزامن مع الاحتفال باليوم القطري للبيئة، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على جهود الدولة المتنامية في المجال البيئي، الذي يعد أحد الركائز الأربع لرؤية قطر 2030. وأوضحت أن رؤية قطر الوطنية تؤكد أن التنمية المستدامة هي تحقيق التوازن بين التنمية البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية، والبشرية التي توفر الأساس لرفاهية طويلة الأمد للمجتمع القطري. وفي تعليقه على مراحل المشروع، أوضح المهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة معالجة النفايات في وزارة البلدية والبيئة، حسب الاتفاقية، سوف تشمل المرحلة الأولى عمل دراسة جدوى للمشروع ككل من ناحية تجميع كميات الغاز العضوي الناتج عن معالجة النفايات وضغطه وتنقيته لاستخدامه في عربات ومركبات النقل التابعة للوزارة أولاً. وأشار إلى أنه سيتم تحويل تشغيل هذه العربات والمركبات إلى تشغيل وقود ثنائي بالديزل والغاز المضغوط المستخلص من محطة تجميع النفايات العضوية. كما أشار إلى عزم الوزارة على عمل دراسة تجريبية للمشروع بتشغيل سيارات على الغاز العضوي، ثم عمل دراسة جدوى مالية لكيفية استثمار وشراء وحدة ضغط ومعالجة الغاز الطبيعي ووحدات تحويل العربات لتأهيلها لتصبح ثنائية الوقود "ديزل، وغاز".

أكد سعادة الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ورئيس لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين أن اللجنة انتهت من تسمية 2780 شارعاً. عدد الشوارع الموجودة على المخطط العام تصل إلى 15882 شارعاً، منها 8533 تحمل أسماء، بينما 7349 لم تتم تسميتها بعد.واقترحت "البلدية" تسمية 6639 آخر بمختلف مناطق الدولة، كما عملت على اعتماد تسمية عدد من التقاطعات كتقاطع فالح بن ناصر على دوار البستان، وتقاطع عبدالعزيز بن أحمد على دوار العزيزية، وتقاطع خالد بن أحمد على دوار الصناعية، وتقاطع خالد بن محمد الغانم على دوار الغانم. وأشار الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني إلى أن عدد الشوارع الموجودة على المخطط العام تصل إلى 15882 شارعاً، منها 8533 تحمل أسماء، بينما 7349 لم تتم تسميتها بعد. ورداً على بعض الاستفسارات والتساؤلات التي أثيرت في الآونة الأخيرة عبر بعض الصحف المحلية وشبكات التواصل الاجتماعي من قبل بعض المواطنين بخصوص تسميات بعض المناطق والأحياء والشوارع والساحات، أبدى سعادة الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني استعداد اللجنة لتقبل جميع الملاحظات التي يبديها المواطنون بشأن بعض المسميات، موضحاً أنه يتم تدوينها وتجميعها ودراستها، لافتاً إلى أن اللجنة ستقوم حال انتهائها من تسمية الشوارع غير المسماة في مناطق الدولة بمراجعة تلك الأسماء القديمة. دوار إرميلة لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين تضم في عضويتها 3 ممثلين عن وزارة البلدية أحدهم رئيس اللجنة والآخر نائب للرئيس، بالإضافة إلى ممثل عن المجلس الأعلى للتعليم ووزارة الثقافة والفنون والتراث وهيئة الأشغال العامة والمجلس البلدي المركزي (عضوين) والقطاع الخاص (عضوين)..ونوّه بأنه لتوضيح معايير اختيار أسماء المناطق والأحياء والشوارع والميادين، يتوجب الإلمام باختصاص جهتين رئيسيتين في الموضوع، فإلى جانب اللجنة، يختص مركز نظم المعلومات الجغرافية بالأسماء الجغرافية للدولة التي تعتمد عليها لجنة تسمية المناطق والشوارع بشكل كبير في التسمية. وحول اختصاصات لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين، أوضح سعادة الشيخ فالح أنه تم إنشاء اللجنة استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2003م الذي نص على تشكيل لجنة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني تضم في عضويتها ثلاثة ممثلين عن الوزارة أحدهم رئيس اللجنة والآخر نائب للرئيس، بالإضافة إلى