"جيرونيما ريس" تبلغ من العمر خمسة وأربعين عاماً، منفصلة عن زوجها ولديها ابن واحد يبلغ من العمر14 عاماً وفتاة تبلغ من عمرها خمسة وعشرين عاماً، طرقت ريس باب الغربة ليس حباً في السفر كما يعتقد البعض ولكن خيار السفر كان على مضض فكانت النتيجة مغايرة لما توقعت تماماً. بداية إسلامها جاءت ريس إلى قطر في عام 2013، حيث عملت لدى إحدى الصالونات، فكانت النساء اللاتي يأتين الى الصالون أغلبهن مسلمات، وكان سلوكهن معها هو ما يبين شخصيتهن الحقيقية، وبذلك كونت فكرة كبيرة عن حياة المسلمين وكيفية تعاملهم مع بعضهم البعض، ولكنها لم تفكر يوماً في اعتناق الإسلام، ولكن القدر غير كل حياتها في لحظة. تحكي ريس قصة حياتها وتقول " كرهت العيش والحياة بسبب معاملة زوجي لي ولهذا السبب كان السفر هو الراحة التي انتظرها بعد تعب شديد، فبعد أن عملت بصالون نسائي كانت حياتي بدأت تتخذ مساراً جديداً حيث إنني قابلت أغلب الجنسيات والديانات وهذا ما غير من اعتقاداتي وسلوكي كثيراً، وفي يوم من الأيام لاحظت أن زميلتي بالعمل ذاهبة للخارج فسألتها إلى أين تذهبين كل جمعة، فقالت لي إنها تذهب للمسجد للصلاة ومن ثم تذهب للمركز لتعليم الدروس الدينية، فذهبت معها وأعجبني الموضوع كثيراً واقتنعت بحديث الدعاة معي عن الإسلام. ريس تقول: شعرت براحة نفسية لم أشعر بها من قبل، وكان ذلك الشعور من اسباب مواظبتها على دروسها الدينية بالمركز، وبالفعل بدأت تذهب لتستكمل الحلقات الدينية ودروس الفقه والعقيدة. وبعد أن مرت السنوات جاءت ابنتي إلى قطر للعمل هي الأخرى بسبب معاملة والدها السيئة لها، ولكني لم أكن أعرف أنها هي من ستنقذني مما وقعت فيه، حيث إنني اقنعت ابنتي بأن تهتدي للإسلام، وبالفعل أشهرت إسلامها وكنا نذهب انا وابنتى إلى المسجد وحضور الدروس الدينية بالمركز والآن كل ما أتطلع إليه أن يترك ابني هو الآخر أبيه ويهتدي للإسلام ولكن هذا الأمر بحد ذاته لن يحدث إلا إذا ترك هو الآخر دولته وجاء إلى قطر". حياة مستقرة متكاملة الأركان ريس اعتقدت أن حياتها انتهت عند هذه النقطة ولكن بفضل الإسلام استطاعت أن تتحرر من زوجها الذي كان يجعلها تعيش في جحيم دائم . حيث تنهي حديثها بضحكة شديدة قائلة:"واخيراً استطعت أن أنفصل عن زوجي بعد رحلة عذاب شديدة معه وذلك عن طريق الطلاق منه ، وأنا الآن أعيش حياة سعيدة مستقرة متكاملة الأركان".

نفذت إدارة الرقابة البلدية خلال يناير الماضي (193) جولة و(27) حملة تفتيشية على الصالونات في المناطق التابعة لبلدية الريان، أسفرت عن تحرير (30) محضر ضبط ، وتم الصلح على (23) محضر. من ناحية أخري قام الفريق المختص بقسم النظافة بإدارة شؤون الخدمات ببلدية الريان خلال يناير الماضي بتنفيذ عدد (611) طلب لمكافحة الحشرات، و عدد (113) طلب لمكافحة القوارض، كما بلغ عدد المكافحات الدورية (2390) حملة.

