أكد صحفيون مصريون، إن "قانون مكافحة الإرهاب" الذي أصدرته رئاسة الجمهورية وبدأ العمل به رسميا اليوم الإثنين، يشكّل ضررا كبيرا على مهنة الصحافة في مصر ويعرّض صحفا للإغلاق ويهدّد بمنع صحفيين من مزاولة المهنة، وذلك في حال قيامهم بنشر بيانات أو معلومات تخالف تلك الواردة في بيانات وزارة الدفاع. وقال عضو مجلس "نقابة الصحفيين المصريين"، أسامة داوود، "إن تعديلات قانون مكافحة الإرهاب التي طلبتها النقابة جعلت القانون يقتصر المخالفة على بيانات وزارة الدفاع فحسب، بعدما كانت العقوبة عن أي بيانات رسمية ينشر الصحفيون خلافها من مصادر أخرى"، مضيفاً أن "الغرامة التي نص عليها القانون كبدل عن حبس الصحفي باهظة". وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أقرّ "قانون مكافحة الإرهاب" واستبدل عقوبة حبس الصحفيين "المخالفين" بدفعهم لغرامة مالية تراوحت قيمتها بين 200 ألف إلى 500 ألف جنيه "حوالي من 25 إلى 64 ألف دولار أمريكي"، وهو مبلغ باهظ قال صحفيون إنه سيؤدي أيضا لحبسهم لو نشروا معلومات تخالف ما تنشره وزارة الدفاع، ويغلق صحفا لا تقدر على دفع هذه المبالغ الباهظة التي تزيد على ميزانيتها، فضلا عن أنه يضع، لأول مرة، قيدا جديدا على الصحفي بمنعه من العمل في الصحافة لمدة عام.

ينظم عدد من الحركات الصحفية المصرية مؤتمرا صحفيا، غدا الخميس، تحت عنوان "القصاص لميادة أشرف وكل شهداء الصحافة"، للمطالبة بالقصاص للزميلة ميادة وكل الزملاء الصحفيين، الذين استشهدوا من أجل المهنة منذ 25 يناير وحتى الوقت الحالي. ومن المقرر أن يتناول المؤتمر الانتهاكات التي تعرضت لها حرية الصحافة والإعلام خلال الشهور الـ 9 الماضية منذ حدوث "الانقلاب الدموي"، على حد وصفهم، مع التركيز على شهري فبراير ومارس، الذي شهد مقتل ميادة اشرف الصحفية بجريدة مصر العربية.