ممثل عن المجلس الأعلى للتعليم ووزارة الثقافة والفنون والتراث وهيئة الاشغال العامة والمجلس البلدي المركزي (عضوين) والقطاع الخاص (عضوين). وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتختص اللجنة بمراجعة الاسماء الحالية للمناطق والاحياء والشوارع والميادين واقتراح الأسماء البديلة إذا اقتضى الأمر، ثم اقتراح أسماء المناطق والاحياء والشوارع والميادين غير المسماة أو الجديدة، إلى جانب إبداء الرأي في الأسماء التي تقترح من الجهات الرسمية أو الأهلية. وأكد ان اللجنة تدرك أهمية تسمية الشوارع بالنسبة للجمهور كافة من مواطنين ومقيمين وسياح، وذلك لأهميتها الكبيرة في تسهيل عمليات الاتصال وقضاء الحاجات، مشددا على ان اللجنة تبذل أقصى جهودها نحو الإسراع بتسمية كافة الشوارع غير المسماة والتي تتزايد أعدادها باستمرار نتيجة التطور العمراني الهائل الحاصل في الدولة بكافة المناطق واتساع رقعتها الجغرافية لتمتد خارج المناطق القديمة. شارع التقدم أحدى التسميات الجديدة للشوارع الأولوية للأسماء الجغرافية للمحافظة عليها من الاندثار, مع الأخذ بعين الاعتبار الأسماء القديمة المتعارف عليها بين أهالي المنطقة وأسماء الشخصيات التي كان لها دور بارز في قطر، بالإضافة إلى أسماء الصحابة..وأوضح أن اللجنة سبق وأن انتهت من تسمية أكثر من 2780 شارعاً، كما قامت باقتراح تسمية 6639 شارعاً بمختلف مناطق الدولة، حيث يتم الآن استكمال الاجراءات القانونية نحو اعتماد تسميتها من قبل سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني. وحول معايير اختيار أسماء المناطق والأحياء والشوارع والميادين، قال الشيخ فالح إن اللجنة قامت بوضع آلية لعملها تتضمن المعايير والضوابط التي تتبعها في تسمية الشوارع والتقاطعات والدوارات لكافة مناطق الدولة، ومن ذلك إعطاء الأولوية للأسماء الجغرافية للمحافظة عليها من الاندثار وتذكير الأجيال القادمة بها, مع الأخذ بعين الاعتبار الأسماء القديمة المتعارف عليها بين أهالي المنطقة وأسماء الشخصيات التي كان لها دور بارز في قطر، بالإضافة إلى أسماء الصحابة. مخطط بأسماء الشوارع ومن المعايير المعتمدة لدى اللجنة أن تكون طريقة كتابة هذه المسميات وفقاً لطريقة النطق بها حسب اللهجة القطرية السائدة في الدولة، وذلك للمحافظة على النطق المحلي المعروف بين أهالي قطر على الاسم، بالإضافة الى ذلك فإن اللجنة لا تقوم باختيار اسم لأي شارع إلا أذا كانت أصول هذا الاسم معلومة ومعتمدة لديها ومثبتة في قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة، كما أن اللجنة تستند في اختيار الأسماء الأخرى إلى شهادات المواطنين من كبار السن ممن لديهم الخبرة في إفادة اللجنة بالمعلومات التاريخية لكل اسم شائع كان يطلق على أي منطقة أو شارع. ويوضح موقع وزارة البلدية والتخطيط العمراني على شبكة الانترنت وخدمة "دليله" التفسير والمعنى اللغوي لتلك الأسماء، بالإضافة إلى أن مركز نظم المعلومات الجغرافية قام بتجميعها وترتيبها ليساعد الجمهور على الإلمام بالمعلومات بشأن الأسماء الجغرافية الموجودة في الدولة. أما بخصوص مطالب بعض المواطنين باعتماد مسميات للشوارع والميادين تكريماً لشخصيات ورجالات قطريين، فإن اللجنة من حيث المبدأ لا تمانع في تسمية الشوارع بأسماء شخصيات ورجالات تلك المناطق حيث تم تسمية بعض التقاطعات والشوارع باسم شخصيات جليلة كان لها دور مميز في تاريخ ونهضة دولة قطر، إلا أن الآلية التي اعتمدتها اللجنة تعطي الأولوية للأسماء الجغرافية في تسمية الشوارع. وأوضح انه تمت إحاطة أعضاء اللجنة بكافة الملاحظات والشكاوى التي يبديها المواطنون بشأن أسماء بعض الشوارع المسماة سابقاً من قبل اللجان السابقة وتقوم بدراستها وفرزها ووضع الملاحظات عليها وسوف تقوم بمراجعتها والنظر فيها حال انتهائها من تسمية الشوارع غير المسماة في مناطق الدولة.