بدأ مفتشو البلديات في تطبيق نظام التفتيش الإلكتروني في مجال الرقابة الصحية والذي يتضمن التفتيش على المؤسسات والشركات التي تبيع أو تتداول المواد الغذائية ، وقد بدأ التدريب العملي صباح اليوم في عدد من المحلات بمجمع "سيتي سنتر" بمدينة الدوحة . كما يشمل التفتيش محلات الحلاقة والصالونات ومحلات التنظيف وغسل الملابس والرقابة على العاملين في المؤسسات الغذائية والإشراف على المقاصب للمفتشين من خلال نماذج تفتيش يحررها المفتش إلكترونياً ومن ثم يقوم المفتش والمخالف بالتوقيع على النماذج إلكترونياً دون الحاجة إلى استخدام نماذج ورقية. قام بإعداد هذا النظام والإشراف على تطبيقه مركز نظم المعلومات الجغرافية بالوزارة وذلك بالتعاون مع الدكتور أحمد ابو مصطفى المستشار القانوني بالوزارة، علما بأن أطر تطبيق هذا النظام تشتمل على أربعة مراحل، حيث تشتمل المرحلة الأولى المطبقة حالياً على تطبيق النظام على أقسام الرقابة الصحية بالبلديات والتي تشمل الرقابة على المطاعم والصالونات ونحوها. وتتضمن المرحلة الثانية والجاري تنفيذها تطبيق النظام على أقسام الرقابة الفنية بالبلديات والتي تشمل الرقابة على المباني والحفريات وسكن العمال وأملاك الدولة ، والمرحلة الثالثة من النظام تشمل تطبيقه على أقسام الرقابة العامة بالبلديات للرقابة على النظافة العامة والإعلانات واللافتات ، أما المرحلة الرابعة فتشمل الربط الإلكتروني بين وزارة البلدية والتخطيط العمراني والوزارات والهيئات ذات الصلة. ويحقق هذا النظام الاستخدام الأمثل للموارد عبر توزيع العمل على المفتشين ومتابعته من قبل رؤساء الأقسام ومدراء إدارات الرقابة للتأكد من جودة عمليات التفتيش المخططة مما يمكن المفتشين من العمل بظروف أفضل ، ويوفر النظام الجديد مزايا عديدة للبلديات من خلال توحيد تطبيق الإجراءات على مستوى كافة البلديات ومن كافة المفتشين ، بالإضافة إلى أنه يحقق وسيلة علم للمخالف بالمخالفة عن طريق رسالة قصيرة أو البريد الالكتروني ، كما إن ربط هذا النظام بالرخص التجارية يضمن تيسير ضبط المخالفات والحصول على البيانات اللازمة لاستيفاء النماذج واستكمال بياناتها . ويأتي تطبيق التفتيش الإلكتروني ، في إطار جهود وزارة البلدية لتطوير الأداء الرقابي للمفتشين بالبلديات ، بهدف الوصول لمفتش عصري قادر على استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة .

قامت بلدية الريان بـ (64) جولة تفتيشية و (3) حملات على الصالونات التابعة للبلدية خلال أغسطس الماضي، كما بلغت عدد الحملات المفاجئة (3) حملات، تم خلالها تحرير (13) محضر ضبط وتم الصلح في (15) محضر ضبط، وبلغت الغرامات المدفوعة (19.800) ريال قطري. من جهة ثانية، قامت الوحدات الفنية بقسم الحدائق العامة ببلدية الريان خلال أغسطس بزراعة (35) نخلة تم نقلها من مساكن بو هامور إلى المنطقة أمام حديقة الحيوان، اضافة الى البدء بنقل ألعاب أطفال حديقة اللقطة لتركيبها في إزغوى بالتنسيق مع إدارة الحدائق العامة، والبدء في إزالة دوار آل شافي بالتنسيق مع إحدى الشركات المكلفة من قبل هيئة الأشغال العامة لتطوير شارع الريان ، والبدء بزراعة أماكن بديلة بشارع غرافة الريان، الى جانب زراعة (66) شجرة سدر بالشارع من إشارة محيرجة إلى دوار السودان ليبلغ عدد أشجار السدر في بلدية الريان ( 5055) شجرة. كما قامت بتكريب وتنظيف أشجار النخيل بمسجد آل عبدالرحمن بالقرب من دوار الفروسية، بينما يجري العمل على تجميل عديد من المواقع بشارع غرافة الريان . وفي سياق متصل، أشار التقرير الشهري عن أغسطس الماضي لإدارة شؤون الخدمات ببلدية أم صلال إلى قيام قسم الحدائق بتسميد (6000) شجرة بكافة المناطق التابعة للبلدية وقص (27000) م2 من حشائش الحدائق ، وتنفيذ (15) طلب خدمة قص الأشجار للأهالي عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني و(6) طلبات عن طريق القسم ، كما تم نقل (3.280.000 مليون) جالون من المياه المعالجة لري الأشجار التابعة للبلدية . وقام قسم النظافة بالتنسيق مع مشروع النظافة لرفع (2619.1) طن مخلفات منزلية، (4374.9) طن مخلفات مختلطة ، (20.1) طن متنوعة، (172) حيوانات نافقة، (1172) إطار سيارة مهملة. ونفذت وحدة مكافحة الحشرات والقوارض (526) طلب مكافحة حشرات للأهالي و(30) طلب مكافحة قوارض ، المكافحة الدورية لـ (1107) موقع في الأماكن العامة.

اختتمت اليوم ورشة العمل التي عقدت في بلدية الوكرة تحت عنوان "إشكاليات التفتيش" بحضور كل من مدير بلدية الوكرة ومدير إدارة الرقابة البلدية ورؤساء أقسام الرقابة الفنية والصحية والعامة ومفتشي البلدية. افتتح أعمال الورشة السيد حمدان بو شرباك مدير بلدية الوكرة وعبر في كلمته عن سعادته باهتمام المسؤولين بالوزارة بموضوع التفتيش وهو الدور الرقابي الذي تقوم به الوزارة والذي لا يقل أهمية عن الدور الخدمي الذي تقوم به أيضاً، متمنياً زيادة عدد الورش والدورات التي تعقد للمفتشين نظراً لما لمسه من استفادة كبيرة وتحسن ملحوظ في أداء المفتشين كأثر مباشر لهذه الدورات. واوصى المشاركون بضرورة تكثيف الدورات الفنية للمفتشين وتنوعها خاصة في مجالات البناء وأملاك الدولة والأغذية، ودراسة الاقتراحات المقدمة لتطوير سير الاجراءات وتيسير ضبط المخالفات، وضرورة الفصل بين الرقابة على الأغذية والرقابة على الصالونات نظراً لاختلاف القانون المطبق والضبطية الممنوحة في الحالتين، والتأكيد على دور البلدية في التفتيش على مخالفات أملاك الدولة، ودراسة المقترح المقدم بضرورة خضوع العامل لكشف طبي بمجرد عودته من إجازته. وتحدث الدكتور أحمد أبو مصطفى الخبير القانوني بمكتب الوزير عن الهدف الأساسي من عقد هذه الورشة والذي يتمثل في التأكيد على صحة المفاهيم والإجراءات المطبقة في مجالات التفتيش المختلفة، والتعرف على الصعوبات التي تواجه عمل المفتشين وإيجاد الحلول لها، والاستماع إلى الاقتراحات المقدمة من المفتشين لتطوير منظومة التفتيش بالوزارة. ومن جانبه تحدث السيد محمود حسين رئيس قسم المتابعة القانونية بالبلديات عن دورات الضبطية القضائية للمفتشين والتي أصبحت تتسم بتنوع برامجها واشتمالها على جانبين أحدهما نظري والآخر عملي ميداني ومن ثم يعقد امتحان تحريري والمفتش الذي يجتازه بنجاح يرشح للحصول على الضبطية القضائية، والهدف من ذلك هو تطلب أقصى درجات الكفاءة الفنية والعلمية والمهارية فيمن يشغل هذه الوظيفة الحيوية. ومن ثم تم الانتقال إلى جدول أعمال الورشة الذي تضمن دور البلدية في الرقابة على أملاك الدولة وكيفية التنسيق مع إدارة أملاك الدولة في ذلك، وكيفية التغلب على نقص عدد المفتشين في مجال معين، والصعوبات التي تواجه قسم الرقابة الصحية في الرقابة على البيوت الشعبية والفلل التي تمارس نشاط الأغذية دون ترخيص، والرقابة على الصالونات الرجالية، وعدم وجود نص صريح يعاقب على عدم تثبيت لوحة بموقع الأعمال تتضمن رقم الرخصة وبيانات المرخص له والمقاول والمكتب الاستشاري، وضآلة قيمة الصلح في الكثير من المخالفات المنصوص عليها في قانون الصلح رقم (17) لسنة 2005. وعن موضوع الورشة تحدث السيد محمد صالح المري مدير إدارة الرقابة البلدية مؤكداً على أهمية الدورات الفنية للمفتشين مطالباً بدورات تكميلية مرتبطة بالدورات الأصلية في كل مجال من مجالات التفتيش، من ذلك دورات التعامل مع الجمهور ودورات تتعلق بالجوانب الإجرائية في التفتيش، معبراً عن رغبته في أن يكون هناك دبلومة تخصصية في التفتيش. كما طالب بمنح مديري الرقابة بالبلديات الصلاحية للوصول إلى بيانات المبنى المخالف من أجل تيسير عملية الاستدلال، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع كل من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة العدل ووزارة البيئة ووزارة العمل ومؤسسة كهرماء نظراً لارتباط مجالات التفتيش بالمؤسسات المذكورة. من جانبه تحدث السيد سعيد حمد الشاوي رئيس قسم الرقابة الفنية عن بعض العقبات التي تصادفه ومنها نقص عدد المفتشين والإداريين بالقسم مقترحاً تعدد الضبطيات القضائية للمفتش الواحد بحيث يحمل ضبطية: مباني وأملاك دولة وسكن عمال. كما تحدث السيد جابر عبدالهادي المري رئيس قسم الرقابة العامة مؤكداً ضرورة أن تكون دورات تأهيل المفتشين دورات إجبارية وليس اختيارية نظراً لما تمثله هذه الدورات من تبادل الخبرات وفتح باب المناقشة والإطلاع على أحدث التعديلات في القوانين ذات الصلة بعمل المفتشين. واقترح السيد حمد إبراهيم الشيخ رئيس قسم الرقابة الصحية ضرورة استخدام الأجهزة الحديثة في عمليات المسح على الأغذية لسرعتها ونتيجتها الفورية، مطالباً فريق التدريب بتصنيف مفتشي الأغذية إلى فئات وتقديم دورات تخصصية في هذا المجال لكل فئة على حدة، كما طالب بتغليظ العقوبات على مخالفات الأغذية لخطورتها على الصحة العامة. ومن ثم تحدث السيد سعيد عبدالله الغالي مشرف مراقبي رخص المباني عن أهم الإشكاليات التي تصادفه في العمل وهي أن بعض مخالفات البناء تقدر على أساس الحمولة ولا يوجد معيار أو ضابط لها، كما أنه لا يوجد عقوبة محددة لعدم تثبيت لوحة في مواقع العمل على الرغم من وجوب وضعها بالإضافة إلى هروب قائد السيارة المخالفة وعدم قدرته على تتبعها. وتحدث السيد عيسى إبراهيم البوعينين مراقب صالونات رجالية على الرغم من مدة خدمته التي تزيد عن 18 سنة بالرقابة إلا أنه لم يحصل على الضبطية القضائية رغم مطالبته بها وهذا يسبب له الكثير من الصعوبات في مجال العمل، حيث أنه لا يستطيع تحرير محضر ضبط وإنما يستعين بأحد الزملاء حاملي الضبطية القضائية لتحرير المحضر.